الحكم الربوية، دراسة نقدية لأهم ما قيل في حكمة تحريم الربا وتاريخ هذه الأقوال وأدلتها وآثارها ونقدها

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا  هادي له، وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد :

فإن علم حِكم التشريع -المسمى بمقاصد الشريعة- من العلوم النافعة للعبد  في تقربه إلى الله وسيره إليه، إذ به يراعي حكمة العبادة، ويحاذر حِكم المنهيات، ويلتزم أمر الله ونهيه دون تحيل على مقاصده وحِكمه، وهو من الفقه في دين الله الداخل في قول رسول  الله  ﷺ «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ، والفقه هو الفهم لما دقّ ولطف من المعاني.

وأبواب الربا وما يتعلق بها مما يحتاج إلى تفقه وتفهم دقيق، لعظيم خطره أولًا، ولدقة إشكاله ثانيًا، ولو لم يكن فيه من الوعيد إلا الإيذان بالحرب من الله ورسوله لكفى. وقد سئل الإمام مالك عمن «قال: امرأتي طالق إن كان يدخل بطون العباد شيءٌ أخبثَ من الشراب المسكر.. فتفكر فيها طويلًا.. فقال: قال الله عز وجل في الربا ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾  [البقرة:٢٧٩] وليس هذا في الخمر، يأخذ دينارًا بدينارين يأكله، إذا أخذه الذي يشرب الخمر جُلد وخُلّي، وإذا أخذه الذي يأكل الميتة عُذّب عذابًا أليمًا، فأرى أن يفارق امرأته، قال: أترى أن يفارقها؟ قال: نعم» .

وهذا الكتاب يهدف لدراسة حكمة تحريم الربا دراسة نقديةً من خلال تتبع أقوال العلماء والمفكرين وتحليلها ومعرفة آثارها ونقدها، والمقابلة بين هذه الآراء والموازنة بينها.

منهج الكتاب وطريقته

أولًا: هيكل الكتاب

عقد الكتاب لكل حكمة من حِكم الربا فصلًا مستقلًّا لدراستها، ودراسة كل حكمة -في الفصل المعقود لها- تتم من خلال محورين رئيسين، هما مبحثان في كل فصل:

الأول: المبحث الوصفي، وعنوانه «بيان الحكمة». وهو وصف هذه الحكمة عند القائلين بها، ببيان شرحها وتفسيرها ثم أبرز القائلين بها، وتطورها ومسارها التاريخي، ثم أدلتها، وفقهها، كل هذا المبحث لا يتجاوز وصف هذه الحكمة عند من يقول بها، دون رد ولا نقد.

الثاني: المبحث النقدي، وعنوانه «نقد الحكمة». وهو نقد الحكمة -التي عُقد لها الفصل- ببيان المآخذ عليها، والإشكالات، وأجوبة الإشكالات ثم بيان موقف الكتاب من هذه الحكمة ملخصًا في آخر المبحث.

ثانيًا: لماذا اختلف الناس في حكمة تحريم الربا ومقصده؟

أول الأسباب: اختلاف المذاهب في تفسير الربا وأحكامه أساسًا. فمن الطبيعي أن تختلف حكمة تحريم الربا عند الشافعية القائلين بقصور علة الثمنية عن الحكمة عند المالكية القائلين بمطلق الثمنية أو الحنبلية أو الحنفية القائلين بعلة الكيل أو الوزن وهكذا. فمن يعلل الربا بمطلق الثمنية قد لا تكون عنده الحكمة المقاصدية في تحريم الربا كمن يعلل الربا بالوزن أو يجعل علة الربا قاصرةً لا تتعدى أو لا يعلل ابتداء.

لذلك من المهم ربط الحكمة بالرأي والمذهب الفقهي الذي يتسق معه في أحكام الربا، وهو موجود في كل فصل من الفصول تحت مطلبٍ بعنوان: «فقه الحكمة».

ثاني الأسباب: اختلاف أنواع الربا التي يتحدثون عن مقاصدها. فحكمة تحريم  ربا: زدني أنظرك. أو ربا القروض لن تكون بالضرورة هي حكمة تحريم ربا الفضل نفسها، كما أن حكمة تحريم الربا في النقدين ليست بالضرورة هي حكمة تحريم الربا في الأطعمة عند المعللين. لذلك من المهم ربط الحكمة بنوع الربا الذي قيلت فيه هذه الحكمة، وهو موجود في كل فصل من الفصول تحت عنوان: «نطاق الحكمة».

ثالثًا: طريقة تصنيف حِكم تحريم الربا

يمكن ترتيب حكم تحريم الربا وفقًا لقائليها أو وفقًا لموضوعها، الأولى: التصنيف بالقائلين، فيرتب البحثُ الحِكمَ بحسب قائليها، فيكون الفصل الأول منه عن حكمة تحريم الربا عند الجويني مثلًا، والثاني عن حكمة تحريم الربا عند ابن  تيمية وهكذا. والطريقة الثانية: التصنيف الموضوعي، فيكون الفصل الأول عن القول بجهالة الحكمة، والثاني عن حكمة استقرار الأثمان، وهكذا.

ولكل من الطريقتين مزية، ويظهر اختلافهما عندما يقول عالم بحكمتين من هذه الحِكم، إما لتغيرٍ في اجتهاده كالغزالي، كان يقول بجهالة الحكمة ثم صار يقول بحكمة مخالفة الخلقة، وإما لأنه يعلل الربا أو بعض أنواعه بحِكمتين جميعًا كمجلس الفكر الإسلامي بالباكستان، الذي مشى على تفسير الربا بأنه إلغاء لقيمة الزمن يندرج في أكل المال بالباطل، وفي الوقت نفسه يضيف من مقاصد تحريم الربا كفاءة التوزيع.

وقد انبنى على اختيار البحث أن يصنف الحِكم وفقًا للتصنيف الموضوعي أنْ يتكرر اسم من قال بحكمتين من الحِكم ضمن مطلب مقرري الحكمة في كل حكمة قال بها.

رابعًا: ما معنى مطلب «فقه الحكمة» المتكرر في كل فصل؟

يراد بهذا المطلب الحديث عن الأحكام الفقهية المتناسبة مع الحكمة التي عُقد لها الفصل، بغض النظر هل هذا الحُكم الفقهيُّ فرعٌ عن الحكمة (لاحقٌ لها)، أو  أن الحُكم الفقهيَّ أصلٌ للحكمة (سابقٌ لها).

كما أن الحديث عن الأحكام الفقهية المتناسبة مع الحكمة لا يعني أن كل مقرر للحكمة يقول بها، وإنما قد يقرر الحكمة ويقرر أحكامًا فقهيةً منافيةً أو مخالفة لها -حسب وجهة نظر هذا الكتاب- وهذا يعود لعدة تفسيرات، منها أنه يعتقد عدم الارتباط بين الحِكمة والحكم الفقهي الذي زعم البحث تناسقه مع الحكمة، أو لأن ربط البحث بينهما غير صحيح، أو لوجود معارض آخر أهم من التلازم بين الحكم والحكمة، وربما كان السبب هو تناقض القائل وعدم اطراده.

خامسًا: لماذا «نقد الحكمة»؟

انتشر عند بعض الناس مقولة مفادها أن الحديث عن الحكمة سهلٌ ولا يُحتاج فيه إلى التمحيص والنقد، والحديث عن الحِكمة في نظرهم يُحتاج له في الوعظ لا في الفقه. والحق أن الحديث عن الحكمة يحتاج إلى التمحيص والنقد، لأن المجتهد يحاول أن يتعرف على الحكمة التي شرع الله لأجلها الحكم. فينبغي أن تكون العنايةُ بها تمحيصًا ونقدًا مثل العناية بتمحيص ونقد الآراء التي تبحث عن حُكم الله في المسألة. فما هو الفرق بين حُكم الله وحكمته؟ ولم كان أحدهما شديدًا والآخر يسيرًا؟! وكلاهما يندرج في القول على الله بلا علم ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون﴾ [الأعراف:٣٣]

وقد اختار هذا الكتاب منهجية نقد الحكمة التي لم يثبت دليلها، وعقد له مبحثًا في كل فصلٍ بعنوان: (نقد الحكمة).

وقد حان أوان الشروع في الكتاب، والله المستعان وعليه التكلان.