سلة المشتريات

أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الاسلامي

أحكام التسهيلات الائتمانية  في الفقه الاسلامي
جديد -20 %
أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الاسلامي
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: د. إياس بن إبراهيم الهزاع
39.20 ريال
49.00 ريال
تناول هذا البحث بيان معنى التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف للعملاء، ومدى أهميتها للمصارف والعملاء والنشاط الاقتصادي العام للبلد، كما تطرق للسياسة الائتمانية وعلاقتها بالسياسة النقدية، وأهداف هذه السياسة وأدواتها وأحكامها في الفقه الإسلامي.
كما تحدث الباحث عن اتفاقية التسهيلات المصرفية وطبيعتها القانونية وتكييفها الشرعي، وأنواع المنتجات والعمليات المنطوية تحتها، والآثار المتعلقة بمنح هذه التسهيلات من حيث اللزوم، وأبرز الالتزامات المترتبة على المصرف والعميل، كما أشار الباحث لمسألة المعاوضة عن حق استخدام التسهيلات، وبحث مسألة العمولات المتعلقة بإبرام اتفاقية التسهيلات ومدى جواز أخذها بنسبة من التسهيلات أو وجوب ربطها بالتكلفة الفعلية.
جمع الباحث آراء أهل العلم والاجتهادات الجماعية في العديد من المسائل المتعلقة بالوسائل والاشتراطات لأجل مواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية، وبيّن أحكام تلك الوسائل، ومن أبرزها جدولة الديون، وتركيب نقاط البيع في منافذ البيع لدى عميل المصرف وربط الباحث أحكامها بأغراض المصارف من تركيب نقاط البيع كالتأكد من عكس التدفقات النقدية لدى المصرف، أو ضمان قدرة العميل على استيفاء الحقوق، أو استفادة المصرف من تلك المبالغ، وبيّن أحكام العديد من الوسائل والاشتراطات.
وقد ختم الباحث كتابه بالعديد من النتائج والتوصيات التي ساقها على شكل نقاط مفصلة لخلاصة هذا الكتاب الذي يعد إضافة لمكتبة المعاملات المصرفية الإسلامية.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-03-987-0
اللغةالعربية
التجليدكرتوني
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات408
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن1050 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2019

مقدمة

إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا، ومِن سيئات أعمالنا، مَن يَهده اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللْ فلنْ تجدَ له وليًّا مُرشدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

أما بعد:فإنَّه لا يَخفى على كلِّ مسلم عاقل عظمةُ الشريعة الإسلامية، وصلاحيتُها لكلِّ زمان ومكان، واستيعابُها لكلِّ ما يَستجدُّ للناس في أمور حياتهم ومعاشهم، فلا يمكن أنْ توجد مسألة حادثة إلا ويكون في هذه الشريعة ما يبين حكمَها بيانًا شافيًا.

ولمَّا كان التعامل المصرفي المعاصر في عِدَادِ النوازل الفقهية، والمستجدات العصرية؛ بسبب تَطوُّر الأعمال المصرفية، وحاجة الناس لها وارتباط معاشهم بها، وكان لزامًا للحصول على درجة الدكتوراه تقديمُ أطروحة علمية، بدأتُ بالبحث وبذل الجهد في اختيار ما يكون نافعًا لي وللمسلمين، فوقع اختياري على موضوع: (أحكام التسهيلات الائتمانية في الفقه الإسلامي)، بحيث أتناول في البحث المسائلَ المتعلِّقة بالسياسات المنظِّمة للتسهيلات الائتمانية، ومقدمات وآثار منْحِها، والاشتراطات المتخذة لمواجهة مخاطر التسهيلات، دون بحثِ ما يصطلح على تسميته بعمليات الائتمان المصرِفي، فهي مبحوثة في عدد من الرسائل الجامعية.

فاستخرتُ الله سبحانه وتعالى، واستشرت فيه بعض المشايخ الكرام، والمتخصصين في مجال الاقتصاد الإسلامي في الجامعات، وفي غيرها من المصارف الإسلامية كـ (مصرف الراجحي)، فوجدتُ قَبولًا وتشجيعًا على المُضِي قدمًا في هذا الموضوع، وبذل الجهد والطاقة في بحثه والاستفادة منه، والإفادة به.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1- تَعلُّقُه بالمجال المَصرفي الذي يقوم بدور كبير في الحياة التجارية، فالتسهيلات الائتمانية ذات أهمية بالغة ودور فاعل في بناء أو هدم الاقتصاد بشكلٍ عامٍّ، فهي من أهم مصادر إشباع الحاجات التمويلية للقطاعات المختلفة، ولكنها من جانب آخر تُعدُّ أداةً حساسة قد تؤدِّي إلى حدوث أضرار كثيرة بالاقتصاد إذا لم يَحسُن استخدامُها، وهذا يزيد الحاجة إلى البحث وبيان الحكم الشرعي في المسائل المتعلِّقة بها.

2- أن الكتابة عن المصارف، وما يتعلق بما تقوم به من أعمال، لا يزال مجالًا خصبًا يحتاج إلى مزيد من الإثراء؛ بسبب تجددِ الخدمات التي تقدمها المصارف، وتنوع المنتجات التي تطرحها.

3- اشتمال هذا الموضوع على كثير من المسائل الفقهية التي تحتاج إلى بحث وتدقيق، مع وجود تطبيقات عملية تحتاج إلى دراسة وافية، ولم أجدْ حسب علمي القاصر من خصَّها برسالة علمية أو مؤلفات مستقلَّة.

4- توافق الرغبة الشخصية في البحث بموضوع يتعلق بالمعاملات، مع حاجة المكتبات إلى إثراء هذا النوع من المواضيع الحية المعاصرة.

5- بيان كمال الشريعة الإسلامية، ومدى صلاحيتها لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، فمهْما جدَّ من معاملات، ومهْما حدث من حوادث، فإنَّ الإسلام يوجِدُ لها حلًّا، حتى لا تكونَ متعارضة مع أصول الشريعة وقواعدها.

6- عدم وجود بحث مستقل يبحث جميع الجوانب التي سأبحثها، مما دفعني لبحث هذا الموضوع، علَّه يكون مساهمة من الباحث في خدمة العلم الشرعي.

7- عملي السابق في المجموعة الشرعية بـ(مصرف الراجحي)، مما جعلني أَلْمِسُ أهمية هذا الموضوع.

أهداف الموضوع:

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على عدَّة أمورٍ، أهمها:

1- جمع آراء أهل العلم المعاصرين حول المسائل المبثوثة، واستقصاء اتجاهاتهم، وبيان أدلَّتهم تسهيلًا للوصول إليها.

2- السعي إلى إبراز الحكم الشرعي للمسألة، وذلك بالترجيح بين أقوال أهل العلم، وفقًا لأصول الترجيح المعروفة.

3- تسهيل الوصول للمعلومة وتوضيحها لمن يحتاجها من طلبة العلم وعموم المهتمين بهذا الشأن.

4- استيعاب كلِّ ما لَهُ عَلاقةٌ بموضوع التسهيلات الائتمانية، مما يحتاج فيه إلى بيانٍ للحكم الشرعي.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والتقصِّي وسؤال المختصِّين، والبحثِ في قاعدة بيانات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وقائمة الرسائل الجامعية المسجَّلة في المعهد العالي للقضاء، وكلية الشريعة بالرياض، وجامعة أم القرى وغيرها، لم أجدْ مَن بحَث هذا الموضوع بصورته المتكاملة في رسالة علمية، أو في كتاب.

إلَّا أنَّ أبرَز ما وجدتُه من دراسات تتكلَّم عن الموضوع من بعض جوانبه ما يأتي:

1- «الائتمان والمداينات في البنوك الإسلامية»، للباحث: عادل عبد العظيم عيد، وقد تكلَّم في بحثه عن أسباب وأنواع الائتمان في الفقه الإسلامي، وعن الدور التمويلي للائتمان والمداينات في البنوك الإسلامية، وعن مصادر مخاطر الائتمان والمداينات في البنوك الإسلامية، وكذلك تناولَ بحثُه الكلام عن صور الاحتياط ضد مخاطر الائتمان والمداينات، ولم يتكلَّمْ عن مخاطر التسهيلات الائتمانية من الناحية الفقهية، والذي تناولتُه في بحثي بشيء من التفصيل، كما أنَّه لم يتطرقْ إلى الأمور الأخرى التي لها ارتباطٌ بموضوع التسهيلات الائتمانية، والتي ذكرتُها في بحثي، مثل ما يتعلق بوسائل إدارة مخاطر التسهيلات الائتمانية، والسياسة الائتمانية المنظمة لها.

2- «المخاطر الائتمانية في العمل المصرفي الإسلامي»، للدكتور: محمد على القري، وهو بحثٌ نُشِرَ في دورية (دراسات اقتصادية إسلامية)، المجلد (9)، العددان (1، 2)، وقد تكلَّم باختصار في بحثه عن موضوع المخاطر الائتمانية في عمل البنوك الإسلامية، وعن أهمية دراسة مخاطر الائتمان، وعن طرق معالجة المخاطر الائتمانية في البنوك التقليدية، وعن مفهوم المخاطرة من المنظور الإسلامي، وذلك بالحديث عن كونِ فكرةِ العلاقةِ الطرديةِ بين العائد والمخاطرة معروفةً في الفقه الإسلامي.

3- «الائتمان»، للدكتور: عبد الستار أبو غدة، وهو بحث نُشِر في سلسلة (بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية)، الجزء الثالث، وقد تحدَّث باختصار عن تعريف الائتمان، وعن الأسس الشرعية للائتمان، وعن تقسيم الائتمان بحسب الصفة الشرعية، وعن الضمانات المعنوية والمادية لمنح الائتمان، ثم تكلَّم عن مراحل عملية الائتمان، وعن تقسيم الائتمان من حيث قوةُ ضمانته، وعن صور الائتمان وصيغه، وكذلك تحدَّث عن الرقابة الرسمية للائتمان، وذلك بالحديث عن وسائل توجيه الائتمان من البنوك المركزية، وعن سقوف الائتمان، ولم يتعمق الباحث في الجوانب الفقهية المتعلقة بالموضوع.

4- «تنظيم منح الائتمان والمداينات بين الواقع والتشريع الإسلامي»، للدكتور: محمد عبد الحليم عمر، وهو بحثٌ مختصرٌ قُدِّمَ في المنتدى الاقتصادي حول: (الائتمان والمداينات بين الواقع المعاصر والتنظيم الإسلامي)، وقد تحدَّثَ فيه الباحث باختصار عن مفهوم الائتمان والمداينات، وحكمه الشرعي، ودوافع منح الائتمان في التشريع الإسلامي، ثم تكلم لمن تكون له سلطة منح الائتمان وعلى من تقع مسؤوليته في التشريع الإسلامي، ثم ختم البحث بالكلام عن القواعد الخاصة بتنظيم عناصر الائتمان والمداينات عند المنح، ولم يتكلم الباحث عن الأحكام المتعلقة بالعمولات والعوائد على التسهيلات الائتمانية، ومخاطر التسهيلات الائتمانية ووسائل إدارتها، والسياسة الائتمانية المنظِّمة لها، والتي تحدثتُ عنها في بحثي.

 5- «السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي»، للباحث: وليد مصطفى شاويش، وقد تكلَّمَ في ثنايا بحثه عن بعض أحكام أدوات السياسة النقدية، فتحدَّثَ عن سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية، فبيَّن حكمها من الناحية الشرعية، ثم ذكر البدائل الشرعية لسعر الفائدة، وتحدث عن الاحتياطي النقدي القانوني، وذلك بالحديث عن أنواعه، وأهميته، ثم تحدَّث عن حكمها من الناحية الشرعية، فبيَّن التكييف الشرعي لهذه الأداة، ثم تحدَّث عن السوق المفتوحة، وذلك بالحديث عن تعريفها، وفاعليتها، ثمَّ تحدث عن حكمها من الناحية الشرعية، فبيَّن التكييف الشرعي لهذه الأداة، وقد ذكرتُ هذه الأدوات والأحكام الشرعية المتعلقة بها في البحث، وقد زدتُ عليه في بحثي أدواتٍ أخرى، كهامش الضمان المطلوب، والمُقرِض الأخير، والإقناع الأدبي، كما أنَّ الباحث لم يتعرض للمباحث التي ذكرتها سابقًا في بحثي.

 6- (المعيار الشرعي رقم (37) الاتفاقية الائتمانية)، من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد ذُكر فيها ما يتعلق بالمقصود من التسهيلات الائتمانية، وأنواعها، وقرار منحها من الجهة المموِّلة، وتكييف ذلك، وحكم أخذ بعض العمولات المتعلقة بذلك.

وبعد هذا الحديث عن الدراسات السابقة ببيان ما فيها، وبيان المباحث والمسائل التي زدتُها في بحثي، إلَّا أنَّ أهمَّ ما يتميز به هذا البحث هو ما يلي:

القسم الأول: ما يتعلق بالبحث بشكلٍ عامٍّ، وهو جمع المتفرق من المسائل وإبرازُها تحت إطار واحد، تشكلُ بمجموعها بيانًا لاتفاقية التسهيلات الائتمانية بشكلٍ متسلسلٍ زمنيًّا؛ مبتدئًا بالتعريفات والتوصيف، ثُمَّ الأمور المنظمة لها، ثُمَّ مقدمات مَنْحِ التسهيلات الائتمانية، ثم المَنْحُ وما يرتبط به من الالتزامات والآثار وما يتعلق بذلك، وختامًا بانتهاء التسهيلات وطرقِها، وهذا مما يساعدُ في فهم هذه العملية بكافة تفاصيلها مع الأحكام الشرعية المتعلقة بها.

القسم الثاني: ما يتعلق بالبحث بشكلٍ خاصٍّ، وذلك بالنظر إلى بعض المسائل التي وردت في البحث، وهي كالتالي:

1- المسائل المتعلقة بالاشتراطات والوسائل التي تتخذها المصارف التجارية لإدارة ومواجهة المخاطر المحتملة في التسهيلات الائتمانية؛ مثل اشتراط تركيز الحسابات الجارية، واشتراط حصر التعامل مع المصرف دون غيره، واشتراط تركيب نقاط بيع تابعة للمصرِف التِّجاري وغيرها.

2- المسائل المتعلقة بالتصرفات التي ترد على المعلومة الائتمانية؛ كالمعاوضة عن المعلومة الائتمانية، وحفظها، والتعدي عليها بالسرقة والغصب، وحكم الامتناع عن بذلها لمن يريدها، وحكم تحصيلها وغير ذلك.

3- المسائل المرتبطة بحق استخدام التسهيلات الائتمانية؛ كالتكييف والتوصيف الفقهي لهذا الحق، وبيع هذا الحق، وبذل هذا الحق بلا عوض وغير ذلك من المسائل.

4- المسائل المرتبطة بانتهاء التسهيلات الائتمانية؛ كالحالات التي تنتهي فيها بمُضِيِّ مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامها، أو التي تنتهي بإيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرِف، وصور ذلك، وأسبابها، وآثارها، وغيرها مما هو مبثوث في ثنايا البحث.

منهج البحث:

1- تصوير المسألة المراد بحثُها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكرُ حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانِّه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأحرصُ على أن أتبع ما يلي:

أ- تحرير محلِّ الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محلَّ خلاف، وبعضُها محلَّ اتفاقٍ.

ب- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرضي للخلاف حَسْبَ الاتجاهات الفقهية.

ت- الاقتصار على المذاهب المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسَّر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم يوقفْ على المسألة في مذهبٍ ما، فيُسلَكُ بها مسلكُ التخريج.

ث- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

ج- استقصاء أدلَّة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن كان، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

ح- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.

6- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8- العناية بدراسة ما جدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9- عند البحث في حكم شرط معين أو أثر أو التزام ونحو ذلك، فإنَّ النظر يكون في حكم ذلك من حيث هو، وأما الحكم على المعاملة كاملة، فهذا يفتقر للبحث في أمورٍ أخرى قد تكون مباحةً أو محرمةً.

10- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطةً بالشكل.

11- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها – إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما – فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

12- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

13- التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

14- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم.

15- تكون الخاتمة متضمنةً أهمَّ النتائج والتوصيات التي يراها الباحث.

16- إتباع الرسالة بالتالي:

• ثبت المراجع والمصادر.

• فهرس الموضوعات.

خطة البحث:

وتشتمل على مقدمةٍ وتمهيدٍ وستةِ فصولٍ وخاتمةٍ وفهارسَ.

المقدمة: وتشتمل على عرض الموضوع وأهميته، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة ومنهج البحث، وخطته.

التمهيد: في بيان معنى التسهيلات الائتمانية وأهميتها.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المراد بالتسهيلات الائتمانية والألفاظ ذات الصلة.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التسهيلات لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: تعريف الائتمان لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثالث: التعريف بالتسهيلات الائتمانية.

المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة.

المبحث الثاني: أهمية التسهيلات الائتمانية.

الفصل الأول: تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية).

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المراد بالسياسة الائتمانية وأهميتها.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالسياسة الائتمانية.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: التعريف بالسياسة لغةً.

الفرع الثاني: التعريف بالسياسة اصطلاحًا.

الفرع الثالث: التعريف بالسياسة الائتمانية.

المطلب الثاني: أهداف السياسة الائتمانية.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تحقيق العمالة الكاملة.

الفرع الثاني: تحقيق استقرار الأثمان.

الفرع الثالث: تحقيق النمو الاقتصادي.

المطلب الثالث: أهمية السياسة الائتمانية.

المبحث الثاني: أدوات السياسة الائتمانية، وأحكامها في الفقه الإسلامي.

وفيها ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أدوات السياسة الائتمانية الكمية.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: أداة عمليات السوق المفتوحة.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بأداة عمليات السوق المفتوحة.

المسألة الثانية: حكم أداة عمليات السوق المفتوحة.

وفيه مقصدان:

المقصد الأول: الحكم الفقهي للتعامل بالسندات.

المقصد الثاني: الحكم الفقهي للتعامل باتفاقيات إعادة الشراء.

الفرع الثاني: أداة سعر إعادة الخصم.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بأداة سعر إعادة الخصم.

المسألة الثانية: حكم أداة سعر إعادة الخصم.

وفيه مقصدان:

المقصد الأول: طبيعة الأوراق المستخدمة في هذه الأداة والتي هي محل الخصم.

المقصد الثاني: حكم حسم (خصم) الأوراق التجارية.

الفرع الثالث: أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بأداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.

المسألة الثانية: حكم أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.

المطلب الثاني: أدوات السياسة الائتمانية النوعية.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: أداة تحديد السقوف الائتمانية.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بأداة تحديد السقوف الائتمانية.

المسألة الثانية: حكم أداة تحديد السقوف الائتمانية.

الفرع الثاني: أداة هامش الضمان المطلوب.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بأداة هامش الضمان المطلوب.

المسألة الثانية: حكم أداة هامش الضمان المطلوب.

الفرع الثالث: أداة تحديد سعر الفائدة والربح.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بأداة تحديد سعر الفائدة والربح.

المسألة الثانية: حكم أداة تحديد سعر الفائدة والربح.

الفرع الرابع: أداة المقرض الأخير.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بأداة المقرض الأخير.

المسألة الثانية: حكم أداة المقرض الأخير.

المطلب الثالث: أدوات السياسة الائتمانية المباشرة.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الإقناع الأدبي.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بأداة الإقناع الأدبي.

المسألة الثانية: حكم أداة الإقناع الأدبي.

الفرع الثاني: التعليمات والأوامر المباشرة.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: المراد بأداة التعليمات والأوامر المباشرة:

المسألة الثانية: حكم أداة التعليمات والأوامر المباشرة.

الفصل الثاني: مقدمات منْح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي.

وفيه تمهيدٌ ومبحثان:

تمهيد: في بيان الإجراءات المتبعة قبل منح التسهيلات الائتمانية.

المبحث الأول: الدراسة المالية والائتمانية والحصول على المعلومات الائتمانية.

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: المراد بالمعلومة الائتمانية ومصادرها.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: المراد بالمعلومة الائتمانية

الفرع الثاني: مصادر المعلومات الائتمانية.

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: العميل طالب التسهيلات الائتمانية.

المسألة الثانية: مصادر المعلومات الداخلية.

المسألة الثالثة: مصادر المعلومات الخارجية.

المطلب الثاني: معايير الدراسة الائتمانية.

وفيه خمسةُ فروع:

الفرع الأول: الشخصية.

الفرع الثاني: القدرة.

الفرع الثالث: رأس المال.

الفرع الرابع: الضمان.

الفرع الخامس: المناخ العام.

المطلب الثالث: التكييف الفقهي للمعلومة الائتمانية.

المطلب الرابع: أحكام التصرفات الواردة على المعلومة الائتمانية.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: التكييف الفقهي للمعلومة الائتمانية.

الفرع الثاني: حكم المعاوضة على المعلومة الائتمانية.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: التعريف بالمال لغةً واصطلاحًا.

وفيها مقصدان:

المقصد الأول: تعريف المال في اللغة.

المقصد الثاني: تعريف المال في الاصطلاح.

المسألة الثانية: اعتبار المنافع أموالًا أو عدم اعتبارها.

الفرع الثالث: حكم بذل المعلومة الائتمانية بلا عوض.

الفرع الرابع: حكم التعدي على المعلومة الائتمانية بسرقتها أو غصبها ونحو ذلك.

المطلب الخامس: حكم حماية المعلومة الائتمانية والحفاظ على سرِّيَّتها.

المطلب السادس: حكم تحصيل المعلومة الائتمانية.

المطلب السابع: حكم الامتناع عن بذل المعلومة الائتمانية.

المبحث الثاني: الاشتراطات الائتمانية الأولية، أو (الطلبات الائتمانية المبدئية)، وأحكامها في الفقه الإسلامي.

وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب:

تمهيد: في بيان ما هو الأصل في الشروط.

المطلب الأول: اشتراط فتح الحسابات الجارية وتركيزها مع المصرف.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حقيقة الحساب الجاري.

الفرع الثاني: التكييف الفقهي للحساب الجاري.

الفرع الثالث: حكم اشتراط فتح الحسابات الجارية وتركيزها مع المصرف.

المطلب الثاني: اشتراط المصرِف على العميل تحويلَ راتبه إليه.

المطلب الثالث: اشتراط حصر التعاملات مع المصرِف المانح للائتمان دون غيره.

الفصل الثالث: منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: إبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريفها وأطرافها.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لاتفاقية التسهيلات.

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لاتفاقية التسهيلات.

المبحث الثاني: استخدام التسهيلات الائتمانية.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أقسام التسهيلات الائتمانية.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الفترة الزمنية.

الفرع الثاني: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب نوع الضمان.

الفرع الثالث: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الجهة الطالبة.

الفرع الرابع: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الغرض منها.

المطلب الثاني: أنواع عمليات الائتمان المستخدمة في التسهيلات الائتمانية.

وفيه سبعة فروع:

الفرع الأول: القروض المصرفية.

الفرع الثاني: خطابات الضمان.

الفرع الثالث: المرابحة.

الفرع الرابع: الاعتمادات المستندية.

الفرع الخامس: التأجير التمويلي(الإيجار المنتهي بالتمليك).

الفرع السادس: بطاقات الائتمان.

المطلب الثالث: التعديلات الطارئة على طريقة استخدام التسهيلات.

الفصل الرابع: آثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي.

وفيه تمهيد ومبحثان:

المبحث الأول: آثاره بالنسبة إلى المصرِف التِّجاري.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الالتزام بتقديم عمليات الائتمان المتفق عليها.

المطلب الثاني: الالتزام بهامش الربح المتفق عليه.

المطلب الثالث: الالتزام بحفظ المعلومات الائتمانية.

المبحث الثاني: آثاره بالنسبة إلى العميل.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: الالتزام بردِّ المستحقات المالية المتفق عليها.

المطلب الثاني: الالتزام بعدم القيام بأي تصرف يؤثر سلبًا في القدرة على الوفاء.

المطلب الثالث: حق العميل في استخدام التسهيلات الائتمانية.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم المعاوضة عن حقِّ استخدام التسهيلات الائتمانية.

الفرع الثاني: حكم بذل حقِّ استخدام التسهيلات الائتمانية بلا عوض.

المطلب الرابع: الالتزام بالتأمين على الممتلكات.

المطلب الخامس: الالتزام بتقديم المعلومات التي يطلبها المصرف بصورة صحيحة.

المطلب السادس: التزام العميل بدفع العمولات المتعلقة بإبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: عمولة الدراسة الائتمانية.

الفرع الثاني: عمولة منح التسهيلات الائتمانية وتجديدها.

الفرع الثالث: عمولة دراسة الجدوى الخاصة بصلاحية المشروع.

الفرع الرابع: هامش الجِدِّيَّة.

الفصل الخامس: الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي.

وفيه تمهيد وأربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بمخاطر التسهيلات الائتمانية.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المخاطر في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف المخاطر في الاصطلاح.

المطلب الثالث: تعريف مخاطر التسهيلات الائتمانية.

المبحث الثاني: أنواع وأقسام المخاطر.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تقسيم المخاطر باعتبار العموم والخصوص.

المطلب الثاني: تقسيم المخاطر باعتبار ملازمتها للنشاط الاقتصادي من عدمه.

المطلب الثالث: تقسيم المخاطر باعتبار درجة الخطر.

المطلب الرابع: تقسيم المخاطر باعتبار طبيعتها.

المبحث الثالث: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بصيغة وتكوين العقد.

المطلب الثاني: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بطرفَي العقد(العاقدَين).

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية التي ترجع إلى المصرف التجاري.

الفرع الثاني: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية التي ترجع إلى العميل.

المطلب الثالث: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالظروف الخارجية المحيطة بالعقد.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالظروف العامة.

الفرع الثاني: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالجوانب الفنية والتقنية.

المبحث الرابع: ضمانات المصرف لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية.

وفيه تمهيد، وأحد عشر مطلبًا:

تمهيد: في الداعي إلى إدارة مخاطر التسهيلات ومواجهتها.

المطلب الأول: التأمين على الديون.

وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: حقيقة التأمين.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريف التأمين لغةً.

المسألة الثانية: تعريف التأمين اصطلاحًا.

الفرع الثاني: أنواع وأقسام التأمين.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تقسيم التأمين من حيث الشكلُ الذي تتخذه هيئة التأمين في إدارة عملية التأمين.

المسألة الثانية: تقسيم التأمين من حيث الأخطارُ المؤمن منها أو طبيعة المصلحة المقصود حمايتها بالتأمين.

الفرع الثالث: حكم التأمين.

الفرع الرابع: حكم التأمين على الديون.

المطلب الثاني: بيع الدين(التوريق).

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حقيقة التوريق.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.

المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.

الفرع الثاني: حكم التوريق.

المطلب الثالث: الوسائل القضائية.

وفيه تمهيد وأربعة فروع:

الفرع الأول: الحبس.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حقيقة الحبس.

وفيها مقصدان:

المقصد الأول: تعريفه في اللغة.

المقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح.

المسألة الثانية: حكم حبس المدين.

الفرع الثاني: المنع من السفر.

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حقيقة المنع من السفر.

المسألة الثانية: منع المدين من السفر في الدَّين الحال.

المسألة الثالثة: منع المدين من السفر في الدَّين المؤجل.

الفرع الثالث: استيفاء الدَّين من مال المدين جبرًا.

الفرع الرابع: الحجْر.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حقيقة الحجْر.

وفيها مقصدان:

المقصد الأول: تعريفه في اللغة.

المقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح.

المسألة الثانية: حكم الحجر على المدين.

وفيها مقصدان:

المقصد الأول: أن يستغرق الدَّين مال المدين.

المقصد الثاني: ألَّا يستغرق الدَّين مال المدين.

المطلب الرابع: دخول المصرف التِّجاري في شركة مع العميل(المدين) بقدر الدَّين.

المطلب الخامس: جدولة الديون.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حقيقة جدولة الديون.

الفرع الثاني: حكم جدولة الديون.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: جدولة الديون مع زيادة قدر الدين.

المسألة الثانية: جدولة الديون بدون زيادة في قدر الدين.

المطلب السادس: تركيب نقاط بيع تابعة للمصرف.

المطلب السابع: الكفالة.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حقيقة الكفالة.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريفها في اللغة.

المسألة الثانية: تعريفها في الاصطلاح.

الفرع الثاني: حكم الكفالة.

الفرع الثالث: ضوابط الكفالة في المصارف التجارية.

المطلب الثامن: تجيير بوليصة التأمين لصالح المصرف.

المطلب التاسع: الرهن.

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حقيقة الرهن.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.

المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.

الفرع الثاني: حكم الرهن.

الفرع الثالث: أنواع الرهونات المستخدمة في المصارف التجارية.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: رهن الحسابات الجارية والاستثمارية.

المسألة الثانية: رهن المبيع على ثمنه.

وفيها مقصدان:

المقصد الأول: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا مقبوضًا(حيازيًّا).

المقصد الثاني: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا حكميًّا(رسميًّا).

المطلب العاشر: التنازل عن المستخلصات الحكومية لصالح المصرف.

المطلب الحادي عشر: الشروط الجزائية عند تأخر العميل عن سداد الأقساط.

وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: حقيقة الشرط الجزائي.

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الشرط لغةً واصطلاحًا.

وفيها مقصدان:

المقصد الأول: تعريف الشرط لغةً.

المقصد الثاني: تعريف الشرط في الاصطلاح.

المسألة الثانية: تعريف الجزاء لغةً واصطلاحا.

وفيها مقصدان:

المقصد الأول: تعريف الجزاء لغةً.

المقصد الثاني: تعريف الجزاء في الاصطلاح.

المسألة الثالثة: تعريف الشرط الجزائي.

الفرع الثاني: أنواع الشرط الجزائي.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الشرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في تنفيذ الأعمال أو الإخلال بها.

المسألة الثانية: الشرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في سداد الالتزامات المالية الثابتة في الذمة.

الفرع الثالث: اشتراط غرامة لصالح المصرف.

الفرع الرابع: اشتراط التعويض عن الضرر الحاصل للمصرف.

الفرع الخامس: اشتراط مبلغ مالي يوضع في صندوق خاص موجه للجهات الخيرية.

الفرع السادس: اشتراط تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف.

الفصل السادس: انتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي.

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

تمهيد: في أشكال انتهاء وانقضاء اتفاقية التسهيلات الائتمانية.

المبحث الأول: الانتهاء بمُضِيِّ مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامها.

المبحث الثاني: الانتهاء بإيقاف أو إلغاء إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صور إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرِف.

المطلب الثاني: أسباب إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرِف.

المطلب الثالث: آثار إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرِف.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: انتهاء اتفاقية التسهيلات قبل مُضِيِّ مدتها.

الفرع الثاني: إنهاء العقود المترتبة على اتفاقية التسهيلات إنهاءً مبكرًا إجباريًّا.

المبحث الثالث: الانتهاء بتوفية كلٍّ من الطرفين التزاماتِه.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية في وقتها.

المطلب الثاني: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية اختياريًّا قبل وقتها.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم الحطِّ من الدَّين المؤجل مقابل تعجيل سداده قبل حلوله.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يكون الحطُّ من الدَّين المؤجل بغير شرط.

المسألة الثانية: أن يكون الحطُّ من الدَّين المؤجل بشرط.

الفرع الثاني: حكم إلزام الدائن بقبول الدَّين المؤجل قبل وقت حلوله.

خاتمة: وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات التي توصَّلت إليها في البحث.

والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مقدمة7
تمهيد35
المبحث الأول: المراد بالتسهيلات الائتمانية المصرفية والألفاظ ذات الصلة37
المطلب الأول: تعريف التسهيلات لغةً واصطلاحًا37
الفرع الأول: تعريفها في اللغة.37
الفرع الثاني: تعريفها في الاصطلاح:37
المطلب الثاني: تعريف الائتمان لغة واصطلاحًا38
الفرع الأول: تعريفه في اللغة.38
الفرع الثاني: تعريفه في الاصطلاح.38
المطلب الثالث: التعريف بالتسهيلات الائتمانية.39
المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصلة41
الفرع الأول: التمويل.42
الفرع الثاني: القروض.42
المبحث الثاني: أهمية التسهيلات الائتمانية 45
الفصل الأول: تنظيم التسهيلات الائتمانية والرقابة عليها (السياسة الائتمانية)49
المبحث الأول: المراد بالسياسة الائتمانية وأهدافها51
المطلب الأول: التعريف بالسياسة الائتمانية51
الفرع الأول: التعريف بالسياسة لغة.51
الفرع الثاني: التعريف بالسياسة اصطلاحًا.51
الفرع الثالث:التعريف بالسياسة الائتمانية.52
المطلب الثاني: أهداف السياسة الائتمانية53
الفرع الأول: تحقيق العمالة الكاملة.54
الفرع الثاني: تحقيق استقرار الأثمان.55
الفرع الثالث: تحقيق النمو الاقتصادي.56
المطلب الثالث: أهمية السياسة الائتمانية56
المبحث الثاني: أدوات السياسة الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي59
المطلب الأول: أدوات السياسة الائتمانية الكمية59
الفرع الأول: أداة عمليات السوق المفتوحة.59
المسألة الأولى: المراد بأداة عمليات السوق المفتوحة.60
المسألة الثانية: حكم أداة عمليات السوق المفتوحة.61
المقصد الأول: الحكم الفقهي للتعامل بالسندات.61
المقصد الثاني: الحكم الفقهي للتعامل باتفاقيات إعادة الشراء.64
الفرع الثاني: أداة سعر إعادة الخصم.71
المسألة الأولى: المراد بأداة سعر إعادة الخصم.71
المسألة الثانية: حكم أداة سعر إعادة الخصم.73
المقصد الأول: طبيعة الأوراق المستخدمة في هذه الأداة والتي هي محل الخصم.73
المقصد الثاني: حكم حسم (خصم) الأوراق التجارية.74
الفرع الثالث: أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.85
المسألة الأولى: المراد بأداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.85
المسألة الثانية: حكم أداة نسبة الاحتياطي الإلزامي.87
المطلب الثاني: أدوات السياسة الائتمانية النوعية90
الفرع الأول: أداة تحديد السقوف الائتمانية.90
المسألة الأولى: المراد بأداة تحديد السقوف الائتمانية.92
المسألة الثانية: حكم أداة تحديد السقوف الائتمانية.91
الفرع الثاني: أداة هامش الضمان المطلوب.92
المسألة الأولى: المراد بأداة هامش الضمان المطلوب.92
المسألة الثانية: حكم أداة هامش الضمان المطلوب.93
الفرع الثالث: أداة تحديد سعر الفائدة والربح.93
المسألة الأولى: المراد بأداة تحديد سعر الفائدة والربح.93
المسألة الثانية: حكم أداة تحديد سعر الفائدة والربح.94
الفرع الرابع: أداة المقرض الأخير.97
المسألة الأولى: المراد بأداة المقرض الأخير.97
المسألة الثانية: حكم أداة المقرض الأخير.98
المطلب الثالث: أدوات السياسة الائتمانية المباشرة98
الفرع الأول: الإقناع الأدبي.99
المسألة الأولى: المراد بأداة الإقناع الأدبي.99
المسألة الثانية: حكم أداة الإقناع الأدبي.100
الفرع الثاني: التعليمات والأوامر المباشرة.100
المسألة الأولى: المراد بأداة التعليمات والأوامر المباشرة.100
المسألة الثانية: حكم أداة التعليمات والأوامر المباشرة.101
الفصل الثاني: مقدمات منح التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي103
المبحث الأول: الدراسة المالية والائتمانية والحصول على المعلومات الائتمانية109
المطلب الأول: المراد بالمعلومة الائتمانية ومصادرها109
الفرع الأول: المراد بالمعلومات الائتمانية.109
الفرع الثاني: مصادر المعلومات الائتمانية.111
المسألة الأولى: العميل طالب التسهيلات الائتمانية.112
المسألة الثانية: مصادر المعلومات الداخلية.112
المسألة الثالثة: مصادر المعلومات الخارجية.113
المطلب الثاني: معايير الدراسة الائتمانية115
الفرع الأول: الشخصية.116
الفرع الثاني: القدرة.116
الفرع الثالث: رأس المال.117
الفرع الرابع: الضمان.118
الفرع الخامس: المناخ العام.119
المطلب الثالث: التكييف الفقهي للمعلومة الائتمانية120
المطلب الرابع: أحكام التصرفات الواردة على المعلومة الائتمانية120
الفرع الأول: حكم المعاوضة على المعلومة الائتمانية.121
المسألة الأولى: التعريف بالمال لغة واصطلاحًا.121
المقصد الأول: تعريف المال في اللغة.121
المقصد الثاني: تعريف المال في الاصطلاح.122
المسألة الثانية: اعتبار المنافع أموالًا أو عدم اعتبارها.125
الفرع الثاني: حكم بذل المعلومة الائتمانية بلا عوض.131
الفرع الثالث: حكم التعدي على المعلومة الائتمانية بسرقتها أو غصبها ونحو ذلك.132
المطلب الخامس: حكم حماية المعلومة الائتمانية والحفاظ على سريتها133
المطلب السادس: حكم تحصيل المعلومة الائتمانية137
المطلب السابع: حكم الامتناع عن بذل المعلومة الائتمانية139
المبحث الثاني: الاشتراطات الائتمانية الأولية أو (الطلبات الائتمانية المبدئية) وأحكامها في الفقه الإسلامي143
تمهيد: في بيان ما هو الأصل في الشروط.143
المطلب الأول: اشتراط فتح الحسابات الجارية وتركيزها مع المصرف152
الفرع الأول: حقيقة الحساب الجاري.152
الفرع الثاني: التكييف الفقهي للحساب الجاري.153
الفرع الثالث: حكم اشتراط فتح الحسابات الجارية وتغذيتها مع المصرف.156
المطلب الثاني: اشتراط المصرف على العميل تحويل راتبه إليه158
المطلب الثالث: اشتراط حصر التعاملات مع المصرف المانح للائتمان دون غيره160
الفصل الثالث: منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي163
المبحث الأول: إبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية 165
المطلب الأول: تعريف اتفاقية التسهيلات الائتمانية وأطرافها165
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لاتفاقية التسهيلات166
المطلب الثالث: التكييف الفقهي لاتفاقية التسهيلات169
المبحث الثاني: استخدام التسهيلات الائتمانية 175
المطلب الأول: أقسام التسهيلات الائتمانية175
الفرع الأول: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الفترة الزمنية.175
الفرع الثاني: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب نوع الضمان.176
الفرع الثالث: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الجهة الطالبة.176
الفرع الرابع: تقسيم التسهيلات الائتمانية حسب الغرض منها.177
المطلب الثاني: أنواع عمليات الائتمان المستخدمة في التسهيلات الائتمانية179
الفرع الأول: القروض المصرفية.179
الفرع الثاني: خطابات الضمان.179
الفرع الثالث: المرابحة.181
الفرع الرابع: الاعتمادات المستندية.182
الفرع الخامس: التأجير التمويلي (الإيجار المنتهي بالتمليك).183
الفرع السادس: بطاقات الائتمان.184
المطلب الثالث: التعديلات الطارئة على طريقة استخدام التسهيلات185
الفصل الرابع: آثار منح التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي189
المبحث الأول: آثاره بالنسبة إلى المصرف التجاري193
المطلب الأول: الالتزام بتقديم عمليات الائتمان المتفق عليها193
المطلب الثاني: الالتزام بهامش الربح المتفق عليه194
المطلب الثالث: الالتزام بحفظ المعلومات الائتمانية195
المبحث الثاني: آثاره بالنسبة إلى العميل197
المطلب الأول: الالتزام برد المستحقات المالية المتفق عليها197
المطلب الثاني: الالتزام بعدم القيام بأي تصرف يؤثر سلبًا في القدرة على الوفاء198
المطلب الثالث: حق العميل في استخدام التسهيلات الائتمانية 198
الفرع الأول: حكم المعاوضة عن حق استخدام التسهيلات الائتمانية.199
الفرع الثاني: حكم بذل حق استخدام التسهيلات الائتمانية بلا عوض.202
المطلب الرابع: الالتزام بالتأمين على الممتلكات204
المطلب الخامس: الالتزام بتقديم المعلومات التي يطلبها المصرف بصورة صحيحة204
المطلب السادس: التزام العميل بدفع العمولات المتعلقة بإبرام اتفاقية التسهيلات الائتمانية 205
الفرع الأول: عمولة الدراسة الائتمانية.205
الفرع الثاني: عمولة منح التسهيلات الائتمانية وتجديدها.209
الفرع الثالث: عمولة دراسة الجدوى الخاصة بصلاحية المشروع.210
الفرع الرابع: هامش الجدية.212
الفصل الخامس: الوسائل والاشتراطات لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية وأحكامها في الفقه الإسلامي217
المبحث الأول: التعريف بمخاطر التسهيلات الائتمانية 221
المطلب الأول: تعريف المخاطر في اللغة221
المطلب الثاني: تعريف المخاطر في الاصطلاح222
المطلب الثالث: تعريف مخاطر التسهيلات الائتمانية 225
المبحث الثاني: أنواع وأقسام المخاطر227
المطلب الأول: تقسيم المخاطر باعتبار العموم والخصوص227
المطلب الثاني: تقسيم المخاطر باعتبار ملازمتها للنشاط الاقتصادي من عدمه228
المطلب الثالث: تقسيم المخاطر باعتبار درجة الخطر229
المطلب الرابع: تقسيم المخاطر باعتبار طبيعتها230
المبحث الثالث: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية235
المطلب الأول: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بصيغة وتكوين العقد235
المطلب الثاني: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بطرفي العقد (العاقدين)236
الفرع الأول: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية التي ترجع إلى المصرف237
الفرع الثاني: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية التي ترجع إلى العميل237
المطلب الثالث: مصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالظروف الخارجية المحيطة بالعقد238
الفرع الأول: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالظروف العامة239
الفرع الثاني: أسباب ومصادر المخاطر الائتمانية المتعلقة بالجوانب الفنية والتقنية240
المبحث الرابع: ضمانات المصرف لمواجهة مخاطر التسهيلات الائتمانية 243
المطلب الأول: التأمين على الديون244
الفرع الأول: حقيقة التأمين.244
المسألة الأولى: تعريف التأمين لغة.244
المسألة الثانية: تعريف التأمين اصطلاحًا.245
الفرع الثاني: حكم التأمين على الديون.245
المطلب الثاني: بيع الدين (التوريق)246
الفرع الأول: حقيقة التوريق.247
المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.247
المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.247
الفرع الثاني: حكم التوريق.249
المطلب الثالث: الوسائل القضائية250
الفرع الأول: الحبس.251
المسألة الأولى: حقيقة الحبس.251
المقصد الأول: تعريفه في اللغة.251
المقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح.252
المسألة الثانية: حكم حبس المدين.252
الفرع الثاني: المنع من السفر.254
المسألة الأولى: حقيقة المنع من السفر.254
المسألة الثانية: منع المدين من السفر في الدَّين الحال.254
المسألة الثالثة: منع المدين من السفر في الدَّين المؤجل.255
الفرع الثالث: استيفاء الدين من مال المدين جبرًا.258
الفرع الرابع: الحجر.261
المسألة الأولى: حقيقة الحجر.261
المقصد الأول: تعريفه في اللغة.261
المقصد الثاني: تعريفه في الاصطلاح.262
المسألة الثانية: حكم الحجر على المدين.262
المقصد الأول: أن يستغرق الدين مال المدين.262
المقصد الثاني: ألَّا يستغرق الدين مال المدين.263
المطلب الرابع: دخول المصرف التجاري في شركة مع العميل (المدين) بقدر الدين266
المطلب الخامس: جدولة الديون268
الفرع الأول: حقيقة جدولة الديون.268
الفرع الثاني: حكم جدولة الديون.269
المسألة الأولى: جدولة الديون مع زيادة قدر الدين.269
المسألة الثانية: جدولة الديون بدون زيادة في قدر الدين.272
المطلب السادس: تركيب نقاط بيع تابعة للمصرف273
المطلب السابع: الكفالة276
الفرع الأول: حقيقة الكفالة.276
المسألة الأولى: تعريفها في اللغة.276
المسألة الثانية: تعريفها في الاصطلاح.277
الفرع الثاني: حكم الكفالة.276
الفرع الثالث: ضوابط الكفالة في المصارف التجارية.280
المطلب الثامن: تجيير بوليصة التأمين لصالح المصرف282
المطلب التاسع: الرهن283
الفرع الأول: حقيقة الرهن.283
المسألة الأولى: تعريفه في اللغة.284
المسألة الثانية: تعريفه في الاصطلاح.284
الفرع الثاني: حكم الرهن.285
الفرع الثالث: أنواع الرهونات المستخدمة في المصارف التجارية.287
المسألة الأولى: رهن الحسابات الجارية والاستثمارية.288
المسألة الثانية: رهن المبيع على ثمنه.291
المقصد الأول: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا مقبوضًا(حيازيًّا).292
المقصد الثاني: حكم رهن المبيع على ثمنه رهنًا حكميًا(رسميًّا).295
المطلب العاشر: التنازل عن المستخلصات الحكومية لصالح المصرف297
المطلب الحادي عشر: الشروط الجزائية عند تأخر العميل عن سداد الأقساط298
الفرع الأول: حقيقة الشرط الجزائي.298
المسألة الأولى: تعريف الشرط لغة واصطلاحًا.298
المقصد الأول: تعريف الشرط لغة.298
المقصد الثاني: تعريف الشرط في الاصطلاح.299
المسألة الثانية: تعريف الجزاء لغة واصطلاحًا.299
المقصد الأول: تعريف الجزاء لغة.299
المقصد الثاني: تعريف الجزاء في الاصطلاح.300
المسألة الثالثة: تعريف الشرط الجزائي.300
الفرع الثاني: أنواع الشرط الجزائي301
المسألة الأولى: الشرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في تنفيذ الأعمال أو الإخلال بها.301
المسألة الثانية: الشرط الجزائي الذي يكون بسبب التأخر في سداد الالتزامات المالية الثابتة في الذمة.302
الفرع الثالث: اشتراط غرامة لصالح المصرف.302
الفرع الرابع: اشتراط التعويض عن الضرر الحاصل للمصرف.306
الفرع الخامس: اشتراط مبلغ مالي يوضع في صندوق خاص موجه للجهات الخيرية.319
الفرع السادس: اشتراط تقديم قرض تعويضي من العميل للمصرف.323
الفصل السادس: انتهاء التسهيلات الائتمانية وأحكامه في الفقه الإسلامي329
المبحث الأول: الانتهاء بمضي مدة إتاحة التسهيلات قبل استخدامها333
المبحث الثاني: الانتهاء بإيقاف أو إلغاء إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف337
المطلب الأول: صور إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف337
المطلب الثاني: أسباب إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف338
المطلب الثالث: آثار إيقاف إتاحة التسهيلات من قِبل المصرف340
الفرع الأول: انتهاء اتفاقية التسهيلات قبل مضي مدتها.340
الفرع الثاني: إنهاء العقود المترتبة على اتفاقية التسهيلات إنهاءً مبكرًا إجباريًّا.341
المبحث الثالث: الانتهاء بتوفية كلٍّ من الطرفين التزاماته349
المطلب الأول: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية في وقتها349
المطلب الثاني: توفية الالتزامات المترتبة على الاتفاقية اختياريًّا قبل وقتها350
الفرع الأول: حكم الحط من الدَّين المؤجل مقابل تعجيل سداده قبل حلوله.350
المسألة الأولى: أن يكون الحط من الدين المؤجل بغير شرط.350
المسألة الثانية: أن يكون الحط من الدين المؤجل بشرط.351
الفرع الثاني: حكم إلزام الدائن بقبول الدين المؤجل قبل وقت حلوله.353
الخاتمة357
ثبت المصادر والمراجع373