سلة المشتريات

صكوك دعم رأس المال دراسة فقهية وتطبيقية

صكوك دعم رأس المال دراسة فقهية وتطبيقية
جديد
صكوك دعم رأس المال دراسة فقهية وتطبيقية
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: عبد الله بن أحمد آل سحيم الغامدي
50.00 ريال

كتابٌ نظريٌّ تطبيقيٌّ، بيَّن فيه المؤلِّف بعضَ المفاهيم الأساسية في الأسواق المالية، مع أسئلة وتمارين عمليَّة في خاتمةِ كلِّ فصلٍ من فصوله الخمسة. وامتاز عن غيره مِن الكتب المؤلَّفة في الأسواق المالية بأنَّه تناوَل موضوع الخزينة والاستثمار بشكلٍ متخصص وأكثرَ توسُّعًا، خلافًا لغالب الكتب التي تصبُّ تركيزَها كلَّه في الأسواق المالية مُهمِلةً أعمالَ الخزينةِ والاستثمار.

الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-78-2
اللغةالعربية
التجليدكرتوني
نوع الورقشمواة
عدد الصفحات344
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن1150 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2022

مقدمة

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باللهِ من شرور أنفُسِنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا.

أمَّا بعدُ: 

فإنَّ الله تعالى قد أكمل لنا الدِّينَ، وأتـمَّ علينا النِّعمةَ، ورضي لنا الإسلامَ دينًا.

وتركَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الـمَحَجَّةِ البيضاءِ، والشريعةِ السَّمْحة، ليلِها كنهارِها لا يَزِيغُ عنها إلَّا هالكٌ.

وإنَّ شريعةَ الإسلام لَـهِيَ أتـمُّ الشرائعِ وأنفعُها، لا تخلو واقعةٌ في الدنيا من حُكمٍ لها فيه، سواءٌ أكان ذلك بالنصوص الجزئيَّةِ أم القواعدِ الكليَّة.

وقد أشار لذلك الصحابيُّ الجليلُ أبو ذَرٍّ الغِفاري رضي الله عنه حين قال: (لَقَدْ تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا مِنْ طَائِرٍ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا وَقَدْ تَرَكَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا) .

وفي هذا العصر كَثُرَتِ المستجدَّاتُ والنوازل، لا سيَّما في باب المعاملات الماليَّةِ، فكان لزامًا على طلَّابِ العلمِ وفقهاء الشريعة أن يقوموا ببيان أحكام الشريعة فيها.

ومن هذا المنطلَق، قصدتُ إلى اختيار موضوعٍ على هذا النَّسَق، يجمع بين أصالة العلمِ وجِدَّة التطبيق، ويكون في المعاملات الماليَّةِ المعاصرة، مما يُنمي الملَكَةَ الفقهيَّةَ في هذا البابِ، ويجعلها قادرةً -بعد فضل اللهِ- على إنزال حُكمِ الله تعالى على هذه الوقائعِ والنوازل، مستندًا في ذلك إلى الأدلَّةِ الشرعية وما سطَّرَه فقهاؤنا الكبارُ  في مصنَّفاتِـهم العلميَّةِ المباركة. 

والموضوع الذي اخترتُه هو (صكوك دعم رأس المال - دراسة فقهية تطبيقية)؛ ليكون عنوانَ بحثي التكميلي للحصول على درجة الماجستير من قسم الفقه بكليَّةِ الشريعة بالرياض.

وهو موضوعٌ حيويٌّ مهمٌّ، مرتبط بالمصارف التي تُعتبر اليومَ الركنَ الأساس في القطاع المالي، ولها أثرٌ كبيرٌ في اقتصاديَّاتِ الدول والبلدان. وإدراكًا من الدول الصناعيَّةِ الكبرى لهذا الدور، وما قد يكتنفه من مخاطر، أنشأت ما يسمَّى بـ(لجنة بازل) .

وهذه اللجنة استشاريَّةٌ فنيَّة، تُصدِرُ القراراتِ والتَّوصيات التي من شأنها المحافظةُ على الدَّور الذي تقوم به المصارفُ، مع حمايتها من المخاطر المختلفةِ؛ كالمخاطر الائتمانيَّةِ، ومخاطر السُّوقِ، ومخاطر السيولة وغيرها؛ ومن ذلك: إصدارُها لنسبة كفاية رأس المال للمصارف، المسمى بمعيار (بازل1 - سنة 1988م)  بهدف سلامة المصارفِ واستقرار القطاع المصرفي، ثم أُعيدَ النظرُ في هذه الاتِّفاقيةِ وتم تعديل ما يوجب التعديل من سنة 1999م إلى سنة 2006 فيما عُرف بـمعيار(بازل2) .

وبعد الاضطرابات الماليَّةِ التي خلَّفَتْها الأزمةُ الماليَّة عام 2008، وكان بسببها انهيارُ العديدِ من المصارف العالمية، أُعيد النظرُ في معيار (بازل2)، وصدر معيار (بازل3) عام 2010م ، وكانت النقطة الأبرز فيه هي: زيادة متطلَّباتِ رأسِ المال للمصارف، بهدف تحصينها ضدَّ الأزماتِ الماليَّةِ المستقبلية، والتغلُّبِ عليها بمفردها دون الحاجةِ إلى مساعدةٍ أو تدخُّلٍ من البنك المركزي أو الحكومة.

ونظرًا لصعوبة تحقيقِ متطلَّباتِ هذا المعيارِ من قِبل المصارف، فقد جعلت (بازل3) مهلة لتطبيق هذا المعيار بدءًا من عام 2013 إلى عام 2019م .

ولكي تستطيع البنوكُ مواكبةَ هذه الزيادةِ، فعليها رَفْعُ رأسِ مالِـها عن طريق المصادرِ التمويلية، ومن ذلك إصدارُ أَسهُمٍ أو سنداتٍ لهذا الغرضِ، غير أنَّ طَرْحَ أسهمٍ جديدةٍ -مثلًا- للاكتتاب، أمرٌ غيرُ محبَّذٍ بالنسبة للمصارف، بخلاف إصدار السندات، فإنَّ إصدارها يحقِّق لها هذا الهدفَ، مع الحفاظ على استقلاليَّةِ إدارتِـها للمصرف، بالإضافة إلى تدنِّي نسبةِ المخاطرة فيها.

ومع ذلك، فقد أُضيف إلى السندات شرطٌ مهم، لا يمكن للمصارف الاستفادةُ منها لدعم رأس مالها إلَّا به؛ ألا وهو: أن تكون هذه السنداتُ قادرةً على استيعاب الخسائرِ، وذلك من خلال شرطين :

الأول: أن يكون حاملُ السندِ مؤخَّرًا عن غيره من المودِعِين والغارمين عند إفلاس المصرف.

الثاني: أن يكون بمقدور المصرف التخلُّصُ من تبعة هذه الصكوك؛ كأن يكون لمؤسَّسة النَّقدِ (البنك المركزي) في حال تصنيف المصرف بأنه في وضعٍ غيرِ جدير بالاستمرارية، أن يحدد قيمة أصول الصكوك، وما يجب حَسْمُه مما يستحقُّه حَمَلَةُ الصكوكِ منها؛ لمحاولة تمكينِ المصدر من الاستمرار في نشاطه، وسيستحق حملةُ الصكوكِ القيمةَ المتبقيةَ في تلك الحالة والتي قد تكون صفرًا ، أو أن تُحوَّل هذه السنداتُ إلى أسهمٍ في المصرف.

وسُميت هذه السنداتُ بسندات دعمِ رأسِ المال، أو سندات كفاية رأس المال.

ولأنَّ السندات محرَّمةٌ في الشريعة الإسلامية، سعى المهتمون بالمصرفية الإسلامية إلى إيجاد البديلِ الشرعيِّ عنها، فجاءت فكرة: صكوك دعم رأس المال .

وقد تحوَّلت هذه الفكرةُ إلى واقع، فأصدرت عددٌ من المصارف بالمملكة العربية السعودية صكوكَ دعمِ رأس المال؛ كمصرف الرياض، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والسعودي الفرنسي، والأهلي، والبلاد .

وسيُكتب مزيدُ انتشارٍ لمثل هذه الصكوكِ -والله أعلم- لقُربِ انتهاء المهلةِ التي حدَّدها معيار (بازل3) والمحددة بـ2019م.

ولأنِّي لم أجد بعد البحث والسؤال للمختصِّين مَن تحدَّث عن هذه الصكوك أو قام بدراستها، وجدتُ في نفسي الرغبةَ في القيام بإعداد دراسةٍ فقهيَّةٍ تطبيقية لمثل هذا النوعِ من الصكوك.

وعلى الله أتوكَّلُ، ومنه أستمدُّ العونَ والتوفيق، وأسأله سبحانه أن يرزقني العلمَ النافعَ، والعمل الصالح، وأن يغفر لي ولوالديَّ ولمشايخي ولجميع المسلمين. والحمد لله ربِّ العالمين.

أهميَّة الموضوع وأسباب اختياره:

أستطيعُ إجمال أهمية دراسةِ هذا الموضوعِ وأهم أسباب اختياري له بما يأتي:

1- حاجة المصارف عمومًا والإسلاميَّة خصوصًا للصكوك الإسلامية؛ لأنها تعدُّ من أهم وأفضل مصادرِ التمويل.

2- جدة هذا النوعِ من الصكوك، وعدم وجودِ دراساتٍ أكاديميَّةٍ أو غير أكاديمية فيه، فيما اطَّلعت عليه. 

3- وجود هذا النوعِ من الصكوك في السوق المالي السعودي؛ وذلك لموافقته لأنظمة وقواعدِ السوق المالية، وتوجُّهِ عددٍ من الهيئات الشرعية المتخصِّصةِ لإجازته شرعًا.

4- الرغبة في تأصيل هذا النوعِ من الصكوك، وتنزيله على القواعد الشرعيَّةِ الفقهيَّةِ، ودراسة تطبيقاتِه الواقعيَّةِ الموجودة في السوق.

5- بيان شموليَّةِ وسعة الشريعة الإسلامية، وإمكانية إنشاء أفكارٍ ومقترحاتٍ جديدة لدعم مسيرةِ الاقتصاد الإسلامي والنمو بمقدَّراته، وخصوصًا فيما يتعلَّق بمجال الصكوكِ الإسلاميَّةِ وأنواعِها. 

6- أن يكون هذا البحثُ بوابةً وخطوةً أُولَى لدراسة هذا النوعِ من الصكوك الإسلاميَّةِ بمختلف أشكالِه وصُوَرِه.

ضابط الموضوع: 

سأبحث -بإذن الله تعالى- في هذا الموضوع (صكوك دعم رأس المال - دراسة فقهية تطبيقية) حقيقةَ صكوكِ دعم رأس المال، وذلك بالتعريف بها، ونشأتها، وأنواعها، وشروطها، وخصائصها، وأهميَّتِها.

كما سأبحث أحكامَها الفقهيَّةَ؛ وذلك ببحث حُكمِ اشتراطِ تأخير حامل الصَّكِّ عن غيره من الغُرَمَاء عند الإفلاس، وحكم اشتراط إبراءِ مؤسَّسةِ النَّقدِ لمصدر الصك عند حُكمِها بذلك، سواءٌ أكان ذلك بإعادة تقييمِ الأصول أم بتحويلها إلى أسهُمٍ، وأثرهما على الإصدار والتداول والرهن، وذلك في صكوك المشاركة والوكالة بالاستثمار والإجارة والصكوك المركَّبة من المرابحة والمضاربة.

ثم سأدرس صكَّ دعمِ رأس مالٍ صادرٍ من بنكٍ إسلامي، ثم صكَّ دعمِ رأسِ مالٍ صادرٍ من بنكٍ تقليدي، ثم أقارن بينهما. 

الدراسات السابقة:

بعد البحث عن هذا الموضوع في المكتبات والشبكة العنكبوتية، وبسؤال أهلِ الخبرة والمتخصِّصين في المعاملات الماليَّةِ المعاصرة؛ لم أجد مَن أَفرَدَ هذا الموضوعَ ببحثٍ مستقِلٍّ، سواءٌ أكان ذلك بصورةٍ أكاديميَّةٍ متكاملة، أم في بحثٍ محَكَّم، أو غير محكم.

ويمكن أن نقسِّم ما كُتب في هذا الموضوع على سبيل الإجمال إلى قسمين:

القسم الأول: ما كُتب في موضوع الصكوك عمومًا، والمؤلَّفاتُ كثيرةٌ في هذا الباب، وكذلك النَّدوات والمؤتمرات التي تحدَّثت عنه، وهي تتحدَّث غالبًا عن تعريف الصكوك وأهميتها وخصائصها، والفرق بينها وبين الأدوات الماليَّةِ الأخرى، وكذلك الإشارةُ إلى أنواعها ونحو ذلك، وأشهرها ما يلي:

1 - معيار «صكوك الاستثمار» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّسات المالية الإسلامية.

2 - البحوث المقدَّمة لمجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة، بعنوان: الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها. 

وفي هذه الدراسات والندوات، تم الكلام عن الصكوك بأنواعها وعن المسائل المشتركة بينها، إلَّا أنَّـها لم تتطرَّق لصكوك دعمِ رأسِ المال كبقيَّةِ الصكوك؛ وذلك لأنها من أنواع الصكوك المستجَدَّةِ على الساحة.

القسم الثاني: بحوث تحدَّثت عن بعض الصكوكِ الموجودةِ في مفردات الخطَّة، منها: 

1 - (الصكوك المركَّبة من المرابحة والمضاربة - دراسة فقهيَّة تأصيليَّة وتطبيقيَّة)، وهو بحثٌ تكميليٌّ قدَّمَه الباحث لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء، للباحث: معاذ بن عبد العزيز السديس.

وهذا البحث وإن كان يشترك مع بحثي في حديثه عن الصكوك المركَّبة من المرابحة والمضاربة في الشريعة الإسلامية، إلَّا أنَّه لم يتحدَّث عن صكوكِ دعمِ رأس المال في الصكوك المركَّبة من المرابحة والمضاربة؛ ففي هذا البحث آمُلُ أن أُضيفَ على ما ذكره الباحث معاذٌ السديس ما يأتي:

1- دراسة اشتراط تأخير حاملِ الصكِّ المركَّب من المرابحة والمضاربة عن بقيَّة الدائنين والغرماء.

2- دراسة اشتراطِ إعفاءِ مؤسَّسة النَّقدِ مصدر الصك المركَّب من المرابحة والمضاربة.

3- دراسة أثرِ هذين الشرطين على إصدار الصكِّ.

4- دراسة أثر هذين الشرطين على تداوُلِ الصك.

5- دراسة أثر هذين الشرطين على رهن الصك.

2 - (صكوك الإجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية)، تأليف الدكتور حامد بن حسن بن محمد علي ميرة، وهو بحثٌ تكميلي قدَّمه الباحث لنيل درجة الماجستير من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.

وهذا البحث وإن كان يشترك مع بحثي في حديثه عن صكوك الإجارة في الشريعة الإسلامية، إلَّا أنَّه لم يتحدَّث عن صكوك دعم رأس المال في الإجارة؛ ففي هذا البحث آمُلُ أن أضيف على ما ذكره الباحث الدكتور حامد ميرة ما يأتي:

1- دراسة اشتراط تأخير حامل صك الإجارة عن بقيَّةِ الدائنين والغرماء.

2- دراسة اشتراط إعفاء مؤسَّسة النقد مصدر صك الإجارة.

3- دراسة أثر هذين الشرطين على إصدار الصك.

4- دراسة أثر هذين الشرطين على تداول الصك.

5- دراسة أثر هذين الشرطين على رهن الصكِّ.

3- (صكوك الوكالة بالاستثمار دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية) للباحث عبد القادر بن محمد حقوص، وهو بحث تكميلي قدَّمه الباحث لنيل درجة الماجستير من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.

وهذا البحث وإن كان يشترك مع بحثي في حديثه عن صكوك الوكالة بالاستثمار، إلَّا أنَّه لم يتحدَّث عن صكوك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار؛ ففي هذا البحث آمل أن أضيف على ما ذكره الباحث عبد القادر حقوص ما يأتي:

1- دراسة اشتراط تأخير حامل صك الوكالة بالاستثمار عن بقيَّةِ الدَّائنين والغرماء.

2- دراسة اشتراط إعفاء مؤسَّسة النقد مصدر صك الوكالة بالاستثمار.

3- دراسة أثر هذين الشرطين على إصدار الصك.

4- دراسة أثر هذين الشرطين على تداول الصك.

5- دراسة أثر هذين الشرطين على رهن الصك.

4 - (صكوك المشاركة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية)، للباحث عبد الله الجوهر، وهو بحثٌ تكميلي قدَّمه الباحث لنيل درجة الماجستير من قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.

وهذا البحث وإن كان يشترك مع بحثي في حديثه عن صكوك المشاركة، إلَّا أنَّه لم يتحدَّث عن صكوك دعمِ رأسِ المال في المشاركة؛ ففي هذا البحث آمل أن أضيف على ما ذكره الباحث عبد الله الجوهر ما يأتي:

1- دراسة اشتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقيَّةِ الدائنين والغرماء.

2- دراسة اشتراط إعفاء مؤسسة النقد مصدر صك المشاركة.

3- دراسة أثر هذين الشرطين على إصدار الصك.

4- دراسة أثر هذين الشرطين على تداول الصك.

5- دراسة أثر هذين الشرطين على رهن الصك.

وبناءً على ما سبق، فإنَّ دراسة اشتراط الشرط الأول والثاني وأثرهما على الإصدار والتداول والرهن في المشاركة والوكالة بالاستثمار والإجارة، والمركَّبة من المضاربة والمرابحة مما انفردت به عن جميع الدراسات السابقة.

منهج البحث: 

أخذتُ في إعداد البحثِ بالمنهج المعتمَد من قسم الفقه بكلية الشريعة، وهو ما يأتي:

1- أُصَوِّرُ المسألة المرادَ بحثُها تصويرًا دقيقًا قبل بيانِ حُكمِها؛ ليتَّضح المقصودُ من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمَها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مَظانِّه المعتبَرَة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

أ- تحرير محلِّ النزاع، إذا كانت بعض صُوَرِ المسألة محلَّ خلافٍ وبعضُها محلَّ اتفاق.

ب- ذكر الأقوال في المسألة، وبيان مَن قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسَب الاتجاهات الفقهية.

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذِكر ما تيسَّر الوقوفُ عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهبٍ ما، فأسلك بها مسلك التخريج.

د- توثيق الأقوال من كتب أهلِ المذهب نفسِه.

هـ- استقصاء أدلَّةِ الأقوال، مع بيان وجهِ الاستدلال من الأدلَّةِ النَّقلية، وذكر ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يُجاب به عنها إن كانت ثمة إجابات.

و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرةِ الخلاف إن وُجدت.

4- الاعتماد على أمَّهاتِ المصادر والمراجعِ الأصليَّةِ في التَّحرير والتَّوثيق والتَّخريج والجمع.

5- التركيز على مواضع البحث، وتجنُّب الاستطراد.

6- العناية بضَرْبِ الأمثلة، وخاصةً الواقعيَّةَ.

7 - تجنُّب ذكرِ الأقوال الشاذَّةِ.

8- العناية بدراسة ما جَدَّ من القضايا مما له صِلةٌ واضحة بالبحث.

9- ترقيم الآيات وبيان سُوَرِها.

10- تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهلُ الشأنِ في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإذا كانت كذلك، فأكتفي حينئذٍ بتخريجها.

11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

12- التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صُلبِ الموضوع.

13- العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

14- الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أولِ ورودٍ لها.

15- خاتمة البحث، وهي عبارة عن ملخَّصٍ للبحث، تُعطي فكرةً واضحة عمَّا تضمَّنَته، مع إبراز أهم النتائج التي توصَّلتُ إليها.

16- أُتبِعُ البحثَ بالفهارس الفنيَّةِ المتعارَفِ عليها، وتشمل:

فهرس الآيات.

فهرس الأحاديث.

فهرس الآثار.

فهرس الأعلام.

ثَبَت المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

منهج تطبيق البحث:

سيكون منهج الدِّراسة التطبيقية للبحث وفق الآتي:

1-محل التطبيق: دراسة صكِّ دعمِ رأسِ مالٍ صادرٍ من بنكٍ إسلامي، وآخَرَ صادرٍ من بنكٍ تقليدي.

2-دراسة محل التطبيق على ضوء نتائج البحث بالربط بين الدراستين.

3-اختيار عيِّنات التطبيق شاملٌ لجوانبِ الدراسة النظرية.

4-عيِّنات التطبيق جاءت وفق ما هو معمول به في المملكة العربية السعودية قَدْرَ الإمكان.

5-العيِّنات المختارة صالحةٌ للتطبيق.

6-معيارَا اختيارِ العيِّنة واختيار الجهة والتعريف بها محلُّ بيانهما مع الدراسة التطبيقيَّة ذاتها.

7-العيِّنات محلُّ اعتمادٍ لدى الجهة الموجودةِ فيها.

8-الجهة محلُّ التطبيقِ متأكدٌ تعاونُـها مع هذه الدراسة.

9-النماذج التطبيقية فيها جوانبُ مخالفة، أو موافقة وتحتاج لترشيد، مع وضع حلولٍ ابتكاريَّةٍ لمشكلات التطبيق قَدْرَ الإمكان.

10-عُمْرُ النموذجِ التَّطبيقي لا يَزيد عن عشرين سنةً من تاريخ التسجيل.

11-الدراسة التطبيقية حجمُها لا يتجاوز ثلث البحث.

12- أصول النماذج التطبيقيَّةِ مرفقةٌ بالبحث. 

خطة البحث:

انتظمت خطة البحث في: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة، وفهارس، كالآتي:

المقدمة، وتشتمل على ما يلي:

1- أهمية الموضوع، وأسباب اختياره.

2- الدراسات السابقة.

3- منهج البحث.

4- خطة البحث.

التمهيد: في مفهوم الصكوك، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالصك لغةً.

المطلب الثاني: التعريف بالصك اصطلاحًا.

المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصِّلة. 

الفصل الأول: حقيقة صكوك دعم رأس المال، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بصكوك دعم رأس المال، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بدعم رأس المال.

المطلب الثاني: التعريف بصكوك دعم رأس المال.

المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بصكوك دعم رأس المال.

المبحث الثاني: نشأة صكوك دعم رأس المال.

المبحث الثالث: أنواع صكوك دعم رأس المال.

المبحث الرابع: شروط صكوك دعم رأس المال، وخصائصها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: شروط صكوك دعم رأس المال.

المطلب الثاني: خصائص صكوك دعم رأس المال.

المبحث الخامس: أهمية صكوك دعم رأس المال، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لمصدر الصك.

المطلب الثاني: أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لحامل الصك.

الفصل الثاني: أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية، وفيه تمهيد وأربعة مباحث:

تمهيد: في حكم الشروط في العقود.

المبحث الأول: صكوك دعم رأس المال في المشاركة، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: التعريف بالمشاركة، وبصكوك المشاركة.

المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة.

المطلب الثاني: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقية الغرماء عند الإفلاس، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقيَّةِ الغرماء عند الإفلاس. 

المسألة الثانية: حكم اشتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقية الغرماء عند الإفلاس. 

المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسَّسةِ النَّقدِ لمصدر الصك، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسَّسةِ النَّقدِ لمصدر صك المشاركة.

المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسَّسةِ النقد لمصدر صك المشاركة.

المطلب الرابع: إصدار صك دعمِ رأسِ المال في المشاركة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في المشاركة.

المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في المشاركة.

المطلب الخامس: تداول صكِّ دعم رأس المال في المشاركة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بتداول صكِّ دعمِ رأس المال في المشاركة.

المسألة الثانية: حكم تداول صك دعم رأس المال في المشاركة.

المطلب السادس: رهن صك دعم رأس المال في المشاركة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد برهن صك دعم رأس المال في المشاركة.

المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في المشاركة.

المبحث الثاني: صكوك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: التعريف بالوكالة بالاستثمار، وبصكوك الوكالة بالاستثمار.

المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار.

المطلب الثاني: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقيَّة الغرماء عند الإفلاس، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل صك الوكالة بالاستثمار عن بقيَّة الغرماء عند الإفلاس.

المسألة الثانية: حكم اشتراطِ تأخير حامل صك الوكالة بالاستثمار عن بقية الغرماء عند الإفلاس.

المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسَّسةِ النَّقدِ لمصدر الصك، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسَّسة النقد لمصدر صك الوكالة بالاستثمار.

المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسَّسة النقد لمصدر صك الوكالة بالاستثمار.

المطلب الرابع: إصدار صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار.

المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار.

المطلب الخامس: تداول صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بتداول صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار.

المسألة الثانية: حكم تداول صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار.

المطلب السادس: رهن صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد برهن صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار.

المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار.

المبحث الثالث: صكوك دعم رأس المال في الإجارة، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في الإجارة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: التعريف بالإجارة، وبصكوك الإجارة.

المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في الإجارة.

المطلب الثاني: أنواع صكوك الإجارة.

المطلب الثالث: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقية الغرماء عند الإفلاس، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل صك الإجارة عن بقية الغرماء عند الإفلاس.

المسألة الثانية: حكم اشتراط تأخير حامل صك الإجارة عن بقية الغرماء عند الإفلاس.

المطلب الرابع: اشتراط إبراء مؤسَّسة النقدِ لمصدر الصك، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسَّسةِ النَّقدِ لمصدر صك الإجارة.

المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسَّسة النقد لمصدر صك الإجارة.

المطلب الخامس: إصدار صك دعم رأس المال في الإجارة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بإصدار صكِّ دعم رأس المال في الإجارة.

المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في الإجارة.

المطلب السادس: تداول صك دعم رأس المال في الإجارة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بتداوُلِ صكِّ دعمِ رأس المال في الإجارة.

المسألة الثانية: حكم تداول صك دعم رأس المال في الإجارة.

المطلب السابع: رهن صك دعم رأس المال في الإجارة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد برهن صكِّ دعم رأس المال في الإجارة.

المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في الإجارة.

المبحث الرابع: صكوك دعم رأس المال المركَّبة من المرابحة والمضاربة، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بصكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: التعريف بالمضاربة، والمرابحة.

المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال المركبة من المضاربة والمرابحة.

المطلب الثاني: اشتراط تأخير حاملِ الصكِّ عن بقيَّةِ الغرماء عند الإفلاس، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل الصك المركَّب من المرابحة والمضاربة عن بقية الغرماء عند الإفلاس.

المسألة الثانية: حكم اشتراط تأخير حامل الصك المركب من المرابحة والمضاربة عن بقية الغرماء عند الإفلاس.

المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسَّسةِ النقد لمصدر الصك، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسَّسةِ النقد لمصدر الصك المركب من المرابحة والمضاربة.

المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسَّسةِ النقدِ لمصدر الصك المركب من المرابحة والمضاربة.

المطلب الرابع: إصدار صكِّ دعمِ رأس المال المركَّب من المرابحة والمضاربة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بإصدار صكِّ دعم رأس المال المركَّب من المرابحة والمضاربة.

المسألة الثانية: حكم إصدارِ صكِّ دعم رأس المال المركَّب من المرابحة والمضاربة.

المطلب الخامس: تداول صكِّ دعمِ رأس المال المركَّب من المرابحةِ والمضاربة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بتداوُلِ صكِّ دعمِ رأس المال المركَّبِ من المرابحة والمضاربة.

المسألة الثانية: حُكمُ تداوُلِ صكِّ دعمِ رأس المال المركَّب من المرابحة والمضاربة.

المطلب السادس: رهن صكِّ دعمِ رأس المال المركَّب من المرابحة والمضاربة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد برهنِ صكِّ دعمِ رأسِ المال المركَّب من المرابحة والمضاربة.

المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة.

الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لصكوك دعم رأس المال، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك إسلامي.

المبحث الثاني: دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك تقليدي.

المبحث الثالث: مقارنة بين الصَّكَّين.

الخاتمة: وتتضمَّن أهمَّ النتائج والتَّوصيات.

الفهارس: وتشتمل على:

1- فهرس الآيات.

2- فهرس الأحاديث.

3- فهرس الآثار.

4- فهرس الأعلام.

5- ثبت المصادر والمراجع.

6- فهرس الموضوعات.


المقدمة7
أهمية الموضوع وأسباب اختياره11
ضابط الموضوع12
الدراسات السابقة13
منهج البحث16
منهج تطبيق البحث18
خطة البحث19
مصادر البحث ومراجعه28
تمهيد في مفهوم الصكوك29
المطلب الأول: التعريف بالصك لغة29
المطلب الثاني: التعريف بالصك اصطلاحًا31
خصائص الصكوك34
مسميات الصكوك35
المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة36
اللفظ الأول: الأسهم36
اللفظ الثاني: السندات38
الفصل الأول: حقيقة صكوك دعم رأس المال41
المبحث الأول: التعريف بصكوك دعم رأس المال43
المطلب الأول: التعريف بدعم رأس المال43
المطلب الثاني: التعريف بصكوك دعم رأس المال51
مسميات صكوك دعم رأس المال54
المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بصكوك دعم رأس المال56
اللفظ الأول: سندات دعم رأس المال56
اللفظ الثاني: الصكوك القابلة للتحول58
اللفظ الثالث: الصكوك القابلة للتبديل60
اللفظ الرابع: الصكوك الهجينة60
المبحث الثاني: نشأة صكوك دعم رأس المال63
المبحث الثالث: أنواع صكوك دعم رأس المال75
المبحث الرابع: شروط صكوك دعم رأس المال وخصائصها83
المطلب الأول: شروط صكوك دعم رأس المال83
المطلب الثاني: خصائص صكوك دعم رأس المال89
المبحث الخامس: أهمية صكوك دعم رأس المال93
المطلب الأول: أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لمصدر الصك93
المطلب الثاني: أهمية صكوك دعم رأس المال بالنسبة لحامل الصك95
الفصل الثاني: أحكام صكوك دعم رأس المال الفقهية97
تمهيد: في حكم الشروط في العقود99
المسألة الأولى: اشتراط ما ليس منة مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا يخالف مقتضاه104
المسألة الثانية: أثر اشتراط ما ينافي مقتضى العقد 117
المبحث الأول: صكوك دعم رأس المال في المشاركة125
المطلب الأول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة126
المسألة الأولى: التعريف بالمشاركة، وبصكوك المشاركة126
المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في المشاركة129
المطلب الثاني: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقية الغرماء عند الإفلاس131
المسألة الأولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقية الغرماء عند الإفلاس132
المسألة الثانية: حكم اشتراط تأخير حامل صك المشاركة عن بقية الغرماء عند الإفلاس133
المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر الصك137
المسألة الأولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك المشاركة137
المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك المشاركة139
المطلب الرابع: إصدار صك دعم رأس المال في المشاركة155
المسألة الأولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في المشاركة155
المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في المشاركة157
المطلب الخامس: تداول صك دعم رأس المال في المشاركة162
المسألة الأولى: المراد بتداول صك دعم رأس المال في المشاركة162
المسألة الثانية: حكم تداول صك دعم رأس المال في المشاركة163
مسألة: تداول الوحدات المختلطة المشتملة على النقود والديون والأعيان والمنافع164
المطلب السادس: رهن صك دعم رأس المال في المشاركة170
المسألة الأولى: المراد برهن صك دعم رأس المال في المشاركة170
المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في المشاركة171
مسألة: حكم رهن الديون172
المبحث الثاني: صكوك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار177
المطلب الأول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار178
المسألة الأولى: التعريف بالوكالة بالاستثمار، وبصكوك الوكالة بالاستثمار178
المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار183
المطلب الثاني: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقيَّة الغرماء عند الإفلاس185
المسألة الأولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل صك الوكالة بالاستثمار عن بقية الغرماء عند الإفلاس185
المسألة الثانية: حكم اشتراط تأخير حامل صك الوكالة بالاستثمار عن بقية الغرماء عند الإفلاس186
المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر الصك188
المسألة الأولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك الوكالة بالاستثمار188
المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك الوكالة بالاستثمار189
المطلب الرابع: إصدار صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار192
المسألة الأولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار192
المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار193
المطلب الخامس: تداول صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار200
المسألة الأولى: المراد بتداول صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار200
المسألة الثانية: حكم تداول صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار200
المطلب السادس: رهن صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار202
المسألة الأولى: المراد برهن صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار202
المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في الوكالة بالاستثمار203
المبحث الثالث: صكوك دعم رأس المال في الإجارة205
المطلب الأول: التعريف بصكوك دعم رأس المال في الإجارة206
المسألة الأولى: التعريف بالإجارة، وبصكوك الإجارة206
المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال في الإجارة209
المطلب الثاني: أنواع صكوك الإجارة209
المطلب الثالث: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقية الغرماء عند الإفلاس213
المسألة الأولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل صك الإجارة عن بقية الغرماء عند الإفلاس213
المسألة الثانية: حكم اشتراط تأخير حامل صك الإجارة عن بقية الغرماء عند الإفلاس213
المطلب الرابع: اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر الصك216
المسألة الأولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك الإجارة216
المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر صك الإجارة217
مسألة: حكم الهبة المعلقة على أمر مستقبل218
مسألة: حكم تعليق الإبراء من الدين على أمر مستقبل221
مسألة: حكم المشاركة بالأعيان224
المطلب الخامس: إصدار صك دعم رأس المال في الإجارة227
المسألة الأولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال في الإجارة228
المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال في الإجارة229
مسألة: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك229
المطلب السادس: تداول صك دعم رأس المال في الإجارة233
المسألة الأولى: المراد بتداول صك دعم رأس المال في الإجارة233
المسألة الثانية: حكم تداول صك دعم رأس المال في الإجارة233
المطلب السابع: رهن صك دعم رأس المال في الإجارة234
المسألة الأولى: المراد برهن صك دعم رأس المال في الإجارة234
المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال في الإجارة235
المبحث الرابع: صكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة237
المطلب الأول: التعريف بصكوك دعم رأس المال المركبة من المرابحة والمضاربة238
المسألة الأولى: التعريف بالمضاربة والمرابحة238
المسألة الثانية: التعريف بصكوك دعم رأس المال المركبة من المضاربة والمرابحة240
المطلب الثاني: اشتراط تأخير حامل الصك عن بقية الغرماء عند الإفلاس243
المسألة الأولى: مفهوم اشتراط تأخير حامل الصك المركب من المرابحة والمضاربة عن بقية الغرماء عند الإفلاس243
المسألة الثانية: حكم اشتراط تأخير حامل الصك المركب من المرابحة والمضاربة عن بقية الغرماء عند الإفلاس244
المطلب الثالث: اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر الصك246
المسألة الأولى: مفهوم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر الصك المركب من المرابحة والمضاربة246
المسألة الثانية: حكم اشتراط إبراء مؤسسة النقد لمصدر الصك المركب من المرابحة والمضاربة248
المطلب الرابع: إصدار صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة252
المسألة الأولى: المراد بإصدار صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة252
المسألة الثانية: حكم إصدار صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة253
مسألة: حكم الجمع بين عقود المعاوضات256
مسألة: حكم الجمع بين المرابحة والمضاربة262
المطلب الخامس: تداول صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة262
المسألة الأولى: المراد بتداول صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة263
المسألة الثانية: حكم تداول صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة263
المطلب السادس: رهن صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة266
المسألة الأولى: المراد برهن صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة266
المسألة الثانية: حكم رهن صك دعم رأس المال المركب من المرابحة والمضاربة266
الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لصكوك دعم رأس المال269
المبحث الأول: دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك إسلامي273
المبحث الثاني: دراسة صك دعم رأس المال صادر من بنك تقليدي281
المبحث الثالث: مقارنة بين الصكين293
الخاتمة295
أهم النتائج296
أبرز التوصيات315
الفهارس العامة317
فهرس الآيات القرآنية الكريمة319
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة321
فهرس الآثار323
فهرس الأعلام324
ثبت المصادر والمراجع325
فهرس الموضوعات337