سلة المشتريات

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، دراسة تحليلية مقارنة للرقابة البرلمانية (مجلس الشورى) والقضائية والإدارية في المملكة العربية السعودية

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، دراسة تحليلية مقارنة للرقابة البرلمانية (مجلس الشورى) والقضائية والإدارية في المملكة العربية السعودية
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، دراسة تحليلية مقارنة للرقابة البرلمانية (مجلس الشورى) والقضائية والإدارية في المملكة العربية السعودية
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: معالي د. عصام بن سعد ابن سعيد
75.00 ريال
لا سبيل إلى نهوض الدول ورُقِيِّها ولحاقها بركب الأمم المتقدمة إلا بوجود قياداتٍ تسبق الزمن وتختصر المسافات وتستشرف المستقبل وتكشف السُّجُف لشعوبها وتمهد لها دروب الحضارة، وما خادم الحرمين الشريفين - رحمه الله – إلا في طليعة هؤلاء وما رؤاه التي طرحها خلال سنوات عهده الميمون إلا من دلائل ذلك وشواهده، فهو من نادى بحوار الحضارات على المستوى العالمي وتكاتف الدول العربية على المستوى القومي وتعزيز مسيرة مجلس التعاون على المستوى الخليجي، وهو ربان سفينة الإصلاح دعمًا للإنجاز وحمايةً للنزاهة ومكافحةً للفساد.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-9960-686-60-8
اللغةالعربية
التجليدكرتوني
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات938
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن1750 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2011

المقدمة

في ظِلِّ التنافسِ الإنساني على مستوى الفردِ والمجتمعات، والتطورِ الحضاري الذي يشهدُه عالمُنا، ومسيرةِ التنميةِِ التي تتسابقُ نحوها الدول، مما يحتمُ السعيَّ إلى اتخاذِ ما يضبطُ ذلك الحراكَ ويُرتِّبُ علائقَ تلكَ المسيرة، لجأتِ الدولُ إلى سنِّ التشريعاتِ وإيجادِ القوانينِ التي تُنظِّمُ مؤسساتِها وأجهزتَها وتحدّدُ أدوارَها والمهامَ التي يجبُ عليها القيامُ بها. لكنَّ ذلكَ لنْ يؤتيَ ثمارَهُ إذا ما تُركَ لكلِّ جهةٍ أنْ تعملَ وحدَهَا دونَ حسيبٍ أو رقيب، لتكونَ هيَ نفسُها الخصمَ والحكمَ في آنٍ واحد!

ومِنْ ثمَّ فقدْ دعت الحاجةُ إلى تأسيسِ جهاتٍ تراقبُ أداءَ تلكَ المؤسساتِ والأجهزة؛ لمعرفةِ مدى التزامِهَا بما نِيطَ بها من واجبات، والكشفِ عن جوانبِ القصورِ في أعمالِهَا، ومن ثمَّ يمكنُ محاسبتُهَا. مع التأكيد على مبدأ جوهريٍّ حيالَ مفهومِ الرقابةِ وتطبيقاتِهَا العمليةِ وهو ضرورةُ غرسِ الوعي الرقابيِّ وترسيخِ ثقافةِ الرقابةِ الذاتيةِ لدى جميعِ شرائحِ المجتمعِ، وبخاصةٍ من يتولى وظيفةً عامةً في الدولة، وألا تدخلَ الرقابةُ أيًّا كانَ نوعُهَا في سلسلةٍ لا تقفُ عندَ حدٍّ وتتحولَ إلى رقاباتٍ لا  نهائية؛ فالمعولُ عليهِ في فلسفةِ الرقابةِ والانضباطِ في الأداءِ على المستوى الحكومي والفردي هوَ أثرٌ ناتجٌ عنْ تَمَثُّلِ قِيَمِ العملِ والتَّحَلِّي بروحِ المسؤوليةِ والإخلاصِ والتمسُّكِ بِهَا.

وقدْ عُرفَ هذا الجانبُ الرقابيُّ مُنْذُ القدم، إلى أَنْ تطوَّرَ بأشكالهِ المختلفة، فقدْ اتخذتِ الدولُ أنماطًا مُتباينةً في آلياتِ الرقابةِ والجهةِ التي تتولى ذلكَ لديها حسبَ أنظمتِهَا السياسية. وليستِ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ بِدْعًَا في ذلكَ، فالنظامُ الملكيُّ الذي تأخذُ به المملكة، له قواعدُ وضوابطُ محددةٌ توضحُ علاقةَ السلطةِ التنفيذيةِ بالسُّلطتينِ: التشريعيةِ والقضائيةِ، وكيفيةَ تكوينِهَا وَمُمَارَسَتِهَا مهامَّها، وحدودَ الرقابةِ عليها، فالنظامُ الأساسيُّ للحُكْمِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ قائمٌ على كتابِ اللهِ وسنةِ نبيهِ ، مُؤَكِّدٌ عُلُوَّهُمَا وسُمُوَّ أحكامِهِمَا على جميعِ أنظمةِ الدولة، فقد ضَمَّ هذا النظامُ قواعدَ ذاتَ قيمةٍ دستوريةٍ حدَّدَتْ شكلَ الدولةِ وطرائقَ الحكمِ فيها، والسلطاتِ العامةَ ووظائفَهَا وعلاقتَهَا ببعضِهَا ومَرْجِعِيَّتَهَا، كما نصَّ على الحقوقِ والحرياتِ العامةِ للأفراد.

ومن هنا تتجلَّى أهميةُ هذه الدراسة، التي تتناولُ (الرقابةَ على أعمالِ السُّلطةِ التنفيذيةِ في المملكةِ العربيةِ السعودية)، فعلى كثرةِ ما كُتبَ في هذا المجالِ تنظيرًا وتطبيقًا في المكتبةِ العربيةِ، فضلًا عن غيرِها، إلا أننا لا نعثرُ إلا على كتاباتٍ جزئيةٍ عُنيتْ بالرقابةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ ومدلولِ تلكَ الرقابةِ والأجهزةِ التي تتولى ذلك، وأساليبِ عملِ هذه الرقابةِ وتقويمِهَا، وكيفيةِ تكوينِ السُّلطةِ التنفيذيةِ وعلاقاتِ التعاونِ والتوازنِ بينَهَا وبينَ سُلطاتِ الدولةِ الأخرى.

ومن ثمَّ فقد فضَّلت دراسة هذا الموضوع، وبخاصةٍ أنَّ هناك تجربة عملية وثيقة الصلةِ بسنِّ التشريعاتِ والرقابةِ على تنفيذِهَا، مستنيرًا بما وجَّهَ بهِ خادمُ الحرمينِ الشريفينِ الملكُ عبدُ اللهِ ابنُ عبدِالعزيز - حفظه الله - في أمرِهِ الساِمي لجميعِ الوزاراتِ والمصالحِ الحكوميةِ، والجهاتِ التابعةِ لها والمرتبطةِ بها، الذي هو بمثابةِ مرتكزٍ أساسٍ لمدلولِ الرقابةِ بشتى أنواعِهَا، حيثُ جاءَ فيهِ مَا يَلي: «... وَلكونِ المسؤوليةِ ليستْ شرفًا يُزْهى به، بَلْ ثِقَلٌ تتفطرُ له قلوبُ المخلصينَ إِنْ هُمْ تقاعسوا عَنْ شيءٍ منها، فهي الإخلاصُ لما هُوَ منوطٌ بهم، والمحافظةُ على كلِّ ما اؤتمنوا عليه، وهو النيةُ الصادقةُ التي لا لبسَ معها: فـ «إنما الأعمالُ بالنيات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى»، وأخشى ما أخشاهُ على كلِّ مسؤولٍ في بلادنا أنْ يسْكُنَ ضميرُهُ إلى خصلتينِ يُصِبْنَ قلبَهُ بالصدأ: «السلطة دون المسؤولية، والأقوال دون الأفعال»[1].

وقد اقتضت طبيعة الموضوع وتعدد جوانبه توظيف مناهج بحثية متنوعة، وبخاصة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، وتقوم الدراسة على استقراء وتحليل نصوص الأنظمة الأساسية والتشريع وأحكام القضاء لاستظهار الحكم القانوني في المسائل العامة أو القواعد الكلية، واستخلاص حكم المسائل التي لا يوجد فيها نص ولا رأي، أو المسائل التي يكتنفها الغموض والاختلاف، ومن ذلك مدى اتساع الرقابة وضيقها حيال أعمال السلطة التنفيذية، وبيان طبيعة هذه الرقابة والآراء الفقهية والنصوص المؤيدة لذلك.

ثم درست الأنظمة المحلية مع مقارنتها بالقوانين المماثلة لدى الكويت ومصر والأردن وعمان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرها، وهذا الأمر له أهمية كبيرة من حيث الكشف عن مدى تشابه النظام السعودي مع الأنظمة الأخرى، وكذلك مدى الاختلاف بينهما.

وتدورُ هذه المقارنةُ بين الرقابةِ على أعمالِ السلطةِ التنفيذيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ في ضوءِ القوانينِ ذاتِ الصلةِ وما يجري عليهِ العملُ من الناحيةِ التطبيقية، وبينَ الرقابةِ في بعضِ الدولِ الأُخْرَى، حتى يمكنَ تقويمُ ذلكَ واستخلاصُ ما يفيدُ الأنظمةَ المعمولَ بِهَا عند إعادةِ النظرِ في بعضِ أحكامِهَا واقتراحِ ما يعالجُ جوانبَ القصورِ فيها.

وقد اشتملت الدراسة على: باب تمهيدي، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

الباب التمهيدي: تكوين السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية والعلاقة بينها وبين السلطتين التشريعية والقضائية، وحوى ملامح تنظيم السلطات العامة في المملكة العربية السعودية، وتكوين السلطة التنفيذية فيها، وعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطتين التشريعية والقضائية.

الباب الأول: يتناول الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وتناولت فيه محددات دور الرقابة البرلمانية (مجلس الشورى)، وآليات الرقابة البرلمانية (مجلس الشورى)، وتقويم أعمال الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية.

الباب الثاني: يدرس الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وتضمن تنظيم الرقابة القضائية، وحدود الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، وآليات الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، وتقويم دور القاضي الإداري في ديوان المظالم ومدى التزام الجهات الحكومية بقضائه.

الباب الثالث: الرقابة الإدارية في المملكة العربية السعودية، واشتمل على دراسة مفهوم الرقابة الإدارية وأهميتها وأساليبها، والرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية، والرقابة الخارجية، والجهات الرقابية المساندة.

وطرحت بعض الملحوظات التي تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. ورغم بذل الجهد في إخراج هذه الدراسة بصورة علمية تتناسب ومكانة الموضوع وأهميته، إلا  أن أي عمل لا يبرأ من عيب أو نقص، فهو جهد المقل، والكمال لله وحده، وعلى المرء أن يجتهد، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى.

ولا أَنْسَى أَنْ أُزْجِيَ وافرَ الشكرِ وجزيلَ الامتنانِ، لكل من أمدني بمشورة أو دلني على مرجع أو  أبدى رأيًا، أَجْزَلَ اللهُ لهم المثُوبَةَ والأَجْرَ.

وللهِ الحمدُ والفضلُ أوَّلًا وآخِرًا، وصلى اللهُ على نَبِيِّنا محمدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسَلَّمْ.



[1]       الأمر السامي رقم 973 / م وتاريخ 20/11/1422هـ.

 

إضاءة5
إهداء7
المقدمة9
باب تمهيدي
تكوين السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية والعلاقة بينها وبين السلطتين التشريعية والقضائية
الفصل الأول: ملامح تنظيم السلطات العامة في المملكة العربية السعودية15
تمهيد17
المبحث الأول: السلطة التنظيمية (التشريعية)21
المطلب الأول: مراحل تطور السلطة التشريعية21
المطلب الثاني: السلطة التشريعية في ظل النظام الأساسي للحكم23
المبحث الثاني: السلطة القضائية25
المطلب الأول: مراحل تطور السلطة القضائية25
المطلب الثاني: السلطة القضائية في ظل النظام الأساسي للحكم31
المبحث الثالث: السلطة التنفيذية35
المطلب الأول: مراحل تطور السلطة التنفيذية37
المطلب الثاني: السلطة التنفيذية في ظل النظام الأساسي للحكم43
الفصل الثاني: تكوين السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية45
تمهيد47
المبحث الأول: الملك50
المطلب الأول: إجراءات اختيار الملك50
المطلب الثاني: اختصاصات الملك51
المطلب الثالث: إجراءات تعيين رئيس مجلس الوزراء61
المبحث الثاني: مجلس الوزراء62
المطلب الأول: تشكيل مجلس الوزراء ومدته وكيفية حله62
المطلب الثاني: اختصاصات مجلس الوزراء63
المطلب الثالث: شروط عضوية مجلس الوزراء والقيود المفروضة على أعضائه67
المبحث الثالث: الوزارات والمؤسسات والمصالح العامة71
المطلب الأول: آلية إنشاء الوزارات والمؤسسات والمصالح العامة71
المطلب الثاني: الشؤون الوظيفية للوزراء ورؤساء المؤسسات والمصالح العامة74
الفصل الثالث: علاقة السلطة التنفيذية بالسلطتين التشريعية والقضائية في المملكة العربية السعودية85
المبحث الأول: علاقة التعاون87
المطلب الأول: التعاون مع السلطة التشريعية87
المطلب الثاني: التعاون مع السلطة القضائية95
المبحث الثاني: علاقة التوازن99
المطلب الأول: التوازن مع السلطة التشريعية99
المطلب الثاني: التوازن مع السلطة القضائية108
الباب الأول
الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية
تمهيد113
الفصل الأول: محددات دور الرقابة البرلمانية (مجلس الشورى)115
تمهيد117
المبحث الأول: أساس الرقابة البرلمانية (مجلس الشورى)118
المطلب الأول: تعريف الرقابة البرلمانية120
المطلب الثاني: أسباب ظهور الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية128
المبحث الثاني: أهداف الرقابة البرلمانية (مجلس الشورى)133
المطلب الأول: هدف الرقابة العام134
المطلب الثاني: هدف الرقابة الخاص135
المبحث الثالث: دور الرقابة البرلمانية (مجلس الشورى)137
المطلب الأول: إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة138
المطلب الثاني: مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية141
المطلب الثالث: مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى143
المطلب الرابع: مناقشة المسؤولين الحكوميين149
المطلب الخامس: رقابة مجلس الشورى على الاتفاقيات التي تبرمها السلطة التنفيذية152
الفصل الثاني: آليات الرقابة البرلمانية (مجلس الشورى)157
تمهيد159
المبحث الأول: حق السؤال162
المطلب الأول: أنواع الأسئلة170
المطلب الثاني: إجراءات السؤال175
المطلب الثالث: الإجابة على السؤال181
المطلب الرابع: عوارض السؤال191
المطلب الخامس: التقويم العملي للسؤال، وقواعد تطبيقه في مجلس الشورى194
المبحث الثاني: الاستجواب198
المبحث الثالث: طرح موضوع عام للمناقشة216
المبحث الرابع: التحقيق227
المبحث الخامس: المسؤولية السياسية241
المطلب الأول: أساس المسؤولية السياسية وماهيتها246
المطلب الثاني: صور المسؤولية السياسية249
المطلب الثالث: تحريك المسؤولية السياسية252
الفصل الثالث: تقويم أعمال الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية259
المبحث الأول: التقويم العملي لرقابة مجلس الشورى على أعمال السلطة التنفيذية261
المبحث الثاني: الآثار الإيجابية للرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية266
المبحث الثالث: الصعوبات التي تواجه مجلس الشورى في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والمقترحات في شأن ذلك269
الباب الثاني
الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية
تمهيد275
الفصل الأول: تنظيم الرقابة القضائية285
الفصل الثاني: حدود الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية309
تمهيد311
المبحث الأول: الأعمال التي يتخذها الملك316
المبحث الثاني: الأعمال التي يصدرها مجلس الوزراء319
المبحث الثالث: الأعمال التي يصدرها الوزراء ومن في حكمهم322
المبحث الرابع: الأعمال التي لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء328
المطلب الأول: الأعمال التي نص النظام على عدم خضوعها لدعوى الإلغاء328
المطلب الثاني: الأعمال الأخرى التي لا تخضع للطعن بالإلغاء354
الفصل الثالث: آليات الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية367
تمهيد369
المبحث الأول: دعوى الإلغاء370
المطلب الأول: أسباب إلغاء القرار الإداري في دعوى الإلغاء (عيوب القرار الإداري)371
المطلب الثاني: إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها وطرق الاعتراض عليها460
المبحث الثاني: دعوى التعويض عن مسؤولية الإدارة527
تمهيد527
المطلب الأول: تطور المسؤولية الإدارية ونطاقها533
المطلب الثاني: مدى مسؤولية الإدارة عن أعمالها536
المطلب الثالث: إجراءات دعوى التعويض579
الفصل الرابع: تقويم دور القاضي الإداري في ديوان المظالم ومدى التزام الجهات الحكومية بقضائه599
تمهيد601
المبحث الأول: تطور قاضي ديوان المظالم في إنشاء قواعد قانونية602
المبحث الثاني: تقويم دور القاضي الإداري في دعاوى الإلغاء609
المطلب الأول: رقابة قاضي ديوان المظالم في مجال التحقق من الوجود المادي للوقائع609
المطلب الثاني: طبيعة دور قاضي ديوان المظالم في مجال الرقابة على تكييف الوقائع611
المطلب الثالث: رقابة قاضي ديوان المظالم على ملاءمة القرارات الإدارية613
المطلب الرابع: مدى التزام الجهات الحكومية بالأحكام التي يصدرها ديوان المظالم625
المبحث الثالث: تقويم دور القاضي الإداري في دعاوى التعويض628
المطلب الأول: تقويم موقف قضاء الديوان من نظرية التفريق بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي628
المطلب الثاني: تقويم موقف قضاء الديوان من مبدأ التعويض دون خطأ من جهة الإدارة630
المطلب الثالث: تقويم الباحث لاجتهادات قضاء الديوان ومبادئه بخصوص التعويض وتقديره635
المطلب الرابع: مدى التزام الجهات الحكومية بتعويض المحكوم لهم استنادًا لحكم ديوان المظالم639
ملخص الفصل الرابع من الباب الثاني641
الباب الثالث
الرقابة الإدارية في المملكة العربية السعودية
الفصل الأول: مفهوم الرقابة الإدارية وأهميتها وأساليبها ونشأتها في المملكة العربية السعودية645
تمهيد647
المبحث الأول: مفهوم الرقابة الإدارية650
المبحث الثاني: أهمية الرقابة الإدارية وأساليبها656
المطلب الأول: أهمية الرقابة الإدارية656
المطلب الثاني: أساليب الرقابة الإدارية662
المبحث الثالث: نشأة الرقابة الإدارية في المملكة العربية السعودية666
الفصل الثاني: الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية669
تمهيد671
المبحث الأول: الرقابة التلقائية676
المبحث الثاني: الرقابة الداخلية بناء على تظلم681
المبحث الثالث: رقابة وحدات المتابعة693
المبحث الرابع: رقابة وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية695
المطلب الأول: كيفية إنشاء وحدات المراجعة الداخلية ومهامها695
المطلب الثاني: تشكيل وحدات المراجعة الداخلية698
المطلب الثالث: اختصاصات وحدة المراجعة الداخلية وإجراءات العمل بها700
الفصل الثالث: الرقابة الخارجية في المملكة العربية السعودية705
تمهيد707
المبحث الأول: هيئة الرقابة والتحقيق709
تمهيد709
المطلب الأول: طبيعة رقابة هيئة الرقابة والتحقيق711
المطلب الثاني: وسائل الرقابة والتحقيق734
المطلب الثالث: آثار رقابة الهيئة على أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية737
المبحث الثاني: ديوان المراقبة العامة755
تمهيد755
المطلب الأول: طبيعة رقابة ديوان المراقبة العامة757
المطلب الثاني: وسائل رقابة ديوان المراقبة العامة779
المطلب الثالث: حياد ديوان المراقبة العامة781
المطلب الرابع: الرقابة على المؤسسات والشركات783
المطلب الخامس: آثار رقابة ديوان المراقبة العامة على أعمال السلطة التنفيذية785
المطلب السادس: الرقابة على ديوان المراقبة العامة809
الفصل الرابع: الجهات الرقابية المساندة811
تمهيد813
المبحث الأول: مجالس المناطق814
مقدمة814
المطلب الأول: تشكيل مجالس المناطق وآلية عملها وطبيعتها الرقابية817
المطلب الثاني: وسائل رقابة مجالس المناطق824
المطلب الثالث: آثار رقابة مجالس المناطق على أعمال الأجهزة الحكومية826
المبحث الثاني: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان836
مقدمة836
المطلب الأول: طبيعة رقابة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان840
المطلب الثاني: وسائل رقابة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان842
المطلب الثالث: آثار رقابة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على أعمال الأجهزة الحكومية843
المبحث الثالث: الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد847
مقدمة847
المطلب الأول: طبيعة رقابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد851
المطلب الثاني: وسائل رقابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد856
المطلب الثالث: آثار رقابة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أعمال الأجهزة الحكومية863
مبحث خاص: خارطة الطريق لمواجهة الفساد869
الخاتمة873
المراجع879
فهرس الموضوعات929