زكاة الديون المعاصرة، دراسة تأصيلية تطبيقية

المقدمة

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد:

فإن الزكاة فريضة محكمة، جعلها الله عز وجل أحد مباني الإسلام، وأردف بها الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه، تأكيدًا على أهميتها، أجمل الله عز وجل ذكرها في كتابه، فجاءت السنة لتفصل كثيرًا من أحكامها، وأبقت بعض الأحكام على الإجمال لتسرح فيها عقول المجتهدين، فيستنبطوا لها الأحكام الملائمة لقواعد الشرع مع مراعاة مقتضيات الزمان والمكان والحال، وتغيرات الواقع، قصدًا من الشارع للتيسير ورفعًا للحرج؛ إذ لو جاء النص في تلك القضايا على حكم يوافق عرف الناس وعاداتهم زمن التشريع لوقع الناس في حرج تطبيقه عند تبدل تلك الأعراف والعادات.

ومن تلك القضايا (زكاة الدين)، لم يأت في الكتاب ولا السنة النص على حكم صريح، فتباينت اجتهادات الفقهاء وتشعبت فيها مقالاتهم. ثم ظهر في هذا العصر -مع كثرة التعاملات المستجدة وتنوعها- جانبٌ من حكمة الشارع، فالدَّين في عصور الإسلام الأولى ومعاملاته ليس كالدين ومعاملاته في هذا العصر، فكان من أَوْلى ما تصرف فيه الجهود جمع شتات المسائل المستجدة التي لها تعلق بزكاة الدين. ومن هنا تأتي أهمية تناول هذا الموضوع في هذه الدراسة التي عنوانها: «زكاة الديون المعاصرة»، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كتابها وقارئها.

أسباب اختيار الموضوع:

1-tلم أجد بعد البحث دراسة فقهية وافية لجوانب الموضوع رغم أهميته.

2-tكثرة الإشكالات العملية في بعض المسائل المتعلقة بزكاة الديون، التي يلزم على تبني قول فيها مآلات ولوازم يصعب معها القول به.

3-tحاجة الموضوع إلى دراسة تجمع بين الجانب الفقهي والمحاسبي. 

الدراسات السابقة:

من أهم الدراسات السابقة التي وقفت عليها:

1-tزكاة الدين، للأستاذ الدكتور: صالح الهليل، ولم يكن غرض البحث جمع التطبيقات المعاصرة لزكاة الديون، بل توجه الحديث إلى المسائل التي تحدث عنها الفقهاء.

2-tبحث ، للأستاذ الدكتور الصديق الضرير بعنوان (زكاة الديون) مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية، والبحث كسابقه اهتم بذكر خلاف الفقهاء في زكاة الديون دون تعرض للمسائل المستجدة في هذا الباب.

3-tبحث للدكتور رفيق المصري مقدم للندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. وقد جاء البحث في عشرين صفحة، أشار في آخرها إشارات موجزة لبعض المسائل المعاصرة كزكاة الحسابات الجارية والأوراق التجارية، وأعرض البحث عن ذكر كثير من المسائل المستجدة.

4-tبحث للدكتور أشرف أبو العزم العماوي مقدم للندوة الثانية عشرة لقضايا الزكاة بعنوان (الأحكام الفقهية و الأسس المحاسبية لأثر الديون على الوعاء الزكوي). وقد كان اهتمام الباحث في بحثه منصبًّا على التحليل المحاسبي.

5-tبحث للدكتور أحمد الخليل بعنوان (زكاة المدين وتطبيقاتها المعاصرة)، وقد نشر البحث في العدد التاسع والعشرين من مجلة العدل الصادرة في شهر محرم من العام 1427هـ.

منهج البحث:

سلكت في بحثي المنهج الآتي:

1-tأصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها. 

2-tإذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3-tإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع مايلي:

أ-tتحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب-tذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج-tالاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

د-tتوثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ-tاستقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كانت؛ يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

و-tالترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 

4-tأعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5-tأركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.

6-tأعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7-tأتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8-tأرقم الآيات مضبوطة الشكل وأبين سورها.

9-tأخرج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها ـ إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.

10-tأعرف المصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

11-tأوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

12-tأعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، و للآثار، ولأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

13-tتكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها.

14-tأترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.

15-tأتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي: 

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام.

فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات.

المخطط العام للبحث:

اشتمل البحث على مقدمة و تمهيد وسبعة فصول وخاتمة وتفصيلها كالآتي:

التمهيد، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: بيان حقيقة الزكاة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الزكاة لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: شروط وجوب الزكاة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: الشروط التي تعود إلى المزكي.

الفرع الثاني: الشروط التي ترجع إلى المال المزكى.

المبحث الثاني: بيان حقيقة الدين، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان حقيقة الدين لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: الفرق بين الدين والعين.

المطلب الثالث: الفرق بين الدين والقرض.

المطلب الرابع: أقسام الدين.

الفصل الأول: أثر الدين في الزكاة، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أثر الدين في زكاة مال الدائن، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إذا كان الدين حالًّا.

المطلب الثاني: إذا كان الدين مؤجلًا.

المبحث الثاني: أثر الدين في زكاة مال المدين.

الفصل الثاني: زكاة ديون التمويل بعقد البيع، وأثرها في الوعاء الزكوي، 

tt         وفيه مبحثان:

المبحث الأول: إذا كان الدائن ممن لا يمكنه ضبط ما يقلبه من الديون، 

ttt   وفيه مطلبان:t

المطلب الأول: طريقة إخراجه لزكاة ديونه المؤجلة.

المطلب الثاني: أثر الديون التي في ذمته على زكاة أمواله.

المبحث الثاني: إذا كان الدائن ممن يمكنه ضبط ما يقلبه من الديون، 

ttt   وفيه مطلبان:

المطلب الأول: طريقة إخراج زكاة الديون المؤجلة.

المطلب الثاني: أثر الديون التي في ذمته على زكاة أمواله.

الفصل الثالث: زكاة دين القرض، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حكم زكاة دين القرض.

المبحث الثاني: تطبيقات على زكاة بعض القروض المعاصرة.

الفصل الرابع: زكاة الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم الإجارة التمويلية وتوصيفها الفقهي، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم الإجارة التمويلية.

المطلب الثاني: أنواع الإجارة في العرف المصرفي والمحاسبي.

المطلب الثالث: التوصيف الفقهي لعقد الإجارة التمويلية.

المبحث الثاني: التوصيف الفقهي لزكاة الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية، 

ttt   وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: إلحاقها بزكاة المستغلات.

المطلب الثاني: إلحاقها بزكاة الدين الناشئ من بيع أعيان بالأجل.

المطلب الثالث: إلحاقها بزكاة العرض الذي اجتمع فيه نية التجارة 

                                            والإجارة.

المبحث الثالث: زكاة الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية في المؤسسات 

ttt     التمويلية.

الفصل الخامس: زكاة صكوك الاستثمار التمويلية، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المراد بصكوك الاستثمار التمويلية، وأنواعها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المراد بصكوك الاستثمار التمويلية في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: أنواع صكوك الاستثمار.

المبحث الثاني: زكاة حملة صكوك الاستثمار التمويلية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إذا كانت نية حامل الصك المتاجرة بالصكوك.

المطلب الثاني: إذا كانت نية حامل الصك الاستثمار بالحصول على 

ttt     عوائده الدورية.

المبحث الثالث: زكاة مدير الاستثمار في الصكوك التمويلية.

الفصل السادس: زكــاة الســندات، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المراد بالسندات، وأنواعها.

المبحث الثاني: زكاة حامل السند.

المبحث الثالث: زكاة مصدر السند.

الفصل السابع: تطبيقات على الديون في عناصر القوائم المالية وأثرها على 

tt            الوعاء الزكوي للشركات، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ديون للشركات في جانب الأصول (الموجودات)، وفيه 

tt               خمسة مطالب:

المطلب الأول: المدينون (الذمم المدينة).

المطلب الثاني: تمويلات الشركة للغير أو القروض.

المطلب الثالث: المبالغ المدفوعة مقدمًا.

المطلب الرابع: الإيرادات المستحقة.

المطلب الخامس: أوراق القبض.

المبحث الثاني: ديون على الشركة في جانب الخصوم (المطلوبات)، وفيه 

tttخمسة مطالب:

المطلب الأول: الذمم الدائنة (دائنون).

المطلب الثاني: القروض والتمويلات على الشركة.

المطلب الثالث: المصروفات المستحقة.

المطلب الرابع: الإيرادات المقبوضة مقدمًا.

المطلب الخامس: أوراق الدفع.

وبعد: 

فهذا جهد المقل، إن يكن فيه من صواب فمن الله وحده، وإن يكن غير ذلك فمن نفسي والشيطان، فأشكر الله أولا على ما من به علي من إتمامه، ثم أشكر لكل من تفضل علي بملحوظاته واستدراكاته.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.