المعايير الشرعية (1-61)

من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية، وقد عالجت محتوياته تفصيلاتِ جزءٍ كبيرٍ من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها (بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وتمويل، وغيرها).

وقد جُعِل لهذه المعايير القبول، وعمَّ بنفعها حتى بلغت الآفاق من أقصى الدنيا إلى أدناها؛ بل إنه يمكن القول بأنها أصبحت المرجع الشرعي الأبرز والأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم من جهات تشريعية ورقابية ومؤسسات مالية، وغيرها من الجهات المهنية الداعمة كالمحامين والمحاسبين والاستشاريين، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى، كما أن مجموعةً من البنوك المركزية والسلطات المالية قد اعتمدتها سميًّا باعتبارها إلزامية 

أو إرشادية؛ وعليه فإن معايير أيوفي تعد مفخرةً من مفاخر الصناعة المالية الإسلامية وأحد أهم منجزاته.