سلة المشتريات

الدليل الشرعي للتمويل الشخصي

الدليل الشرعي للتمويل الشخصي
جديد
الدليل الشرعي للتمويل الشخصي
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: أمانة اللجنة الشرعية ببنك البلاد
20.00 ريال
  دليل إرشادي عملي لعملاء التمويل ووسطـاء العقــار، يفيد منه موظفو المؤسسات التمويلية ومُلَّاك العقـار.
  يُعنى الدليل ببيان الأحكام الشرعية لجملة من مسائل التمويل العقاري التي يكثر عنها السؤال وتمـس إليهـا الحاجة؛ بسبب عدم انضبـاط بعـض الممارسـات فـي السوق العقارية بالضوابـط الشرعيـة، مما قد يوقع المتعامل في المحظور، لا سيما أنه لا سبيل لغالـب الناس اليوم إلى تملُّك المساكن إلا عن طريـق التمويـل.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-92-8
اللغةالعربية
التجليدغلاف
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات104
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن400 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2022
مقدمة الرئيس التنفيذي لبنك البلاد 13
مقدمة أمين اللجنة الشرعية لبنك البلاد 17
التمهيد 21
مصطلحات مهمة 23
التعريف بالمرابحة المصرفية 25
التعريف بالإجارة التمويلية 27
أبرز الفروق بين المرابحة والإجارة التمويلية 31
الفصل الأول: مسائل مشتركة بين منتجات التمويل الشخصي 33
المرحلة الأولى: الوعد بالتمويل 35
المسألة (1): المفاهمة المبدئية بين العميل والبنك 35
المسألة (2): المواعدة الملزمة بين العميل والبنك 35
المسألة (3): الحصول على التمويل باسم قريب أو صديق 36
المسألة (4): اشتراط تحويل الراتب قبل التمويل 38
المسألة (5): اشتراط ضمانات على العميل قبل التمويل 39
المسألة (6): اشتراط تحميل العميل خسارة البنك عند العدول عن العقد40
المسألة (7): اشتراط البنك تحميل العميل الرسوم الإدارية40
المسألة (8): اشتراط تحميل العميل رسوم وضرائب المبيع40
المرحلة الثانية: تنفيذ التمويل 43
المسألة (9): التوقيع عن أحد أطراف التمويل 43
المسألة (10): اشتراط غرامات التأخير في سداد القسط الشهري أو الأجرة الشهرية 43
المسألة (11): التزام البنك بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر 44
المسألة (12): التزام البنك بقبول السداد المبكر أو التملك المبكر وخصم بعض الثمن المؤجل أو بعض الأجرة المستقبلية 44
المسألة (13): التزام البنك بالخصم من القسط الشهري أو الأجرة الشهرية بشرط بقاء العميل في جهة العمل 45
المسألة (14): اشتراط تحميل العميل مصروفات التقاضي والتحصيل 46
المسألة (15): اشتراط حلول الأقساط المؤجلة عند التأخر عن سداد أقساط التمويل 46
المسألة (16): التزام البنك بالإعفاء من الدين أو التمليك المبكر حال الوفاة 47
المرحلة الثالثة: بعد تنفيذ التمويل 49
المسألة (17): عدم القدرة على تسليم العين المباعة أو المؤجرة 49
الفصل الثاني: المرابحة في الأسهم 51
المرحلة الأولى: الوعد بالتمويل 53
المسألة (18): المرابحة في أسهم شركات مباحة النشاط وليس لديها تعاملات محرمة 53
المسألة (19): المرابحة في أسهم شركات مباحة النشاط ولديها تعاملات محرمة 53
المسألة (20): المرابحة في أسهم شركات نشاطها محرم 54
المسألة (21): التمويل التكميلي في الأسهم 55
المسألة (22): إعادة التمويل في الأسهم 55
المسألة (23): تمويل المحفظة الاستثمارية (الاستثمار بالهامش) 56
المرحلة الثانية: تنفيذ التمويل 59
المسألة (24): توقيع البنك لعقد البيع مع العميل قبل شراء البنك للأسهم 59
المسألة (25): شراء العميل أسهمًا لم يقبضها البنك في محفظته 59
المسألة (26): نقل دين تمويل أسهم بالمرابحة من بنك آخر60
المرحلة الثالثة: بعد التمويل 61
المسألة (27): إقراض البنك للعميل لحين انتهاء إجراءات التمويل 61
المسألة (28): بيع البنك لأسهم العميل المرهونة 61
الفصل الثالث: المرابحة في السيارات 63
المرحلة الأولى: الوعد بالتمويل 65
المسألة (29): اشتراط إيداع مبلغ محدد قبل التمويل 65
المسألة (30): عرض السيارة بأعلى من قيمتها الحقيقية 65
المسألة (31): عرض السيارة بأقل من قيمتها الحقيقية 66
المسألة (32): بيع السيارة لأكثر من مشتر في الوقت نفسه 67
المسألة (33): المرابحة في سيارة يملكها العميل 68
المسألة (34): المرابحة في سيارة يملك العميل حصة منها 68
المسألة (35): تسجيل السيارة باسم قريب أو صديق لغرض المرابحة فيها 69
المسألة (36): المرابحة في سيارة لا يملكها البنك70
المسألة (37): القبض في مرابحة السيارات70
المسألة (38): المرابحة في سيارة سبق للبنك بيعها بالأجل على عميل سابق 71
المسألة (39): شراء البنك السيارة ذاتها من نفس المعرض 71
المسألة (40): المرابحة في سيارة كانت ملكًا للعميل 72
المسألة (41): المرابحة في سيارة دفع العميل لمالكها جزءًا من الثمن 72
المسألة (42): المرابحة في سيارة دفع العميل لمالكها عربون شراء 73
المسألة (43): المرابحة في سيارة دفع فيها العميل لمالكها مبلغ حجز السيارة 74
المسألة (44): المرابحة في سيارة دفع فيها العميل لمالكها مبلغ إثبات جدية 75
المسألة (45): المرابحة في سيارة ممولة للعميل بالإيجار المنتهي بالتمليك 75
المسألة (46): المرابحة في سيارة دفع فيها العميل أتعابًا لوسطاء البيع 76
المسألة (47): فسخ عقد العميل مع مالك السيارة لغرض المرابحة فيها 76
المرحلة الثانية: تنفيذ التمويل 79
المسألة (48): أثر دفع الثمن في تملك البنك للسيارة 79
المسألة (49): تمويل العميل قبل استكمال الإجراءات النظامية لتسجيل السيارة 79
المسألة (50): شراء البنك السيارة بخيار الشرط80
المسألة (51): إحالة العميل في الضمان على وكيل السيارة80
المسألة (52): اشتراط التأمين والصيانة على عميل مرابحة السيارات 81
المسألة (53): نقل دين تمويل سيارة بالمرابحة من بنك آخر 81
المرحلة الثالثة: بعد التمويل 83
المسألة (54): بيع السيارة المرهونة 83
المسألة (55): العيوب في السيارة الممولة بالمرابحة 84
الفصل الرابع: الإجارة التمويلية للسيارات 85
المرحلة الأولى: الوعد بالتمويل 87
المسألة (56): اختلاف الأجرة في الإجارة التمويلية عن الإجارة التشغيلية 87
المسألة (57): الإجارة التمويلية لسيارة يملكها العميل 87
المسألة (58): تسجيل السيارة باسم قريب أو صديق لغرض استئجارها إيجارًا تمويليًّا 88
المسألة (59): الإجارة التمويلية في سيارة دفع لمالكها دفعة مقدمة 89
المسألة (60): الإجارة التمويلية في سيارة دفع لمالكها عربون شراء 89
المسألة (61): الإجارة التمويلية في سيارة دفع فيها العميل لمالكها مبلغ حجز للسيارة89
المسألة (62): الإجارة التمويلية في سيارة دفع فيها العميل لمالكها مبلغ إثبات جدية90
المسألة (63): الإجارة التمويلية في سيارة دفع فيها العميل أتعابًا لوسيط البيع 90
المسألة (64): توكيل البنك للبائع باستلام الدفعة الإيجارية المقدمة والرسوم من العميل 91
المرحلة الثانية: تنفيذ التمويل 93
المسألة (65): أثر دفع الثمن في تملك البنك للسيارة 93
المسألة (66): تمويل العميل قبل استكمال الإجراءات النظامية لتسجيل السيارة 93
المسألة (67): شراء البنك السيارة بخيار الشرط 94
المسألة (68): الإجارة التمويلية في سيارة قبل تملك البنك لها 95
المسألة (69): إحالة العميل في الضمان على وكيل السيارة 95
المسألة (70): اشتراط البنك استرداد السيارة المؤجرة من العميل عند التأخر في السداد 96
المسألة (71): اشتراط التأمين والصيانة على عميل الإجارة التمويلية للسيارات 96
المسألة (72): نقل دين سيارة ممولة بالإجارة التمويلية من بنك آخر 97
المرحلة الثالثة: بعد التمويل 99
المسألة (73): عيوب السيارة أثناء مدة الإجارة التمويلية 99
المسألة (74): الأجرة في حال التأخر في تسليم السيارة أو تعطل منفعة السيارة في الإجارة التمويلية 99
المسألة (75): تعديلات العميل في السيارة المؤجرة إجارة تمويلية 101
المسألة (76): تنازل العميل عن عقد الإجارة لعميل آخر 101
المسألة (77): ما يعاد للعميل عند انفساخ العقد في إجارة السيارات 102

مقدمة

الرئيس التنفيذي لبنك البلاد

الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلين محمدٍ نبيِّنا، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد:

فقد وفَّقنا الله في بنك البلاد منذ تأسيسِه في العمل وفق صِيغ التمويل الإسلامية، ومن ذلك الحين قدَّم البنك نموذجًا مميزًا في تطبيق المصرفية الإسلامية، وطرَح العديد من البدائل والحلول الشرعية لكثير من التطبيقات المصرفية التي انعكست إيجابًا على أعماله وعملياته خلال الفترة الماضية وصارت مثالًا يُحتذى.

ولإيماننا بأهمية نشر المعرفة بأحكام المصرفية الإسلامية -فيما بين المؤسسات أو الأفراد- فقد سعينا بدَأَب لمشاركة المنتج العلمي للجنة الشرعية للبنك، وترجمة هذه الجهود والأعمال بعددٍ من الإصدارات العلمية؛ إسهامًا في تعميم الوعي بالمصرفية الإسلامية من خلال نشر الأبحاث العلمية والأدلة الشرعية للتطبيقات المصرفية، الأمر الذي جعل لبنك البلاد الريادة في مجال دعم ونشر الأبحاث العلمية المتعلِّقة بالمعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي والاستمرار عليها؛ كجزء من المسؤولية المجتمعية الفاعلة للبنك في المجالات كافة، وسعيًا إلى بناء منظومة معرفية علمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم الاستفادة من أعمالنا لدى أطياف المجتمع كافة.

واليوم، تزامنًا مع تزايد الطلب العالمي على منتجات المصرفية الإسلامية التي أصبحت حاضرةً في مختلف دول العالم ومتداولة في المنتديات والمؤتمرات الدولية، ودعمًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 المتعلِّقة بتعزيز العمل بالمصرفية الإسلامية، يأتي هذا الإصدار «الدليل الشرعي للتمويل الشخصي» ضمن هذه السلسلة المستمرة التي بدأناها في عام 1429هـ بإصدار «الضوابط المستخلصة من قرارات اللجنة الشرعية لبنك البلاد»، ثم تلا ذلك كتاب «الدليل الشرعي للتمويل العقاري»، ثم منشورات الدليل الشرعي المرئية، وجميع هذه الإصدارات تمَّت ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية؛ هذا إضافة لعشرات المؤلفات الأخرى باللغة العربية؛ لتعمَّ الفائدة وتصل إلى أكبر عدد ممكن من المهتمّين. 

في الختام.. 

أقدّم الشكر الجزيل لمجلس إدارة البنك على دعمه المتواصل في شتى المجالات وتشجيعه لمثل هذه المبادرات. 

كما أشكر اللجنة الشرعية وأمانتها على الجهود المبذولة، وسعيهم المتواصل في سبيل تطوير العمل المصرفي الإسلامي.

سائلين الله أنْ يبارك في الجهود وينفع بهذا الإصدار المبارك.

الرئيس التنفيذي لبنك البلاد

عبد العزيز بن محمد العنيزان


 

مقدمة

أمين اللجنة الشرعية لبنك البلاد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد:

فإنَّ مِن نِعَمِ الله علينا ما نَشهدُه في الآونة الأخيرة من اهتمامٍ وإقبالٍ متزايدٍ على صِيغ التمويلِ الإسلاميِّ التي تُقدِّمها وتوفِّرها المصارفُ الإسلاميةُ، والتي برْهَنَتْ في فترةٍ وجيزةٍ على قدرتها على تطوير المنتجات لتلبِّي رغبات العملاء واحتياجاتهم، وتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأثبتتْ رسوخَ واستقرارَ الصناعةِ المصرفيةِ الإسلاميةِ؛ حيث طرحَت البنوكُ الإسلاميةُ خلال الفترةِ الماضيةِ العديدَ من المنتجات التي فتحَتْ أسواقًا وفرصًا مميزة للعملاء.

ولقد أولى بنكُ البلادِ اهتمامًا كبيرًا بتقديمِ العديدِ مِن الصِّيغِ الشرعيةِ للمنتجاتِ التمويليةِ والخدميةِ المقدمةِ للعملاء، ومع هذا التنوع والتعدد في العمليات المنفذة والمنتجات المقدمة للعملاء، فقد وردَنا في أمانة اللجنة الشرعية العديد من المسائل التي يكثر السؤال عنها من عملاء وموظفي البنك، وبعض الممارسات التي قد تؤثِّر على سلامة التعامل من الناحية الشرعية، فكان هذا داعيًا لإصدار الأدلةِ الشرعيةِ التي تكون موجهةً للعملاء للإجابة عن الاستفسارات وتصويب المعاملات التي يكثر السؤال عنها؛ حيث كان من باكورة ما صدَر عن أمانةِ اللجنةِ الشرعيةِ لبنك البلادِ «الدليل الشرعي للتمويل العقاري»، وذلك لبيانِ جملةٍ من مسائل التمويلِ العقاري التي تمَسُّ إليها الحاجة بسبب عدم انضباط بعض الممارسات العقارية بالأحكام الشرعية. 

وقد حقَّق هذا الدليل بحمد لله نجاحًا كبيرًا، حيث وزّع منه ما يزيد عن 4000 نسخة باللغة العربية وأكثر من 1000 نسخة باللغة الإنجليزية، كما نشر الدليل عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك حتى يصل لأكبر عددٍ ممكن من المهتمين، وإخراجه أيضًا على شكل فيديوهات تعريفية (Motion Graphic) لتعمّ النفع والفائدة وتصل إلى أكبر شريحة ممكنة. 

كما نَحمدُ اللهَ أيضًا أنْ تحوّل الدليل كمنهج دراسي وعلمي للعديد من الدورات التدريبية والمحاضرات العملية.

وبناءً على ذلك، فقد ارتأينا مواصلةَ المسيرةِ في هذا الباب، وحصر كافة المسائل والاستفسارات التي ترد من العملاء في التمويل الاستهلاكي، واعتماد المنهجية نفسها في الدليل الشرعي للتمويل العقاري من حيث الآتي:

1- جمع أهم مسائل التمويل الاستهلاكي في بنك البلاد، بالرجوع إلى سجلَّات إدارة الدراسات والبحوث الشرعية، وإدارة الرقابة الشرعية، وما فيها من حالات عملية، وقد تم اختيار أكثر من خمسين حالة حظيت بدراسة معمَّقة، وتضمَّنت التواصل المباشر مع العملاء، لتوصيف الواقعة واستظهار دوافع كلّ طرف وتحرير محلِّ النزاع؛ للوصول إلى الحكم الشرعي.

2- جمع المادة العلمية المتعلِّقة بهذه المسائل مما صدر عن اللجنة الشرعية لبنك البلاد.

3- إعداد خطة الدليل ومنهجية عرض مسائلِه وأحكامِها.

4- تقسيم مسائل الدليل إلى أربعة فصول؛ كان الفصل الأول للمسائل المشتركة بين منتجات التمويل الشخصي، والفصل الثاني يتعلَّق بالمرابحة في الأسهم، والفصل الثالث المرابحة في السيارات، والفصل الرابع الإجارة التمويلية للسيارات، كما قُسِّم كلُّ فصل إلى ثلاث مراحل تتماشى مع مراحل التمويل، وهي: مرحلة الوعد بالتملك، ثم مرحلة تنفيذ التمويل، ويليها مرحلة ما بعد تنفيذ التمويل، وهذا التقسيم ظاهر في فهرس الدليل.

5- تم استخلاص هذه المسائل وإعادة صياغتها على شكل سؤال وجواب، وإضافة بعض التنبيهات والمخارج على بعض المسائل حتى تكون أشمل لحاجة المهتم.

6- عرضت مسودة الدليل على اللجنة الشرعية، وقد أجْرَت عليها العديد من التعديلات، ثم أصدرت قرارًا بالموافقة، وهو يمثل رأيها الفقهي بالأغلبية.

وختامًا:

أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجه الكريم، وأن يجعل فيه النفع والخير للجميع. 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة الشرعية على ما قدَّموه من دعْمٍ ونصحٍ وتوجيهٍ لإخراج الدليل بالشكل المناسب. 

كما أشكر إدارة البنك، وعلى رأسهم سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر بن محمد السبيعي، وسعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العنيزان، على دعْمهم الكبير لأي مبادرة أو برنامج يَدعَم تعزيز الوعي بالمصرفية الإسلامية ونشره، كما أتقدَّم بالشكر الجزيل للزملاء في قطاع الشرعية في بنك البلاد والزملاء الذين تعاقبوا في العمل على هذا المشروع المبارك، حتى خرج بصيغته النهائية.

وفي الختام.. 

نسأل الله جل وعلا أنْ يُبارك في هذا العمل، وأن ينفع به الجميع، وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمين اللجنة الشرعية 

محمد بن عبد العزيز الزومان

 

تمهيد 

مصطلحات مهمة 

السند لأمر: أحد أنواع الأوراق التجارية (وهي: الشيك، والكمبيالة، والسند لأمر) يتضمن تعهدًا من محرِّره بدَفْع مبلغ معيَّن، في تاريخٍ محدَّد، لصالح شخص معيَّن.

الكفيل الغارم: الشخص الذي يلتزم أمام الدائن بأداء ما وجب على المدين حال تأخره عن سداد دينه. فإذا حلَّ الدين على المدين ولم يسدده، فللدائن مطالبةُ الكفيل بالدين، وللكفيل الرجوع على المَدِين.

خيار الشرط: اشتراط أحد العاقدَيْن، أو كليهما، أن يكون له حق فسخ العقد في مدة محددة.

بيوع العِينة: هي صفقتا بيعٍ بين طرفين على سلعة؛ إحداهما بثمنٍ حالٍّ، والأخرى بثمنٍ مؤجَّل أكثرَ من الحالِّ.

الإجارة التشغيلية: هي الإجارة التي يُقصد بها تمليكُ المنفعة فقط مدة معينة.

الصيانة الأساسية: هي الصيانة التي يتوقف عليها بقاءُ السيارة بحسَب العُرف.

الصيانة التشغيلية: هي الصيانة التي تحتاج إليها السيارة لاستمرار منفعتها بحسب العرف.

حق التملك: هو جزء من الأجرة المدفوعة مقابل حق العميل في تملك السيارة في نهاية المدة، ويُسترد في حالات فسخ العقد أو انفساخه.


 

التعريف بالمرابحة المصرفية 

المرابحة المصرفية: هي طريقة تمويلية تتكون من عدة خطوات تبدأ بوعدٍ من العميل بشراء سلعة من البنك، فيشتريها البنك ثم يبيعها بالأجل للعميل بربحٍ معلوم. وهي تتفق مع المرابحة الفقهية في عدد من الخصائص.

خطوات تنفيذ المرابحة في السيارات أو الأسهم كالآتي:

1- يتقدم العميل للبنك بطلب تمويله لتملُّك سيارة، أو أسهم بالمرابحة، ويقدم مواصفات السيارة أو الأسهم التي يرغب في شرائها.

2- يدرس البنك طلبَ العميل.

3- بعد الموافقة النهائية يشتري البنك السيارة أو الأسهم من مالكها، ويقبضها القبض المعتبر.

4- يوقع البنك عقد بيع السيارة أو الأسهم مع العميل، ويحدد فيه الثمن والأجل، وتنتقل حينئذ ملكية السيارة أو الأسهم إلى العميل.

5- يستلم العميل السيارة أو الأسهم التي قام بشرائها للانتفاع والتصرف بها. 

أبرز المخالفات الشرعية في المرابحة: 

1- توقيع البنك عقد البيع للعميل قبل شراء البنكِ السيارةَ أو الأسهمَ من مالكها، وهذا من بيع الإنسان ما لا يملك، وهو ممنوع شرعا.

2- شراء العميل للسيارة أو الأسهم من مالكها قبل تملك البنك لها، سواء أكان الشراء بدفعة مقدمة أو بعربون، ثم شراؤها من البنك بالأجل، وهذا من قبيل بيوع العِينة ، وهي ممنوعة شرعا.

3- اشتمال عقد التمويل على شرط تحميل العميل غرامة عند التأخر عن السداد.

ويمكن الاطلاع على كثير من المسائل والتنبيهات بالرجوع إلى فهرس هذا الدليل.



 

التعريف بالإجارة التمويلية 

الإجارة التمويلية في السيارات: هي طريقة تمويلية تتكون من عدد من الخطوات تبدأ بوعدٍ من العميل باستئجار سيارة من البنك، فيشتريها البنك ثم يؤجِّرها للعميل بأجرةٍ ومدةٍ محددتين، وتطبق في هذه المدة أحكام الإجارة، فإذا سدَّد جميعَ الدفعات الإيجارية ولم يُـخِلَّ بالتزاماته في العقد؛ فإن البنك يُملِّكه إياها بالبيع بناء على وعد سابق أو بالهبة حسب ما ينص عليه العقد. وتسمى (الإيجار المنتهي بالتمليك)، و(الإيجار مع الوعد بالتمليك)، و(الإيجار مع التمليك اللاحق).

خطوات تنفيذ الإجارة التمويلية في السيارات كالآتي:

١- يطلب العميل من البنك تمويل سيارة بالإجارة التمويلية بالمواصفات التي يرغب في استئجارها.

٢- يدرس البنك طلب العميل.

3- بعد الموافقة النهائية يشتري البنك السيارة من مالكها.

4- يوقِّع البنك مع العميل عقد إجارة تمويلية للسيارة، ويحدد فيه الأجرة والأجل . 

5- يستلم العميل السيارة التي قام باستئجارها للانتفاع بها.

6- بعد سداد العميل جميع الدفعات الإيجارية؛ يُملِّك البنك السيارة للعميل بدفعة تملك متفق عليها في العقد، أو يهب البنك السيارة للعميل.

أبرز المخالفات الشرعية في عقد الإجارة التمويلية في السيارات: 

١- توقيع العميل عقد إجارة من البنك لسيارة معيَّنة قبل شراء البنك لها، فإن كانت السيارة موصوفة -أي غير معينة - فلا بأس.

٢- توقيع عقد الإجارة مع عقد التمليك على سيارة واحدة في وقت واحد، والواجب فصل وقت الإجارة عن وقت التمليك ليقع كلٌّ منهما في وقت مختلف، وتُطبَّق في مدة عقد الإجارة أحكامها، ثم تطبق أحكام التمليك بعد ذلك، أما لو علق التمليك على سداد الدفعات الإيجارية أو على دفعة للتملك، فلا بأس.

٣- تحميل العميل ضمان السيارة -كالهلاك والصيانة الأساسية والتأمين- كتوكيل المستأجر بإجراء التأمين مع مسؤوليته عن النقص في التعويض التأميني في حين أن الضمان واجب على المؤجِّر وهو البنك، وللبنك أن يراعي تكاليف التأمين عند احتساب الأجرة مسبقًا، أما تحميل العميل الصيانة التشغيلية فلا مانع منه.

ويمكن الاطلاع على كثير من المسائل والتنبيهات بالرجوع إلى فهرس هذا الدليل.



 

أبرز الفروق بين المُرابَحة والإجارة التمويلية 

تختلف المرابحة عن الإجارة التمويلية في جوانب عديدة، من أبرزها ما يأتي:

الفرق المرابحة الإجارة

ملكية السلعة تنتقل ملكية السلعة من البنك للعميل عند توقيع العميل للعقد، ولا يؤثر بقاء السلعة باسم البنك؛ لأن ذلك من قبيل الرهن لا الملك. تبقى السلعة في ملك البنك مدة الإجارة، ولا تنتقل للعميل إلا بتمليك السلعة له وفق ما يتفقان عليه في العقد.

ضمان السلعة يتحمل العميل ضمان السلعة باعتبارها ملكًا له بعد شرائها وقبضها. يتحمل البنك ضمان السلعة باعتبارها ملكًا له طوال مدة الإجارة حتى تمليكها للعميل.

تعديل عائد التمويل لا يجوز تعديل الثمن بالزيادة بعد توقيع المرابحة؛ لأنه دين ثبت في ذمة العميل. يجوز تعديل الأجرة التي لم تستوف منفعتها بعد توقيع عقد الإجارة التمويلية باتفاق الطرفين؛ لأنها لا تعد دينا في ذمة العميل.

تمديد عقد التمويل بزيادة العائد لا يجوز تمديد عقد المرابحة مع زيادة في الربح؛ لأنه دين ثبت في ذمة العميل. يجوز تمديد عقد الإجارة التمويلية، وذلك بأجرة وأجل جديدين يتفق عليهما الطرفان على سبيل تعديل أو تجديد عقد الإجارة.


أنواع المبالغ المدفوعة من العميل لمالك السلعة أو وكيله أو الوسيط قبل عقد التمويل 

المبلغ المدفوع مقدمًا تعريفه استرداده حكمه

الدفعة المقدمة جزء مدفوع من الثمن في عقد شراء باتٍّ، يدفعه المشتري للبائع. غير مستردة جائز

العربون جزء مدفوع من الثمن في عقد شراء يكون للمشتري فيه الخيار مدةً معلومة في إمضاء العقد بدفع باقي الثمن أو العدول عنه، فإن عدل عن الشراء استحق البائع ما تسلمه. غير مسترد  جائز

مبلغ إثبات الجدِّية ما يدفعه العميل مقدمًا قبل إبرام العقد؛ لإظهار عزمه على الشراء، وقدرته عليه. مسترد جائز

مبلغ الحجز ما يدفعه العميل للمالك مقابل حجز المبيع عن البيع مدةً محدَّدة، دون إبرام عقد شراءٍ بينهما، على أن يكون للعميل الحقُّ في الشراء بسعر محدَّد بنفسه أو بمن يختاره العميل، بعقد مستأنف خلال هذه المدة. غير مسترد جائز

السعي مبلغ يستحقه الوسيطُ مقابلَ دلالته على المبيع، والتوفيق بين إرادتَـيِ البائع والمشتري. غير مسترد جائز