حلقة نقاش التعامل بالأجل في تجارة حلي الذهب

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد:

فقد اهتم الفقهاء ببيان الأحكام الشرعية لكل ما يستجد من وقائع وحوادث ونوازل فرضتها حاجات المجتمعات أو تطور وسائل الحياة، وهذا البيان سبيله الاجتهاد والاستنباط وتحقيق المناط، وهو شأن اختص به الفقهاء المجتهدون المطلعون على النصوص والأحكام، تحقيقا لكون التشريع في الإسلام صالحا لكل زمان ومكان.

ومن هذه الوقائع ما قد يكون مستجدا في نفسه، ومنه ما ليس كذلك وإنما قد احتفت به ظروف وأحوال وأعراف صيرته مستجدا يحتاج إلى نظر فقهي جديد يراعي تلك الظروف والأحوال، ويمكن أن يكون من ذلك ما يتعلق بالموضوع محل البحث وهو تعامل المؤسسات التجارية في حليّ الذهب.

لقد حصل الاقتناع منذ وقت مبكر بأهمية الاجتهاد الفقهي الجماعي، وذلك بسبب تعقّد المسائل وتجددها وكثرتها التي بات ينوء بحملها الفقيه الفرد مهما بلغ من مرتبة الديانة والاجتهاد، وأصبح هذا مقبولا في غالب الحواضر العلمية في العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه، فتأسّست مؤسسات الاجتهاد الجماعي ليتصدى جمع من الفقهاء والخبراء والباحثين لبيان أحكام هذه النوازل، فيد الله مع الجماعة، والخطأ في الجماعة أقل منه في الفرد، ولا تجتمع أمتي على ضلالة كما ورد في المأثور.

وإن هذه الجهود الفقهية الجماعية في حاجة إلى تأسيس وتمهيد، كما هو شأن البحث العلمي والجهد البشري، فالطبيعة التراكمية التي تبني على بعضها تؤتي أكلها بإذن ربها، ومن تلك الجهود المؤسّسة للاجتهادات الجماعية، ما يحصل من مبادرات مشكورة من المؤسسات الأكاديمية والمراكز العلمية والكراسي البحثية والجهات المعنية، من تقديم رسائل أكاديمية وأبحاث محكّمة وندوات علمية وحلقات نقاش وجلسات عمل؛ لغرض دراسة هذه المستجدات ومناقشتها، بهدف الإنضاج العلمي والإثراء المعرفي الممهّد للقرار الجماعي.

ومن هذه الجهود ما قام به مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالتعاون مع مكتب السياري للمحاماة والاستشارات القانونية أحد بيوت الخبرة في هذا المجال، من إقامة وتنظيم حلقة نقاش بشأن: التعامل بالأجل في تجارة حلي الذهب، في فندق هوليدي إن الازدهار في مدينة الرياض يوم الثلاثاء 19 ربيع الأول 1440هـ الموافق 27 نوفمبر 2018م، والتي دعي إليها المتخصصون في المعاملات المالية الإسلامية من أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في المملكة، إضافة إلى عدد من الفقهاء والخبراء والباحثين والمهتمين في الفقه والاقتصاد الإسلامي، وذلك جنبا إلى جنب مع أهل الخبرة أعضاء اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة من تجار الذهب ومصنعيه على مستوى المملكة، وقد حصل فيه نقاش علمي مثري، واستمع الفقهاء إلى ما يكتنف هذه المهنة من ظروف وأحوال وعقبات ألجأتهم إلى التعامل بالأجل، للنظر في مدى تأثير ذلك على تغير الحكم الفقهي، بما يراعي هذه الثروة الوطنية، مع المحافظة على محكّمات الشريعة.

وسعيا منا إلى توثيق العلم وحفظه، فقد بادرنا إلى توثيق وقائع هذه الحلقة، وتحريرها بما يناسب نشرها، لاطلاع العموم ووصوله إلى كل مهتم في هذا المجال، بما في ذلك مؤسسات الاجتهاد الجماعي مثل: المجامع الفقهية، وجهات الفتوى، والكليات الأكاديمية الشرعية، والجهات المعنية.

ويحتوي هذا الإصدار العلمي على الأوراق التي قدمت للحلقة، إضافة إلى سجل المناقشات والمداخلات التي وردت أثناء انعقاد الحلقة، وأسماء الحضور وألقابهم، وأخيرا توصية الحلقة التي اعتمدها الحاضرون.

وفي تقديرنا أن هذا الجهد العلمي في حاجة إلى البناء عليه، للوصول إلى موقف شرعي مناسب يحتوي هذه الثروة الوطنية للقيام بدورها التنموي والاقتصادي في بلادنا المباركة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس اللجنة العلمية
د.خالد بن محمد السياري