المضاربة، حقيقتها - أحكامها - تطبيقاتها المعاصرة

ورقاتٌ فقهية مختصرة ومركزة تجمع بين الأصالة والمعاصرة لموضوع المضاربة كبديل شرعي عن المعاملات الربوية السائدة، يطوف بنا مؤلفها حول التعريف بهذه المعاملة البديلة مبيِّنًا حقيقتها وشروطها وأركانها وتأصيلاتها الشرعية.nمتعرضًا خلالها إلى مسائل المضاربة التي تتم عن طريق التعامل مع البنوك الإسلامية، مواكبةً للتطور الذي لحق باب المضاربة في فقهنا الإسلامي؛ كالمضاربة بالوديعة، وإضافة مال مع مال المضاربة، والمضاربة المؤقتة... وغيرها من المسائل المعاصرة.

المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وجميع من والاه.

أما بعد:

فإن المضاربة من أهم طرق استثمار المال قديمًا وحديثًا، وقد كثرت الحاجة للتعرف على فقهها بعدما أثبتت المؤسسات الإسلامية المصرفية قدرتها على تقديمها كإحدى البدائل الشرعية عن المعاملات الربوية في البنوك التقليدية.

 وقد قام العديد من فقهاء الشريعة بدراسات معاصرة قيمة تحث الباحثين على المتابعة مما دفعني رغم قلة البضاعة للمغامرة محبة للبحث والمعرفة، مع عظيم الثقة في الله جل جلاله أولًا وآخرًا، ويعلم الله كم لاقيت من صعوبة، نظرًا للمتداخلات المعاصرة على الاجتهادات القديمة، حيث حاولت - قدر الطاقة - الجمع بينهما في هذه الدراسة المتواضعة، واشتمل البحث على المباحث الآتية:

المبحث الأول: المضاربة لغة واصطلاحًا:

                المطلب الأول: المدخل اللغوي.

                المطلب الثاني: المضاربة في الاصطلاح.

                المطلب الثالث: تحقيق الدلالة.

                المطلب الرابع: مشروعية المضاربة.

المبحث الثاني: أطراف المضاربة وشروطها:

                المطلب الأول: أطراف المضاربة

                المطلب الثاني: شروط العاقدين.

                المطلب الثالث: مضاربة اليهودي والنصراني.

                المطلب الرابع: شروط رأس المال.

                المطلب الخامس: شروط العمل.

                المطلب السادس: تأقيت المضاربة.

                المطلب السابع: شروط الربح.

                المطلب الثامن: الصيغة.

المبحث الثالث: المضاربة المعاصرة:

                المطلب الأول: مسائل المضاربة.

                المطلب الثاني: المضاربة في المؤسسات الإسلامية.

                المطلب الثالث: أنواع الحسابات في البنوك الإسلامية.

                المطلب الرابع: المضاربة بالوديعة.

                المطلب الخامس: إضافة مال مع مال المضاربة.

                المطلب السادس: استرداد جزء من مال المضاربة.

                المطلب السابع: إعادة المضاربة.

                المطلب الثامن: خلط مال المضاربة بمال آخر.

                المطلب التاسع: أحكام وقواعد توزيع الأرباح.

                المطلب العاشر: الضمان في المضاربة.

                المطلب الحادي عشر: التعدي في المضاربة.

                المطلب الثاني عشر: الحيلة في المضاربة.

أهم نتائج البحث.

المصادر والمراجع.