سلة المشتريات

خلاصة المبادئ التجارية، مجموعة الأحكام التي قررتها محكمة الاستئناف للأعوام من 1408 حتى عام 1435

خلاصة المبادئ التجارية، مجموعة الأحكام التي قررتها محكمة الاستئناف للأعوام من 1408 حتى عام 1435
جديد
خلاصة المبادئ التجارية، مجموعة الأحكام التي قررتها محكمة الاستئناف للأعوام من 1408 حتى عام 1435
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: د. فيصل بن عبد الله المشوح
65.00 ريال
موسوعة نظامية جديدة تضمّ بين جنباتها مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية التي قررتها محكمة الاستئناف للأعوام من 1408حتى عام 1435، وتأمل دار الميمان أن تساهم بهذه الخلاصة في رفع معاناة الباحث والمتقاضي من أجل الحصول على حكم ليعزز به موقفه، كما تطمح الدار أيضًا إلى تنمية الوعي القضائي بين المهتمين؛ فهي بمثابة إرشادات علمية وعملية، تيسر للمحامين والباحثين والجامعيين وكل المهتمين من الأفراد ورجال الأعمال والمنشآت العودة إليها والإفادة منها؛ إذ إن توفر هذه المادة بمثابة المرجع الذي لا غنى عنه لكل من له احتكاك في المعاملات والتجارة والمال والأعمال.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-37-9
اللغةالعربية
التجليدغلاف
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات488
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن900 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2018

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد:

فقد عرف أن النظام حينما ينشر يبقى مجرد نصوص جامدة لا تدبّ فيه الحياة إلا حين يتناوله القضاة بالتطبيق؛ ولذا يقال: (النظام ليس ما يصدره المشرّع إنما هو ما يطبقه القانون - يعني ما يصدر من المحاكم)؛ لذلك كانت عناية الجهات القضائية بالمملكة العربية السعودية في تدوين ونشر الأحكام القضائية قديمة؛ وذلك لتليين النصوص الصلبة بأحكام القضاة الذين يملكون الخبرة والدراية في تنزيل الأحكام على الوقائع.

ومن حين صدور نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395 هجري، المعني بتشكيل إدارة في وزارة العدل لتولي مهام إعداد مجموعة من الأحكام المختارة للنشر، ومن ذلك الوقت لم تنشر أي من الأحكام القضائية بشكل رسمي، وظلت الأحكام المتداولة بين الناس هي أحكام قليلة ينشرها بعض القضاة اجتهادًا أو أحد الباحثين والمحامين رغبة وتطوعًا، وظلت البيئة القانونية والنظامية على ما هي عليه في حالة من الشغور والفراغ عن هذه الأحكام المليئة بالتسبيب النفيس حبيسة الأدراج فترة من الزمن، حتى جاء قرار مجلس الوزراء رقم 162 وتاريخ 17/6/1423 هجري، بإلزام وزارة العدل بأن تقوم بنشر الأحكام النهائية المختارة الصادرة عن المحاكم، وفق شروط محددة، على أن تصنف بشكل ممنهج وتحذف الأسماء مراعاة للخصوصية والحال، وعلى إثره أعادت المحاكم العامة وديوان المظالم حالها، وقدموا نهضة حقوقية بإصدار وتقديم عدد من المدونات والمبادئ القضائية الثمينة؛ حيث قدمت وزارة العدل مدونة للأحكام القضائية في أول إصدار لها عام 1428 هجري، كما صدر في العام نفسه نظام ديوان المظالم الجديد بالمرسوم الملكي رقم 78 ونصت فيه المادة الحادية والعشرين على: أن يعمل ديوان المظالم على تصنيف الأحكام الصادرة من الدوائر القضائية التابعة له وأن ينشرها، وعلى ضوئه اجتهد ديوان المظالم بإصدار المدونات بإشراف من معالي رئيس ديوان المظالم وجهد عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في العمل والإعداد لتقديم أول مجموعة في الأحكام والمبادئ التجارية قبل انتقال الدوائر التجارية إلى ولاية المحاكم العامة في 1/1/1439 هجري، حيث حمل ديوان المظالم على عاتقه ولاية القضاء التجاري من عام 1408 هجري بموجب المرسوم الملكي رقم 63 وتاريخ 26/11/1407 هجري إلى 1/9/1439 هجري. 

فكانت هذه المدونات القضائية ومجموعة الأحكام والمبادئ التجارية ومجمل السوابق الصادرة المتتالية، تدشينًا لمرحلة جديدة من الوعي القضائي والصياغة وحسن السبك والاستدلال والاستنباط، لكونها بمثابة إرشادات علمية وعملية، يسّرت للمحامين والباحثين والجامعيين وكل المهتمين من الأفراد ورجال الأعمال والمنشآت العودة إليها والإفادة منها؛ حيث إن توفر هذه الأحكام والقرارات بمثابة المرجع الذي لا غنى عنه لكل شخص له احتكاك في المعاملات والتجارة والمال والأعمال، ولكل مستطلع ومستثمر قاده القدر للعمل بالقطاع الأهلي الخاص؛ إذ لا بد له من الرجوع لهذه الأحكام والوقوف على معانيها ودلالتها واستخلاص الآثار المترتبة عنها؛ لإتمام عمله على بصيرة وبيّنة وتمعّن، ولما لهذه المدونات من سبق وقيمة ومكانة لدى القضاة والجهات العدلية؛ استنادًا لما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله قوله: (من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس بكتاب الله فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه). فأمر ابن مسعود رضي الله عنه بلزوم السوابق والمبادئ واضح، فلا بد من تفهمها والعناية بها ومراعاة اختلاف الوقائع عند قراءتها، فنشر الأحكام والمدونات لا يعني وجوب الالتزام الحرفي بها كما بينت مقدماتُها، فقد تختلف أحد المتغيرات في الواقعة فتتبدل بموجبه نتيجة الحكم القضائي، كما أن الأحكام القضائية وإن اتحدت في غايتها في طلب العدل والحكم به، إلا أنه نظرًا لتنوع الاجتهاد الفقهي فقد تختلف الأحكام اختلافًا يسيرًا.

ولا شك أن صدور هذه السوابق القضائية ونشرها بتفاصيلها، وانطلاق عمل محاكم الاستئناف وتفعيل نظام القضاء بمواده ونصوصه حدّ من اضطراب أحكام المحاكم، وساهم في إرساء أسس العدل وذللّ صعاب القضاء ومشاكله، كما أنه أعان على تقارب الرأي إن لم يكن توحيده، فليس أضرّ بالعدالة مظهرًا أو جوهرًا من اختلاف معنى النص باختلاف من يقضي به! فاستقرار الأحكام واطرادها في مجال معين من شأنه أن يدعم نشوء قواعد نظامية يصعب على القاضي أن يتخطاها.

ومن هذا المنطلق وكون عملي محاميًا لاحظت كيف يعاني الباحث والمتقاضي من أجل الحصول على حكم صادر من محكمة الاستئناف يعزز به موقفه أو يبني عليه رأيه ويناقش فيه مسألته، فقلت ما المانع من أن أجمع وألخص مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من 1408حتى عام 1435 هجري بمجلد واحد رغبة في المساهمة بما أستطيع بالمكتبة القانونية، ومساعدة في تأصيل النصوص النظامية بإيجاز؛ لتكون خير معين للمستشارين والمتقاضين بجانب كتب الفقه ومجلدات الأنظمة المتيسرة المنتشرة، ولما لتسهيل مثل هذه الأحكام ونشرها من أثر في جذب الاستثمارات الأجنبية، فهي تحقق الشفافية للنظام القضائي وتعزز ثقة المستثمرين في الجهاز العدلي؛ لدورها في إثراء الفقه الحقوقي والتجاري بين المهتمين، إضافة لكون المبادئ الموجزة تساعد وتساند المحامين في كتابة مذكراتهم ودفوعهم؛ إذ إنه بناء على توجّهات القضاء والقضاة يستطيع المحامون والمستشارون تأسيس حججهم عليها.

وإني حينما عزمت على اختصار هذه المجموعة حاولت ألا يكون اختصار مخلًّا أو مملًّا، فجمعتها وفهرستها على نحو سهل وميسر لتكون خفيفة على المختص والمبتدئ والخبير وغيره، ولتُقرأ في أي وقت وأي مكان وعلى أي حال، كما أني قد طعّمتها ببعض الأحكام المتشابهة في الحال من محكمة النقض المصرية؛ لمزيد من الفائدة ولتأثر بعض الأنظمة السعودية بشيء من القوانين المصرية، كما وضعت مع كل حكم رقمه وتاريخه وصفحته؛ ليسهل على الراغب الرجوع إليه ومعرفة تفاصيل الحكم ودوافعه والاستزادة منه، على أن يتنبه القارئ الكريم إلى أن عددًا من الأحكام المحدودة منسوخ بعضها بأنظمة وأحكام لاحقة مستحدثة إلا أني نقلتها التزامًا بمبدأ النشر والإحاطة وتدوينًا لتاريخ قضائي يجدر الاطلاع عليه.

حاولت أن أبتعد في هذا الكتاب عن النمطيّة الجالبة للرتابة والملل وأتبع الاختصار والتيسير بالتلخيص، متأسيًا بما طرحه علماؤنا من أبواب التأليف ومقاصده، كقول الإمام الخازن المتوفى 741 هجري في مقدمة تفسيره الذي اختصر فيه تفسير الإمام - البغوي - رحمهما الله: (وينبغي لكل مؤلف كتابًا في فن قد سُبق إليه، ألا يخلو كتابه من خمس فوائد: استنباط شيء كان معضلًا، أو جمعه إن كان متفرقًا، أو شرحه إن كان غامضًا، أو حسن نظم وتأليف، أو إسقاط حشو وتطويل) ومثله ما كتبه المؤرخ حاجي خليفة المتوفى 1017 هجري - رحمه الله - عن أنواع التأليف وبيّن: (أن التأليف علي سبعة أقسام، لا يؤلّف عالم عاقل إلا فيها هي: إما شيء لم يُسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتمّمه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخلّ بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنّفه فيصلحه)، ولقد كان نصيبي من هذه المقاصد جمع المفرّق في كتاب واحد واختصار الطويل بمؤلّف مصنّف يسهل الوصول إليه.

كما يسعدني أن أشكر كل من شجعني على إتمام هذا العمل وأخص بالذكر أخي الأكبر الدكتور المحامي محمد بن عبد الله المشوح الذي شجعني على هذا العمل وإصدار هذا الكتاب وغرس في قلبي حب هذا العلم والقراءة فيه، كما أشكر كافة الأصدقاء الذين تفضلوا بقضاء بعض وقتهم للمراجعة والتدقيق والاقتراح والتعديل ليخرج هذا العمل على أكمل وجه ما استطعت، مستذكرًا ما قاله القاضي العماد الأصفهاني: (إني رأيتُ أنه لا يكتب أحد كتابًا في يومهِ إلا قال في غَدِهِ: لو غُيّرَ هذا لكان أحسن، ولو زُيّدَ هذا لكان يُستحَسن، ولو قُدّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُرّكَ هذا لكان أجمل، وهذا أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر)، اللهم إني قد اجتهدت في عملي هذا فإن كنت مخطئًا فاغفر لي وإن كنت مصيبًا فقد هديتني.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤلف


المقدمة5
المبحث الأول: الاختصاص11
المطلب الأول: الاختصاص الولائي12
أولًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى الشخصية12
ثانيًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر النزاعات العمالية16
ثالثًا: ضابط عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى الجمعيات التعاونية19
رابعًا: ضابط عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى المؤسسات الصحفية21
خامسًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى بيع المساهمات في الصناديق22
سادسًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى العقارات22
سابعًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى الأعمال المهنية33
ثامنًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى أعمال الوكالات وأتعابها/إدارة محفظة أسهم34
تاسعًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى الكفالات غير التجارية/عقود
الإرفاق والتبرع35
عاشرًا: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى الوساطة في تسليم المال36
حادى عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى السمسرة في غير البيع37
ثانى عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى غير ممتهني أعمال الدلالة/
السمسرة38
ثالث عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى المقاولات من دون توريد
المؤن والأدوات والخامات39
رابع عشر: ضابط عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى بيع المنتجات والأعمال الزراعية40
خامس عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى التركات43
سادس عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى إثبات ملكية فكرة
شروع43
سابع عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى مقدمي خدمات
الاتصالات44
ثامن عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأوراق
التجارية45
تاسع عشر: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأسماء
التجارية49
عشرون: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى حوالة الدين49
حادى وعشرون: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى المطالبة بقيمة قرض50
ثانى وعشرون: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى النصب والاحتيال والتزوير53
ثالث وعشرون: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المتعلقة بفساد عقد المضاربة54
رابع وعشرون: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر دعاوى تنفيذ الأحكام58
المطلب الثاني: الاختصاص الدولي60
أولًا: عدم الاختصاص الدولي لاتفاق إرادة الطرفين على انعقاد الاختصاص لمحاكم خارج المملكة62
ثانيًا: عدم الاختصاص الدولي لوقوع مقر المدعى عليها خارج المملكة العربية السعودية63
ثالثًا: ضابط اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعاوى المقامة على المواطن
السعودي64
المطلب الثالث: الاختصاص المكاني65
عدم الاختصاص المكاني لوقوع مقر المدعى عليه خارج نطاق المحكمة ناظرة القضية67
المطلب الرابع: الاختصاص النوعي71
عدم الاختصاص النوعي للدوائر التجارية بنظر دعاوى الطعون في القرارات الإدارية72
المبحث الثانى: الدعوى75
أولًا: المقصود بالصفة والمصلحة في الدعوى76
ثانيًا: عدم قبول الدعوى لعدم احتوائها على بيانات المدعي والمدعى عليه78
ثالثًا: عدم قبول الدعوى لعدم بيان طلباتها على وجه الدقة81
رابعًا: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة82
خامسًا: عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة85
سادسًا: عدم قبول الدعوى لنقصان الصفة90
سابعًا: عدم قبول الدعوى لنظر موضوعها أمام جهة قضائية أخرى91
ثامنًا: عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها93
تاسعًا: عدم قبول الدعوى لبطلان موضوعها100
عاشرًا: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها101
حادى عشر: عدم قبول الدعوى لفوات المدة النظامية لها103
ثانى عشر: عدم قبول الدعوى لعدم وجود منازعة105
ثالث عشر: عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم106
رابع عشر: عدم سماع الدعاوى المصرفية لعدم توافر شروط نظرها108
خامس عشر: عدم سماع الدعوى ووقف السير فيها لاختلاف الخصوم حول جهة
الخبرة111
المبحث الثالث: التحكيم113
أولًا: ماهية شرط التحكيم114
ثانيًا: أثر التمسك بشرط التحكيم116
ثالثًا: أثر الدفع بشرط التحكيم بعد إبداء الدفع الموضوعي121
رابعًا: سلطة المحكمة في تفسير شرط التحكيم وإعماله121
خامسًا: المخاطب بشرط التحكيم/ قصر نطاق تطبيق شرط التحكيم على أطراف
العقد122
سادسًا: أثر الاتفاق على التحكيم الخارجي بين طرفين سعوديين124
سابعًا: أثر الاختلاف حول نطاق التحكيم125
ثامنًا: أثر الامتناع عن إعداد وثيقة التحكيم126
تاسعًا: الاعتراض على حكم التحكيم126
عاشرًا: أثر حكم هيئة التحكيم بغير طلبات الخصوم129
حادى عشر: شروط طلب رد هيئة التحكيم أو الطعن فيها130
ثانى عشر: كيفية إلغاء شرط التحكيم/ إلغاء شرط التحكيم يجب أن يكون بإرادة الطرفين معًا132
ثالث عشر: أثر عدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم/أثر عجز هيئة التحكيم عن الوصول للحكم133
رابع عشر: تحمل أتعاب التحكيم134
المبحث الرابع: عقد البيع137
أولًا: سلطة المحكمة في تكييف عقد البيع138
ثانيًا: أثر الالتزام بتنفيذ عقد البيع140
ثالثًا: أثر دعوى الإعسار في حلول ثمن المبيع146
رابعًا: شروط إعمال حوالة الحق لاستيفاء ثمن المبيع148
خامسًا: أثر عدم تصريف البضاعة على استحقاق البائع الثمن152
سادسًا: أثر الإقرار وسقوط الخيار في عقد البيع153
سابعًا: أثر بيع الشخص ما لا يملك158
ثامنًا: ضوابط الدفع بوجود عيب في المبيع160
تاسعًا: ضوابط الدفع بالجهالة والغرر في عقد البيع162
عاشرًا: حجية الدفاتر التجارية في مطالبات البيع163
حادى عشر: حجية العرف التجاري في مطالبات البيع164
ثانى عشر: حكم اشتراط العربون في عقد البيع167
المبحث الخامس: عقد المقاولة169
أولًا: أثر الالتزام بعقد المقاولة170
ثانيًا: مدى حجية محضر الاستلام النهائي لأعمال المقاولة172
ثالثًا: مدى حجية تقرير المكتب الاستشاري المشرف على مشروع المقاولة173
رابعًا: أثر الإفراط في التزامات عقد المقاولة174
خامسًا: ضمان عيوب أعمال المقاولة174
سادسًا: مدى إعمال غرامة التأخير في عقود المقاولة176
سابعًا: ضوابط الحسم من المستخلص النهائي لعقد المقاولة177
ثامنًا: التعويض عن أعمال المقاولة178
تاسعًا: مدى إمكانية التعويض عن عدم القدرة على تنفيذ عقد المقاولة لمانع نظامي180
المبحث السادس: عقد النقل183
أولًا: مدى مسؤولية الناقل عن البضاعة184
ثانيًا: مدى مسؤولية الناقل عن تصرفات تابعيه194
ثالثًا: مدى مسؤولية الناقل في حال التعدي والتفريط196
رابعًا: صاحب الحق في التعويض عن النقل 198
المبحث السابع: عقد سمسرة/وساطة201
أولًا: سلطة المحكمة في تكييف عقد السمسرة202
ثانيًا: شروط استحقاق أجرة السمسرة/تعريف السمسار203
ثالثًا: أثر فسخ العقد موضوع السمسرة على استحقاق الأجرة208
المبحث الثامن: عقد توريد211
أولًا: أثر الالتزام بعقد التوريد212
ثانيًا: أثر المطالبة بتأجيل مستحقات عقد التوريد224
ثالثًا: أثر التعامل مع تابعي المورد له224
رابعًا: أثر الظروف الطارئة على الالتزام بعقد التوريد225
خامسًا: ضوابط غرامة التأخير في عقد التوريد226
المبحث التاسع: عقد إجارة231
أولًا: أثر الالتزام بعقد الإجارة232
ثانيًا: ضوابط المطالبة بأجرة المثل عقب انتهاء عقد الإجارة234
ثالثًا: التأجير المنتهي بالتمليك235
المبحث العاشر: عقد وكالة تجارية237
أولًا: ضوابط  قيام عقد الوكالة التجارية238
ثانيًا: ضوابط التعويض عن فسخ وإنهاء الوكالة التجارية239
ثالثًا: أثر انتهاء الكيان القانوني على أعمال الوكالة التجارية243
رابعًا: أثر الضمان في عقد الوكالة التجارية245
المبحث الحادى عشر: الشركات249
المطلب الأول: أركان الشركة253
أولًا: إثبات قيام الشراكة253
ثانيًا: حجية مذكرات التفاهم في إثبات الشراكة261
ثالثًا: تعديل عقد تأسيس الشركة برضاء الشركاء261
رابعًا: أثر تعليق عقد تأسيس الشركة على شرط واقف262
خامسًا: أثر عدم تحديد نوع الشركة على صحة العقد263
سادسًا: أثر عدم تقديم حصص على عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة264
سابعًا: أثر عدم تحديد مقدار رأس المال على صحة الشركة264
ثامنًا: أثر امتناع الشريك عن التوقيع على تعديل عقد الشركة265
المطلب الثانى: إدارة الشركة266
أولًا: حق مدير الشركة في الحصول على راتبه ومكافأته266
ثانيًا: مسؤولية المدير حال حصوله على عمولات من عملاء الشركة268
ثالثًا: مسؤولية المدير عن موجودات الشركة268
رابعًا: مسؤولية المدير عن التصرفات اللاحقة لهلاك رأس المال271
خامسًا: ضوابط عزل مدير الشركة271
المطلب الثالث: مالية الشركة274
أولًا: اعتبار مصروفات تأسيس الشركة دينًا في ذمة الشركة274
ثانيًا: التزام الشركاء بقرار زيادة رأس المال276
ثالثًا: ضوابط سحب واستعادة رأس مال الشراكة (شركة مضاربة)276
رابعًا: التزام الشركاء بإعادة الأموال التي صرفت لهم بالمخالفة للنظام إلى
الشركة280
خامسًا: ضوابط الطعن في ميزانيات الشركة281
سادسًا: ضوابط المطالبة بسداد ديون الشركة أو استلام مديونيتها لدى الغير282
المطلب الرابع: حقوق الشركاء282
أولًا: حق الشريك في الإطلاع على مستندات الشركة ووثائقها282
ثانيًا: حق الشريك في المشاركة في إدارة الشركة286
ثالثًا: حق الشريك في استرداد حصته في رأس المال287
رابعًا: حق الشريك في أرباح الشركة293
خامسًا: مدى مشروعية تحديد ربح الشريك بقدم معلوم294
المطلب الخامس: انقضاء الشركات وتصفيتها295
أولًا: اتفاق الشركاء على حل الشركة295
ثانيًا: مدى حجية النص على ضرورة موافقة جميع الشركاء على طلب التصفية297
ثالثًا: أثر تجاهل الإخطار بعدم الرغبة في تجديد عقد الشركة على طلب التصفية298
رابعًا: سلطة القضاء في حل الشركة حال وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك298
خامسًا: أثر وفاة الشريك على انقضاء الشركة301
سادسًا: أثر تنازل وتخارج الشريك على مطالبة ورثته بالتصفية302
سابعًا: ضوابط عمل مصفي الشركة302
ثامنًا: ضوابط عزل مصفي الشركة303
تاسعًا: شروط طلب الحراسة القضائية303
عاشرًا: ضوابط عزل الحارس القضائي واستبداله306
حادى عشر: ضوابط بطلان الشركات306
ثانى عشر: أثر عدم سداد حصة الشريك على بطلان الشركة308
ثالث عشر: أثر مخالفة شرط تولي الإدارة على بطلان الشركة308
المطلب السادس: أحكام الشركة المضاربة309
ضوابط إعادة رأس المال في شركة المضاربة309
المطلب السابع: أحكام الشركة التضامنية314
أولًا: ضوابط التنازل عن الحصص في الشركة التضامنية314
ثانيًا: أثر تقسيم العمل بين شركاء التضامن في مواجهة الغير314
ثالثًا: مسؤولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة315
المطلب الثامن: أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة315
أولًا: ضوابط تغيير مسمى الشركة ذات المسؤولية المحدودة315
ثانيًا: التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة316
ثالثًا: مسؤولية الشركاء في حال حدوث خسائر للشركة317
رابعًا: الأسباب الموجبة لانقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة318
خامسًا: شروط صدور قرار تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة319
المطلب التاسع: أحكام الشركة المساهمة320
أولًا: مفهوم الاكتتاب 320
ثانيًا: أثر الالتزام بضوابط الاكتتاب 322
ثالثًا: أثر التأخر في سداد قيمة أسهم زيادة رأس المال325
رابعًا: بيع وتداول الأسهم في الشركة المساهمة326
خامسًا: قرارات الجمعيات العامة 328
سادسًا: مسؤولية رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة329
المطلب العاشر: دعوى الإفلاس330
أولًا: ماهية دعوى الإفلاس وأثر الحكم بها330
ثانيًا: متى يعد إفلاس الشركة إفلاسًا تقصيريًا332
ثالثًا: شروط التسوية الواقية من الإفلاس333
رابعًا: عزل أمين التفليسة335
المبحث الثاني عشر: أحكام العلامات التجارية337
أولًا: ضوابط التشابه المؤثر بين العلامات338
ثانيًا: أثر التشابه في لون العلامات342
ثالثًا: مدى حماية العلامة التجارية بالفئة التي سجلت عليها343
رابعًا: مدى حماية العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية344
خامسًا: مدى إمكانية تسجيل الأسماء العائلية كعلامات تجارية346
سادسًا: منع تسجيل العلامات التجارية ذات الصبغة الدينية348
سابعًا: أحوال شطب تسجيل العلامة التجاري348
ثامنًا: التعويض عن تقليد أواستعمال العلامة التجارية349
المبحث الثالث عشر: متفرقات353
المطلب الأول: مدى حجية الوعد بالتعاقد353
المطلب الثانى: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه357
المطلب الثالث: سلطة المحكمة في تقدير رأي الخبرة368
المطلب الرابع: أحكام التعويض369
أولًا: ضرورة توافر أركان التعويض للحكم به369
ثانيًا: التعويض عن استخدام الاسم التجاري371
ثالثًا: التعويض عن الأرباح الفائتة373
المطلب الخامس: شرط قبول دعوى الغبن375
المطلب السادس: شرط القضاء بأتعاب المحاماة375
المطلب السابع: ضوابط المنع من السفر378
المطلب الثامن: التماس إعادة النظر380
فهرس الموضوعات383