سلة المشتريات

أحكام الخسارة وتطبيقاتها المعاصرة

أحكام الخسارة وتطبيقاتها المعاصرة
جديد
أحكام الخسارة وتطبيقاتها المعاصرة
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: د. محمد بن عبد الله بوطيبان
75.00 ريال
لَمَّا استفاضَت الرسائل التي تبحثُ (مسائلَ الربح) في الشريعة الإسلامية، وبحَثَها الفقهاءُ بحوثًا مستفيضةً واعتَنوا بها، مع إهمالٍ نسبيٍّ لـ(مسائل الخسارة) وتطبيقاتها المعاصرة، التي لا تقلُّ أهميَّةً عنها، لا سيما مع تتابُع الخسائر في هذا العصر، والجهل الكبير بأحكامها وما يترتَّب عليها من آثار، اختارَ الباحثُ موضوعَ هذا البحث؛ ليكون المسلمُ على بيِّنةٍ من أمرِه، خصوصًا مع تطوُّر المعاملات المالية وتزايُد عوامل المخاطَرة والخسارة.
وقد حدَّد الباحثُ مفهومَ الخسارة، مبيِّنًا أنواعَها وأسبابَها، مؤصِّلًا إيَّاها تأصيلًا شرعيًّا، مع إيرادِه بعضَ تطبيقاتها المعاصِرة. وقد خَلصَ –أيضًا– إلى جملةٍ مِن القواعد والضوابط الفقهية التي قرَّرها الفقهاء مما له صِلَة بهذا الباب، منزِّلًا عليها الأحكام الشرعية. 
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-70-6
اللغةالعربية
التجليدكرتوني
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات832
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن1500 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2022
المقدمة7
الباب التمهيدي: في بيان مفهوم الخسارة، وإطلاقاتها، والتمييز بينها25
المبحث الأول: في بيان معنى الخسارة27
المطلب الأول: تعريف الخسارة في اللغة والاصطلاح27
المطلب الثاني: تعريف الخسارة في الاقتصاد37
المطلب الثالث: تعريف الخسارة في الاصطلاح المحاسبي38
المبحث الثاني: في بيان إطلاقات الخسارة، والتمييز بينها41
المطلب الأول: إطلاقات الخسارة والألفاظ ذات الصلة41
المطلب الثاني: التمييز بين الخسارة وما يشابهها49
الفرع الأول: الفرق بين الخسارة والتلف49
الفرع الثاني: الفرق بين الخسارة والجائحة54
الفرع الثالث:الفرق بين الخسارة والهلاك59
الفرع الرابع: الفرق بين الخسارة والضمان62
الفرع الخامس: الفرق بين الخسارة والمخاطرة66
الباب الأول: في التأصيل الشرعي للخسارة، وبيان أنواعها، وأسبابها، وأسس معاييرها73
الفصل الأول: في التأصيل الشرعي75
المبحث الأول: الخسارة في نصوص القرآن والسنة77
الفرع الأول: الخسارة في نصوص القرآن الكريم77
الفرع الثاني: الخسارة في نصوص السنة النبوية85
المبحث الثاني: الخسارة في المقاصد الشرعية والقواعد والضوابط الفقهية91
المطلب الأول: المقاصد الشرعية المتعلقة بالخسارة91
المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالخسارة103
المطلب الثالث: الضوابط الفقهية المتعلقة بالخسارة112
الفصل الثاني: في أنواع الخسارة117
المبحث الأول: نوع الخسارة باعتبار محلها119
المبحث الثاني: نوع الخسارة باعتبار حجمها123
المبحث الثالث: نوع الخسارة باعتبار أثرها127
المبحث الرابع: نوع الخسارة باعتبار تحققها 129
المبحث الخامس: نوع الخسارة بحسب المعايير135
الفصل الثالث: أسباب الخسارة141
المبحث الأول: ضعف الكفاءة145
المبحث الثاني: التعدي149
المبحث الثالث: التفريط153
المبحث الرابع: الضرائب والغرامات157
المبحث الخامس: الجوائح165
المبحث السادس: الكساد167
المبحث السابع: التضخم النقدي169
المبحث الثامن: حوالة الأسواق173
الفصل الرابع: في أسس ومعايير حساب الخسارة177
المبحث الأول: أساس التصفية والتنضيض183
المبحث الثاني: أساس حساب النمر197
المبحث الثالث: أساس التقويم الدوري213
الباب الثاني: في التطبيقات الفقهية لأحكام الخسارة219
الفصل الأول: الخسارة في عقود المعاوضات221
المبحث الأول: الخسارة في باب البيع223
المطلب الأول: الخسارة في البيوع الربوية223
الفرع الأول: بيع الربوي بغير جنسه خسارة229
الفرع الثاني: بيع العملة بغير جنسها خسارة233
الفرع الثالث: في بيع العينة245
الفرع الرابع: المصارفة في الذمة255
المطلب الثاني: الخسارة في بيوع الأمانة269
الفرع الأول: بيع السلعة مع الإخبار بقدر الخسارة273
الفرع الثاني: الخسارة في بيع المرابحة للواعد بالشراء287
المطلب الثالث: الخسارة في البيع مع عدم الرضا 306
الفرع الأول: الإكراه على البيع خسارة306
الفرع الثاني: الخسارة في عقود تمويل الأسهم313
المطلب الرابع: بيع السلعة بخسارة للانتفاع بثمنها، أو للانتفاع في غيرها322
الفرع الأول: الخسارة في التورق المصرفي322
الفرع الثاني: الخسارة في التسويق والحوافز التجارية344
المطلب الخامس: الخسارة في باب الصلح370
المبحث الثاني: الخسارة في باب الاستصناع والسلم401
المطلب الأول: الخسارة في الاستصناع401
المطلب الثاني: الخسارة في باب السلم414
المبحث الثالث: الخسارة في باب القرض437
المطلب الأول: اشتراط المقترض رد القرض بأقل منه445
المطلب الثاني: الخسارة في الحسابات الجارية450
المطلب الثالث: الخسارة في البطاقات الائتمانية467
المطلب الرابع: الخسارة في قلب الدين480
المبحث الرابع: الخسارة في باب الإجارة 491
المطلب الأول: تأجير المستأجر للعين بخسارة500
المطلب الثاني: تأجير العين بأقل من أجرة المثل504
المطلب الثالث: الخسارة في الصناديق الاستثمارية507
المطلب الرابع: الخسارة في الإجارة المنتهية بالتمليك519
الفصل الثاني: الخسارة في عقود الشركات527
المطلب الأول: تعريف الشركة في اللغة والاصطلاح529
المطلب الثاني: حكم الشركة والحكمة من مشروعيتها535
المطلب الثالث: أقسام الشركات539
المبحث الأول: الخسارة في شركة المضاربة545
المبحث الثاني: الخسارة في شركة الأبدان555
المبحث الثالث: الخسارة في شركة المفاوضة563
المبحث الرابع: الخسارة في شركة العنان569
المبحث الخامس: الخسارة في شركة الوجوه575
المبحث السادس: الخسارة في الشركات الحديثة581
المطلب الأول: الخسارة في شركات الأشخاص582
الفرع الأول: شركة التضامن583
الفرع الثاني: شركة التوصية البسيطة591
الفرع الثالث: الخسارة في شركة المحاصة598
المطلب الثاني: الخسارة في شركات الأموال605
الفرع الأول: الشركة المساهمة606
الفرع الثاني: شركة التوصية بالأسهم614
الفرع الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة620
المبحث السابع: الخسارة في شركات التأمين627
المطلب الأول: الخسارة في التأمين التجاري631
المطلب الثاني: الخسارة في التأمين التعاوني636
الفصل الثالث: الخسارة في عقود التوثيقات647
المبحث الأول: الخسارة في باب الرهن655
المبحث الثاني: الخسارة في باب الضمان671
الباب الثالث: في توزيع الخسارة، وسبل الحد منها 693
الفصل الأول: في توزيع الخسارة695
المبحث الأول: الأصل في توزيع الخسارة697
المبحث الثاني: الشروط في توزيع الخسارة، وضمانها705
المطلب الأول: اشتراط عدم الخسارة705
المطلب الثاني: اشتراط الخسارة على أحد الشركاء710
المطلب الثالث: اشتراط تأخير تحديد نسبة الخسارة إلى حينها714
المطلب الرابع: ضمان وتحمل الخسارة من طرف داخلي720
المطلب الخامس: ضمان وتحمل الخسارة من طرف خارجي731
الفصل الثاني: سبل الحد من الخسارة741
المبحث الأول: سبل الحد من الخسارة من قبل ولي الأمر743
المطلب الأول: التسعير743
المطلب الثاني: الرقابة754
المطلب الثالث: عقوبة المتسببين وتأديبهم761
المبحث الثاني: سبل الحد المؤسسية والفردية771
المطلب الأول: الدراسة القبلية771
المطلب الثاني: التأمين ضد الخسارة772
الخاتمة 779
ثبت المصادر والمراجع797
فهرس الموضوعات825
المطلب الرابع: تقليل المدة وزيادة القسط207
المبحث العاشر: فرض غرامة مالية على العميل المماطل في السداد فقهًا ونظامًا209
تمهيد: في تصوير المسألة209
المطلب الأول: حكم فرض غرامة التأخير على العميل المماطل209
المطلب الثاني: حكم إعفاء العميل من غرامة التأخير بعد ثبوتها في ذمته226
المطلب الثالث: حكم خصم الجهة التمويلية للتكلفة الفعلية لغرض استحصال دينه الثابت في ذمة العميل المماطل227
المطلب الرابع: حكم اشتراط الجهة التمويلية حلول جميع الأقساط على العميل المماطل في السداد227
المطلب الخامس: حكم اشتراط الجهة التمويلية على العميل المماطل في السداد ببيع العقار واستيفاء دينها232
المبحث الحادي عشر: زكاة العقار235
تمهيد: في تعريف الزكاة لغة واصطلاحًا، ومشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وحكمها235
مشروعية الزكاة236
أركان الزكاة وشروطها238
حكم الزكاة238
المطلب الأول: كيفية احتساب زكاة الجهة التمويلية على ديون المرابحة238
المطلب الثاني: كيفية احتساب زكاة العميل المالك للعقار245
الغرض الأول: السكن245
الغرض الثاني: التجارة246
الغرض الثالث: التَّرَبُّصْ247
الفصل الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود المرابحة249
المبحث الأول: تصوير المنتج محل الدراسة251

المقدمة

إنَّ الحمد للهِ، نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسِنَا، وسيِّئَاتِ أعمالِنَا، مَن يَهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1))   ، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71))   ، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18))  .

أمَّا بعدُ: 

فإنَّ الله جعل لنا شِرعةً ومنهاجًا، وجعلها شاملة وخاتمةً للشرائع، وأَكمَلَ بفضله ونعمته الدينَ، ورَضِيَه لنا دينًا ولم يَرْضَ لنا غيرَه؛ (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا) ، (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (89)) ، (لْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) ، (وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85)) .


وإنَّ الفقه في الدين مَنْصِبٌ كبير، وإرثٌ كريم، لا يَهَبُه الله إلَّا لمن أراد به خيرًا في الدنيا والآخرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ» .

وإنَّ مِن أهمِّ ما يُعنى بدراسته والاعتناء به، ما تمسُّ إليه حاجةُ النَّاس وجُبِلوا على محبَّتِه (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20)) ؛ لا سيَّما مع الانفتاح الاقتصادي العالمي، وتعدُّدِ ميادينِه ووسائله وأساليبه.

ولـمَّا كانت المبادلات التِّجارية والمعاملات المالية تتعرَّض للرِّبح والخسارة، وحرَص المتعاملون على الحفاظ على ثرواتهم وأموالهم بل وزيادة أرباحهم؛ حرَصتُ على بحث المسائل المتعلِّقة بأحكام الخسارة ودراسة تطبيقاتها المعاصرة؛ وذلك للإسهام ببيان الأحكام الشرعية فيها، وبيان سُبل الحدِّ من الخسارة وتقليلها. 

لذا، فقد استخرتُ الله تعالى ثم استعنت به على تقديم خطَّةٍ لتسجيل رسالة الدكتوراه، أقوم فيها بدراسةٍ تأصيلية وتطبيقية لموضوع: (أحكام الخسارة).

سائلًا المولى الكريم عونَه وتوفيقه، وأن يكتب لي الخير والسداد.

أهمية الموضوع: 

1- تتجلَّى أهمية موضوع (الخسارة) في الحياة عمومًا؛ أنَّ المرء يتقلَّب في أقدار الله ما بين حُلوِها ومُرِّها، خيرِها وشرِّها، ومن ذلك ما يتعلَّق برزقه من (ربح وخسارة)، لا سيَّما في ظلِّ الانفتاح العالمي والثورة الاقتصادية؛ فكان لزامًا معرفةُ أحكامه والتفقُّهُ فيه.

2- أنَّ حماية رأس المال من الخسارة، من الأمور التي اهتمَّ بها المتخصِّصون في ظلِّ التقدم التِّقني والانفتاح الاقتصادي؛ فأحببت أن أُسهِمَ في هذا المجال.

3- أنه لـمَّا كان (الربح) له نصيبٌ من الدراسة المستفيضة وتتبُّعِ أحكامه، كان لا بد من دراسةٍ لأحكام (الخسارة) وتطبيقاتها المعاصرة؛ لا سيَّما في ظلِّ هذه الخسائر المتتابعة في الاقتصاد، والجهلِ الكبير بأحكامها وما يترتب عليها من آثار، ولتبايُنِ كثيرٍ من أحكامها. 

إنَّ هذا وغيرَه، لَيُبرز أهميَّةَ بحث (أحكام الخسارة) وتتبُّعِ مسائلها وتطبيقاتها المعاصرة. 

أسباب اختيار الموضوع: 

1- أهمية الموضوع، وعِظَمُ فائدتِه بسبب زيادة التعاملات الماليَّة على مستوى الفرد والمؤسَّسات الماليَّـة. 

2- مَسِيسُ الحاجة إلى بحث المسائل الشرعيَّة المترتبة على الخسارة؛ وذلك ليكون المسلم على بيِّنةٍ مِن أمره؛ لا سيَّما وأنَّ الخسارة من المشكلات الاقتصادية الكبرى، التي قلَّما يخلو منها ممارِسٌ للنَّشاط الاقتصادي؛ ولما يترتب عليها من منازعاتٍ كان لا بد من بيان الأحكام المتعلِّقةِ بها. 

3- تطوُّرُ المعاملات الماليَّةِ في العصر الحاضر، وتزايُدُ عواملِ المخاطرة والخسارة؛ مما يدعو لأهمية الاحتياطات الشرعيَّة والاقتصاديَّة ضدَّها، وبيان الأحكام الشرعيَّة المتعلِّقة بها. 

4- أنِّي لم أجد -بعد البحث والتحرِّي- مَن أَفرد هذا الموضوعَ بالبحث، وجمع شتات مسائله.

أهداف الموضوع: 

1- تقديم دراسةٍ فقهيَّة متكاملة في موضوع (أحكام الخسارة وتطبيقاتها المعاصرة) من خلال: تحديد مفهوم الخسارة، وبيان أنواعها وأسبابها، والتأصيل الشرعي لها، وتطبيقاتها الفقهيَّة.

2- الخلوص إلى جملةٍ من القواعد والضوابط الفقهيَّة التي قرَّرها العلماء؛ مما يُعين على فَهْمِ هذا الباب، وتنزيل الأحكام على الوقائع بيُسر وسهولة. 

3- جمعُ التطبيقات المعاصرة للخسارة في المعاملات المالية؛ وقوفًا على حقيقتها، وجمعًا لشتات صُوَرِها، ثم تكييفها فِقْهًا؛ لتنزيل الحكم الشرعي عليها. 

الدراسات السابقة: 

لقد تتبَّعتُ هذا الموضوع في قواعد البيانات والفهارس ودليل الرسائل العلميَّة لكلٍّ من: مكتبة الملك فهد الوطنيَّة، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميَّة، والمعهد العالي للقضاء، والمكتبة المركزيَّة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، وكليَّة الشريعة بالجامعة الإسلاميَّة، ومعهد البحوث بجامعة أُمِّ القُرى، وقسم الثقافة الإسلاميَّة بجامعة الملك سعود؛ فلم أقف على مَن كتب في (الخسارة وأحكامها) بشكلٍ مستقلٍّ، ووجدت ما كُتب لا يخلو من أمرين:

أولًا: بحوث ورسائل متعلِّقة بأحكام الرِّبح، ولا تذكر أحكام الخسارة ومسائلها إلَّا عن طريق التبع، والإشارةِ اليسيرة.

ثانيًا: بحوث ورسائل تطرَّقت لأحكام الرِّبح والخسارة، لكنَّها لم تَستوفِ الأحكامَ المتعلِّقةَ بالخسارة على وجه الخصوص؛ ومع ذلك فهي رسائل في الاقتصاد، وذِكرُها للأحكام الفقهية بشكل مختصر. وتفصيل ذلك كما يلي: 

البحوث والرسائل المتعلقة بأحكام الربح: 

1- «أحكام الرِّبح في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المعاملات الحديثة»، رسالةٌ مقدَّمة لنَيل درجة الدكتوراه، من كلية الشريعة بالرياض، عام 1413هـ، للباحث: موسى مهدي عبد الله مسلمي، وإشراف كلٍّ من: د.السيد نشأت إبراهيم الدريني، ود. عبد الخالق محمد زيدان. 

ولم يتطرَّقِ الباحث لأحكام الخسارة إلَّا عن طريق التبع حين يذكر أحكام الربح في بعض المسائل. 

2- «نظرية الأرباح في المصارف الإسلاميَّة (دراسة مقارنة)»، رسالة مقدَّمة لنيل درجة الدكتوراه، من كلية القانون، بالجامعة الإسلامية العالميَّة في ماليزيا، للباحث: عيسى ضيف الله المنصور. وهو (مطبوع) بدار النفائس بالأردن، ط (1)، 1427هـ. 

ولم يتطرَّقِ الباحث لأحكام الخسارة إلَّا عن طريق التبع، وأَفرد المسائل التالية بشكلٍ مختصَر: (اقتسام الأرباح والخسائر من (65- 66)، معالجة الخسارة في المضاربة الشرعية من (232- 239)، الخسارة الناجمة عن الشَّركة الفاسدة من (262- 263)، مقاسمة الأرباح والخسائر في الشركات على وجه العموم من (304- 306». 

3- «الرِّبح في الفقه الإسلامي؛ ضوابطه وتحديده في المؤسَّسات الماليَّة المعاصرة (دراسة مقارنة)»، رسالة مقدَّمة لنيل درجة الدكتوراه، من الجامعة الأردنيَّة، للباحثة: شمسيَّة بنت محمد إسماعيل، وهو مطبوع بدار النفائس بالأردن، ط (1)، 1420هـ. 

ولم تتعرَّض الباحثةُ للخسارة في خطَّتها، ووَرَدَ ذِكرُها بطريق التبع في بعض المباحث بشكلٍ مختصَر. 

4- «توزيع الأرباح؛ أنواعه ومصادره وأُسُسه وواجباته، (دراسة مقارنة)»، بحث تكميليٌّ لنَيل درجة الماجستير، من المعهد العالي للقضاء، قسم السياسة الشرعية- شعبة الأنظمة، للباحث: إبراهيم بن عمر السكران، إشراف: د. يوسف بن عبد الله الخضير. 

وقد تعرَّض الباحث لبعض مسائل الخسارة وأحكامها بشكل مختصَر، وقارَنَـها مع الأنظمة فقط. 

الرسائل المتعلِّقة بأحكام الرِّبح والخسارة: 

5- «المشاركة في الرِّبح والخسارة في الفقه الإسلامي وآثاره الاقتصاديَّة مع التطبيق على بعض المصارف الإسلامية»، رسالة مقدَّمة، لنيل درجة الماجستير، من جامعة أُمِّ القرى- شعبة الاقتصاد الإسلامي، عام 1411هـ، للباحث: فهد بن عبد الله الحسيني الشريف، وإشراف كلٍّ من: أ.د. محمد عبد المنعم عفر، ود. عبد الله بن مصلح الثمالي.

وقد تعرَّض الباحث لمسائل الخسارة بشكلٍ مختصَر في العناصر التالية: 

(تعريف الخسارة واستخدام مصطلح المشاركة في الخسارة وتوزيع الخسارة بين الشركاء (93-95)، وعن التَّصفية في حال الخسارة (246-247)، وعقبة التخوُّف من التعرُّض للمخاطرة بسبب احتمال الخسارة (249-253)، وعدم تقبُّلِ الخسارة بسهولة (275-276)، وعقبات يرجع مصدرُها لشركاء المصرف (281-289».

والدراسة في المجال الاقتصادي، ولم تركز على المجال الفقهي. 

6- «الخسارة؛ مفهومها ومعايير احتسابها وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي»، أطروحة مقدَّمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، من كلية الشريعة من الجامعة الأردنيَّة، للمؤلف: د. أحمد بن محمد أحمد كليب. وقد طُبعت في دار النفائس عام 1430هـ. 

(وقد تعرَّض الباحث في الفصل الأول لتعريف الخسارة وأنواعها، وفي الفصل الثاني تعرض لوسائل معالجة الشريعة للخسارة وآثارها، وفي الفصل الثالث تكلَّم عن أسباب الخسارة وطُرُقِ تفاديها، وفي الفصل الرابع معايير حساب الخسارة، وفي الخامس تطبيقات الخسارة عند الفقهاء، وختم الفصل السادس بأساليب مواجهة الخسارة في المصارف الإسلامية). 

وقد تشابهت الأطروحة في بعض مباحثها؛ كما في (تعريف الخسارة، وألفاظها، وأنواعها وغيرها)؛ لكني تناولت هذه المباحثَ بشيءٍ من الفروق، وتعرَّضت لكثيرٍ من التطبيقات الفقهيَّة والمسائل المعاصرة، مع اختلافٍ وإضافاتٍ عديدة. 

منهج البحث:

1- تصوير المسألة المرادِ بحثُها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حُكمها؛ ليتَّضحَ المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مَظَانِّهِ المعتبَـرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتَّبع ما يلي:

أ- تحرير محلِّ الخلاف إذا كانت بعض صُوَرِ المسألة محلَّ خلاف، وبعضُها محل اتفاق.

ب- ذِكْر الأقوال في المسألة، وبيان مَن قال بها من أهل العلم، ويكون عرضُ الخلاف حسَب الاتجاهاتِ الفقهيَّة.

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهيَّة المعتبَـرة، مع العناية بذِكر ما تيسَّر الوقوفُ عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقَف على المسألة في مذهبٍ ما، فيُسلك بها مسلك التَّخريج.

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصليَّة.

هـ- استقصاء أدلَّةِ الأقوال قَدْرَ الإمكان، مع بيان وجهِ الدلالة، وذكر ما يَرِدُ عليها من مناقشاتٍ وما يُـجاب به عنها إن كانت، على أن يُذكَر ذلك بعد الدَّليل مباشرةً.

و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وُجدت. 

4- الاعتماد على أُمَّهات المصادر والمراجع الأصليَّة في التَّحرير والتَّوثيق والتَّخريج والجمع.

5- التركيز على موضوع البحث وتجنُّب الاستطراد.

6- العناية بضَرْبِ الأمثلة، خاصَّةً الواقعيَّةَ.

7- تجنُّب ذكر الأقوال الشاذَّةِ.

8- العناية بدراسة ما جَدَّ من القضايا مما له صِلَةٌ واضحة بالبحث.

9- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة الشكل.

10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصليَّة، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهلُ الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك؛ فيُكتفى حينئذٍ بتخريجها منهما، أو من أحدهما. 

11- تخريج الآثار من مصادرها الأصليَّة، والحكم عليها.

12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمَدة. 

13- توثيق المعاني من كتب اللغة المعتمَدة، وتكون الإحالة بالمادة والجزء والصفحة. 

14- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، فيكون لكل منها علامته الخاصة. 

15- إذا ورد في البحث ذِكرُ أماكنَ، أو قبائل أو فِرَقٍ أو أشعار أو غير ذلك، توضع لها فهارسُ خاصَّةٌ إن كان لها عددٌ يستدعي ذلك. 

16- الخاتمة؛ وتتضمَّن أبرزَ النتائج والتَّوصيات. 

17- إِتْبَاع الرسالة بالفهارس الفنيَّة المتعارَف عليها، وهي: 

ثبت المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

ومن الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذا البحث: 

1- أنَّه ألـمَّت بي بعضُ الظروف الأُسَريَّة والاجتماعيَّة، والتي كان مِن أشدِّها عليَّ وقعًا وفاةُ والدي، غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جِنَانه فقد كان في حياته  خيرَ مُعينٍ؛ بدعواته، وحَثِّه، وحِرْصه، وبفَقْدِه حصل في حياتي فراغٌ وثُلمَة لا يسدُّها إلَّا تذكُّرُ مُصابِنا في فَقْدِ نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

2- على إثْرِ وفاته ، عانت والدتي -شفاها الله وعافاها- جملةً من الأمراض، والتي أسأله تعالى أن يجعل ما أصابها كفَّارةً ورِفعة في الدنيا والآخرة، واللهَ أسألُ أن يَـجبر في المصاب، وأن يُـخلف بخيرٍ؛ إنَّه جوَادٌ كريم. 

3- كانت -ولا تزال- لديَّ رغبةٌ مُلحَّة في المشاركة الميدانية في أعمال المصارف والمؤسَّسات الماليَّةِ؛ للاطِّلاع على كيفيَّةِ إدارة المخاطر والخسائر، والتزامها بالأحكام الشرعية، ووضْعِ الصِّيَغ والأدوات لمعالجة الخسائر؛ ولكنْ ثمة ظروفٌ وعوائقُ منعت مِن تحقُّقِها بالمستوى المنشود؛ ولعلَّ اللهَ يُيَسِّر تجدُّدَ الفُرص للاطِّلاع على هذه الممارسات، والإسهام فيها. 

هذا، وأشكر الله سبحانه على فضله وإنعامه على كلِّ ما قدَّر،

فالخيرُ كلُّ الخيرِ في أمره؛ فله الحمد والشكر أولًا وآخِرًا.

خطة البحث: 

وتشتمل على: مقدمة، وباب تمهيدي، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وفهارس، وهي على النحو التالي: 

المقدمة: وتتضمَّنُ أهميَّةَ الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطَّته. 

التمهيد: في بيان مفهوم الخسارة، وإطلاقاتها، والتمييز بينها؛ وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في بيان معنى الخسارة؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الخسارة في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: تعريف الخسارة في الاقتصاد.

المطلب الثالث: تعريف الخسارة في الاصطلاح المحاسبي.

المبحث الثاني: بيان إطلاقات الخسارة، والتمييز بينها؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إطلاقات الخسارة والألفاظ ذات الصلة؛ وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: النقص. 

الفرع الثاني: الحطيطة. 

الفرع الثالث: الوضيعة. 

الفرع الرابع: الكساد. 

المطلب الثاني: التمييز بين الخسارة وما يشابهها؛ وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: الفرق بين الخسارة والتلف. 

الفرع الثاني: الفرق بين الخسارة والجائحة. 

الفرع الثالث: الفرق بين الخسارة والهلاك. 

الفرع الرابع: الفرق بين الخسارة والضمان. 

الفرع الخامس: الفرق بين الخسارة والمخاطرة. 

الباب الأول: التأصيل الشرعي للخسارة، وبيان أنواعها، وأسبابها، وأسس معاييرها؛ وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: التأصيل الشرعي؛ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الخسارة في نصوص القرآن والسنة. 

المبحث الثاني: الخسارة في المقاصد الشرعيَّة، والقواعد والضوابط الفقهيَّة؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المقاصد الشرعيَّة المتعلقة بالخسارة.

المطلب الثاني: القواعد الفقهيَّة المتعلقة بالخسارة.

المطلب الثالث: الضوابط الفقهيَّة المتعلقة بالخسارة. 

الفصل الثاني: أنواع الخسارة؛ وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: نوع الخسارة باعتبار محلِّها؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: خسارة ماديَّة (ماليَّة).

المطلب الثاني: خسارة معنويَّة. 

المبحث الثاني: نوع الخسارة باعتبار حجمها؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: خسارة كليَّة. 

المطلب الثاني: خسارة جزئيَّة. 

المبحث الثالث: نوع الخسارة باعتبار أثرها؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: خسارة متعدية. 

المطلب الثاني: خسارة قاصرة. 

المبحث الرابع: نوع الخسارة باعتبار تحقُّقِها؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: خسارة محقَّقة.

المطلب الثاني: خسارة متوقَّعة.

المطلب الثالث: خسارة تقديريَّة. 

المبحث الخامس: نوع الخسارة بحسَب المعايير؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: بحسَب رأس المال.

المطلب الثاني: بحسب أجرة الـمِثل. 

الفصل الثالث: أسباب الخسارة؛ وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: ضعف الكفاءة. 

المبحث الثاني: التعدِّي.

المبحث الثالث: التفريط. 

المبحث الرابع: الضرائب والغرامات.

المبحث الخامس: الجوائح. 

المبحث السادس: الكساد. 

المبحث السابع: التضخُّم النَّقدي. 

المبحث الثامن: حوالة الأسواق.

الفصل الرابع: أسس ومعايير حساب الخسارة؛ وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أساس التَّصفية والتنضيض.

المبحث الثاني: أساس حساب النُّمْر.

المبحث الثالث: أساس التقويم الدوري.

الباب الثاني: التطبيقات الفقهية لأحكام الخسارة؛ وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الخسارة في عقود المعاوضات؛ وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الخسارة في باب البيع؛ وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الخسارة في البيوع الربوية؛ وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: بيع الربوي بغير جنسه خسارة.

الفرع الثاني: بيع العملة بغير جنسها خسارة. 

الفرع الثالث: في بيع العِينَة. 

الفرع الرابع: المصارفة في الذِّمة. 

المطلب الثاني: الخسارة في بيوع الأمانة؛ وفيه فرعان:

الفرع الأول: بيع السلعة مع الإخبار بقَدْرِ الخسارة (الوضيعة). 

الفرع الثاني: الخسارة في بيع المرابحة للواعد بالشراء. 

المطلب الثالث: الخسارة في البيع مع عدم الرضا؛ وفيه فرعان:

الفرع الأول: الإكراه على البيع خسارة.

الفرع الثاني: الخسارة في عقود تمويل الأسهم (المارجن).

المطلب الرابع: بيع السلعة بخسارة للانتفاع بثمنها، أو للانتفاع في غيرها؛ وفيه فرعان:

الفرع الأول: الخسارة في التورُّق المصرفي.

الفرع الثاني: الخسارة في التسويق والحوافر التِّجارية. 

المطلب الخامس: الخسارة في باب الصلح (ضَعْ وتعجَّل). 

المبحث الثاني: الخسارة في باب الاستصناع والسَّلَم.

المبحث الثالث: الخسارة في باب القرض؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: اشتراط المقترِض رَدَّ القرضِ بأقلَّ منه. 

المطلب الثاني: الخسارة في الحسابات الجارية. 

المطلب الثالث: الخسارة في البطاقات الائتمانيَّة.

المطلب الرابع: الخسارة في قلب الدَّين.

المبحث الرابع: الخسارة في باب الإجارة؛ وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تأجير المستأجر للعين بخسارة (الإجارة من الباطن).

المطلب الثاني: تأجير العين بأقلَّ من أَجْرِ الـمِثل. 

المطلب الثالث: الخسارة في الصَّناديق الاستثماريَّة.

المطلب الرابع: الخسارة في الإجارة المنتهية بالتَّمليك. 

الفصل الثاني: الخسارة في عقود الشركات؛ وفيه تمهيد وسبعة مباحث:

التمهيد. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الشركة في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاني: حكم الشركة، والحكمة من مشروعيَّتِها. 

المطلب الثالث: أقسام الشركات.

المبحث الأول: الخسارة في شركة المضاربة.

المبحث الثاني: الخسارة في شركة الأبدان.

المبحث الثالث: الخسارة في شركة المفاوضة. 

المبحث الرابع: الخسارة في شركة العنان. 

المبحث الخامس: الخسارة في شركة الوجوه. 

المبحث السادس: الخسارة في الشركات الحديثة؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخسارة في شركات الأشخاص.

المطلب الثاني: الخسارة في شركات الأموال. 

المبحث السابع: الخسارة في شركات التأمين؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الخسارة في التأمين التِّجاري.

المطلب الثاني: الخسارة في التأمين التعاوني. 

الفصل الثالث: الخسارة في عقود التوثيقات؛ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الخسارة في باب الرَّهن. 

المبحث الثاني: الخسارة في باب الضمان. 

الباب الثالث: توزيع الخسارة، وسبل الحدِّ منها؛ وفيه فصلان:

الفصل الأول: في توزيع الخسارة؛ وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأصل في توزيع الخسارة.

المبحث الثاني: الشروط في توزيع الخسارة، وضمانها؛ وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: اشتراط عدم الخسارة. 

المطلب الثاني: اشتراط الخسارة على أحد الشركاء. 

المطلب الثالث: اشتراط تأخير تحديد نسبة الخسارة إلى حينها. 

المطلب الرابع: ضمان وتحمُّل الخسارة من طَرَفٍ داخلي. 

المطلب الخامس: ضمان وتحمُّل الخسارة من طرف خارجي. 

الفصل الثاني: سبل الحدِّ من الخسارة؛ وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: سبل الحد من الخسارة من قِبل وليِّ الأمر؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التَّسعير.

المطلب الثاني: الرقابة.

المطلب الثالث: عقوبة المتسبِّبين، وتأديبهم. 

المبحث الثاني: سبل الحد المؤسَّسِية والفردية؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الدراسة القَبْلية. 

المطلب الثاني: التأمين ضدَّ الخسارة. 

الخاتمة: وتشتمل على أبرز النتائج والتوصيات.

الفهارس: وتشتمل على: 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 

وفي الختام.. 

فإني أشكر الله  وأحمده على ما وفَّق وأعان؛ حيث مَنَّ بإتمام هذا البحثِ، فله الحمد والمنَّة والفضل على كل نعمةٍ أنعم بها، وأسأله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يبارك فيه، وأن يوفِّق فيه للصَّواب، وأن يَعُمَّ به النَّفعُ.

كما أتقدَّم بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، والمعهد العالي للقضاء ممثَّلًا في عمادته وقسم الفقه المقارن، على ما يبذلونه في خدمة ورعاية العلم وطلبته، على أن أتاحوا لي فرصةَ إكمال دراستي ومَسيرتي.

كما أتقدَّم بخالص الشكر وجزيل العرفان، ووافر الثناء وأبلغ الدعاء لفضيلة شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور: عبد الله بن ناصر السلمي، على تفضُّلِه بالإشراف عليَّ في هذا المشروع العلمي؛ فقد غمرني بكريم خُلقه، وسعة صدره، وجميل نُصحه وتوجيهاته التي أسهمت في بناء ذاتي وكان لها أثرٌ في بحثي، فاللهَ أسأل أن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجعله مباركًا، ويَـجزيه خيرَ الجزاء وأجزلَه.

كما أشكر كلَّ مَن أعانني في إعداده؛ برأيٍ، أو مشورةٍ علميَّة أو عمليَّة أسهمت في إثراء البحث، وأعتذر مِن كل مَن قصَّرت في حقِّهم وكان منهم الصبرُ والعذر والصَّفح.

واللهَ أسأل أن يرزقني الإخلاص في السِّرِّ والعلانيَة،

وأسأله التوفيقَ لصالح القول والعمل.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم.