سلة المشتريات

عزيزي الزائر ... جاري عمل تحسين وصيانة لموقع دار الميمان ... وجاري اطلاقه في اقرب وقت

التصرفات العارضة على عقود التمويل والخدمات المصرفية، دراسة فقهية مقارنة

التصرفات العارضة على عقود التمويل والخدمات المصرفية، دراسة فقهية مقارنة
جديد
التصرفات العارضة على عقود التمويل والخدمات المصرفية، دراسة فقهية مقارنة
  • المؤلف: د. عبد الوهاب بن عبد اللطيف الصالح
65.00 ر. س
السعر بدون ضريبة : 65.00 ر. س

يعالج فرعًا دقيقًا مما يَعرِض للعمليات المصرفية، وهي التي لا غنى عنها في هذا العصر، بيَّن فيه الباحثُ الحكمَ الشرعي في كثير من التصرُّفات التي قد تَعرِض على عقود التمويل والخدمات المصرفية، إذا تصرَّف أحد الأطراف تصرُّفًا خارجًا عن مقتضى العقد. وأشار أيضًا إلى أن بعض هذه التصرفات العارِضة يمكن أن ينتج عنه منتجٌ مصرفي جديد، تفيد منه المصارف.

وقد تناول البحثُ التصرُّفاتِ العارضةَ على الالتزامات ذات المُدَد في إطار التطبيقات المتعلقة بصيغ الخدمات والتمويلات التي تستخدمها المصارف الإسلامية، وأثر تلك التصرُّفات.


الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-48-5
اللغةالعربية
التجليدغلاف
نوع الورقشمواة
عدد الصفحات581
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن1200 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2019

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإن الشريعة الإسلامية شريعة وافية الأحكام والأركان، ومهيمنة على كل الشرائع والأديان، لها قواعد وأسس تتناسب مع الحياة الإنسانية في مختلف الأمكنة وسائر الأزمان؛ لذا نجد أنه ما من نازلة تقع إلا وللشريعة فيها حكم، علمه من علمه، وجهله من جهله، ولقد كثرت النوازل الفقهية في هذا العصر، مما أدى إلى استنفار العلماء والباحثين، فعُقدت الندوات، وأُقيمت المجامع والمؤتمرات؛ لبحثها، وبيان حكمها.

ولما كان التعامل المصرفي المعاصر في عداد النوازل الفقهية؛ بسبب تطور الأعمال المصرفية التي نشأ عنها العديد من المسائل التي تحتاج إلى دراسة وتحرير فقهي لمعرفة حكم الله فيها، وكان لزامًا للحصول على درجة الدكتوراه تقديم أطروحة علمية، جعلت أقلب الصفحات تلو الصفحات، فوقع اختياري على موضوع (التصرفات العارضة على عقود التمويل والخدمات المصرفية) فعرضته على عدد من الأساتذة الأفاضل، بعد استخارة الله تعالى، فوجدت له قبولًا حسنًا وتأييدًا وتشجيعًا على المضي قدمًا فيه، وبذل الجهد والطاقة في بحثه والاستفادة منه، والإفادة به.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

تكمن أهمية الموضوع في كونه يعالج فرعًا دقيقًا مما يعرض للعمليات المصرفية، وهي التي لا يستغني عنها المجتمع بكافة أطيافه، سواء بصفتهم الشخصية أم الاعتبارية.

و إن من أهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يأتي:

1- مسيس الحاجة إلى بحث المسائل الشرعية المترتبة على التصرفات العارضة على العقود؛ ليكون المسلم على بينة من الأحكام الشرعية المتعلقة به، لا سيما وأن العقود ذات المدد كثيرة، ومددها طويلة، والمتغيرات متسارعة.

 2- بيان ما يتصف به الفقه الإسلامي من القوة والسعة والاستيعاب لمعطيات العصر، وتقديمه الحلول التي تتحقق بها المصالح، وتندفع بها المضارُّ.

 3- إثراء البحوث العلمية الشرعية بموضوعات حية معاصرة تعالج قضايا نازلة ومسائل حادثة.

    4- حاجة القضاة الماسَّة لمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالعوارض على العقود، وكيفية معالجة الفقه الإسلامي لها، للفصل بين المتعاقدين حال حصول ضرر على أحدهما بسبب الآخر.

5- استشكال كثير مما يعرض على عقود التمويل والخدمات المصرفية على بعض طلبة العلم، وكثرة التساؤل عن توصيفها توصيفًا دقيقًا، وعن حكمها الشرعي، مما يستدعي التشمير عن ساعد الجد في شرح هذه العوارض وتوصيفها توصيفًا دقيقًا، مع الاجتهاد في بحث الحكم الشرعي لها.

أهداف الرسالة:

1- بيان الحكم الشرعي في كثير من التصرفات التي قد تعرض على عقود التمويل والخدمات المصرفية، بسبب تصرف أحد أطراف العقد تصرفًا خارجًا عن مقتضى العقد.

 2 - أن بعض ما يُعد من التصرفات العارضة على عقود التمويل أو الخدمات المصرفية، يمكن أن ينتج عنه منتجًا مصرفيًّا جديدًا، تفيد منه المصارف.

3 - جمع التصرفات العارضة على عقود التمويل والخدمات المصرفية في بحث واحد، ليسهل الرجوع إليها وقت الحاجة.

نطاق البحث:

يتناول هذا البحث التصرفات العارضة على الالتزامات ذات المدد في إطار التطبيقات المتعلقة بصيغ الخدمات والتمويلات التي تستخدمها المصارف الإسلامية، وأثر تلك التصرفات.

والمقصود بـ(التصرفات العارضة) في هذا البحث: هي تلك التصرفات التي تعرض على العقود والالتزامات ذات المدد، بعد صدور العقد وقبل تمامه، بسبب من أحد أطرافه واختياره، تصرفًا خارجًا عن مقتضاه، سواء كان عميلًا، أم مصرِفًا، أم غيرهما ممن يشاركهما في العملية المصرفية، وسواءً كان التصرف إيجابيًّا أم سلبيًّا .

ولن يتطرق الباحث لعوارض الأهلية، سواء كانت سماوية: كالموت، والصغر، والجنون. أم مكتسبة: كالجهل، والسكر، والخطأ.

ولن يتطرق الباحث كذلك للعوارض الطارئة القاهرة، والخارجة عن إرادة طرفي العقد، وذلك؛ لأن محل دراسة تلك العوارض، نظرية الظروف الطارئة، وقد كتب فيها العديد من البحوث والرسائل العلمية، علمًا بأنها لم تتناول تطبيق نظرية الظروف الطارئة على العمليات المصرفية بشكل خاص، ومن تلك البحوث والرسائل:

1- بحث مقدم من الدكتور محمد رشيد قباني لـ«مجلة المجمع الفقهي الإسلامي»، العدد الثاني، بعنوان: (نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي).

2- المعيار رقم (36) من «المعايير الشرعية»، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية المالية، 1431هـ.

3- «نظرية الظروف الطارئة، دراسة تاريخية ومقارنة في الشريعة الإسلامية والشرائع الأوروبية وتطبيقات النظرية في تقنينات البلاد العربية»، لعبد السلام الترمانيني، دار الفكر، 1971م.

 4- «نظرية الضرورة الشرعية»، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر، 2010م.

الدراسات السابقة:

بعد البحث والتقصي وسؤال المختصين، والبحث في قاعدة بيانات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وقائمة الرسائل الجامعية في الجامعات وغيرها، لم أجد من بحث هذا الموضوع بصورته المتكاملة في رسالة علمية، ولا في بحث محكَّم، ولا في كتاب، إلا أن هذا البحث يتعلق بدراسات سابقة متعددة؛ نظرًا لكونه يحتوي على أمر يتطرق للعديد من العقود؛ ولذا فإني سأكتفي بذكر أبرز الدراسات السابقة لهذا الموضوع. علمًا بأنني لم أقف على من جمع التصرفات العارضة على عقود التمويل والخدمات المصرفية، وعرضها ودراستها بهذا النحو.

ومن أبرز تلك الدراسات مما له صلة بموضوعي، ما يأتي:

1- «في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة قراءة جديدة»، للدكتور: نزيه حماد.

وقد عرض المؤلف في هذا الكتاب بحوثًا متعددة ليس بينها رابط، ومما عرضه وله صلة ببحثي ما جاء في البحث الحادي عشر بعنوان: (تأجير العين المشتراة لمن باعها).

وما سأضيفه في هذا الموضوع: دراسة بقية التصرفات العارضة من قبل العميل، مما ذكرته في خطة البحث، كما أن ما ذكره المؤلف بحاجة لزيادة تحرير؛ ومنه كون عملية التأجير ستكون في ضمن منظومة عقد التمويل الذي يصاحبه ما لا يصاحب التأجير البسيط.

2- «عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامية»، للدكتور: عبد الوهاب أبو سليمان.

وقد عرض المؤلف في هذا الكتاب تعريف الإجارة وأركانها، كما أنه ذكر في الفصل الثاني موجبات العقد والشروط، وفي الفصل الثالث عرض أنواع الإجارة والعقود الواردة عليها، وأما الفصل الأخير فقد ذكر أحكام الطوارئ.

ولم يتعرض المؤلف لشيء مما ذكرته في خطة بحثي من التصرفات العارضة من قبل أحد أطراف العقد.

3- «أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي»، للدكتور: سعد الخثلان.

وقد عرض المؤلف في هذا الكتاب أغلب أحكام الأوراق التجارية، إلا أنه لم يتطرق للتصرفات العارضة بشكل خاص، إلا أنه تعرض لبعضها.

ومما لم يتعرض له المؤلف وسأضيفه في خطة بحثي: بيع المستفيد الورقة التجارية المؤجلة، سواءً كانت بمثل ثمنها، أم بأكثر منها، أو بأقل من ثمنها، وكذلك من المباحث التي لم يتطرق لها المؤلف، جعل المستفيد الورقة التجارية ثمنًا لسلعة، سواءً كانت تلك السلعة معينة، أم موصوفة بالذمة، وكذلك شراء المستفيد سلعة ثمنها الورقة التجارية، سواءً كانت حالَّة أم مؤجلة.

4- «البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد»، للأستاذ الدكتور: عبد الوهاب أبو سليمان.

ومما عرضه المؤلف مما له صلة بخطة بحثي مسألتين؛ الأولى: أخذ التاجر عمولة من العميل حال شرائه البضاعة بالبطاقة. والثانية: توزيع المصرف الجوائز والهدايا لبعض حاملي البطاقة.

ولم يتطرق المؤلف لباقي التصرفات العارضة التي ذكرتها في خطتي، كما أنه لم يعرض لخلاف الفقهاء فيما سبق، وإنما عرض المسألتين عرضًا مرسلًا بلا أدلة ولا تحرير مستوفٍ.

5- «بطاقات الائتمان»، للدكتور: عبد الله بن منيع.

وهذا البحث من ضمن بحوث «مجلة المجمع الفقهي الإسلامي»، العدد الحادي عشر.

 ومما تعرض له الباحث مما له صلة بموضوعي: شراء العميل بالبطاقة سلعة بعملة مختلفة عن حسابه، ولكنه ذكرها باختصار وفي نصف صفحة فقط، كما أنه ذكر حكم دفع العميل زيادةً عن ثمن السلعة حال شرائه بالبطاقة، وقد أطال وأجاد في هذه المسألة.

6- «الاعتمادات المستندية»، لمحيي الدين إسماعيل علم الدين.

ومما عرضه المؤلف مما له صلة بالبحث: تمديد الاعتماد المستندي، ولم يذكر المؤلف تكييفًا فقهيًّا لهذا الإجراء، وغاية ما عرضه آلية التمديد في المصارف.

7- «الاعتمادات المستندية وحكمها في الفقه الإسلامي»، لعلي بن فريح العقلا.

وهذا البحث عبارة عن رسالة دكتوراه مقدمة للمعهد العالي للقضاء، قسم الفقه المقارن، وقد تطرق الباحث لكل ما يتعلق بالاعتمادات المستندية، إلا أن هناك عددًا من التصرفات العارضة لم يذكرْها في بحثه، منها: تعزيز الاعتماد المستندي، وتمديد صلاحيته، وكذلك لم يتطرق لمسألة توفية المصرف البائع بغير العملة المتفق عليها، ولا لمسألة شراء المصرف الاعتماد المستندي نقدًا بأقل من قيمته، كما أنه لم يعرض حكم استخدام المصرف الغطاء النقدي للاعتماد في سداد ديون العميل الحالَّة، ولا استثمار المصرف الغطاء النقدي للاعتماد، ولا لبيع المصرف البضائع الموثقة بالمستندات حال عدم سداد العميل.

8- «عقد الاستصناع أو عقد المقاولة»، للدكتور: كاسب البدران.

لم يتعرض المؤلف في كتابه عن التصرفات العارضة، وإنما كان عرضه لحكم العقد وتكييفه، وتقسيماته وأنواعه.

9- «خطابات الضمان»، للدكتور: وهبة الزحيلي.

وهذا البحث من ضمن بحوث «مجلة المجمع الفقهي الإسلامي»، العدد الثامن، ولم يتطرق فيه للتصرفات العارضة على خطابات الضمان، وإنما كان عرضه لحكم العقد وتكييفه، وحكم أخذ العمولة على إصدار خطاب الضمان، إلا أنه تطرق لحكم استثمار المصرف مالَ العميل بالمضاربة، وبيَّن في هذه المسألة رأي المالكية والحنفية باختصار.

10- خطابات الضمان في الشريعة الإسلامية، للدكتور: الصديق محمد الأمين الضرير.

تحدث المؤلف في هذا البحث عن خطابات الضمان تعريفًا، وتكييفًا، مع ذكرٍ لأنواعه وتقسيماته، ولم يتطرق لما اشتملت عليه خطتي من تصرفات عارضة على عقد خطاب الضمان.

11- «بيع المرابحة للآمر بالشراء»، لعبد الرحمن حامد الحامد.

12- «بيع المرابحة وتطبيقاتها المعاصرة في المصارف الإسلامية»، لعبد العظيم أبو زيد.

تحدث المؤلفان في الكتابين عن المرابحة للآمر بالشراء، وصورها، وتطبيقاتها المعاصرة، وحل بعض إشكالاته، إلا أن ما اشتملت عليه خطتي من تصرفات عارضة على التمويل بعقد المرابحة للآمر بالشراء، لم يُتناول في الكتابين بالبحث المستوفي.

13- «الودائع المصرفية»، لأحمد حسن الحسني.

قسَّم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أبواب، الباب الأول اشتمل على تعريف عقد الإيداع وأركانه وأنواعه، والباب الثاني اشتمل على الوديعة المصرفية وأنواعها وتكييفها، وأما الباب الثالث فقد اشتمل على الودائع المصرفية وأثرها على النشاط الاقتصادي، ولم يتطرق المؤلف لما اشتملت عليه خطتي من تصرفات عارضة على الودائع المصرفية.

14- «الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية»، لمحمد جلال سليمان.

تحدث المؤلف في كتابه عن الودائع الاستثمارية، وجعل بحثه في مبحثين، الأول: في مصادر الأموال في البنوك الإسلامية. والثاني: في علاقة الودائع بطبيعة نشاط المصارف الإسلامية. ولم يتعرض المؤلف للتصرفات العارضة على الودائع الاستثمارية.

منهج البحث:

1- تصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها إن وجدت الحاجة لذلك؛ ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتَّبِع ما يأتي:

أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فإني أسلك بها مسلك التخريج.

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ- استقصاء أدلة الأقوال قدر الإمكان، مع بيان وجه الدلالة إن لم يكن المراد واضحًا، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها، وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

6- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

7- ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

8- الاعتماد على جادة المحدثين في تخريج الأحاديث، فإن كان الحديث في «البخاري» و«مسلم»، أكتفي بتخريجهما، و إن كان الحديث في أحدهما فإني أكتفي بتخريجه منه، وإن كان الحديث في غيرهما فأخرجه من كتب السنة المعتبرة، وأورد كلام أهل الشأن في الحكم على الحديث، مع ذكر الكتاب، والباب، والجزء، والصفحة، و رقم الحديث إن كان مدونًا، ثم أتتبع أحكام من حكم عليه فيما يكون الحديث فيه معتمدًا لرأي فقهي.

 9- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها ولو نقلًا.

 10- التعريف بالمصطلحات من كتب المصطلحات المعتمدة.

11- توثيق المعاني من كتب اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة بالمادة اللغوية، وذكر الجزء والصفحة.

12- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء، وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة، فيكون لكل منها علامته الخاصة. 

13- الترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه و تاريخ وفاته ومذهبه العقدي والفقهي، والعلم الذي اشتهر به، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته.

14- التعريف بالأماكن و القبائل و الفرق و الأشعار و غير ذلك مما يحتاج إلى بيان.

15- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، توضع لها فهارس خاصة إن كان لها عدد يستدعي ذلك.

16- الخاتمة، وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.

17- تذييل البحث بالفهارس المتعارف عليها، وهي:

- فهرس الآيات القرآنية.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المراجع والمصادر.

- فهرس الموضوعات. 

خطة البحث:

يشتمل الموضوع على مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة.

فالمقدمة وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه، والخاتمة.

التمهيد ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التصرفات العارضة. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التصرفات لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: تعريف العارضة لغةً اصطلاحًا.

المطلب الثالث: تعريف التصرفات العارضة باعتباره مركبًا إضافيًّا.

المبحث الثاني: التعريف بعقود التمويل، وأنواعها. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بعقود التمويل.

المطلب الثاني: أنواع عقود التمويل.

المبحث الثالث: التعريف بالخدمات المصرفية. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالخدمات لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثاني: التعريف بالمصرفية لغةً واصطلاحًا.

المطلب الثالث: التعريف بالخدمات المصرفية باعتباره مركبًا إضافيًّا.

المبحث الرابع: مفهوم الأعمال المصرفية، وأنواعها. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مفهوم الأعمال المصرفية.

المطلب الثاني: أنواع الأعمال المصرفية. 

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: مجموعة أعمال الخدمات المصرفية.

الفرع الثاني: مجموعة التسهيلات المصرفية وأعمال القروض.

الفرع الثالث: مجموعة الأعمال الاستثمارية.

الباب الأول: التصرفات العارضة على عقود التمويل.

وفيه سبعة فصول:

الفصل الأول: التصرفات العارضة على عقد التمويل بالإجارة. 

وفيه تمهيد، ومبحثان:

تمهيد: وفيه التعريف بالتمويل بعقد الإجارة، وحكمها.

المبحث الأول: تصرفات العميل العارضة. 

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تأجير العميل السلعة المستأجرة. 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تأجير العميل السلعة المستأجرة على المصرف.

الفرع الثاني: تأجير العميل السلعة المستأجرة على غير المصرف.

المطلب الثاني: تنازل العميل عن العين المستأجرة لعميل آخر بمقابل.

المطلب الثالث: توقف العميل عن الانتفاع بالعين المؤجرة.

المطلب الرابع: فوات المنفعة كليًّا أو جزئيًّا من العين المستأجرة بتعدٍّ من العميل.

المطلب الخامس: إحداث العميل تغييرات على العين المؤجرة.

المبحث الثاني: تصرفات المصرف العارضة. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: بيع العين المؤجرة وقت الإجارة.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: بيع العين المؤجرة على العميل.

الفرع الثاني: بيع العين المؤجرة على غير العميل المستأجر.

المطلب الثاني: عدم تسليم المصرف العين الموصوفة بالذمة عند وقت الاستحقاق.

المطلب الثالث: هبة العين المؤجرة للعميل.

الفصل الثاني: أثر التصرف العارض المنهي لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك على الأجرة، وفيه تمهيد، ومبحثان:

تمهيد: وفيه التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك، وصورها.

المبحث الأول: أثر التصرف العارض المنهي لعقد الإجارة على الأجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك بربح ثابت .

المبحث الثاني: أثر التصرف العارض المنهي لعقد الإجارة على الأجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك بربح متغير.

الفصل الثالث: التصرفات العارضة على التمويل بعقد المرابحة للآمر بالشراء. 

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد: وفيه التعريف بالتمويل بعقد المرابحة، وحكمه.

المبحث الأول: تصرفات العميل العارضة. 

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: نكول العميل عن شراء السلعة.

المطلب الثاني: امتناع العميل عن تسلم السلعة بعد عقد المرابحة.

المطلب الثالث: كفالة العميل للبائع لصالح المصرف ضد سوء ائتمان أو غش البائع.

المطلب الرابع: تأمين العميل على السلعة قبل إتمام عقد المصرف مع البائع.

المطلب الخامس: كفالة العميل وصول البضاعة سليمة.

المبحث الثاني: تصرفات المصرف العارضة. 

وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: أخذ المصرف العربون من العميل.

المطلب الثاني: أخذ المصرف ضمانات من العميل في مرحلة الوعد.

المطلب الثالث: كتابة المصرف الوعد تحريرًا.

المطلب الرابع: توكيل المصرف العميل بإجراء عملية التملك ثم البيع.

المطلب الخامس: توكيل المصرف العميل بالقبض.

المطلب السادس: عدم تسجيل المصرف السلعة باسمه عند الشراء.

المطلب السابع: عدم نقل المصرف السلع من مستودعات البائع.

المبحث الثالث: تصرفات البائع العارضة. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: كفالة البائع للعميل في السداد.

المطلب الثاني: توريد البائع البضاعة المطلوب تمويلها مرابحة مخالفة للمواصفات.

الفصل الرابع: التصرفات العارضة على التمويل بعقد الاستصناع. 

وفيه تمهيد، ومبحثان:

تمهيد: وفيه التعريف بالتمويل بعقد الاستصناع، وحكمه.

المبحث الأول: تصرفات العميل العارضة. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: امتناع العميل عن قبض المستصنع فيه.

المطلب الثاني: بيع العميل المستصنع فيه قبل قبضه.

المطلب الثالث: طلب العميل إحداثَ تغيير في المستصنع فيه يزيد أو ينقص من الثمن.

المطلب الرابع: توكيل العميل الصانع ببيع المستصنع فيه وتعهده بشراء ما يتبقى بعد فترة زمنية.

المبحث الثاني: تصرفات الصانع العارضة. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: عجز الصانع عن إتمام العمل.

المطلب الثاني: تأخر الصانع عن الوقت المتفق عليه في إنجازه للعمل.

الفصل الخامس: التصرفات العارضة على الاعتمادات المستندية المصرفية. 

وفيه تمهيد، وثلاثة مباحث:

تمهيد: وفيه تعريف الاعتمادات المستندية، وحكمها.

المبحث الأول: تصرفات البائع الطارئة.

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: مطالبة البائع المشتري بقيمة المستندات مع صلاحية الاعتماد وعدم امتناع المصرف من الوفاء.

المطلب الثاني: مطالبة البائع المشتري في حال عجز المصرف عن السداد.

المطلب الثالث: مطالبة البائع المشتري بسبب عدم مطابقة المستندات.

المطلب الرابع: تنازل البائع عن حقه أو بعض حقه في الاعتماد المستندي.

المطلب الخامس: امتناع البائع عن تسليم البضائع.

المطلب السادس: إرادة البائع إنهاء العقد.

المبحث الثاني: تصرفات العميل العارضة.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعزيز العميل الاعتماد المستندي.

المطلب الثاني: تمديد العميل صلاحية الاعتماد المستندي.

المطلب الثالث: امتناع العميل عن تسلم البضاعة.

المطلب الرابع: إرادة العميل إنهاء العقد.

المبحث الثالث: تصرفات المصرف العارضة. 

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: توفية المصرف المستفيد بغير العملة المتفق عليها.

المطلب الثاني: شراء المصرف الاعتماد المستندي نقدًا بأقل من قيمته.

المطلب الثالث: استخدام المصرف الغطاء النقدي للاعتماد في سداد ديون العميل الحالَّة.

المطلب الرابع: استثمار المصرف الغطاء النقدي للاعتماد.

المطلب الخامس: بيع المصرف البضائع الموثقة بالمستندات حال عدم سداد العميل.

المطلب السادس: إرادة المصرف إنهاء عقد الاعتماد.

الفصل السادس: التصرفات العارضة على خطاب الضمان المصرفي.

وفيه تمهيد، ومبحثان:

تمهيد: وفيه تعريف خطاب الضمان المصرفي، وحكمه.

المبحث الأول: تصرفات المستفيد العارضة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعزيز خطاب الضمان.

المطلب الثاني: مطالبة المستفيد العميل بثمن السلعة.

المبحث الثاني: تصرفات المصرف الطارئة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: استثمار المصرف المال المضمون.

المطلب الثاني: توفية المصرف المستفيد بغير العملة المتفق عليها.

المطلب الثالث: استيفاء المصرف مستحقاته من العميل عن طريق حساباته الأخرى.

الفصل السابع: التصرفات العارضة على بطاقات الائتمان. 

وفيه تمهيد، ومبحثان:

تمهيد: وفيه التعريف ببطاقات الائتمان، وأنواعها، وتكييفها، وحكمها.

المبحث الأول: تصرفات العميل العارضة. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: دفع العميل زيادة في ثمن السلعة حال شرائها بالبطاقة.

المطلب الثاني: شراء العميل الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الائتمان.

المطلب الثالث: شراء العميل بالبطاقة سلعة بعملة غير عملة حسابه.

المبحث الثاني: تصرفات المصرف العارضة. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تقديم المصرف جوائز وهدايا للعميل.

المطلب الثاني: عدم سداد المصرف دين العميل للتاجر.

المطلب الثالث: أخذ المصرف عمولة ثابتة لقاء ملاحقته العملاء المماطلين.

الباب الثاني: التصرفات العارضة على الخدمات المصرفية. 

وفيه فصلان:

الفصل الأول: التصرفات العارضة على الأوراق التجارية. 

وفيه تمهيد، ومبحثان: 

تمهيد: وفيه التعريف بالأوراق التجارية، وأنواعها، وحكمها.

المبحث الأول: تصرفات المستفيد العارضة. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيع المستفيد الورقة التجارية المؤجلة. 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: بيع المستفيد الورقة التجارية المؤجلة بمثل مبلغها أو بأكثر منها.

الفرع الثاني: بيع المستفيد الورقة التجارية المؤجلة بأقل من قيمتها.

المطلب الثاني: جعل المستفيد الورقة التجارية ثمنًا لسلعة. 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: جعل المستفيد الورقة التجارية ثمنًا لسلعة معينة.

الفرع الثاني: جعل المستفيد الورقة التجارية ثمنًا (رأس مال سلم) لسلعة موصوفة في الذمة. 

المطلب الثالث: شراء المستفيد سلعة ثمنها الورقة التجارية. 

وفيه فرعان:

الفرع الأول: شراء المستفيد سلعة ثمنها الورقة التجارية الحالَّة.

الفرع الثاني: شراء المستفيد سلعة ثمنها الورقة التجارية المؤجلة.

المطلب الرابع: تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهير. 

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: التظهير الناقل للملكية.

الفرع الثاني: التظهير التوكيلي.

الفرع الثالث: التظهير التأميني.

المبحث الثاني: تصرفات العميل العارضة. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحرير العميل الورقة التجارية لمصرف ليس له فيه رصيد.

المطلب الثاني: شراء العميل الذهب أو الفضة أو العملات بالورقة التجارية.

الفصل الثاني: التصرفات العارضة على الودائع المصرفية. 

وفيه تمهيد، ومبحثان:

تمهيد: وفيه التعريف بالودائع الجارية والاستثمارية، وأنواعها، وحكمها.

المبحث الأول: تصرفات المصرف العارضة على الودائع الجارية. 

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: عدم تمكن المصرف من الوفاء لعدم السيولة.

المطلب الثاني: وفاء المصرف الوديعة بعملة غير عملة الوديعة.

المطلب الثالث: تجميد المصرف الحسابات الجارية.

المطلب الرابع: توزيع المصرف الجوائز على الحسابات الجارية.

المطلب الخامس: استثمار المصرف وديعة العميل.

المبحث الثاني: تصرفات المصرف العارضة على الودائع الاستثمارية. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: كفالة المصرف مال العميل.

المطلب الثاني: بيع أو شراء المصرف للعميل بأقل أو أكثر من ثمن المثل.

الخاتمة: وتشتمل على أبرز النتائج والتوصيات.

الفهارس، وتشتمل على:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام.

فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات. 

ومن الصعوبات التي واجهتني أثناء إعداد هذه الأطروحة: 

1- طبيعة عملي القضائي، وتعييني في محافظة القريات الواقعة في أقصى شمال المملكة على حدود المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث إن العمل القضائي يستغرق أغلب اليوم، ويحتاج إلى جهدٍ، وإعمال فكرٍ، وبحثٍ مستمرٍّ للبتِّ في القضايا، كما أنني تغربت عن أهلي وبلدي ثلاث سنوات تقريبًا للقضاء في تلك المحافظة، وقد كان لهذا الأثر الواضح على تأخري في إتمام هذه الأطروحة؛ لعدم الاستقرار النفسي من ناحية، وللبعد عن المراجع اللازمة من ناحيةٍ أخرى.

2- ما ألمَّ بإخواننا السوريين من قتلٍ، وتشريدٍ، وتعذيبٍ، فالمسلم إذا رأى أخاه يُذل، ويُهان، ويُقتل، يضيق صدرُه، ويخيم عليه الهمُّ والغمُّ، ولا يستطيع حينها أن يفكرَ ويعملَ لغير هذا. واللهَ أسألُ أن يُعجل لهم بالفرج، وينصرهم على عدوهم.

3- عدم توفر بعض المراجع اللازمة، إما لقِدَمِها ونفاذ نسخها في السوق، وإما لعدم طباعتها؛ حيث لا تزال حبيسة أدراج الجامعات والمكتبات العامة.

وختامًا: 

أشكرُ الله تعالى، وأحمدُهُ على ما وَفّقَ وأعان؛ حيث بلّغنَي تمام هذه الأطروحة، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، كما أسأله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يبارك فيه، وأن يجعله من العمل الصالح الذي يبقى ذخرًا لي في الآخرة.

ثم أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمعهد العالي للقضاء، ممثلًا في عمادته وقسم الفقه المقارن على ما يبذلونه في خدمة ورعاية العلم وطلبته.

كما أتقدم بخالص الشكر وجزيل العرفان، وأبلغ الدعاء لشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور: محمد جبر الألفي على تفضله بالإشراف على هذه الأطروحة، فقد غمرني بكريم خلقه، وسعة صدره، وجميل نصحه وتوجيهه الذي أسهم في بناء ذاتي، وكان له أثر في بحثي، كما أن فضيلته –حفظه الله– في نهاية كل مكالمة أو لقاء كان يقول لي: وفقك الله يا بني. فاللهَ أسأل أن يبارك له في علمه وعمله، وأن يجعله مباركًا أينما كان.

كما لا أنسى أن أشكر والديّ الكريمين، فقد كانا لي خير معين بعد الله تعالى بدعائهما لي بالتوفيق، وسؤالهما الذي يشعرني بأن إنجازي وإتمامي لهذه الأطروحة نجاحٌ لهما.

والشكر موصول لزوجتي الغالية على صبرها وتحملها الكثير من مهام الأسرة؛ لأتفرغ للبحث والمطالعة، وأخيرًا أشكر كلَّ من أعانني برأيٍ، أو مشورةٍ علميةٍ، أو عمليةٍ أسهمت في إثراء هذه الأطروحة. 

واللهَ أسأل أن يرزقني الإخلاص في السر والعلن، وأسأله التوفيق لصالح القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عبد الوهاب بن عبد اللطيف الصالح


فهرس الآيات القرآنية
طرف الآيةالسورة ورقمهاالصفحة
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}البقرة: 198
{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}البقرة: 275106، 111، 427، 483
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}البقرة: 278، 279435
{{{وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون}}وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}البقرة:280406
{{{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم}}إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه}البقرة:282160، 418
{فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}البقرة: 283160، 455
{وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}النساء: 3322
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}النساء: 59490
{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}النساء:128427
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود}المائدة: 121، 161، 208، 212، 260، 270، 314
{وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا}الأنعام: 59414
{تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا}الأنفال: 6719
{ثُمَّ انْصَرَفُوا}التوبة: 12715
{{{قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيم}}وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيم}يوسف: 72164، 270، 326، 357
{وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا}الكهف: 10018
{قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا}الأحقاف: 2418
{وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّه}الجمعة:10++
{فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}الطلاق: 649
*** 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار
طرف الحديثالصفحة
((أتبيع جملك؟)).182، 187
((أكلت ربًا يا مقداد! وأطعمته)).422
((إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى له، أو حمله على الدابة،.....))496
((إذا بعت فكِل، وإذا ابتعت فاكتل)).189
((إني كنت ألبس هذا الخاتم،....)).200
(أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان).202
(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع آجل بعاجل).423
(إن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الطعام أن يباع حتى يقبض).188
((الآن بردت عليه جلده)).261، 262
((آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف،......)).142
((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة)).22
((خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء......))505، 506
((ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ )).181
((الزعيم غارم)).165، 263، 326، 403
 ((عليك حق الغريم، وبرئ الميت منه)). 262
((فإذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه)).176
(فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع...).177، 189
((فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء)).494
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها).496
((كل صفقة وصفت فإن لم يكن مثلها، فصاحبه بالخيار إذا رآه)).210
((لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم)).177
((ما أُدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مجمُوعًا، فهو من المُبْتَاع)).179
((مرهم فليضعوا وليتعجلوا)).425
((مري غلامك النجار، أن يعمل لي أعوادًا، أجلس...)).
((المسلمون عند شروطهم)).161، 260، 270، 314، 446، 452، 490
((مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته)).486، 491
((من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه)).188
((مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ)).15
((من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه....)).209
((من أقال مسلمًا، أقاله الله عثرته)).288
((مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))93، 95
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه......))496
((نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)).260
((نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ،....
(نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض).188
((هل عليه دين؟)).263
((هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت)).183، 188
***
فهرس الأعلام
اسم العلمالصفحة
البابرتي198
السغدي209
السندي389
الصنعاني390
الطحاوي179
ابن عابدين198
ابن العربي++
العدوي152
أبو عمر148
ابن فارس33، 49، 88
ابن قدامة167، 440
القرطبي23، 
الكاساني198، 208
ابن المنذر175، 180، 433، 440
النويري444
***
فهرس الموضوعات
الموضوعالصفحة
المقدمة 7
أهمية الموضوع، وأسباب اختياره 8
أهداف الرسالة9
نطاق البحث9
التمهيد 13
المبحث الأول: تعريف التصرفات العارضة15
المطلب الأول: تعريف التصرفات لغة واصطلاحًا15
المطلب الثاني: تعريف العارضة لغةً اصطلاحًا17
المطلب الثالث: تعريف التصرفات العارضة باعتباره مركبًا إضافيًّا19
المبحث الثاني: التعريف بعقود التمويل، وأنواعها21
المطلب الأول: التعريف بعقود التمويل21
المطلب الثاني: أنواع عقود التمويل27
المبحث الثالث: التعريف بالخدمات المصرفية33
المطلب الأول: التعريف بالخدمات لغةً واصطلاحًا33
المطلب الثاني: التعريف بالمصرفية لغةً واصطلاحًا34
المطلب الثالث: التعريف بالخدمات المصرفية باعتباره مركبًا إضافيًّا35
المبحث الرابع: مفهوم الأعمال المصرفية، وأنواعها37
المطلب الأول: مفهوم الأعمال المصرفية37
المطلب الثاني: أنواع الأعمال المصرفية39
الفرع الأول: مجموعة أعمال الخدمات المصرفية40
الفرع الثاني: مجموعة التسهيلات المصرفية وأعمال القروض41
الفرع الثالث: مجموعة الأعمال الاستثمارية42
الباب الأول: التصرفات العارضة على عقود التمويل45
الفصل الأول: التصرفات العارضة على عقد التمويل بالإجارة47
تمهيد، التعريف بالتمويل بعقد الإجارة، وحكمها49
المبحث الأول: تصرفات العميل العارضة على عقد الإجارة57
المطلب الأول: تأجير العميل السلعة المستأجرة57
الفرع الأول: تأجير العميل السلعة المستأجرة على المصرف57
الفرع الثاني: تأجير العميل السلعة المستأجرة على غير المصرف76
المطلب الثاني: تنازل العميل عن العين المستأجرة لعميل آخر بمقابل88
المطلب الثالث: توقف العميل عن الانتفاع بالعين المؤجرة99
المطلب الرابع: فوات المنفعة كليًّا أو جزئيًّا من العين المستأجرة بتعدٍ من العميل101
المطلب الخامس: إحداث العميل تغييرات على العين المؤجرة103
المبحث الثاني: تصرفات المصرف العارضة105
المطلب الأول: بيع العين المؤجرة وقت الإجارة105
الفرع الأول: بيع العين المؤجرة على العميل105
الفرع الثاني: بيع العين المؤجرة على غير العميل المستأجر108
المطلب الثاني: عدم تسليم المصرف العين الموصوفة بالذمة عند وقت الاستحقاق112
المطلب الثالث: هبة العين المؤجرة للعميل114
الفصل الثاني: أثر التصرف العارض المنهي لعقد الإجارة على الأجرة 117
تمهيد: التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك، وصورها119
المبحث الأول: أثر التصرف العارض المنهي لعقد الإجارة على الأجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك125
المبحث الثاني: أثر التصرف العارض المنهي لعقد الإجارة على الأجرة في الإجارة المنتهية بالتمليك بربح متغير129
الفصل الثالث: التصرفات العارضة على التمويل بعقد المرابحة للآمر بالشراء135
تمهيد: التعريف بالتمويل بعقد المرابحة، وحكمه137
المبحث الأول: تصرفات العميل العارضة141
المطلب الأول: نكول العميل عن شراء السلعة141
المطلب الثاني: امتناع العميل من استلام السلعة بعد عقد المرابحة150
المطلب الثالث: كفالة العميل للبائع لصالح المصرف ضد سوء ائتمان أو غش البائع151
المطلب الرابع: تأمين العميل على السلعة قبل إتمام عقد المصرف مع البائع154
المطلب الخامس: كفالة العميل وصول البضاعة سليمة155
المبحث الثاني: تصرفات المصرف العارضة157
المطلب الأول: أخذ المصرف العربون من العميل157
المطلب الثاني: أخذ المصرف ضمانات من العميل في مرحلة الوعد159
المطلب الثالث: كتابة المصرف الوعد تحريرًا166
المطلب الرابع: توكيل المصرف العميل بإجراء عملية التملك ثم البيع166
المطلب الخامس: توكيل المصرف العميل بالقبض172
المطلب السادس: عدم تسجيل المصرف السلعة باسمه عند الشراء173
المطلب السابع: عدم نقل المصرف السلع من مستودعات البائع174
المبحث الثالث: تصرفات البائع العارضة191
المطلب الأول: كفالة البائع للعميل في السداد191
المطلب الثاني: توريد البائع البضاعة المطلوب تمويلها مرابحة مخالفة للمواصفات192
الفصل الرابع: التصرفات العارضة على التمويل بعقد الاستصناع195
تمهيد: التعريف بالتمويل بعقد الاستصناع، وحكمه197
المبحث الأول: تصرفات العميل العارضة207
المطلب الأول: امتناع العميل عن قبض المستصنع فيه207
المطلب الثاني: بيع العميل المستصنع فيه قبل قبضه214
المطلب الثالث: طلب العميل إحداث تغيير في المستصنع فيه يزيد أو ينقص من الثمن218
المطلب الرابع: توكيل العميل الصانع ببيع المستصنع فيه وتعهده بشراء ما يتبقى بعد فترة زمنية219
المبحث الثاني: تصرفات الصانع العارضة221
المطلب الأول: عجز الصانع عن إتمام العمل221
المطلب الثاني: تأخر الصانع عن الوقت المتفق عليه في إنجازه للعمل224
الفصل الخامس: التصرفات العارضة على الاعتمادات المستندية المصرفية227
تمهيد: تعريف الاعتمادات المستندية، وحكمها229
المبحث الأول: تصرفات البائع الطارئة249
المطلب الأول: مطالبة البائع المشتري بقيمة المستندات مع صلاحية الاعتماد وعدم امتناع المصرف من الوفاء249
المطلب الثاني: مطالبة البائع المشتري في حال عجز المصرف عن السداد256
المطلب الثالث: مطالبة البائع المشتري بسبب عدم مطابقة المستندات264
المطلب الرابع: تنازل البائع عن حقه أو بعض حقه في الاعتماد المستندي272
المطلب الخامس: امتناع البائع عن تسليم البضائع277
المطلب السادس: إرادة البائع إنهاء العقد278
المبحث الثاني: تصرفات العميل العارضة281
المطلب الأول: تعزيز العميل الاعتماد المستندي281
المطلب الثاني: تمديد العميل صلاحية الاعتماد المستندي282
المطلب الثالث: امتناع العميل عن تسلم البضاعة284
المطلب الرابع: إرادة العميل إنهاء العقد286
المبحث الثالث: تصرفات المصرف العارضة291
المطلب الأول: توفية المصرف المستفيد بغير العملة المتفق عليها291
المطلب الثاني: شراء المصرف الاعتماد المستندي نقدًا بأقل من قيمته292
المطلب الثالث: استخدام المصرف الغطاء النقدي للاعتماد في سداد ديون العميل الحالَّة295
المطلب الرابع: استثمار المصرف الغطاء النقدي للاعتماد303
المطلب الخامس: بيع المصرف البضائع الموثقة بالمستندات حال عدم سداد العميل307
المطلب السادس: إرادة المصرف إنهاء عقد الاعتماد311
الفصل السادس: التصرفات العارضة على خطاب الضمان المصرفي315
تمهيد: تعريف خطاب الضمان المصرفي، وحكمه317
المبحث الأول: تصرفات المستفيد العارضة327
المطلب الأول: تعزيز خطاب الضمان327
المطلب الثاني: مطالبة المستفيد العميل بثمن السلعة328
المبحث الثاني: تصرفات المصرف الطارئة331
المطلب الأول: استثمار المصرف المال المضمون331
المطلب الثاني: توفية المصرف المستفيد بغير العملة المتفق عليها334
المطلب الثالث: استيفاء المصرف مستحقاته من العميل عن طريق حساباته الأخرى338
الفصل السابع: التصرفات العارضة على بطاقات الائتمان341
تمهيد: التعريف ببطاقات الائتمان، وأنواعها، وتكييفها، وحكمها343
المبحث الأول: تصرفات العميل العارضة363
المطلب الأول: دفع العميل زيادة في ثمن السلعة حال شرائها بالبطاقة363
المطلب الثاني: شراء العميل الذهب أو الفضة أو النقود ببطاقة الائتمان375
المطلب الثالث: شراء العميل بالبطاقة سلعة بعملة غير عملة حسابه383
المبحث الثاني: تصرفات المصرف العارضة399
المطلب الأول: تقديم المصرف جوائز وهدايا للعميل399
المطلب الثاني: عدم سداد المصرف دين العميل للتاجر402
المطلب الثالث: أخذ المصرف عمولة ثابتة لقاء ملاحقته العملاء المماطلين406
الباب الثاني: التصرفات العارضة على الخدمات المصرفية409
الفصل الأول: التصرفات العارضة على الأوراق التجارية411
تمهيد: التعريف بالأوراق التجارية، وأنواعها، وحكمها413
المبحث الأول: تصرفات المستفيد العارضة419
المطلب الأول: بيع المستفيد الورقة التجارية المؤجلة419
الفرع الأول: بيع المستفيد الورقة التجارية المؤجلة بمثل مبلغها أو بأكثر منها419
الفرع الثاني: بيع المستفيد الورقة التجارية المؤجلة بأقل من قيمتها421
المطلب الثاني: جعل المستفيد الورقة التجارية ثمنًا لسلعة429
الفرع الأول: جعل المستفيد الورقة التجارية ثمنًا لسعلة معينة429
الفرع الثاني: جعل المستفيد الورقة التجارية ثمنًا (رأس مال سلم) لسلعة موصوفة في الذمة 432
المطلب الثالث: شراء المستفيد سلعة ثمنها الورقة التجارية441
الفرع الأول: شراء المستفيد سلعة ثمنها الورقة التجارية الحالَّة441
الفرع الثاني: شراء المستفيد سلعة ثمنها الورقة التجارية المؤجلة442
المطلب الرابع: تداول الأوراق التجارية عن طريق التظهير442
الفرع الأول: التظهير الناقل للملكية442
الفرع الثاني: التظهير التوكيلي449
الفرع الثالث: التظهير التأميني452
المبحث الثاني: تصرفات العميل العارضة459
المطلب الأول: تحرير العميل الورقة التجارية لمصرف ليس له فيه رصيد459
المطلب الثاني: شراء العميل الذهب أو الفضة أو العملات بالورقة التجارية462
الفصل الثاني: التصرفات العارضة على الودائع المصرفية473
تمهيد: التعريف بالودائع الجارية والاستثمارية، وأنوعها، وحكمها475
المبحث الأول: تصرفات المصرف العارضة على الودائع الجارية485
المطلب الأول: عدم تمكن المصرف من الوفاء لعدم السيولة485
المطلب الثاني: وفاء المصرف الوديعة بعملة غير عملة الوديعة486
المطلب الثالث: تجميد المصرف الحسابات الجارية488
المطلب الرابع: توزيع المصرف الجوائز على الحسابات الجارية491
المطلب الخامس: استثمار المصرف وديعة العميل501
المبحث الثاني: تصرفات المصرف العارضة على الودائع الاستثمارية503
المطلب الأول: كفالة المصرف مال العميل503
المطلب الثاني: بيع أو شراء المصرف للعميل بأقل أو أكثر من ثمن المثل507
الخاتمة، وتشتمل على أبرز النتائج والتوصيات509
الفهارس العامة 521
فهرس الآيات القرآنية523
فهرس الأحاديث والآثار525
فهرس الأعلام++
ثبت المصادر والمراجع 529
فهرس الموضوعات573
We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.