سلة المشتريات

ربح ما لم يضمن، دراسة تأصيلية تطبيقية

ربح ما لم يضمن، دراسة تأصيلية تطبيقية
غير متاح حاليا
ربح ما لم يضمن، دراسة تأصيلية تطبيقية
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: د. مساعد بن عبد الله الحقيل
30.00 ريال
بحث يجمع بين النظرية والتطبيق والأصالة والمعاصرة، يتناول فيه مؤلفه أصلًا جامعًا من أصول السنة النبوية الشريفة في المعاملات، وهو «النهي عن ربح ما لم يضمن» راجعًا بتأصيله الشرعي إلى تراثنا الفقهي المليء باجتهادات العلماء ودراسات المتخصصين، محددًا الفروق بين ما يدخل في عموم النهي من المسائل وما لا يدخل، وتمييز ضوابط ما يتحقق فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم ضمن، مع بيان المقاصد الشرعية للنهي عن هذا النوع من الربح.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-9960-686-67-7
اللغةالعربية
التجليدكرتوني
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات469
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن950 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2012
المقدمة7
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 10
 منهج البحث10
خطة البحث13
تمهيد : في مشروعية طلب الربح21
الباب الأول: التأصيل الشرعي لربح ما لم يضمن29
الفصل الأول : تعريف ربح ما لم يضمن31
المبحث الأول: تعريف ربح ما لم يضمن باعتباره مركباً إضافياً33
المطلب الأول: الربح33
الفرع الأول: تعريف الربح33
الفرع الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالربح35
المطلب الثاني: الضمــــــــــــان42
الفرع الأول:تعريف الضمان42
الفرع الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالضمان46
المبحث الثاني: تعريف ربح ما لم يضمن باعتباره لقباً49
الفصل الثاني: أدلة النهي عن ربح ما لم يضمن53
الفصل الثالث: أحكام الربح والضمان77
المبحث الأول: أحكام الربح79
المطلب الأول: أسباب استحقاق الربح79
الفرع الأول: استحقاق الربح بالمال.80
الفرع الثاني: استحقاق الربح بالعمل.80
 الفرع الثالث: استحقاق الربح بالضمان.86
 المطلب الثاني: شروط الربح 90
المبحث الثاني: أحكام الضمان97
المطلب الأول: أسباب الضمان97
الفرع الأول: الملك.98
الفرع الثاني: وضع اليد. 99
الفرع الثالث:الشرط. 104
المطلب الثاني: بيع ما لم يضمن113
الفصل الرابع: حكم ربح ما لم يضمن123
المبحث الأول: الحكم التكليفي لربح ما لم يضمن125
المبحث الثاني: الحكم الوضعي لربح ما لم يضمن129
الفصل الخامس: المقاصد الشرعية للنهي عن ربح ما لم يضمن137
المبحث الأول:  علة النهي عن ربح ما لم يضمن139
المبحث الثاني:  حكمة النهي عن ربح ما لم يضمن151
الفصل السادس: ضوابط ربح ما لم يضمن167
الباب الثاني: تطبيقات ربح ما لم يضمن181
الفصل الأول: تطبيقات لربح ما لم يضمن في البيع183
المبحث الأول:  بيع ما لم يملك185
المبحث الثاني: بيع المبيع قبل قبضه189
المطلب الأول: تعريف القبض وما يتحقق به189
 المطلب الثاني: ضمان المبيع قبل القبض195
المطلب الثالث: علاقة بيع المبيع قبل قبضه بربح ما لم يضمن206
المبحث الثالث:  الربح مدة الخيار213
المبحث الرابع: بيع الثمار المشتراة قبل جذاذها229
المبحث الخامس: بيع العينة247
الفصل الثاني: تطبيقات لربح ما لم يضمن في الديون253
المبحث الأول: ربا الدين255
المبحث الثاني: بيـــــــع الدين261
الفصل الثالث : تطبيقات لربح ما لم يضمن في الشركة269
المبحث الأول: ضمان المضارب لرأس المال271
المبحث الثاني: اشتراط الضمان في الشركة على خلاف رأس المال281
المبحث الثاني: شراء المضارب للشركة بالدين283
المبحث الرابع: المضاربة بالدين287
المبحث الخامس: التفاضل في الربح في شركة العنان291
المبحث السادس:  التفاضل في الربح في شركة الوجوه297
المبحث السابع: جعل رأس مال الشركة عروضاً301
الفصل الرابع: تطبيقات لربح ما لم يضمن في الإجارة والغصب311
المبحث الأول: تأجير المستأجر العين المستأجرة313
المبحث الثاني: ربح المغصوب319
الفصل الخامس:  تطبيقات لربح ما لم يضمن في المعاملات المالية المعاصرة325
المبحث الأول: تطبيقات ربح ما لم يضمن في بيع المرابحة للآمر بالشراء327
المطلب الأول :التعريف ببيع المرابحة للآمر بالشراء327
المطلب الثاني : ربح ما لم يضمن في بيع المرابحة للآمر بالشراء329
الفرع الأول: بيع المصرف السلعة مرابحة قبل تملكها.329
الفرع الثاني: إجراء المرابحة للآمر بالشراء على ما لا يمكن للمصرف قبضه.338
الفرع الثالث: توكيل المصرف للعميل الآمر بالشراء بإجراء عملية التملك ثم البيع لنفسه مباشرة.339
الفرع الرابع: توكيل المصرف للعميل الآمر بالشراء بقبض السلعة340
الفرع الخامس: بيع السلعة مرابحة أثناء شحنها.340
الفرع السادس: اشتراط أن يتحمل العميل الآمر بالشراء ضمان السلعة قبل  بيعها له.342
المبحث الثاني: تطبيقات ربح ما لم يضمن في التورق المنظم345
المطلب الأول: التعريف بالتورق المنظم345
 المطلب الثاني: ربح ما لم يضمن في التورق المنظم348
الفرع الأول: إجراء التورق على سلع غير معيّنة.348
الفرع الثاني: إجراء التورق على سلع لا يُقصد قبضها.349
المبحث الثالث: تطبيقات ربح ما لم يضمن في المشاركة المنتهية بالتمليك355
المطلب الأول: التعريف بالمشاركة المنتهية بالتمليك355
المطلب الثاني: ربح ما لم يضمن في المشاركة المنتهية بالتمليك358
الفرع الأول: اشتراط أن يكون نصيب أحد الشريكين من الربح أكثر من قدر حصته في المشاركة.358
الفرع الثاني: التزام الشريك بشراء حصة شريكه بثمن محدد.359
الفرع الثالث: اشتراط ضمان الشريك أموال المشاركة.360
المبحث الرابع: تطبيقات ربح ما لم يضمن  في السلم الموازي والاستصناع الموازي361
المطلب الأول: التعريف بالسلم الموازي والاستصناع الموازي361
المطلب الثاني: ربح ما لم يضمن في السلم الموازي والاستصناع الموازي364
المبحث الخامس: تطبيقات ربح ما لم يضمن في الأسهم369
المطلب الأول: التعريف بالأسهم369
المطلب الثاني: ربح ما لم يضمن في الأسهم370
الفرع الأول: الأسهم الممتازة.370
الفرع الثاني: بيع الأسهم على المكشوف.374
المبحث السادس: تطبيقات ربح ما لم يضمن في السندات377
المطلب الأول: التعريف بالسندات377
المطلب الثاني: ربح ما لم يضمن في السندات379
الفرع الأول: إصدار السندات.379
الفرع الثاني: تداول السندات.380
المبحث السابع: تطبيقات ربح ما لم يضمن في الصكوك383
المطلب الأول: التعريف بالصكوك383
المطلب الثاني: ربح ما لم يضمن في الصكوك387
الفرع الأول: التزام مصدر الصكوك بشراء الأصول التي تمثلها الصكوك بالقيمة الاسمية.387
الفرع الثاني: تداول الصكوك التي تمثل ديونا.388
الفرع الثالث: تصكيك أصول لا يمكن دخولها في ملك وضمان حملة الصكوك.389
المبحث الثامن: تطبيقات ربح ما لم يضمن في المتاجرة بالعملات 391
المطلب الأول: التعريف بالمتاجرة بالعملات391
 المطلب الثاني: ربح ما لم يضمن في المتاجرة بالعملات392
الخاتمة 395
الفهارس 405
فهرس الآيات القرآنية407
فهرس الأحاديث411
فهرس الآثار 415
فهرس الأعلام 417
فهرس المصادر والمراجع421
فهرس الموضوعات465

المقدمة


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً.


أما بعد:      


فإن من دلائل صدق ما جاء به النبي ﷺ وأنه حق من عند الله، ما آتاه الله – سبحانه وتعالى – من جوامع الكلم، كما قال ﷺ: «بعثت بجوامع الكلم»[1].


قال الإمام الزهري [2]: ((وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك))[3].


وجوامع الكلم هذه قد جاءت في مختلف أبواب الدين من عقائد وعبادات ومعاملات وسلوك وغير ذلك مما يحتاجه العباد لصلاح دينهم ودنياهم.


وإن من جوامع كلمه ﷺ في أبواب المعاملات، نهيه ﷺ عن ربح ما لم يضمن بقوله: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»[4].


وقد فقِه أئمة السلف  هذا الأصل الجامع من أصول السنة في المعاملات أتم الفقه وأكمله، وأدركوا شمولية هذا الأصل وغزير علمه، ومن شواهد ذلك قول مجاهد [5]: ((قلت لعبد الرحمن بن أبي ليلى[6]: حدِّثني حديثاً تجمع لي فيه أبواب الربا، فقال: لا تأكل شفّ[7] شيء ليس عليك ضمانه))[8].


وقد كان يمرّ بي في أثناء الدراسة والقراءة في كتب الفقه استدلال الفقهاء  على منع جملة من المسائل بنهي النبي ﷺ عن ربح ما لم يضمن، وألحظ أن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم يتفقون على أصل الاستدلال بالنهي عن ربح ما لم يضمن، ويختلفون في بعض ما يدخل في النهي من المسائل.


و قد وجدت في نفسي الحاجة إلى معرفة الفروق بين ما يدخل في عموم النهي من المسائل وما لايدخل، وإدراك ضوابط ما يتحقق فيه نهي النبي ﷺ عن ربح ما لم يضمن.


وكنت عند مراجعة كلام أهل العلم  أجد كلامهم مجملاً في التأصيل، لا يعدو في الغالب في كتب الفقه الاستدلال بنهي النبي ﷺ عن ربح ما لم يضمن على منع بعض الفروع مع الإشارة لوجه الدلالة، ولا يعدو في الغالب في كتب شروح الحديث التمثيل لربح ما لم يضمن ببعض الفروع الفقهية.


وليس هذا الأمر قصوراً في أولئك الأئمة الكبار، حاشا وكلا، وإنما هو لوضوح معنى ربح ما لم يضمن واستقراره في أذهانهم، يوقن بذلك من تتبع كلامهم في الأبواب المختلفة، حيث يجد الاطراد في الأصول، وعمق الفهم ودقته، والسلامة من التناقض في الجملة، فجزاهم الله خير ما جزى علماء عن أمتهم.


ومع وضوح معنى ربح ما لم يضمن وحدوده وضوابطه في أذهان الأئمة المتقدمين – على اختلافٍ بينهم في تفاصيل ذلك وتطبيقاته – إلا أن الناظر في فتاوى المتأخرين واستدلالهم بالنهي عن ربح ما لم يضمن، يجد حصول شيء من الاضطراب عند بعضهم في فهم النهي عن ربح ما لم يضمن، وفي كيفية بناء الأحكام عليه.


وما أحسن ما قاله الجويني [9] مبيناً سبب إجمال الأئمة الكلام في بعض مسائل العلم، والتي قد يحدث فيها اللبس عند المتأخرين الذين هم أقل علماً وفهماً، وأبعد عن عصر النبوة: ((...وهذا يوهم لبساً. ومعظم العمايات[10] في مسائل الفقه من ترك الأولين تفصيل أمور كانت بيّنة عندهم))[11].


ولما لم أجد كتابة سابقة في تأصيل الموضوع، وبعد مشورة بعض إخواني وتشجيع مشايخي في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، استخرت الله ثم استعنته في أن يكون عنوان رسالتي لنيل درجة الدكتوراه هو: ربح ما لم يضمن – دراسة تأصيلية تطبيقية.


أهمية الموضوع وأسباب اختياره:


 تتضح أهمية الموضوع في عدة نقاط، أهمها ما يلي:


1-  أنه يتعلق بفقه أصل من أصول المعاملات المنهي عنها في الشريعة، وإدراك أصول المعاملات المنهي عنها هو الذي تنبني عليه معرفة أحكام الشريعة في المعاملات؛ لأن الأصل في المعاملات هو الحل والإباحة.


2-  أن هذا الأصل من أصول المعاملات المنهي عنها لم يحظ – حسب علمي القاصر – بدراسة تأصيلية سابقة، كما حظيت بذلك الأصول الأخرى، كالربا والغرر والغش وغيرها.


3-   انتشار ربح ما لم يضمن في المعاملات المعاصرة؛ نظراً لقيام الكثير من التجارات في هذا العصر على سرعة البيع والشراء، واتباع بعض المؤسسات المالية لسياسات تقوم على تجنب تحمل مسئولية ضمان الأموال التي تربح منها.


 منهج البحث:


1-  تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.


2-  إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانّه المعتبرة.


3-  إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:


أ-   تحرير محل الخلاف إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.


ب-  ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.


ج-  الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهبٍ ما فأسلك بها مسلك التخريج.


د-   توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.


هـ-  استقصاء أدلة الأقوال – قدر الإمكان – مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.


و-   الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.


4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.


5-  التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.


6-  العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.


7-  تجنب ذكر الأقوال الشاذة.


8-  العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.


9-  ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة الشكل.


 10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها، إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذٍ بتخريجها.


11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها.


12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو كتب المصطلحات المعتمدة. 


13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.


14- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها: علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء، وتميّز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.


15- الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.


16- ترجمة الأعلام غير المشهورين[12] بإيجاز، بذكر اسم العلم، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.


17- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، فتوضع لها فهارس خاصة، إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.


18- إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:


فهرس الآيات القرآنية.


فهرس الأحاديث.


فهرس الآثار.


فهرس الأعلام.


فهرس المصادر والمراجع.


فهرس الموضوعات.