سلة المشتريات

المنشأة ذات الغرض الخاص

المنشأة ذات الغرض الخاص
جديد
المنشأة ذات الغرض الخاص
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: عثمان بن ظهير مغل
49.00 ريال

تناول الكتاب منشأة قانونية تعتبر من أهم الممارسات المصرفية المنتشرة في الآونة الأخيرة، والتي تتعلَّق بمنتجات التمويل والاستثمار وخلافه.

وتعود أهمية هذا النوع من المنشآت بشكلٍ عامٍّ إلى أمورٍ عديدة، منها: الحمايةُ من الإفلاس، والحماية من الدائنين، وأغراض التوريق، وتُستخدم أيضًا لتجاوُز المتطلَّبات النظامية، ولها فوائد أُخرى خاصة بالمصارف الإسلامية فصَّلها الباحثُ في موضعها.

كما فصَّل أيضًا الأسبابَ الداعيةَ إلى إنشاء هذا النوعِ من المنشآت، والتي أشهرُها: التهرُّب من الضريبة، وتأدية أعمالٍ مِن قِبَل شركاتٍ لا ترغب في التشارُكِ المطلَق، والتحايل على الشريعة في بعض الأحيان.

وقد قسَّم الباحثُ المنشأةَ ذات الغرض الخاص بعدَّةِ اعتبارات، مِن حيثُ غرضُ الإنشاء، ومِن حيثُ ملكيَّتُها، ومِن حيثُ نشاطُها، ومِن حيثُ الشكلُ القانوني.

وحين أتى إلى الأحكام الفقهية المتعلِّقة بهذه المنشأة، نصَّ على الوفاقيةِ منها وعلى الخلافية، مع إيراده الأقوالَ مدلِّلًا ومرجِّحًا، مع تحرير محل النزاع.

ولم يُغفل ذِكرَ أهمِّ الضوابط الشرعية لإنشاء المنشأة ذات الغرض الخاص في مختلف صُوَرِها، وختم البحثَ بتطبيقاتٍ متنوعة لهذه المنشأة.

الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-69-0
اللغةالعربية
التجليدكرتوني
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات400
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن850 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2021
الموضوعالصفحة
أصل هذا الكتاب7
المقدمة9
أهمية الموضوع وأسباب اختياره10
أهداف الموضوع12
الدراسات السابقة13
منهج البحث17
خطة البحث20
شكر وتقدير33
التمهيد37
المبحث الأول: التعريف بالمنشأة ذات الغرض الخاص39
المطلب الأول: تعريف المنشأة39
الفرع الأول: تعريف المنشأة لغة، واصطلاحًا39
الفرع الثاني: المنشأة في النظر الفقهي المعاصر41
المطلب الثاني: تعريف الغرض الخاص وتحديد معناه43
المطلب الثالث: تعريف المنشأة ذات الغرض الخاص باعتبارها علمًا ولقبًا44
المبحث الثاني: تاريخ إنشاء المنشآت ذات الغرض الخاص49
المطلب الأول: ظهور المنشأة ذات الغرض الخاص ونشأتها49
المطلب الثاني: تاريخ المنشأة ذات الغرض الخاص في المصارف الإسلامية 
                               وعمليات التمويل الإسلامي52
المبحث الثالث: أهمية إنشاء المنشآت ذات الغرض الخاص، وأسباب إنشائها55
المطلب الأول: أهمية المنشأة ذات الغرض الخاص55
الفرع الأول: أهمية المنشأة ذات الغرض الخاص بصفة عامة55
الفرع الثاني: أهمية المنشأة ذات الغرض الخاص في المصارف الإسلامية 
                          وعمليات التمويل الإسلامي بصفة خاصة58
المطلب الثاني: دواعي وأسباب إنشاء المنشآت ذات الغرض الخاص60
الفرع الأول: الأسباب المحاسبية60
الفرع الثاني: الأسباب القانونية63
الفرع الثالث: أسباب إدارة وتقليل المخاطر64
الفرع الرابع: الأسباب التمويلية66
الفرع الخامس: الأسباب الشرعية67
الفرع السادس: الأسباب الأخرى71
الباب الأول: في أنواع المنشأة ذات الغرض الخاص، وأطرافها، وشكلها القانوني، 
                       واستخداماتها75
الفصل الأول: في أنواع المنشأة ذات الغرض الخاص، وأطرافها77
المبحث الأول: أنواع المنشأة ذات الغرض الخاص79
المطلب الأول: أنواعها من حيث غرض الإنشاء79
المطلب الثاني: أنواعها من حيث الملكية81
المطلب الثالث: أنواعها من حيث النشاط82
المطلب الرابع: أنواعها من حيث الشكل القانوني83
المبحث الثاني: أطراف المنشأة ذات الغرض الخاص وعلاقاتهم85
المطلب الأول: أطراف المنشأة ذات الغرض الخاص بصفة عامة85
المطلب الثاني: علاقة المنشأة ذات الغرض الخاص بالجهة الراعية86
المطلب الثالث: علاقة المستثمرين -حملة الصكوك مثلًا- مع الجهة الراعية89
المطلب الرابع: علاقة المستثمرين بالمنشأة ذات الغرض الخاص90
الفصل الثاني: في الشكل القانوني للمنشأة ذات الغرض الخاص واستخداماتها93
المبحث الأول: الشروط والمتطلبات القانونية لإنشاء المنشآت ذات الغرض
                               الخاص95
المبحث الثاني: الشكل القانوني للمنشأة ذات الغرض الخاص وتأثيرها على التكييف
                            الفقهي99
المطلب الأول: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل مؤسسة99
الفرع الأول: تعريف المؤسسة لغة واصطلاحًا99
الفرع الثاني: التكيف الفقهي للمؤسسة100
الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والمؤسسة102
المطلب الثاني: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل الترست102
الفرع الأول: تعريف الترست لغة واصطلاحًا103
الفرع الثاني: تاريخ ونشأة الترست107
الفرع الثالث: التكييف الفقهي للترست108
الفرع الرابع: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والترست111
المطلب الثالث: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل شركة الشخص
                             الواحد112
الفرع الأول: تعريف شركة الشخص الواحد112
الفرع الثاني: التكييف الفقهي لشركة الشخص الواحد115
الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص وشركة الشخص
                        الواحد120
المطلب الرابع: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل شركة ذات
                             مسؤولية محدودة121
الفرع الأول: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة121
الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشركة ذات المسؤولية المحدودة122
الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والشركة ذات
                           المسؤولية المحدودة127
المطلب الخامس: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل شركة
                                  مساهمة128
الفرع الأول: تعريف الشركة المساهمة128
الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشركة المساهمة130
الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والشركة المساهمة134
المطلب السادس: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل شركة تابعة135
الفرع الأول: تعريف الشركة التابعة135
الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشركة التابعة137
الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والشركة التابعة139
المطلب السابع: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل شركة وكيلة140
الفرع الأول: تعريف الشركة الوكيلة140
الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشركة الوكيلة142
الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والشركة الوكيلة145
المطلب الثامن: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل صندوق
                             استثماري146
الفرع الأول: تعريف الصناديق الاستثمارية146
الفرع الثاني: التكييف الفقهي للصناديق الاستثمارية151
الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والصناديق
                               الاستثمارية154
المطلب التاسع: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل صندوق
                                 وقف156
الفرع الأول: تعريف صناديق الوقف156
الفرع الثاني: التكييف الفقهي لصناديق الوقف158
الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص وصناديق الأوقاف166
المطلب العاشر: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على صفة أخرى ينظمها
                              قانون خاص166
المبحث الثالث: استخدامات المنشأة ذات الغرض الخاص في التمويل والاستثمار
                             الإسلامي167
المطلب الأول: المنشأة ذات الغرض الخاص في تأجير الطائرات والسفن167
المطلب الثاني: المنشأة ذات الغرض الخاص في هـيكل تمويل المشروعات169
المطلب الثالث: المنشأة ذات الغرض الخاص واستخدامها في التمويل بالفائدة
                              لمشاريع إسلامية173
الفرع الأول: الحيل الربوية والمخارج الشرعية174
الفرع الثاني: تعريف الحيل الربوية لغة واصطلاحًا175
الفرع الثالث: تعريف المخارج الشرعية لغة واصطلاحًا178
الفرع الرابع: الفرق بين الحيل الربوية والمخارج الشرعية183
الفرع الخامس: الحكم الشرعي للحيل الربوية والمخارج الشرعية184
المطلب الرابع: المنشأة ذات الغرض الخاص لغرض الاشتراك بين ممولين
                               إسلاميين وآخرين تقليديين192
المطلب الخامس: المنشأة ذات الغرض الخاص في إصدارات الصكوك193
الباب الثاني: التكييف الفقهي، والأحكام الفقهية المتعلقة بالمنشأة ذات الغرض
                          الخاص، ودراسة بعض التطبيقات المعاصرة197
الفصل الأول: في التكييف الفقهي للمنشأة ذات الغرض الخاص، وحكمها الشرعي199
المبحث الأول: الملكية في المنشأة ذات الغرض الخاص201
المطلب الأول: أقسام الملكية201
المطلب الثاني: الملكية الرسمية والملكية النفعية في القانون205
المطلب الثالث: الملكية الرسمية والملكية النفعية في الفقه الإسلامي211
المطلب الرابع: الملكية المؤقتة وموقف الفقه الإسلامي منها216
المطلب الخامس: الأموال داخل الميزانية وخارج الميزانية وأثرها على الملكية
                                  في الفقه الإسلامي219
المبحث الثاني: التكييف الفقهي للمنشأة ذات الغرض الخاص225
المطلب الأول: تكييف المنشأة ذات الغرض الخاص وتخريجها على الوقف225
المطلب الثاني: تكييف المنشأة ذات الغرض الخاص وتخريجها على الشركة236
المطلب الثالث: تكييف المنشأة ذات الغرض الخاص وتخريجها على الإرصاد
                              (الترست)237
المطلب الرابع: الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامية وأثرها على الأحكام
                            الشرعية237
الفرع الأول: تعريف الشخصية الاعتبارية ومفهومها237
الفرع الثاني: الحكم الشرعي للشخصية الاعتبارية240
الفرع الثالث: علاقة الشخصية الاعتبارية بالمنشأة ذات الغرض الخاص
                         وأثرها على الحكم الشرعي244
المطلب الخامس: التكييف الفقهي المختار248
المبحث الثالث: أحكام فقهية تتعلق بالمنشأة ذات الغرض الخاص253
المطلب الأول: تصرفات المنشأة ذات الغرض الخاص253
المطلب الثاني: حكم جريان الربا بين المنشأة ذات الغرض الخاص ومن أُنْشِئت
                            لأجلها253
الفرع الأول: الربا في المنشأة ذات الغرض الخاص المملوكة للجهة المنشئة
                       لها254
الفرع الثاني: الربا في المنشأة ذات الغرض الخاص غير المملوكة للجهة
                       المنشئة لها262
المطلب الثالث: أحكام زكاة المنشأة ذات الغرض الخاص262
المطلب الرابع: الأحكام الضريبية المتعلقة بالمنشأة ذات الغرض الخاص،
                               وأثرها على الأحكام الفقهية268
المبحث الرابع: إنهاء المنشأة ذات الغرض الخاص وانتهاؤها269
المطلب الأول: إنهاء المنشأة ذات الغرض الخاص برضا الطرفين269
المطلب الثاني: إنهاء المنشأة ذات الغرض الخاص دون رضا الطرفين270
المطلب الثالث: انتهاء المنشأة ذات الغرض الخاص بانتهاء غرض إنشائها271
المطلب الرابع: انتهاء المنشأة ذات الغرض الخاص بانتهاء عمرها القانوني272
المطلب الخامس: الأحكام الفقهية المتعلقة بالتصرف في رأس مال المنشأة ذات
                                  الغرض الخاص في حال إنهائها272
المطلب السادس: الأحكام الفقهية المتعلقة بالتصرف في رأس مال المنشأة ذات
                                الغرض الخاص في حال انتهائها273
المبحث الخامس: الضوابط الشرعية لإنشاء المنشآت ذات الغرض الخاص275
المطلب الأول: الضوابط الشرعية العامة للمنشأة ذات الغرض الخاص275
المطلب الثاني: الضوابط الشرعية للمنشأة ذات الغرض الخاص في
                                    التصكيك286
المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للمنشأة ذات الغرض الخاص في عقود
                              التمويل292
الفرع الأول: الضوابط الشرعية للمنشأة ذات الغرض الخاص في عقود
                       التمويل الإسلامية293
الفرع الثاني: الضوابط الشرعية للمنشأة ذات الغرض الخاص في عقود
                       التمويل المشتركة بين تمويلات إسلامية وتقليدية296
الفصل الثاني: دراسة تطبيقات معاصرة للمنشأة ذات الغرض الخاص299
المبحث الأول: منشأة ذات غرض خاص في عملية تمويل هـيكلي (مطار الأمير محمد
                             ابن عبد العزيز بالمدينة المنورة)303
المطلب الأول: شرح هيكلة تمويل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة
                             المنورة304
المطلب الثاني: دور المنشأة ذات الغرض الخاص في هـيكلة تمويل مطار الأمير
                            محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة307
المطلب الثالث: الحكم الشرعي على المنشأة ذات الغرض الخاص في تمويل
                             مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة308
المبحث الثاني: منشأة ذات غرض خاص لتمويل صكوك (صكوك شركة م.ك)317
المطلب الأول: شرح هـيكلة صكوك م.ك318
المطلب الثاني: دور المنشأة ذات الغرض الخاص في هـيكلة صكوك م.ك321
المطلب الثالث: الحكم الشرعي على المنشأة ذات الغرض الخاص في هيكلة
                             صكوك م.ك322
المبحث الثالث: شركة ذات غرض خاص في هـيكلة عملية تمويل (ت.د)327
المطلب الأول: نشأة شركة ت.د للتمويل وغرض إنشائها327
المطلب الثاني: دور شركة ت.د للتمويل وحكمها الشرعي329
المبحث الرابع: منشأة ذات غرض خاص لغرض تمويل العقار في المصارف337
المبحث الخامس: سوء استخدام المنشأة ذات الغرض الخاص (العبر المستمدة من
                                   شركة إنرون)341
الخاتمة347
الفهارس العامة357
فهرس الآيات القرآنية الكريمة359
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار361
ثبت المصادر والمراجع363
فهرس الموضوعات393

المقدمة

الحمد لله الذي أنعم علينا بما أعطانا من الأموال، ووفق من شاء من خلقه لاكتسابها من طريق حلال، وصَرْفِها فيما يوجب رضا الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأكمل الشرائع وأفضل الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا بيع فيه ولا خلال، وسلم تسليمًا. 

أما بعد:

فلقد مَنّ الله على عباده أن بعث فيهم رسولًا من أنفسهم، بلّغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاء بشريعة كاملة حكيمة عادلة لا ينقصها شيء، أنزلها الله تعالى لتبقى هديًا يهتدى بها إلى يوم المعاد، وكلما احتكم الناس إلى هذه الشريعة زادت البركات ونزلت الرحمات ووُفِّقوا في دينهم ودنياهم، وكلما ابتعدوا عنها ذاقوا الويلات وتجرعوا المصائب والمصاعب في الحياة، وتاريخنا خير شاهد على ذلك.

وإننا اليوم مع كثرة النوازل بأمسِّ الحاجة إلى الرجوع لشريعتنا والتمسك بها والاهتداء بنصوصها حسب الأصول المرعية في النظر والاستدلال.

إن من الأبواب التي كثرت فيها النوازل باب المعاملات المالية، خاصة بعد ظهور المصارف الإسلامية وتوجه العالَم المسلم وغير المسلم نحو منتجات الصناعة المالية الإسلامية، ومع دخول الغَثّ والسّمين في هذا الباب كثرت الحيل وتعددت الاختلافات، وكان لزامًا على العلماء وطلبة العلم دراسة مسائلها وبيان أحكامها.

وإني أحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسَّر لي من الالتحاق بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولمَّا كان من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه تقديم رسالة علمية متخصصة؛ اجتهدتُ في البحث عن موضوع صالح لتسجيله في هذه المرحلة، وحرصتُ أن يكون موضوعًا يجمع بين التأصيل والتطبيق، ومن خلال طبيعة عملي في مجال المصرفية والتمويل الإسلامي، فبعد الاستخارة والاستشارة وقع اختياري على موضوع «المنشأة ذات الغرض الخاص - دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية». وقد لاقيت الكثير من التشجيع من مشايخي الكرام ومن أصحاب الاختصاص في المصارف المحلية؛ فمضيت قدمًا على اختيار هذا العنوان، وقد حرصت على الترتيب والتنظيم لمفردات هذا البحث؛ حتى يسهل استيعابَه وفهمَه، وأَمَلِي أن يكون مرجعًا للهيئات الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تشهد الصناعة المالية الإسلامية ازدهارًا وانتشارًا واسعين في العقد الأخير تحديدًا، فقد انتشرت المؤسسات المالية التي تتعامل وفقًا للشريعة الإسلامية في العديد من الدول الإسلامية والغربية، واتجهت كثير من البنوك والمؤسسات المالية التقليدية إلى التحول جزئيًّا أو كليًّا إلى إسلامية، ويمكن القول بأن من أبرز إيجابيات المصارف الإسلامية أنها فتحت أبوابًا واسعة للاجتهاد أمام المجامع الفقهية عبر ما تتيحه من أدوات استثمارية وتمويلية وخدمات مصرفية متنوعة، كان لها أكبر الأثر في نجاحها وانتشارها، وإن من أهم المعاملات المصرفية ما انتشر في الآونة الأخيرة في منتجات التمويل والاستثمار ولأغراض أخرى تأسيس منشأة تسمى بالمنشأة ذات الغرض الخاص (SPV) تستهدف غرضًا معينًا لها أشكال متعددة وأسباب مختلفة. 

ويمكن توضيح تصور هذه المنشأة بأنها: منشأة (شركة أو مؤسسة) ذات كيان قانوني تنشأ غالبًا في أماكن الإعفاء الضريبي ويكون إنشاؤها لغرض معين، تنتهي هذه المنشأة أو يتم إنهاؤها بعد انتهاء هذا الغرض -وهذا يفسر سبب تسميتها- كتأسيس شركة خاصة لعملية تمويل معينة أو بناء جامعة معينة أو للهرب من الضرائب أو نحو ذلك، ومن خلال عملي المصرفي رأيت الحاجة الماسة إلى بحث مثل هذا الموضوع، خاصة وأني مع مناقشاتي الشفهية مع كثير من أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئات الشرعية وبعض التنفيذيين رأيت عدم وضوح الصورة بالشكل التفصيلي الكامل، وفي الطرف الآخر انتشر تأسيس مثل هذه المنشآت في هياكل التمويل بشكل خاص وفي هياكل استثمارية وخدمية بشكل عام بل أصبحت بعض الدول تعتمد في اقتصادها بشكل كبير على تأسيس مثل هذه المنشآت، كل هذه الأسباب تدعو إلى ضرورة دراسة هذه المنشأة دراسة فقهية تأصيلية.

فلهذه الأسباب وغيرها عقدت العزم على دراسة هذا الموضوع لمرحلة الدكتوراه، واستخرت الله عز وجل ثم استشرت مشايخي فكانوا داعمين ومؤيدين وفقهم الله لكل خير. 

ويمكن تلخيص أهمية الموضوع وأسباب اختياره في النقاط التالية:

1- إن هذا الموضوع لم يبحث بشكل تفصيلي مع كثرة تطبيقاته في الوقت الراهن خاصة بعد انتشار عمليات التصكيك في السنوات الأخيرة، ومع ذلك لم توجد دراسات متخصصة شاملة في دراسة مثل هذه المنشأة، كما سيتبين في الحديث عند الدراسات السابقة.

2- توسع المصارف في الآونة الأخيرة في تأسيس مثل هذه المنشآت؛ وذلك في الدول التي تتمتع بالحياد الضريبي، وليست المصارف الإسلامية ببعيدة عن مثل هذه التعاملات ما يستدعي دراسة مثل هذه المنشأة.

3- الرغبة الشخصية في دراسة موضوع يختص بالمعاملات المالية المعاصرة، ولا يوجد لدى الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية رؤية واضحة شافية حياله، ومن خلال لقائي ومناقشتي مع عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئات الشرعية رأيت الحاجة إلى دراسة هذا الموضوع، وأنه مجال يمكن للباحث أن يقوم فيه بخدمة الفقه الإسلامي والمصرفية الإسلامية.

4- صدور أنظمة وتشريعات قانونية لمثل هذه المنشآت في بعض دول الخليج العربي، والتي قد تكون مؤشرًا إلى تنظيم مثل هذه المنشآت.

كانت هذه بعض الأسباب التي دفعتني لتسجيل هذا الموضوع، ومع ذلك فإني أعلم من نفسي ضعف قوتي، وقلة حيلتي، إلا أني أطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أهداف الموضوع:

1- الاجتهاد في الوصول إلى الحكم الشرعي للمسائل المتعلقة بالمنشأة ذات الغرض الخاص.

2- كشف الغموض الحاصل في كثير من المسائل المتعلقة بمثل هذه المنشآت؛ كأحكام الملكية والزكاة وجريان الربا وغيرها.

3- تزويد المكتبة الفقهية ببحث متخصصٍ جامعٍ للمسائل المستجدة في المنشأة ذات الغرض الخاص.

4- إبراز عناية الشارع بالمال، وحفظه، وتنميته، فهو من الضروريات الخمس، وإيضاح مسائله، مما يحفظ أموال الناس في تعاملاتهم ويبعدهم عن الشبهات.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والتقصي وسؤال المختصين والنظر في قاعدة بيانات مراكز البحوث العلمية والمكتبات؛ كمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، وقائمة الرسائل الجامعية، لم أجد من بحث هذا الموضوع على النحو الذي عرضت، بل إن المكتبة الفقهية لا تحتوي على بحث يجمع مسائل المنشأة ذات الغرض الخاص على النحو الذي سأتعرض له في رسالتي، ويمكن تقسيم ما كتب حول المنشأة ذات الغرض الخاص بعد الاستقراء إلى التالي:

أولًا: أبحاث مباشرة في الموضوع؛ لكنها لا تكفي لمنع تسجيله كرسالة علمية، ومنها:

1- بحث: «الشركة ذات الغرض الخاص وأثرها في التصكيك»، للباحث أحمد جميل بن جعفر، وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك بالمملكة الأردنية عام 1432هـ، وتحدث في رسالته عن مفهوم الشركة عمومًا في الفقه والقانون الوضعي، وعن ماهية الشركة ذات الغرض الخاص، وعن عملية التصكيك وأهمية الشركة ذات الغرض الخاص، إلا أن اتجاه دراستي تختلف عن دراسته، وفي الآتي بيان لأهم الفروق:

أ- تميزت دراسة الأخ أحمد بدراسة الجوانب المحاسبية المفصلة للموضوع وهو ما أراه غير داخل في صلب بحثي هذا.

ب- لم يدرس الأخ أحمد الجوانب التطبيقية للموضوع، وهو ما أوْلَيتُه عنايةً في بحثي هذا؛ حيث حرصت على دراسة عدد من التطبيقات المصرفية الحديثة في عدد من المجالات المصرفية؛ كالصكوك وعمليات التمويل المجمع والأغراض القانونية للمصارف.

ج- اقتصر بحث الأخ أحمد على دراسة المنشأة ذات الغرض الخاص في حال تأسيسها على شكل شركة فقط، ولم يتعرض للأشكال القانونية السبعة الأخرى وعلاقتها بالأحكام الفقهية والتي سأتحدث عنها بالتفصيل في هذا البحث.

د- اقتصر بحث الأخ أحمد على دراسة الشركة ذات الغرض الخاص في مجال التصكيك فقط دون غيره من المجالات المصرفية -وهو واضح من عنوان رسالته- ولم يتعرض للمنشأة ذات الغرض الخاص في المجالات الأخرى على التفصيل الذي سأتناوله في بحثي بإذن الله تعالى.

هـ- لم يول الأخ أحمد الجوانب الفقهية عناية في بحثه؛ حيث لم يدرس التخريج الفقهي للمنشأة ذات الغرض الخاص ولا الضوابط الشرعية المتعلقة بها، كما لم يتعرض إلى أحكامها الفقهية الأخرى على النحو الذي ذكرت في بحثي، ويُعتذر للأخ أحمد أن بحثه جاء قبل أن تنضج تطبيقات المنشأة ذات الغرض الخاص وينتشر استعمالها في الهياكل البنكية.

وَهْوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلَا

مُسْتَوْجِبٌ ثَنَائِيَ الْجَمِيلَا

2- بحث: «المنشأة ذات الغرض الخاص ودورها في هيكلة الصكوك»، للباحث الشيخ الدكتور حامد بن حسن ميرة، وهو بحث نشر في «مجلة قضاء» الصادر في رجب عام 1434هـ، والبحث قصير كونه أُعِدّ لمجلة وليس دراسة علمية ولا يتجاوز مجموعه مع المقدمات والفهارس خمسين صفحة من صفحات المجلة، وهو بحث جيد، ويمكنني ذكر الفروقات بينه وبين بحثي في الآتي:

أ- البحث قصير ولم يذكر فيه الباحث العديد من المسائل المتعلقة بالمنشأة ذات الغرض، وخاصة في جوانب تأسيسها وأسباب تأسيسها وأشكالها القانونية وغير ذلك من المسائل التي أتحدث عنها بالتفصيل في بحثي هذا، ويُعتذر للباحث بما سبق ذكره أن البحث ليس دراسة علمية وهو قصير قد تم إعداده لنشره في «مجلة قضاء».

ب- اقتصر البحث أيضًا كسابقه على دراسة دور المنشأة ذات الغرض الخاص في هيكلة الصكوك فقط دون المجالات المصرفية الأخرى كعقود التمويل والأسباب القانونية وتأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص لأسباب شرعية، وغير ذلك من الأسباب على النحو التفصيلي الذي أتبعه في بحثي.

ج- اقتصر الباحث في الدراسة الفقهية للمنشأة ذات الغرض الخاص في حال كون تأسيسها على شكل الإرصاد (Trust) دون الأشكال الأخرى العشرة التي أذكرها في بحثي وأتناول تخريجها الفقهي بالتفصيل. 

د- لم يذكر الباحث العديد من الأحكام الفقهية المتعلقة بالمنشأة ذات الغرض الخاص؛ كأحكام الربا وأحكام انتهاء المنشأة ذات الغرض الخاص والضوابط الشرعية التفصيلية لجواز إنشاء المنشآت ذات الغرض الخاص وعدد آخر من الأحكام الفقهية الواردة في خطة بحثي.

هـ- لم يدرس الباحث التطبيقات المصرفية المفصلة على النحو الذي سأفعله في بحثي.

ثانيًا: ما كتب في موضوع التوريق والتصكيك وأحكامه الفقهية.

تتعدد البحوث في المكتبة الفقهية حول موضوع التوريق والتصكيك، وبعض هذه الأبحاث عند حديثه عن هيكلة الصكوك يشير إلى المنشأة ذات الغرض الخاص دون البحث في تفاصيلها وتكييفها الفقهي والمسائل التي عرضتها في الخطة، وهي أبحاث كثيرة؛ ومن أبرزها على سبيل المثال:

أ- «الصكوك الإسلامية -التوريق- وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها»، د. عبد الباري مشعل، وأشار فيها باختصار إلى دور المنشأة ذات الغرض الخاص في عملية التصكيك من الناحية التطبيقية دون التعرض إلى تكييفها أو حكمها الشرعي.

ب- «التوريق والتصكيك وتطبيقاتهما»، د. عجيل جاسم النشمي.

د- «الضوابط الشرعية للتوريق والتداول للأسهم والصكوك»، د. محمد عبد الغفار شريف.

هـ- «التوريق والأزمة المالية»، أ. يويسفات سعيد، وتحدث باختصار شديد عن دور المنشأة ذات الغرض الخاص في عملية التصكيك.

بل إن الكثير من هؤلاء يشير إلى ضرورة إفراد المنشأة ذات الغرض الخاص برسالة علمية.

ثالثًا: مقالات ومشاركات صحفية حول المنشأة ذات الغرض الخاص؛ ومن أبرز ما كتب فيها:

أ- مقالة بعنوان: «الشركة ذات الغرض الخاص مهامها وضوابطها الشرعية»، د. عبد العظيم أبو زيد، نشرها على موقعه الشخصي ونقلت المقالة من هناك عدة مواقع مهتمة بالتمويل والمصرفية الإسلامية، وهي مقالة قصيرة لا تتجاوز ألف كلمة تحدث فيها باختصار شديد عن الشركة ذات الغرض الخاص وأسباب قيامها ونظرة سريعة على التكييف الفقهي، دون التعرض بالتفصيل إلى الأحكام التي ذكرتها في الخطة، وهو معذور في ذلك كونها مقالة وليست بحثًا علميًّا.

ب- تحقيق صحفي قمت بنشره شخصيًّا في صحيفة «الاقتصادية» السعودية عام 1433هـ، حاورت فيه الدكتور نضال السيد والأستاذة خولة النوباني، وخلص هذا التحقيق الصحفي إلى ضرورة وجود دراسة تجمع أحكام هذه المنشأة وتنهي الجدل الدائر حولها.

رابعًا: المقالات والأبحاث باللغة الإنجليزية.

لا شك أن قلة المراجع في هذا الموضوع، وهو أحد الصعوبات التي يواجهها الباحث، وتوجد عدة مقالات ودراسات تتحدث عن المنشأة ذات الغرض الخاص باللغة الإنجليزية، وأبرز هذه الدراسات يتحدث عنها من ناحية شكلها القانوني ومتطلبات تأسيسها وما هو الدور الذي من الممكن أن تؤديه في عمليات الصكوك الإسلامية بعيدًا عن التكييف الفقهي والأحكام الشرعية لمثل هذه المنشآت.

ومعرفة الباحث باللغة الإنجليزية ستساعده بإذن الله تعالى بالاستفادة من هذه الأبحاث وتوظيفها بما يخدم الفقه.

منهج البحث:

تتلخص أبرز معالم منهج البحث الذي ألتزم به في النقاط الآتية:

1- أصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها، إن احتاجت المسألة إلى تصوير.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها مقرونًا بالدليل، أو التعليل -إن وجد ذلك- مع التوثيق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فإني أسلك فيها المراحل الآتية:

المرحلة الأولى: تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

المرحلة الثانية: ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من العلماء، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

المرحلة الثالثة: الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهبٍ ما فيسلك بها مسلك التخريج.

المرحلة الرابعة: توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

المرحلة الخامسة: سرد أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن وجدت.

المرحلة السادسة: الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- الاعتماد على أمَّات المصادر، والمراجع الأصلية، تحريرًا وجمعًا، وتوثيقًا، وتخريجًا.

5- التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.

6- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8- العناية بدراسة ما جَدّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9- ترقيم الآيات وبيان سورها.

10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بعزو الحديث إليهما أو إلى أحدهما.

11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها.

12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، والجزء، والصفحة.

14- العناية بقواعد اللغة العربية، وقواعد الإملاء، والخط، وعلامات الترقيم، ومنها: علامات التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة والآثار، ولأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقوال فيكون لكل منها علامته الخاصة.

15- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، فإني أضع لها فهرسًا خاصًّا إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

16- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أتوصل إليها من خلال البحث.

17- ترجمة الأعلام غير المشهورين باختصار بذكر اسم كلٍّ منهم، ونسبه، وتاريخ وفاته، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته، عدا من كان من المعاصرين فلن أترجم لهم؛ تجنبًا للإطالة، ولعدم توفر المصادر التي يمكن أن تترجم لهم، أو لكثير منهم.

18- إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام.

ثبت المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

وضعتُ لهذا البحث خطة أرجو أن أكون وفقت في رسمها، وتشمل: مقدمة، وتمهيدًا وبابين يحتوي كل باب على فصلين، وخاتمة، وفهارس، على النحو الآتي:

المقدمة، وفيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة فيه، ومنهج البحث، وخطته.

التمهيد، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالمنشأة ذات الغرض الخاص، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المنشأة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف المنشأة لغة، واصطلاحًا.

الفرع الثاني: المنشأة في النظر الفقهي المعاصر.

المطلب الثاني: تعريف الغرض الخاص وتحديد معناه.

المطلب الثالث: تعريف المنشأة ذات الغرض الخاص باعتبارها علمًا ولقبًا.

المبحث الثاني: تاريخ إنشاء المنشآت ذات الغرض الخاص، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: ظهور المنشأة ذات الغرض الخاص ونشأتها.

المطلب الثاني: تاريخ المنشأة ذات الغرض الخاص في المصارف الإسلامية وعمليات التمويل الإسلامي.

المبحث الثالث: أهمية إنشاء المنشآت ذات الغرض الخاص وأسباب إنشائها، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أهمية المنشأة ذات الغرض الخاص، وفيه فرعان:

الفرع الأول: أهمية المنشأة ذات الغرض الخاص بصفة عامة.

الفرع الثاني: أهمية المنشأة ذات الغرض الخاص في المصارف الإسلامية وعمليات التمويل الإسلامي بصفة خاصة.

المطلب الثاني: دواعي وأسباب إنشاء المنشآت ذات الغرض الخاص، وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: الأسباب المحاسبية.

الفرع الثاني: الأسباب القانونية.

الفرع الثالث: أسباب إدارة وتقليل المخاطر.

الفرع الرابع: الأسباب التمويلية.

الفرع الخامس: الأسباب الشرعية.

الفرع السادس: الأسباب الأخرى.

الباب الأول: في أنواع المنشأة ذات الغرض الخاص وأطرافها وشكلها القانوني واستخداماتها، وفيه فصلان:

الفصل الأول: في أنواع المنشأة ذات الغرض الخاص وأطرافها، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: أنواع المنشأة ذات الغرض الخاص، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أنواعها من حيث غرض الإنشاء.

المطلب الثاني: أنواعها من حيث الملكية.

المطلب الثالث: أنواعها من حيث النشاط.

المطلب الرابع: أنواعها من حيث الشكل القانوني.

المبحث الثاني: أطراف المنشأة ذات الغرض الخاص وعلاقاتهم، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أطراف المنشأة ذات الغرض الخاص بصفة عامة.

المطلب الثاني: علاقة المنشأة ذات الغرض الخاص بالجهة الراعية.

المطلب الثالث: علاقة المستثمرين (حملة الصكوك مثلًا) مع الجهة الراعية.

المطلب الرابع: علاقة المستثمرين بالمنشأة ذات الغرض الخاص.

الفصل الثاني: في الشكل القانوني للمنشأة ذات الغرض الخاص واستخداماتها، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الشروط والمتطلبات القانونية لإنشاء المنشآت ذات الغرض الخاص.

المبحث الثاني: الشكل القانوني للمنشأة ذات الغرض الخاص وتأثيره على التكييف الفقهي، وفيه عشرة مطالب:

المطلب الأول: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل مؤسسة، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف المؤسسة لغة واصطلاحًا.

الفرع الثاني: التكيف الفقهي للمؤسسة.

الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والمؤسسة.

المطلب الثاني: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل (التُّرُسْت)، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: تعريف الترست لغة واصطلاحًا.

الفرع الثاني: تاريخ ونشأة الترست.

الفرع الثالث: التكييف الفقهي للترست.

الفرع الرابع: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والترست.

المطلب الثالث: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل شركة الشخص الواحد، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف شركة الشخص الواحد. 

الفرع الثاني: التكيف الفقهي لشركة الشخص الواحد.

الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص وشركة الشخص الواحد.

المطلب الرابع: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشركة ذات المسؤولية المحدودة.

الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

المطلب الخامس: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل شركة مساهمة، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الشركة المساهمة.

الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشركة المساهمة.

الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والشركة المساهمة.

المطلب السادس: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل شركة تابعة، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الشركة التابعة.

الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشركة التابعة.

الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والشركة التابعة.

المطلب السابع: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل شركة وكيلة، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الشركة الوكيلة.

الفرع الثاني: التكييف الفقهي للشركة الوكيلة.

الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والشركة الوكيلة.

المطلب الثامن: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل صندوق استثماري، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الصناديق الاستثمارية.

الفرع الثاني: التكييف الفقهي للصناديق الاستثمارية.

الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص والصناديق الاستثمارية.

المطلب التاسع: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على شكل صندوق وقف، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف صناديق الوقف.

الفرع الثاني: التكييف الفقهي لصناديق الوقف.

الفرع الثالث: العلاقة بين المنشأة ذات الغرض الخاص وصناديق الأوقاف.

المطلب العاشر: تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص على صفة أخرى ينظمها قانون خاص.

المبحث الثالث: استخدامات المنشأة ذات الغرض الخاص في التمويل والاستثمار الإسلامي، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المنشأة ذات الغرض الخاص في تأجير الطائرات والسفن.

المطلب الثاني: المنشأة ذات الغرض الخاص في هيكل تمويل المشروعات.

المطلب الثالث: المنشأة ذات الغرض الخاص واستخدامها في التمويل بالفائدة لمشاريع إسلامية، وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: الحيل الربوية والمخارج الشرعية.

الفرع الثاني: تعريف الحيل الربوية لغة واصطلاحًا.

الفرع الثالث: تعريف المخارج الشرعية لغة واصطلاحًا.

الفرع الرابع: الفرق بين الحيل الربوية والمخارج الشرعية.

الفرع الخامس: الحكم الشرعي للحيل الربوية والمخارج الشرعية.

المطلب الرابع: المنشأة ذات الغرض الخاص لغرض الاشتراك بين ممولين إسلاميين وآخرين تقليديين.

المطلب الخامس: المنشأة ذات الغرض الخاص في إصدارات الصكوك.

الباب الثاني: التكييف الفقهي، والأحكام الفقهية المتعلقة بالمنشأة ذات الغرض الخاص ودراسة بعض التطبيقات المعاصرة، وفيه فصلان:

الفصل الأول: في التكييف الفقهي للمنشأة ذات الغرض الخاص وحكمها الشرعي، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الملكية في المنشأة ذات الغرض الخاص، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: أقسام الملكية.

المطلب الثاني: الملكية الرسمية والملكية النفعية في القانون.

المطلب الثالث: الملكية الرسمية والملكية النفعية في الفقه الإسلامي.

المطلب الرابع: الملكية المؤقتة وموقف الفقه الإسلامي منها.

المطلب الخامس: الأموال داخل الميزانية وخارج الميزانية وأثرها على الملكية في الفقه الإسلامي.

المبحث الثاني: التكييف الفقهي للمنشأة ذات الغرض الخاص، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تكييف المنشأة ذات الغرض الخاص وتخريجها على الوقف. 

المطلب الثاني: تكييف المنشأة ذات الغرض الخاص وتخريجها على الشركة.

المطلب الثالث: تكييف المنشأة ذات الغرض الخاص وتخريجها على الإرصاد (التُّرست).

المطلب الرابع: الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامية وأثرها على الأحكام الشرعية، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الشخصية الاعتبارية ومفهومها.

الفرع الثاني: الحكم الشرعي للشخصية الاعتبارية.

الفرع الثالث: علاقة الشخصية الاعتبارية بالمنشأة ذات الغرض الخاص وأثرها على الحكم الشرعي.

المطلب الخامس: التكييف الفقهي المختار. 

المبحث الثالث: أحكام فقهية تتعلق بالمنشأة ذات الغرض الخاص، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تصرفات المنشأة ذات الغرض الخاص.

المطلب الثاني: حكم جريان الربا بين المنشأة ذات الغرض الخاص ومن أُنْشِئت لأجلها، وفيه فرعان:

الفرع الأول: الربا في المنشأة ذات الغرض الخاص المملوكة للجهة المنشئة لها.

الفرع الثاني: الربا في المنشأة ذات الغرض الخاص غير المملوكة للجهة المنشئة لها.

المطلب الثالث: أحكام زكاة المنشأة ذات الغرض الخاص.

المطلب الرابع: الأحكام الضريبية المتعلقة بالمنشأة ذات الغرض الخاص، وأثرها على الأحكام الفقهية.

المبحث الرابع: إنهاء المنشأة ذات الغرض الخاص وانتهاؤها، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: إنهاء المنشأة ذات الغرض الخاص برضا الطرفين.

المطلب الثاني: إنهاء المنشأة ذات الغرض الخاص دون رضا الطرفين.

المطلب الثالث: انتهاء المنشأة ذات الغرض الخاص بانتهاء غرض إنشائها.

المطلب الرابع: انتهاء المنشأة ذات الغرض الخاص بانتهاء عمرها القانوني.

المطلب الخامس: الأحكام الفقهية المتعلقة بالتصرف في رأس مال المنشأة ذات الغرض الخاص في حال إنهائها.

المطلب السادس: الأحكام الفقهية المتعلقة بالتصرف في رأس مال المنشأة ذات الغرض الخاص في حال انتهائها.

المبحث الخامس: الضوابط الشرعية لإنشاء المنشآت ذات الغرض الخاص، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الضوابط الشرعية العامة للمنشأة ذات الغرض الخاص. 

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية للمنشأة ذات الغرض الخاص في التصكيك.

المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للمنشأة ذات الغرض الخاص في عقود التمويل، وفيه فرعان:

الفرع الأول: الضوابط الشرعية للمنشأة ذات الغرض الخاص في عقود التمويل الإسلامية.

الفرع الثاني: الضوابط الشرعية للمنشأة ذات الغرض الخاص في عقود التمويل المشتركة بين تمويلات إسلامية وتقليدية.

الفصل الثاني: دراسة تطبيقات معاصرة للمنشأة ذات الغرض الخاص، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: منشأة ذات غرض خاص في عملية تمويل هيكلي (مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة)، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شرح هيكلة تمويل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

المطلب الثاني: دور المنشأة ذات الغرض الخاص في هيكلة تمويل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

المطلب الثالث: الحكم الشرعي على المنشأة ذات الغرض الخاص في تمويل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.

المبحث الثاني: منشأة ذات غرض خاص لتمويل صكوك، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شرح هيكلة الصكوك.

المطلب الثاني: دور المنشأة ذات الغرض الخاص في هيكلة الصكوك.

المطلب الثالث: الحكم الشرعي على المنشأة ذات الغرض الخاص في هيكلة الصكوك.

المبحث الثالث: شركة ذات غرض خاص تم إنشاؤها للتمويل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: نشأة الشركة ذات الغرض الخاص وغرض إنشائها.

المطلب الثاني: دور الشركة ذات الغرض الخاص للتمويل وحكمها الشرعي.

المبحث الرابع: منشأة ذات غرض خاص لغرض تمويل العقار في المصارف 

المبحث الخامس: سوء استخدام المنشأة ذات الغرض الخاص (العبر المستمدة من شركة إنرون).

الخاتمة: وهي عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس، وتشتمل على ما يأتي:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام.

ثبت المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات.