سلة المشتريات

الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء (الأئمة الأربعة)، دراسة حديثية فقهية

الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء (الأئمة الأربعة)، دراسة حديثية فقهية
جديد
الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء (الأئمة الأربعة)، دراسة حديثية فقهية
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: د. عزت روبي الجرحي
66.00 ريال
دراسة أكاديمية تخص المهتمين بعلوم الحديث الشريف وصلته بالخلاف الفقهي؛ حيث جمعت هذه الدراسة ما تفرق من أقوال العلماء حول المدرج في الكتب الستة، وقد تمكن مؤلفه من خلال المنهج الاستقرائي الذي سلكه في دراسته من: 
• استبيان الأخطاء التي وقعت حول بعض الإدراجات؛ حيث قد حكم على بعضها بالوصل، وحكم على بعض الموصول بالإدراج.
• استكمال الكلام عن بقية مدرجات الكتب الستة؛ حيث لم يتناولها جهد سابق بالاستقراء، بالإضافة إلى التركيز على ما ترتب على ذلك من خلاف فقهي.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-04-1
اللغةالعربية
التجليدغلاف
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات692
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن1250 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2017
أصل هذا الكتاب5
شكر وتقدير7
مقدمة البحث9
أولًا: أهمية الحديث النبوي وصدارته وصيانته9
ثانيًا: أهم أسباب اختيار الموضوع12
ثالثًا: الصعوبات في دراسة الموضوع14
رابعًا: منهج البحث15
خامسًا: طريقة دراسة البحث وكتابته18
خطة البحث23
الباب الأول: تمهيدات على طريق الدراسة31
الفصل الأول: تعريف الإدراج، وأسبابه، وطرائق معرفته، وحكمه33
المبحث الأول: تعريف الإدراج لغة واصطلاحًا٣٣
المطلب الأول: تعريف الإدراج لغة33
المطلب الثاني: تعريف الإدراج اصطلاحًا33
المبحث الثاني: أسباب الإدراج35
المطلب الأول: السبب الأول: استنباط حكم شرعي، دون فصل بينه وبين متن الحديث35
المطلب الثاني: السبب الثاني: بيان حكم شرعي، ثم يستدل عليه بقول النبي ﷺ36
المطلب الثالث: السبب الثالث: شرح لفظ غريب في الحديث38
المطلب الرابع: السبب الرابع: مزيد بيان لمعنى وارد في الحديث41
المبحث الثالث: طرائق معرفة الإدراج44
المطلب الأول: الطريقة الأولى: وروده منفصلًا في رواية أخرى44
المطلب الثاني: الطريقة الثانية: التنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين47
المطلب الثالث: الطريقة الثالثة: وضوحه من ظاهر السياق55
المطلب الرابع: الطريقة الرابعة: استحالة كونه ﷺ يقول ذلك55
المبحث الرابع: حكما الإدراج59
المطلب الأول: الحكم الأول: الجواز59
المطلب الثاني: الحكم الثاني: عدم الجواز60
الفصل الثاني: مدى العناية بنقد متون السنة، وأن تعارض الأدلة من أهم أسباب اختلاف الفقهاء61
المبحث الأول: مدى العناية بنقد متون السنة61
المطلب الأول: مدى عناية النبي ﷺ نفسه بنقد المتون61
المطلب الثاني: مدى عناية الصحابة رضى الله عنهم بنقد المتون63
المطلب الثالث: مدى عناية التابعين بنقد المتون69
المطلب الرابع: مدى عناية المعاصرين بنقد المتون90
المطلب الخامس: رد مطاعن المستشرقين ومزاعمهم حول نقد المتون94
المبحث الثاني: تعارض الأدلة من أهم أسباب اختلاف الفقهاء95
التمهيد: أسباب اختلاف الفقهاء95
المطلب الأول: من صور تعارض الأدلة: وجود حديثين متعارضين في مسألة واحدة96
المطلب الثاني: من صور تعارض الأدلة وجود إدراج في الحديث، يأخذ به بعض الفقهاء، ويرده آخرون105
الباب الثاني : أقسام الإدراج113
الفصل الأول: مدرج الإسناد115
المبحث الأول: تعريف الإسناد115
المطلب الأول: تعريف الإسناد لغة115
المطلب الثاني: تعريف الإسناد اصطلاحًا116
المبحث الثاني: أنواع مدرج الإسناد117
المطلب الأول: النوع الأول: ما كان متن الحديث عند راويه بإسناد غير لفظة منه أو ألفاظ فإنها عنده بإسناد آخر، فلم يبين ذلك، بل أدرج الحديث، وجعل جميعه بإسناد واحد117
المطلب الثاني: النوع الثاني من أنواع مدرج الإسناد: أن يروي عن شيخ حديثًا في متنه لفظة واحدة لم يسمعها من ذلك الشيخ، فأدرج المتن، ولم يبين إسناد تلك اللفظة120
المطلب الثالث: النوع الثالث: أن يدرج في متن حديث متصل مرفوع متن حديث آخر مرسل بسياقة واحدة124
المطلب الرابع: النوع الرابع: أن يدرج متونًا متغايرة بأسانيد مختلفة يوصل بعضها ببعض تحت إسناد واحد128
المطلب الخامس: النوع الخامس: ما كان بعض الصحابة يروي متنه عن صحابي آخر عن رسول الله ﷺ؛ فوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول الله ﷺ139
المطلب السادس: النوع السادس: من روى حديثًا عن جماعة رووه عن رجل واحد مختلفين فيه، فحمل روايتهم على الاتفاق142
المطلب السابع: النوع السابع: أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض، فيقول كلامًا من عند نفسه؛ فيظن بعض من سمعه أن ذلك متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك149
الفصل الثاني: مدرج المتن153
المبحث الأول: تعريف المتن153
المطلب الأول: تعريف المتن لغة153
المطلب الثاني: تعريف المتن اصطلاحًا154
المبحث الثاني: أنواع مدرج المتن من حيث صاحب الكلام المدرج156
المطلب الأول: النوع الأول: ما أدرج في كلام الله تعالى في الحديث القدسي، من كلام النبي ﷺ156
المطلب الثاني: النوع الثاني: ما أدرج في كلام النبي عليه السلام من قبل الصحابي  أو من دونه158
المطلب الثالث: النوع الثالث: ما أدرج في كلام الصحابي من قبل أحد الرواة162
المطلب الرابع: النوع الرابع: ما أدرج في كلام التابعي من قبل التابعي164
المبحث الثالث: مواطن الإدراج165
المطلب الأول: الموطن الأول: مدرج في أول الحديث165
المطلب الثاني: الموطن الثاني: مدرج في وسط الحديث165
المطلب الثالث: الموطن الثالث: مدرج في آخر الحديث167
الباب الثالث: الأثر الفقهي للإدراج171
 الفصل الأول: الطهارة173
الحديث الأول: حديث عائشة في وضوء المستحاضة لكل صلاة173
مسألة: وضوء المستحاضة لكل صلاة177
الحديث الثاني: حديث أم قيس بنت محصن في نضح بول الصبي الذي لم يطعم181
مسألة: بول الغلام الذي لم يأكل: هل يرش أم يغسل؟188
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة في إطالة الغرة192
مسألة: إطالة الغرة في الوضوء197
الحديث الرابع: حديث أبي أمامة: الأذنان من الرأس201
مسألة: كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهما، أوليستا منه فيسن مسحهما202
الحديث الخامس: حديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الهرة206
مسألة: طهارة سؤر الهرة211
الحديث السادس: حديث أنس في استنجاء النبي ﷺ بالماء217
مسألة: الاستنجاء بالماء223
الحديث السابع: حديث عبد الله بن زيد في كيفية مسح الرأس في الوضوء228
مسألة: كيفية مسح الرأس في الوضوء231
 الفصل الثاني: الصلاة235
الحديث الأول: حديث ابن مسعود في تحري الساهي إذا سها في صلاته235
مسألة: هل يبني الساهي في صلاته على الأقل أو يتحرى..؟239
الحديث الثاني: حديث ابن مسعود في ترك الصلاة على النبي عليه السلام في الصلاة242
مسألة: حكم الصلاة على النبي ﷺ آخر الصلاة246
مسألة: كيفية الخروج من الصلاة بالسلام أم بغيره؟251
الحديث الثالث: حديث البراء في رفع اليدين في تكبيرة افتتاح الصلاة فقط254
مسألة: مواضع رفع الأيدي في الصلاة262
الحديث الرابع: حديث ابن مسعود في رفع اليدين في أول الصلاة فقط266
مسألة: رفع اليدين في أول الصلاة فقط271
الحديث الخامس: حديث أنس بتثنية لفظ الإقامة عند إقامة الصلاة273
مسألة: تثنية قول: (قد قامت الصلاة) عند الإقامة276
الحديث السادس: حديث عمران بن حصين في التنفل مضطجعًا279
مسألة: تنفل القادر على القيام في الصلاة مضطجعًا282
الحديث السابع: حديث أبي هريرة في ترك القراءة خلف الإمام286
مسألة: حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه290
الحديث الثامن: حديث أبي الدرداء في كفاية قراءة الإمام المأموم298
مسألة: حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه302
الحديث التاسع: حديث أبي سعيد الخدري في غسل يوم الجمعة304
مسألة: حكم غسل يوم الجمعة306
الحديث العاشر: حديث علي في أن الصلاة الوسطى صلاة العصر310
مسألة: تحديد الصلاة الوسطى317
الحديث الحادي عشر: حديث كعب بن عجرة في الصلاة على غير الأنبياء تبعًا لهم319
مسألة: حكم الصلاة على غير الأنبياء استقلالًا أو تبعًا لهم326
الحديث الثاني عشر: حديث عائشة في إدراك وقت الصلاة بسجدة منها328
مسألة: بم يدرك وقت الصلاة، بركعة أم بما دون الركعة؟331
الحديث الثالث عشر: حديث أنس في التبكير بالصلاة عند البرد والإبراد بها عند الحر333
مسألة: حكم الإبراد بالجمعة في الحر335
الحديث الرابع عشر: حديث أبي جحيفة في استدارة بلال في الأذان339
مسألة: استدارة المؤذن في أذانه344
الحديث الخامس عشر: حديث أبي هريرة في ترك النبي عليه السلام الجماعة في التراويح347
مسألة: هل الأفضل في صلاة التراويح الجماعة أم الإفراد؟349
الفصل الثالث: الحـج 355
الحديث الأول: حديث حجة عائشة، وماذا كانت تمتعًا أم إفرادًا أم قرانًا؟355
مسألة: من أهلت بعمرة ثم رفضتهـا، ثم أهلت بالحج، ماذا يكون حجها: هل يكون تمتعًا أم قرانًا أم إفرادًا؟359
الحديث الثاني: حديث ابن عمر في قطع المحرم نعليه، ولبس المحرمة النقاب والقفازين364
مسألة: حكم قطع المحرم الخفين في الإحرام هل هو واجب أم لا؟369
مسألة: حكم لبس النقاب والقفازين في الإحرام377
الحديث الثالث: حديث ابن عباس بجواز التجارة في الحج382
مسألة: حكم التجارة في الحج384
 الفصل الرابع: الصوم387
الحديث الأول: حديث أبي هريرة في عدم صوم يوم الغيم387
مسألة: حكم صيام يوم الغيم391
الحديث الثاني: حديث عائشة في تأخيرها قضاء رمضان حتى شعبان398
مسألة: حكم تأخير قضاء رمضان لما بعد رمضان الداخل400
الحديث الثالث: حديث ابن عباس بالفطر من رمضان أثناء السفر404
مسألة: هل الفطر في السفر أفضل أم الصوم لمن قوي عليه؟408
الفصل الخامس: البيوع413
الحديث الأول: حديث ابن عمر في تفسير المزابنة413
مسألة: حكم بيع الثمر، وهو الرطب على رؤوس النخل، بالتمر كيلًا، وبيع الكرم، وهو العنب، بالزبيب كيلًا، وكذا بيع الزرع بالطعام كيلًا415
مسألة: حكم تسمية العنب كرمًا420
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في النهي عن تلقي الجلب421
مسألة: تلقي الجلب، حكمه، وهل يثبت فيه خيار التلقي؟423
الحديث الثالث: حديث أبي سعيد وأبي هريرة في بيان علة تعدي تحريم الربا إلى غير الأعيان الستة: الذهب، والفضة، والتمر، والبر، والشعير، والملح427
مسألة: الاختلاف في العلة التي من أجلها يتعدى حكم تحريم ربا الفضل إلى غير الأعيان الستة429
الحديث الرابع: حديث ابن عمر في بيع حبل الحبلة وتفسيره432
مسألة: المقصود ببيع حبل الحبلة434
الحديث الخامس: حديث أنس في النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع في الحال438
مسألة: حكم اشتراط قطع الثمرة قبل بدو صلاحها عند البيع445
الفصل السادس: الشفعة449
الحديث الأول: حديث جابر في انتفاء شفعة الجار بتعيين الحدود وصرف الطرق449
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في الباب نفسه452
مسألة: هل تجب الشفعة بالجوار أم لا؟453
الحديث الثالث: حديث جابر في وجوب الشفعة بالجوار إذا اتحد الطريق457
مسألة: حكم استحقاق الشفعة بالطريق459
الفصل السابع: الإجارة465
الحديث الأول: حديث عقبة بن عامر في عهدة الرقيق465
مسألة: حكم ما أصاب الرقيق في الثلاثة الأيام الأولى من البيع: هل هو من ضمان البائع أم المشتري؟467
الفصل الثامن: المزارعة471
الحديث الأول: حديث رافع بن خديج في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وفي اكتراء الأرض بالذهب والفضة471
مسألة: حكم كراء الأرض بطعام مسمى أو بشيء معلوم مما خرج منها، أو من جنس ما يزرع فيها473
الفصل التاسع: المظالم والغصب481
الحديث الأول: حديث ابن عمر في النهي عن الإقران في التمر إلا بعد الاستئذان481
مسألة: القران في أكل التمر ونحوه485
الفصل العاشر: العتق491
الحديث الأول: حديث أبي هريرة في استسعاء المعتق بعضه عند إعسار المعتق491
مسألة: من أعتق نصفه هل عليه سعاية لفكاك بقيته إذا كان المعتق معسرًا؟ أم يقوم عليه بقدر ما هو موسر به، ويرق من العبد ما بقي؟501
الحديث الثاني: حديث ابن عمر في التقويم على المعتق الموسر، وإلا تجزأ العتق502
مسألة: هل يتجزأ العتق أم لا؟508
الفصل الحادي عشر: الهبة513
الحديث الأول: حديث جابر في بيان أن من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده513
مسألة: حكم اشتراط المعمر عودة الشيء المعمر به إذا مات المعمر له515
الفصل الثاني عشر: الوصايا521
الحديث الأول: حديث ابن عمر في اشتراط الواقف انتفاع من ولي الوقف521
مسألة: حكم انتفاع الواقف بوقفه523
الفصل الثالث عشر: الجهاد والسير527
الحديث الأول: حديث ابن عمر في النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو527
مسألة: حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو529
الحديث الثاني: حديث جبير بن مطعم في القسم لذوي القربى من خمس الغنائم532
مسألة: حكم أحقية أغنياء ذوي قربى رسول الله ﷺ من سهم الخمس533
الفصل الرابع عشر: تفسير القرآن539
الحديث الأول: حديث أبي هريرة في قنوت النبي عليه السلام في الفجر ثم تركه539
مسألة: حكم القنوت في صلاة الفجر542
الفصل الخامس عشر: النكاح547
الحديث الأول: حديث ابن عمر في النهي عن الشغار وتفسيره547
مسألة: حكم نكاح الشغار إذا وقع: هل يصح بمهر المثل أم لا؟551
الحديث الثاني: حديث أبي هريرة في النهي عن تزويج المرأة المرأة أو المرأة نفسها554
مسألة: حكم الحد بالوطء في النكاح بلا ولي، وحكم تسمية من تزوجت بلا  ولي زانية556
الحديث الثالث: حديث ابن عباس في ولاية العباس إنكاح النبي عليه السلام  ميمونة558
مسألة: حكم استخلاف المرأة رجلًا في عقد نكاح امرأة استُخلِفت في عقدها عند عدم الولي559
الفصل السادس عشر: الطلاق563
الحديث الأول: حديث عائشة في خيار الأمة إذا عتقت تحت الحر563
مسألة: إذا أعتقت الأمة وكان زوجها حرًّا: هل لها الخيار أم لا؟568
الحديث الثاني: حديث عائشة في خيار الأمة إذا عتقت تحت العبد571
الحديث الثالث: حديث سهل بن سعد في اللعان، وما يترتب عليه من فرقة575
مسألة: بم تقع الفرقة بين المتلاعنين؟ بتفريق القاضي أم بمجرد التلاعن؟578
مسألة: نفي ولد الملاعنة581
الفصل السابع عشر: العقيقة585
الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو في عقيقة المولود، وتسميتها بذلك585
مسألة: حكم تسمية العقيقة بهذا الاسم589
الفصل الثامن عشر: الذبائح والصيد593
الحديث الأول: حديث رافع بن خديج في النهي عن الذبح بالسن والظفر593
مسألة: حكم الذبح بالعظم596
الفصل التاسع عشر: الأشربة601
الحديث الأول: حديث أنس في انكسار قدح النبي عليه السلام، وتضبيبه بالفضة601
مسألة: حكم استعمال الإناء المفضض والمضبب604
الحديث الثاني: حديث عبد الرحمن بن أبي بكر فيمن حلف على طعـام لا يأكله607
مسألة: حكم الكفارة في يمين اللجاج609
 الفصل العشرون: اللباس611
الحديث الأول: حديث جابر بن عبد الله في تغيير الشيب بغير السواد611
مسألة: صبغ الشعر بالسواد614
الحديث الثاني: حديث ابن عمر في النهي عن القزع في الحلق، وتفسيره617
مسألة: حقيقة القزع في حلق الرأس618
الفصل الحادي والعشرون: الاستئذان621
الحديث الأول: حديث ابن عباس في وقت ختان الذكر621
مسألة: وقت ختان الذكر623
الفصل الثاني والعشرون: الديات627
الحديث الأول: حديث أبي هريرة في دية الجنين، وأنها غرة، وتفسيرها627
مسألة: تفسير الغرة التي تجب دية للجنين631
الخاتمة635
الفهارس العامة639
فهرس الآيات القرآنية الكريمة641
فهرس الأحاديث النبوية والآثار الشريفة645
فهرس تراجم الأعلام659
ثبت المصادر والمراجع661
فهرس الموضوعات683

مقدمة البحث

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وعلى آله وأصحابه، أكرم من نصح له وأخلص ووفى.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: 

أولًا: أهمية الحديث النبوي وصدارته وصيانته: 

فإنه لا يخفى أن حديث النبي ﷺ وسيلة لكل علم شرعي فقهًا كان أم تفسيرًا أم غيرَهما من علوم الشريعة.

أما الفقه فكما يقول الإمام أبو المظفر يوسف بن قُزْغُلِيّ المعروف بـ (سبط ابن  الجوزي ت 654 هـ): «وكيف يحسن بفقيه لا يعرف صحيح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من سقيمه، ولا سالمه من سليمه..» . 

وأما التفسير: «فلأن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه ﷺ وأصحابه، وذلك يتوقف على معرفته» .

ويقول الخطيب البغدادي (ت 463 هـ) مؤكدًا صدارة الحديث لكل علم شرعي: «... الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد، وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد، وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين، والإخبار عن صفات الجنة والنار، وما أعد الله تعالى فيهما للمتقين والفجار، وما خلق الله في الأرضين والسموات من صنوف العجائب وعظيم الآيات، وذكر الملائكة المقربين، ونعت الصافين والمسبحين. وفي الحديث قصص الأنبياء، وأخبار الزهاد والأولياء، ومواعظ البلغاء، وكلام الفقهاء، وسير ملوك العرب والعجم، وأقاصيص المتقدمين من الأمم، وشرح مغازي الرسول ﷺ وسراياه، وجمل أحكامه وقضاياه، وخطبه وعظاته، وأعلامه ومعجزاته، وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه. وذكر فضائلهم ومآثرهم. وشرح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أعمارهم، وبيان أنسابهم. وفيه تفسير القرآن العظيم، وما فيه من النبأ والذكر الحكيم. وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم، وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين» . 

من أجل ذلك كله اختص الله تعالى أمة محمد ﷺ بشيء لم تعطه أمة من قبل، ألا وهو: حفظ حديث نبيها ﷺ.

فقيض الله جل وعز له علماءَ جهابذةً وأئمة أعلامًا وعُمَدًا حفاظًا، لم يدخروا وُسْعًا ولم يألوا جهدًا في حفظه وصيانته من انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين؛ من عهده ﷺ وإلى عهدنا هذا.

يقول أبو حاتمٍ محمد بن إدريس الرازيُّ (ت 277 هـ): «لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. فقال له رجل: يا  أبا حاتم، ربما رووا حديثًا لا أصل له ولا يصح؟ فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها» . 

ولما سئل ابن المبارك (ت 181هـ): «هذه الأحاديث الموضوعة؟! فقال: تعيش لها الجهابذة؛ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[الحجر: 9]» .

وكيف لا يتهيأ لحديث النبي ﷺ ذلك، وهو من الذكر الذي تكفل الله تعالى بحفظه فقال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}؟! 

وكيف لا يتهيأ له ذلك وهو من آكد مصادر التشريع وأهمها بعد القرآن؛ بله مع القرآن مصدر واحد أول لا ينفك أحدهما عن الآخر.

كما أن الحديث كالقرآن في التشريع وإفادة الأحكام؛ بل القرآن أحوج إلى السنة من السنة إليه.

قال الحافظ الخطيب: «عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن... وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، ليس الكتاب قاضيًا على السنة» . 

والقرآن من غير السنة لا يمكن فهمه ولا تطبيقه.

وعليه كان حفظُ حديثِ النبي ﷺ والذبُّ عنه والذودُ حفظًا للدين كله من التحريف والتبديل. فضلًا عن كونه واجبًا حتمًا وإن كان كفائيًّا.

ورحم الله الإمام النووي (ت 676هـ)؛ حيث قال: «ومن أهم أنواع العلوم تحقيقُ معرفةِ الأحاديثِ النبوياتِ، أعني معرفةَ متونِها: صحيحِها وحسنها وضعيفها، متصلها ومرسلها، ومنقطعها ومعضلها، ومقلوبها، ومشهورها وغريبها وعزيزها، متواترها وآحادها وأفرادها، ومعروفها وشاذها، ومنكرها ومعللها، وموضوعها، ومدرجها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومجملها ومُبَيَّنِها، ومختلفها... ومعرفة علم الأسانيد... ومعرفة التدليس والمدلسين، وطرق الاعتبار والمتابعات، ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون، والوصل والإرسال، والوقف والرفع، والقطع والانقطاع، وزيادات الثقات، ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم...

ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات. وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات؛ فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات، وبيانها في السنن المحكمات» . 

فلله دَرُّ الحافظين، والذائدين الذابّين عن سنة نبي رب العالمين كلَّ كذبٍ وانتحالٍ وتحريفٍ وتبديلٍ، وعلى الله شكرهم.

ثانيًا: أهم أسباب اختيار الموضوع: 

لما كان من مقاصد التأليف جمعُ المتفرقِ، وتبينُ الخطأِ، وتكميلُ الناقصِ، وتفصيلُ المجملِ، وتهذيبُ المطول.

ولما كان حفظُ السنةِ واجبًا كفائيًّا.

ولما كانت الكتبُ الستةُ: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه من أهمِّ وأعظمِ المصنفات في السنة لاحتوائِها الأصولَ العامةَ؛ فقد شرعت في اختيار رسالتي هذه: 

«الألفاظ المدرجة في متون الكتب الستة، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء (الأئمة الأربعة) دراسة حديثية فقهية» لـ: 

1- جمع ما تفرق من أقوال العلماء حول المدرج في الكتب الستة.

2- تبيين الأخطاء؛ حيث قد حكم على بعض الإدراجات بالوصل، وحكم على بعض الموصول بالإدراج.

3- استكمال الكلام عن بقية مدرجات الكتب الستة؛ حيث لم يتناولها جهد سابق بالاستقراء، وقد اقتصرت الدراسة على ما ترتب عليه خلاف فقهي، مع التمثيل بغيره في البابين الأول والثاني. 

4- تفصيل الكلام عن المدرجات المجملة عند ابن حجر والسيوطي وغيرهما؛ بتتبع الطرق في التخريج، وإقامة القواعد، وتحرير القول فيها.

5- تهذيب الكلام المطول فيها كما عند الحافظ الخطيب في (الفصل).

6- تمييز ما وقع في متون الكتب الستة من المدرج.

7- إبراز أحد أهم أسباب اختلاف أئمتنا الفقهاء في الأحكام الشرعية، ألا  وهو (وجود ألفاظ مدرجة في حديث النبي ﷺ).

8- بيان مدى عناية المحدثين بنقد متون السنة المطهرة وحفظها، ودحض شبهات المغرضين من المستشرقين ومن لف لفهم في اتهامهم علماء الحديث بعدم الاعتناء بنقد متون السنة، وهو ما يسمونه بـ «النقد الداخلي».

ثالثًا: الصعوبات في دراسة الموضوع: 

من أهم الصعوبات التي واجهتني في دراسة هذا الموضوع، هو منهجه الاستقرائي؛ فكنت أُسَائِلُ نفسي: هل عليَّ أن أقرأ كل متون الكتب الستة كاملة، والتي عدد مروياتها يربو على (35498) مروية (ثمانية وتسعين وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألف) مروية؟! 

هذا مع (4939) تسع وثلاثين وتسعمائة وأربعة آلاف مروية، مكررة في سنن النسائي الكبرى. فيكون المجموع (40437) سبعًا وثلاثين وأربعمائة وأربعين ألف مروية.

وحتى لو قرئت هذه المرويات كاملة؛ فإن كثيرًا من المدرج لا يوقف عليه من مجرد قراءتها، فكان لابد من قراءة شروح هذه الكتب، التي ربما ربت كتب شروح صحيح البخاري وحده منها على ستين مجلدًا من القطع الكبير، وشروح صحيح مسلم على عشرين مجلدًا من القطع المتوسط. وهكذا بقية كتب الشروح، وإن كانت أقل مما سبق.

هذا فضلًا عن أن كتب الشروح قد ندَّ عنها بعض من المدرج فلم تذكره، ولم  يتطرق إليه إلا كتب التخريج والعلل، وبعض كتب السنة الأخرى سوى الكتب الستة، كما سيأتي في منهج البحث قريبًا.

وهذه المجلدات كلها- خلاف الكتب الستة - فيها ما يربو على (80.000) ثمانين ألف صفحة.

ولا يخفى أن قراءة كل هذه المجلدات للاهتداء للمدرج ينقضي خلاله وقت الدراسة دون قراءته فقط، فضلًا عن دراسته ومعالجته.

وعليه كان لزامًا عليَّ أن أستعين بالبحث الحاسوبي عن طريق مجموعة من الألفاظ - ستأتي بالتفصيل في المنهج - للاهتداء إلى مواضع الإدراج في الكتب الستة موضوع البحث.

هذا مع بعض ما قمت بقراءته قراءة متأنية باحثة من هذه الكتب كما سيأتي.

أما الأثر الفقهي لهذه المدرجات في اختلاف الأئمة الأربعة أو أتباعهم، وهو أهم ما في الرسالة، فقد وجدت للاهتداء إليه صعوبة بالغة، خاصة في مجموعة غير قليلة من الأحاديث الستين موضوع الدراسة، (وهي رقم: 16-22، 25، 26، 28، 32، 33، 37، 38، 39، 43، 47، 48، 52، 60).

وكان يمكن حذف هذه المجموعة؛ لكني وجدت لها أثرًا، وإن لم ينص عليه صراحة عند الفقهاء؛ كزيادة (والسجدة إنما هي الركعة) في حديث رقم (19).

أو وجدت لها أثرًا عند فقهاء آخرين سوى الأئمة الأربعة؛ كزيادة (فرس أو  بغل) في حديث دية الجنين، وهو رقم (60).

ومهما يكن من أمر فإني أرجو الله تعالى أن أكون قد وفِّقت لما اخترت وأسند إليَّ، وأن يغتفر لي ما قد يكون ندَّ عني غير عامد ولا مدخر وسعًا ولا مُؤلٍ جهدًا. آمين.

رابعًا: منهج البحث: 

أما المنهج الذي اتبعته لإنجاز هذا البحث فهو المنهج الاستقرائي كما ألمحت إليه آنفًا؛ وهو تتبع الألفاظ المدرجة في الكتب الستة موضوع البحث وشروحها، وما  يخدم هذا الموضوع من كتب سواها.

فقد قمت باستقراء التالي: 

أ- أحاديث الكتب الستة موضوع البحث: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي الكبرى والصغرى، سنن ابن ماجه.

ب- بعض شروح الكتب الستة: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن  رجب، فتح الباري لابن حجر، شرح مسلم للنووي، الديباج شرح مسلم للسيوطي، معالم السنن في شرح سنن أبي داود للخطابي، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري، شرح السيوطي مع حاشية السندي كليهما على سنن النسائي الصغرى، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه.

ج- الفصل للوصل المدرج للخطيب البغدادي، المَدرج إلى المُدرج للسيوطي، سنن البيهقي الكبرى، سنن الدارقطني، شرح معاني الآثار، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مصباح الزجاجة، التمهيد لابن  عبد  البر، علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، نصب الراية للزيلعي، التلخيص الحبير لابن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر.

وقد كان هذا الاستقراء: 

تارة بالقراءة الكاملة، كما حدث مع صحيح البخاري حتى نهاية كتاب أحاديث الأنبياء، وصحيح مسلم، والفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب، المدرج للسيوطي.

وتارة بالبحث الحاسوبي عن طريق الألفاظ التالية: 

(مدرج، بمدرج، فمدرج، مدرجا، فمدرجا، مدْرَجَة، فمُدْرَجَة، مُدْرَجَه ، فمدرجه، المدرج، فالمدرج، أدرج، فأدرج، ادرج ، فادرج، وأدرج، وادرج، أدرجه، فأدرجه، ادرجه، فادرجه، وأدرجه، وادرجه، أدرجت، فأدرجت، وأدرجت، أدرجت، فادرجت، وادرجت، أدرجته، فأدرجته، وأدرجته، ادرجته، فادرجته، وادرجته، أدرجتها، فأدرجتها، وأدرجتها، ادرجتها، فادرجتها، وادرجتها، أدرجا، أدرجا، فأدرجا، فادرجا، أدرجاه، أدرجاه، فأدرجاه، فادرجاه، أدرجوا، أدرجوا، فأدرجوا، فادرجوا، أدرجوه، ادرجوه، فأدرجوه، فادرجوه، أدرجوها، ادرجوها، أدرجها، فأدرجها، أدرجها، فادرجها، وأدرجها، وادرجها، يدرج، ويدرج، فيدرج، يدرجه، فيدرجه، يدرجا، ويدرجا، فيدرجا، يدرجاه، ويدرجاه، فيدرجاه، يدرجوا، ويدرجوا، يدرجوه، ويدرجوه، فيدرجوه، أدراج، فإدراج، وإدراج، أدراج، وادراج، فادراج، بإدراج، بادراج، الإدراج، فالإدراج، والإدراج، بالإدراج، الادراج، فالادراج، والادراج، بالادراج، إدراجا، فإدراجا، وإدراجا، أدراجا، فادراجا، وادراجا، أدراجها، فإدراجها، وإدراجها، بإدراجها، ادراجها، فادراجها، وادراجها، بادراجها، مدرجات، فمدرجات، ومدرجات، بمدرجات، المدرجات، فالمدرجات، والمدرجات، بالمدرجات. هو كلام، فهو كلام، وهو كلام، من كلام. هذا كلام، فهذا كلام، وهذا كلام، هذا الكلام، فهذا الكلام، وهذا الكلام، هذا قول، فهذا قول، وهذا قول، هذا القول، فهذا القول، وهذا القول. هو قول، فهو قول، وهو قول، من قول. القائل هو، فالقائل هو، والقائل هو، قائل هذا، فقائل هذا، وقائل هذا، القائل هذا، فالقائل هذا، والقائل هذا، قائل ذلك، فقائل ذلك، وقائل ذلك، القائل ذلك، فالقائل ذلك، والقائل ذلك، قائل هذه، فقائل هذه، وقائل هذه، القائل هذه، فالقائل هذه، والقائل هذه، قائل تلك، فقائل تلك، وقائل تلك، القائل تلك، فالقائل تلك، والقائل تلك، هذه عبارة، فهذه عبارة، وهذه عبارة، تلك عبارة، فتلك عبارة، وتلك عبارة، هذه عباره، فهذه عباره، وهذه عباره، تلك عباره، فتلك عباره، وتلك عباره، هذه العبارة، فهذه العبارة، وهذه العبارة، تلك العبارة، فتلك العبارة، وتلك العبارة، هذه العباره، فهذه العباره، وهذه العباره، تلك العباره، فتلك العباره، وتلك العباره). 

خامسًا: طريقة دراسة البحث وكتابته: 

قد اتبعت في دراسة هذا البحث وكتابته التالي: 

1- اعتمدت في عزو الأقوال: حديثية، أو فقهية، أو أصولية على مصادرها الرئيسة. بادئًا في الأقوال الفقهية بالمذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي. ولم أعز لمذهب فقهي من كتاب مذهب آخر. وإذا تعددت كتب المذهب الواحد رتبتها حسب تاريخ وفيات أصحابها.

2- ذكرت نص كلام العلماء في الإدراج، ككلام: ابن أبي حاتم، وابن  خزيمة، وابن حبان، والخطيب، والنووي، وابن حجر، ونحوهم مقدمًا الأقدم فالأقدم.

3- سقت الأدلة على الإدراج أو عدمه معتمدًا على تتبع الطرق والروايات ما أمكنني، أو القواعد الحديثية، أو هما معًا. وقد اعتمدت القواعد الحديثية التالية: 

أ- الحكم للوصل لأن مع رواته زيادة علم . 

ب- من حفظ حجة على من لم يحفظ . 

ج- الأصل أن ما كان من الحديث متصلًا به؛ فهو منه حتى يجيء البيان الواضح بأنه مدرج فيه .

د- القول قول المثبت دون النافي؛ لأن النافي ليس بشاهد، هذا إذا استويا في العدالة والإتقان . 

هـ- الأصل أن الذي يثبت في الحديث معطوفًا على ما قبله فهو مضاف إلى من نقل عنه الكلام السابق؛ حتى يثبت أنه من كلام غيره ولا يثبت الإدراج بالاحتمال . 

و- من شك فليس بشاهد، ومن حفظ ولم يشك فهو الشاهد الذي يجب العمل بما جاء به . 

ز- رواية من عيّن ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك .

ح- لا يثبت الإدراج بالاحتمال . 

ط- ورود الحديث موقوفًا لا يمنع أن يكون مرفوعًا؛ لأن مع الذي رفع زيادة على ما عند الذي وقف، وليس في رواية الذي وقف ما ينفي قول من رفع . 

4- عمدت عند العزو للكتب الستة إلى ذكر: الجزء، والصفحة، ورقم الحديث، والكتاب ورقمه، والباب ورقمه إن وجد في الطبعة المعتمدة. أما غيرها فقد اكتفيت بذكر الجزء، والصفحة، ورقم الحديث إن وجد، وقد أزيد عليه أحيانًا ذكر الكتاب والباب.

5- إذا كان الحديث عند البخاري ومسلم لم أذكر درجته لاتفاق الأمة على صحة ما احتوياه مما هو على شروطهما.

6- إذا كان الحديث عند غير البخاري ومسلم خرجته، وأتبعته كلام صاحبه عليه - إن كان له كلام - ككلام الترمذي والحاكم، أو كلام أبي داود في حالة ضعف الحديث عنده؛ لأن سكوته عنه يعني قبوله عنده. وإيراد ابن خزيمة للحديث في صحيحه، أو ابن حبان يعني صحة الحديث عندهما ما لم يُنَوِّها على علة فيه، فإن نوَّها ذكرت ذلك. وإن لم يذكر مخرج الحديث درجته بحثت عمن صححه أو ضعفه من الأئمة كـ: أحمد وأبي داود والبزار والبيهقي وابن القيم والزيلعي وابن  حجر والبوصيري والهيثمي وغيرهم من الأئمة. 

وقد أكتفي بحكم المتقدمين تصحيحًا أو تضعيفًا؛ خاصة في أحاديث الشواهد أو المتابعات أو استدلال الفقهاء. وأما الأحاديث التي لم يتكلم عنها أصحابها أو أحد غيرهم؛ فقد بحثت عن درجة رجال إسنادها، دون التعرض لذكر أقوال أهل الجرح والتعديل فيهم إلا نادرًا، ثم خرجت بالنتيجة، قائلًا: (قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل، ورجاله ثقات...)، أو: (قلت: الحديث ضعيف؛ لكذا وكذا...) أو نحو ذلك تصحيحًا أو تضعيفًا.

وقد اتبعت في هذا التصحيح أو التضعيف قواعد المحدثين في ذلك؛ من حيث الالتفات إلى اتصال سند الحديث وعدالة رواته، أو انقطاعه وضعف رواته... 

7- إذا قلت في الإحالة عند التخريج: (به) كان ذلك لوجود خلاف يسير في اللفظ، بتقديم كلمة على كلمة أو زيادتها، أو زيادة فاء أو نحوها. وإذا قلت: (بنحوه) كان الخلاف أكبر مما سبق. وإذا قلت: (بلفظه) كان اللفظ مثله تمامًا. إلا ما ندّ عنّي في أي من هذا.

8- قمت بشَكْلِ الآيات القرآنية وعزوها إلى سورها، وبيان أرقام آياتها.

9- قمت بشَكْلِ ما يُشْكِلُ عدم شكله من نصوص البحث؛ استحسانًا لقول من قال: إنما يُشْكَلُ ما يُشْكِلُ . 

10- وضعت لفظ النبي ﷺ في الأحاديث، وكذا نصوص العلماء في الفقه أو غيرِهِ بين علامتي تنصيص هكذا «». إلا إذا وقع كلام النبي عليه السلام داخل نص فقهي أو نحوه فأجعله بين قوسين عاديين هكذا ()، أو بين قوسين مزخرفين {} إذا كان النص فيه قوسان عاديان ().  وما كان بين معقوفتين هكذا [ ] في البحث كله، إنما هو صنع الباحث، سواء أكان مزيدَ بيان في سند حديث، أو تعقيبًا على شيء، أو شرحًا لمشكل أو نحو ذلك، أو تأكيدًا على كون لفظة ما هكذا بالنص المنقول، ويعبر عن هذا الأخير بـ [كذا].

11- بينت معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان. عازيًا هذا البيان إلى كتب غريب الحديث أو شروحه، أو كتب اللغة.

12- قمت ببيان المقادير والمكاييل والمقاييس القديمة كـ: (الوسق، والصاع، والمد، والفرسخ)، بما يعادلها من المعاصرة.

13- قمت ببيان الراجح أو المختار عندي في المسائل الفقهية المختلف فيها والمترتبة على الخلاف في ثبوت اللفظ المدرج أو عدمه؛ وذلك بناء على: ثبوت اللفظ أو عدمه، وكثرة الرواة، وأدلة عقلية أخرى. أو  بناء على بعض هذا. وأحيانًا أضيف أدلة أخرى لتقوية الترجيح أو الاختيار.

14- إذا كان الحديث عند النسائي في الكبرى والصغرى (المجتبى) من طريق واحد عزوته للكبرى عزوًا كاملًا (بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث والكتاب والباب)، ثم قلت: وفي المجتبى بذكر (الجزء والصفحة ورقم الحديث) فقط. أما إذا كان طريق المجتبى مخالفًا، أو كان الحديث في الصغرى فقط؛ فإني أخرجه تخريجًا كاملًا (بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث والكتاب والباب).

15- جعلت للكتب الستة فقط رموزًا لكثرة استعمالها كما بالجدول التالي: 

الرمز اسم الكتاب الرمز اسم الكتاب

خ صحيح البخاري س: في الكبرى: سنن النسائي الكبرى 

م صحيح مسلم س، أو س: في المجتبى: سنن النسائي الصغرى

د سنن أبي داود جه سنن ابن ماجه

ت سنن الترمذي

ما سوى ذلك من الكتب ذكرت عنوانه كاملًا مثل: مسند أحمد، سنن الدارقطني... أو ذكرت ما يجزئ منه مثل: حلية الأولياء لأبي نعيم، والتمهيد لابن عبد  البر... ونحو ذلك. 

خطة البحث: 

قد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يبنى على مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وملحق الفهارس بأنواعها.

أما المقدمة: فقد ضمنتها أهمية الحديث النبوي وصدارته وصيانته، وأهم أسباب اختياره، والصعوبات في دراسته، ومنهج البحث فيه، وطريقة دراسته وكتابته.

وأما الأبواب فعلى النحو التالي: 

الباب الأول: تمهيدات على طريق الدراسة وتحته فصلان: 

الفصل الأول: تعريف الإدراج، وأسبابه، وطرائق معرفته، وحكمه. وتحته أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإدراج لغة واصطلاحًا. وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الإدراج لغة

المطلب الثاني: تعريف الإدراج اصطلاحًا. 

المبحث الثاني: أسباب الإدراج. وتحته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: السبب الأول: استنباط حكم شرعي، دون فصل بينه وبين متن الحديث. 

المطلب الثاني: السبب الثاني: بيان حكم شرعي، ثم يستدل عليه بقول النبي ﷺ. 

المطلب الثالث: السبب الثالث: شرح لفظ غريب في الحديث. 

المطلب الرابع: السبب الرابع: مزيد بيان لمعنى وارد في الحديث. 

المبحث الثالث: كيفية معرفة الإدراج. وتحته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الطريقة الأولى: وروده منفصلًا في رواية أخرى.

المطلب الثاني: الطريقة الثانية: التنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين.

المطلب الثالث: الطريقة الثالثة: وضوحه من ظاهر السياق

المطلب الرابع: استحالة كونه ﷺ يقول ذلك. 

المبحث الرابع: حكما الإدارج. وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: الحكم الأول: الجواز.

المطلب الثاني: الحكم الثاني: عدم الجواز. 

الفصل الثاني: مدى العناية بنقد متون السنة، وأن تعارض الأدلة من أهم أسباب اختلاف الفقهاء. وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: مدى عناية الأمة بنقد متون السنة. وتحته خمسة مطالب: 

المطلب الأول: مدى عناية النبي ﷺ نفسه بنقد المتون... 

المطلب الثاني: مدى عناية الصحابة رضي الله عنهم بنقد المتون. 

المطلب الثالث: مدى عناية التابعين رحمهم الله بنقد المتون. 

المطلب الرابع: مدى عناية المعاصرين حفظهم الله بنقد المتون. 

المطلب الخامس: رد مطاعن المستشرقين ومزاعمهم حول نقد المتون. 

المبحث الثاني: تعارض الأدلة من أهم أسباب اختلاف الفقهاء. وتحته تمهيد، ومطلبان: 

التمهيد: فيه سرد أسباب اختلاف الفقهاء. 

المطلب الأول: من صور تعارض الأدلة: وجود حديثين متعارضين في مسألة واحدة. 

المطلب الثاني: من صور تعارض الأدلة: وجود إدراج في الحديث، يأخذ به بعض الفقهاء، ويرده آخرون. 

الباب الثاني: أقسام الإدراج وتحته فصلان: 

الفصل الأول: مدرج الإسناد. وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الإسناد. وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الإسناد لغة. 

المطلب الثاني: تعريف الإسناد اصطلاحًا

المبحث الثاني: أنواع مدرج الإسناد. وتحته سبعة مطالب: 

المطلب الأول: النوع الأول: ما كان متن الحديث عند راويه بإسناد غير لفظة منه أو ألفاظ فإنها عنده بإسناد آخر، فلم يبين ذلك، بل أدرج الحديث، وجعل جميعه بإسناد واحد.

المطلب الثاني: النوع الثاني: أن يروي عن شيخ حديثًا في متنه لفظة واحدة لم يسمعها من ذلك الشيخ، فأدرج المتن، ولم يبين إسناد تلك اللفظة.

المطلب الثالث: النوع الثالث: أن يدرج في متن حديث متصل مرفوع متن حديث آخر مرسلٍ بسياقة واحدة. 

المطلب الرابع: النوع الرابع: أن يدرج متونًا متغايرة بعضها ببعض بأسانيد مختلفة تحت إسناد واحد. 

المطلب الخامس: النوع الخامس: ما كان بعض الصحابة يروي متنه عن صحابي آخر عن رسول الله ﷺ فوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول الله ﷺ.

المطلب السادس: النوع السادس: ما كان يرويه المحدث عن جماعة اشتركوا في روايته فاتفقوا، غير واحد منهم خالفهم في إسناده فأدرج الإسناد وحمل على الاتفاق. 

المطلب السابع: النوع السابع: أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلامًا من عند نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك.

الفصل الثاني: مدرج المتن. وتحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف المتن. وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف المتن لغة. 

المطلب الثاني: تعريف المتن اصطلاحًا

المبحث الثاني: مدرج المتن من حيث صاحب الكلام المدرج، ثلاثة أنواع:

وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: النوع الأول: ما أدرج في كلام النبي ﷺ من قبل الصحابي أو من دونه. 

المطلب الثاني: النوع الثاني: ما أدرج في كلام الصحابي من قبل أحد الرواة.

المطلب الثالث: النوع الثالث: ما أدرج في كلام التابعي من قبل التابعي.

المبحث الثالث: مواطن الإدراج ثلاثة. وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مدرج في أول المتن.

المطلب الثاني: مدرج وسط المتن.

المطلب الثالث: مدرج آخر المتن، وهو أكثرها وقوعًا.

الباب الثالث: الأثر الفقهي للإدراج

وتحته اثنان وعشرون فصلًا، مرتبة على الكتب الحديثية: 

الفصل الأول: الطهـارة.

الفصل الثاني: الصلاة.

الفصل الثالث: الحـج.

الفصل الرابع: الصوم.

الفصل الخامس: البيوع.

الفصل السادس: الشُّفعة.

الفصل السابع: الإجارة.

الفصل الثامن: المزارعة.

الفصل التاسع: المظالم والغصب.

الفصل العاشر: العتق.

الفصل الحادي عشر: الهبة.

الفصل الثاني عشر: الوصايا.

الفصل الثالث عشر: الجهاد والسير.

الفصل الرابع عشر: تفسير القرآن.

الفصل الخامس عشر: النكاح.

الفصل السادس عشر: الطلاق. 

الفصل السابع عشر: العقيقة.

الفصل الثامن عشر: الذبائح والصيد.

الفصل التاسع عشر: الأشربة.

الفصل العشرون: اللباس.

الفصل الحادي والعشرون: الاستئذان.

الفصل الثاني والعشرون: الديات.

ثم خاتمة ضمنتها أهم نتائج البحث، وتوصياته.

ثم فهرس الآيات القرآنية.

وفهرس الأحاديث النبوية والآثار.

وفهرس تراجم الأعلام.

وفهرس مصادر البحث ومراجعه.

وفهرس موضوعات البحث.

وملخص البحث باللغة الإنجليزية.

وبعدُ: فقد حاولت ثقة بالله، وتوكلًا عليه أن أصل إلى الحق أو قريب منه في هذا البحث.

فإن كنت قد وفقت فذلك حسبي، وإن كانت الأخرى فالكمال لله وحده.

وصدق معمر بن راشد ت (153هـ) حين قال: «لو عورض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم أن يكون فيه سقط - أو قال خطأ -» . 

والله تعالى أسأل أن يتقبل منى هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به... آمين. 

الباحث