حماية حقوق الملكية الصناعية، دراسة تأصيلية مقارنة

دراسة علميّة تكشف عن كل ما يتعلق بحماية حقوق الملكيّة الصناعيّة حماية قانونية؛ لكي تستفيد من نتائجها المملكة العربيّة السعوديّة وغيرها من الدول.nومن أجل هذا الهدف أثارت هذه الدراسة تساؤلات عدة تصب في مصلحة الشخص صاحب الحق الصناعيّ، منها: ما المراد بهذه الحماية؟ وما الإجراءات النظاميّة التي تكفل للشخص حماية حقه الصناعيّ الذي أنتجه؟ ومتى يسقط حقه الوطنيّ في ذلك؟ وهل يوجد طريق آخر للحصول على هذا الحق في حال سقوطه؟

مقدمة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمّا بعد: 

فيقترن الابتكار والمنافسة المشروعة غالبًا بالتقدم الاقتصاديّ لأي مجتمع، ولا ريب أن من عوامل الازدهار والنمو الاقتصاديّ للدولة وجود نظام قانونيّ قوي ومتكامل يكفل حماية اختراعات المبتكرين، ومصنفات المؤلفين، والمشروعات المتنافسة من خطر التقليد، أو السطو على موضوعات الملكيّة الفكريّة على وجه العموم والملكيّة الصناعيّة على وجه الخصوص . وقد أصبحت هذه الحماية ذات أهميّة قصوى للدول الصناعيّة الكبرى، والدول النامية ؛ لارتكاز الإنتاج في عصرنا الحديث على الإبداع والابتكار، وتُعرّض القطاعات الاقتصاديّة والفنيّة والصناعيّة لمخاطر جسيمة في سبيل تطويرها الابتكارات، ولعل أشد هذه المخاطر الاعتداء على الملكيّة الصناعيّة التي بذل في إنجازها الكثير من الوقت والجهد، ناهيك عن التكلفة الباهظة من حيث الإنفاق على إنتاج السلع وتسويقها، والخدمات المصاحبة لها. 

ويعدّ مصطلح حقوق الملكيّة الصناعيّة مصطلحًا نظاميًّا يدور حول الاستئثار بحق صناعيّ، يُمكِّن صاحبه من احتكار هذا الحق، واستغلاله دون غيره إلا بموافقته، وذلك بمقتضى ما يوفره له النظام من حماية . 

وتتنوع حقوق الملكيّة الصناعيّة ما بين مبتكرات جديدة: كالاختراعات الصناعيّة، والرسوم والنماذج الصناعيّة، والتصميمات التخطيطيّة للدارات المتكاملة، والشارات المميزة: كالمؤشرات والبيانات الجغرافيّة، والأصناف النباتيّة، والعلامات الصناعيّة. 

وتمثل الملكيّة الصناعيّة أحد أقسام الملكيّة الفكريّة التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- الملكيّة الأدبيّة والفنيّة: المتمثلة في نتاج الآداب والعلوم والفنون، واصطُلح على تسميتها الحقوق الذهنيّة، حيث لها ناحية أدبية لصيقة بالشخص، وناحية ماليّة تُمكِّن صاحبها من استغلالها استغلالًا ماليًّا، ومثالها: حق المؤلف، والحقوق المجاورة لحق المؤلف: الكتب، والتسجيلات الصوتية، والمقالات، وبرامج الحاسب الآلي، والمحاضرات... إلخ. 

2- الملكيّة الصناعيّة المتمثلة في المبتكرات الجديدة: كالاختراعات الصناعيّة، والرسوم والنماذج الصناعيّة، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، والشارات المميزة: كالمؤشرات والبيانات الجغرافيّة، والأصناف النباتيّة، والعلامات الصناعيّة... إلخ. 

3- الملكيّة التجاريّة المتمثلة في حقوق التاجر المتعلقة بمحله التجاريّ باعتباره مالًا منقولًا معنويًّا مستقلًّا عن عناصره المكونة له. 

وتخضع تلك الأقسام السابقة لحقوق وقواعد حماية مختلفة، وفي الوقت نفسه تختلف فيما بينها، سواءً أكان ذلك على الصعيد الوطنيّ أم الدوليّ. 

وموضوع هذا البحث ليس في حقوق الملكيّة الصناعيّة، وإنما في حمايتها، إذ إن توفير الحماية لتلك الحقوق له أهميّة بارزة؛ لدوره الإيجابي في تحفيز المبتكرين وتشجيعهم على استحداث المبتكرات الصناعيّة الجديدة، والسعي إلى تطويرها، تلبية لرغبات المجتمع وحاجاته، ومن ثم لم يقتصر نطاق تنظيم هذه الحماية على المستوى الوطنيّ فقط، بل امتد على المستوى الدوليّ بحكم طبيعة التطورات الصناعيّة، والعلاقات الاقتصاديّة الدوليّة المعاصرة؛ فاقتصار نطاق الحماية على دولة دون أخرى سيكون ضعيفًا في تحقيق الأهداف المنشودة من تقرير هذه الحماية عمومًا من أجل تنظيم المنافسة المشروعة، كما أن لهذه الحماية فوائد اقتصاديّة تشجع أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم في الدول التي توفر أقصى حماية للملكيّة الصناعيّة، وذلك في ظل مناخ استثماري تتوافر فيه أنظمة الحماية. 

وقد اهتمت المملكة العربيّة السعوديّة بحماية الملكيّة الصناعيّة، فصدر أول نظام يعنى بها بموجب المرسوم الملكيّ رقم: (م/38) بتاريخ 10/6/1409هـ الموافق 18/1/1989م، وهو نظام براءة الاختراع، وذلك بعد أن انضمت المملكة إلى المنظمة العالميّة للملكيّة الفكريّة (ويبو) . 

واستهدف النظام في نصه على توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة، ولكنه ألغي لاحقًا وحل محله نظام (براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيّة للدارات المتكاملة والأصناف النباتيّة والنماذج الصناعيّة)، وذلك بموجب المرسوم الملكيّ رقم: (م/27) بتاريخ 29/5/1425هـ. 

وأمّا على المستوى الدوليّ فقد صدرت عدّة اتفاقيّات ومعاهدات لحماية الملكيّة الصناعيّة، ومنها: 

1- اتفاقيّة باريس الخاصة بحماية الملكيّة الصناعيّة  المبرمة في 20 مارس من عام 1883م، والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر من عام 1900م، وواشنطن في 2 يوليو من عام 1911م، وقد انضمت المملكة العربيّة السعوديّة إلى تلك المعاهدة على إثر ندوتها المنعقدة في الرياض بتاريخ 17 مارس من عام 2004م . 

2- معاهدة لاهاي ولائحتها التنفيذيّة الخاصتان بالإيداع الدوليّ للرسوم والنماذج الصناعيّة المبرمة في 6 نوفمبر من عام 1925م، والمعدلة بلندن في 2 يونيو من عام 1934م، ولم تنضم المملكة العربيّة السعوديّة لهذه المعاهدة. 

3- اتفاقية التربس (TRIPS)  لحقوق الملكيّة الفكريّة المنبثقة من اتفاقية منظمة التجارة العالميّة الموقعة في إطار جولة الأورجواي في مدينة مراكش. 

وقد انضمت إليها المملكة العربيّة السعوديّة مؤخرًا. 

ويتضح من ذلك كله أن حقوق الملكيّة الصناعيّة قسم من أقسام الملكيّة الفكريّة، بيد أنها تختلف تمامًا عن الحقوق الذهنيّة. 

كما أن الحماية المقررة للملكيّة الصناعيّة تختلف تمامًا عن الحماية المقررة للحقوق الذهنيّة (حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة لها). 

وإذا نظرنا إلى حال الدول تجاه هذه الحماية نجدها تتباين في ذلك؛ فالدول المتقدمة تسعى إلى إرساء قانون حماية يكفل لها منع التعدّي على حقوق الملكيّة الصناعيّة، في حين تتبنى بعض الدول النامية فكرًا مختلفًا؛ إذ لا تعترف بالقوانين التي تحمي تلك الملكيّة الصناعيّة، وتعدها مجرد قوانين مقنعة هدفها دعم الاحتكار، واستمرار استغلال القوي للضعيف، وسيطرة الدول الصناعيّة الكبرى على الدول النامية الناهضة . 

ولعل هذا الفكر يفسر عزوف الدول النامية في الماضي عن الانضمام إلى الاتفاقيّات الدوليّة في مجال الملكيّة الصناعيّة، كما يفسر تقاعس بعض المسؤولين عن إصدار قوانين وطنيّة لحماية موضوعات الملكيّة الصناعيّة؛ لأن غياب القوانين الحامية في هذه الدول يعفي رعاياها من الملاحقة القانونيّة المترتبة على تقليد واقتباس الاختراعات التي تكتشف في الدول الأخرى دون تأدية تعويض قانونيّ أو اتخاذ إجراء عقابي لمصلحة أصحاب الحق الأصلي . 

وتتكبد الجهات التي تمتلك التكنولوجيا وموضوعات الملكيّة الصناعيّة خسائر كبيرة تقدر نسبتها بحوالي 6% من حجم هذه التجارة؛ وذلك بسبب التقليد والغش والقرصنة التي تتعرض لها، كما تقدر خسائر المشروعات التي تملك هذه الحقوق بمليارات الدولارات؛ لذا فإن المجتمع الدوليّ أدرج ضمن أولوياته إنشاء قانون عالمي جديد لحماية حقوق الملكيّة الصناعيّة، وذلك حرصًا على الحفاظ على تلك الحقوق. 

وهذا القانون يجمع بين الدول الصناعيّة المتقدمة والدول النامية، حيث الغرض منه تحقيق هدف واحد يكمن في حماية هذه الحقوق حماية فعالة بغية بلوغ هدف أسمى، وهو: استفادة المجتمع الدوليّ بأسره من تطبيق هذا القانون. 

وبناء على ذلك تفاعل المجتمع الدوليّ تفاعلًا مباشرًا وقويًّا مع الاتفاقيّات العامة للتجارة GATT التي مرت بجولات عديدة، وكان آخرها جولة (الأورجواي) التي استمرت من عام 1986م إلى عام 1993م، وشاركت فيها (117) دولة، من بينها (87) دولة نامية، وقد وقَّعت هذه الدول على مجموعة من الاتفاقيّات التي تستهدف تحرير التجارة في مدينة (مراكش بالمغرب)، وذلك في شهر مارس من عام 1994م، وتمخضت عن هذه الجولة ميلاد منظمة دوليّة جديدة هي منظمة التجارة العالميّة World Trade Organization، ويرمز لها بالإنجليزيّة اختصارًا WTO، ومن أهدافها الإشراف على التجارة العالميّة، والسعي إلى تحريرها تحقيقًا للمنافسة المشروعة بين المشروعات المتنوعة على المستوى الدوليّ . 

وقد ترتب على هذا التطور الصناعيّ ارتفاع مستوى الإنتاج، وتنشّط حركة التجارة الداخليّة والخارجيّة، ومن ثم ظهور علاقات قانونيّة جديدة استوجبت ظهور قوانين مستحدثة، ظهرت بوادرها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وتهدف تلك القوانين والنظم في مجموعها إلى حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة. 

ولا يشك أحد أن توفير الحماية لحقوق الملكيّة الصناعيّة على المستويين الوطنيّ والدوليّ قد أدى إلى إطلاق الملكات الإبداعيّة نحو اكتشاف المزيد من الصناعات وتطويرها، والاهتمام بها عن طريق التحفيز وتشجيع صاحب الفكر الإبداعيّة الصناعيّة على الاستئثار بنتاجه الفكري، والإفادة منه إفادة اقتصاديّةً، إضافة إلى إفادة البشرية جمعاء، فالحماية للملكيّة الصناعيّة تنشط حركة البحث، وتدفع عجلة التقدم والتطور إلى الأمام غير استثمار رأس المال، والسير به نحو المشاريع الصناعية، ومن هذا المنطلق حرص الباحث على استقصاء كل ما يتعلق بهذا الموضوع؛ لإعداد مادة تجمع أطرافه، وذلك في ظل دراسة علميّة أكاديميّة تحت عنوان:

(حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة -دراسة تأصيليّة مقارنة-). 

أهميّة هذا الموضوع: 

تكمن أهميّة هذا الموضوع في تعلقه بالنواحي الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة للدولة، وتمثيله أهميّة بالغة في حياة الناس والمجتمع؛ إذ إنه يتعلق بجانب مهم من تعاملاتهم الخاصة بالمجالات الصناعيّة. 

وتبرز أهميّة الملكيّة الصناعيّة بكونها أحد أقسام الملكيّة الفكريّة الخاصة بالمبتكرات، حيث اصطلح على تسميتها الحقوق المعنوية؛ لتقديمها الوسائل الكفيلة بحماية الحقوق المتعلقة بالإبداعات العقليّة الجديدة، وتمثيلها أشياء ذهنيّة معنويّة أو غير ماديّة، مثل: حق المخترع على اختراعه، وحق صاحب الأصناف النباتيّة على نباته، والتصميمات التخطيطيّة للدارات المتكاملة، والعلامات الصناعيّة . 

وقد توسعت وتنوعت حقوق الملكيّة الصناعيّة في الآونة الأخيرة، حيث شملت مجالات أخرى جديدة لم تكن موجودة من قبل. 

وعلى الرغم من ذلك فقد ازدادت جرائم التعدّي على هذه الحقوق، مثل: جرائم الغش، والتقليد، والغصب، والتزوير، والتزييف، وساعد على ذلك تنوع أساليب ارتكاب هذه الجرائم بسبب التطور الهائل في صناعة الإلكترونيات والاتصالات والطباعة؛ الأمر الذي دفع الدول الصناعيّة الكبرى إلى التدخل، وعقد اتفاقيّات دوليّة لحماية هذه الحقوق من الاعتداء عليها، مثل: اتفاقية (باريس)، واتفاقية (التربس)... إلخ. 

وقد انعكس ذلك على القوانين الداخليّة للدول، سواءً أكانت دولًا صناعيّة متقدمة أم دولًا نامية، وأدى ذلك إلى استصدار قوانين وطنيّة تكفل حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة، كما ضمنت هذه القوانين حماية جنائيّة ومدنيّة ومؤقتة أو مستعجلة وذلك على المستويين الدوليّ والوطنيّ. 

وتبرز أهميّة هذا الموضوع في بيان هذه الحماية على المستوى الدوليّ عبر الاتفاقيّات الدوليّة، وعلى المستوى الوطنيّ عبر القوانين الوطنيّة، إضافة إلى بيان موقف الفقه الإسلاميّ من حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة. 

وجدير بالذكر أن حقوق الملكيّة الصناعيّة تحمل صبغة عالميّة؛ لاتصافها بسهولة الانتشار والنقل، وهو ما يزيد غالبًا من فرصة وجود طرف أجنبيّ في المنازعات المتعلقة بهذه الحقوق، ويتطلب ذلك البحث عن القانون الخاص بهذه الحقوق، والمحكمة المختصة بهذا الشأن، إذ يتنازع أكثر من قانون على إيجاد الحكم المناسب لهذه الحقوق، مما يستدعي تسليط الضوء على هذا الوضع، وهو ما سيحاول البحث الحالي الكشف عنه. 

ومما يؤكد أهميّة هذا الموضوع أيضًا أن الدّول المتقدمة كالولايات المتّحدة الأمريكيّة قد شرطت في مشاريعها التي تتمتع بحقوق الملكيّة الصناعيّة والموجهة إلى بعض الدول على ضرورة توافر نظم جادة ومقبولة للحماية؛ حتى تقوم بعمليات النقل إليها، أو تسحب المشاريع القائمة لديها. 

والمملكة العربيّة السعوديّة حريصة على الإنتاج الصناعيّ، ولها مكانة بارزة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدوليّ، ويستلزم ذلك منها المحافظة على معارفها ومنتجاتها الصناعيّة بحماية حقوقها، حتى لا يتعرض اقتصادها للخسائر، كما حصل لكثير من الدول. 

ومن هنا تظهر أهميّة هذا الموضوع في محاولته الكشف عن كل ما يتعلق بحماية حقوق الملكيّة الصناعيّة وتداعياتها. 

أسباب اختيار الموضوع:

لم يكن اختيار موضوع (حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة) مناط البحث مصادفة، بل كان ذلك على إثر سعي حثيث، وبحث دقيق، وجهد مستمر؛ حتى توصل إلى هذا الموضوع الذي اتضح لي بعد القراءة والاستقصاء جدارتَه بالبحث والدراسة العلميّة المؤصلة في ضوء الأنظمة المقارنة والفقه الإسلاميّ، فاخترته للأسباب الآتية:

1- ما يتميز به هذا الموضوع من الأهميّة التي سبق بيانها في محور الحديث عن أهميّة الموضوع. 

2- ضمان حقوق المبدعين والمخترعين والمهنيين في كل المجالات عبر بيان القوانين الكفيلة بحمايتهم. 

3- ندرة الدراسات التي تطرقت لهذا الموضوع، عمومًا وفي محيط المملكة العربيّة السعوديّة خصوصًا، حيث لم تتطرق أي دراسة فيها لهذا الموضوع، وإنما وجدت إشارات بغير توسع. 

وسيأتي بيان ذلك في أثناء الحديث عن محور الدراسات السابقة. 

4- الحاجة الماسة إلى بيان أبعاد هذا الموضوع وأحكامه في ظل دراسة علميّة مؤصلة تعضدها نصوص القوانين والاتفاقيّات الدوليّة، وكذا الأنظمة السعوديّة، مع مقارنة ذلك بالفقه الإسلاميّ. 

تساؤلات البحث: 

يثير موضوع حماية الملكيّة الصناعيّة تساؤلات كثيرة، منها: ما المراد بهذه الحماية؟ وما الإجراءات النظاميّة التي تكفل للشخص حماية حقه الصناعيّ الذي أنتجه؟ ومتى يسقط حقه الوطنيّ في ذلك؟ وهل يوجد طريق آخر للحصول على هذا الحق في حال سقوطه؟ وفي حالة تنازع الحماية الوطنيّة والاتفاقيّات الدوليّة فيما بينها كيف يكون حصول الشخص على الحماية التي تكفل له عدم ضياع حقه الصناعيّ. 

ونلحظ أن جميع هذه التساؤلات تصب في مصلحة الشخص صاحب الحق الصناعيّ. 

أمّا ما يصب في مصلحة الدولة والمجتمع فيكمن في هذا السؤال: ما الأثر الاقتصاديّ والتجاريّ الذي يعود على الدولة عند حمايتها الحقوق الصناعيّة وردها إلى أصحابها؟ والإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها ستأتي -بإذن الله تعالى- في ثنايا هذا البحث على نحو مفصل. 

هدف هذا البحث:

يهدف هذا البحث إلى إعداد دراسة علميّة تكشف عن كل ما يتعلق بحماية حقوق الملكيّة الصناعيّة حماية قانونية؛ لكي تستفيد من نتائجها المملكة العربيّة السعوديّة وغيرها من الدول، وذلك في ظل وجود عدّة أنظمة في الدّولة نفسها تنظم حقوق الملكيّة الصناعيّة المتمثلة في براءات الاختراع، والتصميمات التخطيطيّة للدارات المتكاملة، والأصناف النباتيّة، والنماذج الصناعيّة، وغيرها. 

ومما يساعد على المواءمة بين القوانين المقارنة والاتفاقيّات الدوليّة تشابه التنظيم الداخلي للمملكة العربية السعودية في الحماية معها، ومن ثم يمكن المقارنة بين تلك القوانين والاتفاقيّات برمتها، ثم عرضها على الشريعة الإسلاميّة، وبيان أثر هذه الحماية في النمو الاقتصاديّ للمجتمع، وضمان حقوق المواطنين، وبيان الجهة المسؤولة عن هذه الحماية عند التنازع على المستويين الوطنيّ والدوليّ. 

الدراسات السابقة:

اتضح للباحث بعد رجوعه إلى المكتبات العامة والخاصة بالمملكة العربيّة السعوديّة عدم وجود دراسات تناولت موضوع حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة سوى بعض الدراسات التي سنتطرق لها؛ وذلك لحداثة هذا الموضوع على المستوى الوطنيّ. 

وتعدّ المملكة العربيّة السعوديّة من الدول التي وضعت نظامًا حديث النشأة لهذا النوع من الحماية وفاء بالتزاماتها تجاه قوانين منظمة التجارة العالميّة بعد انضمامها إليها، كما ازداد حرصها على ذلك بعد انضمامها إلى العديد من الاتفاقيّات الدوليّة المعنية بحقوق الملكيّة الصناعيّة، ويمكن بيان هذه الدراسات على النحو الآتي: 

الدراسة الأولى: جاءت تلك الدراسة بالعنوان الآتي: (حماية الملكيّة الفكريّة في الفقه الإسلاميّ)، حيث أعدها الدكتور ناصر بن محمد بن مشري الغامدي، وهي دراسة محكّمة أدرجت ضمن دراسات المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلاميّ المنعقد بكليّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في العام الجامعي 1425هـ- 1426هـ. 

وقد هدفت تلك الدراسة إلى بيان المقصود بالملكيّة الفكريّة وأنواعها والحقوق المترتبة عليها في الفقه الإسلاميّ، كما هدفت إلى بيان حماية حقوق الملكيّة الفكريّة على المستويين الإسلاميّ والعالمي، وإيراد الأدلة الشرعية المؤيدة لذلك، والآثار الاقتصاديّة المترتبة على الملكيّة الفكريّة التي من أقسامها حماية الملكيّة الصناعيّة. 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة:

1- تمثل الحقوق الفكريّة (المعنويّة) بجميع أنواعها نوعًا من أنواع الملكيّة؛ إذ اكتسبت قيمًا ماليّة معتبرة عرفًا، وهي مصونة شرعًا، ولا يجوز الاعتداء عليها في الإسلام. 

2- للحقوق الفكريّة أثرها البارز وأهميتها العظمى في المجالين الاقتصاديّ والحضاري؛ لذا أدركت دول العالم أهميتها، وعقدت المؤتمرات والاتفاقيّات المختلفة والمتعدّدة لتنظيمها وحمايتها. 

3- تعدّ حماية الحقوق الفكريّة واجبًا شرعيًّا ينبع من الإيمان بالله -تعالى- واستشعار الأمانة والمسؤوليّة في حفظ حقوق الناس، وعدم الاعتداء على أموالهم، كما أن إهدار هذه الحقوق وعدم حمايتها يؤدي إلى الفساد والتخلف الحضاري والاقتصاديّ، ويسبب عزوف العلماء والمفكرين والمنتجين عن الإنتاجين الفكري والعلميّ. 

4- يعدّ التعدّي على حقوق الملكيّة الفكريّة في نظر الإسلام سرقة وخديعة وغشًّا واعتداء على أموال الناس وحقوقهم واختصاصاتهم، وهذه كلها جرائم عظيمة وخطيرة تؤثر في المجتمعات والأفراد، وتقود إلى الفساد والزوال والاضمحلال. 

5- يجب تفعيل الحماية الدوليّة للحقوق الفكريّة، وربطها بتوجيهات الشريعة الإسلاميّة التي تنظر إلى ذلك على أنه واجب ديني قبل أن يكون واجبًا دوليًّا. 

6- يجب أن تشجع الدول الإسلاميّة على الملكيّة الفكريّة بشتى أنواعها، وأن توفر لها الحماية والحفظ لأداء ذلك إلى نهوض بلاد المسلمين في المجالات العلميّة والصناعيّة والتجاريّة. 

أ-tأوجه التشابه بين الدراستين الأولى والحاليّة:

tتشابهت الدراستان في تناول كلتيهما موضوع حماية الملكيّة الفكريّة التي من أقسامها حماية الملكيّة الصناعيّة. 

ب-tأوجه الاختلاف بين الدراستين الأولى والحاليّة:

تناولت الدراسة الأولى موضوع حماية الملكيّة الفكريّة في الفقه الإسلاميّ دون التطرق إلى الأنظمة والقوانين المقارنة، كما أنها تناولت عناصر الملكيّة الفكريّة باختصار ودون التوسع فيها، بالإضافة إلى عدم تناولها موضوع الحماية في الاتفاقيّات الدوليّة والنظم والتنظيمات القانونيّة للدول، في حين أن الدراسة الحاليّة تناولت موضوع حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة بتوسع، حيث شملت الاتفاقيّات الدوليّة والتنظيمات القانونيّة للدول، وحماية الملكيّة الصناعيّة في الفقه الإسلاميّ، مع إيرادها الأدلة الشرعية المؤيدة لذلك، ثم إن ما توصلت إليه الدراسة الأولى من نتائج يعدّ اجتهادًا من الباحث يشكر عليه، ولكنه قد يخالف فيه. 

الدراسة الثانية: حملت تلك الدراسة العنوان الآتي: (ملكيّة النماذج الصناعيّة - دراسة مقارنة)، حيث تقدم بها الباحث/ أحمد بن سعد الأسمري؛ لنيل درجة الماجستير في السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء عام 1429هـ. 

وقد هدفت إلى بيان حـقيـقة الأنموذج الصـناعيّ، وتمــيزه عما يشتبه به في ضـوء النـظام: كالعلامة التجاريّة، والسمعة التجاريّة، وبراءة الاختراع، ونحو ذلك، مع الموازنة بين موقف الفقه والنظام من حق ملكيّة النماذج الصناعيّة. 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة:

1- بيان أبعاد حق ملكيّة النماذج الصناعيّة في إطار النظام السعوديّ. 

2- ذكر أوجه التشابه والاختلاف بين النماذج الصناعيّة وبين ما يشتبه بها في النظام السعودي. 

3- بيان الشروط الموضوعيّة للنماذج الصناعيّة. 

4- بيان موقف الفقه الإسلاميّ من حق ملكيّة النماذج الصناعيّة. 

أ-tأوجه التشابه بين الدراستين الثانية والحاليّة:

يمثل ملكيّة الأنموذج الصناعيّ محل دراسة لكلتا الدراستين. 

تتشابه الدراستان في بيانهما موقف النظام والفقه الإسلاميّ من حق ملكيّة النماذج الصناعيّة. 

ب-tأوجه الاختلاف بين الدراستين الثانية والحاليّة:

تناولت الدراسة الثانية النماذج الصناعيّة التي تعدّ نوعًا من أنواع الملكيّة الصناعيّة الداخلة ضمن موضوع الحماية من غير تطرق لحمايتها المدنية والجنائيّة والدوليّة، وذلك على الرغم من أن التنازع حاصل فيها على المستويين الوطنيّ والدوليّ، كما تطرقت تلك الدراسة لشروط النماذج الصناعيّة دون غيرها، وفي الإطار المحلي الوطنيّ دون الدوليّ؛ مما يتبين معنا بجلاء عدم تطرق تلك الدراسة لموضوع الحماية، في حين يمثل ذلك صميم الدراسة الحاليّة. 

الدراسة الثالثة: جاءت تلك الدراسة بالعنوان الآتي: (الملكيّة التجاريّــة والصناعيّة في الأنظمة السعوديّة)، حيث أعدها الدكتور ثروت عبد الرحيم، وهي من منشورات عمادة شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود بالرياض عام 1407هـ. 

وقد هدفت إلى بيان أهميّة الصناعة والملكيّة الصناعيّة والتجاريّة، والتكييف القانونيّ لحقوق الملكيّة الصناعيّة والتجاريّة، كما ألقت الضوء على المحل التجاريّ، والاسم التجاريّ، والعنوان التجاريّ، والطبيعة القانونيّة للمتجر، وتشجيع الصناعة الوطنيّة وحمايتها. 

كذلك تناولت براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعيّة والعلامات والبيانات التجاريّة، كما هدفت أيضًا إلى بيان دعوى المنافسة غير المشروعة والأساس القانونيّ لهذه الدعوى، والجزاءات التي تترتب عليها وأساسها القانوني. 

أ- أوجه التشابه بين الدراستين الثالثة والحاليّة:

تشابهت الدراستان في تناول كلتيهما الملكيّة الصناعيّة وموضوعاتها في النظام السعوديّ. 

ب- أوجه الاختلاف بين الدراستين الثالثة والحاليّة:

تناولت الدراسة الثالثة موضوع الملكيّة الصناعيّة في إطار النظام السعوديّ باختصار شديد، مع التطرق أحيانًا للقانون المصريّ، في حين تناولت الدراسة الحاليّة موضوع حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة بجميع موضوعاتها، مع التركيز على ما تضمنته الاتفاقيّات الدوليّة والنظم والقوانين المعمول بها لدى الدول فيما يخص حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة، مع بيان موقف الفقه الإسلاميّ من هذه حماية، وإيراد الأدلة الشرعية الدالة على ذلك ثم إن الدراسة الثالثة لم تتطرق لمحور التنازع بين القوانين الوطنيّة والدوليّة الخاصة بحماية الملكيّة الصناعيّة، في حين توسعت الدراسة الحاليّة في تناوله. 

الدراسة الرابعة: جاءت تلك الدراسة بالعنوان الآتي: (حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلاميّ)، وهي من إعداد الباحث حسين بن معلوي الشهراني. 

وقد هدفت إلى بيان أهمية حماية حقوق الملكيّة الذهنيّة، وذلك كتمهيد من الناحية الفقهيّة، ومن ثم بيان كيفية الحفاظ على حقوق المؤلفين والمخترعين. 

أمّا الدراسة الحاليّة: فتبرز أهمية حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة بجميع موضوعاتها، ووسائل حمايتها على المستويين الوطنيّ والدوليّ، وتنازع القوانين فيها، وهو ما لم تذكره الدراسة الرابعة. 

الدراسة الخامسة: حملت تلك الدراسة العنوان الآتي: (الحماية الدوليّة للملكيّة الصناعيّة وتطبيقاتها القانونيّة)، وقد تقدم بها الباحث عبد الله درميش؛ لنيل درجة الدكتوراه في كليّة العلوم الاقتصاديّة والاجتماعيّة في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عام 1988م. 

وكان من أهدافها إبراز الحماية الدوليّة للملكيّة الصناعيّة من المنظور الاقتصاديّ، حيث تطرقت للملكيّة الفكريّة عمومًا، وبينت أنواعها، وأسهمت في الحديث عن المنافسة غير المشروعة، ثم أوضحت التطبيقات القانونيّة للملكيّة الصناعيّة في المجال الاقتصاديّ للصناعة، كما تطرقت لأثر حماية الملكيّة الصناعيّة من حيث المنظور نفسه والمبررات الاقتصاديّة لحماية الملكيّة الصناعيّة، ثم تطرقت للحماية على النطاق الوطني المتمثل في المغرب، كذلك لم تغفل الدراسة الحديث عن الحماية على النطاق الدوليّ، حيث تحدثت عن الحماية الدوليّة في المجال الاقتصاديّ، وركزت على ما يخص المغرب في ظل (اتفاقية الجات). 

أما الدراسة الحاليّة: فتنحو منحى آخر، حيث تتطرق لحماية موضوعات حقوق الملكيّة الصناعيّة على المستويين الوطنيّ والدوليّ، مع بيان وسائل حمايتها، ومقارنة ذلك كله بما لدى الدول الأخرى، وذلك بخلاف الدراسة الخامسة التي ركزت على الحماية الاقتصاديّة في المغرب على المستوى الوطني والدولي، كما ركزت في الجانب الدوليّ على اتفاقية الجات دون مقارنتها بالفقه الإسلاميّ. 

منهج البحث: 

هو المنهج المتبع في كتابة البحوث والرسائل العلميّة في قسم السياسة الشرعية، ويحتوي على ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: أسلوب بحث ودراسة مباحث الموضوع، وتضم ما يلي:

1- اتباع الأسلوب التأصيلي، وذلك برد الآراء والمسائل إلى أصولها، وتوثيق المعلومة من مواردها. 

وذلك: بجمع المادة العلميّة من مصادرها الأصليّة ودراستها ونحو:

أ-tكتب الأنظمة الخاصة بالمملكة العربيّة السعوديّة. 

ب-tالكتب القانونيّة الأخرى المقارنة وشروحها. 

ج-tالمصادر والمراجع الأصليّة المدونة في الفقه الإسلاميّ. 

2- الأسلوب النقدي المتمثل بتقويم الرأي أو الدليل، والحكم عليه. 

3- أسلوب المقارنة بين النظام السعوديّ وغيره من الأنظمة والقوانين، والاتفاقيّات الدوليّة، ثم مقارنة ذلك كله بالفقه الإسلاميّ. 

النقطة الثانية: إجراءات البحث، وتمثلت فيما يلي:

أتبع الخطوات الآتية في إعداد البحث:

1- اتباع التوثيق العلميّ في التهميش على النحو الآتي: 

أ-tعزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها. 

ب-tتخريج الأحاديث والآثار من مظانها والحكم عليها، مع الاقتصار على الصحيحين أو أحدهما في تخريج ما ورد فيهما من غير ذكر حكم؛ للاتفاق على صحة ما ورد فيهما أو في أحدهما. 

ج-tوتتخذ الإحالة الصورة الآتية: 

د-tذكر اسم الكتاب والباب، ثم الجزء، والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر، إن كان مذكورًا في المصدر. 

هـ-tتوثيق الأشعار من ديوان صاحبه، وإن لم يكن له ديوان، فالاعتماد في ذلك على كتب الأدب واللغة. 

و-tتوثيق مذاهب أهل العلم من الكتب المعتمدة لدى كل مذهب. 

ز-tتوثيق آراء شارحي الأنظمة من المصادر النظاميّة. 

2- إعطاء الأولوية للمصادر النظاميّة الأساسيّة المأخوذة من أنظمة المملكة العربيّة السعوديّة، ثم الأنظمة المقارنة. 

3- العناية بتعريف الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلميّة الواردة في البحث. 

4- استيفاء ترجمة الأعلام غير المشهورين من الجوانب الآتية: 

أ-tاسم العلم، ونسبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك. 

ب-tتاريخ مولده، ووفاته. 

ج-tشهرته العلميّة، ومذهبه الفقهيّ، وأبرز مؤلفاته، ومصدر ترجمته، مع مراعاة الاختصار غير المخل. 

5- تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص، وذلك: بذكر اسمه، والجزء، والصفحة، أمّا في حالة النقل منه بالمعنى فتكون: بذكر ما سلف مسبوقًا بلفظة (ينظر). 

6- ذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع، مثل: اسم الناشر، ورقم الطبعة، وتاريخها، ومكانها في فهرس المصادر والمراجع. 

7- وضع تمهيد لكل مبحث بغية توضيحه وربطه بما قبله إن احتيج لذلك. 

8- يسلك الباحث في التعريفات المسلك الآتي: 

البدء بالتعريف اللغوي، ثم بعده التعريف الشرعي في الفقه الإسلاميّ، ثم الاصطلاحي في النظام، مع العناية بتوضيح التعاريف وتحليلها، ثم بيان العلاقة بينها. 

9- المنهج المتبع في دراسة المسائل الخلافية يأتي وفق الآتي: 

أ-tتحرير محل الخلاف في المسألة، مع ذكر سببه. 

ب-tذكر الأقوال بأدلتها، ومناقشتها، ثم الترجيح بينها. 

ج-tبيان وجه الدلالة من الأدلة مع التوثيق. 

د-tالمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام، حيث البدء بالنظام أولًا، ثم بالفقه الإسلامي، ثم بالمقارنة بينهما. 

هـ-tذكر الجديد والنازلة التي لها علاقة بالموضوع، وذكر أقوال العلماء المعاصرين فيها. 

10- ذكر التطبيقات القضائية التي تتطلبها الدراسة متى وجدت، مع تحليلها. 

11- نقل النص من المصادر بالمعنى، إلا عند الحاجة إلى نقله بالحرف. 

12- الالتزام بالأمانة العلميّة عند اقتباس أي فائدة، وذلك بنسبتها إلى صاحبها في صلب البحث، أو الإحالة إلى مصدرها في الهامش. 

13- وضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتائج البحث، والتوصيات المناسبة. 

14- عمل الفهارس اللازمة. 

النقطة الثالثة: الناحية الشكليّة، والتنظيميّة، ولغة الكتابة وتتضمن ما يلي:

1- صياغة البحث بأسلوب علمي دقيق واضح. 

2- الاعتناء بتطبيق القواعد اللغوية والإملائية في كتابة البحث. 

3- ضبط الألفاظ عند الحاجة إلى ذلك. 

4- العناية بعلامات الترقيم، ووضعها في مواضعها الصحيحة. 

5- العناية بانتقاء حروف الطباعة في العناوين، وصلب الموضوع، والهوامش، وبدايات الأسطر. 

6- الاهتمام بالجانب الشكلي للبحث على وجه العموم، والجانب الضمني على وجه الخصوص. 

7- عند إثبات النصوص أتبع الآتي:

أ-tأضع الآيات القرآنية بين قوسين مميزين على هذا الشكل: (…). 

ب-tأضع الأحاديث النبوية بين علامة تنصيص على هذا الشكل:«…». 

ج-tأضع نصوص العلماء التي أنقلها بنصها بين علامة تنصيص على هـذا الشكل: (... ) 

خطة البحث: 

الفصل التمهيدي: تعريف عام عن حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة. 

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة باعتبار مفرداتها. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الحماية في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاني: تعريف الحقوق في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثالث: تعريف الملكيّة في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الرّابع: تعريف الصناعة في اللغة والاصطلاح. 

المبحث الثاني: تعريف حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة باعتبارها لقبًا:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة باعتبارها لقبًا في النظام. 

المطلب الثاني: تعريف حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة باعتبارها لقبًا في الفقه الإسلاميّ. 

المبحث الثالث: الخصائص العامة لحقوق الملكيّة الصناعيّة وتمييزها عن غيرها. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخصائص العامة لحقوق الملكيّة الصناعيّة. 

المطلب الثاني: تمييز حقوق الملكيّة الصناعيّة عن غيرها. 

المبحث الرابع: مبررات حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة ومصادرها. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مبررات حماية حقوق الملكيّة الصناعيّة. 

المطلب الثاني: المصادر القانونيّة لحماية حقوق الملكيّة الصناعيّة. 

المبحث الخامس: صور الملكيّة الصناعيّة. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: صور الملكيّة الصناعيّة المتفق عليها. 

المطلب الثاني: صور الملكيّة الصناعيّة المختلف فيها. 

الباب الأول: الحماية الوطنيّة والدوليّة لحقوق الملكيّة الصناعيّة. 

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الحماية الوطنيّة لحقوق الملكيّة الصناعيّة فقهًا ونظامًا. 

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: شروط الحماية الوطنيّة لحقوق الملكيّة الصناعيّة. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الشروط الشكليّة لحماية حقوق الملكية الصناعية. 

المطلب الثاني: الشروط الموضوعيّة لحماية حقوق الملكية الصناعية. 

المطلب الثالث: موقف الفقه الإسلاميّ من شروط الحماية الوطنيّة لحقوق الملكيّة الصناعيّة. 

المبحث الثاني: نطاق الحماية الوطنيّة لحقوق الملكيّة الصناعيّة. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: النطاق الشخصي للحماية الوطنية. 

المطلب الثاني: النطاق الموضوعي للحماية الوطنية. 

المطلب الثالث: النطاقان المكاني والزماني للحماية الوطنية. 

المطلب الرابع: موقف الفقه الإسلاميّ من نطاق الحماية الوطنيّة لحقوق الملكيّة الصناعيّة. 

الفصل الثاني: وسائل الحماية الوطنيّة لحقوق الملكيّة الصناعيّة. 

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: وسيلة الحماية المدنية الوطنية لحقوق الملكيّة الصناعيّة. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: المراد بدعوى المنافسة غير المشروعة. 

المطلب الثاني: الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة. 

المطلب الثالث: شروط دعوى المنافسة غير المشروعة. 

المطلب الرابع: مدى تطبيق المنافسة غير المشروعة على موضوعات الملكية الصناعية. 

المبحث الثاني: وسيلة الحماية الجنائيّة لحقوق الملكيّة الصناعيّة الوطنية. 

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: الحماية الجنائية لبراءة الاختراع وطنيًّا. 

المطلب الثاني: الحماية الجنائية للرسوم والنماذج الصناعيّة وطنيًّا. 

المطلب الثالث: الحماية الجنائية للعلامات الصناعيّة وطنيًّا. 

المطلب الرابع: الحماية الجنائية للتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة وطنيًّا. 

المطلب الخامس: الحماية الجنائية للاسم التجاري. 

المطلب السادس: الحماية الجنائية للأصناف النباتية وطنيًّا. 

المبحث الثالث: الحماية الإدارية للملكيّة الصناعيّة الوطنية. 

المبحث الرابع: موقف الفقه الإسلاميّ من وسائل الحماية الوطنيّة لحقوق الملكيّة الصناعيّة. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أدلة حماية وسائل موضوعات الملكية الصناعية من القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: أدلة حماية وسائل موضوعات الملكية الصناعية من السنة. 

المطلب الثالث: آراء العلما