سلة المشتريات

في رحاب الفقه المعاصر، قضايا معاصرة في ميزان المقاصد والقواعد

في رحاب الفقه المعاصر، قضايا معاصرة في ميزان المقاصد والقواعد
جديد
في رحاب الفقه المعاصر، قضايا معاصرة في ميزان المقاصد والقواعد
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: أ.د. قطب الريسوني
30.00 ريال
باقةٌ من أفضل البحوث المقاصدية المتنوعة تعرضها دار الميمان نموذجًا على قدرة الفقه الإسلامي وفاعليَّتِه في تقديم الحلول الناجحة التي تستجيب للواقع المعاصر وتحدياته، وتُبرز قدرةَ الشريعة الإسلامية على استيعاب كافَّةِ المستجدَّات والنوازل، وهي في مجملها إمَّا حوادثُ جديدة تقع لأول مرَّةٍ، أو حوادث تغيَّر حكمُها، أو حوادث اشترك في تكوينها أكثرُ من صورةٍ من الصُّوَر القديمة واحتاجت إلى ضوابطَ مقاصديَّةٍ لتجنُّبِ الاجتهاد التسويغي، أو الاعتمادِ على الضرورات الوهمية، أو على المصلحة الملغاة عند النظر في حقيقتها. 
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-47-8
اللغةالعربية
التجليدغلاف
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات250
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن700 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2018
طالعة الكتاب5
البحث الأول: بيع الشقق على الخارطةِ الهندسيّة: تكييفه، وضوابطه، وأحكامه9
مقدمة11
تمهيد: بيان مفردات العنوان15
1- البيع15
2- الشقق16
3- الخارطة الهندسية17
4- التكييف17
5- الضوابط19
6- الأحكام19
المبحث الأول: بيع الشقق على الخارطة الهندسية: صورته وتكييفه21
1- صورة بيع الشقق على الخارطة الهندسية21
2- أقوال الفقهاء المعاصرين في تكييف بيع الشقق على الخارطة الهندسية22
3- التكييف الراجح لبيع الشقق على الخارطة الهندسية24
المبحث الثاني: ضوابط بيع الشّقق على الخارطة الهندسية29
1- الضابط الأول: ذكر المواصفات الدقيقة للشقّة المعقود عليها31
2- الضابط الثاني: ضرب الأجل لتسليم الشقّة المعقود عليها31
3- الضابط الثالث: استكمال شروط تسليم الشقّة المعقود عليها32
4- الضابط الرابع: أن يكون العقد مكتوبًا33
5- الضابط الخامس: تحرير محتويات العقد بدقة واستيفاء34
المبحث الثالث: أحكام بيع الشقق على الخارطة الهندسية37
1- لزوم عقد بيع الشقق على الخارطة الهندسية37
2- اشتراط بائع الشقق على الخارطة الهندسية البراءة من العيوب40
3- اقتران بيع الشقق على الخارطة الهندسية بالشّرط الجزائي44
أ- الشرط الجزائيُّ المتعلّق بالصّانع البائع45
ب- الشرط الجزائيّ المتعلّق بالمستصنع المشتري45
4- تطبيق الظروف الطارئة في عقد بيع الشّقق على الخارطة الهندسية48
خاتمة53
ثبت المصادر والمراجع57
البحث الثاني: منطلقات شرعية في صناعة الغذاء الحلال (رؤية في التأصيل)61
مقدمة63
المبحث الأول: مواجهة الفتاوى الشاذة في فقه الغذاء67
1- نموذج للفتوى الشاذة في فقه الغذاء67
2- أثر الفتوى الشاذة في فقه الغذاء70
3- كيفية مواجهة الفتوى الشاذة في فقه الغذاء71
أ- تنصيب الكفاة في مواقع الفتوى71
ب- تصفّح أحوال المفتين72
ج- توعية المفتين بالمستجدات الغذائيّة72
د- النقد العلميّ للفتوى الشاذة في فقه الغذاء73
المبحث الثاني: النهوض بالاجتهاد النوازليّ في فقه الغذاء75
1- تعزيز الفتوى الجماعية في فقه الغذاء76
أ- إيثار نوازل الغذاء بالأولوية والتقديم في جلسات المجامع الفقهية76
ب- نشر الفتاوى الجماعية في نوازل الغذاء على نطاق رحيب77
ج- تبنّي ولاة الأمر للفتاوى الجماعية في فقه الغذاء77
2- جرد نوازل الغذاء في موسوعة فقهية مستقلّة77
3- إحياء فقه البدائل الشرعيّة79
المبحث الثالث: تقصيد فقه الغذاء83
1- مفهوم التقصيد83
2- معالم تقصيد فقه الغذاء84
أ- التقصيد باعتبار قوّة المصلحة84
ب- التقصيد الجزئيّ للأحكام86
ج- التثبت في التقصيد88
3- التقصيد خطوة نحو صناعة الغذاء الحلال89
المبحث الرابع: إبراز الفروض الكفائية في فقه الغذاء93
1- البعد الغائب للفروض الكفائية93
2- الفروض الكفائية في فقه الغذاء94
أ- تنمية القطاع الزراعي وحمايته94
ب- مراقبة الجودة الغذائية95
ج- تطوير البحوث العلمية في مجال الصناعة الغذائية97
3- الفروض الكفائيّة ملاكُ صناعة الغذاء الحلال97
المبحث الخامس: التأهيل الشرعيُّ في فقه الغذاء99
1- العاملون في حقل الصناعة الغذائية99
2- تجار الأسواق الغذائية100
3- المستهلِك101
خاتمة103
ثبت المصادر والمراجع107
البحث الثالث: زواج المصلحة في ميزان مقاصد الشريعة111
مقدمة113
المبحث الأول: صورة زواج المصلحة وتكييفه الفقهي117
المبحث الثاني: حكم زواج المصلحة في ضوء المقاصد الشرعية123
1- إهدار المقاصد الشرعية للنكاح123
أ- مقصد حفظ النسل124
ب- مقصد السكن النفسي125
ج- مقصد قضاء الوطر126
2- فتح ذرائع الفساد127
أ- مفسدة الاستخفاف بعقد الزواج127
ب- مفسدة الإغراء بالزنا128
ج- مفسدة تشويه صورة الإسلام في الغرب129
3- الإخلال بمقتضى النظام العام للدولة المضيفة130
المبحث الثالث: فتوى إباحة زواج المصلحة في ميزان النظر المآليِّ131
خاتمة135
ثبت المصادر والمراجع137
البحث الرابع: الإفتاء الفضائيُّ في ميزان المصالح والمفاسد139
مقدمة141
1- الدراسات السابقة والإضافة المعرفية142
2- أهمية الدراسة ونطاقها البحثي143
3- خطة الدراسة144
4- منهج الدراسة145
أ- منحى التأصيل العلمي145
ب- منحى العرض والتناول146
المبحث الأول: حقيقة الإفتاء الفضائيّ وأنواعه147
المبحث الثاني: مصالح الإفتاء الفضائي151
المبحث الثالث: مفاسد الإفتاء الفضائي155
المبحث الرابع: الإفتاء الفضائي: رؤية في الموازنة والتغليب161
1- قاعدة: المصالح الخالصة عزيزة الوجود162
2- قاعدة: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة164
أ- الترجيح بمعيار رتبة الحكم165
ب- الترجيح بمعيار المقدار166
ج- الترجيح بمعيار الامتداد الزمني166
د- الترجيح بمعيار التحقّق167
3- قاعدة: كلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها168
4- قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد170
المبحث الرابع: شبهات في الميزان173
1- شبهة سدّ الذريعة إلى فوضى الإفتاء173
2- شبهة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح176
3- شبهة تقديم المصالح الخالصة على المصالح المشوبة178
خاتمة181
ثبت المصادر والمراجع185
البحث الخامس: قاعدة: يتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وتطبيقاتها المعاصرة في المجالين الطبيّ والبيئيّ189
مقدمة191
1- الدراسات السابقة والإضافة المعرفية192
أ- الجانب التأصيلي192
ب- الجانب التطبيقي193
2- خطة الدراسة194
3- منهج الدراسة195
المبحث الأول: توثيق صيغ القاعدة وتوصيفها197
المبحث الثاني: فقه القاعدة201
1- المعنى الإفرادي للقاعدة201
2- المعنى الإجمالي للقاعدة203
3- شروط إعمال القاعدة204
4- أبعاد القاعدة206
أ- البعد الترجيحي206
ب- البعد المصلحي207
ج- البعد المآلي208
المبحث الثالث: تأصيل القاعدة211
1- القرآن الكريم211
2- السنة النبوية212
3- آثار الصحابة رضوان الله عليهم214
4- المعقول216
المبحث الرابع: القواعد المرادفة للقاعدة والمعضّدة لمعناها217
1- قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفّهما217
2- قاعدة: إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما، ارتكب أخفّهما218
3- قاعدة: إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر218
4- إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون ضرورة وجب تقديم أخفّهما مفسدة وأقلّهما ضررًا218
5- إذا اجتمع ضرران ينفي الأصغر الأكبر218
6- إذا تزاحمت المفاسد واضطّر إلى واحد منها قدّم الأخفّ منها218
7- إنما يرفع أعظم الضررين بأهون منه219
8- الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ219
9- الضرران إذا اجتمعا، ولم يكن لأحدهما مزيّة غلّب أخفّهما219
10- يُختار أهون الشرين وأخفّ الضررين219
11- يدفع شرّ الشرّين إذا لم يندفعا جميعًا219
12- يدفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما219
13- يُرتكب أخفّ الضررين لعظم المفسدة219
المبحث الخامس: تطبيقات القاعدة في المجالين الطبيِّ والبيئيِّ221
1- تطبيقات القاعدة في المجال الطبيّ221
أ- مسألة: [الحجر على الطبيب الجاهل]221
ب- مسألة: [الحجر الصحي]223
ج- مسألة: [إفشاء سرّ المصاب بمرض معد]224
د- مسألة: [إجبار المصاب بالمرض الوبائيّ على العلاج بالتدخّل الجراحيّ]225
هـ- مسألة: [الفحص الطبيّ قبل الزواج]226
و- مسألة: [تشريح الجثة]227
ز- مسألة: [رتق غشاء البكارة]228
2- تطبيقات القاعدة في المجال البيئيِّ229
أ- مسألة: [منع الصّيد الجائر]229
ب- مسألة: [منع إنشاء المصانع في مناطق الكثافة السكانية]230
ج- مسألة: [منع الإعلان عن البضائع بالأبواق والأجهزة الصاخبة]231
د- مسألة: [نزع الملكية الخاصة لإنشاء السدود المائية]232
هـ- مسألة: [قطع أشجار الغابات]233
و- مسألة: [التعزيز على الجرائم البيئية]234
خاتمة237
ثبت المصادر والمراجع239
فهرس الموضوعات243

طالعةُ الكتابِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: 

فهذه إضمامةٌ من البحوثِ ضننتُ بها على الإهمال، وحرصتُ على زفِّها إلى عالم النور، موطَّأَة الأكنافِ، مجلوَّة المعالم، لعلَّ الله تعالى ييسِّر بها نفعًا لقرَّاء الفقه، وبصيرةً لأهل النَّوازل، في زمنٍ غمّ فيه على النَّاس، وعزّت بوصلة الهداية، وصار التهافتُ على نفاقِ الذّكر صناعةً ودأبًا، وإن كان من ورائه شذوذٌ، وإغرابٌ، وزورٌ من القول!

وقد جرّني إلى تحرير هذه البحوث استكتابٌ علميٌّ أو مناسبةٌ أكاديميّةٌ، وكانت الدَّواعي متوافرةً لتحكيك النَّظرِ في مناطاتها، واستفراغ الوسع في تأصيلها، ووزنها -في مراحلَ التَّصور والتَّكييف والتَّقعيد- بميزان مقاصد الشّرع، وهو ميزانٌ لا يحيفُ إذا كان صاحبه على بصرٍ بأسرار الصِّناعة، وجلدٍ على تتبِّع الموارد، وحذرٍ من التعجّل؛ بل إنه ليس للنَّوازل -إذا استحرَّت وتيرتها- إلا حذّاق المقاصد، فَهُمْ أدرى بما يجوز قربانه من المصالح، وتحاميه من المفاسد، وأقعدُ بفقه الموازنة والتّغليب. 

أما البحث الأول من هذه الإضمامة فوسمته بعنوان: (بيع الشّقق على الخارطة الهندسيّة: تكييفه، وضوابطه، وأحكامه)، وهو تأصيلٌ لضربٍ من العقود المتراخية عمَّت به البلوى في بلاد المسلمين، ولجَّ الدّاعي إليه بعد تكاثر النموِّ السكانيِّ، وامتداد البساط العمرانيِّ، واستحكام الأزمات الماليَّة، واستحداث صيغٍ تمويليّةٍ جديدةٍ توفي بمصلحة البائع والمشتري معًا. وحتّى تُحسمَ مادة الغرر والغبن في هذا العقدِ المستجدِّ، ويُؤمَن النزّاع بين طرفيه، اضطلع الباحثُ بتكييفه، وبيان حكمه، وإحاطته بالضَّابطِ الشرعيِّ القمين بدرء الضَّرر مآلًا واستقبالًا. 

وثاني البحوث وُسم بعنوان: (منطلقاتٌ شرعيّةٌ في صناعة الغذاء الحلال: رؤية في التَّأصيل)، وكان الغرضُ منه تصحيحَ معتقدٍ شائعٍ بين الناس، ومُفاده: أن الغذاء الحلال يصنعهُ المستثمرُ في مجال الصِّناعة الغذائيّةِ، أو ربُّ المعمل والمصنع، أو المركز المتخصّص في إصدار شهادات الحلال، والحقُّ أنَّ الفقيهَ هو الصّانع الأوَّل للغذاء الحلال باجتهاده وتأطيره الشرعيِّ، وتأهيلهِ للعاملين في حقل هذه الصِّناعة؛ ولذلك اقترح الباحثُ خمسة منطلقاتٍ للنّهوض بصناعة الغذاء الحلال، وهي: 

1- مواجهة الفتاوى الشَّاذة في فقه الغذاء. 

2- تفعيل الاجتهاد النوازليّ في فقه الغذاء. 

3- تقصيد فقه الغذاء. 

4- إبراز الفروض الكفائيّة في فقه الغذاء. 

5- التَّأهيل الشرعيّ في فقه الغذاء. 

وثالثُ البحوث وُسم بعنوان: (زواج المصلحة في ميزان مقاصد الشريعة)، وهذا الضَّربُ من العقود ذاع في المجتمع الأوروبيِّ، ولاذ بهِ عددٌ غير يسير من أبناء الأقليات المسلمة لإحراز الجنسيّة أو الإقامة الدَّائمة، ولما تضاربت فتاوى المعاصرين في حكمه، كان من الضَّرورة اللّازبةِ إفراده بدراسةٍ مستقلّةٍ برأسها؛ لتصويره وتكييفه، وبيان حكمِ الشرع فيه على هدي مقاصد النكاح، وتفنيد رأي القائل بجوازه بالنّظر إلى قواعدِ النظر المآليِّ. 

ورابعُ البحوثِ وُسم بعنوان: (الإفتاء الفضائيُّ في ميزان المصالح والمفاسد)، وكان الحادي إليه تعجّل بعض الدُّعاة في إرسال الفتوى بمنع هذا النّمطِ الإفتائيِّ، وضرورةِ سدِّ بابهِ حسمًا لمادَّة التَّلاعب بالفتوى، وردعًا للصَّائلين عليها، وهو تعجّلٌ -على صدوره عن غيرةٍ وصلابةٍ في الدِّفاع عن الحرمات- ينافي كمال التَّحقيق؛ لأنَّ السَّبيلَ الأوثقَ وزنُ المسألة بميزان المصالح والمفاسد، وضبطُها بقواعدِ التوسّل، وانتحاءُ الجهةِ الغالبةِ في نهاية المطاف، أما إبصارُ الجهة الواحدة، وهي جهة المفاسد، فضربٌ من العمى لا يليقُ بالمجتهد في النوازل!

وخامسُ البحوث وُسم بعنوان: (قاعدة: يُتحمَّل الضَّرر الخاص لدفع الضّرر العام وتطبيقاتها المعاصرة في المجالين الطبيِّ والبيئيِّ)، والقاعدة -على ذيوعها في كتب الفقه واستئثارها باهتمام المعاصرين- لم تظفر بدراسةٍ تستجلي أبعادها المآلية في المجالين النظريِّ والتطبيقيِّ، ولاسيما أن عددًا غير ضئيل من نوازل الطبِّ والبيئة يتخرّج على القاعدة؛ بل عليها مدار التأصيل، وإليها مفزعُ الإفتاء. ومن هنا صحَّ عزم الباحث على إشباع القولِ في حمولة القاعدة، ومجالها الاجتهاديِّ، وحاكميّتها على نوازل العصر. 

وليس بخافٍ، بعد هذا، أن الفقه الإسلاميَّ، ما زال إلى يوم الناس، غضًّا طريًّا، معسولَ الثِّمار في مجالي الحياة وواقع الناس، لا يلوذ بالصَّوامعِ إذا اشتدّتِ الخطوب، ولا يفرِّ من الغمرات إذا وجب النّزال، وفي شرايينه من الدِّماء المتوثِّبةِ الجديدة ما يسعفه على الكرِّ، والاقتحام، وبسط سلطانه على حاضر الأمة ومستقبلها، صبغةَ الله ومن أحسن من الله صبغةً، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين. 

كتبه

أبو يحيى قطب الريسوني في الشارقة

فاتح ذي الحجة 1437 هـ