سلة المشتريات

التحكيم الوطني والأجنبي، وطرق تنفيذ أحكامه في المملكة العربية السعودية

التحكيم الوطني والأجنبي، وطرق تنفيذ أحكامه في المملكة العربية السعودية
التحكيم الوطني والأجنبي، وطرق تنفيذ أحكامه في المملكة العربية السعودية
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: د. عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فريان
50.00 ريال
دراسة غير مسبوقة لأنظمة التحكيم الوطني والأجنبي في المملكة العربية السعودية، تعرض للضوابط والتشريعات المنظمة لها، وتبين مدى مطابقة هذه الضوابط لأصول الشريعة الإسلامية.
وتتمثل أهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية في تقديمها إطارًا نظريًّا شاملًا ودقيقًا للشروط اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الوطني والأجنبي في المملكة، وتنظيم هذه الشروط المتناثرة بين الأنظمة والاتفاقيات المتعددة. أما من الناحية العملية فتتمثل في خدمة مجال العدالة أولًا، ثم في خدمة مجال التحكيم ثانيًا.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-9960-686-34-7
اللغةالعربية
التجليدكرتوني
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات437
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن1000 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2009

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يُعْتَبَر التحكيم من أقدم وسائل فض النزاع، حيث اتجه الناس إليه منذ المراحل الأولى لتكوين الفكر القانوني عند الإنسان؛ لذلك نجدهُ من أهم مظاهر العدالة في المجتمعات البدائية قبل الإسلام[(1)]، ووسيلة التقاضي قبل ظهور نظام الدولة والقضاء.

ولما جاء الإسلام ببعثة المصطفى (ص) أقرَّ التحكيم بجانب وسائل فض النزاع الأخرى، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا *}[(2)]؛ لذلك نال موضوع التحكيم اهتمام الفقهاء المسلمين، فعرضوا مسائله في مواضع مختلفة في كتب الفقه والتفسير والحديث، كما اهتم به أهل القانون الوضعي فعرضوا مسائله، وأشبعوها بحثًا وتدقيقًا.

وقد عَرَفَ النظام السعودي التحكيم كوسيلة من وسائل الفصل في المنازعات فقد نص أقدم نظـام تجاري سعودي (نظام المحكمة التجارية) الصادر بالأمر الملكي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ على التحكيم، وأفرد له المواد من (493) إلى (497).

ثم جاء أول تنظيم حديث للتحكيم بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/4/1400هـ، وبعدها صدر نظام التحكيم المعمول به الآن في المحاكم بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403هـ متضمنًا خمسًا وعشرين مادة[(3)]. كما صدرت اللائحة التنفيذية له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7/2021/م وتاريخ 8/9/1405هـ متضمنةً ثماني وأربعين مادة تُفَصِّل ما جاء من أحكام في نظام التحكيم، وأفرد المواد من (38) إلى (44) لإصدار الأحكام والأمر بتنفيذها[(4)].

وفي ظل العولمة تشابكت المصالح بين الدول، مما زاد الاهتمام بالتحكيم على المستوى الدولي، خاصةً بعد بروز ما يسمى بالمنازعات الدولية الخاصة، فتصدَّر التحكيم وسائل التسوية في النزاعات الدولية، وقامت حكومات الدول بتبنِّي هذا الأسلوب في فض النزاعـات بدلاً من القضاء العادي لما يشتمل عليه التحكيم من جوانب إيجابية تتمثل في أمور من أهمها: سرعة الإجراءات، والبساطة في فض المنازعات، وقلة التكلفة الاقتصادية، والسرية، وحرية الأطراف في اختيار المحكَّمين، وعدم قطع العلاقات بين الأطراف بسبب المنازعة[(5)]؛ ومن ثم فقد أُنشئت مراكز متخصصة للتحكيم في مختلف الدول كي تلبي حاجة التجارة الدولية في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي نشهده اليوم، كما حرصت الحكومات على عقد اللقاءات وتوقيع الاتفاقيات التي يركِّز معظمها على ما يتعلق بجانب التنفيذ. ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية تنفيذ الأحكام الخاصة بدول الجامعة العربية لسنة 1952م[(6)]، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي[(7)] لسنة 1983م[(8)]، واتفاقية مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي[(9)]، واتفاقية نيويورك 1958م[(10)]، التي انضم إليها ثلاث عشرة دولة عربية[(11)] منها المملكة العربية السعودية[(12)] التي استشعرت أهمية التحكيم الدولي مع ظهور النظام الاقتصادي العالمي الجديد وتطوره[(13)]؛ كما انضمَّ لهذه الاتفاقيات العديد من الدول مما استدعى تعديل بعض القوانين الوطنية لتتماشى معها.

لذا فإن تنفيذ حُكم التحكيم مع تعدد الأنظمة يخضع لإجراءات وشروط يفرضها أكثر من نظام[(14)]، والتنفيذ أهم مرحلة من مراحل التحكيم ككل إذ هو ثمرته ونتيجته.

لذلك وقع الاختيار على موضوع "التحكيم الوطني والأجنبي وطرق تنفيذ أحكامه" ، وقامت هذه الدراسة بتوضيح الشروط التي يجب أن يستوفيها الحكم الصادر من هيئة التحكيم الوطنية أو الأجنبية لتنفيذه في المملكة العربية السعودية، مع ذكر المواد التي نصت على ذلك. كما قامت بتطبيق هذه الشروط على الواقع وذلك عن طريق دراسة عدد من القضايا الصادرة من ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية.

 

 

 

 

إهداء 5
شكر وتقدير 7
تقديم صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود 9
تنظيم فصول الدراسة 11
المقدمة 19
الفصل التمهيدي: المدخل للدراسة23
المبحث الأول: مدخل25
أولاً: المشكلة27
ثانيًا: الأهمية28
ثالثًا: الأهداف29
رابعًا: الأسئلة30
خامسًا: النطاق30
سادسًا: المنهج31
أهم المصطلحات32
المبحث الثاني: الدراسات السابقة37
الفصل الأول: التحكيم الوطني والأجنبي45
المبحث الأول: تعريف التحكيم47
المطلب الأول: تعريف التحكيم لغةً49
المطلب الثاني: تعريف التحكيم اصطلاحًا50
المطلب الثالث: تعريف التحكيم في القوانين الوضعية52
المبحث الثاني: تمييز التحكيم عما له شبه به من طرق فض النزاع55
المطلب الأول: تمييز التحكيم عن القضاء57
المطلب الثاني: تمييز التحكيم عن الصلح59
المبحث الثالث: مشروعية التحكيم ومزاياه وأنواعه ونطاقه61
المطلب الأول: مشروعية التحكيم63
المطلب الثاني: مزايا التحكيم73
المطلب الثالث: أنواع التحكيم79
المطلب الرابع: نطاق التحكيم87
المبحث الرابع: تعريف الحكم التحكيمي وأنواعه99
المطلب الأول: تعريف الحكم التحكيمي101
المطلب الثاني: أنواع الحكم التحكيمي103
الفصل الثاني: طرق تنفيذ أحكام التحكيم في المملكة العربية السعودية111
المبحث الأول: تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية في السعودية113
المطلب الأول:تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في السعودية115
الفرع الأول:الأنظمة التي تحكم تنفيذ حكم التحكيم الوطني في السعودية115
الفرع الثاني:الشـروط الموضوعيـة والإجرائيـة لتنفيذ أحكام التحكيم الـوطني في السعودية120
المطلب الثاني:تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في السعودية131
الفرع الأول: الأنظمة التي تحكم تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في السعودية131
الاتفاقية الأولى: - اتفاقية جامعة الدول العربية الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية133
الاتفاقية الثانية: - اتفاقية (نيويورك) بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية 134
الاتفاقية الثالثة:- اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي137
الفرع الثاني:الشـروط الموضوعيـة والإجـرائيـة لتنفيـذ أحكـام التحكيم الأجنبيـة في السعودية140
المبحث الثاني:الجهة المختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية وإجراءات تنفيذها في السعودية151
المطلب الأول:الجهة المختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية153
الفرع الأول: الجهة المختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الوطنية في السعودية154
الفرع الثاني: الجهة المختصة بالتصديق على أحكام التحكيم الأجنبية في السعودية 156
المطلب الثاني: إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية في السعودية159
الفرع الأول: إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في السعودية160
الفرع الثاني: إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في السعودية170
المبحث الثالث: آثار الحكم بالتنفيذ على أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية في السعودية183
المطلب الأول: آثار الحكم بالتنفيذ على أحكام التحكيم الوطنية في السعودية185
المطلب الثاني: آثار الحكم بالتنفيذ على أحكام التحكيم الأجنبية في السعودية189
الفصل الثالث: الجانب التطبيقي193
المبحث الأول: نماذج لتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية في السعودية195
القضية الأولى197
القضية الثانية209
القضية الثالثة222
القضية الرابعة237
المبحث الثاني: نماذج لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في السعودية247
القضية الأولى249
القضية الثانية260
النتائج 271
التوصيات 285
الملاحق 291
قائمة المراجع والمصادر 403
فهرس الموضوعات 431