سلة المشتريات

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة

إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة
جديد
إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: د. عبد الرحمن بن عبد الله السعدي
49.00 ريال
دراسة مؤصلة قصد بها مؤلفها:
• تأصيل مسألة إجارة الموصوف في الذمة تأصيلًا علميًّا.
• تنزيل الأحكام على كثير من الصور الخاصة المعاصرة لإجارة الموصوف في الذمة.
• حصر الصور العامة التي تدخل في إجارة الموصوف في الذمة من حيث المعقود عليه، من عين أو منفعة، لمعرفة ما يصح التعاقد عليه موصوفًا في الذمة.
• استيعاب كل ما يمكن أن يدخل في إجارة الموصوف في الذمة.
وقد استشعرت دار الميمان الحاجة الملحَّة لبحث مسألة: «إجارة الموصوف في الذمة»، نظرًا لتطبيقاتها الكثيرة في الواقع المعاصر، مما يوجب على المختصِّين بحثَها وتجليتها وبذل الجهد في بيان حكمها.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-02-7
اللغةالعربية
التجليدكرتوني
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات512
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن1200 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2018

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} .

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } . {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } .

لقد أنعم الله علينا بنعمة الإسلام، التي هي أعظم منة ونعمة، امتن الله بها علينا كما قال سبحانه وتعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} .

وقد أكمل الله هذا الدين، كما قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} .

إن مرجع المسلمين هو كتاب الله وسنة رسوله فمهما جدت مسألة، أو حدثت حادثة، فإن خبرهما وعِلْمهما في هذين الوحيين. عَلِمهما مَن علِمهما، وجهِلهما من جهِلهما.

ولا زالت المستجدات والأحداث تتوالى عبر التاريخ، فيرجع المسلمون إلى علماء الإسلام لينهلوا من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ما يحل مشكلاتهم، ويجيب عن استفساراتهم. 

وقد منَّ الله عليَّ بالالتحاق بقسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، وإن من متطلبات نيل شهادة العالِمية العالية - الدكتوراه - في الفقه المقارن أن يسجل الطالب موضوعًا يبحثه في المدة المحددة.

فبحثت عن موضوع لتسجيله في هذه المرحلة، وحرصت أن يكون موضوعًا يجمع بين التأصيل والتطبيق، ويعالج مسائل مهمة، أضيف بها إلى المكتبة الإسلامية جديدًا ومفيدًا، ويكون متعلقًا بالمصرفية الإسلامية المعاصرة ومستجداتها، وبعد البحث والتحري وقع اختياري على موضوع:

«إجارة الموصوف في الذمة وتطبيقاتها المعاصرة، دراسة تأصيلية تطبيقية».

فاستخرت الله سبحانه وتعالى، واستشرت فيه بعض المشايخ الكرام، والمتخصصين في مجال الاقتصاد الإسلامي في الجامعات، وفي غيرها من المصارف الإسلامية؛ كمؤسسة الراجحي المصرفية للاستثمار، ومصرف (أبو ظبي) الإسلامي وبعض المصارف بالبحرين، وغيرها فصادف لديهم جميعًا استحسانًا وتأييدًا وتشجيعًا على المضي قدمًا في هذا الموضوع، وبذل الجهد والطاقة في بحثه والاستفادة منه، والإفادة به.

أولًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

لهذا الموضوع أسباب عديدة، دعتني للبحث والكتابة فيه، أجمل بعضها فيما يلي:

1-  تعتبر إجارة الموصوف في الذمة - اليوم - من الصيغ الاستثمارية والتمويلية لدى المؤسسات المالية الإسلامية، وهي كذلك من أهم المنتجات المرنة للأوراق المالية؛ حيث تصاغ منها صكوك الإجارة التي تعتبر من أنجح الأوراق المالية وأكثرها مرونة وقدرة على استيعاب متطلبات العصر.

2-  أن بحث هذا الموضوع بحثًا مستقلًّا تأصيليًّا يسهل معرفة أحكام كثير من الصور التي استخدمت هذا العقد ولا زالت تستحدث.

3-  أن الناس قد توسعوا في العقود على الموصوفات في الذمم توسعًا كبيرًا، فكثرت صور العقود وتداخلت، فازداد الغموض فيها، فاحتاج الناس إلى بيان أحكامها الشرعية.

4-  إبراز عظمة هذا الدين، ومدى صلاحيته لكل زمان ومكان، فمهما جدَّ من معاملات، ومهما حدث من حوادث فإن الإسلام يوجد لها حلًّا، حتى لا تكون متعارضة مع أصول الشريعة وقواعدها.

5-  أنه موضوع يجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ مما يهيئ للباحث فرصة سبر أغوار كلام فقهاء الأمة العظام، والتقلب في جنبات أسفارهم النفيسة؛ وذلك لأن عقد الإجارة من العقود التي تناولتها كتب الفقه الإسلامي القديمة. بيد أن تناول هذا الموضوع من زاوية النظر إليه كمصدر من مصادر التمويل الإسلامية يسهم مساهمة فاعلة في تفعيل العقود الإسلامية الأصلية وإحلالها بديلًا إسلاميًّا فاعلًا في الواقع الاقتصادي المعاصر.

6-  أن هذا الموضوع يجمع بين التأصيل والتطبيق، مما ينمي ملكة الباحث الفقهية، ويثري معلوماته الشرعية. وهذا بمثابة الدربة والمران في تنزيل الأحكام على الوقائع.

7-  أنه موضوع له تطبيقات معاصرة في المصارف، وقد احتف بتطبيقاته جملة من المسائل والإشكالات التي هي بحاجة إلى تحرير وتأمل، مع وجود تطبيقات عملية تحتاج إلى دراسة عاجلة، وقد حث على ذلك جملة من العلماء والخبراء ذوي العلاقة بالمصرفية الإسلامية.

ثانيًا: أهداف الموضوع:

1-  تأصيل مسألة إجارة الموصوف في الذمة تأصيلًا علميًّا.

2-  تنزيل الأحكام على كثير من الصور الخاصة المعاصرة لإجارة الموصوف في الذمة.

3-  حصر الصور العامة التي تدخل في إجارة الموصوف في الذمة من حيث المعقود عليه، من عين أو منفعة، لمعرفة ما يصح التعاقد عليه موصوفًا في الذمة.

4-  استيعاب كل ما يمكن أن يدخل في إجارة الموصوف في الذمة.

ثالثًا: الدراسات السابقة:

بعد البحث والتقصي وسؤال المتخصصين، والبحث في قاعدة بيانات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وقائمة الرسائل الجامعية المسجلة في المعهد العالي للقضاء، وكلية الشريعة بالرياض ... وغيرها لم أجد من بحَث هذا الموضوع بصورته المتكاملة في رسالة علمية، أو في كتاب.

إلا أن أبرز ما وجدته يتعلق بموضوعي ما يأتي:

1-  بحوث مقدمة بعنوان (إجارة الموصوف في الذمة) لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين من فضيلة الشيخ عبد الستار أبي غدة والدكتور محمود السرطاوي، إلا أن جميعها اكتفت بذكر التعريف والأركان وبعض الصور، وهي لا تتجاوز خمسًا وعشرين صفحة، فقمت بزيارة الهيئة ولقيت منهم استحسانًا كبيرًا لدراسة هذا الموضوع في رسالة علمية.

2-  كتاب فقه المعاملات الحديثة، تأليف الأستاذ الدكتور/ عبد الوهاب أبي سليمان من منشورات دار ابن الجوزي، وقد تعرض المؤلف لتعريف عقد الإجارة، وبيان أركانه وموجبات العقد، والشروط فيه، وأنواع الإجارة، والعقود الواردة عليها، وعرج على موضوع إجارة الموصوف في الذمة، فبين تعريفها وحكمها في أربع صفحات فقط.

3-  كتاب (صكوك الإجارة دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية) للشيخ الدكتور/ حامد حسن ميرة، وقد تعرض المؤلف لتعريف إجارة الموصوف في الذمة وحكمها، وذلك ضمن كلامه عن الأحكام المتعلقة بصكوك الإجارة.

4-  بحث الإجارة على منافع الأشخاص، من دراسات المعايير الشرعية، وبحث فيها الموضوع في أحكام الفقه الإسلامي، وبعض قوانين العمل في الدول العربية وبخاصة الخليجية، بدءًا بتعريف عقد الإجارة على عمل الأشخاص، وأركانه وشروطه.

هذا هو كل ما وجدته من مؤلفات عن هذا الموضوع، ولا شك أنها غير كافية لدراسة مثل هذا الموضوع المهم.

يمكن تلخيص الجوانب التي سأقوم بدراستها وبحثها فيما يلي:

أ-  أن ما ذكره فقهاؤنا العظام في القرون السابقة حول إجارة الموصوف في الذمة قليل جدًّا، فلم نجد في كتب المذاهب المعتبرة إلا النزر اليسير.

ومن هنا فإن دراسة معمقة حول إجارة الموصوف في الذمة في الفقه الإسلامي، والبحث عن النصوص والنقول الفقهية في كتب المذاهب المعتبرة؛ أمر جدير بالعناية والرعاية، وهذا ما تتجه الدراسة إليه بإذن الله تعالى، حيث لا آلو جهدًا في الوصول إلى المزيد من النقول والنصوص والتطبيقات والفتاوى الخاصة بالموضوع.

ب- أن الدراسة اتجهت نحو استيعاب كل ما يمكن أن يدخل في إجارة الموصوف في الذمة، ولذلك شملت عقودًا جديدة قد لا تظهر صلتها بقوة بإجارة الموصوف في الذمة، لكن بعد التأمل تظهر علاقتها بإجارة الموصوف في الذمة وتكيف على أساسها.

إذا تبين ذلك فاستيعاب كل هذه التطبيقات وتوصيفها وتكييفها تكييفًا فقهيًّا معتبرًا مع الأدلة والمناقشة والترجيح يستحق أن يُبحث من خلال رسالة جامعية في جامعة معتبرة.

رابعًا: منهج البحث:

سأتبع في بحثي بإذن الله تعالى المنهج الآتي:

1-  أصور المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2-  إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:

أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب- أذكر الأقوال في المسألة، وأبين من قال بها من العلماء، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك مسلك التخريج.

د- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

هـ- استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرِد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.

و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- التركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد.

5- العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

6- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

7- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

8- ترقيم الآيات وبيان سورها.

9- تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بذلك في تخريجهما.

10- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها.

11- التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

12- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.

13- تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج.

14- أُتبع الرسالة بفهرس يشتمل على ما يأتي:

- فهرس الآيات القرآنية.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس المراجع والمصادر

- فهرس الموضوعات.

خامسًا: خطة البحث:

 قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة.

المقدمة: 

تشمل: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

التمهيد:

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالإجارة، وأقسامها، وأهميتها.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإجارة لغة واصطلاحًا.

المطلب الثاني: أقسام الإجارة.

المطلب الثالث: أهمية إجارة الموصوف في الذمة كعقد تمويلي.

المبحث الثاني: التعريف بالموصوف في الذمة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف باعتبار مفرداته:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف الموصوف في اللغة والاصطلاح.

الفرع الثاني: تعريف الذمة في اللغة والاصطلاح. 

المطلب الثاني: تعريف الموصوف في الذمة باعتباره لقبًا.

الباب الأول: التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة:

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: حقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمة وصفاته وحكمه.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: حقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف عقد إجارة الموصوف في الذمة.

المطلب الثاني: صور عقد إجارة الموصوف في الذمة.

المطلب الثالث: الفروق بين إجارة الموصوف في الذمة وما يشبهها من العقود.

وفيه ستة فروع:

الفرع الأول: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وعقد السلم.

الفرع الثاني: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وعقد الاستصناع.

الفرع الثالث: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وعقد الجعالة.

الفرع الرابع: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وبيع الموصوف. 

الفرع الخامس: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وبيع ما لا يملك.

الفرع السادس: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وإجارة المعين الموصوف.

المبحث الثاني: حكم إجارة الموصوف في الذمة.

الفصل الثاني: أركان عقد إجارة الموصوف في الذمة وشروطها.

وفيه تمهيد ومبحثان:

المبحث الأول: المنفعة. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المنفعة.

المطلب الثاني: شروط المنفعة.

المطلب الثالث: أنواع المنفعة في إجارة الموصوف في الذمة.

وفيه نوعان:

 النوع الأول: منفعة عين موصوفة في الذمة.

النوع الثاني: منفعة عمل.

المبحث الثاني: الأجرة.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الأجرة.

المطلب الثاني: شروط الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة.

المطلب الثالث: أحكام الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة.

وتحته مسألتان:

المسألة الأولى: تعجيل الأجرة وتأجيلها في إجارة الموصوف في الذمة:

المسألة الثانية: العلم بالأجرة في إجارة الموصوف في الذمة.

وتحتها ثلاث فقرات:

الفقرة الأولى: الأجرة المحددة بمبلغ ثابت.

الفقرة الثانية: الأجرة بجزء من ناتج العمل.

الفقرة الثالثة: أجرة متغيرة تئول إلى العلم.

الفصل الثالث: الشروط في عقد إجارة الموصوف في الذمة.

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: شروط موافقة لمقتضى عقد إجارة الموصوف في الذمة.

المبحث الثاني: شروط من مصلحة العقد.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: شروط وصفية.

المطلب الثاني: شروط توثيقية. 

وفيه فرعان:

 الفرع الأول: الرهن في عقد إجارة الموصوف في الذمة.

 الفرع الثاني: الكفالة في عقد إجارة الموصوف في الذمة.

المبحث الثالث: شروط مخالفة لمقتضى العقد.

المبحث الرابع: اشتراط عقد آخر مع عقد إجارة الموصوف في الذمة.

المبحث الخامس: شروط جزائية.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اشتراط حلول الأقساط في إجارة الموصوف في الذمة.

المطلب الثاني: غرامات التأخر في السداد في إجارة الموصوف في الذمة.

الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بإجارة الموصوف في الذمة.

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: قلب العين المؤجرة من موصوفة في الذمة إلى معينة بالتسليم بالشرط.

المبحث الثاني: ضمان العين المؤجرة وصيانتها.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ضمان العين المؤجرة تأجيرًا موصوفًا في الذمة.

المطلب الثاني: صيانة العين المؤجرة تأجيرًا موصوفًا في الذمة.

المبحث الثالث: الخيار في عقد إجارة الموصوف في الذمة. 

المبحث الرابع: العربون في عقد إجارة الموصوف في الذمة.

المبحث الخامس: تصرف المستأجر في العين المؤجرة تأجيرًا موصوفًا في الذمة.

المبحث السادس: إجارة الموصوف في الذمة لمن باعها.

المبحث السابع: هلاك العين وأثره على عقد إجارة الموصوف في الذمة.

الفصل الخامس: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة وآثاره.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة.

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: انتهاء العقد بنهاية المدة.

المطلب الثاني: انتهاء العقد بالإقالة.

المطلب الثالث: انتهاء العقد بوفاة العاقدين أو أحدهما.

المطلب الرابع: انتهاء العقد بالفسخ.

المبحث الثاني: آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة بالنسبة للمؤجر.

المطلب الثاني: آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة بالنسبة للمستأجر.

الباب الثاني: التطبـيقــات المعاصرة لإجارة الموصوف في الذمة:

وفيه سبعة فصول:

الفصل الأول: صكوك الإجارة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف.

المبحث الثاني: علاقة عقد إجارة الموصوف في الذمة بصكوك الإجارة.

المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لصكوك الإجارة. 

الفصل الثاني: المشاركة في الوقت (عقد التملك الزمني):

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف.

المبحث الثاني: علاقة عقد المشاركة في الوقت بعقد إجارة الموصوف في الذمة. 

المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود المشاركة في الوقت.

الفصل الثالث: إجارة الموصوف في الذمة في مجال الخدمات:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف.

المبحث الثاني: علاقة إجارة الخدمات بإجارة الموصوف في الذمة.

المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لبعض عقود إجارة الموصوف في الذمة في مجال الخدمات. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: في مجال التعليم.

المطلب الثاني: في مجال العلاج.

المطلب الثالث: في مجال رحلات الحج.

المطلب الرابع: في مجال السفر والسياحة.

الفصل الرابع: إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف.

المبحث الثاني: العلاقة بين إجارة الموصوف في الذمة والإجارة المنتهية بالتمليك.

المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك.

الفصل الخامس: البطاقات مسبقة الدفع.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف.

المبحث الثاني: علاقة بطاقات مسبقة الدفع بعقد إجارة الموصوف في الذمة. 

المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأحد هذه العقود.

الفصل السادس: عقود البناء والتشغيل ثم التمليك.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف.

المبحث الثاني: علاقة عقود البناء والتشغيل ثم التمليك بعقد إجارة الموصوف في الذمة.

المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأحد هذه العقود.

الفصل السابع: شراء منفعة من المتمول وتوكيله في بيعها.

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المراد بشراء منفعة من المتمول وتوكيله في بيعها.

المبحث الثاني: علاقة عقد إجارة الموصوف في الذمة بهذا العقد.

المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأحد هذه العقود.

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.

أصل هذا الكتاب5
شكر وتقدير7
المقدمة 9
أولًا: أهمية الموضوع وأسباب اختياره11
ثانيًا: أهداف الموضوع 12
ثالثًا: الدراسات السابقة 12
رابعًا: منهج البحث 14
خامسًا: خطة البحث 16
تمهيد25
المبحث الأول: التعريف بالإجارة، وأقسامها، وأهميتها27
المطلب الأول: تعريف الإجارة لغة واصطلاحًا27
الفرع الأول: الإجارة لغة 27
الفرع الثاني: الإجارة اصطلاحًا 28
المطلب الثاني: أقسام الإجارة 30
النوع الأول: الإجارة الواردة على منافع الأعيان 31
النوع الثاني: الإجارة الواردة على العمل 33
المطلب الثالث: أهمية إجارة الموصوف في الذمة كعقد تمويلي 35
المبحث الثاني: التعريف بالموصوف في الذمة39
المطلب الأول: التعريف باعتبار مفرداته39
الفرع الأول: تعريف الموصوف في اللغة والاصطلاح 39
الفرع الثاني: تعريف الذمة في اللغة والاصطلاح 40
المطلب الثاني : تعريف الموصوف في الذمة باعتباره لقبًا43
الباب الأول: التأصيل الفقهي لعقد إجارة الموصوف في الذمة47
الفصل الأول: حقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمة وصفاته وحكمه49
المبحث الأول: حقيقة عقد إجارة الموصوف في الذمة 51
المطلب الأول: تعريف إجارة الموصوف في الذمة51
المطلب الثاني: صور إجارة الموصوف في الذمة 52
المطلب الثالث: الفروق بين إجارة الموصوف في الذمة وما يشبهها من العقود 56
الفرع الأول: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وعقد السلم 56
الفرع الثاني: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وعقد الاستصناع 59
الفرع الثالث: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وعقد الجعالة 62
الفرع الرابع: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وبيع الموصوف 64
الفرع الخامس: الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وبيع ما لا يملك 76
الفرع السادس : الفرق بين إجارة الموصوف في الذمة وإجارة المعين الموصوف 81
المبحث الثاني: حكم إجارة الموصوف في الذمة85
الفصل الثاني: أركان عقد إجارة الموصوف في الذمة وشروطها 93
تمهيد 95
المبحث الأول: المنفعة 97
المطلب الأول: تعريف المنفعة 97
المطلب الثاني: شروط المنفعة 99
المطلب الثالث: أنواع المنفعة في إجارة الموصوف في الذمة 107
المبحث الثاني: الأجرة 109
المطلب الأول: تعريف الأجرة 109
المطلب الثاني: شروط الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة 109
المطلب الثالث: أحكام الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة 113
الفصل الثالث: الشروط في إجارة الموصوف في الذمة 139
تمهيد 141
المبحث الأول: شروط موافقة لمقتضى عقد إجارة الموصوف في الذمة 149
المبحث الثاني: الشروط التي من مصلحة العقد 151
المطلب الأول: الشروط الوصفية 152
المطلب الثاني: الشروط التوثيقية 155
الفرع الأول: الرهن 155
الفرع الثاني: الكفالة 157
المبحث الثالث: شروط مخالفة لمقتضى العقد 161
تمهيد 161
المطلب الأول: شروط مخالفة لمقصود عقد إجارة الموصوف في الذمة 162
المطلب الثاني: شروط مخالفة لمقتضى عقد إجارة الموصوف في الذمة 163
المبحث الرابع: الشروط التي ليست من مقتضى العقد ولا تنافي مقتضاه 167
المطلب الأول: اشتراط منفعة معلومة في عقد إجارة الموصوف في الذمة 167
المطلب الثاني: اشتراط عقدين في عقد واحد في إجارة الموصوف في الذمة 169
المبحث الخامس: شروط جزائية 173
تمهيد173
المطلب الأول: الشرط الجزائي مقابل التأخر في تنفيذ الأعمال أو الإخلال بها 176
المطلب الثاني: الشرط الجزائي مقابل التأخر في الوفاء بالالتزامات المالية في الذمة178
الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بإجارة الموصوف في الذمة 187
المبحث الأول: قلب العين المؤجرة من موصوفة في الذمة إلى معينة بالتسليم بالشرط 189
المبحث الثاني: ضمان العين المؤجرة وصيانتها191
المطلب الأول: ضمان العين المؤجرة تأجيرًا موصوفًا في الذمة 191
المطلب الثاني: صيانة العين المؤجرة تأجيرًا موصوفًا في الذمة 199
المبحث الثالث: الخيار في عقد إجارة الموصوف في الذمة 205
المبحث الرابع: العربون في عقد إجارة الموصوف في الذمة 215
المبحث الخامس: تصرف المستأجر في العين المؤجرة تأجيرًا موصوفًا في الذمة 219
المطلب الأول: إجارة الموصوف في الذمة قبل تحديد العين والتمكن من القبض 220
المطلب الثاني: إجارة الموصوف في الذمة بعد تحديد العين 226
المبحث السادس: إجارة الموصوف في الذمة لمن باعها 233
المبحث السابع: هلاك العين وأثره على عقد إجارة الموصوف في الذمة 237
الفصل الخامس: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة وآثاره 241
المبحث الأول: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة 243
المطلب الأول: انتهاء العقد بنهاية المدة 243
المطلب الثاني: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة بالإقالة 246
المطلب الثالث: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة بموت العاقدين أو أحدهما 249
المطلب الرابع: انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة بالفسخ 252
المبحث الثاني: آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة 265
المطلب الأول: آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة بالنسبة للمؤجر 265
المطلب الثاني: آثار انتهاء عقد إجارة الموصوف في الذمة بالنسبة للمستأجر 265
الباب الثاني: التطبـيقــات المعاصرة لإجارة الموصوف في الذمة 267
الفصل الأول: صكوك الإجارة 269
المبحث الأول: تعريف صكوك الإجارة 271
المبحث الثاني: علاقة صكوك الإجارة بإجارة الموصوف في الذمة 277
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود صكوك إجارة الموصوف في الذمة 285
الفصل الثاني: المشاركة في الوقت (عقد التملك الزمني)289
المبحث الأول: تعريف المشاركة في الوقت 291
المبحث الثاني: علاقة عقد المشاركة في الوقت بعقد إجارة الموصوف في الذمة 297
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود المشاركة في الوقت 313
المطلب الأول: مقتطفاتٌ من شروط العقد وأحكامه، وبيانُ هيكلة العقد وآلية تنفيذه 313
المطلب الثاني: الحكم الشرعي 315
الفصل الثالث: إجارة الموصوف في الذمة في مجال الخدمات 317
المبحث الأول: التعريف بإجارة الخدمات 319
المبحث الثاني: علاقة إجارة الخدمات بإجارة الموصوف في الذمة 325
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لبعض عقود إجارة الموصوف في الذمة في مجال الخدمات 335
المطلب الأول: في مجال التعليم 335
المطلب الثاني: إجارة الخدمات في مجال العلاج 346
المطلب الثالث: إجارة الخدمات في مجال رحلات الحج 347
المطلب الرابع: إجارة الخدمات في مجال السفر والسياحة 355
الفصل الرابع: إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك 361
المبحث الأول: تعريف إجارة الموصوف في الذمة إجارة منتهية بالتمليك 363
المبحث الثاني: العلاقة بين إجارة الموصوف في الذمة والإجارة المنتهية بالتمليك 365
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود الإجارة المنتهية بالتمليك 373
الفصل الخامس: البطاقات مسبقة الدفع 385
المبحث الأول: تعريف البطاقات مسبقة الدفع 387
المبحث الثاني: علاقة بطاقات مسبقة الدفع بعقد إجارة الموصوف في الذمة 395
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأحد هذه العقود 401
الفصل السادس: عقود البناء والتشغيل ثم التمليك (B.O.T) 411
المبحث الأول: تعريف عقود البناء والتشغيل ثم التمليك 413
المبحث الثاني: علاقة عقود البناء والتشغيل ثم التمليك بعقد إجارة الموصوف في الذمة 421
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأحد عقود (B.O.T) 427
الفصل السابع: شراء منفعة من المتمول وتوكيله في بيعها 431
المبحث الأول: المراد بشراء منفعة من المتمول وتوكيله في بيعها 433
المبحث الثاني: علاقة عقد إجارة الموصوف في الذمة بهذا العقد435
المبحث الثالث: دراسة تطبيقية لأحد هذه العقود 437
الخاتمة451