اختصار علوم الحديث

مقدمة

إنَّ الحمدَ لله، نحمَدُه ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له.

((وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، وأمينُه على وحيِهِ، وخِيرتُه من خلقه، وسفيرُه بينه وبين عباده، المبعوثُ بالدِّينِ القويم، والمنهجِ المستقيمِ، أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وإمامًا للمتَّقين، وحُجةً على الخلائق أجمعين))[(1)].

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون﴾ ، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ 

أمَّا بعدُ:

فقد اصطفى اللهُ تعالى هذه الأمَّةَ وشرَّفها؛ إذ اختار لها هذا الدِّينَ القويمَ، وجعل أساسَها المَشِيدَ ورُكنَها الركينَ (كتابَهُ العزيزَ)، وهيَّأ هذه الأُمةَ لتَضْطَلعَ بتلك المهمةِ، أَلاَ وهي حفظُ هذا الكتابِ الذي تعهَّدَ اللهُ تبارك وتعالى سلفًا بحفظه، فقال: [الحِجـر: 9]{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}. فرَزقَها جودةَ الفَهمِ وقوةَ الحافظة، ووُفورَ الذهن، فلم يتمكَّنْ أحدٌ -بحمد الله- مِن أن يَجرُؤَ فيزيدَ أو ينقصَ حرفًا أو حركةً منه.

ولمَّا تعهَّد اللهُ تعالى بحفظ القرآن الكريمِ، كان مِمَّا احتواه هذا العهدُ ضمنًا حِفظُ سُنَّةِ رسولِ الله (ص)، ومن ذلك حفظُ أحاديثِ المصطفى (ص) بأسانيدها، فكان الإسنادُ أحدَ الخصائصِ التي اختصَّ اللهُ تعالى بها أُمةَ صفيِّهِ (ص).

وقد أدرك الصدرُ الأولُ أهميةَ ذلك، فروى الإمامُ مسلمٌ[(2)] وغيرُه عن محمدِ بنِ سِيرينَ أنه قَالَ: ((إنَّ هذا العِلْمَ دِينٌ، فانظُروا عَمَّن تأخُذون دِينَكُمْ)). وروى[(3)] عنه أنه قال: ((لم يكونوا يَسألون عنِ الإسنادِ، فلمَّا وَقعتِ الفتنةُ قالوا: سَمُّوا لنا رجالَكم. فيُنظَر إلى أهلِ السُّنةِ فيُؤخذ حديثُهم، ويُنظَر إلى أهل البِدعِ فلا يُؤخَذ حديثُهم)).

ومن ثَمَّ افتقر الأمرُ إلى معرفة ضبطِ الراوي وصدقِهِ، فكانتِ الحاجةُ ماسَّةً إلى استكمال هذا الأمرِ، فكان نُشوءُ (عِلم الجَرح والتَّعْديل) أو مَا يُسمَّى بعلمِ الرِّجالِ.

وعلى الرغم مِن أنَّ هذا العلمَ لم يكنْ فُجائيَّ الظهورِ، إلاَّ أنه لا مَناصَ من القول بأنه كان مُبكِّرَ الظهورِ جدًّا، ويَنجَلي ذلك ممَّا نقلْناه سالفًا عنِ ابنِ سِيرينَ، وقد كان المسلمون مُطمئنِّينَ إلى أنَّ اللهَ تعالى يُهيِّئ لهذا الأمرِ مَن يقومُ به، ويَتحمَّلُ أعباءَ هذه المهمَّةِ الجسيمةِ، فقد أَسندَ ابنُ عَدِيٍّ في مقدمةِ (الكامل) [(4)]، وابنُ الجَوْزيِّ في مقدمة (الموضوعات) [(5)] أنه قِيلَ لعبدِ اللهِ بنِ المُبارَكِ: هذه الأحاديثُ المصنوعةُ ؟ فَقَالَ: تعيش لها الجَهابذةُ، [الحِجـر: 9]{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}.

وعلمُ الحديثِ - درايةً وروايةً- من أشرفِ العلوم وأجلِّها، بل هو أجلُّها على الإطلاق بعد العلمِ بالقرآن الكريمِ، الذي هو أصلُ الدِّينِ ومَنبعُ الطريقِ المستقيمِ، فالحديثُ هو المصدرُ الثاني للتشريعِ الإسلاميِّ، بعضُه يَستقلُّ بالتشريع، وكثيرٌ منه شارحٌ لكتابِ الله تَعَالى مُبيِّنٌ له، قال تَعَالَى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[(6)] وعلمُ الحديثِ تَتفرَّعُ تحتَه علومٌ كثيرةٌ، ومن تلك العلومِ: علمُ مصطلحِ الحديثِ، وهو العِلمُ الذي يَكشِفُ عن مُصطلحات المُحدِّثين التي يتداولونها في مُصنَّفاتهم ودروسِهم، وكتابُ ابنِ الصلاحِ المُسمَّى (معرفة أنواع علوم الحديث) كان واحدًا من أحسنِ الكُتُب التي أُلِّفَتْ في علم مصطلحِ الحديث. قال الحافظُ العراقيُّ: ((أحسنُ ما صَنَّف أهلُ الحديث في معرفة الاصطلاح كتابُ علومِ الحديث لابنِ الصلاح))[(7)]، وربما كان ذلك لِمَا حَبا اللهُ به ابنَ الصلاح من فطنةٍ عاليةٍ، وجودةِ ذهنٍ، وحُسنِ قريحةٍ، وسلاسةِ أسلوبٍ، واستفادتِهِ مِن لَمِّ شَتات كتبِ مَن سَبقَه بهذا البابِ. قال الحافظُ ابنُ حَجرٍ العَسقلانيُّ: ((مِن أولِ مَن صَنَّف في ذلك[(8)] القاضي أبو مُحَمَّدٍ الرامَهُرْمُزيُّ كتابه (الْمُحَدِّث الفاصل) لكنه لَمْ يستوعب، والحاكم أبو عبدِ الله النيسابوريُّ، لكنه لَمْ يُهذَّبْ ولم يُرتَّبْ، وتلاه أبو نُعيمٍ الأصبهانيُّ، فعَمِل على كتابه مُستَخرجًا وأبقى أشياءَ لِلمُتَعقِّبِ، ثُمَّ جاء بعدهم الخطيبُ أبو بكرٍ البغداديُّ، فصنَّف في قوانينِ الروايةِ كتابًا سَمَّاه (الجامع لآداب الشيخ والسامع) ...، ثُمَّ جاء بعدهم بعضُ مَن تَأخَّر عن الخطيبِ، فأخذ من هذا العلمِ بنصيبٍ: فجَمَع القاضي عِياضٌ كتابًا لطيفًا سَمَّاه (الإلماع) ، وأبو حَفصٍ المَيانَجيُّ جزءًا سمَّاه (ما لا يسع الْمُحدث جهلُه) ، وأمثال ذلك من التصانيفِ التي اشتُهِرت، وبُسِطت لِيتوفَّرَ عِلمُها، واختُصِرت لِيتيسَّرَ فَهمُها، إلى أن جاء الحافظُ الفقيهُ تقيُّ الدينِ أبو عمرٍو عثمانُ بنُ الصلاح عبد الرحمن الشهرُزوريُّ نزيلُ دمشق، فجمَع لمَّا وَلِي تدريسَ الحديث بالمدرسة الأشرفيَّةِ كتابَه المشهورَ، فهذَّب فنونَه، وأملاه شيئًا بعد شيء؛ فلهذا لَمْ يحصُلْ ترتيبُه على الوضع المُتناسب، واعتنى بتصانيفِ الخطيبِ المتفرِّقةِ، فجمع شتاتَ مَقاصدها، وضمَّ إليها من غيرها نُخَبَ فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرَّقَ في غيره، فلهذا عكف الناسُ عليه وساروا بسيره، فلا يُحصى كم ناظمٍ له ومُختصِرٍ، ومُستدرِكٍ عليه ومُقتصِرٍ، ومُعارِضٍ له ومنتصرٍ))[(9)].

وأكتفي بقول الحافظِ ابنِ حجرٍ عن سَوْق أقوال أئمَّةٍ آخرين في بيان أهمية وجودةِ ذلك الكتاب، وعلى الرغم من نَفاسة هذا الكتاب وأهميته البالغة فإنه لم يُطبَع طبعةً علمية مُحقَّقة تتجلَّى من خلالها نصوصُ الكتاب، وتضبطُ بالشكل، ويتكلم في إيضاح مسائله وغوامضه، والتنكيت والتعقيب على بعض ما انتقد على المُصنِّف.

من هنا شمَّرنا عن ساعد الجِدِّ في تحقيق نصِّ الكتاب وضبطِه، وضبط نصِّ الكتاب على ثلاث نُسخٍ خطية مع الإفادة من الطبعات المُتداوَلة[(10)]، وكنا قد كتبنا مقدمةً لكتاب المعرفة شملَتْ فوائدَ عدة، ومن تلك الفوائد أنَّنا تكلمنا عن مُختصرِي الكتابِ، وكان من ضمن تلك المُختصَرات اختصارُ الحافظ ابنِ كثير الذي بين يديك، وهذا الكتاب قد طُبع من قبلُ عدةَ طبعات، لكن جميع تلكم الطبعات لَمْ تكن بالمستوى المطلوب، وكانت الطبعات على النحو الآتي:

أولاً: طبعة الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر: سنة 1958، نشر مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر، وهي طبعة جيدة، وهي بالحقيقة شرح لكتاب اختصار علوم الحديث، وقد علق العلامة أحمد شاكر بتعليقات نفيسة على الكتاب، لكن مع الجهد الذي قام به إلاَّ أنَّهُ حصل في نشرته بعضُ سَقطٍ وزيادات وتصحيفات، أو ما هو مرجوح، ورَاجِعْ على سبيل المثال تعليقي على الصفحات الآتية: 73 و74 و77 و82 و83 و84 و90 و92 و100 و105 و110 و111 و117 و118 و123 و127 و128 و142 و143 و146 و148 و149 و153 و156 و157 و162 و164 و169 و205 و207 و210 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و220 و226 و227 و228 و229 و232 و233 و234 و236 و239 و240 و241 و243 و247 و253 و257 و272 و274 و275 و279 و282 و284 و285 و287 و288 و289 و291 و295 و299 و300 و302 و307 و314 و324 و329. (وأشرت لها بالرمز ش)

ثانيًا: طبعة دار الفكر في دمشق من غير تعليق أو هوامش، وهي طبعة مسلوخة النص من الطبعة السابقة، وهي متابعة للطبعة السابقة؛ زيادة على أنَّ فِيهَا أخطاءً أخرى بسبب الصف، وانظر على سبيل المثال تعليقي على الصفحات الآتية:

73 و74 و77 و82 و83 و84 و90 و92 و96 و97 و100 و102 و105 و110 و111 و117 و118 و123 و127 و128 و142 و143 و146 و148 و149 و153 و156 و157 و162 و163 و164 و169 و205 و207 و210 و211 و212 و213 و214 و215 و216 و217 و218 و219 و220 و226 و227 و228 و229 و232 و233 و234 و236 و239 و240 و241 و242 و243 و247 و253 و257 و272 و274 و275 و279 و282 و284 و285 و287 و289 و291 و295 و299 و300 و302 و307 و324 و329. (وأشرت لها بالرمز ف)

ثالثًا: طبعة دار العاصمة بعناية الشيخ علي الحلبي طبعة عام 1415هـ، وهي طبعة زادت من حيث الحجم على سوابقها بسبب أنه أبقى تعليقات العلامة أحمد شاكر، وأضاف إليه تعليقات للعلامة محمد ناصر الدين الألباني -كَانَ قد كتبها على نسخته- وأضاف إليها تعليقاتِهِ، فصار الكتاب ذا تعليقات مُطوَّلة، وعلى الرغم من الجهود التي بُذلت في هذه الطبعة إلاَّ أنه لَمْ يكنِ النصُّ في المستوى المطلوب، وكان فيها إعاداتٌ لا داعيَ لها، وانظر تعليقي على الصفحات الآتية: 82 و90 و92 و128 و143 و146 و149 و156 و157 و205 و210 و213 و226 و227 و228 و232 و236 و240 و241 و253 و275 و289 و291 و292 و295 و307 و308 و311 و324. (وأشرت لها بالرمز ع)

كان هذا وأمثاله هو الدافعُ الوحيد الذي جعلني أعيدُ تحقيق الكتاب، على أحسن الطرق العصرية في تحقيق النص وضبطه، مُزدانًا بالشكل التامِّ للكلمات، مع التخريج الوافر والتعليق النافع، مع تتبُّع مَن عقَّب ونكَّت على ابن الصلاح الذي هو أصل هذا المختصر، زيادة على تحلية الكتاب بالفهارس المتنوعة المُتقَنة، لا سيما وأنَّ النسخة التي حَققْتُ الكتابَ عليها نسخةٌ نفيسة، نُسخَت على نسخة المؤلف ابن كثير -رحمه الله- وقوبلت معه، وقُرِئت عليه، كما ذكر ذلك ابنُ كثير مرارًا بخطه انظر صفحة: 61 من هذا الكتاب.

وقد رأيت أن أقدِّمَ لهذا الكتاب بدراسة وافية دالَّةٍ على سيرة الحافظ ابن كثير ومنهجه في هذا المختصَر، وقد جعلتُها في خمسة فصول:

تكلَّمْنا في الفصل الأول عن سيرة حياة ابن كثير، وفي الفصل الثاني عن سيرة ابن الصلاح صاحب الأصل، وتكلمت في الفصل الثالث عن كتاب ابن الصلاح (معرفة أنواع علم الحديث) ، وتناولت في الفصل الرابع دراسة تحليلية عن منهج ابن كثير في مختصره، وختمتُها بفصل خامس تكلمتُ فيه عن منهجي في تحقيق الكتاب، ووصف الأصل الذي اعتمدْتُ عليه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دار الحديث في العراق 25/9/2003

وكتب الدكتور ماهر بن ياسين بن فحل