أحكام التبعية وتطبيقاتها في المؤسسات المالية

تُعد التبعية في المعاملات المالية من أمّات المسائل لكثيرٍ من النَّوازل المعاصرة، ولا أَدَلَّ على ذلك من مُعاودة مجمع الفقه الإسلاميِّ الدوليِّ التابع لمنظمة التعاون الإسلاميِّ للنظر فيها في أربع دوراتٍ وثلاث ندواتٍ، حتى أصدر فيها قرارًا مستقلًّا عام1440هـ بعنوان:

«الغَلَبة والتبعيَّة في المعاملات الماليَّة، حالاتها، وضوابطها، وشروط تحقُّقهما». وكذلك المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّسات الماليَّة الإسلاميَّة؛ كان له نَظَرٌ في المسألة ثم أعاده وعَدَلَ عنه.

وفي هذا الكتاب: بيان لمفهوم التبعيَّة في المعاملات الماليَّة، وأسبابها، ومجالها، وآثارها، من خلال استقراء الفروع المبثوثة في كتب الفقهاء بُغية الوصولِ إلى نظريَّة فقهيَّة، ووضعِ ضوابطَ فقهيَّةٍ لذلك.