سلة المشتريات

العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء، دراسة تأصيلية تطبيقية

العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء، دراسة تأصيلية تطبيقية
جديد
العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء، دراسة تأصيلية تطبيقية
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: د. عاصم بن عبد الله المطوع
88.00 ريال
مشروع علمي تأصيلي وتطبيقي غير مسبوق يساهم في سد الاحتياج البحثي لنظرية العدول عن القول الراجح، فهو بمثابة المرشد الأمين للمفتي أو القاضي، يبين له ولجمهرة المهتمين:
• كيف يتوصل إلى الحكم الكلي للواقعة المعروضة؟ وما القواعد المعتبرة للموازنة بين الأقوال والتي توصله إلى القول الراجح؟ 
• كيف يتم الاجتهاد التأصيلي الاستنباطي للوصول إلى الحكم الكلي؟ وكيف يُتبع بالاجتهاد التطبيقي التنزيلي على الواقعة المعروضة.
• ما أثر الحكم الكلي الذي يتم اختياره للواقعة الفتوية والقضائية؟ وما حدود تلاقيه مع أوصاف الواقعة وملابساتها ؟
• كيف يتم معالجة عدم التطابق التام بين الحكم الكلي وأوصاف الواقعة وظروفها؟
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-40-9
اللغةالعربية
التجليدغلاف
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات892
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن1200 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2018
تقديم بقلم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد5
المقدمة7
مشكلة البحث12
أهمية البحث13
أهداف البحث15
منهج البحث15
إجراءات البحث16
خطة البحث17
التمهيد27
المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان29
المطلب الأول: تعريف العدول29
المطلب الثاني: تعريف القول الراجح32
المطلب الثالث: تعريف الفتيا61
المطلب الرابع: تعريف القضاء69
المبحث الثاني: تعريف الترجيح وضوابطه وآدابه77
المطلب الأول: تعريف الترجيح77
المطلب الثاني: ضوابط الترجيح80
المطلب الثالث: آداب الترجيح86
المبحث الثالث: الفرق بين الفتيا والقضاء97
المبحث الرابع: الفرق بين العدول عن القول الراجح وتتبع الرخص99
المبحث الخامس: آداب الفتيا والقضاء107
المطلب الأول: آداب الفتيا107
المطلب الثاني: آداب القضاء113
الفصل الأول: حكم العدول عن القول الراجح115
المبحث الأول: حكم العدول عن القول الراجح117
المقدمة الأولى117
المقدمة الثانية118
المبحث الثاني: شروط العدول عن القول الراجح141
الشرط الأول141
الشرط الثاني142
 الشرط الثالث143
الشرط الرابع144
الشرط الخامس145
الشرط السادس145
الشرط السابع150
الفصل الثاني: أسباب العدول عن القول الراجح155
المبحث الأول: العدول عن القول الراجح مراعاة للمصلحة157
المطلب الأول: تعريف المصلحة وأقسامها157
المطلب الثاني: شروط العمل بالمصلحة164
المطلب الثالث: أثر المصلحة في العدول عن القول الراجح177
المبحث الثاني: العدول عن القول الراجح مراعاة للعوائد185
المطلب الأول: تعريف العوائد185
المطلب الثاني: أثر العوائد في الأحكام الشرعية190
المطلب الثالث: أثر العوائد في العدول عن القول الراجح202
المبحث الثالث: العدول عن القول الراجح مراعاة للمقاصد الشرعية217
المطلب الأول: تعريف المقاصد الشرعية وأقسامها217
المطلب الثاني: أثر المقاصد في الأحكام الشرعية228
المطلب الثالث: أثر المقاصد الشرعية في العدول عن القول الراجح239
المبحث الرابع: العدول عن القول الراجح مراعاة للمآلات249
المطلب الأول: المقصود بمراعاة المآلات واعتبارها249
المطلب الثاني: أثر المآلات في الأحكام الشرعية255
المطلب الثالث: أثر المآلات في العدول عن القول الراجح271
المبحث الخامس: العدول عن القول الراجح مُراعاة للاحتياط287
المطلب الأول: تعريف الاحتياط287
المطلب الثاني: حجية الاحتياط292
المطلب الثالث: أثر الاحتياط في العدول عن القول الراجح309
المبحث السادس: العدول عن القول الراجح مراعاة لعموم البلوى321
المطلب الأول: المقصود بعموم البلـــوى321
المطلب الثاني: أثر عموم البلـوى في الأحكام الشرعيــة333
المطلب الثالث: أثر عموم البلـوى في العدول عن القول الراجــح340
المبحث السابع: العدول عن القول الراجح مراعاة لإلزام القاضي بقول معين349
المطلب الأول: المقصود بإلزام القاضي بقول معين349
المطلب الثاني: إلزام ولي الأمر وأثره في الأحكام362
المطلب الثالث: أثر إلزام ولي الأمر بقول معين في العدول عن القول الراجح376
المبحث الثامن: العدول عن القول الراجح مُراعاة لما جرى عليه العمل 387
المطلب الأول: المقصود بما جرى عليه العمل387
المطلب الثاني: حجية ما جرى عليه العمل424
المطلب الثالث: أثر ما جرى عليه العمل في العدول عن القول الراجح435
المبحث التاسع: العدول عن القول الراجح مُراعاة لقول الجمهور443
المطلب الأول: المقصود بقول الجمهور443
المطلب الثاني: حجية قول الجمهور، وأثره في الترجيح بين الأقوال452
المطلب الثالث: أثر قول الجمهور في العدول عن القول الراجح486
الفصل الثالث: آثار العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء497
المبحث الأول: آثار العدول عن القول الراجح في الفتيا499
المطلب الأول: أثر العدول عن القول الراجح في رفع الخلاف499
المطلب الثاني: أثر العدول عن القول الراجح في الفتيا العامة507
المطلب الثالث: أثر العدول عن القول الراجح في الفتيا الخاصة528
المطلب الرابع: أثر العدول عن القول الراجح في الإفتاء في الوقائع المماثلة537
المطلب الخامس: أثر العدول عن القول الراجح قبل فعل المستفتي وبعده543
المبحث الثاني: آثار العدول عن القول الراجح في القضاء555
المطلب الأول: أثر العدول عن القول الراجح في رفع الخلاف ولزوم الحكم على طرفي الدعوى555
المطلب الثاني: أثر العدول عن القول الراجح في نفاذ الحكم القضائي560
المطلب الثالث: أثر العدول عن القول الراجح في رجوع القاضي عن حكمه579
المطلب الرابع: نقض الحكم القضائي برأي مرجوح587
المطلب الخامس: أثر العدول عن القول الراجح في الحكم في الوقائع المماثلة594
الفصل الرابع: دراسة تطبيقية للعدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء599
المبحث الأول: أمثلة تطبيقية في الفتيا601
المطلب الأول: أمثلة تطبيقية في الفتيا عند المتقدمين601
المذهب الحنفي601
المذهب المالكي603
المذهب الشافعي616
المذهب الحنبلي619
المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية في الفتيا عند المعاصرين623
المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية في القضاء السعودي639
المطلب الأول: أمثلة تطبيقية من المبادئ والقرارات القضائية639
التطبيق الأول642
التطبيق الثاني644
التطبيق الثالث645
التطبيق الرابع646
التطبيق الخامس647
التطبيق السادس648
التطبيق السابع649
التطبيق الثامن651
المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية من الأحكام القضائية654
التطبيق الأول655
التطبيق الثاني657
التطبيق الثالث658
الفهارس العامة661
ثبت المصادر والمراجع663
فهرس الموضوعات727

مقدمة

 إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} .

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } . {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } .

أمَّا بعد : 

فإن للفقه في الدين مقامًا عظيمًا وشأنًا كبيرًا في الشريعة، ولذا كتب الله تعالى الخيرية المطلقة للمتفقه في الدين كما في قول النبي ﷺ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» .

ولما كان الفقه في الدين غاية محمودة لطلب العلم الشرعي، فقد أعلى الله تعالى منزلة أولي العلم، فأشهدهم على أعظم شهادة، ألا وهي شهادة التوحيد، فعطف شهادتهم على شهادة الملائكة المعطوفة على شهادته جل في علاه، كما في قوله : {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} .

ولا يستشهد الله تعالى أحدًا من الناس على أعظم مطلوب، وما لأجله خلق الناس وهو: توحيد الله، إلا مَنْ عظم شأنه وارتفعت منزلته، وهم: أولو العلم. 

ولما كان أمر العلم والعلماء بهذه المثابة والمنزلة بيَّن سبحانه في كتابه أن العلم الذي ينفع صاحبه هو ما أورث الخشية لله دون ما سواه، كما في قوله تعالى:{ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} . والنصوص من الكتاب والسُنَّة في فضل العلم وأهله متضافرة وكثيرة، فقد بلغت مبلغ التواتر: نقلًا، ومعنًى.

ولما كان أهل العلم، وحملة الشريعة، والفقهاء في دين الله، هم أعلم الناس بدين الله، وأعرفهم بما يجب لله تعالى، فقد كانوا وما زالوا أهل الولايات الشرعيَّة في كل زمان ومكان. 

وأعظم ولاية يتولونها: ولاية الإفتاء والقضاء. 

أمَّا الإفتاء: فهو مقام عظيم، كيف، وهو توقيع عن رب العالمين!.

قال الإمام ابن قيم الجوزية : (وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحلّ الذي لا ينكر فضله، ولا يجهل قدره، وهو أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟، فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعدَّ له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه، ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به، فإن الله ناصره وهاديه، وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب.

فقال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} ، وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفًا وجلالة، إذ يقول في كتابه: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ } ، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتـواه، وليوقن أنـه مسؤول غـدًا وموقـوف بين يدي الله) .

وأمَّا القضاء: فهو لا يقلُّ عن الفتيا قَدْرًا ولا خَطَرًا، ولعلو مقامه وشرف منزلته جعله الله وظيفة الأنبياء، ومقصدًا أساسًا في تبليغ الرسل رسالات الله تعالى. 

قال الله : {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} . 

وقال تعالى لنبينا محمد ﷺ: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} .

وإذ قد دلَّ ما تقدم على ما لهذين المنصبين الجليلين من المنزلة الرفيعة والسمة الشريفة، فبيان ما اشتملا عليه من أنواع الاجتهاد مهمٌّ في ذات السياق.

فقد اشتمل منصب الإفتاء والقضاء على نوعين مهمين من الاجتهاد: 

أولاهما: الاجتهاد التأصيلي الاستنباطي لأحكام الوقائع من نصوص الكتاب والسنة، وما تفرع عنها كالإجماع، والقياس. 

ثانيها: الاجتهاد التطبيقي التنزيلي على آحاد الوقائع، وجزئيات الصور. 

وكل منهما لا بد منه ضرورةً من أجل قيام الآخر وتمامه. 

أما الأول: فلأن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية، وعبارات مطلقة تتناول أعدادًا لا تنحصر، ولو فرض وجود هذا النوع بدون الآخر لم تتنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن؛ لأنها مطلقات وعمومات، وما يرجع إلى ذلك منزلاتٌ على أفعالٍ مطلقاتٍ كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما تقع معينة مشخصة، فلا يكون الحكم واقعًا عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد يكون الاجتهاد في ذلك سهلًا وقد لا يكون. 

وأما الثاني: فإن الاجتهاد في الأنواع لا يغني عن الاجتهاد في الأشخاص المعينة فلكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين، وليس ما به الامتياز معتبرًا في الحكم بإطلاق، ولا هو طردي بإطلاق، بل ذلك منقسم إلى ضربين، وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين، فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة إلَّا وللعالِم فيها نظر سهل أو صعب، حتى يحقق تحت أي دليلٍ تدخل، فإن أخذت بشبهٍ من الطرفين، فالأمر أصعب، وهذا كله بيِّنٌ لمن شدا في العلم، فالحاصل أنه لا بد منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم ومفت، ولا بد منه أيضًا في كل زمان، إذ لا يمكن حصول التكليف إلا به، فلو فرض التكليف مع إمكان ارتفاع هذا الاجتهاد، لكان تكليفًا بالمحال، وهو غير ممكن شرعًا، كما أنـه غير ممكن عقلًا . 

فامتياز منصب الفتيا والقضاء إنما هو بكونهما مبنيان على إعمال النظر في الصور الجزئية وإدراك ما اشتملت عليه من الأوصاف الكائنة فيها فيلغى طرديها ويعمل معتبرها ؛ لأن الوقائع الكلية قد تتشابه ظاهرًا إلَّا أنها سرعان ما تختلف عند تنزيلها على الآحاد والأجزاء، ولذا صار علم القضاء أخص من العلم بفقه القضاء؛ لأن متعلق فقه القضاء كلي من حيث هو كلي، ومتعلق علم القضاء كلي من حيث صدق كليه على جزئيات متعددة، وكذا فقه الفقيه من حيث كونه فقيهًا هو أعم من فقه الفقيه من حيث كونه مفتيًا .

فالفتيا والقضاء صناعة دقيقة من هذه الجهة، فلا يلزم من معرفة الفقيه للحكم معرفة كيفية إيقاعه، فقد يعرف الحكم ولا يعـرف كيفية إيقاعه، فيوقعه في غير موقعه .

فامتياز علم القضاء عن فقه الفروع، إنما هو من جهة كون علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات، وغالب تلك المقدمات لم يَجر لها في دواوين الفقه ذكرٌ ولا أحاط بها الفقيه خبرًا وعليها مدار الأحكام، والجاهل بها يخبط خبط عشواء ؛ لأن استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس، عسير على كثير من الناس، فتجد الرجل يحفظ كثيرًا من العلم ويفهم ويعلم غيره، فإذا سئل عن واقعة ببعض العوام من مسائل الصلاة أو من مسائل الأَيْمان لا يحسن الجواب بل لا يفهم مراد السائل عنها إلَّا بعد عسر . 

إذا تقرر هذا: فإن دراسة أحكام ما تعلق بالفتيا والقضاء والبحث فيه من الأهمية والمنزلة التي لا تخفى. 

 ولما يسَّر الله تعالى لي إكمال الدراسة لمرحلة الدكتوراه بقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، وقع اختياري لتسجيل الرسالة حول موضوع يختص بولايتي الإفتاء والقضاء ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بنوعي الاجتهاد المتقدم ذكرهما، واخترت العنوان التالي: «العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء - دراسة تأصيلية تطبيقية».

مشكلة البحث: 

ولدت النواة الأولى لهذا البحث حينما عُينت في سلك القضاء العام، فخضت في تلك الفترة غمار الأحكام القضائية: ملازمةً ومدارسةً وقضاءً، فتولدت لدي مجموعة من التساؤلات وبرزت عدة إشكالات، أبرزها ما يلي: 

1- كيف يتوصل المفتي أو القاضي إلى الحكم الكلي للواقعة المعروضة؟، وما القواعد المعتبرة للموازنة بين الأقوال والتي توصله إلى القول الراجح؟. 

2- كيف يجتهد المفتي أو القاضي الاجتهاد التأصيلي الاستنباطي للوصول إلى الحكم الكلي؟، وكيف يُتبعه بالاجتهاد التطبيقي التنزيلي على الواقعة المعروضة.

3- ما أثر الحكم الكلي الذي يختاره المفتي أو القاضي للواقعة الفتوية والقضائية؟، وما حدود تلاقيه مع أوصاف الواقعة وملابساتها؟.

4- كيف يعالج المفتي والقاضي عدم التطابق التام بين الحكم الكلي وأوصاف الواقعة وظروفها؟.

5- كيف يميز المفتي والقاضي الأسباب المؤثرة وغير المؤثرة في الوقائع المعروضة ليتوصل إلى الحكم الكلي بالعدول عن الراجح؟.

6- ما مدى الاحتياج الواقعي للعدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء، وهل يمكن اعتبار غياب الأطر والضوابط سببًا في عدم دقة تطبيقه؟.

7- ما الآثار المترتبة على العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء؟.

8- هل يوجد لدى فقهائنا وأئمتنا المتقدمين تقعيد وتأصيل لنظرية العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء؟.

أهمية البحث: 

تتجلى أهمية موضوع البحث في أمور متعددة، أهمها ما يلي: 

1- كونه يتعلق بدراسة شيء من أحكام أهم ولايتين يتولاهما أهل العلم، وهما الإفتاء والقضاء، فالحاجة لدراسة أحكامهما قائمة، لاحتياج الناس إلى الفتيا والقضاء في أمور دينهم ودنياهم، حاجة ملحة لا غنى لأحد عنها، إما مستفتيًا أو مفتيًا، وإما طرفًا في الدعوى أو قاضيًا.

2- كونه يتضمن دراسة نوعي الاجتهاد المتقدم ذكرهما، وهما ركنان رئيسان في الوصول إلى الحكم الشرعي، فلا يمكن للفقيه مفتيًا أو قاضيًا معرفة القول الراجح، إلا بالاجتهاد التأصيلي الاستنباطي، لمعرفة ذلك من حيث هو حكم كلي، كما لا يمكنه إيقاع الحكم على محله المناسب سواء كان الحكم الكلي راجحًا أم غيره إلَّا بالاجتهاد التطبيقي التنزيلي. 

2- كونه يناقش أدوات التحليل والاستنباط، والاستدلال والتطبيق، للحكم الشرعي، وتلك الأدوات مما لا يتم حكم قضائي ولا فتوى محكمة إلا بالإحاطة بها، خصوصًا في هذا الزمن الذي تسارعت فيه المستجدات، وتولَّد فيه واقعات ونوازل لم تكن من قبل، وهذا يحتِّم على فقهاء الشريعة بذل المزيد من العناية والدراية للوصول إلى الأحكام الشرعية بأدواتها المعتبرة، لمعرفة القول الراجح، للظفر به والعمل على وفقه، وعدم الحيدة عنه أو اختيار سواه، إلَّا على سنن شرعية معتبرة.

4- كونه يناقش موضوعًا بالغ الخطورة، من جهة خطورة الإفتاء بغير علم، أو القضاء بجهل أو هوى، وهذا يستلزم احتراز المفتي والقاضي عن مواطن الزلل فيما يؤديه إليه اجتهاده من الوصول إلى القول الراجح، فإذا قام موجبٌ للعدول عن القول الراجح، صار ذلك ألزم للاحتراز، وأدعى لبذل مزيد من العناية، حتى يتحقق أهم مقصود لهاتين الولايتين، ألا وهو: تحكيم الشريعة وإقامة العدل بين الناس. 

أهداف البحث: 

تهدف دراسة هذا الموضوع إلى أهداف متعددة، أبرزها مايلي: 

1- إيضاح قواعد الاجتهاد: التأصيلي والتطبيقي، التي تمكن المفتي والقاضي من الوصول إلى الحكم الكلي الملاقي للواقعة المعروضة. 

2- تجلية الأدوات المذهبية التي يأخذ بها المفتي والقاضي للترجيح بين الأقوال.

3- تحديد معيار الانطباق بين الحكم الكلي للواقعة وظروفها وملابساتها.

4- عرض تقعيد الأئمة المتقدمين لنظرية العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء.

5- دراسة أسباب العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء، ومناقشة موجباته، وبيان أثرها التطبيقي.

6- تقديم مشروع علمي تأصيلي وتطبيقي يساهم في سد الاحتياج البحثي لنظرية العدول عن القول الراجح.

7- ضبط تأصيل وتطبيق العدول عن القول الراجح في واقعات الإفتاء ونوازل القضاء.

8- بيان الآثار المترتبة على العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء، وذلك بالاعتبارات المختلفة، باعتبارها نتيجة مباشرة لتلك الأسباب والموجبات.

منهج البحث: 

سلكت في إعداد البحث المنهج: الاستقرائي، التحليلي، المقارن.

إجراءات البحث: 

اتبعت في إعداد البحث الإجراءات التالية: 

1- أُصوِّر المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف أتبع ما يلي: 

أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، والاعتناء بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب معين فأسلك بها مسلك التخريج.

د- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ- ذكر أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وأذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

و- الترجيح بين الأقوال مع بيان السبب، وأذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

ز- أذكر الأثر المترتب على المسألة إن وجد بعد كل مسألة.

4- الاعتماد على أمّهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- ترقيم الآيات وضبطها بالشكل مع بيان اسم السورة.

6- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية مع الإحالة على رقم الحديث، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به، وإن كان الحديث عند الإمام أحمد وأهل السنن اكتفيت بمن خرجه منهم، فإن لم يكن الحديث فيما تقدم خرجته من بقية الكتب التسعة، فإن لم يكن خرجته مما وجدته من دواوين السنة مراعيًا في ذلك الأقدم وفاة، ثم أتبعت التخريج بحكم الألباني على الحديث في أغلب المواضع.

7- التعريف بالمصطلحات الغريبة إن وجدت، وأعتمد في ذلك كتب أهل الفن الذي يتبعه المصطلح، أو كتب المصطلحات المعتمدة.

8- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة.

9- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي على النحو التالي: 

فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات.

خطة البحث: 

وتتكون من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول، تفصيلها فيما يلي: 

المقدمة: وتشتمل على: 

مشكلة البحث.

أهمية البحث.

أهداف البحث.

منهج البحث.

إجراءات البحث.

خطة البحث.

التمهيد: وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف العدول.

المطلب الثاني : تعريف القول الراجح.

المطلب الثالث: تعريف الفتيا.

المطلب الرابع : تعريف القضاء.

المبحث الثاني: تعريف الترجيح وضوابطه وآدابه. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الترجيح.

المطلب الثاني : ضوابط الترجيح.

المطلب الثالث: آداب الترجيح .

المبحث الثالث: الفرق بين الفتيا والقضاء.

المبحث الرابع : الفرق بين العدول عن القول الراجح وتتبع الرخص.

المبحث الخامس: آداب الفتيا والقضاء. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: آداب الفتيا.

المطلب الثاني : آداب القضاء.

الفصل الأول: حكم العدول عن القول الراجح وشروطه. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حكم العدول عن القول الراجح.

المبحث الثاني: شروط العدول عن القول الراجح.

الفصل الثاني: أسباب العدول عن القول الراجح.

وفيه تسعة مباحث: 

المبحث الأول: العدول عن القول الراجح مراعاة للمصلحة.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المصلحة وأقسامها.

المطلب الثاني: شروط العمل بالمصلحة.

المطلب الثالث: أثر المصلحة في العدول عن القول الراجح.

المبحث الثاني: العدول عن القول الراجح مراعاة للعوائد. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف العوائد.

المطلب الثاني: أثر العوائد في الأحكام الشرعية.

المطلب الثالث: أثر العوائد في العدول عن القول الراجح.

المبحث الثالث: العدول عن القول الراجح مراعاة للمقاصد الشرعية. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المقاصد الشرعية وأقسامها.

المطلب الثاني: أثر المقاصد في الأحكام الشرعية.

المطلب الثالث: أثر المقاصد الشرعية في العدول عن القول الراجح.

المبحث الرابع: العدول عن القول الراجح مراعاة للمآلات.

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود بمراعاة المآلات واعتبارها.

المطلب الثاني: أثر المآلات في الأحكام الشرعية.

المطلب الثالث: أثر المآلات في العدول عن القول الراجح.

المبحث الخامس: العدول عن القول الراجح مراعاة للاحتياط. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الاحتياط.

المطلب الثاني: حجية الاحتياط.

المطلب الثالث: أثر الاحتياط في العدول عن القول الراجح.

المبحث السادس: العدول عن القول الراجح مراعاة لعموم البلوى. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود بعموم البلوى.

المطلب الثاني: أثر عموم البلوى في الأحكام الشرعية.

المطلب الثالث: أثر عموم البلوى في العدول عن القول الراجح.

المبحث السابع: العدول عن القول الراجح مراعاة لإلزام القاضي بقول معين. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود بإلزام القاضي بقول معين.

المطلب الثاني: إلزام ولي الأمر وأثره في الأحكام.

المطلب الثالث: أثر إلزام ولي الأمر بقول معين في العدول عن القول الراجح.

المبحث الثامن: العدول عن القول الراجح مراعاة لما جرى عليه العمل. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود بما جرى عليه العمل.

المطلب الثاني : حجية ما جرى عليه العمل.

المطلب الثالث: أثر ما جرى عليه العمل في العدول عن القول الراجح.

المبحث التاسع: العدول عن القول الراجح مراعاة لقول الجمهور. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود بقول الجمهور.

المطلب الثاني: حجية قول الجمهور، وأثره في الترجيح بين الأقوال.

المطلب الثالث: أثر قول الجمهور في العدول عن القول الراجح.

الفصل الثالث: آثار العدول عن القول الراجح في الفتيا والقضاء: 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: آثار العدول عن القول الراجح في الفتيا. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: أثر العدول عن القول الراجح في رفع الخلاف.

المطلب الثاني: أثر العدول عن القول الراجح في الفتيا العامة.

المطلب الثالث: أثر العدول عن القول الراجح في الفتيا الخاصة.

المطلب الرابع: أثر العدول عن القول الراجح في الإفتاء في الأحكام المماثلة.

المطلب الخامس: أثر العدول عن القول الراجح قبل فعل المستفتي وبعده.

المبحث الثاني: آثار العدول عن القول الراجح في القضاء. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: أثر العدول عن القول الراجح في رفع الخلاف ولزوم الحكم على طرفي الدعوى. 

المطلب الثاني: أثر العدول عن القول الراجح في نفاذ الحكم القضائي. 

المطلب الثالث: أثر العدول عن القول الراجح في رجوع القاضي عن حكمه. 

المطلب الرابع: نقض الحكم القضائي برأي مرجوح.

المطلب الخامس: أثر العدول عن القول الراجح في الحكم في الوقائع المماثلة.

الفصل الرابع: دراسة تطبيقية للعدول عن القول الراجح.

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أمثلة تطبيقية في الفتيا.

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : أمثلة تطبيقية في الفتيا عند المتقدمين. 

المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية في الفتيا عند المعاصرين. 

المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية في القضاء السعودي.

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: أمثلة تطبيقية من المبادئ والقرارات القضائية. 

المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية من الأحكام القضائية. 

الفهارس: أتبع الرسالة بالفهارس الفنية، وهي: 

ثبت المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله تعالى البرَّ الرؤوف الرحيم على تيسيره وتوفيقه، وعونه وتسديده. 

وأسأله سبحانه المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، المديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان إلى ما أوجب به من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهمًا في كتابه، ثم سنة نبيه ﷺ، وقولًا وعملًا يؤدي به عنا حقه، ويوجب لنا نافلة مزيدة . 

ثم الشكر أجزله وأوفاه لوالديَّ الكريمين -حفظهما الله وأطال عمرهما على مرضاته-، فقد كان لتشجيعهما ودعائهما أبلغ الأثر في إعداد هذا البحث وإتمامه، فاللهم ارحمهما كما ربياني صغيرًا، واجزهما خير الجزاء وأوفاه، وافتح لهما من أبواب فضلك ورحمتك، إنك على كل شي قدير.

ثم أشكر لمعالي الشيخ / عبد الله بن محمد بن خنين - عضو هيئة كبار العلماء- تفضله بقبول الإشراف على هذا البحث، وبذله وقته وجهده لإفادتي بملاحظاته وتوجيهاته، فجزاه الله عني خير الجزاء وأوفاه، وعمَّ بنفعه عموم المسلمين، وبارك له فيما آتاه، وأسبغ عليه المزيد. 

كما أشكر لصاحب الفضيلة الشيخ أ.د. عبد السلام بن محمد الشويعر - الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء-، تفضله بقبول مناقشة الرسالة وتقويمها، وإبداء الملاحظات عليها، فجزاه الله عني خير الجزاء وأوفاه، وبارك في علمه وعمله. 

كما أشكر لصاحب الفضيلة الشيخ / سليمان بن عبد الله الماجد - قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى سابقًا -، تفضله بقراءة الرسالة، وإبداء الملاحظات عليها، فقد أفدت منه كثيرًا، ثم توَّجني بكرمه فأجابني لطلبي مشكورًا فقدَّم بين يدي هذا البحث بما لا أستحقه، فبضاعتي مزجاة، فجزاه الله عني خير الجزاء وأوفاه، وبارك له فيما آتاه، ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. 

كما أشكر القائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والقائمين على المعهد العالي للقضاء، جهودهم وأعمالهم في خدمة العلم وأهله، كتب الله لهم بذلك رفعة الدرجات، وضاعف لهم الحسنات، إنه جواد كريم. 

كما أشكر كل من أفدت منهم في هذا البحث، ولا أملك لرد ما بذلوه من صنائع المعروف إلا الدعاء لهم في ظهر الغيب، بأن يجزيهم عني خيرًا، وأن يثيبهم ببذلهم وعونهم ونصحهم: بركةً تتنزل عليهم من لدن العزيز الوهاب، في أعمارهم، وأعمالهم، وآثارهم. 

وبعد: 

فما أودعت في هذا البحث فهو مبلغ علمي، ومنتهى اجتهادي، (ولا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلَّا قال في غده: 

لو غير هذا لكان أحسن!،

ولو زيد لكان يستحسن!، 

ولو قدم هذا لكان أفضل!، 

ولو ترك هذا لكان أجمل!، 

وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر) .

فاللهم اغفر لي خطئي، وعمدي، وجهلي، وإسرافي في أمري، إنك أنت الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

المؤلف 

للتواصل وإبداء الملاحظات 

البريد الإلكتروني: Asem.m27@gmail.com