سلة المشتريات

دراسات المعايير الشرعية، النص الكامل للبحوث والدراسات التي قدمت تمهيدًا لإعداد المعايير الشرعية 1 - 54

دراسات المعايير الشرعية، النص الكامل للبحوث والدراسات التي قدمت تمهيدًا لإعداد المعايير الشرعية 1 - 54
غير متاح حاليا
دراسات المعايير الشرعية، النص الكامل للبحوث والدراسات التي قدمت تمهيدًا لإعداد المعايير الشرعية 1 - 54
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)
245.00 ريال
تُعَدُّ (المعايير الشرعية) من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية؛ حيث عالجت تفصيلاتِ جزءٍ كبيرٍ من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها (بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وشركات تمويل، وغيرها).
وعليه ولتمام الانتفاع بالمعايير فقد وافق المجلس الشرعي الموقَّر على نشر وطباعة هذا الكتاب بما يشتمل عليه من بحوث ودراسات قدّمها العلماء والخبراء بين يدي إصدار المعايير وخلال الدورة الفنية لإعدادها، والذي سيكون لنشره أثر إيجابي كبير في إعطاء الخلفية لكثير مما جاء في المعايير -من مواد صدرت بصياغة مختصرة مختزلة- من تفصيلات وشرح واستدلال وعرض للخلاف الفقهي.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-01-9580-0
اللغةالعربية
التجليدكرتوني
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات3764
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات4
الوزن6000 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2016
كلمة الأمين العام11
التعريف بالهيئة15
-1
المتاجرة في العملات
د. عبد الستار أبو غدة
أ.د. علي محيي الدين القره داغي
مقدمة49
أولًا: التعريف بالمتاجرة (والمضاربة) في العملات51
ثانيًا: حكم المتاجرة في العملات56
ثالثًا: القبض وأنواعه61
رابعًا: أثر استخدام وسائل الاتصال الحديثة في المتاجرة في العملات71
خامسًا: التعامل في العملات في السوق المالية73
سادسًا: المواعدة في المتاجرة بالعملات واقعها في المصارف، وحكمها، وبدائلها86
سابعًا: بيع العملات الموازي دون تسليم وتسلم ومناقشة الفتوى الصادرة فيه90
ثامنًا: المتاجرة في العملات عن طريق الديون الثابتة في الذمة94
تاسعًا: حكم الجمع في المتاجرة بالعملات بين الصرف والحوالة96
عاشرًا: حكم بيع النقد الورقي بالنقد المعدني من جنس واحد103
-2
البطاقة الائتمانية
أ.د. عمر سليمان الأشقر  (رحمه الله)
المقدمة107
الفصل الأول: التعريف ببطاقات الائتمان115
الفصل الثاني: أنواع البطاقات التي تتعامل بها البنوك119
الفصل الثالث: حكم بطاقات الائتمان شرعًا127
الخاتمة202
-3
التعويض عن الضرر من المدين المماطل
أ.د. محمد مصطفى الزحيلي
المقدمة209
تمهيد: المصطلحات الواردة في التعويض عن الضرر من المدين المماطل213
المبحث الأول: حكم المماطلة226
المبحث الثاني: العقوبة التعزيرية بالتعويض على المدين المماطل254
الخـاتـمـة: خلاصة البحث ونتائجه319
أهم مصادر البحث ومراجعه345
-4
تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي
د. عبد الستار أبو غدة
المقدمة355
فلسفة العمل المصرفي الإسلامي357
الإجراءات المختلفة للتحول365
التعامل مع البنوك الأخرى369
الخدمات المصرفية ومقتضى التحول371
أثر التحول على استقطاب الأموال374
العقود والصيغ الإسلامية للأنشطة المصرفية376
أعمال المصارف الإسلامية وصيغ الاستثمار377
خطوات معالجة التحول في استقطاب الأموال380
أثر التحول على الحقوق غير المشروعة التي للبنك قبل التحول386
أثر التحول على الالتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل التحول389
معالجة المحرم من السلع والخدمات لدى المؤسسة المتحولة393
الخاتمة395
-5
الحوالة
د. عز الدين خوجة
المقدمة399
تعريف الحوالة401
أطراف الحوالة405
مشروعية الحوالة406
أقسام الحوالة414
صيغة الحوالة438
شروط الحوالة450
أحكام الحوالة475
-6
الاعتمادات المستندية
د. عبد الباري مشعل
المقدمة515
القسم الأول: الدراسة الفنية للاعتماد المستندي517
الفصل الأول: التعريف بالاعتماد المستندي519
الفصل الثاني: الإطار القانوني للاعتماد المستندي530
الفصل الثالث: الاعتبارات التي يراعيها طرفا عقد البيع السابق على فتح الاعتماد  ومسؤولياتهم 550
الفصل الرابع: الاعتبارات التي يراعيها طرفا عقد فتح الاعتماد «الآمر»، «البنك فاتح الاعتماد» ومسؤولياتهم 556
الفصل الخامس: الاعتبارات التي تراعيها الأطراف في مرحلة تبليغ الاعتماد «البنوك»، «المستفيد» ومسؤولياتهم 567
الفصل السادس: الاعتبارات التي تراعيها الأطراف في مرحلة تنفيذ الاعتماد:  «البنوك»، «المستفيد»، «الآمر» 574
الفصل السابع: دراسة بعض الحالات الخاصة591
الفصل الثامن: أنواع الاعتمادات المستندية596
القسم الثاني: الدراسة الشرعية للاعتماد المستندي611
الفصل الأول: مراجعة وتأصيل للاعتماد المستندي612
الفصل الثاني: التكييف الشرعي للباعث على الاعتماد المستندي وأثره على عقد البيع 617
الفصل الثالث: استعراض للأحكام الشرعية للكفالة والرهن والوكالة والحوالة631
الفصل الرابع: التكييف الشرعي للاعتماد المستندي وإصداره وتبليغه في ضوء العقود الشرعية 654
الفصل الخامس: خلاصة الحكم الشرعي في الاعتماد المستندي وأخذ الأجر عليه 674
الخاتمة697
-7
الجعالة وتطبيقاتها في عقود الصيانة
د. عبد الستار أبو غدة
المقدمة721
تمهيد723
أساسيات عقد الجعالة725
تعريف الجعالة726
الحكم الشرعي والحكمة التشريعية727
أركان الجعالة729
الجعالة فيما فيه منفعة قبل تمام العلم733
الجعل وشروطه733
خصائص الجعالة، وتمييزها عن الإجارة:737
تعريف عقد الصيانة739
الهدف من الصيانة وصفة الحاجة إليها740
مشمولات عقد الصيانة741
مستثنيات عقد الصيانة742
علاقة عقد الصيانة بالعقود الأخرى (غير الجعالة)743
شروط عقد الصيانة745
اشتراط الخيار والفسخ للأعذار747
تكييف عقود الصيانة747
مناقشة الاعتراض على تكييف عقد الصيانة بالجعالة بتخلف شروطها752
التأقيت في الجعالة755
مناقشة تكييف عقود الصيانة على غير الجعالة757
التلازم بين الجهالة وعقود الصيانة759
التطبيقات الأخرى لعقد الجعالة في غير مجال الصيانة763
قيام المؤسسة المالية الإسلامية بدور العامل في الجعالة763
قيام المؤسسة المالية بدور الجاعل764
أمثلة أخرى على تطبيقات الجعالة بصفة المؤسسة عاملًا765
الملاحق767
-8
الأوراق التجارية
أ.د. سعد بن تركي الخثلان
مقـدمة775
تمهيد في بيان نشأة الأوراق التجارية777
الفصل الأول: حقيقة الأوراق التجارية784
الفصل الثاني: التخريج الفقهي للأوراق التجارية وحكم التعامل بها في الشريعة الإسلامية796
الفصل الثالث: أحكام الأوراق التجارية834
الفصل الرابع: ضمانات الوفاء بقيمة الورقة التجارية896
الخاتمة913
التعريف بالجهة الراعية لطباعة هذا الإصدار941
-9
صكوك الاستثمار
أ.د حسين حامد حسان
خطة البحث951
أولًا: الصفة الشرعية للصكوك وخصائصها952
ثانيًا: أطراف الصكوك955
ثالثًا: تقسيمات الصكوك957
رابعًا:ارتباط مخاطر الصكوك بأصولها962
-10
الصكوك وتطبيقاتها المعاصرة
فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني
تقديم969
ملكية حاملي السندات في أصول المشروع973
التوزيع الدوري على حملة الصكوك973
ضمان استرداد رأس المال974
اشتراط الحافز لمدير العملية975
اشتراط القرض عند نقص الربح من النسبة المعينة978
تعهد المدير بشراء الأصول بالقيمة الاسمية980
التعهد من المدير المضارب980
التعهد من الشريك981
التعهد من وكيل الاستثمار984
سياسة الاقتصاد الإسلامي985
خلاصة البحث والاقتراحات988
-11
مدى ارتباط مخاطر الصكوك بأصولها
أ.د حسين حامد حسان
المقدمة991
الموضوع الأول: الصكوك تمثل حقوق ملكية لحاملها993
الموضوع الثاني: الثمن في الوعد بالشراء، هل هو القيمة الاسمية أم السوقية؟1000
-12
القبض وأحكامه وصوره
أ.د. نزيه حماد
المبحث الأول: حقيقة القبض وأنواعه1029
المبحث الثاني: كيفية القبض1032
المبحث الثالث: القبض الحكمي1041
المبحث الرابع: مؤونة الإقباض1055
المبحث الخامس: التطبيقات المعاصرة للقبض الحكمي للأموال1061
-13
أحكام القرض وتطبيقاته
أ.د. عبد الله بن محمد العمراني
تمهيد في: تعريف القرض، وفضله، والأصل فيه (تصنيفه بين العقود)، وأركانه1079
أركان القرض:1093
أولًا:أحكام المنافع في القرض1093
ثانيًا:تطبيقات القرض في المؤسسات المالية الإسلامية1218
-14
بيوع السِّلع في الأسواق المنظمة
د. عبد الستار أبو غدة
تمهيد1287
أولًا: البيوع الدولية1289
ثانيًا: السلع1296
ثالثًا: المستقبليات1300
رابعًا: الخيارات1309
خامسًا: المؤشرات واختيار المؤشرات1324
سادسًا: عمليات المقايضة1327
سابعًا: المشتـــقات1332
المراجع1335
-15
الأوراق المالية (الأسهم والسندات)
د. مبارك بن سليمان آل سليمان
مقدمة1339
الفصل الأول: الأسهم وأحكامها الفقهية1340
المبحث الأول: التعريف بالأسهم وأنواعها1341
تمهيد: حقيقة شركة المساهمة1342
المطلب الأول: تعريف الأسهم1351
المطلب الثاني: أنواع الأسهم1355
المبحث الثاني: أحكام إصدار وتداول الأسهم1367
تمهيد: حكم شركة المساهمة1368
المطلب الأول: حكم إصدار الأسهم1387
المطلب الثاني: حكم تداول الأسهم1425
الفرع الأول: حكم بيع الأسهم1425
الفرع الثاني: حكم المتاجرة بالأسهم1443
الفرع الثالث: حكم إقراض الأسهم1447
الفرع الرابع: حكم رهن الأسهم1463
الفرع الخامس: حكم السلم في الأسهم1472
الفرع السادس: حكم العقود المستقبلة Futures على الأسهم1484
المقصد الأول: تعريف العقود المستقبلة، وأغراض المتعاملين بها1484
المقصد الثاني: حكم العقود المستقبلة على الأسهم1494
الفرع السابع: حكم عقود الاختيار Option على الأسهم1497
المقصد الأول: تعريف عقود الاختيار وأنواعها1498
المقصد الثاني: حكم عقود الاختيار1514
الفرع الثامن: حكم عقود المبادلات Swaps على الأسهم1547
المقصد الأول: تعريف عقود المبادلات1547
المقصد الثاني: حكم عقود المبادلات على الأسهم1552
الفصل الثاني: السندات وأحكامها الفقهية1554
المبحث الأول: التعريف بالسندات وأنواعها1555
المطلب الأول: تعريف السندات1556
المطلب الثاني: أنواع السندات1559
المطلب الثالث: الفرق بين الأسهم والسندات1566
المبحث الثاني: حكم إصدار وتداول السندات1568
المطلب الأول: حكم إصدار السندات1569
المطلب الثاني: حكم تداول السندات1598
-16
عقود الامتياز
د. عبد الستار أبو غدة
مقدمة1621
المراد بعقود الامتياز1623
أولًا: امتياز استغلال المعادن1626
عقود امتياز الاستغلال1632
ثانيًا: عقود الامتياز الإنشائية1647
ثالثًا: تطبيق المؤسسات عقود الامتياز1652
-17
الوكالة وتصرف الفضولي
د. عبد الستار أبو غدة
مقدمة1661
تمهيد1662
القسم الأول: الوكالة 1664
أحوال الصيغة1669
شروط الموكل1671
شروط الوكيل1672
شروط الموكل فيه (المحل)1673
توقيت الوكالة (الوكالة المؤقتة وغير المؤقتة)1675
أنواع الوكالة1679
التزامات وصلاحيات الوكيل والموكل1682
مخالفة الوكيل فيما وكل به1692
تعدد الوكلاء1695
التزامات وصلاحيات الموكل1698
انتهاء الوكالة1700
القسم الثاني: الفضـــالة1702
أركان أطراف الفضالة1704
الإجازة1707
-18
التمويل المصرفي المجمع
د. أحمد محيي الدين أحمد
تمهيد 1713
أسلوب الإقراض في سوق الإقراض المصرفي الدولي1714
شروط عقد القرض في الإقراض المصرفي الدولي1715
مدى حاجة المصارف الإسلامية إلى استخدام صيغة التمويل المصرفي المجمع  .1721
تاريخ استخدام المصارف الإسلامية لصيغة التمويل المصرفي المجمع1723
الصيغ التمويلية الإسلامية التي يتم على أساسها عمليات التمويل المصرفي المجمع 1724
أولًا: استخدام صيغة المشاركة في التمويل المصرفي المجمع1726
تكلفة دراسة الجدوى والأعمال التحضيرية1728
رغبة أحد الشركاء في التخارج1729
اختلاف عملات التمويل1730
ضمان المصرف المدير1731
المشاركة مع المصارف التقليدية1732
عدم إكمال أحد المصارف مساهمته في حال طلبها على مراحل1733
عدم الوفاء بالتعهد بالمشاركة من أحد المصارف1733
ثانيًا: التمويل المصرفي المجمع على أساس المضاربة1734
ثالثا: التمويل المصرفي المجمع على أساس الوكالة1738
ملحق (1): مشروع التمويل المصرفي المجمع1741
ملحق (2): فتاوى صادرة في التمويل المصرفي المجمع1746
أولًا: فتاوى وتوصيات الحلقة الفقهية الاقتصادية الثالثة1746
ثانيًا: توصيات الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي1748
المراجع1750
-19
الجمع بين العقود
أ.د. نزيــه حمــاد
المبحث الأول: حقيقة الجمع وحكمه الأصلي1755
المبحث الثاني: الضوابط الشرعية للجمع بين العقود1762
المبحث الثالث: الرخص والتخفيفات الشرعية في الجمع بين العقود1787
المبحث الرابع: المواطأة على الجمع بين العقود1798
المبحث الخامس: التطبيقات المعاصرة للجمع بين العقود؛ طبيعتها، أحكامها، خصائصها 1825
-20
التأمين الإسلامي
أ.د محمد بن سعدو الجرف
المقدمة1835
القسم الأول: التأمين في القانون المدني1838
مفهوم التأمين1840
أقسام عقد التأمين1841
التأمين التجاري1842
التأمين التبادلي1842
التأمين التعاوني1844
أركان عقد التأمين1846
قسط التأمين1846
مبلغ التأمين1846
الخطر المؤمن منه1847
المصلحة التأمينية1847
صفات عقد التأمين1847
عقد معاوضة مالية1848
عقد احتمالي أو من عقود الغرر1848
عقد ملزم للجانبين1848
عقد زمني1849
المبادئ القانونية لعقد التأمين1849
منتهى حسن النية1850
السبب القريب1850
التعويض1850
المشاركة1851
الحلول1851
انتهاء عقد التأمين وإنهاؤه1852
القسم الثاني: التأمين في الفكر الإسلامي المعاصر1854
نظرية أو نظام التأمين1854
مشروعية نظام التأمين1857
مفهوم عقد التأمين التكافلي1859
مقومات نموذج التأمين في الفكر الإسلامي1861
صفات عقد التأمين الإسلامي1863
عقد تبرع1863
الترجيح1867
المبادئ القانونية لعقد التأمين التعاوني1875
الفائض التأميني1876
توزيع الفائض1877
العجز التأميني1878
انتهاء عقد التأمين التعاوني وإنهاؤه1879
حكم عقد التأمين التعاوني أو التكافلي عند علماء الشريعة المحدثين1880
الترجيح1885
الخاتمة1890
التعريف بالجهة الراعية لطباعة هذا الإصدار1891
-21
المؤشرات
د. عبد الستار أبو غدة
مقدمة1915
تعريف المؤشرات ودورها الاقتصادي1916
دور المؤشرات في تصنيف سوق الأوراق المالية والمضاربين فيها1917
الأسس الفنية لوضع المؤشرات1919
أنواع المؤشرات ومؤشرات أسواق الأوراق المالية1926
طرق استخدام المؤشرات وحكم كل منها1929
مؤشر داوجونز الإسلامي1936
مؤشرات السوق1937
ملحق معلومات فنية إضافية1950
-22
الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية
د. محمد أمين علي القطان
المقدمة1959
الخدمات المصرفية1960
أولًا: خدمات الودائع1962
الودائع المستندية1962
 خدمات الحسابات المصرفية1968
خدمات الحسابات الاستثمارية1968
خدمات الحسابات الجارية1975
خدمات الحسابات الادخارية (التوفير)1986
ثانيًا: تأجير الخزائن الخاصة1994
ثالثًا: خدمات إدارة الأموال2000
رابعًا: خدمات أخرى2003
خاتمة2007
بعض مراجع البحث2011
-23
ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات
د. عبد الستار أبو غدة
المقدمة2017
تعريف الإفتاء والاستفتاء، وحكمهما بالنسبة إلى المؤسسات المالية2018
تعريف المفتي2019
المقصود بالفقيه والمجتهد2020
الحكم التكليفي للفتوى2021
الالتزام بمذهب معين (التزام المؤسسة بهيئتها الشرعية)2022
مجال الإفتاء2024
شروط المفتي2024
الإفتاء في نوع من العلم دون غيره2026
واجبات المستفتي (المؤسسات المالية الإسلامية)2027
طريقة الإفتاء ووسائله2027
ضوابط الإفتاء2030
نص الفتوى2032
كتاب (وثيقة) الفتوى2034
الخطأ في الفتوى والرجوع عنها2035
آداب الإفتاء2036
تنظيم الإفتاء وأخذ المقابل عنه2037
منع غير المؤهلين للفتوى من الإفتاء2039
الخاتمة2040
-24
التورق كما تجريه المصارف
د. محمد علي القري
مقدمة2045
معنى التورق2045
التورق والعينة2046
التورق قديم2047
حكم التورق2048
كلام ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله- في المسألة2050
القول بأن التورق ذريعة إلى الربا2055
التورق مخرج مشروع2056
التورق الفردي والتورق المؤسسي2057
التواطؤ وأثره على صيغة التورق المصرفية2058
صيغ التورق المصرفي2060
السلع التي تستخدمها البنوك في عمليات التورق2062
صيغة البيع وصفة القبض في عمليات التورق2066
وكالة البنك عن العميل في التورق2067
قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن التورق المصرفي2069
بطاقات الائتمان القائمة على التورق2072
التورق في جانب الخصوم من ميزانية البنك2077
تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه2079
هل لانتشار عمليات التورق منافع تعود على الاقتصاد؟2081
مآلات انتشار عمليات التورق المصرفي2082
المراجع2084
-25
الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة
أ. د. الصديق محمد أمين الضرير - رحمه الله
مقدمة2089
1- تعريف الغرر2091
2- الأصول التي تندرج تحتها جزئيات الغرر2092
أولًا: الغرر في صيغة العقد2094
1- بيعتان في بيعة2094
2- بيع العربان2095
3- بيع الحصاة، وبيع الملامسة، وبيع المنابذة2097
4- البيع المعلق2098
5- البيع المضاف2099
ثانيًا: الغرر في محل العقد2101
1- الجهل بجنس المحل2101
2- الجهل بنوع المحل2102
3- الجهل بصفة المحل2102
(أ) بيع ما يكمن في الأرض2105
(ب) بيع ما يختفي في قشره2106
4- الجهل بمقدار المحل2107
المزابنة2107
استثناء العرايا2108
5- الجهل بذات المحل2109
6- الجهل بالأجل2110
بيع حبل الحبلة2110
7- عدم القدرة على التسليم2110
8- التعاقد على المعدوم2111
9- عدم رؤية المحل2113
ثالثًا: أثر الغرر في غير عقد البيع2116
1- أثر الغرر في عقود المعاوضات المالية2116
2- أثر الغرر في عقود التبرعات2118
(أ) أثر الغرر في الهبة2121
(ب) أثر الغرر في الوصية2123
رابعًا: ضابط الغرر المؤثر في العقد2125
الشرط الأول: أن يكون الغرر كثيرًا2125
الشرط الثاني: أن يكون الغرر في عقد من عقود المعاوضات المالية2128
الشرط الثالث: أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة2130
الشرط الرابع: ألا تدعو للعقد حاجة2131
خامسًا: أثر الغرر في التطبيقات المعاصرة2135
(أ) عقود الغرر في بعض قوانين البلاد الإسلامية2135
- قرار رقم (2) بشأن التأمين وإعادة التأمين2137
(ب) عقود غرر أخرى تمارس في الأسواق وتجيزها القوانين الوضعية2138
1- بيع الأشياء المستقبلة2138
2- بيع الأشياء غير المملوكة للبائع2142
مسألة تحتاج إلى رأي جماعي2143
المراجع2145
-26
التحكيم
د. عبد الستار أبو غدة
مقدمة2151
تعريف التحكيم وتمييزه عن أشباهه2153
أنواع التحكيم، وأطرافه2156
مشروعية التحكيم2158
ركن وشروط التحكيم2165
مجال التحكيم (ما يجري فيه التحكيم شرعًا)2167
صفات المحكَّمين وتعيينهم2169
صك التحكيم2172
طرق الحكم وإجراءات التحكيم، إثباته2175
إصدار قرار التحكيم2177
إبلاغ قرار التحكيم ونفاذه2183
تنفيذ الحكم أو نقضه2184
انتهاء التحكيم2187
-27
الأحكام الفقهية للوقف
د. عبد الستار أبو غدة
تقديم2191
تمهيد2193
الفصل الأول: مفهوم الوقف وأشكاله ومشروعيته2197
الفصل الثاني: طبيعة أعيان وإيرادات الوقف2213
الفصل الثالث: الأحكام الفقهية التي تضبط أعيان وإيرادات الوقف2229
الفصل الرابع: الأحكام الفقهية التي تضبط وجوه صرف إيرادات الوقف (الموقوف عليهم)2242
الفصل الخامس: الأحكام الفقهية التي تضبط نفقات الترميم والصيانة الدورية لأعيان الوقف2247
الفصل السادس: الأحكام الفقهية التي تضبط كلفة إهلاك واستبدال أعيان الوقف2256
الفصل السابع: القواعد الفقهية التي تضبط مسؤوليات ناظر الوقف ومن يقوم مقامه2266
ملحق2280
-28
الإجارة على منافع الأشخاص
أ. د. علي محيي الدين القره داغي
تقديم2287
التعريف بالعنوان2289
الكراء والإجارة2290
التعريف بالعقد2290
التعريف بالإجارة2291
التعريف بالعمل والمنفعة2291
التعريف بالأشخاص2292
الخلاصة مع المقارنة بالقانون2292
استبعاد العقود التي لها علاقة بالموضوع، ولكنها غير داخلة في أصل الماهية2293
مشروعية عقد الإجارة على الأشخاص2294
أولًا: من الكتاب2294
ثانيًا: من السنة النبوية المشرفة2297
ثالثًا: الاجماع2299
رابعًا: المصالح المعتبرة2300
طبيعة عقد الإجارة على الأشخاص2300
أنواع الإجارة على عمل الأشخاص2301
التقسيم الأول: باعتبار محلها2301
النوع الأول: الإجارة على شخص خاص2301
النوع الثاني: الإجارة الواردة على عمل شخص ليس مختصًّا بالمستأجر2302
التقسيم الثاني: باعتبار التعيين، أو ما في الذمة حيث تقسم الإجارة على الأشخاص إلى نوعين2303
النوع الأول: الإجارة الواردة على شخص معين2303
النوع الثاني: الإجارة الواردة على الذمة2303
أحكام الإجارة الواردة على الذمة2303
صورة الإجارة الموصوفة في الذمة2306
شروط الإجارة الموصوفة في الذمة2308
تأجير المنفعة المؤجرة إلى الغير بعد تسلمها2310
الفروق الجوهرية بين الإجارة المعينة في المنافع، والموصوفة في الذمة2311
التقسيم الثالث: باعتبار صيغتها2312
النوع الأول: الإجارة المنجزة2312
النوع الثاني: الإجارة المضافة إلى زمن مستقبل2313
النوع الثالث: تعليق الإجارة2314
أركان عقد الإجارة على الأشخاص وشروطها2315
الركن الأول: العاقدان وهما: الأجير والمستأجر2315
مدى بقاء العقد لازمًا؟2316
المحجور عليه لسفه أو دين2318
إجارة المرأة2319
إجارة غير المسلم للمسلم وبالعكس2319
الركن الثاني: الصيغة (الإيجاب والقبول)2320
الركن الثالث: المعقود عليه2321
المبحث الأول: الأجرة2322
الأجرة بجزء شائع من الإنتاج أو من الشيء نفسه2323
الأجرة بنسبة من رأس المال2324
استئجار الأجير بطعامه وكسوته2324
أنواع الأجرة2324
تعليق الإجارة على أحد الأمرين، أو النسبة2325
عدم تسمية الأجرة ثم التراضي، أو عدم تحديد الخدمة2328
المرونة في تحديد الأجرة2329
الاعتماد على مؤشر معين في تحديد الأجرة2329
فتوى جماعية حول الاعتماد على المؤشر2331
تسعير الأجرة2332
المبحث الثاني: المنفعة (العمل)2332
وقت فسخ هذا العقد الذي لم تحدد له نهاية2337
دور العرف في كثير من مسائل الإجارة2339
إجارة المجهول للحاجة (أو الإجارة بالنسبة المئوية)2340
بطلان عقد الإجارة وفساده2347
الخيارات في عقد الإجارة2347
جهالة مدة الخيار2348
حكم العقد بعد مضي مدة الخيار2349
الجمع بين الإجارة وعقود أخرى2350
ضمان الأجير الخاص والمشترك2351
آثار العقد والتزاماته2352
التزامات المستأجر2352
أولًا: دفع الأجرة حسب الاتفاق2352
وقت دفع الأجرة2352
دفع الأجرة عند الإطلاق2353
وقت تملك الأجرة2353
ضمانات الوفاء بالأجرة (آثار عدم الدفع)2354
ثانيًا: تزويد الأجير بمستلزمات عمله2354
ثالثًا: التزامات أخلاقية2354
رابعًا: التزامات قانونية2355
التزامات الأجير2357
الشروط المقترنة بالإجارة على الأشخاص2361
فسخ الإجارة2362
انتهاء عقد الإجارة على الأشخاص بنفسها2364
حكم الإجارة غير الصحيحة2365
الضمان في الإجارة غير الصحيحة2366
-29
الزكاة
د. عبد الستار أبو غدة
مقدمة2369
الفصل الأول: الأحكام الأساسية للزكاة2370
تعريف الزكاة2370
حكم الزكاة وحكمة مشروعيتها ومكانتها2371
حكم منع الزكاة والترهيب من منعها2372
الأموال التي تجب فيها الزكاة2372
الأموال العامة والموقوفة والخيرية2373
شروط وجوب الزكاة2373
1- الملك التام (وضم الأموال المختلفة الموقع)2373
2- النماء حقيقة أو تقديرًا2374
3- بلوغ النصاب2374
أثر الخلطة في النصاب والقدر الواجب إخراجه2375
4- حولان الحول (والبدائل في نسبة الزكاة الواجبة)2376
المال المستفاد2377
أ- المال المستفاد من جنس الأصل ونمائه2377
ب- المال المستفاد من جنس الأصل بسبب مستقل2377
ج- المال المستفاد من جنس آخر2377
منع الثِّنَى في الزكاة2378
الزكاة والضريبة2379
تحديد الأموال (الأنشطة) التي تجب فيها الزكاة2380
زكاة المال الحرام2381
الفصل الثاني: تمهيدي خضوع المؤسسات المالية الإسلامية للزكاة بالنسبة لأموالها الذاتية2383
الزكاة بالنسبة للأموال الأخرى التي للبنوك حق التصرف بها (الحسابات الجارية)2385
أموال حسابات الاستثمار المطلقة والمقيدة2386
صكوك المقارضة أو المشاركة (والإجارة أو الاستصناع)2387
إلزامية الزكاة2388
تقنيات الزكاة2389
الفصل الثالث: البدائل المختلفة لزكاة المؤسسات المالية الإسلامية2393
البديل الأول: قيام إدارة المؤسسة بأداء الزكاة مباشرة2394
البديل الثاني: قيام إدارة المؤسسة بحساب الزكاة ليؤدي المساهم زكاة أسهمه2395
البديل الثالث: أداء المساهم زكاة أسهمه بناءً على قيمة السهم أو إيراده2395
تمهيد: الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم2395
كيفية تزكية المساهمين (الأفراد أو المؤسسات) للأسهم2396
نماذج لطريقتي حساب الزكاة2399
الفصل الرابع: تفصيل محتوى الوعاء الزكوي حسب طريقة صافي الأصول المتداولة أولًا: الموجودات2402
الموجودات المعنوية (الموجودات غير المحسوسة)2403
من تطبيقات الموجودات الثابتة التشغيلية (غير الداخلة في الموجودات بالزكاة)2403
زكاة النقود والذهب والفضة2403
نصاب زكاة النقود2404
شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة والعملات2406
زكاة الحلي والمقتنيات الذهبية والفضية2407
النقدية أو الأرصدة في البنوك2407
النقدية أو الأرصدة في الصندوق2408
زكاة المستغلات والاستثمارات2408
(عروض التجارة والصناعة) الموجودات المتداولة2410
الفرق بين عروض القنية وعروض التجارة2411
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة2411
كيف تزكى الثروة التجارية؟2414
البدائل في التقويم2416
إخراج الزكاة من عين البضاعة أو قيمتها2416
البديل الأول: التقويم على أساس الاستبدال (القيمة الاستبدالية)2416
البديل الثاني: التقويم على أساس التكلفة2417
تطبيقات على الأصول المتداولة (عروض التجارة أو الصناعة)2417
الزكاة على الموجودات المتداولة المعنوية2419
زكاة الصناعة2419
زكاة الديون لدى الغير (المدينون)2420
1- دين مرجو الأداء2420
2- دين غير مرجو الأداء2420
3- دين معدوم2421
تطبيقات على الديون على الغير (المدينون)2421
زكاة الزروع والثمار2422
زكاة منتجات الثروة النباتية2423
وقت وجوب زكاة الزروع والثمار2423
متى يكون الزرع والثمر مستحق الزكاة؟2424
مقدار الواجب في زكاة الزروع2424
الخرص في زكاة الزروع والثمار2425
ما يباح لصاحب الزروع والثمار2425
حسم نفقات الزروع والثمار (غير الري)2425
زكاة زروع وثمار الأرض المؤجرة2426
مبادئ عامة2426
زكاة الأنعام والثروة الحيوانية2427
شروط وجوب زكاة الأنعام2427
جدول نصاب ومقادير زكاة الإبل2428
جدول نصاب ومقادير زكاة البقر2429
جدول نصاب ومقادير زكاة الغنم2429
الأنعام المعدة للتجارة2430
مبادئ عامة في إخراج زكاة الأنعام2430
زكاة الحيوانات الأخرى غير الأنعام2432
زكاة المعادن2433
زكاة الركاز2434
ثانيًا: الديون على المؤسسة (المطلوبات)2435
تطبيقات على المطلوبات2437
المطلوبات الثابتة (الديون أو القروض طويلة الأجل)2437
المطلوبات المتداولة2438
السندات وأذونات الخزانة وشهادات الإيداع البنكية القابلة للتداول2439
الحكم الشرعي في التعامل بالسندات وأذونات الخزانة2439
كيفية تزكية السندات2439
ثالثًا: المخصصات2443
رابعًا: الاحتياطيات2448
الفصل الخامس: مصارف الزكاة وما يتعلق بها2450
1- مصرف (الفقراء)2450
2- مصرف (المساكين)2451
3- مصرف (العاملين على الزكاة)2452
4- مصرف (المؤلفة قلوبهم)2454
5- مصرف (الرقاب)2455
6- مصرف (الغارمين)2456
7- مصرف (سبيل الله)2457
8- مصرف (ابن السبيل)2458
قضايا متعلقة بصرف الزكاة2459
من لا يستحق الزكاة2459
كيفية صرف الزكاة (التمليك وما في حكمه)2459
ومن الصور المتصلة بهذا الموضوع2460
وقت إخراج الزكاة2461
تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب2462
تأخير الزكاة عن وقت الوجوب وتراكمها2462
إخراج القيمة بدلًا من عين المال المزكى2463
تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية2463
الترتيب بين المصارف2463
نقل الزكاة خارج منطقة جمعها2464
-30
العوارض الطارئة على الالتزامات
د. عبد الستار أبو غدة
مقدمة2469
التعريف بالالتزام وعناصره2471
مشمولات الالتزامات2473
طبيعة الالتزام2474
التعريف بالعوارض الطارئة على الالتزامات2475
الفرق بين العوارض على الالتزامات والعوارض على الأهلية2475
الفرق بين العوارض وعيوب الإرادة2476
تقسيم العوارض على الالتزامات2476
تقسيم العوارض على الالتزامات بحسب الأثر2477
العوارض الطارئة على عوارض الالتزامات2478
العوارض المخلة بالالتزامات المتقابلة2479
العوارض المعدلة لآثار الالتزام2482
العوارض الناقلة للالتزام2484
العوارض المقوية للالتزام2488
العوارض المنهية للالتزام بسبب حادث2489
العوارض المنهية للالتزام بإرادة منفردة2501
العوارض المنهية للالتزام باتفاق الطرفين2503
-31
الاتفاقية الائتمانية
د. عبد الباري مشعل
مفاهيم أساسية2507
السياسة الائتمانية، أو التمويلية2513
أنواع التسهيلات الائتمانية2521
الأحكام الشرعية للتسهيلات الائتمانية2525
-32
التعاملات المالية بالإنترنت
أ. محمد يونس البيرقدار - رحمه الله
مقدمة2535
حقيقة الإنترنت واستخداماتها2538
حكم استخدام الإنترنت في التعاملات المالية2541
طرق إبرام العقود عبر الإنترنت2545
التكييف الشرعي لإبرام العقود عبر الإنترنت2548
التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود المالية المبرمة بالإنترنت2563
زمان انعقاد العقد باستخدام الإنترنت2570
القبض وأثره في العقود المبرمة بالإنترنت2577
صيانة الشريعة الإسلامية للتعاملات المالية عبر الإنترنت2582
المـراجـع2592
-33
الرهن وتطبيقاته المعاصرة
د. عبد الباري مشعل
نطاق البحث2597
القسم الأول: مسائل الرهن المؤصلة فقهًا2598
القسم الثاني: التطبيقات المعاصرة للرهن2625
-34
الحسابات الاستثمارية وتوزيع الربح
د. عبد الستار أبو غدة
المقدمة2635
تمهيد2636
حسابات الاستثمار (الودائع الاستثمارية)2638
تحقيق الأرباح واستحقاقها وتوزيعها2639
المبادئ المتعلقة بتحقق الربح2639
تنضيض رأس المال لمعرفة سلامته2641
ثانيًا: تحميل مصروفات المضاربة2646
مصروفات المضاربة في المصارف الإسلامية2647
تحديد المصروفات التي يتحملها المضارب (المصرف)2647
المخصصات والاحتياطات2649
جبر الربح للخسارة2652
توزيع الأرباح على كامل آجال العمليات2652
أولوية الاستثمار2653
المبادئ المتعلقة باستحقاق الربح2657
الاستحقاق في حال التخارج2658
علاقة التخارج بالتقويم2659
تخصيص الربح لغير طرفي المضاربة2661
معلومية الأرباح بنسبة شائعة للطرفين2663
تعديل نسبة الربح بعد العقد2665
ربط ربح أحد الطرفين بموجودات خاصة في المضاربة أو المشاركة2667
وضع معدلات متوقعة للربح2668
الأحكام المتوقعة بتوزيع الأرباح على حسابات الاستثمار المشتركة2669
اتباع طريقة النمر2669
التكييف الشرعي لطريقة النمر2670
توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة2671
من أحكام توزيع الربح2672
توزيع أرباح تحت الحساب2672
وفي قرار للمجمع2672
توزيع أرباح تحفيزية للمضارب والوكيل2673
-35
الأسس الشرعية لتوزيع الخسائر والأرباح في البنوك الإسلامية
أ. د. علي محيي الدين القره داغي
المقدمة2677
الفصل الأول: التعريف بالربح، وضوابطه2679
حكم طلب الربح2681
هل للربح سقف معين؟2682
الربح والتسعير2685
مبررات التدخل في تنظيم الأرباح2686
الارتباط بين هامش الربح في البنوك الإسلامية، ومعدلات الفائدة2688
المصطلحات الخاصة بالأرباح والخسائر في العرف المحاسبي للبنوك والشركات2690
عائد أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة وما في حكمها2693
صافي الدخل أو صافي الخسارة2693
الفصل الثاني: أسس توزيع الخسائر والأرباح في البنوك الإسلامية2696
الأسس السليمة لتوزيع الخسائر والأرباح في البنوك الإسلامية2699
تقسيم الخسائر والمخاطر في البنوك الإسلامية2703
شروط حساب التوفير مع التفويض والاستثمار2719
شروط حسابات الودائع الاستثمارية المطلقة2720
الأسس الشرعية لتوزيع الأرباح2725
القياس المحاسبي2727
الأسس التي تتبعها البنوك الإسلامية لتوزيع الأرباح والمصروفات2733
الأساس الأول: خلط الأموال2733
الأساس الثاني: الفصل بين حساب عمليات الاستثمار وبين حساب الخدمات التي يقدمها البنك2734
الأساس الثالث: أن الأصول الثابتة مملوكة للمساهمين فقط2735
الأساس الرابع: إيرادات الخدمات المصرفية وفروق العملة من حق المساهمين فقط2736
الأساس الخامس: إيرادات الحسابات الجارية والتأمينات للبنك، أي المساهمين2737
الأساس السادس: أن المودعين لا يتحملون إلا مخصصات مخاطر الاستثمار والديون الناتجة من الاستثمار2737
الأساس السابع: ملاحظة الاعتبارات القانونية والمصرفية والاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل بعض الأموال عن الاستثمار2738
الأساس الثامن:  هو المساواة بين الأموال المستثمرة للمساهمين والمودعين دون إعطاء الأولوية لأحدهما على الآخر2739
الأساس التاسع: يكون توزيع الربح على الأموال المستثمرة على  أساس النِّمَر المضروبة في الزمن2740
الأساس العاشر: أن الأموال التي تدخل في الاستثمار وبالتالي تستحق الربح هي رأس المال2740
الأساس الحادي عشر: التوزيع يخضع في أموال المضاربة للاتفاقية بين الطرفين2742
-36
الودائع المصرفية وقواعد توزيع الربح عليها
د. موسى آدم عيسى
المقدمة2747
المبحث الأول: الودائع المصرفية2748
المطلب الأول: تعريف الودائع المصرفية2748
أنواع الودائع المصرفية في النظام المصرفي التقليدي وما يقابلها في النظام المصرفي الإسلامي2750
أولًا: ودائع لا تساهم في النشاط الاستثماري للمصرف وتشمل2750
ثانيًا: ودائع تساهم في النشاط الاستثماري للمصرف2751
المطلب الثاني: التكييف الفقهي للودائع المصرفية التي تساهم في النشاط الاستثماري للمصرف2756
أولًا: التكييف الفقهي للوديعة تحت الطلب (الوديعة الجارية)2756
ثانيًا: التكييف الفقهي للودائع الادخارية (حسابات التوفير)2760
ثالثًا: التكييف الفقهي للودائع الاستثمارية2761
رابعًا: التكييف الفقهي لشهادات الاستثمار2763
المبحث الثاني: توزيع الأرباح على الودائع المصرفية2764
المطلب الأول: قواعد توزيعه الربح على الودائع المصرفية2765
القاعدة الأولى: معلومية نسبة توزيع الربح بين طرفي المضاربة2765
القاعدة الثانية: سلامة رأس المال2770
القاعدة الثالثة: تنضيض رأس المال2771
القاعدة الرابعة: التحقق2776
القاعدة الخامسة: الاستحقاق2777
القاعدة السادسة: تحميل مصروفات المضاربة2780
القاعدة السابعة: المخصصات والاحتياطيات2786
القاعدة الثامنة: أولوية الاستثمار2789
المطلب الثاني: طرق احتساب وتوزيع الربح في بعض المصارف الإسلامية2790
أولًا: أسس توزيع الربح في بنك فيصل الإسلامي السوداني2791
ثانيًا: أسس توزيع الربح في بنك دبي الإسلامي2795
ثبت المراجع2800
التعريف بالجهة الراعية لطباعة هذا الإصدار2803
-37
إعادة التأمين الإسلامي
د. أحمد سالم ملحم
المقدمة2831
المبحث الأول: مفهوم إعادة التأمين2833
المبحث الثاني: مبررات وبواعث إعادة التأمين2836
المبحث الثالث: طرق إعادة التأمين2838
المبحث الرابع: صور إعادة التأمين2840
المبحث الخامس: مقارنة تفصيلية بين إعادة التأمين في شركات التأمين الإسلامية وإعادته في شركات التأمين التقليدية2842
المبحث السادس: آراء العلماء في إعادة التأمين الإسلامي لدى شركات إعادة التأمين التقليدية2846
المطلب الأول: رأي المجيزين وأدلتهم2846
المطلب الثاني: رأي المانعين وأدلتهم2851
المطلب الثالث: ردود واعتراضات المانعين على أدلة المجيزين2852
المطلب الرابع: ردود المجيزين على أدلة المانعين2855
المبحث السابع: المناقشة والترجيح2861
المطلب الأول: مناقشة أدلة المجيزين وردودهم على المانعين2861
المطلب الثاني: مناقشة أدلة المانعين واعتراضاتهم على أدلة المجيزين2864
المطلب الثالث: الترجيح2870
المبحث الثامن: نماذج لفتاوى شرعية بخصوص إعادة التأمين الإسلامي بالاشتراك مع شركات الإعادة التقليدية2876
المطلب الأول: فتوى مجلس الإفتاء الأردني2876
المطلب الثاني: فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني2878
المطلب الثالث: رأي هيئة الرقابة الشرعية للشركة العربية الإسلامية للتأمين (إياك)2881
المبحث التاسع: إعادة التأمين الإسلامي لدى شركات الإعادة الإسلامية2883
المبحث العاشر: الحل الإسلامي لمشكلة إعادة التأمين2888
خلاصة البحث2892
التـرجيح2910
الخاتمــة2916
ملحق خاص بالبحث2918
-38
الحقوق المالية والتصرف فيها
أ. د. علي محيي الدين القره داغي
المقدمة2923
التعريف بالحقوق2925
تقسيمات الحقوق2927
التقسيم الأول للحقوق باعتبار المضاف إليه، أو صاحبها2927
التقسيم الثاني للحقوق باعتبار مرجعيتها حيث لها قسمان2933
التقسيم الثالث للحقوق باعتبار نوعية الحق، وهي قسمان2933
التقسيم الرابع للحقوق باعتبار الأصالة والتبعية حيث تنقسم إلى2935
التقسيم الخامس للحقوق باعتبار متعلق الحق2936
أولًا: حقوق الارتفاق2939
ثانيًا: حقوق الجوار2943
ثالثًا: ملك الحقوق المعنوية2955
حقوق المنفعة والانتفاع والاختصاص2961
الشفعة2993
-39
الإفلاس
د. عبد الستار أبو غدة
تمهيد3001
نبذة عن الإفلاس قانونًا لإطلاع اللجنة والمجلس3003
تعريف الإفلاس وتمييزه عن غيره وحكمه الشرعي3005
تمييز الإفلاس عن المصطلحات الأخرى3006
الحكم التكليفي للإفلاس (والتفليس)3006
الفترتان (المرحلتان) السابقتان للتفليس عند المالكية3008
المرحلة الأولى3008
المرحلة الثانية3008
ما لا يمنع منه3010
الحكم بالإفلاس3011
طلب الدائنين (الغرماء) الحجر على المفلس3012
كون الديون المحجور بسببها حالّة ثابتة3013
كون الديون أكثر من مال المدين3013
المماطلة في أداء ما عليه3013
ما لا يشترط للحجر3013
آثار الحكم بالإفلاس (التفليس)3015
حق الرجوع (الاسترداد) في الأراضي3021
ما لا يمنع من الرجوع بالعين3022
تكييف حق الرجوع في العين المبيعة للمفلس (حق الاسترداد)3022
بيع مال المفلس3023
الحيلولة بينه وبين غرمائه3025
قسمة مال المفلس بين غرمائه3026
مثال للمحاصة في القسمة (قسمة الغرماء)3027
فك الحجر عن المفلس3028
-40
إدارة السيولة
د. عبد الستار أبو غدة
تمهيد3033
المقصود بإدارة السيولة3035
حالات السيولة3037
مدى استخدام مصطلح السيولة ومرادفاته في الفقه3040
من مواطن تطبيق التسييل في التراث الفقهي3041
تسييل الأصول والديون بالتنضيض الحقيقي3042
التعريف بالتنضيض وأقسامه3042
أقسام التنضيض3043
الطرق التقليدية للحصول على السيولة وبدائلها الشرعية3045
البديل الشرعي لإسعاف الجهات الرقابية المؤسسات بالسيولة3045
أهم أدوات تحصيل السيولة بغير القرض (بالإجمال)3046
من أهم أدوات توظيف السيولة3053
إدارة السيولة من خلال الأسواق المالية3055
تطوير أسواق مالية إسلامية، لإدارة السيولة3057
-41
حماية رأس المال
أ. د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
المقدمة3063
تمهيد في التعريف بمصطلحات الدراسة3065
المطلب الأول: الحماية3065
المطلب الثاني: الضمان3066
المطلب الثالث: التحوط3068
المبحث الأول: التأصيل الشرعي لحماية رأس المال وضمانه وعلاقة المخاطرة بالربح3070
المطلب الأول: التأصيل الشرعي لحماية رأس المال3071
الفرع الأول: الحكم الشرعي لحماية رأس المال3071
الفرع الثاني: المعايير الشرعية لحماية رأس المال3072
المطلب الثاني: التأصيل الشرعي لضمان رأس المال3073
الفرع الأول: لا ضمان على المدير إلا في حال التعدي أو التفريط3073
الفرع الثاني: الأصل تصديق المدير في عدم التفريط إلا ببينة أو قرينة3074
الفرع الثالث: تضمين المدير بالشرط ما لم يأت ببينة على عدم تعديه أو تفريطه3077
المطلب الثالث: العلاقة بين المخاطرة والربح في الشريعة3078
ضابط المخاطرة الجائزة، والمخاطرة الممنوعة3080
النوع الأول: المخاطرة الجائزة3080
النوع الثاني: المخاطرة المحرمة3083
المبحث الثاني: حماية رأس المال بوسائل يقصد منها تضمين مدير الاستثمار3085
المطلب الأول: اشتراط ضمان رأس المال على المدير3085
الفرع الأول: صورة المسألة3085
الفرع الثاني: حكمها الشرعي3085
المطلب الثاني: المضاربة مع إقراض المال للمدير3089
الفرع الأول: صورة المسألة3089
الفرع الثاني: حكمها الشرعي3091
المطلب الثالث: التزام المدير بشراء الوحدات الاستثمارية أو أصول الصكوك بقيمتها الاسمية3092
الفرع الأول: تصوير المسألة3092
الفرع الثاني: حكمها الشرعي3093
المطلب الرابع: الوعود المتبادلة للتحوط من تذبذب القيمة السوقية3094
الفرع الأول: تصوير المسألة3094
الفرع الثاني: حكمها الشرعي3095
المبحث الثالث: الحماية التعاونية لرأس المال3097
المطلب الأول: التأمين التكافلي على الاستثمار والتمويل3097
الفرع الأول: تصوير المسألة3097
الفرع الثاني: الحكم الشرعي3098
المطلب الثاني: الحماية من طرف ثالث3099
الفرع الأول: تصوير المسألة3099
الفرع الثاني: الحكم الشرعي3100
المطلب الثالث: الحماية بتكوين احتياطيات مخاطر الاستثمار3106
الفرع الأول: تصوير المسألة3106
الفرع الثاني: الحكم الشرعي لذلك3106
المطلب الرابع: تطوع العامل بالضمان3109
المطلب الخامس: إقراض المدير الصندوقَ في حال العجز3110
الفرع الأول: تصوير المسألة3110
الفرع الثاني: الحكم الشرعي3110
المبحث الرابع: الحماية العقدية3112
المطلب الأول: الحماية بعقود المرابحة3113
الفرع الأول: الحماية من المخاطر الائتمانية3114
الفرع الثاني: الحماية من مخاطر العائد3114
الفرع الثالث: الحماية من مخاطر السيولة3115
المطلب الثاني: الإجارة مع الوعد بالتمليك3116
الفرع الأول: الإجارة مع الوعد بالتملك بقيمة اسمية وعائد منضبط3117
الفرع الثاني: الاستصناع أو الشراء من طرف ثالث ثم التأجير3119
الفرع الثالث: المسؤولية المحدودة لحملة الصكوك3120
الفرع الرابع: تحميل المستأجر الضمان والصيانة الأساسية الطارئة ما لم يثبت عدم تعديه أو تفريطه3121
الفرع الخامس: التأمين التعاوني على الأصول المؤجرة ضد التلف والصيانة الطارئة3124
الفرع السادس: الإجارة مع الإلزام المتبادل بنقل الملكية3124
المطلب الثالث: الحماية بالمشاركة مع الإجارة ثم التمليك3129
المطلب الرابع: الحماية في عقود السلم (الاستصناع)3129
الفرع الأول: الحماية بضبط المسلم فيه بالقيمة لا بالكمية3130
الفرع الثاني: الحماية في الاستصناع بتقدير الثمن بسعر التكلفة وربح معلوم3131
المبحث الخامس: الحماية المركبة (عقود التحوط)3133
المطلب الأول: التحوط لرأس المال من تذبذب القيمة السوقية للأصول3134
الفرع الأول: الجمع بين المرابحة والمشاركة3135
الفرع الثاني: الجمع بين الإجارة والمشاركة3135
الفرع الثالث: الجمع بين المرابحة وبيع العربون3135
الفرع الرابع: تنويع الأصول بما يحقق الحماية لرأس المال3136
المطلب الثاني: التحوط لرأس المال من تذبذب أسعار الصرف3136
الفرع الأول: الجمع بين مرابحتين متقابلتين 3136
الفرع الثاني: الجمع بين قرضين بعملتين (القروض المتبادلة)3138
خاتمة الدراسة، وأهم النتائج3140
قائمة المراجع3145
-42
الوكالة بالاستثمار
د. عبد الستار أبو غدة
تمهيد3151
التعريف بالوكالة بالاستثمار، وحكمها3153
مشروعية الوكالة بالاستثمار وحكمة تشريعها3155
حكمة تشريع الوكالة بالاستثمار، وهو الدليل من المعقول3156
أركان الوكالة (مقومات الوكالة)3158
الصيغة وأحوالها3158
المراد بالصيغة الإيجاب والقبول3158
أطراف الوكالة بالاستثمار وشروطها3161
الموكل3161
الوكيل3161
الموكل فيه: (المحل)3162
توقيت الوكالة وصفتها وأجرتها3164
توقيت الوكالة بالاستثمار: (الوكالة المؤقتة، وغير المؤقتة)3164
الوكالة بالاستثمار بأجر أو دون أجر3165
عدم تحديد الأجرة3167
حافز حسن الأداء3167
أنواع الوكالة بالاستثمار3168
استثمار أموال الوكالة مع أموال المضاربة3171
صكوك الوكالة بالاستثمار القابلة للتحويل إلى أسهم3171
إنهاء الوكالة بالاستثمار قبل أجلها باتفاق طرفيها3172
بديل للسحب على المكشوف على أساس الوكالة بالاستثمار3172
التزامات وصلاحيات الوكيل3175
تعلق حقوق الوكالة3177
صلاحيات الوكيل3177
التزامات وصلاحيات الموكل3184
انتهاء الوكالة3186
-43
حساب ربح المعاملات
د. عبد الستار أبو غدة
المقدمة3191
التعريف بالربح وتمييزه عما يشبهه3192
الحد الأقصى لربح العمليات3194
تقسيم الربح من حيث المشروعية3195
حكم الربح المختلف فيه3196
الضوابط الأساسية لتحديد ربح المعاملات3198
تحديد الربح في العمليات المؤجلة بالنسبة أو المبلغ3198
زيادة الربح في البيع المؤجل عنه في البيع الحال3199
ما يترتب على القول بمنع الزيادة في ثمن البيع المؤجل3202
الضوابط التكميلية لتحديد ربح المعاملات3204
وضع معدلات أو نسب متعددة للربح3204
الربح المتوقع للمعاملات3205
تحديد هامش الربح، أو الربح المعتدل3206
الربح التحفيزي للمضارب أو الوكيل3207
حساب الربح عند التخارج من الحسابات الاستثمارية3208
من يستحق ربح السهم المتخارج عنه في الشركات3209
مبادئ وتطبيقات بشأن حساب ربح المعاملات في المؤسسات3210
حساب ربح المرابحة المؤجلة3210
المبدأ3210
التطبيق3210
حساب ربح الإجارة3211
المبدأ3211
التطبيق3211
حساب ربح الإجارة الثابت والمغير3212
حساب ربح الاستصناع المؤجل الثمن3213
المبدأ3213
التطبيق3214
حساب ربح الاستصناع على أساس التكلفة3214
حساب ربح المشاركة3215
المبدأ3215
التطبيق3216
حساب ربح المضاربة3216
المبدأ3216
التطبيق3217
حساب ربح الصكوك3218
التطبيق3218
-44
خيارات الأمانة
د. عبد الستار أبو غدة
تمهيد3221
تعريف الخيار لغة واصطلاحًا3221
التقسيم الأساسي للخيار3221
تنقسم الخيارات في العقود إلى:3221
مشروعية الخيارات، وحكمة تشريعها3222
أثر الخيار على العقد3222
تمييز الخيار عن أشباهه3222
خيار الغبن3223
تعريفه3223
الخيارات المرتبطة بالغبن3224
ضابط الغبن المعتبر، وشرطه3225
شرط خيار الغبن3225
موجب الخيار3226
مسقطاته3226
أنواع خيار الغبن3227
أولًا: خيار غبن المساومة3227
خيار الغبن في مذهب المالكية3227
حكم الغبن عند الحنفية3228
ثانيًا: خيار غبن المسترسل3229
تعريف المسترسل3229
خيار غبن المسترسل (عند المالكية)3230
ثالثًا: خيار المسترسل (عند الحنابلة)3231
خيار غبن القاصر (وشبهه)3231
موجب خيار غبن القاصر3232
مسقطات خيار غبن القاصر3232
خيار التدليس الفعلي (بالتصرية وغيرها)3234
خيار التدليس (بالتصرية وغيرها)3234
تعريف خيار التدليس وتسميته3234
تسمية الخيار3236
مشروعية خيار التدليس (بالتصرية ونحوها)، وعلته3237
المذاهب فيه3237
ضابط خيار التدليس، وأنواعه3239
ضابط خيار التدليس3239
التدليس غير العيب3239
صورة ليس فيها خيار تدليس3241
أنواع التدليس3242
شرائط خيار التدليس3243
موجب الخيار، وتوقيته، وسقوطه3245
موجب الخيار3245
توقيت خيار التدليس3245
مسقطات خيار التدليس3246
خيار التغرير القولي3247
المبحث الأول: تعريف التغرير، ومشروعيته3247
التعريف اللغوي3247
التعريف الاصطلاحي3247
مشروعيته3247
المبحث الثاني: خيار التغرير في المذاهب3249
في مذهب الحنفية3249
في مذهب الحنابلة3250
في مذهب الزيدية3251
المبحث الثالث : شرائط خيار التغرير ومجاله3252
مجال خيار التغرير، وصاحبه3252
المبحث الرابع: سقوط خيار التغرير، وانتقاله3254
سقوطه3254
انتقال خيار التغرير3254
خيارات فوات الوصف3255
المبحث الأول: تعريفه، وتسميته3255
تعريفه3255
تسميته3255
مشروعية اشتراط الوصف3256
مشروعية خيار فوات الوصف فيه3257
المبحث الثاني: شرائط قيام خيار فوات الوصف3259
المطلب الأول: شرائط الوصف المعتبر3259
المطلب الثاني: يشترط تخلف الوصف (أو فواته)3262
حد الفوات3263
موجب خيار فوات الوصف3264
بقية أحكام خيار فوات الوصف3265
مجاله3265
توقيته3265
انتقاله بالموت3265
سقوطه3266
 (نبذة للمقارنة) خيار فوات الوصف في القانون3266
-45
الوعد والمواعدة
أ. د. نزيه حماد
مقدمة3269
تمهيد: حقيقة الوعد والمواعدة3270
الألفاظ ذات الصلة3273
الفصل الأول: الوعد (من طرف واحد)3276
المبحث الأول: حكمه التكليفي3276
المبحث الثاني: قوته الإلزامية3280
الفرع الأول: الوعد المجرد3281
الفرع الثاني: الوعد الملزم (الالتزام)3287
تطبيقات قاعدة الوعد الملزم بالعقود3297
الفصل الثاني: المواعدة (من طرفين)3300
المبحث الأول: المواعدة غير الملزمة3300
المبحث الثاني: المواعدة الملزمة3312
الفرع الأول: حقيقتها وحكمها3312
تطبيقات قاعدة المواعدة الملزمة بالعقود3323
الفرع الثاني: ضوابط مشروعيتها3327
الفرع الثالث: الرخص والتخفيفات الشرعية في المواعدات التبعية والضمنية3330
 (ملحق)3345
المسألة الأولى: البيع المعلق بشرط3345
المسألة الثانية: الهبة المعلقة بالشرط3361
المسألة الثالثة: البيع المضاف للمستقبل3368
المسألة الرابعة: الإجارة المضافة إلى المستقبل (المعلقة)3377
الفصل الثالث: تطبيقات الوعد والمواعدة الملزمة في المنظومات العقدية المستحدثة3381
-46
المساقاة
الشيخ / أفلح الخليلي
مقدمة3399
تمهيد3400
مدلول المساقاة3401
الفرق بين المساقاة والعقود المشابهة لها3402
المطلب الأول: الفرق بين المزارعة والمساقاة3402
المطلب الثاني: الفرق بين المساقاة والإجارة3403
حكم المساقاة3404
شروط المساقاة3407
شروط الثمرة3429
شروط العمـل3436
شروط المـدة3449
المبحث الأول: اللزوم3463
المطلب الأول: وقت لزومها3463
المطلب الثاني: حكم فسخ العامل للمساقاة3464
المطلب الثالث: أثر تقصير العامل في العمل3467
المبحث الثاني: أحكام المساقاة الصحيحة والفاسدة3470
المبحث الثالث: الشروط والخيارات المعتبرة فيها3476
المبحث الرابع3481
المطلب الأول: حكم المساقاة مع انقطاع أمل الحصول على الثمرة3481
المطلب الثاني: حكم بيع الحائط المشغول بعقد المساقاة3483
المطلب الثالث: حكم مساقاة الشريك لشريكه3487
المبحث الخامس: حكم مساقاة الشجر الذي يتخلله البياض3490
المبحث السادس: نهاية المساقاة3497
المطلب الأول: المدة المعتبرة3497
المطلب الثاني: نهاية المساقاة3501
المبحث السابع: زكاة ثمار المساقاة3509
المطلب الأول: وقت استحقاق الثمرة3509
المطلب الثاني: وجوب الزكاة على الشريكين3511
المطلب الثالث: استتمام نصيب أحدهما بالآخر3513
المطلب الرابع: اشتراط أحدهما الزكاة على الآخر3514
المطلب الخامس: وقت إخراجها3516
المطلب السادس: زكاة الشركة مع من لم تجب عليه3517
المبحث الثامن: خراج المساقاة3519
المبحث التاسع: الخرص فيها3521
المبحث العاشر: المسائل القضائية3529
المطلب الأول: اختلاف الطرفين فيها3529
المطلب الثاني: صفة يد العامل3532
المطلب الثالث: أثر ظهور الأشجار مستحقة3532
الخــاتمـة3541
-47
خيارات السلامة
د. عبد الستار أبو غدة
تسمية خيار العيب3547
تعريفه لغة واصطلاحًا3548
أدلة مشروعية خيار العيب3548
وجوب الإعلام بالعيب3551
حكم البيع مع الكتمان3553
مصدر خيار العيب، وحكمته3553
حكمة تشريع خيار العيب3554
شرائط قيام خيار العيب3554
الشريطة الأولى: ظهور عيب معتبر3555
تعريف العيب لغة3555
تعريف العيب اصطلاحًا3555
ضابط العيب3556
العيب قد يكون بالزيادة3557
الاهتمام بغرض المشتري3558
كون الأصل سلامة أمثال المبيع من العيب3558
الرجوع للعرف في تحقق ضابط العيب3559
شرائط تأثير العيب3560
طرق إثبات العيب3563
الجهل بالعيب3564
ما لا يشترط العلم به3567
العيب الفاحش والعيب اليسير3567
عدم البراءة3568
مسائل البراءة، حكمها ومجالها3568
تلخيص مذاهب العلماء في اشتراط البراءة3569
أقسام وأحكام البراءة3570
مجال خيار العيب وتوقيته3571
توقيت خيار العيب3573
آثار خيار العيب على العقد3578
أثره على حكم العقد3578
صفة حكم العقد مع خيار العيب3578
موجب خيار العيب3580
شرائط الرد3584
كيفية الرد3587
صيغة الفسخ وإجراءاته3588
طبيعة الرد، وآثارها في تعاقب البيع3590
الإمساك مع الأرش : (أو الرجوع بنقصان الثمن)3592
تمهيد3592
طريقة معرفة الأرش3594
موانع الرد: أو أسباب الموجب الخلفي (الأرش)3596
المانع الطبيعي3597
المانع الشرعي3598
المانع العقدي (العيب الحادث)3601
شرائط الموجب الخلفي (الأرش)3604
سقوط الخيار وانتهاؤه3606
تمهيد3606
الرضا بالعيب صراحة3607
التصرفات الدالة على الرضا3608
إثبات خيار العيب3609
إثبات العيب، والاختلاف فيه3610
خيار العيب في القانون (نبذة للمقارنة)3610
خيار تفرق الصفقة3612
الصفقة في اللغة3612
معنى الصفقة3612
مستند فساد الصفقة كلها3615
مستند الصحة في الجزء3615
موجب خيارات تفريق الصفقة3615
باستخدام حق الفسخ3616
-48
خيارات التروي
د. عبد الستار أبو غدة
تمهيد3625
خيار الشرط وتطبيقاته في المصارف الإسلامية3627
تعريف خيار الشرط وماهيته وشروطه3627
صيغة الخيار3628
شروط الخيار3628
الحد الأدنى للمدة المعينة3632
الحد الأقصى للمدة3632
التفويض للمتعاقدين في حدود المعتاد3632
صور مختلفة لتوقيت الخيار3633
تمديد أمد الخيار3637
التفاضل في مدة الخيار3638
البدء والغاية في مدة الخيار3638
خيار الرؤية3640
تعريف خيار الرؤية لغة وشرعًا3640
التعريف اللغوي3640
التعريف الشرعي3640
خيار الرؤية خيار حكمي للتروي3640
ماهية خيار الرؤية3641
مشروعية خيار الرؤية3641
أدلة صحة بيع الغائب من القرآن3643
النظر في الأدلة، والترجيح3645
حكم بيع الغائب3646
أثر الرؤية السابقة في انتفاء الخيار3650
الرؤية بوجه عام3652
المراد بالرؤيــة3652
الرؤية في المثليات3652
الرؤية في القيميات3653
دور العرف في تحديد الرؤية الجزئية الكافية3654
شرائط قيام خيار الرؤية3654
من يثبت له الخيار3656
مجـال الرؤيـــة3658
البيــوع3658
توقيت خيار الرؤية بدءًا وغايــة3660
وقت ثبوت الخيار3660
إمكان الفسخ قبل الرؤية3661
أمـد خيار الرؤيــة3662
المذهب الأول: على التراخي3662
المذهب الثاني: على الفور3662
المذهب الثالث: مؤقت بالمجلس3663
مسقطات خيار الرؤيـــة3663
انتهاء الخيــــار3665
انتقال خيار الرؤيـة3666
المقارنــة3666
خيار النقد3668
أهـمية صيغ الخيار وبخاصة خيار النقد3668
تعريف خيار النقد3669
صور خيار النقد3670
مستند مشروعيته3670
مستند النفاة، ومناقشتهم3671
موقف المذاهب منه3672
صاحب الخيار، ومدته، وانتهاؤه3673
صاحب الخيار3673
مدة خيار النقد3674
سقوطه وانتقاله، وبقية أحكامه3675
صورة مشهورة من خيار النقد3676
بيع الوفاء3676
مفهوم بيع الوفاء وتسميته3677
ماهية بيع الوفاء، ومشروعيته3677
صورة شبيهة بخيار النقد3681
خيار التأخير (للثمن)3681
المراد من خيار التأخير3681
مشروعية خيار التأخير3682
غايته التشريعية3683
دليل مشروعيته3683
شرائطه: يشترط لقيام هذا الخيار الشرائط التالية3683
مسقطاته3685
أثر خيار النقد في معالجة مشكلة الديون المتعثرة3686
خيار التعيين3688
تسميته3689
الألفاظ ذات الصّلة3690
خيار الشّرط3690
خيار التّعيين في الثّمن3690
الحكم التّكليفيّ3691
دليل مشروعيّة خيار التّعيين3693
شرائط قيام خيار التّعيين3694
من يشترط له الخيار (صاحب الخيار)3696
أثر خيار التّعيين على العقد3698
أثره في حكم العقد3698
تبعة الهلاك في خيار التّعيين3699
توقيت خيار التّعيين3700
سقوط خيار التّعيين3700
انتقال خيار التّعيين3700
-49
بيع العربون في التطبيقات المالية المعاصرة
د. محمد علي القري
العربون في اللغة3703
العربون في الاصطلاح الفقهي3703
حكم بيع العربون3704
القول الأول: المانعون3704
مناقشة أدلة المانعين3705
القول الثاني: المجيزون3706
تكييف العربون3707
معاملات لها شبه ببيع العربون3711
الشرط الجزائي3711
هامش الجدية3712
بدل الحجز3713
العربون في القانون3714
العقود التي يجري فيها العربون3714
البيع3714
الإجارة3715
أحكام بيع العربون3715
ملك المبيع زمن الخيار3715
تصرف أحد العاقدين بالمبيع في زمن العربون3716
رهن المبيع في زمن الخيار3716
عرض المبيع في زمن الخيار3717
تلف المبيع في مدة الخيار3717
تحديد مبلغ العربون وطريقة دفعه3718
النماء والريع3719
قضايا ومسائل مستجدة في بيع العربون3719
تقسيط مبلغ العربون3719
دفع كامل الثمن في زمن الخيار3720
الجمع بين العربون وشروط أخرى في العقد3720
الجمع بين خيار الشرط والعربون3720
الجمع بين العربون وشرط التمكن من الشراء3721
استبدال ما وقع عليه البيع قبل إمضاء العقد3721
المسألة الأولى: حال كون السلعة معينة3721
المسألة الثانية: حال كون السلعة مما لا يتعين بالتعيين3722
التطبيقات المعاصرة لبيع العربون في المالية الإسلامية3723
القيد الزمني في بيع العربون3725
العربون مع اشتراط أن يكون إمضاء العقد في يوم محدد3726
-50
فسخ العقود بالشرط
د. عبد الستار أبو غدة
تعريف الفسخ3729
تمييز الفسخ عن أشباهه3731
الانفساخ3731
الإقالــة3731
الخلـــع3732
العقود غير اللازمة3732
حكم الفسخ3733
أركان الفسخ3734
أولًا: صيغة الفسخ وما يتعلق بها3734
ثانيًا: المتصرف بالفسخ3734
تعليق الفسخ3735
صفته الشرعية3735
ثالثًا: محل الفسخ3735
أنواع الفسخ3736
حالات الفسخ وأنواعه3736
أسباب الفسخ، وما يشبه الفسخ3738
شروط الفسـخ3740
شروط عامة3740
شروط تختص ببعض التصرفات3741
في العقد الفاسد3741
في الخيارات3742
في الإقالة3742
في الإجارة3743
ما لا يشترط في الفسخ3743
الفسخ قبل قبض المبيع3744
ما يغتفر في الفسـخ3745
موانع الفسـخ3745
تعذر الرد بعد الفسخ3747
مدى حاجة الفسخ إلى حكم القضاء أو التحكيم3748
القضاء والفسـخ3748
التحكيم في الفسخ3748
آثار الفسخ3749
إسقاط الفسخ بعد ثبوت الحق فيه3751
تكرار الفســخ3751
تطبيـقات3752
الفسخ في البيع3752
الفسخ في الإجــارة3752
الفســخ في الجعالة3752
الفسخ في الشركة والوكالة3753
الفسخ في المساقاة3753
الفسخ في الصــلح3753
الفسخ في الشفعة3753
الفسخ في الكفالة3754
مدى استحقاق التعويض لمطلق الفسخ دون ضرر3755
التعويض للضرر الناتج عن الفسخ3757
أهم المراجع3758
التعريف بالجهة الراعية لطباعة هذا الإصدار3761
كلمة الأمين العام
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:
فإن من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية هو (المعايير الشرعية) الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، والتي بلغت بفضل الله ومنته أربعةً وخمسين معيارًا عالجت تفصيلاتِ جزءٍ كبيرٍ من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها (بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وشركات تمويل، وغيرها).
وقد جعل الله لهذه المعايير القبول، وعمَّ بنفعها حتى بلغت الآفاق من أقصى الدنيا إلى أدناها؛ بل إنه يمكن القول بأنها أصبحت المرجع الأبرز والأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم كله من جهات تشريعية وإشرافية ورقابية وبنوك وشركات استثمار وتأمين وتمويل، وغيرها من الجهات المهنية الداعمة كالمحامين والمحاسبين والاستشاريين، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث وجهات الفتوى الرسمية وغيرها، بل إن هذه المعايير قد أصبحت في أماكن متعددة أشبه بقانونٍ حاكمٍ تشير لها الاتفاقيات والعقود، كما إن بنوكًا مركزية وسلطات مالية في مجموعة من الدول قد اعتمدت هذه المعايير رسميًا باعتبارها إلزامية أو إرشادية، وتسارعت إلى تطبيقها المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم؛ وعليه فإن معايير أيوفي تعد بكل تجرد مفخرةً من مفاخر الصناعة المالية الإسلامية وأحد أهم منجزاتها.
وما كان لهذه المعايير أن تتبوأ هذه المكانة السامقة، ويكون لها هذا الأثر البالغ بعد توفيق الله وفضله ومنته إلا نتيجة لجهود عظيمة بذلها نخبة من علماء الأمة وفقهائها وجمعٍ من خبرائها في ساعات طوال محتسبين لا يتقاضون على ذلك من متاع الدنيا قليلا ولا كثيرًا.
كما إن خلف تميُّز هذه المعايير جملة عوامل، من أبرزها: المنهجية العلمية المتقنة التي تتكون منها دورة إصدار المعايير، والتي قد تصل إلى ما يزيد عن عشر مراحل؛ بين إعدادِ عالمٍ أو خبيرٍ لدراسةٍ مفصلة حول موضوع المعيار، ثم مناقشة هذه الدراسة مع إحدى اللجان المتخصصة المتفرعة عن المجلس الشرعي، ثم تكليف العالم أو الخبير بإعداد مسودة المعيار، ثم عرضه ومناقشته وتنقيحه من إحدى لجان المجلس الشرعي، ثم عرضه وتحكيمه ومناقشته وإحكام صياغته من المجلس الشرعي الموقر، يلي ذلك عرض مشروع المعيار في جلسة استماع علنية - أو  أكثر- على الصناعة المالية الإسلامية لمناقشته مع الفقهاء والخبراء والمتخصصين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية للتحقق من عمقه وجودته وتغطيته للجوانب العملية التطبيقية والنوازل التي يواجهها المطبِّقون في الصناعة، ثم إعادة مناقشة ملاحظات جلسات الاستماع في المجلس الشرعي وتعديل ما يراه المجلس، وانتهاء بعرضه على لجنة مختصة بالصياغة لإحكام شكله وألفاظه، وانتهاء بنشره.
وعليه ولتمام انتفاع الفقهاء والخبراء والعاملين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية عموما وفقه المعاملات المالية خصوصًا فقد وافق المجلس الشرعي الموقَّر مشكورًا على اقتراح أمانة أيوفي بنشر وطباعة البحوث والدراسات التي قدّمها العلماء والخبراء بين يدي إصدار المعايير وخلال الدورة الفنية لإعدادها، والتي سيكون لها أثر إيجابي كبير في إعطاء الخلفية لكثير مما جاء في المعايير - من مواد صدرت بصياغة مختصرة مختزلة- من تفصيلات وشرح واستدلال وعرض للخلاف الفقهي في بعض المسائل التي تضمنتها المعايير؛ مما يجعل لهذا الكتاب قيمة علمية رفيعة كانت الأوساط العلمية تتشوف له؛ لكونه أشبه بالشرح والبيان للمعايير التي هي أقرب للمتن أو القانون الذي يتعطش العلماء والباحثون والمحامون والمستشارون لشرحه وتفصيله.
كما إن من الأهمية بمكان في هذا السياق أن أشير إلى أن كل بحث من هذه البحوث إنما يمثل وجهة نظر العالم والخبير الذي أعده (والمرقوم اسم كلٍّ منهم غرة كل بحث)، وتقع المسؤولية العلمية عليه، كما إنه لا يلزم أن تمثل كل الآراء والترجيحات التي فيه رأي أيوفي أو مجلسها الشرعي؛ لأن المجلس الشرعي الموقَّر حتى وإن كانت الدراسة بين يديه عند مناقشة المعيار إلا إنه غير ملتزم بما ترجحه الدراسة، وإنما يرجح المجلس الشرعي بعد نقاش طويل ما يراه أغلب أعضائه الأقربَ للدليل.
كما أود الإشارة إلى أن بعض المعايير قُدِّمت لها أكثر من دراسة وهي موجودة طية هذا الكتاب، بينما معايير أخرى قليلة ليست لها دراسات، على رأسها أربعة معايير صدرت قبل تكوين المجلس الشرعي حيث إن أيوفي في بداية تأسيسها لم يكن فيها مجلس شرعي، وإنما اقتصرت على لجنة شرعية ضمت أربعة علماء في حينه، وصدر عن تلك اللجنة ما سُمِّيت بـ: (متطلبات شرعية لصيغ التمويل والاستثمار)، بلغت أربعة مستندات، هي: المرابحة، والإجارة، والسلم، والاستصناع، ثم قرر المجلس الشرعي -بعد تكوينه تحويلها إلى معايير-، ولم تكتب لها أي دراسة.
وإني أحمد الله سبحانه أن هيأ إصدار هذا الكتاب المبارك في هذه الحلة القشيبة، وبإصداريه الورقي والإلكتروني. وقبل أن أختم أود أن أشير بأننا نرحب أبلغ ترحيب بأي ملاحظة أو تصويب أو اقتراح حول المعايير الشرعية أو الدراسات المتعلقة بها، وذلك على البريد الإلكتروني: Sharia@aaoifi.com.
وتفضلوا بقبول جزيل تحيتي ووافر تقديري،،
وكتبه
د. حامد بن حسن ميرة
23 ذو القعدة 1436هـ
7 سبتمبر 2015م