تكلفة القرض، دارسة فقهية تطبيقية

أطروحة وثيقة الصلة بالنوازل المالية المعاصرة، تجمع مسائل تكلفة القرض، ودراستها بهدف إعانة مؤسسات الإقراض والمصارف الإسلامية على تطبيق الحكم الشرعي لتكاليف القروض، كما تسعى للعمل على تضييق هوة الخلاف الحاصل بين المؤسسات المالية في تقدير بعض التكاليف للمنتجات المتشابهة المتعلقة بالقروض.nوقد بنى المؤلف مادته على شقين: أحدهما نظري، والآخر تطبيقي؛ فتناول في الجانب النظري تعريف تكلفة القرض مع بيان أنواعه وأحكامه متعرضًا لقضايا مهمة في هذا الصدد مثل: أحكام المنفعة المترتبة على تكلفة القرض.

مقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فإن الاشتغال بالعلم دراسة وتحصيلًا من أعظم الطاعات عند الله عز وجل، وقد من الله علي بالالتحاق ببرنامج الماجستير في قسم الفقه، وأحد متطلباته إعداد رسالة في الفقه الإسلامي، وبعد البحث والتأمل في الموضوعات الفقهية، وقع الاختيار - بعد الاستخارة والاستشارة - على موضوع يتناول جانبًا مهمًّا من جوانب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، وتتعلق به كثير من التطبيقات المعاصرة، وذلكم الموضوع هو: (تكلفة القرض)، واستقر رأيي على تقديمه بعنوان: «تكلفة القرض دراسة فقهية تطبيقية».

أهمية الموضوع:

1-tعقد القرض من العقود المالية المهمة التي تحتاج إليها المؤسسات والأفراد، وقد يتطلب هذا العقد تكاليف مادية أو معنوية يبذلها أحد العاقدين أو غيرهما؛ فكانت الحاجة ماسة إلى بيان الأحكام الفقهية لهذه التكاليف والتعويض عنها، لا سيما في ظل انتشار مؤسسات الإقراض التي تفرض مبالغ مالية في برامجها الإقراضية، تعويضًا عن هذه التكاليف.

2-tمن خلال النظر في حجم مبالغ التكاليف التي تفرضها مؤسسات الإقراض من أجل القرض نجد بعض المبالغ كبيرة تقارب في بعض الأحيان الفوائد الربوية الصريحة؛ مما يستدعي دراسة أحكام هذه التكاليف وحدودها.

3-tجدَّ في الحياة المعاصرة كثير من المعاملات والمنتجات المتعلقة بالقرض تُفرض فيها الرسوم والعمولات بداعي التكلفة الفعلية؛ مما يتطلب دراسة هذه التكاليف، وتجلية جوانب الغموض فيها.

أسباب اختيار الموضوع:

1-tقلة الكتابات الفقهية في موضوع تكلفة القرض وتفرقها في بحوث متعددة، مع عدم وجود الكتابة المحررة المستوفية لجوانب الموضوع كاملًا، مما يؤكد أهمية جمع شتاته واستكمال مسائله في رسالة واحدة.

2-tاختلاف الهيئات الشرعية في مؤسسات الإقراض والمصارف الإسلامية في حكم تكاليف القروض التي تقدمها تلك المؤسسات، وأحكام تقديرها، مما يدعو إلى تحرير المسائل الفقهية فيها، وبيان أحكامها.

3-tالدراسات المعاصرة لتكلفة القرض عُنيت ببيان بعض أحكام التعويض عن تكلفة القرض، دون دراسة مكونات هذه التكلفة وحدودها دراسة فقهية تأصيلية.

4-tإسهام الموضوع في الدراسات الفقهية التطبيقية، بالإضافة إلى ما تقدم في الأهمية.

الدراسات السابقة:

لم أجد دراسات خاصة بالموضوع بعد البحث في فهارس المكتبات في جامعة الإمام، وجامعة الملك سعود، ومركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، وقوائم مركز الملك فيصل، وإنما وجدت بعض الأبحاث والرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع الرسالة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي : 

أولًا: الرسائل الجامعية:

وجدت ثلاث رسائل علمية ذات صلة بموضوع الرسالة، وهي على النحو الآتي:

1- أحكام المؤونة دراسة فقهية فيما عدا فقه الأسرة، للباحث/ محمد بن عبده حاسر حمدي، وهي رسالة حصل بها الباحث على درجة الماجستير في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، عام 1425هـ. 

2- مؤن العقود المالية دراسة فقهية، للباحث/ وليد بن يوسف المعيدي وهي رسالة تقدم بها الباحث إلى قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، للحصول على درجة الدكتوراه.

3- العوض المقيد بالتكلفة الفعلية في المصارف الإسلامية، للباحث محمد  بن وليد السويدان، وهي رسالة حصل بها الباحث على درجة الماجستير من كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة العربية المفتوحة، عام 1431هـ.

المقارنة مع الدراسات السابقة، وأبرز الإضافات التي تضمنها البحث:

عند مقارنة الدراسات السابقة بهذه الرسالة يتبين أن البحث الأول والثاني لا يشترك مع مسائل هذه الرسالة إلا في مسائل قليلة جدًّا ، أما البحث الثالث فهو أقرب لموضوع الرسالة، وقد بذل الباحث جهدًا مشكورًا في السبق لبحث موضوع التكلفة الفعلية لدى المصارف، ورغم أن البحث يشترك مع هذه الرسالة في بعض المسائل النظرية والتطبيقية إلا أن هذه الرسالة تميزت بإعادة تحرير بعض المسائل المشتركة ودراسة مسائل نظرية أخرى لم يسبق بحثها مع الدراسة التطبيقية لأحكام تكلفة القرض، وقد كانت أبرز الإضافات التي تميزت بها الرسالة بشكل عام ما  يأتي:

1-tبيان حقيقة تكلفة القرض الفنية والفقهية.

2-tتأصيل أحكام المنفعة المترتبة على القرض وصورها.

3-tدراسة عناصر تكلفة القرض وأحكامها.

4-tدراسة أحكام التكاليف المباشرة وغير المباشرة في القرض.

5-tتوضيح طرق تقدير تكلفة القرض وأحكامها.

6-tالتوصيف الفقهي لبدل تكلفة القرض.

7-tصور اجتماع القرض بعقد المعاوضة وأثره في حكم التعويض عن تكلفة القرض.

8-tأحكام التعويض عن التكلفة الناشئة لأكثر من مقترض.

9-tطرق التعويض عن تكلفة القرض.

10-tضوابط اعتبار تكلفة القرض وتقديرها والتعويض عنها.

11-tدراسة تطبيقية لأحكام تكلفة في القرض في بعض صناديق الإقراض الحكومية.

12-tدراسة تطبيقية لأحكام تكلفة القرض في بطاقة الائتمان وخطاب الضمان.

ثانيًا: البحوث المقدمة إلى الندوات والمؤتمرات الفقهية:

كُتبت أبحاث كثيرة قدمت إلى الندوات والمؤتمرات الفقهية -كالبحوث المقدمة إلى ندوات البركة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة- تناقش تطبيقين من التطبيقات المعاصرة التي أوردتها في الرسالة، وهي: بطاقة الائتمان، وخطاب الضمان، وقد تركزت هذه البحوث في بيان الجانب الفني والأحكام الفقهية لهذين التطبيقين، دون التعرض لبعض أحكام التكاليف كبيان العناصر المؤثرة في تحديد التكلفة الحقيقية ونحوها. وعرضي لهذين التطبيقين سيقتصر على بيان أوجه العلاقة بينها وبين موضوع تكلفة القرض، ودراسة أحكام التكلفة المتعلقة بالقرض من خلال دراسة تطبيقية على بعض المصارف الإسلامية.

منهج البحث:

أولًا: المنهج العام:

يتبين هذا المنهج فيما يلي:

أولًا: أصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

ثانيًا: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

1-tتحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

2-tأذكر الأقوال في المسألة، وأبين من قال بها من العلماء، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

3-tالاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهبٍ ما فأسلك مسلك التخريج.

4-tتوثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

5-tاستقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب عنها إن كانت.

6-tالترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

رابعًا: الاعتماد على أُمَّاتِ المصادر، والمراجع الأصيلة في التخريج، والتحرير، والتوثيق، والجمع.

خامسًا: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

سادسًا: العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

سابعًا: تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

ثامنًا: العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

تاسعًا: ترقيم الآيات، وبيان سورها.

عاشرًا: تخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بذلك في تخريجها.

الحادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.

الثاني عشر: التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب.

الثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

الرابع عشر: تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرةً واضحةً عمَّا تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.

الخامس عشر: ترجمة الأعلام غير المشهورين.

السادس عشر: أتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأتي:

فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات.

ثانيًا: المنهج التطبيقي:

يتبين هذا المنهج فيما يأتي:

أولًا: دراسة المسائل النظرية المذكورة في باب التطبيقات المعاصرة بمقدار ما يخدم موضوع البحث فقط.

ثانيًا: دراسة المسائل التطبيقية وفق الخطوات الآتية:

1-tتحديد النقاط التي يراد دراستها على ضوء ما درس في الجانب النظري.

2-tجمع المعلومات باستخدام إحدى الطرق الآتية:

أ-tتقارير المؤسسة المعنية واللوائح والدراسات المتعلقة بها.

ب-tإعداد ورقة تحدد فيها النقاط التي يراد دراستها، وعرضها على الإدارة المعنية في المؤسسة للإجابة عنها.

ج-tالمقابلة الشخصية لأحد أعضاء الإدارة المعنية في المؤسسة.

3-tأبين في كل دراسة تطبيقية الطريقة التي استخدمت في جمع المعلومات.

4-tدراسة المسائل التطبيقية بعد استيفاء المعلومات اللازمة.

خطة البحث:

يتكون البحث من: (مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وفهارس).

المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة له، ومنهج البحث، وخطته.

الباب الأول: حقيقة تكلفة القرض. وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: تعريف تكلفة القرض. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف تكلفة القرض من حيث كونه مركبًا.

المبحث الثاني: تعريف تكلفة القرض من حيث كونه لقبًا.

الفصل الثاني: الألفاظ ذات الصلة. وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: النفقة.

المبحث الثاني: المؤونة.

المبحث الثالث: الأجرة.

المبحث الرابع: المنفعة.

المبحث الخامس: القيمة.

المبحث السادس: العمولة.

المبحث السابع: الرسوم.

الفصل الثالث: أنواع تكلفة القرض

الباب الثاني: أحكام تكلفة القرض. وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: أحكام تكلفة القرض المعتبرة. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: أحكام المنفعة المترتبة على تكلفة القرض.

المبحث الثاني: من تلزمه تكلفة القرض.

المبحث الثالث: عناصر تكلفة القرض.

المبحث الرابع: أحكام التكاليف المباشرة وغيرالمباشرة.

الفصل الثاني: أحكام تقدير تكلفة القرض. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: من يقبل قوله في تقدير تكلفة القرض.

المبحث الثاني: طرق تقدير تكلفة القرض.

المبحث الثالث: أثر ظنية تقدير تكلفة القرض.

الفصل الثالث: أحكام التعويض عن تكلفة القرض. وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: التوصيف الفقهي لبدل تكلفة القرض.

المبحث الثاني: أحكام العوض المصاحب للقرض.

المبحث الثالث: أحكام التعويض عن التكلفة الناشئة لأكثر من مقترض.

المبحث الرابع: طرق التعويض عن تكلفة القرض.

المبحث الخامس: حكم الخطأ في التعويض عن تكلفة القرض.

المبحث السادس: حكم العوض المأخوذ بسبب تكلفة القرض حال عدم الانتفاع بالقرض.

الفصل الرابع: ضوابط تكلفة القرض. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ضوابط اعتبار تكلفة القرض وتقديرها.

المبحث الثاني: ضوابط التعويض عن تكلفة القرض.

الباب الثالث: تطبيقات معاصرة لتكلفة القرض. وفيه فصلان:

الفصل الأول: أحكام التكلفة في برامج الإقراض التنموية. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أحكام تكلفة القرض في صندوق التنمية الصناعية السعودي.

المبحث الثاني: أحكام تكلفة القرض في الصندوق السعودي للتنمية.

المبحث الثالث: أحكام تكلفة القرض في برامج الإقراض التنموي المقدمة من البنك السعودي للتسليف.

الفصل الثاني: أحكام تكلفة القرض في منتجات القرض المصرفية. وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أحكام التكلفة في بطاقة الائتمان. وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة بطاقة الائتمان، وأنواعها، وأطرافها.

المطلب الثاني: طريقة عمل بطاقة الائتمان.

المطلب الثالث: التوصيف الفقهي للعلاقات بين أطراف بطاقة الائتمان.

المطلب الرابع: علاقة بطاقة الائتمان بتكلفة القرض.

المطلب الخامس: أحكام تكلفة بطاقة الائتمان والتعويض عنها.

المطلب السادس: دراسة تطبيقية لتكاليف بطاقة الائتمان في المصارف. وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: دراسة تطبيقية لتكاليف بطاقة الائتمان في المصارف الإسلامية.

المسألة الثانية: مقارنة رسوم البطاقات الائتمانية بين المصارف.

المبحث الثاني: أحكام التكلفة في خطاب الضمان. وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: حقيقة خطاب الضمان.

المطلب الثاني: التوصيف الفقهي للعلاقة بين أطراف خطاب الضمان.

المطلب الثالث: علاقة خطاب الضمان بتكلفة القرض.

المطلب الرابع: أحكام تكلفة خطاب الضمان والتعويض عنها.

المطلب الخامس: دراسة تطبيقية لتكاليف خطاب الضمان في المصارف الإسلامية. 

الخاتمة، وتشمل نتائج البحث، والتوصيات.

الفهارس، وتشمل: 

فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات.

هذا وإني أحمد الله تعالى وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأستمد منه العون والتوفيق والتيسير، وأستغفره وأتوب إليه من كل تقصير.

ثم أشكر والديّ الكريمين على ما بذلاه لي من تربية وتوجيه ودعم وتشجيع لإتمام البحث وإنجازه، فأسأل الله أن يمتعهما بالصحة والعافية ويبارك في أعمارهما ويرحمهما كما ربياني صغيرًا، كما أشكر زوجتي على صبرها ودعمها وأن يجزل لها الأجر والمثوبة.

وأقدم شكري الوافر ودعائي الخالص للمشرفين على الرسالة، فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبد العزيز الغليقة حفظه الله ورعاه، وفضيلة الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد الرزين حفظه الله ورعاه فكان لتوجيهاتهما السديدة، وملحوظاتهما الدقيقة، وعلمهما الوافر، أعظم الأثر على البحث، كل ذلك مع خلق عظيم وصبر، فجزاهما الله عني خيرًا، اللهم بارك لهما في العلم والعمل، والعمر والمال والولد، وانفع بهما المسلمين.

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير لأعضاء لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة فضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم، وفضيلة الشيخ أ.د. عبد الله بن موسى العمار، وفضيلة الشيخ أ.د. يوسف بن عبد الله الشبيلي، وما شرفوني به من نفيس ملحوظاتهم وتصويباتهم، فجزاهم الله عني خيرًا.

والشكر موصول للمسؤولين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي كلية الشريعة وقسم الفقه خاصة، على ما يبذلونه من جهود في التعليم.

كما أنني أشكر كل من أرشدني وأعانني على إتمام هذه الرسالة، وأخص بالشكر:

1-tالشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي الذي دلني على هذا الموضوع وأرشدني بتوجيهاته وملحوظاته أثناء إعداد خطة البحث.

2-tد. سامي بن إبراهيم السويلم.

3-tمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجدة.

4-tإدارة القروض وإدارة برنامج الصادرات بالصندوق السعودي للتنمية.

5-tأمانة الهيئة الشرعية ببنك البلاد.

6-tأمانة الهيئة الشرعيةببنك دبي الإسلامي.

7-tأمانة الهيئة الشرعية بمصرف الإنماء.

8-tالأستاذ خالد الشقيحي من الصندوق السعودي للتنمية.

9-tالأستاذ إيهاب  الزعبي موظف سابق بصندوق التنمية الصناعية.

10-tالأستاذ أحمد العبيد الله مدير إدارة البطاقات بمصرف الإنماء.

11-tأخي عبد الإله بن عبد الرحمن الداود.

كما أشكر فضيلة د. خالد بن محمد السياري على مراجعته الرسالة في مسودتها النهائية والإفادة من ملحوظاته القيمة.

وبعد:

فقد بذلت ما في وسعي، واستفرغت طاقتي، فما كان في هذا البحـث مـن صواب فبفضل الله وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله ورسـوله منه براء.

وختامًا أسأل الله العلي القدير أن يوفقني لإخلاص النية، وموافقة الصواب، وأن يرزقني الهدى والسداد.

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

كتبه

ناصر بن عبد الرحمن الداود

28/12/1436هـ