دراسة فقهية جديدة في باب المعاملات الإسلامية المعاصرة تتعرض لموضوع الصكوك الإسلامية، تجمع بين التأصيل والتطبيق. وتعتبر صكوك المضاربة من أبرز الوسائل التي توصل إلى السيولة الموجودة لدى الأفراد المستثمرين؛ لذا فلم يكن غريبًا أن تتسابق الحكومات والشركات في مختلف الدول لتطبيق هذا النوع من الصكوك؛ وقد دعتِ الضرورة إلى إفرادها بهذه الدراسة لما لها من أهمية في باب المعاملات، وقد تناولتْها الدراسة من الناحية الشرعية مؤصلةً من الجانب التنظيري، وتقويمها؛ ليتبين مدى موافقتها للأحكام بصكوك المضاربة، كما تعرضت لأنواع صكوك المضاربة وأحكامها الفقهية.
| الكتاب |
| الترقيم الدولي ISBN | 978-603-8100-72-1 |
| اللغة | العربية |
| التجليد | كرتوني |
| نوع الورق | شمواة ياباني |
| عدد الصفحات | 526 |
| المقاس | 17 × 24 سم |
| عدد المجلدات | 1 |
| الوزن | 1100 جم |
| رقم الطبعة | 1 |
| سنة الطبع | 2014 |
المقدمة
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فإنَّ مما امتن الله سبحانه وتعالى به علينا أن جعلنا من أمة محمد ﷺ، وجعل شريعته خاتمةً لكل الشرائع؛ هذه الشريعة الخاتمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى عامة لكل الناس، صالحة لكل زمان ومكان، شاملة لكل نواحي الحياة، قال سبحانه ممتنًّا علينا: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} . فما من خير إلا وقد اشتملت عليه، وما من شر إلا وقد حذرت منه وحرمته يقول سبحانه وتعالى:{ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} .
وإن مما ينبغي على أهل العلم وطلابه في هذا العصر المليء بالتطور والتجدد في جميع جوانب الحياة وبخاصة ما يتعلق بجانب المعاملات المالية، مما ينبغي عليهم أن يبذلوا جهدهم ويصرفوا هممهم في بيان الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية؛ نظرًا لما يتولد من صور جديدة يتعامل بها الناس فيما بينهم، فاحتاجوا أن يعرفوا تبعًا لذلك الأحكام الشرعية لهذه المعاملات المعاصرة، ولهذا السبب فقد انبرى عدد من الفقهاء والباحثين المعاصرين الذين كتبوا وبذلوا جهدًا مشكورًا في مجال توضيح أحكام المعاملات المعاصرة نظرًا لاستشعارهم أهمية ذلك.
وسيرًا على هذا الطريق، ومواصلة لذلك المسير فقد وقع اختياري على موضوع (صكوك المضاربة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية) والذي أظن أنه من الموضوعات الفقهية المعاصرة الجديرة بالبحث ليكون عنوان أطروحتي في مرحلة الماجستير في الفقه المقارن.
أسأل الله تعالى أن يطرح فيه البركة، وأن يعم به النفع، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
إن من المواضيع التي استجدت في هذا العصر موضوع التوريق (التصكيك) أي تحويل الأصول التمويلية إلى أوراق مالية قابلة للتداول وفق ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.
وتعتبر الصكوك من أهم الوسائل لجذب المدخرات وجمع الأموال لتمويل الحكومات والشركات، ووسيلة من وسائل الاستثمار للأفراد بطريقة شرعية، وأصبح استخدام الصكوك شائعًا ونشطًا في الأعوام القليلة الماضية، ولم يقتصر تداولها على المسلمين فقط بل استفاد منها غير المسلمين.
وتمتاز الصكوك الإسلامية بمرونة عالية؛ وذلك لتنوعها وتناسبها مع معظم أوجه الأنشطة التجارية، فمنها صكوك المضاربة (المقارضة) وصكوك المرابحة وصكوك الإجارة وصكوك الاستصناع وصكوك المشاركة وغيرها.
وقد قام مجموعة من العلماء الأفاضل وطلبة العلم ببحث أصل هذا الموضوع أو جزءٍ من أجزائه، وصدرت عدة قرارات من منظمات وهيئات إسلامية عديدة متعلقة بالصكوك، منها ما صدر عن مجمع الفقه الإسلامي بخصوص صكوك الإجارة وصكوك المضاربة، وما صدر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بخصوص صكوك الاستثمار، كما صدر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية معيار متطلبات كفاية رأس المال لتصكيك الصكوك والاستثمارات العقارية.
وإن من أبرز أنواع الصكوك صكوك المضاربة؛ إذ هي من أبرز الوسائل التي توصل إلى السيولة الموجودة لدى الأفراد المستثمرين، لذلك فقد اهتمت الحكومات والشركات بها في الأعوام القليلة الماضية، وتسابقت الحكومات والشركات في مختلف الدول لتطبيق هذا النوع من أنواع الصكوك، لكن هذه التطبيقات لم تزل تطبيقات حديثة يكتنفها بعض الأخطاء والإشكالات، فهي بحاجة إلى دراسة شرعية مؤصلة من الجانب التنظيري، وتقويم لهذه التجارب والتطبيقات ليتبين مدى موافقتها للأحكام والضوابط الشرعية.
لذا فإن أهمية الموضوع وأسباب اختياره تبرز فيما يلي:
1-tأنَّ هذا الموضوع من الموضوعات الحديثة في الفكر والتطبيق المالي المعاصر.
2-tأنَّه موضوع يجمع بين التأصيل والتطبيق؛ إذ إن عقد المضاربة قد تناوله الفقهاء في كتبهم قديمًا، ووجدت له تطبيقات معاصرة، وهذا مما يعين الباحث على تنمية ملكته الفقهية.
3-tالنظر في التجارب والتطبيقات المطروحة لصكوك المضاربة، ومعرفة مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
4-tالتدليل بشكل عملي على شمولية الشريعة، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها بنصوصها وقواعدها قادرة على إيضاح وبيان أحكام ما يستجد للناس من الحوادث والنوازل.
5-tتعدد العلاقة التعاقدية في عقد المضاربة حسب الأحوال والمواقف المختلفة، فقد قيل في هذا العقد الواحد بأنه عقد أمانة عند الدفع، ووكالة عند الشراء، وشركة عند الربح، وإجارة عند السداد، وغصب عند المخالفة، وكان لهذه التعددية أثر في التطبيقات المعاصرة لصكوك المضاربة، إذ قد يغلِّب باحثٌ أحد الأوصاف السابقة على غيرها فينشأ الخلاف في جواز بعض التطبيقات وحرمتها بين المعاصرين.
الدراسات السابقة:
بعد البحث عن هذا الموضوع في المكتبات العامة ومركز الملك فيصل للدراسات ومكتبة الملك فهد الوطنية ومكتبة الملك عبد العزيز ومكتبة المعهد العالي للقضاء والشبكة العنكبوتية وبسؤال أهل الخبرة والمتخصصين في المعاملات المالية المعاصرة فإني لم أجد من أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل وبصورة أكاديمية متكاملة ولا في بحث محَكَّم، ولا في كتاب.
وأقصى ما وجدت هو بعض البحوث الصغيرة، وأوراق العمل المقدمة في بعض الندوات والمؤتمرات ومراكز الفتوى التي لم تحط بجميع جوانب الموضوع، أو بعض المؤلفات التي ذكرت فيها جوانب من الموضوع وتركت جوانب كثيرة منه.
إلا أن من أبرز ما كُتب فيه:
1-tما ورد في كتاب (المعايير الشرعية) وهو كتاب تصدره هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية حيث تكلم فيه عن صكوك المضاربة في معيار «صكوك الاستثمار»، إلا أنه في هذا المعيار لم يكن الكلام فيه عن صكوك المضاربة بشكل مستقل، وإنما كان الكلام عنها مع غيرها من صكوك الاستثمار، لذلك جاء الكلام عن صكوك المضاربة في هذا المعيار مختصرًا بذكر تعريف صكوك المضاربة وشيء من أحكامها ولم يطل الكلام فيها.
tأما هذه الدراسة فستستوعب -بإذن الله- المسائل المتعلقة بصكوك المضاربة؛ كحكم إصدارها وتداولها واستردادها وحكم ضمان المصدر لصكوك المضاربة لرأس مال المضاربة وغيرها من أحكام، وكذا دراسة التطبيقات الواقعية لصكوك المضاربة وطرح بعض النماذج العملية لصكوك المضاربة.
2-tبحث بعنوان (سندات المقارضة) للدكتور عبد السلام داود العبادي، وهو بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة.
tتعرض الدكتور عبد السلام في هذا البحث لتعريف سندات المقارضة وأهميتها وبعض شروط سندات المقارضة، ثم تحدث عن القانون الأردني المتعلق بسندات المقارضة.
3-tبحث بعنوان (تصوير حقيقة سندات المقارضة والفرق بينها وبين سندات التنمية وشهادات الاستثمار والفرق بينها وبين السندات الربوية) للدكتور سامي حسن حمود، وهو بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة.
tوالبحثان وإن كانا قد تطرقا لبعض جوانب الموضوع إلا أنهما تركا جوانب أخرى كثيرة، والذي آمل أن يضيفه هذا البحث على ما سبق:
أ-tدراسة المسائل الفقهية المتعلقة بعقد المضاربة دراسة مقارنة مع بيان القول الراجح فيها؛ لأنه لا يمكن التوصل إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بصكوك المضاربة وتقويم التجارب المطروحة إلا من خلال دراستها وبيان الراجح فيها.
ب-tالدراسة والتفصيل لجوانب لم يُتطرق إليها في البحثين السابقين، كأحكام التداول والانتهاء لصكوك المضاربة، وضمان رأس مال صكوك المضاربة وغيرها من المسائل التي لم يتطرق إليها في البحثين السابقين.
ت-tدراسة وتقويم لبعض التجارب والتطبيقات العملية لصكوك المضاربة.
ث-tالنظر في المشكلات التي تواجه صكوك المضاربة وحلول هذه المشكلات.
4-tفي الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي كان من المواضيع المطروحة موضوع «الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها» وكانت البحوث المقدمة تتكلم عن موضوع الصكوك وأحكامها الفقهية بشكل عام إلا أن من أبرز البحوث المقدمة والذي له صلة بموضوعي بحث بعنوان (صكوك الاستثمار الإسلامي) للدكتور حسين حامد حسان.
tوقد تحدث فيه عن صكوك الاستثمار وخصائصها، وإصدار الصكوك الاستثمارية وتداولها، وتضمن حديثه عن الصكوك الاستثمارية الحديث بشكل موجز عن بعض المسائل المتعلقة بصكوك المضاربة كتعريفها، ومحل عقد المضاربة، وشروط إصدار صكوك المضاربة، وترك الباحث مسائل كثيرة تتعلق بصكوك المضاربة.
tو الذي آمل أن يضيفه هذا البحث:
أ-tدراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بعقد المضاربة دراسة مقارنة وافية -بإذن الله- وربطها بالأحكام المتعلقة بصكوك المضاربة.
ب-tالدراسة والتفصيل للمسائل التي لم يتطرق إليها الدكتور حسان كأنواع صكوك المضاربة وأحكامها الفقهية، وضوابط توزيع الأرباح والخسائر في صكوك المضاربة، وحكم ضمان رأس مال صكوك المضاربة وصوره وأحكامها الفقهية، وحكم تداول صكوك المضاربة.
ت-tدراسة بعض التطبيقات العملية لصكوك المضاربة ومعرفة مدى موافقتها للضوابط الشرعية.
ث-tالنظر في الإشكالات التي قد تواجه صكوك المضاربة وحلولها الشرعية.
وإنَّ مما ينبغي أن يُشار إليه أنَّه قد تم بحث موضوعين مشابهين لموضوع (صكوك المضاربة) وهما:
1-t(صكوك الإجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية) تأليف الدكتور حامد بن حسن بن محمد علي ميرة، والذي قدمه كبحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.
2-t(صكوك المرابحة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية) للباحث تركي بن عبد العزيز الهويمل، والذي قدمه كبحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.
وتتفق العناوين الثلاثة في الجانب المتعلق بالصكوك من حيث تعريفها وخصائصها وأنواعها وما يتعلق بالصكوك من أحكام وضوابط عامة.
لكنها تختلف عن بعضها في فصول ومباحث كثيرة، من ناحية الضوابط والخصائص المتعلقة بكل نوع، وأحكام الإصدار والتداول والاسترداد، ومن ناحية التطبيق العملي لكل نوع من هذه الصكوك، فالفرق بين المواضيع الثلاثة واضح من خلال عناوينها ومضمونها.
منهج البحث:
1-tأصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها -إن احتاجت المسألة إلى تصوير-.
2-tإذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3-tإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:
أ-tتحرير محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.
ب-tذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب المذاهب الفقهية.
ت-tالاقتصار على المذاهب المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح وإذا لم أقف على المسألة في مذهب فأسلك بها مسلك التخريج.
ث-tتوثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
ج-tاستقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن أمكن ذلك، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
ح-tالترجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف -إن وجدت-.
4-tالاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية إن وجد فيها ما يغني عن غيرها، وذلك في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
5-tالتركيز على مواضع البحث وتجنب الاستطراد.
6-tالعناية بضرب الأمثلة الواقعية.
7-tتجنب ذكر الأقوال الشاذة.
8-tالعناية بدراسة ما حدث وجدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9-tترقيم الآيات و بيان سورها مضبوطة بالشكل.
10-tتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإذا كانت فيهما أو في أحدهما فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.
11-tتخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.
12-tالتعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.
13-tتوثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.
14-tالعناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء وتمييز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.
15-tإذا ورد في البحث ذكر مكان أو قبائل أو فِرَق أو أشعار أو غير ذلك توضع لذلك فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.
16-tترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسمه، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.
17-tتكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج و التوصيات.
18-tإتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:
فهرس الآيات القرآنية.
فهرس الأحاديث و الآثار.
فهرس الأعلام.
فهرس المسائل.
فهرس المراجع و المصادر.
فهرس الموضوعات.
خطة البحث:
وتشتمل على: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.
المقدمة: وتشتمل على ما يلي:
1-tأهمية الموضوع، وأسباب اختياره.
2-tالدراسات السابقة.
3-tمنهج البحث.
4-tخطة البحث.
التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بصكوك المضاربة، وبيان أصل المشروعية، وفيه
tttمطلبان:
المطلب الأول: تعريف صكوك المضاربة، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تعريف الصكوك لغة واصطلاحًا.
الفرع الثاني: تعريف المضاربة لغة واصطلاحًا.
الفرع الثالث: تعريف صكوك المضاربة باعتباره علمًا ولقبًا.
المطلب الثاني: مشروعية عقد المضاربة، والحكمة من ذلك، وفيه
ttt فرعان:
الفرع الأول: الأدلة على مشروعية المضاربة.
الفرع الثاني: الحكمة من مشروعية المضاربة.
المبحث الثاني: الأوراق المالية، خصائصها، وأنواعها، وفيه أربعة
ttt مطالب:
المطلب الأول: تعريف الأوراق المالية وخصائصها، وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف الأوراق المالية.
الفرع الثاني: خصائص الأوراق المالية.
المطلب الثاني: أنواع الأوراق المالية، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: الأسهم تعريفها وخصائصها.
الفرع الثاني: السندات تعريفها وخصائصها.
الفرع الثالث: وحدات الاستثمار تعريفها وخصائصها.
المطلب الثالث: تعريف الصكوك الإسلامية، وخصائصها، وأنواعها،
ttt وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تعريف الصكوك الإسلامية.
الفرع الثاني: خصائص الصكوك الإسلامية.
الفرع الثالث: أنواع الصكوك الإسلامية.
المطلب الرابع: الفرق بين الصكوك والأسهم والسندات والوحدات
ttt الاستثمارية.
المبحث الثالث: الأحكام والضوابط الفقهية لعقد المضاربة، وفيه ثمانية
ttt مطالب:
المطلب الأول: شروط عقد المضاربة.
المطلب الثاني: الشروط الفاسدة في عقد المضاربة.
المطلب الثالث: أنواع المضاربة.
المطلب الرابع: الاشتراط في المضاربة.
المطلب الخامس: مصروفات المضاربة.
المطلب السادس: توزيع الأرباح والخسائر في المضاربة.
المطلب السابع: الضمان في المضاربة.
المطلب الثامن: انتهاء المضاربة.
الفصل الأول: نشأة صكوك المضاربة، وخصائصها، وأنواعها، وأحكامها
tt الفقهية، وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: نشأة صكوك المضاربة.
المبحث الثاني: خصائص صكوك المضاربة.
المبحث الثالث: أنواع صكوك المضاربة.
المبحث الرابع: توزيع الأرباح والخسائر في صكوك المضاربة، ضوابطها
tttوأحكامها الفقهية.
المبحث الخامس: حافز الأداء للشريك المضارب في صكوك المضاربة
ttt صوره وضوابطه وأحكامها الفقهية.
المبحث السادس: صور الضمان في صكوك المضاربة وأحكامها
ttt الفقهية.
المبحث السابع: صور اجتماع القرض والمضاربة في صكوك المضاربة
ttt وأحكامها الفقهية.
المبحث الثامن: ملكية حاملي الصكوك في صكوك المضاربة.
الفصل الثاني: إصدار صكوك المضاربة وتداولها واستردادها، وفيه ثلاثة
tt مباحث:
المبحث الأول: إصدار صكوك المضاربة، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: عقد إصدار صكوك المضاربة.
المطلب الثاني: شروط عقد إصدار صكوك المضاربة.
المطلب الثالث: الشروط في عقد إصدار صكوك المضاربة.
المبحث الثاني: تداول صكوك المضاربة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف تداول صكوك المضاربة.
المطلب الثاني: حكم تداول صكوك المضاربة، وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: تداول صكوك المضاربة إذا كانت موجوداتها نقودًا
tt أو ديونًا محضة.
الفرع الثاني: تداول صكوك المضاربة إذا كانت موجوداتها أعيانًا
tt ومنافع.
الفرع الثالث: تداول صكوك المضاربة إذا كانت موجوداتها من
tt النقود والديون والأعيان والمنافع.
المبحث الثالث: استرداد صكوك المضاربة وانتهاؤها، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: استرداد صكوك المضاربة.
المطلب الثاني: انتهاء صكوك المضاربة.
الفصل الثالث: دراسة تطبيقية واقعية لصكوك المضاربة، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: واقع صكوك المضاربة في عقود التمويل والاستثمار.
المبحث الثاني: دراسة وتقويم لبعض عقود صكوك المضاربة.
المبحث الثالث: صيغ عملية للاستثمار بصكوك المضاربة.
المبحث الرابع: المشكلات التي تواجه صكوك المضاربة وحلولها.
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس، وتشتمل على:
1-tفهرس الآيات القرآنية.
2-tفهرس الأحاديث والآثار.
3-tفهرس الأعلام.
4-tفهرس المصادر والمراجع.
5-tفهرس الموضوعات.
هذا وقد لاقيت بعض الصعوبات أثناء كتابة البحث من أبرزها اتساع موضوع البحث وكثرة جزئياته وتعددها، وقد بذلت ما يسر الله لي من الجهد والوقت لتفادي هذه الصعوبات، وقد زال كثير منها بفضل الله ومنّه وكرمه.
ختامًا:
فإني أحمد الله تعالى وأشكره على ما وفق ويسر من اختيار هذا الموضوع وإتمامه، فله الحمد أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.
ثم إنني أثني بالشكر لوالديَّ الكريمين حفظهما الله اللذين لهما الفضل بعد الله عز وجل في تربيتي وتنشئتي على حب العلم وأهله، فما أنا وما هذا البحث إلا ثمرةٌ ونتاجٌ لتوجيههما ورعايتهما، وتشجيعهما ودعائهما، أسأل الله بمنه وكرمه أن يطيل في عمريهما، وأن يبارك في أعمالهما، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأسأله سبحانه أن يرزقني برهما والإحسان إليهما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
والشكر موصول لأهل بيتي إخواني وأخواتي على ما قدموا من وافر عناية ومساندة ومعروف، أسأل الله أن يجزل لهم الأجر والمثوبة، وأن يوفقهم في أمر دينهم ودنياهم.
كما أتضرع إلى الله بخالص الدعاء، وأقدم خالص الشكر والثناء لشيخي وأستاذي الدكتور سلمان بن صالح الدخيل، المشرف على هذا البحث، على ما بذله من نصحٍ وتوجيه وإرشاد، مع تواضع جم، ورحابة صدر، وسماحة نفس، ودماثة خلق، أسأل الله عز وجل أن يجزيه عني خير الجزاء.
وأردف بالشكر والعرفان إلى شيخي وأستاذي الدكتور يوسف بن أحمد القاسم على ما بذله من اهتمام وتوجيه ونصح أثناء إعداد وتسجيل خطة هذا البحث.
وأتقدم بخالص الدعاء والشكر والثناء إلى كل من مدَّ لي يد العون من المشايخ الفضلاء، ومنهم: الأستاذ الدكتور زيد بن عبد الكريم الزيد، والدكتور حامد بن حسن ميرة والشيخ أنس بن عبد الله العيسى.
كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل أخ أسهم معي فأرشدني إلى كتاب، أو دلني على صواب.
وعظيم الشكر والعرفان إلى دوحة العلم وصرحه الشامخ المعهد العالي للقضاء ممثلًا بإدارته وأساتذته الكرام على ما قدموه لي من علم نافع، فلهم مني خالص الدعاء والثناء.
وبعد:
فهذا جهد المقل، أحسب أنني بذلت الجهد واستفرغت فيه الوسع، لكن يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، فما كان في هذا البحث من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
