السلطة التقديرية للقاضي الإداري، دراسة تأصيلية تطبيقية

المقدمة

الحمد لله رب العالمين الهادي إلى سبيل الرشاد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعباد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن مما طُبِعَ عليه الخلق، ما هم عليه من ضرورة التعايش فيما بينهم، والتنافس والتزاحم، وما يوَّلده ذلك من مخالطة ومشاركة، تقتضي وجود التنازع والتخاصم، مما لا يخلو منه مجتمع، ولا سبيل معه لعجب، ولذا كان حسم المنازعات وقطع الخصومات من أشرف المهام وأعظمها، كيف لا وقد جعلها الله  من وظائف الأنبياء؛ إنصافًا للمظلومين، وإقرارًا للشرع الحكيم: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} .

ولهذا استمد القضاء أهميته من ضرورة وجود الأمم والمجتمعات، التي لا يُقاس تقدمها ورُقِيها بقلة المنازعات فيها بالضرورة؛ بل بمدى جعل القضاء - ولايةً وتطبيقًا - مُهيمنًا على جميع خصوماتها، فكلما عَظُمَ دور القضاء في أمة ارتقت في سُلَّم الحضارة، وكان ذلك علامة على سيادة قيمة العدل فيه.

ولمكانة القضاء العليَّة، أَوْلَتهُ الشريعةُ الإسلامية عِنايةً خاصة، فبيّنت أحكامهُ الموضوعية الرئيسية بقواعدَ مُحكمة ثابتة، وعالجت تفاصيلَ إجراءاته وجزئياته بقواعد عامة مرنة، من أجل تحقيق المصالح العامة والخاصة على حد سواء، والموازنة بينها؛ إقرارًا للعدالة والطمأنينة في المجتمع.

وتبلغ الأهمية غايتها إذا قام القضاء برسالته تجاه مؤسسات الدولة ذاتها؛ إذ يكون القضاء - مع مهمته في إيصال الحقوق لأصحابها - مُطالبًا بالرقابة على أعمال جهة الإدارة والتحقق من مشروعيتها؛ لأن الدولة جعلت من نفسها شخصًا مُفترضًا، يُمكن مخاصمته وإخضاع أعماله للقواعد الشرعية والقانونية.

والقضاء الإداري بحكم اختصاصه بالفصل في الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفًا ثابتًا فيها، يتميز عن القضاء العام بمميزات عديدة وجوهرية، سواء من حيث إجراءاته، أو من حيث مضمون الدعوى، أو من حيث غايته ووسيلته؛ نظرًا لطبيعة الدعوى الإدارية، واختلاف مراكز الخصوم فيها، فالقضاء العام يُعالج مصالح فردية خاصة، بالفصل في المنازعات وإيصال الحق لمستحقه، فيما يُعالج القضاء الإداري مصالح عامة، ويستهدف القاضي الإداري حماية مبدأ المشروعية في الأساس، بعكس مهمة غيره من القضاة التي تستهدف حسم نزاع حقوقي خاص.

وهذه الطبيعة الخاصة للمنازعة الإدارية المختلفة عن غيرها من المنازعات، تفرض اختلاف الهدف، فهناك طرف طبيعي يبغي الوصول إلى حقه المُدعى، وهناك جهة إدارة لا تسعى إلى هدف خاص غالبًا، مما دعا كثيرًا من الباحثين إلى أن يُطلق على القاضي الإداري مصطلح (قاضي المشروعية)؛ تبعًا للغاية الموضوعية التي يستهدفها، كما عُدَّ (أمير الإجراءات)، خلافًا للقاضي الذي يفصل في غير الدعاوى الإدارية؛ إذ يُطلق عليه مصطلح (أسير الإجراءات) .

وهذا ما جعل دور القاضي الإداري في الدعوى الإدارية إيجابيًّا إلى حدٍّ بعيد، إجراءً وموضوعًا، فالقضاء الإداري قضاءٌ إنشائي لا تطبيقي في أصله، الأمر الذي يظهر معه أهمية موضوع السلطة التقديرية للقاضي الإداري، واستقلالها عن سلطة غيره من القضاة؛ باعتبار أنَّ اختلاف القضاء الإداري عن القضاء العام يوجب اختلاف الأدوات التي يستعين بها كل قاضٍ في المنازعة المطروحة أمامه، ومن تلك الأدوات ممارسة القاضي لسلطته التقديرية.

ومن اللافت للانتباه أنَّ السلطة التقديرية بوصفها عنصرًا قانونيًّا، تظهر تطبيقاتها في العديد من المجالات، إدارية كانت أو قضائية، غير أنها حظيت بقدر وافٍ من البحث والدراسة في المجال الإداري دون المجال القضائي، ولا سيما القضاء الإداري.

ولا شك أنَّ دراسة السلطة التقديرية للقاضي الإداري من الناحية القانونية، واستظهار الحكم الفقهي لمسائلها أمر مهم؛ لأن كثيرًا من مظان نظر القاضي الإداري، يُعد مجالًا خصبًا لممارسة سلطته التقديرية، مما يستدعي تحديد مفهومها وضوابطها، وبيان مدى مشروعيتها ونطاق إعمالها، ودراسة مجالات تطبيقها بنوع من التفصيل، ثم رسم معالم الرقابة عليها والمسؤولية عن ممارستها.

وإذا كانت دراسة السلطة التقديرية للقاضي الإداري في المملكة بالنسبة لموضوع الدعوى، تستند بالدرجة الأولى إلى ما تتضمنه أحكام القضاء الإداري من مبادئ؛ فإنها تخضع بالنسبة لإجراءات الدعوى - بالإضافة لذلك - إلى نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/1/1435هـ. 

وفي جانب المبادئ القضائية، تظهر مكانة السلطة التقديرية بوضوح فيما تتضمنه عبارات الأحكام القضائية من دَلالات، تؤكد في مجملها على أثر سلطة القاضي التقديرية في الدعوى الإدارية، وهو ما يتطلب بيانًا مُفصلًا، ومن ذلك القول بأن: «تقدير ذلك من حق الدائرة» ، أو أن: «قبول مثل هذه الطلبات - في الدعوى - عائد لتقدير الدائرة» .

ولكون القضاء الإداري في المملكة لا يزال في مرحلة صناعة المبادئ القضائية؛ فإن المقام يقتضي عرض جانب واسعٍ من أحكام القضاء المقارن بصفة عامة، والقضاء الإداري المقارن على وجه الخصوص، ليحصل التمييز بين المبادئ من جهة، ونقدها من جهة أخرى.

كما أنَّ مما يزيد البحث أهمية، التزام القضاء الإداري في المملكة بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يقتضي معرفة الأساس الفقهي لموضوعات السلطة التقديرية للقاضي الإداري وما يتعلق بها من مسائل قانونية وقضائية، وتأخذ هذه المعرفة صورة التأصيل الفقهي لأصل المسألة دون تفصيل؛ لأن مقصود البحث هو دراسة مسائل السلطة التقديرية للقاضي الإداري من الناحية القانونية والقضائية، ومن ثَم معرفة حكمها الفقهي، ولا ريب أن بيان حكم المسألة يقتضي الإيجاز خلافًا لدراستها، وبخاصة أن جُلَّ تلك المسائل تندرج في نطاق أحكام السياسة الشرعية.

ولقد حاولت الأخذ في هذا بالـمَسْلكِ الذي أفاض فيه الإمام ابن القيم  ونبَّه فيه إلى أنَّ القدر الواجب في وصف حكم ما بأنه من أحكام الشريعة الإسلامية، هو عدم مخالفته لها، لا وجود نص معين يشهد له، وأن حصر الشريعة الإسلامية في نطاق حرفية النصوص، دون دلالاتها وشواهدها العامة وغايتها، يؤدي إلى رميها بالقصور، وبضد ذلك؛ فإن تجاوز قواعد الشريعة الإسلامية ومخالفة نصوصها، مؤدٍّ إلى تعطيلها، ومجانبة قصد الشارع الحكيم من وضعها، فقال: «هذا موضعُ مَزَلَّةِ أقدام، ومَضَلَّةِ أفهام، وهو مقامٌ ضنكٌ، ومُعْتركٌ صعب، فرَّط فيه طائفة، فعطَّلوا الحدود، وضيَّعُوا الحقوق، وجَرَّءُوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، مُحتاجة إلى غيرها، وسَدُّوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطَّلوها، مع علمهم وعلم غيرهم قطعًا أنها حقٌّ مُطابقٌ للواقع، ظنًّا منهم مُنَافَاتِها لقواعد الشرع، ولَعَمْرُ اللهِ إنها لم تُنافِ ما جاء به الرسول ﷺ وإن نَافتْ ما فهموه من شريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهم ذلك: نَوعُ تقصيرٍ في معرفة الشريعة، وتقصيرٍ في معرفة الواقع، وتنزيلِ أحدهما على الآخر، فلَمَّا رأى ولاةُ الأمور ذلك، وأنَّ الناس لا يستقيمُ لهم أمرُهُم إلا بأمر وَرَاءَ ما فهمهُ هؤلاءِ من الشريعة، أحْدَثُوا من أوضاعِ سِيَاسَاتِهِمْ شرًّا طويلًا، وفسادًا عريضًا، فتفاقم الأمر، وتَعَذَّرَ اسْتِدْرَاكُهُ، وعَزَّ على العَالِمِينَ بحقائق الشرعِ تخلِيصُ النفوسِ من ذلك، واسْتِنْقَاذُهَا من تلك المهالِك. وأفرطت طائفة أخرى، فسوغت منه ما يُنافي حكم الله ورسوله، وكِلتا الطائفتين أُتِيَتْ من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، وأنزلَ به كتابه؛ فإنَّ الله  أرسل رسله، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات، فإذا ظهرت أَمارات العدل وأسفرَ وجهه بأيِّ طريقٍ كان، فثَمَّ شرعُ اللهِ ودينه، والله  أعلمُ وأحكَمُ، وأعدَلُ أنْ يَخُصَّ طرقَ العدلِ وأَمَاراتهِ بشيءٍ، ثُم يَنْفِي ما هو أظهرُ منها وأقوى دَلالةً، وأبْيَنُ أَمَارَةً، فلا يجعلُهُ منها، ولا يحكمُ عند وجودها وقيامها بموجبها؛ بل قد بيَّنَ سبحانه بما شَرَعَهُ من الطرقِ، أَنَّ مَقْصُودَهُ إقامةُ العدلِ بين عباده، وقيامُ النَّاسِ بالقسط، فأيُّ طريقٍ اُستُخرِجَ بها العدلُ والقسطُ فهي من الدِين، وليست مُخالفةً له، فلا يُقالُ: إنَّ السياسةَ العادلةَ مُخالفةٌ لما نطقَ به الشرعُ؛ بل هي موافقةٌ لما جاء به؛ بل هي جزءٌ من أجزائه، ونحن نُسميها سياسةً تبعًا لمُصْطلحهم، وإنما هي عدلُ الله ورسوله، ظهر بهذه الأمارات والعلامات» .

كما أن هذا يفترض من جهة أخرى، عرض المسألة من الناحية القانونية بدايةً، ثم بيان حكمها الفقهي؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالتقديم بحد ذاته لا يدل على الفضل والشرف دائمًا إذا كان المقام يقتضيه لسبب ما، كما هو الشأن في هذا البحث، وهو ما يُنبئ عنه الأسلوب القرآني العظيم، فقد قدَّم الله  الموت على الحياة، والجن على الإنس، والأرض على السماء، في مواضع عدة لمَّا اقتضاها السياق.

أهمية دراسة الموضوع:

تأخذ أهمية دراسة هذا الموضوع أبعادًا مختلفة، ترتبط بعلاقة السلطة التقديرية بالولاية القضائية ومدى تميزها عن غيرها من الأدوات التي يستعملها القاضي في سبيل نظره للدعاوى والفصل فيها، ومن جوانب الأهمية كذلك ما يلي:

1-tمكانة السلطة التقديرية في الدعوى الإدارية على وجه الخصوص؛ للطبيعة الخاصة التي تتميز بها هذه الدعوى من حيث أطرافها، والغاية منها، وما تعبر عنه السلطة التقديرية من كونها التطبيق الأبرز لحقيقة الدور الإيجابي الذي يضطلع به القاضي الإداري دون غيره.

2-tعدم وجود قواعد خاصة تحكم أصل الحق في الدعوى الإدارية في المجمل، وما يتميز به القضاء الإداري على وجه العموم من دور مهم في إنشاء المبادئ القانونية، ولذا كانت دراسة مُحددات السلطة التقديرية للقاضي الإداري ونطاق إعمالها وتطبيقها أمرًا مهمًّا؛ لتحديد أساس هذه السلطة من جهة، ومدى صحة استعمالها من قِبل القاضي الإداري من جهة أخرى.

3-tتعدد المصادر الحاكمة للسلطة التقديرية بحسب نوع الدعوى الإدارية المنظورة، قرارًا أو عقدًا أو تعويضًا، مما تبرز معه أهمية بيان مجال السلطة التقديرية للقاضي الإداري في كلٍّ منها.

4-tعدم وضوح نطاق العلاقة بين محكمة الموضوع ومحكمة القانون بالنسبة للرقابة على السلطة التقديرية وحدودها، مما يجعل بحث ذلك ضمن هذه الدراسة من الأمور المهمة.

5-tمما يزيد في أهمية هذا البحث ما يشمله من دراسة لضوابط السلطة التقديرية للقاضي الإداري؛ بوصفها مشروعة وليست سلطة مطلقة.

6-tإثبات أن السلطة التقديرية للقاضي الإداري إحدى الأدوات التي يتحقق بها مظهر تمتع الدولة بالمشروعية وصيانتها لحقوق الأفراد.

7-tحاجة القضاء الإداري في المملكة للدراسات التي تتناول دور القاضي الإداري في الدعوى الإدارية بوجه عام، ومن ذلك سلطته التقديرية؛ نظرًا لقلة البحوث في هذا المجال، ولا سيما الدراسات التي تعتمد على تحليل الأحكام القضائية وربطها بالجانب النظري، وقد تضمن البحث الكثير من أحكام محاكم ديوان المظالم، وجُلها غير منشور، من أجل دراستها والنظر في مدى اتفاقها أو اختلافها مع أحكام القضاء المقارن. 

8-tومن أهمية موضوع البحث، ما يرتكز عليه من ربط بين الجانب القانوني والجانب الفقهي في دراسة عناصر السلطة التقديرية للقاضي الإداري وتأصيلها، ومحاولة إعادة تشكيل حقيقتها في نطاق العمل القضائي.

أهداف البحث:

يرمي البحث إلى الإجابة على العديد من التساؤلات التي تُثار عند تناول موضوع السلطة التقديرية للقاضي الإداري، ومن ذلك:

1-tبيان أسس السلطة التقديرية للقاضي الإداري وضوابط ممارستها.

2-tاستخلاص أوجه التشابه والاختلاف بين السلطة التقديرية للقاضي الإداري وغيره من القضاة.

3-tدراسة عناصر الدعوى الإدارية وموضوعاتها، وبيان مجال السلطة التقديرية للقاضي الإداري فيها.

4-tربط الجانب النظري للسلطة التقديرية للقاضي الإداري بالجانب التطبيقي من خلال دراسة الأحكام القضائية وتحليلها، مع ربط ذلك بالتأصيل الفقهي.

5-tالوصول إلى قواعد ومبادئ مستقرة بشأن السلطة التقديرية للقاضي الإداري، يتم من خلالها تحديد مجالات هذه السلطة ونطاقها، سعة وضيقًا، مع بيان الأحوال التي يتعذر فيها إعمالها.

منهج البحث:

سرت في دراسة الموضوع على المنهج المتبع في الرسائل العلمية وفقًا للآتي: 

1-tالاعتماد على منهج الاستقراء لمصادر الموضوع.

2-tالتمهيد لكل مسألة بما يوضحها، إن استدعى الأمر ذلك.

3-tبالنسبة لبحث المسألة: إن كانت تعريفًا، بدأت بذكر التعريف في اللغة، ثم في النظام، ثم في الفقه، مع بيان العلاقة بين التعريفات.

tوإن كانت المسألة خلافية، حررت محل النزاع فيها، مع ذكر الأقوال فيها ونسبة كل قولٍ لقائله، وترجيح ما ظهر لي رجحانه، بناء على الموازنة بين الأدلة.

4-tالرجوع في كل مسألة إلى المصادر الأصلية للنظام والأنظمة في المملكة العربية السعودية، وكتب القوانين المقارنة، مع مقارنتها بالفقه الإسلامي من خلال الاعتماد على المصادر الأصلية لكل منها.

5-tالالتزام بترقيم الآيات، مع عزوها إلى سورها.

6-tبالنسبة لتخريج الأحاديث والآثار اتبع الآتي:

أ-tالإحالة إلى مصدر الحديث أو الأثر، بذكر اسم الكتاب والباب، ثم الجزء والصفحة، ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكورًا في المصدر.

ب-tإن كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما اكتفيت بتخريج الحديث منهما لتضمنه الحكم بصحته، وإن لم يكن فيهما خرجته من المصادر المعتمدة مع ذكر ما قاله العلماء فيه تصحيحًا أو تضعيفًا.

7-tتوثيق مذاهب العلماء وأقوالهم من الكتب المعتمدة في كل مذهب.

8-tتوثيق آراء الشراح من المراجع الأصلية.

9-tتبيين الألفاظ الغريبة، والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان، مع توثيق كل ذلك من مصادره المعتمدة، وضبط ما يُشكل من الكلمات.

10-tأترجم للأعلام باسم العلم، ونسبه مع ضبط ما يُشكل، وتاريخ مولده ووفاته، وشهرته، ومذهبه، وأبرز مؤلفاته، مع الاختصار.

11-tتكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص: بذكر اسمه والجزء والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى: بذكر ذلك مسبوقًا بكلمة: ينظر.

12-tذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع من: اسم الناشر، ورقم الطبعة، وتاريخها، ومكانها في قائمة المصادر والمراجع.

خطة البحث:

لقد حرصت أن تكون أبواب البحث وفصوله مترابطة، ومتسلسلة، فبدأت ببيان معاني المصطلحات الأساسية للبحث، ثم بيان المشروعية والأساس والضوابط والخصائص، لتتجلى السلطة التقديرية للقاضي الإداري واضحة في الذهن، مع تأصيلها، وبعد ذلك تناولت الجانب التطبيقي، ابتداءً بالناحية الإجرائية للدعوى فالناحية الموضوعية، لينتهي المطاف ببيان الرقابة على السلطة التقديرية والمسؤولية عن الخطأ فيها، ولذا جاء تقسيم عناصر البحث على النحو الآتي: 

التمهيد: تعريف مفردات العنوان.

وفيه ثلاثة مباحث:

tالمبحث الأول: تعريف السلطة التقديرية.

tالمبحث الثاني: تعريف القضاء الإداري.

tالمبحث الثالث: التعريف الإجرائي للسلطة التقديرية للقاضي الإداري.

الباب الأول: أساس السلطة التقديرية للقاضي الإداري وضوابطها وخصائصها.

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: أساس السلطة التقديرية للقاضي الإداري. وفيه مبحثان:

tالمبحث الأول: مشروعية السلطة التقديرية للقاضي الإداري.

tالمبحث الثاني: مصادر السلطة التقديرية للقاضي الإداري.

الفصل الثاني: ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الإداري. وفيه أربعة مباحث:

tالمبحث الأول: ضوابط السلطة التقديرية المتعلقة بأهلية القاضي الإداري.

tالمبحث الثاني: ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الإداري المتعلقة بأصول التقاضي وإجراءاته.

tالمبحث الثالث: ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الإداري المتعلقة بقواعد الإثبات.

tالمبحث الرابع: الضوابط المتعلقة بذات تقدير القاضي الإداري.

الفصل الثالث: خصائص السلطة التقديرية للقاضي الإداري. وفيه مبحثان:

tالمبحث الأول: الخصائص العامة للسلطة التقديرية للقاضي الإداري.

tالمبحث الثاني: الخصائص النوعية للسلطة التقديرية للقاضي الإداري.

الباب الثاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في المرافعات الإدارية.

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الاختصاص بنظر الدعوى الإدارية.

وفيه ثلاثة مباحث:

tالمبحث الأول: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الاختصاص الولائي.

tالمبحث الثاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الاختصاص النوعي.

tالمبحث الثالث: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الاختصاص المكاني.

الفصل الثاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في شروط قبول الدعوى الإدارية. وفيه أربعة مباحث:

tالمبحث الأول: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في شرط المصلحة.

tالمبحـث الثاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في شرط الصفة.

tالمبحث الثالث: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في شرط التظلم الإداري.

tالمبحث الرابع: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في شرط ميعاد رفع.

الفصل الثالث: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إجراءات الدعوى الإدارية. وفيه مبحثان:

tالمبحث الأول: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إجراءات رفع الدعوى الإدارية.

tالمبحث الثاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في تحضير الدعوى الإدارية.

الفصل الرابع: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في سير الدعوى الإدارية. وفيه ستة مباحث:

tالمبحث الأول: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في قواعد التوكيل وغياب الخصوم.

tالمبحث الثاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إجراءات الجلسات.

tالمبحث الثالث: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في تكييف الدعوى الإدارية.

tالمبحث الرابع: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الإثبات في الدعوى الإدارية.

tالمبحـث الخامس: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الطلبات والدفوع والتدخل والإدخال في الدعوى الإدارية.

tالمبحث السادس: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في عوارض سير الدعوى الإدارية.

الفصل الخامس: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الفصل في الدعوى الإدارية. وفيه ثلاثة مباحث:

tالمبحث الأول: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في قفل باب المرافعة.

tالمبحـث الثاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في النطق بالحكم وإجراءات تسليمه.

tالمبحث الثالث: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في تحرير الأحكام.

الباب الثالث: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في موضوع الدعوى الإدارية.

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في موضوع دعوى الإلغاء. وفيه سبعة مباحث:

tالمبحث الأول: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الرقابة على الاختصاص في القرار الإداري.

tالمبحث الثاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الرقابة على شكل القرار الإداري.

tالمبحث الثالث: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الرقابة على سبب القرار.

tالمبحث الرابع: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الرقابة على محل القرار الإداري.

tالمبحث الخامس: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الرقابة على غاية القرار الإداري.

tالمبحث السادس: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في وقف تنفيذ القرار الإداري.

tالمبحث السابع: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الرقابة على القرارات الإدارية ذات الطبيعة الخاصة.

الفصل الثاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في موضوع دعوى التعويض. وفيه مبحثان:

tالمبحث الأول: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في أركان المسؤولية.

tالمبحث الثاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في تقدير التعويض.

الفصل الثالث: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في موضوع دعوى العقد. وفيه خمسة مباحث:

tالمبحث الأول: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إبرام العقد.

tالمبحث الثاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في تنفيذ العقد.

tالمبحث الثالث: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في تفسير العقد.

tالمبحث الرابع: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في تعديل العقد.

tالمبحث الخامس: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في إنهاء العقد.

الفصل الرابع: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في موضوع دعوى التأديب. وفيه أربعة مباحث:

tالمبحث الأول: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في تحديد المخالفة التأديبية.

tالمبحث الثاني: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الرقابة على القرارات التأديبية.

tالمبحث الثالث: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في أثر المسؤولية الجنائية على المسؤولية التأديبية.

tالمبحث الرابع: السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الجزاءات التأديبية.

الباب الرابع: ضمانات عدم تجاوز القاضي الإداري في سلطته التقديرية.

وفيه فصلان:

الفصل الأول: الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الإداري. وفيه ثلاثة مباحث:

tالمبحث الأول: الرقابة على الأحكام القضائية.

tالمبحث الثاني: أساس الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الإداري ونطاقها.

tالمبحث الثالث: وسائل الرقابة على السلطة التقديرية للقاضي الإداري.

الفصل الثاني: مسؤولية القاضي الإداري عن الخطأ في ممارسة سلطته التقديرية. وفيه مبحثان:

tالمبحث الأول: مسؤولية القاضي الإداري عن الخطأ في تقديره.

tالمبحث الثاني: تحديد خطأ القاضي الإداري في ممارسة سلطته التقديرية وإثباته.

وبعد ذلك وضعت خاتمــة للموضوع تضمنت خلاصته وأهم نتائجه والتوصيات التي توصلت إليها، وأتبعت ذلك بفهرس للمصادر والمراجع، ثم فهرس لموضوعات البحث.

وأخيرًا، فهذا جُهدُ الـمُقِل؛ فما كان صوابًا فمن الله ، وما كان من خطأ فأستغفر الله  منه، مع الاعتذار لما سيجده الـمُطَلع من نقص، أو تقصير، أو سبق قلم، مما لا يسلم منه أحد، وحسبي من ذلك ما قاله صاحب كتاب كشف الأسرار: «إني، وإن لم آلُ جهدًا في تأليف هذا الكتاب وترتيبه، ولم أدَّخر جهدًا في تَسديده وتهذيبه، فلا بد من أن يَقع فيه عَثْرةٌ وزلل، وأن يوجد فيه خطأ وخَطَل، فلا يتعجب الواقف عليه منه، فإن ذلك مما لا ينجو منه أحد ولا يَسْتَنْكِفُهُ بشر» .

هذا وإن من أبرز الدوافع التي دفعتني للتقصي والعمل المتواصل في تتبع الأحكام القضائية، وجمعها وتصنيفها، واستخلاص ما يتعلق بالبحث منها، ثم النظر فيما تضمنته كتب القانون، وتأصيل كل ذلك من الناحية الفقهية، هو ما وجدته من معالي الدكتور/ محمد بن عبدالكريم العيسى - سلمَّه الله -، من دعم ومساندة، وحث على الإجادة والتعمق في النظر والبحث، والسعي قدر الإمكان إلى تحليل أحكام القضاء الإداري في المملكة ومقارنتها بغيرها من الأحكام، وبيان أساسها الفقهي، حتى بلغت الأحكام الصادرة من محاكم ديوان المظالم، التي يُنشر جُلها لأول مرة في هذا البحث، ما يقارب الألف حكم، فقد كان لصبر معاليه، وتوجيهاته، أكبر الأثر على ما انتهيت إليه في هذا البحث، فجزاه الله عني خير الجزاء، وأجزل له المثوبة، إنه سميع مجيب.

ولا يفوتني شكر المعهد العالي للقضاء مُمثلًا في قسم السياسة الشرعية على الاهتمام والتعاون، وأشكر كلَّ مَنْ ساعدني على إتمام هذا البحث بمعلومة أو مرجع أو ملاحظة أو نقد، فلهم مني كل الشكر والتقدير، وأسأل الله  أن يجزيهم خير الجزاء.

وأدعو الله  أن يجعل عملي صالحًا، وخالصًا لوجهه الكريم، وأن يُلهمني الصواب، ويتجاوز عني ما أخطأت به، إنه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.