عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية، دراسة تأصيلية تطبيقية

رسالة علمية تتناول موضوعات تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مما هيأ للباحث فرصة سبر أغوار كلام فقهاء الأمة العظام، والتقلب في جنبات أسفارهم النفيسة؛ وذلك من خلال تحرير كلام أهل العلم في جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بعقود التمويل في المصارف الإسلامية، ثم تنزيل هذه الأحكام على جملة من أحدث ما استجد في المصرفية الإسلامية المعاصرة من منتجاتٍ وعقود تمويلية. وقد تناولت الرسالة دراسة أحد عشر منتجًا تمويليًّا حديثًا في المصرفية الإسلامية المعاصرة من الجهة التنظيرية والتأصيلية ثم أعقبت ذلك بدراسة تطبيقية من واقع منتجات المصارف الإسلامية في منطقة الخليج.

المقدمة<o:p></o:p>

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.<o:p></o:p>

 أما بعد:<o:p></o:p>

إنَّ من نعم الله تعالى ما يشهده الواقع المعاصر من توسُّع كبيرٍ وامتدادٍ للمصرفية الإسلامية في العالم أجمع من أدناه إلى أقصاه، مع تضاعف حجم أصولها وعملائها من المسلمين وغيرهم.<o:p></o:p>

ومع الفرح والاغتباط بهذا التوسع الكمي الكبير للمصرفية الإسلامية، فإن الأهمَّ التوجُّه لبذل مزيدٍ من الجهود الداعمة لتطوير المصرفية الإسلامية في الكيف والمضمون، وذلك من خلال إعادة النظر وتقويم مسيرة المصارف الإسلامية من الناحية الشرعية، وإعادة تقويم الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها، والتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة وقواعدها من جهتي التنظير والتطبيق، والتأكد من أن مسيرة المصرفية الإسلامية في الطريق الصحيح، وأنها محققة لمقاصد الشريعة وأهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته.<o:p></o:p>

وقد منَّ الله عليَّ بالالتحاق بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، وإن من متطلبات نيل شهادة العالِمية العالية – الدكتوراه - في الفقه المقارن أن يسجل الطالب موضوعًا يبحثه في المدة المحددة.<o:p></o:p>

فأخذت أبحث عن موضوع صالحٍ لتسجيله في هذه المرحلة، وحرصت أن يكون موضوعًا يجمع بين التأصيل والتطبيق، ويعالج مسائل مهمة أضيف بها إلى المكتبة الإسلامية جديدًا ومفيدًا، ويكون متعلقًا بالمصرفية الإسلامية المعاصرة ومستجداتها، وبعد البحث، والتحري وقع اختياري على موضوع: (عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية، دراسة تأصيلية تطبيقية).<o:p></o:p>

فاستخرت الله سبحانه وتعالى، واستشرت جملة من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وأهل الاختصاص والعاملين في المصرفية الإسلامية؛ مما صادف لديهم جميعًا استحسانًا وتأييدًا وتشجيعًا على المضي قدمًا في هذا الموضوع، وبذل الجهد والطاقة في بحثه والاستفادة منه، والإفادة به.<o:p></o:p>

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:<o:p></o:p>

إن من أهم جوانب أهمية الموضوع وأسباب اختياره ما يأتي:<o:p></o:p>

1-  أنه موضوع يجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ مما يهيئ للباحث فرصة سبر أغوار كلام فقهاء الأمة العِظام، والتقلب في جنبات أسفارهم النفيسة؛ وذلك من خلال تحرير كلام أهل العلم في جملة من المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع، ثم تنزيل هذه الأحكام على جملة من أحدث ما استجد في المصرفية الإسلامية المعاصرة من منتجات وعقود تمويلية.<o:p></o:p>

2-  ارتباط هذا الموضوع بموضوع الربا، وهو من أعظم المحرمات؛ فبيان أحكامه من أهم العلوم والمعارف؛ حيث إن كثيرًا من عقود التمويل المستجدة إنما صيغت وهُيكِلت لتكون بديلًا شرعيا مباحًا لعقود تمويل ربوية محرَّمة.<o:p></o:p>

3-  دقةُ بعض مسائل الربا وإشكالُها؛ حتى لقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ثلاثٌ - أيها الناس - وددت أن رسول الله ﷺ كان عهد إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا)[1].<o:p></o:p>

4-  إشكال كثير مما استُحدث واستجد من عقود تمويلية في المصرفية الإسلامية المعاصرة على بعض طلبة العلم، وكثرة التساؤل حول توصيفها توصيفًا دقيقًا، وحول حكمها الشرعي؛ مما يستدعي التشمير عن ساعد الجد في شرح وتوصيف هذه العقود توصيفًا دقيقًا، مع الاجتهاد في بحث الحكم الشرعي لهذه العقود.<o:p></o:p>

5-  أن من أبرز ما أفرزته المدنية المعاصرة توسع الناس في المديونيات من خلال ما تطرحه المصارف من عقود تمويلية مختلفة مصممة لمختلف الفئات والرغبات؛ فكان حريا بأهل العلم بيان أحكام هذه العقود.<o:p></o:p>

كانت هذه بعض الأسباب التي دفعتني لتسجيل هذا الموضوع وخوض غماره، ومع ذلك فإني أعلم من نفسي ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وكون بضاعتي مزجاة، إلا أني أستلهم من الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والإعانة إنه ولي ذلك والقادر عليه.<o:p></o:p>

أهداف البحث:<o:p></o:p>

يمكن تلخيص أهداف البحث في ثلاثة أهداف رئيسة:<o:p></o:p>

1-  التوصيف الدقيق لجملة من أهم ما استجد من عقود تمويلية في المصرفية الإسلامية المعاصرة؛ حتى يكون ذلك عونًا للباحثين في دراسة الحكم الشرعي للعقود التمويلية المستجدة محل البحث.<o:p></o:p>

2-  التأصيل الفقهي لأحكام العقود التمويلية المستجدة، وذلك من خلال تكييفها التكييف الشرعي، وبحث خلاف الفقهاء في المسائل ذات العلاقة.<o:p></o:p>

3-  الاجتهاد في الوصول إلى الحكم الشرعي للعقود التمويلية المستجدة محل البحث.<o:p></o:p>

نطاق البحث:<o:p></o:p>

ينحصر نطاق البحث في بحث ودراسة الحكم الشرعي للعقود التمويلية المستجدة في المصرفية الإسلامية المعاصرة - وهي: العقود التمويلية المستحدثة في المصرفية الإسلامية المعاصرة التي لم تُدرس دراسة علمية وافية من حيث توصيفها توصيفًا مصرفيا دقيقًا، ولم يُحقق الحكم الشرعي فيها بشكل وافٍ؛ وعليه:<o:p></o:p>

1-  فلن يتطرق الباحث لبحث أو دراسة المنتجات غير التمويلية، كالمنتجات الاستثمارية، أو منتجات الخزينة.<o:p></o:p>

2-  ولن يتطرق الباحث لبحث أو دراسة المنتجات التمويلية الربوية الصريحة (كتمويل الشركات بالسندات الربوية، والقروض بفائدة).<o:p></o:p>

3-   ولن يتطرق الباحث لبحث أو دراسة المنتجات والعقود التمويلية غير المستجدة؛ وعليه فلن تشتمل الرسالة على جملة من المنتجات التمويلية في المصرفية الإسلامية المعاصرة لكونها بحثت في رسائل علمية، ومن ذلك على سبيل المثال:<o:p></o:p>

موضوع المرابحة للآمر بالشراء؛ حيث إنه قد بُحِث ودُرِس مرارًا وتكرارًا في المجامع والملتقيات الفقهية وفي رسائل جامعية عدة، ومنها: رسالة ماجستير في جامعة أم القرى بعنوان: (تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء، دراسة تحليلية تقويمية) للباحث: عبد الرحمن بن حامد الحامد.<o:p></o:p>

وكذلك موضوع: الاعتمادات المستندية، حيث أعدت فيه رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء بعنوان: (الاعتمادات المستندية وحكمها في الفقه الإسلامي) للباحث: علي بن فريح العقلا.<o:p></o:p>

وكذلك موضوع: عقود التمويل المجمَّعة (Syndication Contracts)، حيث سجلت فيه رسالة دكتوراه في المعهد العالي للقضاء.<o:p></o:p>

وكذلك موضوع (عقد التأجير التمويلي) حيث أُعِدَّ فيه بحث تكميلي في المعهد العالي للقضاء للباحث: ماجد بن قينان النتيفات.<o:p></o:p>

الدراسات السابقة:<o:p></o:p>

بعد البحث والتقصي وسؤال المختصين، والبحث في قاعدة بيانات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وقائمة الرسائل الجامعية في الجامعات وغيرها لم أجد من بحث هذا الموضوع بصورته المتكاملة في رسالة علمية، ولا في بحث محَكَّم، ولا في كتاب.<o:p></o:p>

إلا أن أبرز ما وجدت له صلة بموضوعي ما يأتي:<o:p></o:p>

أولًا: عناوين في المصرفية الإسلامية عمومًا، وهي:<o:p></o:p>

1-  «الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها» د. علاء الدين زعتري.<o:p></o:p>

2-  «المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق» د. عبد الرزاق رحيم الهيتي.<o:p></o:p>

3-  «الخدمات المصرفية غير الاستثمارية، وحكمها في الشريعة الإسلامية»  لمحمد الحسن صالح الأمين.<o:p></o:p>

4-  «المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي» د. محمد عثمان شبير.<o:p></o:p>

5-   «الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية» لمحمود عبد الكريم إرشيد.<o:p></o:p>

6-  «الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية» لمعالي الشيخ د. عمر ابن عبد العزيز المترك.<o:p></o:p>

7-  «الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة» د. عبد الله بن محمد السعيدي.<o:p></o:p>

ما سأضيفه للموضوع:<o:p></o:p>

تحدثت العناوين السابقة عن المصرفية الإسلامية عمومًا، وتطرقت لجملة من عقودها ومنتجاتها، ومنها جملة من العقود والمنتجات التمويلية، إلا أن جميع ما اشتملت عليه خطتي من عقود تمويلية غير مبحوثة في هذه العناوين.<o:p></o:p>

ثانيًا: عناوين في التمويل الإسلامي، وهي:<o:p></o:p>

1-  «مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، تحليل فقهي واقتصادي» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية.<o:p></o:p>

2-  «التمويل المصرفي الإسلامي: المبادئ، الأساليب، الضوابط، التطوير» د. محمد محمود المكاوي.<o:p></o:p>

3-  «صيغ تمويل التنمية في الإسلام» د. سامي حسن حمود.<o:p></o:p>

4-  «الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة» المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية.<o:p></o:p>

5-  «التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي» لسعود محمد الربيعة.<o:p></o:p>

6-   «تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية» د. منذر قحف.<o:p></o:p>

ما سأضيفه للموضوع:<o:p></o:p>

تحدثت العناوين السابقة عن التمويل الإسلامي عمومًا وعن مبادئه وأهدافه ونحو ذلك، كما تطرقت لبحث ودراسة جملة من العقود والمنتجات التمويلية، إلا أن جميع ما اشتملت عليه خطتي من عقود تمويلية غير مبحوثة في هذه العناوين.<o:p></o:p>

ثالثًا: رسائل جامعية موضوعها جملة من المنتجات التمويلية التفصيلية، وهي:<o:p></o:p>

1-  «بطاقات الائتمان والأحكام المتعلقة بها» د. يوسف بن عبد الله الشبيلي.<o:p></o:p>

2-   «بطاقة الائتمان بين الواقع المصرفي والحكم الشرعي» لمحمد عبد العزيز الجريبة.<o:p></o:p>

3-  «الآثار الاقتصادية لبطاقات الائتمان وتطبيقاتها المعاصرة، دراسة اقتصادية شرعية» لمحمد بن حمزة بنجابي.<o:p></o:p>

4-  «بطاقات الائتمان، دراسة فقهية اقتصادية» لمحمد عبد الله باتوباره.<o:p></o:p>

5-  «بطاقات الائتمان» لعبد الرحمن بن صالح الحجي.<o:p></o:p>

6-  «عقد السلم وعقد الاستصناع، ومجالات تطبيقهما في الاقتصاد الإسلامي» لمطهر سيف أحمد.<o:p></o:p>

7-  «الإجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي» لسليمان بن صالح الخميس.<o:p></o:p>

8-  «الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي» لخالد بن عبد الله بن براك الحافي.<o:p></o:p>

9-  «التأجير المنتهي بالتمليك في الفقه الإسلامي» لسلمان بن صالح الدخيل.<o:p></o:p>

ما سأضيفه للموضوع:<o:p></o:p>

تطرقت الرسائل الجامعية آنفة الذكر لدراسة جملة من العقود والمنتجات التمويلية، إلا أن ما اشتملت عليه خطتي من عقود تمويلية لم تتناوله الرسائل آنفة الذكر بالبحث المستوفي.<o:p></o:p>

منهج البحث:<o:p></o:p>

تتلخص أبرز معالم منهج البحث في النقاط الآتية:<o:p></o:p>

1-  أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها – إن احتاجت المسألة إلى تصوير.<o:p></o:p>

2-  إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فإني أذكر حكمها مقرونًا بالدليل، أو تعليل - إن وجد ذلك - مع التوثيق من مظانه المعتبرة.<o:p></o:p>

3-  إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف؛ فإني أسلك فيها المراحل الآتية:<o:p></o:p>

المرحلة الأولى: أحرِّر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.<o:p></o:p>

المرحلة الثانية: أذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، مع العناية بعرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية، مراعيًا في ذلك الأقدم فالأقدم من الناحية التاريخية.<o:p></o:p>

المرحلة الثالثة: الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك التخريج.<o:p></o:p>

المرحلة الرابعة: أذكر الأقوال في المسألة، مقدمًا القول المرجوح في نظري، ثم الذي يليه وهكذا.<o:p></o:p>

المرحلة الخامسة: أوثِّق الأقوال من مصادرها الأصلية.<o:p></o:p>

المرحلة السادسة: أسرد أدلة كل قول، مع بيان وجه الاستدلال، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها.<o:p></o:p>

المرحلة السابعة: الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت .<o:p></o:p>

4-  الاعتماد على أمَّات المصادر، والمراجع الأصلية؛ تحريرًا، وجمعًا، وتوثيقًا، وتخريجًا.<o:p></o:p>

5-  التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.<o:p></o:p>

6-  العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.<o:p></o:p>

7-  العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.<o:p></o:p>

8-  أعزو الآيات وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية، وذلك بعد ضبطها بالشكل ورسمها بالرسم العثماني.<o:p></o:p>

9-  أخرِّج الأحاديث التي ترد في ثنايا البحث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها؛ إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كان الحديث فيهما أو في أحدهما فإني أكتفي بعزو الحديث إليهما، أو إلى أحدهما.<o:p></o:p>

10- أخرِّج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.<o:p></o:p>

11- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، والجزء، والصفحة.<o:p></o:p>

12- العناية بقواعد اللغة العربية، وقواعد الإملاء، والخط، وعلامات الترقيم، ومنها: علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة والآثار، ولأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منهم علامته الخاصة.<o:p></o:p>

13- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أتوصل إليها من خلال البحث.<o:p></o:p>

14- أترجم ترجمة مختصرة للأعلام الذين يرد ذكرهم في البحث بذكر اسم كلٍّ منهم، ونسبه، وتاريخ وفاته، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته. عدا من كان من المعاصرين فلن أترجم لهم؛ تجنبًا للإطالة، ولعدم توفر المصادر التي يمكن أن تترجم لهم، أو لكثير منهم، وأقتصر في الترجمة على غير المشهورين كالخلفاء الأربعة والأئمة الأربعة، ومن كان مشهورًا فقد أغنت شهرته عن ترجمته.