يوجد لديك عملية دفع قائمة في صفحة أخرى للمتجر، لا يمكنك تعديل محتويات السلة
تم ايجاد منتجات
عرض الجميع
فإنَّ العمل بالتَّقدير من الأصول الشرعية المعتَبَرة، وهو دالٌّ على كمالِ الشَّريعة ويُسْرِها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إلَّا غَلَبَه، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا»[1]، و(التس
فإنَّ العمل بالتَّقدير من الأصول الشرعية المعتَبَرة، وهو دالٌّ على كمالِ الشَّريعة ويُسْرِها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إلَّا غَلَبَه، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا»[1]، و(التسديدُ: هو إصابة الغرض المقصود، وأصلُه من تسديد السهم؛ إذا أصاب الغرض المَرْمِيَّ إليه ولم يُخْطِئْه.
والمقاربة: أن يُقارب الغرضَ وإن لم يُصِبْه؛ لكن يكون مجتهدًا على الإصابة، فيُصِيبَ تارةً ويقارِبَ تارةً أخرى، أو تكون المقاربة لمن عجَز عن الإصابة، كما قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[2])[3]، والعملُ بقاعدة التقدير في الشريعة كثيرٌ جدًّا، حتى لا يكاد يخلو بابٌ من أبواب الفقهِ منه[4].
وقد كان من فضل الله عليَّ أنِ اقتضى عملي العنايةَ بمسائل الزكاة فقهًا ومحاسبةً، والاطلاعَ على ما كُتب في هذا المجال من بحوثٍ ودراساتٍ، ومقابلة المختَصِّين في هذا المجال من شرعيِّينَ ومحاسِبِينَ، ووجدْتُ أنَّ حساب الزكاة من المواضيع المهمَّة التي تدعو الحاجةُ إلى تأصيلها فقهيًّا ومحاسبيًّا، سواءٌ أكان ذلك في حساب زكاة الشركات أم في حساب الأفراد لزكاة أسهُمِهم[1] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الإيمان، باب: «الدين يسر»، برقم (39) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[2] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، برقم (7288)، ومسلم في الصحيح، كتاب الحج، برقم (1337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[3] فتح الباري لابن رجب 1/137، 138.
[4] الأمنية في إدراك النية، ص 214، وينظر: قواعد الأحكام 2/112، الفروق للقرافي 1/74، شرح الكوكب المنير 4/312.
| الكتاب | |
| الترقيم الدولي ISBN | 978-603-8181-87-4 |
| اللغة | العربية |
| التجليد | كرتوني |
| نوع الورق | شمواة ياباني |
| عدد الصفحات | 470 |
| المقاس | 17 × 24 سم |
| عدد المجلدات | 1 |
| الوزن | 950 جم |
| رقم الطبعة | 1 |
| سنة الطبع | 2021 |
أحمدُك ربِّي على عظيمِ آلائك، وأشكرُك ربِّي على تَوَالي نَعْمائك، لكَ الحمدُ كلُّه، ولكَ الشكرُ كلُّه، وإليكَ يرجعُ الأمرُ كلُّه، سبحانك ربي وبحمدك، هدَيْتَني من ضلالةٍ، وعلَّمتني من جهالةٍ، وأغنَيْتَنِي من عالةٍ، وأنا عبدُك الذي أسبغت عليه نِعَمك، وتنوَّعَتْ عليه أفضالُك، وأنعمتَ عليه بسترك الجميل.
إلهي.. فبرحمتِك التي وسعتْ كلَّ شيءٍ، أَتْمِمْ عليَّ فضلَك، وأسبِلْ عليَّ عافيتَك، وأَحْلِلْ عليَّ مغفرتَك ورضوانَك.
إلهي.. فإني أبْرَأُ إليك من حولي وقوَّتي إلى حولك وقوَّتِك وحدَك لا شريك لك، وأشهد أنك ربي لا إله إلا أنت وحدَك لا شريك لك في ألوهيتك، وفي ربوبيَّتِك، وفي أسمائك وصفاتك، فلك الحمدُ مِلْءَ السموات، ومِلْءَ الأرض، ومِلْءَ ما بينهما، ومِلْءَ ما شئتَ مِن شيءٍ بعدُ.
اللَّهمَّ وصَلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارِك اللَّهمَّ على محمد وعلى آل محمد، كما باركتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد.
أما بعد:
فإنَّ العمل بالتَّقدير من الأصول الشرعية المعتَبَرة، وهو دالٌّ على كمالِ الشَّريعة ويُسْرِها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ولَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إلَّا غَلَبَه، فَسَدِّدُوا، وَقَارِبُوا»[1]، و(التسديدُ: هو إصابة الغرض المقصود، وأصلُه من تسديد السهم؛ إذا أصاب الغرض المَرْمِيَّ إليه ولم يُخْطِئْه.
والمقاربة: أن يُقارب الغرضَ وإن لم يُصِبْه؛ لكن يكون مجتهدًا على الإصابة، فيُصِيبَ تارةً ويقارِبَ تارةً أخرى، أو تكون المقاربة لمن عجَز عن الإصابة، كما قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[2])[3]، والعملُ بقاعدة التقدير في الشريعة كثيرٌ جدًّا، حتى لا يكاد يخلو بابٌ من أبواب الفقهِ منه[4].
وقد كان من فضل الله عليَّ أنِ اقتضى عملي العنايةَ بمسائل الزكاة فقهًا ومحاسبةً، والاطلاعَ على ما كُتب في هذا المجال من بحوثٍ ودراساتٍ، ومقابلة المختَصِّين في هذا المجال من شرعيِّينَ ومحاسِبِينَ، ووجدْتُ أنَّ حساب الزكاة من المواضيع المهمَّة التي تدعو الحاجةُ إلى تأصيلها فقهيًّا ومحاسبيًّا، سواءٌ أكان ذلك في حساب زكاة الشركات أم في حساب الأفراد لزكاة أسهُمِهم، الأمر الذي جعلني أختار هذا الموضوع بعد الاستشارة والاستخارة؛ ليكون التقدير في حساب الزكاة موضوعَ رسالتي لنَيْلِ درجة الدكتوراه[5].
مشكلة البحث:
لمَّا كان حساب زكاة شركات المساهمة يعتمدُ بشكلٍ رئيس على التقاريرِ الماليةِ التي تصدِرُها الشركاتُ، والتي تُعَدُّ وتُنشَرُ وَفْق معاييرَ محاسبيةٍ لا تراعِي -بالضرورة- بيانَ المعلومات التي يُحتاج إليها في حساب الزكاة، سواءٌ أكانت هذه المعلوماتُ مما يتعلَّق بشروط وجوب الزكاة في الأموال الزَّكوية، أم بمعرفة قدْرِها.
ولمَّا لم يكن من المتيسَّر لعموم المساهمين الوصولُ إلى جميع المعلومات التي يُحتاجُ إليها في حساب زكاة شركات المساهمة، مما لا تفْصِحُ عنه التقارير المالية، وكان مجمع الفقه الإسلامي الدولي قد قرَّر في القرار رقم: 121 (13/3) أنَّ المستثمر إذا لم يتمكن من الاطلاع على هذه المعلومات أن عليه حينئذٍ (التحرِّي ما أمكَنَه، ويزكِّي ما يقابِل أصلَ أسهُمِه من الموجودات الزكوية).
ولما كان قرار المجمع لم يبين كيفية التحري ولا ضوابطه كما نبَّه على ذلك عددٌ من الباحثين[6]= كانت الحاجة ماسَّة إلى دراسة تؤصِّلُ لفقه التقدير في حساب الزكاة، وضوابطه، وآثاره، والدراسة الفقهية للمسائل التي يحتاج فيها للتقدير في زكاة شركات المساهمة، سواءٌ للمستثمر الذي يُحسِن التعامل مع هذه التقارير المالية، أو الذي لا يحسن التعامل معها.
أهمية البحث وأسباب اختياره:
1- أنه يتعلَّق بتحقيق ركن من أركان الإسلام، ومرتكَز من مرتكَزات الاقتصاد الإسلاميِّ.
2- أنه يجمع بين علمينِ مهمَّينِ، وهما: علم الفقه وعلم المحاسبة؛ مما يجعله إضافة علميَّةً مهمَّة في تكوين الباحث العلمي، فضلًا عن كونه إضافة علميَّةً مهمة لهذين العِلْمَين على حدٍّ سواء؛ إضافة إلى أنَّ عدم التمكُّن من هذين المجالين يؤدي إلى أخطاءٍ جسيمة في حساب الزكاة.
3- أنه من الموضوعات الدقيقة التي تتكشَّف أهميتُها مع الممارسة العملية لحساب الزكاة؛ ولهذا قلَّ من يتطرَّقُ لها، مع عِظَمِ الحاجة إليه تأصيلًا وتطبيقًا، فكثيرٌ من الفتاوى والقرارات المتعلِّقة بالزكاة لا يمكن تطبيقها في حساب الوعاء الزَّكَويِّ للشركات المساهمة؛ وذلك بسبب أنَّ الإفصاح المحاسبيَّ يختلف عمَّا يتطلبه حساب الزكاة من الإفصاح والتقويم؛ كتقويم عُروض التجارة محاسبيًّا بالأقلِّ من التكلفة أو قيمتها السُّوقية، أو بسبب توقُّف تطبيقها على تفاصيلَ يتعذَّر العلمُ بها غالبًا من التقارير المالية.
4- أنه يُسهم في رفع الحرج عن كثير من المستثمرين، الذين يَملكون أسهمًا في شركاتٍ لا تُخرِجُ الزكاة الواجبة عن المساهمين، ولا تُفصِح عن المقدار الواجب شرعًا، ولا يستطيعون حساب الزكاة بأنفسهم.
الدراسات السابقة:
من خلال التتبُّع للدراسات السابقة المتعلِّقة بموضوع البحث، وسؤال المختصِّين، والتواصل مع: (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية)، لم أجد دراسةً علميَّة تناوَلَتْ موضوع التقدير في حساب الزكاة، وفيما يلي عرضٌ لأهم الدراسات السابقة ذات الصلة من الرسائل العلمية:
أولًا: «الوعاء الزكوي للشركات المساهمة»، للباحث: د. ماجد بن عبد الرحمن الفريان. وهي رسالةٌ علميَّةٌ نال بها المؤلِّف درجة الدكتوراه في الفقه بتقدير: (ممتاز) من كلية الشريعة بـ(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)، في عام 1435هـ.
وقد بذل المؤلِّفُ جهدًا مشكورًا في إعداد الرسالة، وهو يتفق مع رسالتي في حساب زكاة شركات المساهَمة بناء على التقارير المالية للشركات، ويُلحظ عدم التعمُّق بالجانب المحاسبيِّ المتعلِّق بموضوع الرسالة، وما يترتَّب عليه من مشكلات، ويمكن تلخيص أبرز ما تضيفه هذه الرسالة في الآتي:
1- التأصيل الشرعيِّ لموضوع التقدير في حساب زكاة شركات المساهَمة، مع أهميته في حساب الوعاء الزكوي.
2- الدراسة للمشكلات الفقهية في حساب الزكاة بسبب عدم استيفاء التقارير المالية للمتطلَّبات الشرعية لحساب الزكاة في شركات المساهَمة، سواءٌ المشكلات المتعلقة بشروط وجوب الزكاة، أو بمعرفة مقدارها وأسس تقويمها وبيان سبل معالجتها.
ثانيًا: «دراسات في المحاسبة الزكوية.. إيرادات رؤوس الأموال الثابتة»، للباحث: د. صالح بن عبد الرحمن الزهراني، وهي رسالةٌ علميَّةٌ نال بها المؤلِّفُ درجة الدكتوراه في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة الأزهر في عام 1417هـ.
وهذه الرسالة بَذَلَ فيها المؤلِّفُ جهدًا مشكورًا؛ حيث بيَّن طرق حساب الزكاة عن طريق القوائم المالية، ونظرًا لتخصُّص الرسالة في المحاسبة؛ فقد كان أقدَرَ على تلمُّس الإشكالات في تطبيق الأصول الفقهيَّة على القواعد المحاسبيَّة؛ حيث خصَّص الفصل الثاني والفصل الثالث في المشكلات المتعلِّقة بالمحاسبة الزكوية عن إيرادات رؤوس الأموال الثابتة، لكن يختلف هذا البحث عن هذه الرسالة في جانبَيْن:
الأول: أنَّ رسالة المؤلِّف وفَّقه الله تَختصُّ في زكاة إيرادات رؤوس الأموال الثابتة، وهي الزُّروع والثمار، وزكاة المعادن والرِّكاز، وزكاة المستغَلَّات، ولا يشمل زكاة النقدَيْن، وعُروض التجارة.
الثاني: لم يتعرَّض للتأصيلِ الفقهيِّ لمبدأ التقدير في حساب الزكاة، ولطُرُقِه وضوابطه الشرعية، كما أنه لم يتعرَّض لبيان سبل التقدير في المسائل التي يُحتاج فيها للتقدير.
ثالثًا: «نوازل الزكاة: دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة»، للباحث: د. عبد الله بن منصور الغفيلي. وهي رسالة علمية نال بها المؤلِّف درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء في عام 1428هـ.
وهذه الدراسةُ على أهمِّيتِها إلا أنها لم تُعنَ بالجانب التطبيقيِّ لحساب الزكاة؛ لهذا لم يتعرَّض المؤلِّف لتأصيل مسألة التقدير في حساب الزكاة، ولا إلى دراسة تطبيقاته العملية في حساب الزكاة، إلا أنه درس بعض المسائل التي يُستفاد منها في التأصيل للتقدير في حساب الزكاة؛ ومنها:
1- دراسة الأقوال الفقهيَّة المعاصرة في زكاة الأسهم بالنسبة للأفراد[7]، وبعض هذه الأقوال اعتمَد على التقدير في حساب الزكاة.
2- دراسة حكم اتخاذ السَّنَة الشمسية حولًا للزكاة[8].
الصعوبات والعقبات
لقد واجَهَني أثناءَ البحث بعضُ الصعوبات والعقبات، التي استعنت بالله على تجاوُزِها، ومنها ما يلي:
1- عدم تفرُّغي للبحث العلمي، وجمعي بين العمل والدراسة، إضافة إلى مسؤوليتي عن أسرتي وأولادي، الأمر الذي كان له الأثر بالتأخر في إنجاز الرسالة، وما زلت في مجاهدة وجهادٍ في سبيل إنجاز البحث على ما قصدت.
2- تناثُر المادة العلمية حول الموضوع وتفرُّقُها؛ حيث إن غالب ما كُتِب حول الموضوع مما تناولتْه ندوات ومؤتمرات علميَّة، إضافة إلى بعض الكتابات والبحوث العلمية والقرارات والتوصيات المتفرِّقة بين الجامعات والمجالس العلمية والهيئات الشرعية، فكنت أتتبَّع جميع ما له علاقة بالموضوع، وجمعتُ مادة البحث بالتَّواصل مع مختلف المؤسسات والشخصيات العلمية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛ كالكويت، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والسودان، والمغرب.
3- تشعُّبُ الموضوع وكثرة فروعه مع قلَّة الدراسات الجادَّة فيه، وهذا ما أخذ مني جهدًا بالغًا في جمع المادة العلمية، والتأمُّل فيها، وتحريرها، وصياغتها، وقد كنت أظنُّ أنه لكثرة ما كُتِب حول فقه الزكاة ومحاسبتها، فإنَّ الكلام في هذا المجال من الفقه مما نضَجَ واحترَق، لكن ما إن أمعنتُ النظر فيما كُتب حتى وجدتُ أكثَرَه يعتمد على النقل والتَّكرار، وقليلةٌ هي الدراسات التي أَثْرَت الاجتهادَ الفقهيَّ في المشكلات التطبيقية لمحاسبة الزكاة، فاستعنتُ بالله مشمِّرًا عن ساعد الجِدِّ في البحث والتأمُّل، والدراسة والمراجعة، مع سؤال الله التوفيقَ والسداد، فكان هذا البحث بفضل من الله.
أهداف البحث:
1- التأصيل الفقهيُّ لمشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاة.
2- بيان شروط العمل بالتقدير في حساب الزكاة وضوابطِه.
3- بيان الآثار المترتبة على العمل بالتقدير في حساب الزكاة.
4- بيان الإشكالات الفقهية المتعلِّقة بالزكاة في الإفصاح المالي للشركات المساهمة.
5- دراسة المسائل الفقهية المتعلِّقة بتقدير الزكاة في شركات المساهمة.
6- طرق تقدير زكاة الأسهم لمن لا يستطيع التعامل مع التقارير المالية.
7- أثر نية المساهم في تقدير حساب الوعاء الزكوي.
منهج البحث:
اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائيِّ والاستنباطي.
إجراءات البحث:
بعد الالتجاء إلى الله D، وسؤاله التوفيقَ والسدادَ، سِرْتُ في كتابة البحث على الضوابط التالية:
1- تصوير المسألة المرادِ بحثُها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصودُ من دراستها -إن احتاجت المسألة إلى تصوير.
2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فإني أذكُر حكمها مقرونًا بالدليل، أو التعليل -إن وُجد ذلك-، مع التوثيق من مظانِّها المعتبرة.
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف؛ فإني أسلُكُ فيها المراحلَ التالية:
أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محلَّ خلاف، وبعضها محل اتفاق.
ب- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، مع العناية بعرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهيَّة، مقدِّمًا قول الجمهور، مراعيًا في ذلك الأقدمَ فالأقدمَ من الناحية التاريخية.
ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، وإذا لم يوقَف على المسألة في مذهبٍ ما فيُسلَك بها مسلك التخريج.
د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
هـ- سرد أبرزِ أدلة كل قول، مع بيان وجه الاستدلال.
و- الاختيار والترجيح، مع بيان سببه، وثمرة الخلاف -إن وُجدت.
4- الاعتماد على أمَّهات المصادر، والمراجع الأصلية؛ تحريرًا، وجمعًا، وتوثيقًا، وتخريجًا.
5- التركيز على موضوع البحث، وتجنُّب الاستطراد.
6- عزو الآيات بذكر اسم السورة، ورقم الآية في الحاشية، وذلك بعد ضبطها بالشكل، ورسمها بالرسم العثماني.
7- تخريج الأحاديث التي تَرِدُ في ثنايا البحث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب، ورقم الحديث -إن كان- وإلا ذكَرت الجزء والصفحة، وبيان ما ذكَرَه أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.
8- عند التوثيق في الهامش أوثِّق من المرجع بذكر الكتاب ومؤلِّفه ورقم الجزء والصفحة.
9- توثيق المعاني اللُّغوية من معاجم اللغة المعتمدة.
10- العناية بقواعد اللغة العربية، وقواعد الإملاء، والخط، وعلامات الترقيم.
خطة البحث:
قسَّمتُ هذا البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول، وخاتمة.
المقدمة: وفيها: عنوان البحث، والتعريف بمشكلة البحث، وأهميته وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، والصعوبات والعقبات، وأهداف البحث، ومنهج البحث، وإجراءات البحث، وخطة البحث.
التمهيد: وفيه مبحثان:
المبحث الأول: مقدمات تعريفية:
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الزكاة.. تعريفها، وحكمها، ومنزلتها.
المطلب الثاني: محاسبة الزكاة.. مفهومها، وأهميتها، ووظائفها.
المطلب الثالث: شركة المساهمة.. مفهومها، وخصائصها، وحكمها.
المبحث الثاني: مقاصد الشريعة في حساب الزكاة:
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مقصد الوضوح والبيان.
المطلب الثاني: مقصد التيسير.
المطلب الثالث: مقصد العدل.
الفصل الأول: فقه التقدير في حساب الزكاة.. دراسة تأصيلية:
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: مفهوم التقدير في حساب الزكاة.
المبحث الثاني: مشروعية العمل بالتقدير في حساب الزكاة.
المبحث الثالث: شروط العمل بالتقدير في حساب الزكاة.
المبحث الرابع: آثار العمل بالتقدير في حساب الزكاة.
الفصل الثاني: الإفصاح المالي لشركات المساهمة.. مفهومه، ومبادئه، ومشكلاته الزكوية.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الإفصاح المالي.. مفهومه، وأنواعه، وعلاقته بحساب الزكاة.
المبحث الثاني: مبادئ المحاسبة.. مفهومها، ومكوناتها، وتقويمها الزكوي.
المبحث الثالث: الإفصاح المالي.. المشكلات الزكوية، والمعالجات.
الفصل الثالث: التقدير في شروط الزكاة في شركات المساهمة.
وفيه تمهيد ومبحثان:
التمهيد: يتعلق بذكر شروط الزكاة.
المبحث الأول: التقدير في شروط الزكاة العامة في شركات المساهمة.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التقدير في المكلَّف وشروطه.
المطلب الثاني: التقدير في شرط المِلك وتمامه.
المطلب الثالث: التقدير في شرط حَوَلانِ الحَولِ.
المبحث الثاني: التقدير في شروط الأموال الزكويَّة في شركات
المساهمة.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: التقدير في شروط النقدين.
المطلب الثاني: التقدير في شروط عُروض التجارة.
المطلب الثالث: التقدير في شروط بهيمة الأنعام.
المطلب الرابع: التقدير في شروط المَعدِن.
الفصل الرابع: التقدير في حساب الأموال الزكوية في شركات المساهمة.
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التقدير في حساب النقود.
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: التقدير في حساب النقود.
المطلب الثاني: التقدير في حساب الودائع البنكية.
المطلب الثالث: التقدير في حساب الأوراق التجارية.
المطلب الرابع: التقدير في حساب الديون في ذمم الغير (الذمم المدينة).
المطلب الخامس: التقدير في حساب الديون في ذمة المكلف (الذمم الدائنة).
المطلب السادس: التقدير في حساب الإجارة التشغيليَّة والتمويليَّة.
المبحث الثاني: التقدير في حساب عُروض التجارة.
وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: التقدير في حساب البضاعة في المخزون.
المطلب الثاني: التقدير في حساب الأصول الاستثمارية.
المطلب الثالث: التقدير في حساب الأوراق المالية للاتجار.
المطلب الرابع: التقدير في حساب العقارات والمشروعات تحت التطوير.
المطلب الخامس: التقدير في حساب البضاعة قيد التسليم.
المبحث الثالث: التقدير في حساب الخارج من الأرض والسائمة والمعادن.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التقدير في حساب الخارج من الأرض.
المطلب الثاني: التقدير في حساب بهيمة الأنعام.
المطلب الثالث: التقدير في حساب المعادن.
الفصل الخامس: تقدير الوعاء الزكوي لشركة المساهمة.
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد: مفهوم وعاء الزكاة.
المبحث الأول: طرق تقدير الوعاء الزكوي في شركات المساهمة.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: طريقة حقوق الملكية.
المطلب الثاني: طريقة صافي الموجودات الزكوية.
المطلب الثالث: طريقة رأس المال العامل.
المطلب الرابع: طريقة صافي الربح.
المبحث الثاني: أثر نية المساهم في تقدير الوعاء الزكوي.
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:
التمهيد: في أنواع الاستثمار في الأسهم وأثره على الزكاة.
المطلب الأول: تقدير الزكاة للمساهم المستثمر.
المطلب الثاني: تقدير الزكاة للمساهم بالمتاجرة (المضاربة).
المطلب الثالث: تقدير الزكاة للمساهم المدخر.
الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
وبعد، فهذا البحث: (فقه التقدير في حساب الزكاة) أقدِّمه بين يديك، وقد استفرغت فيه جهدي وبذلتُ فيه طاقتي، ولم آلُ جهدًا في إتقانه وتجويده، مع التحرير والتدقيق، وحسن العرض والترتيب، والبعد عن الإنشاء والتطويل، راجيًا أن يكون معينًا لقارئه في تقريب كلام الفقهاء المتقدمين، واجتهادات الفقهاء المتأخرين. ولا أُبرئُه من النقص والخلل، فهذا سمتُ البشر، ورحم الله من أعانني فيه بتسديد وتصويب.
والله أسأل أن يجعل هذا البحث خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبَّله مني، ويبارك فيه وفي نفعه، وأن يجعله لي ولوالديَّ وذريتي ذخرًا صالحًا في الدنيا والآخرة؛ إنه سميع مجيب، وهو أهل الرجاء، وهو حسبي ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكتب /علي بن محمد بن محمد نور
الرياض 2 رجب 1441هـ
[1] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الإيمان، باب: «الدين يسر»، برقم (39) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[2] أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، برقم (7288)، ومسلم في الصحيح، كتاب الحج، برقم (1337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
[3] فتح الباري لابن رجب 1/137، 138.
[4] الأمنية في إدراك النية، ص 214، وينظر: قواعد الأحكام 2/112، الفروق للقرافي 1/74، شرح الكوكب المنير 4/312.
[5] سُجلت هذه الرسالة بعنوان: (التقدير في حساب زكاة شركات المساهمة: دراسة فقهية
= تطبيقية)، ثم رأيت بعد الاستشارة والاستخارة تعديل العنوان إلى: (فقه التقدير في حساب الزكاة- دِرَاسَةٌ تأصيلية تطبيقية لمنهجية التحري والتقريب في زكاة شركات المساهمة).
[6] منهم: الدكتور حسين حامد حسان، والدكتور يوسف الشبيلي، ينظر: بحوث ندوة البركة الرابعة والثلاثين: 15، 47.
[7] ينظر: نوازل الزكاة، ص 175-184.
[8] ينظر: نوازل الزكاة، ص 81-184.
