التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه

نتاجُ الملتقى المعقود لا لدراسة (تكييف الحساب الجاري) على أنَّه نازلة جديدة، وإنما لإعادة النظر ومناقشة ما استقرَّ عليه الاجتهاد الفقهي المعاصر، مِن تكييف مبلغ الحساب الجاري على عقد القرض عند الفقهاء مِن كل وجه، ومراعاة توافق تطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية وما تقدِّمه مِن خدمات لعملاء الحسابات الجارية، مع ما قرَّره فقهاء سائر المذاهب الفقهية في باب القرض وآثاره.nفتضمَّن هذا الكتاب أبحاثَ وأوراق ذلك الملتقى الذي عُقد برعايةٍ مِن بنك الجزيرة، إضافةً إلى تعقيبات الحضور على الأوراق والأبحاث المقدَّمة فيه.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فاستكمالا للجهود العلمية التي تقدمها الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية السعودية، ومنها عقد عدد من الملتقيات العلمية لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، والذي تشرّف بنك الجزيرة برعاية الملتقى الرابع منها، والذي كان بعنوان (التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه)، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 25 ربيع الثاني 1432هـ الموافق 30 مارس 2011م، في مدينة الرياض، فندق الفورسيزون، برج المملكة، قاعة لندن.

وقد نظمت المجموعة الشرعية في بنك الجزيرة هذا الملتقى، ودعي له عدد من الأشياخ والعلماء والباحثين والمهتمين، وعرض فيه عدد من الأوراق العلمية، وطرح فيه عدد من التعقيبات والمداخلات المهمة التي ساهمت في إنضاج الموضوع.

وقد كثر السؤال عن أوراق عمل الملتقى المذكور، وما دار فيها من مناقشات، من طلبة العلم والباحثين والمهتمين، لا سيما مع أهمية الموضوع الذي لا يزال محل بحث ومناقشة ونظر، ولا يزال في حاجة إلى مزيد بحث وتأصيل، للوصول إلى اجتهاد فقهي معتدل فيه، يراعي الواقع المصرفي، ويحافظ على محكمات الشريعة، ويعزز الصناعة المالية الإسلامية.

وقد رأينا نشر نتاج هذا المحفل العلمي، توثيقا للعلم، وحفظا للجهود، وخدمة لطلاب العلم والباحثين في المصرفية الإسلامية، لا سيما وأن هذا الموضوع المتعلق بأحكام مزايا الحساب الجاري، التي تمنحها البنوك لعملائها، لا يزال محل بحث على أعلى مستويات مؤسسات الاجتهاد الفقهي الجماعي، فقد أدرج في أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والمتوقع إقامتها في المدينة المنورة هذا العام 2018م.

ولم يكن المقصود من عقد هذا الملتقى البحث في تكييف الحساب الجاري وكأنه نازلة جديدة في الصناعة، وإنما كان المقصود إعادة النظر والتأمل في ما استقر عليه الاجتهاد الفقهي المعاصر من تكييف مبلغ الحساب الجاري على عقد القرض عند الفقهاء من كل وجه، ومراعاة توافق تطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية وما تقدمه من خدمات لعملاء الحسابات الجارية، مع ما قرره فقهاء سائر المذاهب الفقهية في باب القرض وآثاره.

وقد عرض في هذا الملتقى أبحاث وأوراق لأصحاب الفضيلة المشايخ:

1.tد.محمد بن علي القري، عضو الهيئة الشرعية في بنك الجزيرة.

2.tد.حمزة بن حسين الفعر، عضو الهيئة الشرعية في بنك الجزيرة سابقا.

3.tد.يوسف بن عبدالله الشبيلي.

4.tد.سامي بن إبراهيم السويلم.

5.tد.عبدالله بن محمد العمراني.

وقد كلف بالتعقيب كل من أصحاب الفضيلة المشايخ:

1.tد.عبدالله بن موسى العمار، معقبا على بحث د.محمد القري.

2.tد.سعد بن تركي الخثلان، معقبا على بحث د.محمد القري.

3.tد.عبدالرحمن بن صالح الأطرم، معقبا على بحث د.يوسف الشبيلي.

4.tد.عبدالستار بن عبدالكريم أبو غدة، عضو الهيئة الشرعية في بنك الجزيرة، معقبا على بحث د.سامي السويلم.

5.tد.عبدالله بن وكيّل الشيخ، معقبا على بحث د.عبدالله العمراني.

وقد تفضل المشايخ الفضلاء بما تيسر لهم من التعقيب، حسب ما هو محرر في (قسم العرض والمناقشة)، كما أرفقنا في (قسم أوراق الملتقى) ما وصلنا من أبحاث وأوراق وتعقيبات مكتوبة في حينه.

وفي الختام فهذا الإصدار العلمي بين يدي القارئ الكريم، اجتهدنا وسعنا في خدمته وعرضه بما يناسبه، ورتبنا الأبحاث والأوراق بحسب ترتيب عرضها في الملتقى، وفرغنا العرض والمناقشات المسجلة، ورتبناها ونقحناها بما يناسب الطباعة والنشر.

ونشكر جميع المشايخ والفضلاء ممن ساهموا في إنجاح الملتقى، وشاركوا فيه، وأخص منهم بالذكر أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة.

كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة، والقيادة العليا للبنك، على دعمهم وموافقتهم على نشر هذا النتاج العملي، ليكون ضمن سلسة مطبوعات المجموعة الشرعية لبنك الجزيرة.

وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أخوكم
د.فهد بن علي العليان
نائب أول للرئيس ورئيس المجموعة الشرعية والمسؤولية الاجتماعية