سلة المشتريات

عزيزي الزائر ... جاري عمل تحسين وصيانة لموقع دار الميمان ... وجاري اطلاقه في اقرب وقت

الحكم الربوية، دراسة نقدية لأهم ما قيل في حكمة تحريم الربا وتاريخ هذه الأقوال وأدلتها وآثارها ونقدها

الحكم الربوية، دراسة نقدية لأهم ما قيل في حكمة تحريم الربا وتاريخ هذه الأقوال وأدلتها وآثارها ونقدها
جديد
الحكم الربوية، دراسة نقدية لأهم ما قيل في حكمة تحريم الربا وتاريخ هذه الأقوال وأدلتها وآثارها ونقدها
  • المؤلف: د. منصور بن عبد الرحمن الغامدي
25.00 ر. س
السعر بدون ضريبة : 25.00 ر. س
دراسة جديدة في فقه المقاصد؛ إذ توازن بين ثوابت الإسلام ومتغيرات العصر، وتتمسك بكل قديم نافع، كما ترحب بكل جديد صالح؛ تستلهم الماضي، وتعايش الحاضر، وتستشرف المستقبل.
فهي دراسة نقدية لأهم ما قيل في حكمة تحريم الربا وتاريخ هذه الأقوال وأدلتها وآثارها ونقد ما بني على هذه الأقوال من نظريات محاولًا الوقوف على مقصد التحريم المستند إلى الكتاب والسنة؛ وذلك من خلال استقراء أقوال العلماء والمفكرين وتحليلها ومعرفة آثارها ونقدها، والمقابلة بين هذه النظريات والموازنة بينها؛ مدعمًا موقفه بالأدلة النقلية والعقلية.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-16-4
اللغةالعربية
التجليدغلاف
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات234
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن600 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2017
مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا  هادي له، وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد :
فإن علم حِكم التشريع -المسمى بمقاصد الشريعة- من العلوم النافعة للعبد  في تقربه إلى الله وسيره إليه، إذ به يراعي حكمة العبادة، ويحاذر حِكم المنهيات، ويلتزم أمر الله ونهيه دون تحيل على مقاصده وحِكمه، وهو من الفقه في دين الله الداخل في قول رسول  الله  ﷺ «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ، والفقه هو الفهم لما دقّ ولطف من المعاني.
وأبواب الربا وما يتعلق بها مما يحتاج إلى تفقه وتفهم دقيق، لعظيم خطره أولًا، ولدقة إشكاله ثانيًا، ولو لم يكن فيه من الوعيد إلا الإيذان بالحرب من الله ورسوله لكفى. وقد سئل الإمام مالك عمن «قال: امرأتي طالق إن كان يدخل بطون العباد شيءٌ أخبثَ من الشراب المسكر.. فتفكر فيها طويلًا.. فقال: قال الله عز وجل في الربا ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾  [البقرة:٢٧٩] وليس هذا في الخمر، يأخذ دينارًا بدينارين يأكله، إذا أخذه الذي يشرب الخمر جُلد وخُلّي، وإذا أخذه الذي يأكل الميتة عُذّب عذابًا أليمًا، فأرى أن يفارق امرأته، قال: أترى أن يفارقها؟ قال: نعم» .
وهذا الكتاب يهدف لدراسة حكمة تحريم الربا دراسة نقديةً من خلال تتبع أقوال العلماء والمفكرين وتحليلها ومعرفة آثارها ونقدها، والمقابلة بين هذه الآراء والموازنة بينها.
منهج الكتاب وطريقته
أولًا: هيكل الكتاب
عقد الكتاب لكل حكمة من حِكم الربا فصلًا مستقلًّا لدراستها، ودراسة كل حكمة -في الفصل المعقود لها- تتم من خلال محورين رئيسين، هما مبحثان في كل فصل:
الأول: المبحث الوصفي، وعنوانه «بيان الحكمة». وهو وصف هذه الحكمة عند القائلين بها، ببيان شرحها وتفسيرها ثم أبرز القائلين بها، وتطورها ومسارها التاريخي، ثم أدلتها، وفقهها، كل هذا المبحث لا يتجاوز وصف هذه الحكمة عند من يقول بها، دون رد ولا نقد.
الثاني: المبحث النقدي، وعنوانه «نقد الحكمة». وهو نقد الحكمة -التي عُقد لها الفصل- ببيان المآخذ عليها، والإشكالات، وأجوبة الإشكالات ثم بيان موقف الكتاب من هذه الحكمة ملخصًا في آخر المبحث.
ثانيًا: لماذا اختلف الناس في حكمة تحريم الربا ومقصده؟
أول الأسباب: اختلاف المذاهب في تفسير الربا وأحكامه أساسًا. فمن الطبيعي أن تختلف حكمة تحريم الربا عند الشافعية القائلين بقصور علة الثمنية عن الحكمة عند المالكية القائلين بمطلق الثمنية أو الحنبلية أو الحنفية القائلين بعلة الكيل أو الوزن وهكذا. فمن يعلل الربا بمطلق الثمنية قد لا تكون عنده الحكمة المقاصدية في تحريم الربا كمن يعلل الربا بالوزن أو يجعل علة الربا قاصرةً لا تتعدى أو لا يعلل ابتداء.
لذلك من المهم ربط الحكمة بالرأي والمذهب الفقهي الذي يتسق معه في أحكام الربا، وهو موجود في كل فصل من الفصول تحت مطلبٍ بعنوان: «فقه الحكمة».
ثاني الأسباب: اختلاف أنواع الربا التي يتحدثون عن مقاصدها. فحكمة تحريم  ربا: زدني أنظرك. أو ربا القروض لن تكون بالضرورة هي حكمة تحريم ربا الفضل نفسها، كما أن حكمة تحريم الربا في النقدين ليست بالضرورة هي حكمة تحريم الربا في الأطعمة عند المعللين. لذلك من المهم ربط الحكمة بنوع الربا الذي قيلت فيه هذه الحكمة، وهو موجود في كل فصل من الفصول تحت عنوان: «نطاق الحكمة».

ثالثًا: طريقة تصنيف حِكم تحريم الربا
يمكن ترتيب حكم تحريم الربا وفقًا لقائليها أو وفقًا لموضوعها، الأولى: التصنيف بالقائلين، فيرتب البحثُ الحِكمَ بحسب قائليها، فيكون الفصل الأول منه عن حكمة تحريم الربا عند الجويني مثلًا، والثاني عن حكمة تحريم الربا عند ابن  تيمية وهكذا. والطريقة الثانية: التصنيف الموضوعي، فيكون الفصل الأول عن القول بجهالة الحكمة، والثاني عن حكمة استقرار الأثمان، وهكذا.
ولكل من الطريقتين مزية، ويظهر اختلافهما عندما يقول عالم بحكمتين من هذه الحِكم، إما لتغيرٍ في اجتهاده كالغزالي، كان يقول بجهالة الحكمة ثم صار يقول بحكمة مخالفة الخلقة، وإما لأنه يعلل الربا أو بعض أنواعه بحِكمتين جميعًا كمجلس الفكر الإسلامي بالباكستان، الذي مشى على تفسير الربا بأنه إلغاء لقيمة الزمن يندرج في أكل المال بالباطل، وفي الوقت نفسه يضيف من مقاصد تحريم الربا كفاءة التوزيع.
وقد انبنى على اختيار البحث أن يصنف الحِكم وفقًا للتصنيف الموضوعي أنْ يتكرر اسم من قال بحكمتين من الحِكم ضمن مطلب مقرري الحكمة في كل حكمة قال بها.
رابعًا: ما معنى مطلب «فقه الحكمة» المتكرر في كل فصل؟
يراد بهذا المطلب الحديث عن الأحكام الفقهية المتناسبة مع الحكمة التي عُقد لها الفصل، بغض النظر هل هذا الحُكم الفقهيُّ فرعٌ عن الحكمة (لاحقٌ لها)، أو  أن الحُكم الفقهيَّ أصلٌ للحكمة (سابقٌ لها).
كما أن الحديث عن الأحكام الفقهية المتناسبة مع الحكمة لا يعني أن كل مقرر للحكمة يقول بها، وإنما قد يقرر الحكمة ويقرر أحكامًا فقهيةً منافيةً أو مخالفة لها -حسب وجهة نظر هذا الكتاب- وهذا يعود لعدة تفسيرات، منها أنه يعتقد عدم الارتباط بين الحِكمة والحكم الفقهي الذي زعم البحث تناسقه مع الحكمة، أو لأن ربط البحث بينهما غير صحيح، أو لوجود معارض آخر أهم من التلازم بين الحكم والحكمة، وربما كان السبب هو تناقض القائل وعدم اطراده.
خامسًا: لماذا «نقد الحكمة»؟
انتشر عند بعض الناس مقولة مفادها أن الحديث عن الحكمة سهلٌ ولا يُحتاج فيه إلى التمحيص والنقد، والحديث عن الحِكمة في نظرهم يُحتاج له في الوعظ لا في الفقه. والحق أن الحديث عن الحكمة يحتاج إلى التمحيص والنقد، لأن المجتهد يحاول أن يتعرف على الحكمة التي شرع الله لأجلها الحكم. فينبغي أن تكون العنايةُ بها تمحيصًا ونقدًا مثل العناية بتمحيص ونقد الآراء التي تبحث عن حُكم الله في المسألة. فما هو الفرق بين حُكم الله وحكمته؟ ولم كان أحدهما شديدًا والآخر يسيرًا؟! وكلاهما يندرج في القول على الله بلا علم ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون﴾ [الأعراف:٣٣]
وقد اختار هذا الكتاب منهجية نقد الحكمة التي لم يثبت دليلها، وعقد له مبحثًا في كل فصلٍ بعنوان: (نقد الحكمة).
وقد حان أوان الشروع في الكتاب، والله المستعان وعليه التكلان.

تمهيد5
منهج الكتاب وطريقته6
أولًا: هيكل الكتاب6
ثانيًا: لماذا اختلف الناس في حكمة تحريم الربا ومقصده؟7
ثالثًا: طريقة تصنيف حِكم تحريم الربا8
رابعًا: ما معنى مطلب «فقه الحكمة» المتكرر في كل فصل؟8
خامسًا: لماذا «نقد الحكمة»؟9
الفصل الأول: القول بجهالة الحكمة:11
المبحث الأول: بيان قول جهالة الحكمة13
المطلب الأول: شرح قول جهالة الحكمة13
المطلب الثاني: مقررو قول جهالة الحكمة14
المطلب الثالث: أدلة قول جهالة الحكمة29
المطلب الرابع: فقه قول جهالة الحكمة33
المبحث الثاني: نقد قول جهالة الحكمة37
الفصل الثاني: حكمة استقرار الأثمان:45
المبحث الأول: بيان حكمة استقرار الأثمان47
المطلب الأول: شرح حكمة استقرار الأثمان47
المطلب الثاني: مقررو حكمة استقرار الأثمان49
المطلب الثالث: أدلة حكمة استقرار الأثمان53
المطلب الرابع: فقه حكمة استقرار الأثمان54
المبحث الثاني: نقد حكمة استقرار الأثمان59
الفصل الثالث: حكمة الإجراءات التشريفية:71
المبحث الأول: بيان حكمة الإجراءات التشريفية73
المطلب الأول: شرح حكمة الإجراءات التشريفية73
المطلب الثاني: مقررو حكمة الإجراءات التشريفية74
المطلب الثالث: أدلة حكمة الإجراءات التشريفية76
المطلب الرابع: فقه حكمة الإجراءات التشريفية77
المبحث الثاني: نقد حكمة الإجراءات التشريفية79
الفصل الرابع: حكمة مخالفة الخلقة:85
المبحث الأول: بيان حكمة مخالفة الخلقة87
المطلب الأول: شرح حكمة مخالفة الخلقة87
المطلب الثاني: مقررو حكمة مخالفة الخلقة94
المطلب الثالث: أدلة حكمة مخالفة الخلقة97
المطلب الرابع: فقه حكمة مخالفة الخلقة97
المبحث الثاني: نقد حكمة مخالفة الخلقة101
الفصل الخامس: حكمة كفاءة التوزيع:109
المبحث الأول: بيان حكمة كفاءة التوزيع111
المطلب الأول: شرح حكمة كفاءة التوزيع111
المطلب الثاني: أدلة حكمة كفاءة التوزيع124
المطلب الثالث: مقررو حكمة كفاءة التوزيع126
المطلب الرابع: فقه حكمة كفاءة التوزيع134
المبحث الثاني: نقد حكمة كفاءة التوزيع141
الفصل السادس: حكمة الإحسان اللازم:155
المبحث الأول: بيان حكمة الإحسان اللازم157
المطلب الأول: شرح حكمة الإحسان اللازم157
المطلب الثاني: مقررو حكمة الإحسان اللازم158
المطلب الثالث: أدلة حكمة الإحسان اللازم173
المطلب الرابع: فقه حكمة الإحسان اللازم175
المبحث الثاني: نقد حكمة الإحسان اللازم183
الفصل السابع: حكمة الإحسان المقرب:203
المبحث الأول: بيان حكمة الإحسان المقرب205
المطلب الأول: شرح حكمة الإحسان المقرب205
المطلب الثاني: مقررو حكمة الإحسان المقرب208
المطلب الثالث: أدلة حكمة الإحسان المقرب208
المطلب الرابع: فقه حكمة الإحسان المقرب209
المبحث الثاني: نقد حكمة الإحسان المقرب213
خاتمة217
عرض النظريات المقاصدية بطريقة تاريخية217
عرض الاتجاهات العامة للنظريات المقاصدية218
الموازنة بين الاتجاهات العامة للنظريات220
الاتجاه الذي يميل إليه الكتاب221
موقف النظريات من التحايل على الربا228
فهرس الموضوعات231
We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.