سلة المشتريات

المعايير الشرعية، النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى صفر 1437هـ - ديسمبر 2015م

المعايير الشرعية، النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى صفر 1437هـ - ديسمبر 2015م
جديد غير متاح حاليا
المعايير الشرعية، النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى صفر 1437هـ - ديسمبر 2015م
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)
135.00 ريال
هذا الكتاب من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية، وقد عالجت محتوياته تفصيلاتِ جزءٍ كبيرٍ من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها (بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وتمويل، وغيرها).
وقد جُعِل لهذه المعايير القبول، وعمَّ نفعها حتى بلغت الآفاق من أقصى الدنيا إلى أدناها؛ بل إنه يمكن القول بأنها أصبحت المرجع الشرعي الأبرز والأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم من جهات تشريعية ورقابية ومؤسسات مالية، وغيرها من الجهات المهنية الداعمة كالمحامين والمحاسبين والاستشاريين، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-01-9579-4
اللغةالعربية
التجليدكرتوني
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات1286
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن2000 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2016

كلمة الأمين العام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن من منة الله سبحانه أن جعلنا من هذه الأمة المباركة، من خير أمة أخرجت للناس، من أمةٍ اختصها الله بخير الرسل وخير الكتب وخير الشرائع؛ هذه الشريعة الخاتِمة الكامِلة التي ما من خير للناس في حياتهم ومعادهم إلا واشتملت عليه وقررته، وما من شرٍّ ولا مفسدةٍ إلا حرَّمتْه وحظرتْه، كما قال سبحانه ممتنًّا علينا ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ) [المائدة- آية 3]

فكان من مقتضيات تمام الإيمانِ، اليقينُ أن صلاح اقتصاديات الناس وأسواقهم وتجارتهم وأموالهم تجنيبها كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله ﷺ من ربا وغرر ومقامرة وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها - وفي استجماعها لما أوجبه  الله في العقود من وفاء وصدق وتراضٍ وغيرها.

وانطلاقًا من هذا الأساس فقد نشأت الصناعة المالية الإسلامية في الواقع المعاصر ونمت؛ حتى بلغت إلى مكانتها السامقة التي وصلت إليها، مع ما تشهده من نسبِ نموٍّ تفوق جميع القطاعات المالية الأخرى لتكون رحمة للعاملين وللناس أجمعين.

وقد كان وما زال وسيظل حجر الزاوية في هذه الصناعة، وأسّها وغرتها وتاجها هو انضباطها بالأحكام الشرعية في ظل اجتهاد علماء الأمة وتنزيلهم لنصوص الكتاب والسنة على واقعها.

وعليه فقد كان من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية هو (المعايير الشرعية) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والتي بلغت بفضل الله ومنته أربعةً وخمسين معيارًا عالجت تفصيلاتِ جزءٍ كبيرٍ من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها (بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وشركات تمويل، وغيرها).

وقد جعل الله لهذه المعايير القبول، وعمَّ بنفعها حتى بلغت الآفاق من أقصى الدنيا إلى أدناها؛ بل إنه يمكن القول بأنها أصبحت المرجع الأبرز والأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم كله من جهات تشريعية وإشرافية ورقابية وبنوك وشركات استثمار وتأمين وتمويل، وغيرها من الجهات المهنية الداعمة كالمحامين والمحاسبين والاستشاريين، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى الرسمية وغيرها، بل إن هذه المعايير قد أصبحت في أماكن متعددة أشبه بقانونٍ حاكمٍ تشير لها الاتفاقيات والعقود، كما إن مجموعةً من البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول قد اعتمدت هذه المعايير رسميًّا باعتبارها إلزامية أو إرشادية، وتسارعت إلى تطبيقها المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم؛ وعليه فإن معايير (أيوفي) تعد بكل تجرد مفخرةً من مفاخر الصناعة المالية الإسلامية وأحد أهم منجزاتها.

وما كان لهذه المعايير أن تتبوأ هذه المكانة السامقة، ويكون لها هذا الأثر البالغ بعد توفيق الله وفضله ومنته إلا نتيجة لجهود عظيمة بذلها نخبة من علماء الأمة وفقهائها وجمع من خبرائها في ساعات طوال محتسبين لا يتقاضون على ذلك من متاع الدنيا قليلًا ولا كثيرًا.

كما إن خلف تميُّز هذه المعايير جملة عوامل، من أبرزها: المنهجية العلمية المتقنة التي تتكون منها دورة إصدار المعايير، والتي قد تصل إلى ما يزيد عن عشر مراحل؛ بين إعدادِ عالمٍ أو خبيرٍ لدراسةٍ مفصلة حول موضوع المعيار، ثم مناقشة هذه الدراسة مع إحدى اللجان المتخصصة المتفرعة عن المجلس الشرعي، ثم تكليف العالم أو الخبير بإعداد مسودة المعيار، ثم عرضه ومناقشته وتنقيحه من إحدى لجان المجلس الشرعي، ثم عرضه وتحكيمه ومناقشته وإحكام صياغته من المجلس الشرعي الموقر، يلي ذلك عرض مشروع المعيار في جلسة استماع علنية - أو  أكثر  - على الصناعة المالية الإسلامية لمناقشته مع الفقهاء والخبراء والمتخصصين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية للتحقق من عمقه وجودته وتغطيته للجوانب العملية التطبيقية والنوازل التي يواجهها المطبِّقون في الصناعة، ثم إعادة مناقشة ملاحظات جلسات الاستماع في المجلس الشرعي وتعديل ما يراه المجلس، وانتهاء بعرضه على لجنة مختصة بالصياغة لإحكام شكله وألفاظه، ثم انتهاء بنشره.

كما إن من أهم المزايا أن هذه المعايير تصدر عن مجلسٍ شرعيٍّ يضم قرابة عشرين فقيهًا من العالم كلِّه لضمان عالَمية هذه المعايير واستيعابها للبيئات المختلفة وتنوع قوانينها وأعرافها وتطبيقاتها، بالإضافة إلى التنوع في الخلفية العلمية للفقهاء أعضاء المجلس من خلال تمثيل جميع المذاهب الفقهية المعتبرة من جهة، وتنوع تخصصاتهم العملية (من قضاء وفتيا وتدريس واستشارات وبحث وتأليف ومحاماة واستشارات اقتصادية ومالية وغيرها) من جهة أخرى. كذلك فإن هذه المعايير مع عنايتها بتحرير ما قرره فقهاء الأمة في مدوناتهم عبر القرون في أبواب المعاملات المالية والاختيار منها والترجيح وإعادة صياغة ذلك في قالب معيار منمَّطٍ مبوَّب، فإنها في الوقت نفسه تولي عناية كبيرة بمعالجة التطبيقات العملية والنوازل التي تشتمل عليها العقود والمنتجات وأعمال المؤسسات المالية وغيرها وضبط مصطلحاتها واستجلاء ما يحتف بها من جوانب فنية وقانونية ومحاسبية ومالية وتسويقية وغيرها، وتكييفها وبيان حكم الشرع فيها والتفريق بين الحرام والحلال منها في صياغة مختصرة متقنة.

هذا ولكون الصناعة المالية الإسلامية هي صناعة تتسم بسرعة المستجدات والتغيرات فقد أخذ المجلس الشرعي على عاتقه مراجعة المعايير التي أصدرها، وكوَّن من بين أعضائه لجنة خاصة لذلك، لمراجعة أية ملاحظات ترد من العلماء أو الخبراء على المعايير شكلًا أو مضمونًا، ولضمان سرعة تلبية حاجة الصناعة من جهة معالجة المستجدات فيها؛ وعليه فإن مراجعات المجلس الشرعي للمعايير قد نتج عنها ثلاثة أنواع؛ أولها: المعايير التي يتم تحديث صياغة بعض بنودها وفقراتها لدفع لبس في المعنى أو لتجلية حكم أو لاختيار تعبير أدق ونحو ذلك، وأما الثاني منها فهو لإضافة فقرات للمعيار أو حذف فقرات منه أو دمج بعضها ونحو ذلك، بما لا يخل بالهيكلة العامة للمعيار، وأما النوع الثالث فهو للمعايير التي يرى المجلس إعادة إعداد المعيار فيها بشكل كامل؛ لتغطية حجم المتغيرات العملية في موضوع المعيار، مثل معيار الصكوك ومعيار البطاقات وغيرها من المشروعات التي بدأ فيها العمل بفضل الله ومنته.

وقد اشتمل هذا الإصدار على جملة من المعايير التي تمت مراجعتها وتعديلها (من النوع الأول والثاني من المراجعات المشار إليها أعلاه)، وقد تم تمييز هذه المعايير التي تمت مراجعتها وتعديلها في هذه الطبعة من خلال وسمها في صفحة عنوان كلٍّ منها بـ: (معيار معدَّل).

وإنا نحمد الله سبحانه أن هيأ إصدار هذه النسخة الجديدة في هذه الحلة القشيبة، وبإصداريها الورقي والإلكتروني بعد عام واحد فقط من النسخة السابقة، وبإضافة ستة معايير جديدة، كما نبشركم بأن مجموعة أخرى من المعايير الشرعية الجديدة يجري العمل على إصدراها وهي في مراحل مختلفة من الإنجاز.

وقبل أن أختم أود أن أشير بأننا نرحب أبلغ ترحيب بأي ملاحظة أو تصويب أو  اقتراح على المعايير الصادرة أو اقتراح معايير جديدة، وذلك على البريد الإلكتروني Sharia@aaoifi.com.

وتفضلوا بقبول جزيل تحيتي ووافر تقديري،،

وكتبه

د. حامد بن حسن ميرة

23 ذو القعدة 1436هـ

7 سبتمبر 2015م

 

 

كلمة رئيس المجلس الشرعي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن الصيرفة الإسلامية تختلف عن الصيرفة التقليدية في مبادئها وتصوراتها ومنتجاتها، ولا بد لصحة هذه التعاملات أن ينعكس هذا الفرق في معالجتها الحسابية بصورة واضحة يؤمن معها اللبس، وتُتفادى بها الأخطاء في تطبيقها العملي، وإن المعايير المحاسبية التقليدية لا تفي بهذا الغرض لكونها مبنية على تصورات تختلف عن تصورات الصيرفة الإسلامية. ولذا، فكان من اللازم أن تكون للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية معايير حسابية تختلف عن المعايير التقليدية. وكان إعداد هذه المعايير عملًا عملاقًا يتطلب جهودًا مكثفة من قبل علماء الشريعة في جانب والمحاسبين الفنيين في جانب آخر. وإن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية قامت منذ سنة 1411هـ الموافق للسنة الميلادية 1991 بجهد كبير لإعداد المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية، وحازت المعايير الصادرة منها قبولًا عامًّا بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى أصبحت معتمدة في المجال المصرفي الإسلامي، وقد أُلزمت المصارف الإسلامية بالتقيد بها أو بالاسترشاد منها من قبل البنوك المركزية في عدة بلاد، والحمد لله تعالى.

ورأت الهيئة أن تصدر معايير شرعية على طراز المعايير الحسابية، حتى تكون مرجعًا للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في التقيد بالشريعة الغراء في تعاملاتها ومنتجاتها، وللتقريب بين الفتاوى الصادرة من هيئات الرقابة الشرعية. وللحصول على هذا الغرض، أنشأت الهيئة «المجلس الشرعي» في السنة الهجرية 1419هـ الموافقة للسنة الميلادية 1999م مكونًا من العلماء ذوي الاختصاص في فقه المعاملات، وبخاصة في المجال المصرفي الإسلامي. وقد استطاع المجلس بتوفيق  الله سبحانه وتعالى أن يُصدر أكثر من أربعة وخمسين معيارًا حتى الآن، وقد غطّت هذه المعايير كثيرًا مما تحتاج إليه المؤسسات المالية الإسلامية من أحكام الشريعة الغراء في تعاملاتها المالية. وإنها أصبحت بفضل الله تعالى مرجعًا موثوقًا في الأوساط المصرفية الإسلامية، ومقررًا دراسيًّا في شتى الجامعات والكليات والمدارس التي تهتم بتدريب الطلاب على الصيرفة الإسلامية.

وقد اتخذ المجلس ما في وسعه من الحَيْطة والحذر قبل أن تصدر هذه المعايير، فإن الطريق المعمول به أنه يُستكتب أحد الباحثين المختصين في الموضوع المقصودِ إصدارُ المعيار فيه، فيُعِدُّ دراسة ضافية تستوعب المسائل المتعلقة به في ضوء القرآن الكريم والسنة الشريفة و مذاهب الفقه المتبوعة مع بيان أدلتها و ذكر المسائل المستجدة مع بيان آراء العلماء المعاصرين فيها، كما يُعِدُّ مسودة مقترحة للمعيار المطلوب إصداره. وإن هذه الدراسة ومسودة المعيار تُعرض أولًا على لجنة فرعية للمجلس تتكون من بعض أعضاء المجلس وعدة من العلماء الآخرين المختصين من الخارج. وقد كوّن المجلس لهذا الغرض أربع لجان تجتمع لتراجع مسودة المعيار و تُعِدّه للعرض على المجلس الشرعي الذي كان يجتمع أسبوعًا في مكة المكرمة وأسبوعًا آخر في المدينة المنورة، (وقرر الآن أن يجتمع أربع مرات في السنة كحد أدنى، مرتين في أحد الحرمين الشريفين، ومرتين في أمكنة أخرى). وإن المسودات المقترحة من قبل اللجان تُناقش بندًا بندًا في اجتماعات المجلس مناقشة حرة ومستفيضة، إلى أن يُقر المعيار إما باتفاق الآراء أو بأغلبيتها. ثم تعقد الهيئة جلسة للاستماع يُعرض فيها المعيار المقترح على علماء وفنيين من ذوي الشأن، ليتمكنوا من إبداء آرائهم فيه، فربما يقترحون حذفًا أو إضافة أو تعديلًا. وإن هذه الآراء تُعرض مرة أخرى على المجلس في اجتماعه اللاحق، فتناقش هذه الآراء، كما أنه يجد فرصة أخرى للنظر الأخير في ذلك المعيار قبل إصداره، فيحذف أو يضيف أو يعدل حسبما ينتهي إليه بعد مناقشة مستفيضة. وبعد هذه الخطوات يُصدر المعيار رسميًّا.

ولا بد ههنا من التنبيه على نقطتين هامتين:

أولًا: إن هذه المعايير إنما تُصدَر من قِبل المجلس، وليس من قبل شخص أو  أشخاص، فلا تنسب الأحكام التي جاءت فيها إلى أحد من أعضائه بصفته الشخصية، فإن الطريق المتبع في المجلس هو الطريق المعمول به في معظم المجالس والمجامع الدولية، من أن القرارات تتخذ على أساس الأغلبية، ومن كان له رأي مخالف أو تحفظ فإنه يسجّل ذلك في محاضر الجلسات، والقرار يصدر باسم المجلس أو المجمع دون ذكر الخلاف. وإن أكثر البنود في المعايير المصدرة من قبل المجلس مما اتفق عليه جميع الأعضاء، والحمد لله، ولكن من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف الأنظار في بعض الأحكام المجتهد فيها، وخاصةً فيما يتعلق بالمسائل الحديثة أو النوازل، فلو بقي مثل هذا الاختلاف في بعض المسائل بعد مداولات منفتحة، لاتخذ المجلس قراره بأغلبية الآراء، وسُجّل الاختلاف في محاضر المجلس حسب التعامل المذكور، دون أن يذكر ذلك في نص المعيار.

ثانيًا: بالرغم من الخطوات المذكورة التي اتخذها المجلس للتأني والتروي في إصدار هذه المعايير، فإن ذلك لا يعدو كونه مجهودًا بشريًّا غير معصوم من الخطأ والنسيان، فإنه لا عصمة إلا لأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كوّن المجلس لجنة لمراجعة ما أصدر من المعايير. فلو اطلع أحد من العلماء على خطأ أو مسامحة، أو كان عنده اقتراح لتحسين معيار من المعايير، فالمرجو منه مشكورًا أن يبعث ملاحظاته إلى الأمانة العامة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي سوف تحيلها إن شاء الله تعالى إلى المجلس عن طريق لجنة المراجعة.

وأخيرًا، لا يسعني إلا أن أشكر جميع أعضاء المجلس على الجهد الشاق الذي بذلوه لهذا الإنجاز خالصًا لوجه الله الكريم، وروح التفاهم الذي أبدوه في المناقشات العلمية الهادفة، وأشكر هيئة المحاسبة والمراجعة على مبادرتها لهذا العمل الهام، وعلى ما هيأت للمجلس من جوّ مناسب لهذا العمل العلمي الهادئ المركّز، كما أشكر الأمانة العامة للهيئة التي لم تدخر جهدًا في تسهيل مهام المجلس بترتيب اجتماعاته، وإزالة العوائق عن مسيرته، ومتابعة قراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية. والله سبحانه أسأل أن يجزي كل من ساهم في هذا العمل بصدق وإخلاص أحسن الجزاء، وأن يتقبل هذا الجهد وينفع به العباد والبلاد. ولله الحمد أولًا وآخرًا.

وكتبه

محمد تقي العثماني

كلمة الأمين العام9
كلمة رئيس المجلس الشرعي15
التعريف بالهيئة19
1- المتاجرة في العملات51
2- بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان73
3- المدين المماطل89
4- المقاصة109
5- الضمانات125
6- تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي151
7- الحوالة175
8- المرابحة199
9- الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك237
10- السلم والسلم الموازي271
11- الاستصناع والاستصناع الموازي293
12- الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة321
13- المضاربة365
14- الاعتمادات المستندية391
15- الجعالة421
16- الأوراق التجارية439
17- صكوك الاستثمار463
18- القبض493
19- القرض517
20- بيوع السِّلع في الأسواق المنظمة541
21- الأوراق المالية (الأسهم والسندات)561
22- عقود الامتياز 589
23- الوكالة وتصرف الفضولي613
24- التمويل المصرفي المجمع637
25- الجمع بين العقود655
26- التأمين الإسلامي681
27- المؤشرات711
28- الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية729
29- ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات743
30- التورق763
31- ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية777
32- التحكيم799
33- الوقف819
34- إجارة الأشخاص847
35- الزكاة875
36- العوارض الطارئة على الالتزامات919
37- الاتفاقية الائتمانية933
38- التعاملات المالية بالإنترنت957
39- الرهن وتطبيقاته المعاصرة979
40- توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة1005
41- إعادة التأمين الإسلامي1031
42- الحقوق المالية والتصرف فيها1057
43- الإفلاس1083
44- السيولة تحصيلها وتوظيفها1103
45- حماية رأس المال والاستثمارات1119
46- الوكالة بالاستثمار1139
47- ضوابط حساب ربح المعاملات1157
48- خيارات الأمانة1171
49- الوعد والمواعد1185
50- المساقاة1199
51- خيارات السلامة1219
52- خيارات التروي1235
53- العربون1253
54- فسخ العقود بالشرط1267
التعريف براعي طباعة ونشر هذا الإصدار1281