يوجد لديك عملية دفع قائمة في صفحة أخرى للمتجر، لا يمكنك تعديل محتويات السلة
تم ايجاد منتجات
عرض الجميع
يجمعَ بعضًا من الأحكام الإجرائية المتعلقة بنظام التحكيم، والقواعد المتعلقة بما جرى عليه العملُ الإجرائي في محاكم المملكةِ بشأنِ هذا النظام، مستنيرًا بجملةٍ من الأحكام القضائية السُّعُودية، التي تُمثِّلُ بحمدِ اللَّـه: أماراتٍ للحقيقة، وشواهِدَ للعدال
يجمعَ بعضًا من الأحكام الإجرائية المتعلقة بنظام التحكيم، والقواعد المتعلقة بما جرى عليه العملُ الإجرائي في محاكم المملكةِ بشأنِ هذا النظام، مستنيرًا بجملةٍ من الأحكام القضائية السُّعُودية، التي تُمثِّلُ بحمدِ اللَّـه: أماراتٍ للحقيقة، وشواهِدَ للعدالة، وموردًا للباحثين.. يستنطِقُوا بها: روحَ النظام، ويستظهِرُوا بأسبابها: موجِباتِ الحقوق، ويسدلُّوا بمنطوقها إلى مسالك القسطِ والإنصاف.. ومن ثَم جاء هذا البحث ليكونَ: • لَبِنَةً في البناء المَعْرِفي للمُحَكَّم. • مساهمـةً في نشـر ثقافـةِ التحكيـم، والثقـةِ بسلوك طريقـه؛ لِمَا فيـه مـن مصلحةٍ لأطراف العلاقات العَقْدِية في كثير من صورها وتطبيقاتهـا، ولِمَا فيه مـن تجويدٍ للخيـارات القضائيـة، وطرائـق العدالة؛ بشكل عـام. • محاولةً لتقريبِ الممارسات القانونية والإجرائية؛ بين المحكَّمين والجهات القضائية بشكل عام.
| الكتاب | |
| الترقيم الدولي ISBN | 978-603-8181-89-8 |
| اللغة | العربية |
| التجليد | كرتوني |
| نوع الورق | شمواة ياباني |
| عدد الصفحات | 1070 |
| المقاس | 17 × 24 سم |
| عدد المجلدات | 1 |
| الوزن | 1050 جم |
| رقم الطبعة | 1 |
| سنة الطبع | 2021 |
المقدمة
الحمدُ للَّه وحْدَه، والصَّلاةُ والسَّلامُ على مَنْ لا نبيَّ بعده.
وبعد:
فقد أصبحَ التحكيمُ اليوم، في مجالاتِ التجارةِ والاستثمار والاقتصاد، والتشييد والنقل، وأعمال الصرافة، وسائر العلاقات التجارية والتعاقدية الممتدَّةِ في الأموال والمصالح والمهن؛ أصبح التحكيمُ فيها -على الصَّعيدِ الوطني والدّولي- هو الطريق الاستثنائي، والقضاء الخاص، والعَدَالة النَّاجِزَة، التي تَخْتَصِرُ في غالبِ تطبيقاتِها اليوم: الوقتَ والجُهْدَ والتكاليف.
وعنايةُ المملكةِ العربيةِ السُّعُودية بالتحكيم؛ عنايةٌ قديمة، تنقَّلَ فيها التحكيمُ وإجراءاتُه؛ بين العَدِيد من الأطوارِ والمَرَاحِل؛ تَبَعًا لأطوارِ الحَرَكَةِ التِّجَارية في المملكة، والنَّقلاتِ الاقتصاديةِ التي شَهِدَتْها خلالَ العُقُودِ الماضية.
ابتداءً من عام (1341هـ/1923م)؛ حين نُظِّمَت الاتفاقيةُ المعقودةُ بين سُلْطَانِ نجد وتوابعِها (آنذاك)؛ جلالة الملك المؤسِّس عبد العزيز بن عبد الرَّحمن بن فيصل آل سُعُود رحمه اللَّه تعالى، ووكيل النقابة الشرقية والعامَّة المحدودة، والمتعلقة بامتياز التنقيب عن النفط في الأحساء، والتي نصَّتْ على التحكيم عند النزاع.
وحتى صدور نظام التحكيم السُّعودي الجديد، الصَّادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ في ثمانٍ وخمسين مادة[1]، وما تبعهُ من الأنظمة واللوائح؛ متضمِّنًا أحدثَ ما وَصَلَتْ إليه نظرياتُ التحكيم التجاري الوطني والدولي، ومشتملًا على مجموعةٍ من الضَّماناتِ التي تُفعِّلُ خيارَ التحكيم في حسم المنازعات، وفقَ إطارٍ من المُرونةِ والحرية لأطرافِ الخُصومةِ في تشكيلِ الإجراءاتِ التحكيمية[2].
وفي عام 1435هـ؛ صدر قرارُ مجلس الوزراء الموقَّر، برقم (257) وتاريخ 14/6/1435هـ الموافق 14/4/2014م، المتضمن إنشاء: (المركز السُّعُودي للتحكيم التجاري)، مؤذِنًا بانتقال التحكيم في المملكة إلى طور جديد، من العمل المؤسَّسي، وليكون هذا المركز في طليعة المراكز المتخصِّصة في حسم المنازعات، والوصول بها إلى العدالة التحكيمية، بمفهومها المتخصص، وبالخبرة اللازمة، التي تختصِرُ على المحتكمين: عاملَ الوقت، والجهد، والتكاليف.
وفي عام 1437هـ؛ صدر قرار مجلس الوزراء المعدِّل للقرار الأول، برقم (107) وتاريخ 8/4/1437هـ الموافق 18/1/2016م، المنشور في جريدة أم القرى بعددها الصَّادر برقم (4604) وتاريخ 26/4/1437هـ، المتضمِّن جملةً من الأحكام والتعديلات الدَّاعمة للمركز؛ إضافةً إلى ما تضمنه القرار الأول.
ومِنْ جُمْلَةِ ما جاءَ النصُّ عليه: أنَّ المركز: «يتولَّى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصِّلة التي يتفقُ أطرافُها على تسويتها تحكيميًّا في إطار المركز، وفقَ ما تقضي به الأنظمةُ المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة..».
ورغبةً في استجلاءِ هذه القواعد القضائية؛ في شِقِّها الإجرائيِّ خاصَّة، المتعلقة بالتحكيم، والمرتبطة بنظام التحكيم السُّعُودي.
جاءَ هذا البحث؛ ليكونَ:
لَبِنَةً في البناء المَعْرِفي للمُحَكَّم.
ومساهمةً في نشر ثقافةِ التحكيم، والثقةِ بسلوك طريقه؛ لما فيه من مصلحةٍ لأطراف العلاقات العَقْدِية في كثير من صورها وتطبيقاتها، ولما فيه من تجويدٍ للخيارات القضائية، وطرائق العدالة؛ بشكل عام.
ومحاولةً لتقريبِ الممارسات القانونية والإجرائية؛ بين المحكَّمين والجهات القضائية بشكل عام.
فجاء هذا البحث؛ ليجمعَ بعضًا من الأحكام الإجرائية المتعلقة بنظام التحكيم، والقواعد المتعلقة بما جرى عليه العملُ الإجرائي في محاكم المملكةِ بشأنِ هذا النظام، مستنيرًا بجملةٍ من الأحكام القضائية السُّعُودية، التي تُمثِّلُ بحمدِ اللَّه: أماراتٍ للحقيقة، وشواهِدَ للعدالة، وموردًا للباحثين.. يستنطِقُوا بها: روحَ النظام، ويستظهِرُوا بأسبابها: موجِباتِ الحقوق، ويستدلُّوا بمنطوقها إلى مسالك القسطِ والإنصاف..
سائلًا اللَّهَ عز وجل أنْ يجعل في هذا البحث: دليلًا لحفظ حق، وسببًا تُرْعَى به ذِمَّةٌ وأمانةٌ وواجب.
وفيما يلي هذهِ التوطئة؛ مزيدُ بيانٍ لطريقة العمل في هذا البحث ومنهجِه.
وأتقدَّمُ في خاتمتها:
بخالص الشكر والتقدير والامتنان؛ لأصحاب الفضيلة والسعادة، أعضاء مجلس الإدارة، وجميع الإخوة العاملين في (المركز السُّعُودي للتحكيم التجاري)، الذين دعموا هذا العملَ البحثي طيلة السنوات الثلاث التي استغرقها إعدادُ هذا العمل، سواء في مرحلةِ إعداده أو تحكيمه ومراجعته وتدقيقه.
وأخصُّ بخالص الشكر، وبالغ التقدير والامتنان: سعادة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة حفظه اللَّه، وسعادة المستشار الدكتور مصطفى عبد الغفار رئيس إدارة تسوية المنازعات بالمركز حفظه اللَّه، وسعادة الرئيس التنفيذي للمركز سابقًا الدكتور ماجد بن عبد الرحمن الرشيد حفظه اللَّه، وجميع الإخوة الزملاء العاملين في المركز، الذين لم يدَّخِرُوا جهدًا في دعمِ هذا العمل وإخراجه.
والحمدُ للَّه رب العالمين، وصلَّى اللَّهُ وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه.
المؤلف
[1] ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26/8/1438هـ في (19) مادة، والمنشورة في جريدة أم القرى بعددها الصادر برقم (4674) وتاريخ 13/9/1438هـ.
[2] انظر للاستزادة عن مسيرة التحكيم في المملكة: الأطلس القانوني للتحكيم التجاري في المملكة العربية السُّعُودية خلال مائة عام، للمؤلف.
n
