سلة المشتريات

نوازل العقار، دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصرة

نوازل العقار، دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصرة
نوازل العقار، دراسة فقهية تأصيلية لأهم قضايا العقار المعاصرة
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: د. أحمد بن عبد العزيز العميرة
39.00 ريال
 دراسة جادة  تُعنى بكشف الغموض الحاصل أحيانًا فيما يتعلق بمسائل العقار وما يتصل بها من أحكام فقهية، لا سيما القضايا والمستجدات الواقعة التي طرأت على المسلمين ولم تكن في العصور السابقة، أو كانت موجودة إلا أنّه استجد من التغيرات الحياتية ما يستدعي إعادة الاجتهاد والنظر فيها؛ نتيجة تغير صور المعاملات المالية، وتطور الحياة المادية المعاصرة.
   وقد حُررِّت في هذا الكتاب كثير من القضايا المستجدة في موضوع العقار، مثل قضايا تملُّك العقار وما استجد فيه من مسائل، إضافة للحديث عن تملُّك الشقق والطوابق، وما يتعلق بالتوثيق العقاري، وأحكام المساهمات العقارية وما يتصل بها من مشاكل.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-9960-686-62-2
اللغةالعربية
التجليدكرتوني
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات606
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن1250 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2013
المقدمة 7
أهمية الموضوع7
أسباب اختيار الموضوع8
الدراسات السابقة9
منهج البحث 10
خطة البحث12
الصعوبات التي واجهت الباحث21
شكر وتقدير23
تمهيد25
المبحث الأول: تعريف نوازل العقار27
المطلب الأول: تعريف النوازل.27
النوازل لغة27
النازلة اصطلاحًا28
المطلب الثاني: تعريف العقار34
أولًا: تعريف العقار لغة34
ثانيًا: تعريف العقار في الاصطلاح 37
تعريف العقار نظامًا39
المطلب الثالث: تعريف نوازل العقار40
المطلب الرابع: الفرق بين العقار وبعض الألفاظ ذات الصلة41
الفرع الأول: الفرق بين العقار والمنقول41
الفرع الثاني: الفرق بين العقار والأصول 42
المبحث الثاني: عناية الشريعة بأحكام العقار45
أولًا: مبدأ الخلافة46
ثانيًا: تنظيم أسباب التملك 47
ثالثًا: التوثيق49
رابعًا: تحريم الغصب50
خامسًا: رفع الضرر بالعقار 51
سادسًا: مشروعية الوقف54
سابعًا: تقييد تملك العقار56
المبحث الثالث: تطور العقار على مر العصور59
المرحلة الأولى60
المرحلة الثانية60
المرحلة الثالثة60
المبحث الرابع: أهمية العقار الاقتصادية 61
المبحث الخامس: أنواع العقار 67
المطلب الأول: أنواع العقار في الفقه الإسلامي67
المطلب الثاني: أنواع العقار في الأنظمة الحديثة71
الفصل الأول: تملك العقار73
المبحث الأول: تعريف التملك75
المطلب الأول: تعريف التملك في اللغة والاصطلاح75
أولًا: تعريف التملك لغة 75
ثانيًا: تعريف التملك اصطلاحًا75
المطلب الثاني: تعريف التملك نظامًا76
المبحث الثاني: طرق تملك العقار77
المبحث الثالث: نوازل العقار 81
المطلب الأول: الإحياء81
تعريف الإحياء شرعًا 82
الفرع الثاني: إجراءات الإحياء في النظام السعودي 84
الفرع الثالث: حكم الإحياء شرعًا89
الفرع الرابع: عمل المحاكم في طلب إثبات التملك عن طريق الإحياء.106
الفرع الخامس: ما يكون به الإحياء في العصر الحديث 112
المطلب الثاني: المنح الحكومي (الإقطاع) 116
الفرع الأول: إجراءات المنح الحكومي نظامًا116
الفرع الثاني: حكم المنح الحكومي فقهًا119
الفرع الثالث: حكم بيع حق المنح124
الفرع الرابع: حكم بيع العقار بعد منحه وقبل تطبيقه126
الفرع الخامس: حكم الشفاعة في استصدار المنح مقابل عوض130
المبحث الرابع: تملك الكافر للعقار في جزيرة العرب137
المطلب الأول: المقصود بجزيرة العرب.137
أولًا: الإطلاق العام لجزيرة العرب137
ثانيًا: المقصود بجزيرة العرب في الحديث السابق 139
المطلب الثاني: حكم تملك الكافر في جزيرة العرب145
الفرع الأول: حكم تملك الكافر في جزيرة العرب بقصد السكن 145
الفرع الثاني: حكم مشاركة الكافر في صناديق عقارية في جزيرة العرب147
الفرع الثالث: تملك الكافر لأسهم شركات لها أملاك في جزيرة العرب153
الفصل الثاني: تمليك الشقق والطوابق159
المبحث الأول: تعريف تمليك الشقق والطوابق161
المطلب الأول: تعريف الشقق161
أولًا: تعريف الشقق لغة 161
ثانيًا: تعريف الشقة نظامًا 161
المطلب الثاني: تعريف الطوابق162
أولًا: تعريف الطبقات (الطوابق) لغة162
ثانيًا: تعريف الطبقات (الطوابق) اصطلاحًا163
المطلب الثالث: تعريف تمليك الشقق والطوابق163
تعريف تمليك الشقق والطبقات163
المطلب الرابع: دراسة تاريخية لتمليك الشقق والطوابق166
المبحث الثاني: الحكم الفقهي والإجراء النظامي لتمليك الشقق والطوابق169
المطلب الأول: التوصيف الشرعي لتمليك الشقق والطوابق169
المطلب الثاني: الإجراء النظامي لتمليك الشقق والطوابق172
المطلب الثالث: الحكم الفقهي لتمليك الشقق والطوابق176
الحالة الأولى 176
الحالة الثانية177
المطلب الرابع: حصة مالك الطابق أو الشقة في الأرض.187
المبحث الثالث: حقوق الملاك في الأجزاء المفرزة189
المطلب الأول: معنى الأجزاء المفرزة189
المطلب الثاني: حقوق الملاك في الأجزاء المفرزة192
الفرع الأول: حق التصرف في الأجزاء المفرزة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي192
الفرع الثاني: حق الاستعمال للأجزاء المفرزة وحكمه الشرعيوإجراؤه النظامي.200
المبحث الرابع: حقوق الملاك في الأجزاء المشتركة203
المطلب الأول: معنى الأجزاء المشتركة203
المطلب الثاني: حق التصرف في الأجزاء المشتركة204
 وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي204
المطلب الثالث: حق الاستعمال للأجزاء المشتركة وحكمه  الشرعي وإجراؤه النظامي206
المطلب الرابع: حق صيانة الأجزاء المشتركة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي208
المطلب الخامس: الفرق بين الأجزاء المفرزة والمشتركة214
المبحث الخامس: حق الشفعة في تمليك الشقق والطوابق217
المطلب الأول: تعريف الشفعة.217
المطلب الثاني: مشروعية الشفعة في الفقه الإسلامي219
المطلب الثالث: حكم الشفعة في تمليك الشقق والطوابق221
المبحث السادس: حق الملاك في بناء الشقق والطوابق بعد انهدامها227
المطلب الأول: صورة المسألة227
المطلب الثاني: الحكم الشرعي للمسألة227
الفصل الثالث: التوثيق العقاري233
المبحث الأول: معنى التوثيق العقاري235
أولًا: تعريف التوثيق لغة235
ثانيًا: تعريف التوثيق اصطلاحًا235
المبحث الثاني: التوثيق العقاري في الإسلام239
أولًا: التوثيق بالكتابة.239
ثانيًا: التوثيق بالرهن.239
ثالثًا: التوثيق بالإشهاد.240
المبحث الثالث: التوثيق العقاري في العصر الحديث247
المطلب الأول: صور التوثيق العقاري في العصر الحديث247
الاتجاه الأول: السجل الشخصي248
الاتجاه الثاني: السجل العيني249
الاتجاه الثالث249
المطلب الثاني: الإجراء النظامي للتوثيق العقاري الحديث251
الاتجاه الأول: السجل الشخصي.251
الاتجاه الثاني: السجل العيني.251
الاتجاه الثالث: ما يمكن أن يطلق عليه التوثيق المطلق.251
المطلب الثالث: الحكم الفقهي للتوثيق العقاري الحديث254
المبحث الرابع: اعتبار التوثيق العقاري قبضًا257
المطلب الأول: تعريف القبض257
المطلب الثاني: صور قبض العقار258
المطلب الثالث: حكم بيع العقار قبل قبضه259
المطلب الرابع: قيام التوثيق العقاري مقام القبض263
المطلب الخامس: الأثر الفقهي لاعتبار التوثيق للعقار قبضًا266
الفرع الأول: حكم التصرف في العقار قبل التوثيق.266
الفرع الثاني: توثيق العقار لمشتريين269
المطلب السادس: علاقة التوثيق العقاري بالتسجيل العيني للعقار275
الفرع الأول: معنى التسجيل العيني للعقار.275
الفرع الثاني: صلة التوثيق العقاري بالتسجيل العيني للعقار281
المطلب السابع: إجراءات التوثيق العقاري في المملكة282
الفصل الرابع: المساهمات العقارية 287
المبحث الأول: تعريف المساهمات العقارية289
المطلب الأول: تعريف المساهمة لغة289
المطلب الثاني: تعريف المساهمات العقارية اصطلاحًا289
المطلب الثالث: تعريف المساهمات العقارية نظامًا292
المبحث الثاني: أحكام المساهمات العقارية295
المطلب الأول: الإجراء النظامي للمساهمات العقارية295
المطلب الثاني: حكم المساهمات العقارية298
الفرع الأول: التوصيف الفقهي للمساهمات العقارية298
الفرع الثاني: الحكم الفقهي للمساهمات العقارية306
المطلب الثالث: شروط صحة المساهمات شرعًا329
الشروط العامة: الصدق بين أطراف العقد. 329
المطلب الرابع: شروط صحة المساهمات العقارية نظامًا335
أولًا: اشتراطات خاصة بصك الأرض335
ثانيًا: الشروط التي تتعلق بالتصاريح النظامية336
ثالثًا: الشروط الخاصة بالإعلان عن المساهمات في وسائل الإعلام 336
المطلب الخامس: الصناديق العقارية339
الفرع الأول: صورة الصناديق العقارية339
الفرع الثاني: حكم الصناديق العقارية342
المطلب السادس: ازدواجية كسب مدير المساهمة349
المطلب السابع: تجاوز مدة المساهمة المحددة352
أولًا: الجانب الشرعي352
المطلب الثامن: كساد المساهمة 355
المطلب التاسع: موت مدير المساهمة360
الفصل الخامس: زكاة العقار363
المبحث الأول: زكاة المساهمات العقارية 365
المطلب الأول: زكاة المساهمات الرائجة365
المطلب الثاني: زكاة المساهمات الكاسدة384
المبحث الثاني: زكاة العقار المشاع389
النوع الأول: خلطة أعيان. 389
النوع الثاني: خلطة أوصاف.389
المبحث الثالث: زكاة العقار المعد للسكن393
المبحث الرابع: زكاة العقار المؤجر399
المطلب الأول: زكاة العقار المؤجر399
المطلب الثاني: زكاة العقار المؤجر إذا عرض للبيع صورة المسألة409
المبحث الخامس: زكاة العقار المعد للتجارة إذا كان مما ينشأ411
المطلب الأول: زكاة العقار المعد للتجارة في أثناء إنشائه411
المطلب الثاني: زكاة العقار المعد للتجارة بعد اكتماله413
الفرع الأول: زكاة العقار المعد للتجارة والذي بِيع بعد اكتماله413
الفرع الثاني: زكاة العقار المعد للتجارة والذي تأخر بيعه بعد اكتماله414
المبحث السادس: زكاة العقار المعد للتجارة مما لا يُنشأ417
المطلب الأول: زكاة العقار المعد للتجارة مما لا يُنشأ في حال ربحه417
 المطلب الثاني: زكاة العقار المعد للتجارة مما لا يُنشأ في حال كساده418
المبحث السابع: زكاة عقار المتربص419
المبحث الثامن: زكاة المال المتوافر من صندوق التنمية العقاري421
الفصل السادس: عقود المشاركة بالوقت 427
المبحث الأول: تعريف عقد المشاركة بالوقت429
المطلب الأول: تعريف العقد429
أولًا: تعريف العقد لغة.429
ثانيًا: تعريف العقد اصطلاحًا430
المطلب الثاني: تعريف المشاركة431
المطلب الثالث: تعريف عقد المشاركة بالوقت432
المبحث الثاني: نشأة عقد المشاركة بالوقت وتطوره437
المبحث الثالث: صور عقد المشاركة بالوقت439
 المطلب الأول: صور البيع في عقد المشاركة439
المطلب الثاني: صور الإجارة في عقد المشاركة بالوقت442
المبحث الرابع: حكم عقد المشاركة بالوقت447
المطلب الأول: حكم صور البيع في عقد المشاركة447
 المطلب الثاني: حكم صور الإجارة في عقد المشاركة458
المبحث الخامس: الشروط في عقد المشاركة بالوقت469
المطلب الأول: الشروط في صور البيع في عقد المشاركة.469
الفرع الأول: اشتراط الصيانة469
الفرع الثاني: اشتراط فسخ العقد عند التخلف عن السداد474
الفرع الثالث: اشتراط إلزامية التبادل 479
الفرع الرابع: اشتراط إدارة البائع للعقار482
المطلب الثاني: الشروط في صور الإجارة في عقد المشاركة486
الفرع الأول: اشتراط الصيانة486
الفرع الثاني: اشتراط فسخ العقد عند تخلف المستأجر عن السداد489
الفرع الثالث: اشتراط إلزامية التبادل490
الفرع الرابع: اشتراط إدارة المؤجر للعقار492
المبحث السادس: الآثار المترتبة على عقد المشاركة بالوقت493
المطلب الأول: الآثار المترتبة على صور البيع في عقد المشاركة493
المطلب الثاني: الآثار المترتبة على صور الإجارة في عقد المشاركة497
الخاتمة501
الفهارس525
فهرس الأيات القرآنية الكريمة527
فهرس الأحاديث والآثار533
فهرس الأعلام539
ثبت المصادر والمراجع543
فهرس الموضوعات591

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبد  الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

 أما بعد...

فلما كان من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي تقديم رسالة علمية متخصصة، اجتهدت في البحث عن موضوع يجمع بين الجدة والأصالة، ومن خلال المشاركة في بعض الندوات والملتقيات التي تتحدث عن العقار وأحكامه وبعض مشكلاته، ظهرت لي الحاجة إلى بحث قضايا العقار ومسائله الجديدة، وأهمية دراسة أحكامه، وما يعرض للمتعاملين فيه من مشكلات، فاخترت أن يكون موضوع بحثي (نوازل العقار) :

أهمية الموضوع:

1- ما يمثله العقار من أهمية للمجتمع، فمع حاجة الناس للسكنى أصبح العقار أحد طرق الاستثمار، بل ومن أهمها، وأكثرها انتشارًا، وأمنًا عند بعض التجار.

2- كثرة النوازل المتعلقة بالعقار مع الانفتاح التجاري على العالم، وكثرة المتعاملين في سوق العقار، وتعدد صور الاستثمار العقاري. 

3- قلة الكتابات والدراسات الفقهية المتخصصة في أحكام العقار فضلًا عن نوازله، كما سيتضح من خلال ذكر الدراسات السابقة.

4- تظلم مجموعة من المستثمرين من ضياع حقوقهم في المساهمات العقارية؛ نتيجة عدم وضوح الرؤية الفقهية، وجشع المتاجرين بالعقار. 

5- الطفرة السكانية والاقتصادية التي يشهدها العالم، مما يستلزم بناء عدد كبير من المساكن والمباني، وذلك يحتم دراسة موضوع العقار وتبيان مسائله الفقهية.

6- صدور كثير من الأنظمة التي تُعنى بتنظيم أمور العقار في هذا البلد المبارك، مثل: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام التملك الأجنبي، ونظام المساهمات العقارية، وغيرها من الأنظمة التي لها علاقة بالعقار.

أسباب اختيار الموضوع:

تعلق العقار بالعمل القضائي، مجال عملي، إذ يمثل العقار جزءًا من القضايا المعروضة لدى المحاكم، سواء الدعاوى، أو الإنهاءات كالحجج، أو التوثيقات.

رغبة الباحث في المشاركة في بيان الأحكام الفقهية للعقار، في عالم تتحدث آلاف المواقع الإلكترونية عنه، وتخصص قنوات فضائية له. 

أهداف البحث:

1- كشف الغموض الحاصل عند بعض الناس في أحكام العقار، لا سيما الزكاة؛ إذ تكون مجموع استثماراتهم العقارية مبالغ ضخمة، يحصل في زكاتها على الوجه الشرعي الصلاح للفقراء والمستحقين. 

2- تزويد المكتبة الفقهية ببحث متخصص جامع لنوازل العقار المعاصرة.

3- إبراز عناية الشارع بالمال وحفظه وتنميته فهو من الضرورات الخمس، مما حدا بالفقهاء إلى بيان أحكامه، وإيضاح مسائله، مما يحفظ أموال الناس في تعاملاتهم، كما سيظهر في ثنايا البحث - إن شاء الله. 

4- الحرص على التجديد في البحث مسايرة لما يجدُّ، وربط الجديد بالقديم، وعدم تكرار عمل الآخرين.

الدراسات السابقة:

لم أجد من خلال بحثي في مكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبد العزيز العامة، ومكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة أم القرى، ومركز الملك فيصل للبحوث، رسالة حول موضوع البحث وغاية ما وجدت ما يلي:

1- بحث تكميلي بعنوان (أحكام ملكية الوحدات العقارية) وهو بحث تكميلي لمرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء للباحث: ماجد بن عبد الله المشوح، تكلم فيه عن تمليك الوحدات، ويغلب عليه الجانب النظامي بسبب كونه مقدمًا لقسم السياسة الشرعية.

2- رسالة دكتوراه مطبوعة بعنوان (نوازل الزكاة) للدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، ومن خلال مراجعة الكتاب لم أجد أنه تطرق إلى ما يتعلق بزكاة العقار.

3- بحث تكميلي بعنوان (أحكام المساهمات العقارية) للباحث: وحيد بن عبد الله العبد القادر، مقدم للمعهد العالي للقضاء، وهو بحث مختصر، حصر الباحث جل اهتمامه في تكييف المساهمات العقارية.

4- بحث بعنوان (بيع العقار والثمار) للدكتور محمد بن راشد العثمان، وقصد المؤلف بالعقار في بحثه الأصولَ في مقابل الثمار كما بيَّن في مقدمته، وقد قصر بحثه حول بيع العقار.

5- رسالة دكتواره بعنوان (بيع العقار وتأجيره) مقدمة من الدكتور عدلان بن غازي الشمراني لقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تكلم فيها عن حكم بيع العقار وشروطه، وما يتفرع عنه من مسائل، كالحديث عن بيع العقار المرهون، وبيع عقار المحجور عليه، وغيره، ثم تكلم عن تأجير العقار، وما يتعلق به من مسائل، كشروط تأجير العقار، وتلف العقار المؤجر، وغصبه، وغيرها من المسائل المتعلقة ببيع العقار وتأجيره مما هو بعيد عن النوازل المعاصرة والتي هي صميم هذه الخطة.

6- بحث بعنوان (المشاركة بالوقت) للباحث زيد بن عبد العزيز الشثري ويقصد بعنوان البحث؛ شراء رقبة أو منفعة وحدة من وحدات المنتجعات السكنية، أو الفنادق لمدة حصة زمنية من كل سنة من السنوات المتفق عليها، والبحث المشار إليه بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للقضاء، وهو بحث جيد بذل فيه الباحث جهدًا في جمع مادته، وقد حاولت أن أكمل المسائل التي تجاوزها الباحث، أو لم يجد فيها كلامًا لمن سبق من خلال فصل كامل وهو الفصل السادس، وكذا الحديث عن التوصيف الفقهي للعقد. 

منهج البحث:

سلكت في البحث المنهج المعتمد في قسم الفقه في كلية الشريعة وهو على النحو التالي:

1- أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فإني أتبع ما يلي:

تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف على حسب الاتجاهات الفقهية.

الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.

توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن وجدت.

الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- أحرص على الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

5- أركز على موضوع البحث وأتجنب الاستطراد.

6- أعتني بضرب الأمثلة؛ خاصة الواقعية – إذا وجدت.

7- أجتنب ذكر الأقوال الشاذة.

8- أعتني بدراسة ما جَدَّ من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

9- أقوم بترقيم الآيات وبيان سورها.

10- أقوم بتخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها – إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.

11- أقوم بتخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.

12- أعرف بالمصطلحات وأشرح الغريب منها.

13- أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.

14- وضعت خاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، تعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.

15- أترجم للأعلام غير المشهورين.

16- ختمت الرسالة بفهرس على النحو الآتي:

بيان - الآيات القرآنية.

بيان - الأحاديث والآثار.

بيان – الأعلام.

بيان – المراجع والمصادر.

بيان – الموضوعات.

خطة البحث:

وتشتمل على مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة على النحو الآتي:

المقدمة: وقد بينت فيها:

1- أهمية الموضوع.

2- أسباب اختيار الموضوع.

3- أهداف البحث.

4- الدراسات السابقة.

5- منهج البحث.

التمهيد: وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف نوازل العقار، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف النوازل.

المطلب الثاني: تعريف العقار.

المطلب الثالث: تعريف نوازل العقار.

المطلب الرابع: الفرق بين العقار وبعض الألفاظ ذات الصلة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: الفرق بين العقار والمنقول.

الفرع الثاني: الفرق بين العقار والأصول.

المبحث الثاني: عناية الشريعة الإسلامية بأحكام العقار.

المبحث الثالث: تطور العقار على مر العصور.

المبحث الرابع: أهمية العقار الاقتصادية.

المبحث الخامس: أنواع العقار، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أنواع العقار في الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني: أنواع العقار في الأنظمة الحديثة.

الفصل الأول: تملك العقار وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التملك، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف التملك في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: تعريف التملك نظامًا.

المبحث الثاني: طرق تملك العقار.

المبحث الثالث: نوازل التملك وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الإحياء، وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: تعريف الإحياء.

الفرع الثاني: إجراءات الإحياء في النظام السعودي. 

الفرع الثالث: حكم الإحياء شرعًا.

الفرع الرابع: عمل المحاكم في طلب إثبات التملك عن طريق الإحياء.

الفرع الخامس: ما يكون به الإحياء في العصر الحديث.

المطلب الثاني: المنح الحكومي (الإقطاع)، وفيه خمسة فروع: 

الفرع الأول: إجراءات المنح الحكومي نظامًا.

الفرع الثاني: حكم المنح الحكومي فقهًا.

الفرع الثالث: حكم بيع حق المنح.

الفرع الرابع: حكم بيع العقار بعد منحه وقبل تطبيقه.

الفرع الخامس: حكم الشفاعة في استصدار المنح مقابل عوض.

المبحث الرابع: تملك الكافر للعقار في جزيرة العرب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المقصود بجزيرة العرب.

المطلب الثاني: حكم تملك الكافر في جزيرة العرب، وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حكم تملك الكافر في جزيرة العرب بقصد السكن.

 الفرع الثاني: مشاركة الكافر في صناديق عقارية في جزيرة العرب.

الفرع الثالث: تملك الكافر لأسهم شركات لها أملاك في جزيرة العرب.

 الفصل الثاني: تمليك الشقق والطوابق، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف تمليك الشقق والطوابق، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الشقق.

المطلب الثاني: تعريف الطوابق.

المطلب الثالث: تعريف تمليك الشقق والطوابق.

المطلب الرابع: دراسة تاريخية لتمليك الشقق والطوابق.

المبحث الثاني: الحكم الفقهي والإجراء النظامي لتمليك الشقق والطوابق، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التوصيف الشرعي لتمليك الشقق والطوابق.

المطلب الثاني: الإجراء النظامي لتمليك الشقق والطوابق.

المطلب الثالث: الحكم الفقهي لتمليك الشقق والطوابق. 

المطلب الرابع: حصة مالك الطابق أو الشقة في الأرض.

المبحث الثالث: حقوق الملاك في الأجزاء المفرزة، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى الأجزاء المفرزة.

المطلب الثاني: حقوق الملاك في الأجزاء المفرزة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حق التصرف في الأجزاء المفرزة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي.

الفرع الثاني: حق الاستعمال للأجزاء المفرزة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي.

المبحث الرابع: حقوق الملاك في الأجزاء المشتركة، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: معنى الأجزاء المشتركة.

المطلب الثاني: الفرق بين الأجزاء المفرزة والمشتركة.

المطلب الثالث: حق التصرف في الأجزاء المشتركة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي.

المطلب الرابع: حق الاستعمال للأجزاء المشتركة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي.

المطلب الخامس: حق صيانة الأجزاء المشتركة وحكمه الشرعي وإجراؤه النظامي.

المبحث الخامس: حق الشفعة في تمليك الشقق والطوابق، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الشفعة.

المطلب الثاني: مشروعية الشفعة في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: حكم الشفعة في تمليك الشقق والطوابق.

المبحث السادس: حق الملاك في بناء الشقق والطوابق بعد انهدامها، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: صورة المسألة.

المطلب الثاني: الحكم الشرعي للمسألة.

المطلب الثالث: الإجراء النظامي للمسألة.

الفصل الثالث: التوثيق العقاري وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: معنى التوثيق العقاري.

المبحث الثاني: التوثيق العقاري في الإسلام.

المبحث الثالث: التوثيق العقاري في العصر الحديث، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صور التوثيق العقاري في العصر الحديث. 

المطلب الثاني: الإجراء النظامي للتوثيق العقاري الحديث.

المطلب الثالث: الحكم الفقهي للتوثيق العقاري في العصر الحديث. 

المبحث الرابع: اعتبار التوثيق العقاري قبضًا، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف القبض.

المطلب الثاني: صور قبض العقار.

المطلب الثالث: حكم بيع العقار قبل قبضه.

المطلب الرابع: قيام التوثيق العقاري مقام القبض.

المطلب الخامس: الأثر الفقهي لاعتبار التوثيق للعقار قبضًا، وفيه فرعان:

الفرع الأول: حكم التصرف بالعقار قبل التوثيق.

الفرع الثاني: توثيق العقار لمشتريين.

المطلب السادس: علاقة التوثيق العقاري بالتسجيل العيني للعقار، وفيه فرعان: 

الفرع الأول: معنى التسجيل العيني للعقار.

الفرع الثاني: صلة التوثيق العقاري بالتسجيل العيني للعقار.

المطلب السابع: إجراءات التوثيق العقاري في المملكة. 

الفصل الرابع: المساهمات العقارية وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تعريف المساهمات العقارية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المساهمة لغة.

المطلب الثاني: تعريف المساهمات العقارية فقهًا.

المطلب الثالث: تعريف المساهمات العقارية نظامًا.

المبحث الثاني: أحكام المساهمات العقارية وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: الإجراء النظامي للمساهمات العقارية.

المطلب الثاني: حكم المساهمات العقارية، وفيه فرعان:

الفرع الأول: التوصيف الفقهي للمساهمات العقارية.

الفرع الثاني: الحكم الفقهي للمساهمات العقارية. 

المطلب الثالث: شروط صحة المساهمات العقارية شرعًا.

المطلب الرابع: شروط صحة المساهمات العقارية نظامًا.

المطلب الخامس: الصناديق العقارية، وفيه فرعان:

الفرع الأول: صورة الصناديق العقارية.

الفرع الثاني: حكم الصناديق العقارية.

المطلب السادس: ازدواجية كسب مدير المساهمة. 

المطلب السابع: تجاوز مدة المساهمة المحددة.

المطلب الثامن: كساد المساهمة.

المطلب التاسع: موت مدير المساهمة.

الفصل الخامس: زكاة العقار وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: زكاة المساهمات العقارية، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: زكاة المساهمات الرابحة.

المطلب الثاني: زكاة المساهمات الكاسدة.

المبحث الثاني: زكاة العقار المشاع.

المبحث الثالث: زكاة العقار المعد للسكن.

المبحث الرابع: زكاة العقار المؤجر، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: زكاة العقار المؤجر.

المطلب الثاني: زكاة العقار المؤجر إذا عرض للبيع.

المبحث الخامس: زكاة العقار المعد للتجارة إذا كان مما ينشأ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: زكاة العقار المعد للتجارة أثناء إنشائه.

المطلب الثاني: زكاة العقار المعد للتجارة بعد اكتماله وفيه فرعان:

 الفرع الأول: زكاة العقار المعد للتجارة والذي بيع بعد اكتماله.

 الفرع الثاني: زكاة العقار المعد للتجارة والذي تأخر بيعه بعد اكتماله.

المبحث السادس: زكاة العقار المعد للتجارة مما لا يُنشأ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: زكاة العقار المعد للتجارة مما لا يُنشأ في حال ربحه.

المطلب الثاني: زكاة العقار المعد للتجارة مما لا يُنشأ في حال كساده.

المبحث السابع: زكاة عقار المتربص.

المبحث الثامن: زكاة المال المتوفر من صندوق التنمية العقاري.

الفصل السادس: عقود المشاركة بالوقت، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تعريف عقد المشاركة بالوقت، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف العقد.

المطلب الثاني: تعريف المشاركة.

المطلب الثالث: تعريف عقد المشاركة بالوقت.

المبحث الثاني: نشأة عقد المشاركة بالوقت وتطوره.

المبحث الثالث: صور عقد المشاركة بالوقت وفيه مطلبان:

المطلب الأول: صور البيع في عقد المشاركة.

المطلب الثاني: صور الإجارة في عقد المشاركة بالوقت.

المبحث الرابع: حكم عقد المشاركة بالوقت، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم صور البيع في عقد المشاركة.

المطلب الثاني: حكم صور الإجارة في عقد المشاركة.

المبحث الخامس: الشروط في عقد المشاركة بالوقت وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الشروط في صور البيع في عقد المشاركة وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: اشتراط الصيانة.

الفرع الثاني: اشتراط فسخ العقد عند تخلف المشتري عن السداد.

الفرع الثالث: اشتراط إلزامية التبادل. 

الفرع الرابع: اشتراط إدارة البائع للعقار.

المطلب الثاني: الشروط في صور الإجارة في عقد المشاركة، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: اشتراط الصيانة.

الفرع الثاني: اشتراط فسخ العقد عند تخلف المستأجر عن السداد. 

الفرع الثالث: اشتراط إلزامية التبادل.

الفرع الرابع: اشتراط إدارة المؤجر للعقار.

المبحث السادس: الآثار المترتبة على عقد المشاركة بالوقت وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الآثار المترتبة على صور البيع في عقد المشاركة.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على صور الإجارة في عقد المشاركة.

 الخاتمة: وتشمل أهم النتائج.

الفهرس: ويشمل: بيان الآيات، والأحاديث، والآثار، والأعلام، والمراجع والمصادر، والموضوعات.

الصعوبات التي واجهت الباحث:

عرض للباحث أثناء البحث عدد من الصعوبات، يسر الله للباحث بمنة منه وفضل تجاوزها، ومن أهمها:

1- موضوع الرسالة يُعنى بالمسائل النازلة التي استجدت وحدثت مما يحتاج إلى بيان الحكم فيها، وهذا يستلزم تتبع آراء المعاصرين، والرجوع إلى آراء المتقدمين في المسائل التي تشبه النازلة ويمكن تخريجها عليها، وهذا أوجد صعوبة في البحث، وتركيزًا في تخريج المسائل، استفاد منها الباحث في زيادة دربته الفقهية.

2- تعرض الرسالة لدراسة مجموعة من الأنظمة واللوائح مما له علاقة بالعقار، وبحكم أن البلاد تشهد تطورًا متسارعًا في كافة الميادين، بما فيها ميدان سن الأنظمة والإجراءات الإدارية، مما سبب للباحث بعض الصعوبة في دراسة هذه الأنظمة التي تتغير بين حين وآخر.

3- تنوع موضوعات الدراسة، وإن كانت تهتم بالعقار إلا أنها تتطرق إلى جوانب متعددة تختلف عن بعضها، فيمكن أن يقال: إن كل فصل من البحث موضوع مستقل عن الفصل الآخر.

4- عدم وجود جهة حكومية أو شبه حكومية تهتم بالدراسات الخاصة بالعقار، يمكن أن تسهل للباحث الحصول على المعلومة، مما أوجد صعوبة لدى الباحث في جمع المادة العلمية المتناثرة بين المكتبات.

5- تطرق البحث لبعض المقارنات مع الأنظمة، أو ذكر بعض الإجراءات النظامية، أجبر الباحث على الاطلاع على دراسة مجموعة طويلة من الأنظمة، واللوائح، والتعليمات، بل ودراسة بعض أنظمة الدول العربية، مما سبب شيئًا من الصعوبة والطول.