سلة المشتريات

الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها، دراسة فقهية قانونية مقارنة

الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها، دراسة فقهية قانونية مقارنة
جديد
الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها، دراسة فقهية قانونية مقارنة
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: د. راشد بن عبد الرحمن العسيري
65.00 ريال
بحث فقهي قانوني جادٌّ يندرج تحت ما يسمى بـ «فقه الواقع» الذي لا بد من التعمق فيه لإيجاد الرأي الفقهي لكثير مـن المسائـل المتعلقة بهذه المستجدات مما له علاقة بمعاملات الناس ومصالحهم؛ لمعرفة الحكم الفقهي فيها، ووضع الضوابط الفقهية لها، وهو مما تدعو الحاجة إليه.
فهو كتاب يواكب ما وصل إليه العالم من ثورة معلوماتية وأنماط جديدة في مجال المعاملات التجارية التي شهدتها وسائل التقنية الحديثة في جميع أوجه الحياة، ومن ثم أقام المؤلف دراسته على تأمل فيه من الناحية الفقهية، ودراسته الدراسة الشاملة التي يمكن من خلالها بيان المشروع من هذه المستجدات، والنظر في العقود التي تجرى من خلالها، وإزالة الغموض الذي يكتنف معاملاتها.  
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-23-2
اللغةالعربية
التجليدغلاف
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات688
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن1300 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2017
أصل هذا الكتاب5
الإهداء7
الشكر والتقدير9
المقدمة11
الفصل الأول: التجارة الإلكترونية مفهومها وأبرز متطلباتها31
المبحث الأول: التجارة الإلكترونية مفهومها ونشأتها وتطورها33
المطلب الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية34
تعريف التجارة الإلكترونية35
الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية 44
المطلب الثاني: نشأة التجارة الإلكترونية وتطورها46
أولًا: نشأة التجارة الإلكترونية46
دور شبكة الإنترنت في التجارة الإلكترونية47
ثانيًا: تطور التجارة الإلكترونية55
المطلب الثالث: أهمية التجارة الإلكترونية58
المطلب الرابع: خصائص التجارة الإلكترونية ومزاياها60
المطلب الخامس: صور وأشكال التجارة الإلكترونية65
المبحث الثاني: التجارة الإلكترونية فوائدها وتحدياتها ومراحل تنفيذها71
المطلب الأول: فوائد التجارة الإلكترونية71
أولًا: فوائد التجارة الإلكترونية للمستهلكين71
ثانيًا: فوائد التجارة الإلكترونية للشركات والمؤسسات74
ثالثًا: فوائد التجارة الإلكترونية للمجتمع79
المطلب الثاني: تحديات التجارة الإلكترونية81
أولًا: تحديات البنية التحتية والتقنية للتجارة الإلكترونية81
ثانيًا: التحديات التشريعية للتجارة الإلكترونية 83
ثالثًا: التحديات العامة للتجارة الإلكترونية 84
المطلب الثالث: البنية التحتية للتجارة الإلكترونية86
المطلب الرابع: مراحل تنفيذ التجارة الإلكترونية88
المطلب الخامس: واقع التجارة الإلكترونية في العالم العربي91
الفصل الثاني: الأحكام الفقهية للعقد وصيغته في معاملات التجارة الإلكترونية101
تمهيد103
المبحث الأول: النظرة الفقهية للعقد في معاملات التجارة الإلكترونية105
المطلب الأول: مفهوم العقد105
المطلب الثاني: أركان العقد في الفقه الإسلامي112
المطلب الثالث: العقد في معاملات التجارة الإلكترونية114
مفهوم العقد في معاملات التجارة الإلكترونية116
خصائص العقد في معاملات التجارة الإلكترونية119
المطلب الرابع: أركان العقد في معاملات التجارة الإلكترونية121
المبحث الثاني: النظرة الفقهية للصيغة في معاملات التجارة الإلكترونية125
المطلب الأول: تعريف الصيغة127
المطلب الثاني: الإيجاب والقبول في الفقه الإسلامي131
المطلب الثالث: طرق إبرام العقد في الفقه الإسلامي136
الطريقة الأولى: اللفظ137
الطريقة الثانية: الكتابة140
حكم التعاقد بالكتابة144
الطريقة الثالثة: الرسالة148
حكم التعاقد بالرسالة150
الطريقة الرابعة: الإشارة151
حكم عقد الأخرس بالإشارة153
حكم عقد غير الأخرس بالإشارة158
الطريقة الخامسة: المعاطاة160
حكم التعاقد عن طريق المعاطاة161
الطريقة السادسة: السكوت169
حكم التعاقد عن طريق السكوت170
المطلب الرابع: الإيجاب والقبول في معاملات التجارة الإلكترونية173
الفرع الأول: الإيجاب في معاملات التجارة الإلكترونية173
مفهوم الإيجاب الإلكتروني173
خصائص الإيجاب الإلكتروني174
صور الإيجاب الإلكتروني176
أولًا: الإيجاب عبر البريد الإلكتروني176
ثانيًا: الإيجاب عبر شبكة المواقع الإلكترونية - صفحات الويب-177
ثالثًا: الإيجاب عبر المحادثة أو المشاهدة المباشرة178
الفرع الثاني: القبول في معاملات التجارة الإلكترونية179
مفهوم القبول الإلكتروني179
صور القبول الإلكتروني180
أولًا: القبول عبر البريد الإلكتروني181
ثانيًا: القبول عبر شبكة المواقع الإلكترونية - صفحات الويب-181
ثالثًا: القبول عبر المحادثة أو المشاهدة المباشرة183
شروط الإيجاب والقبول في معاملات التجارة الإلكترونية184
المسألة الأولى: اتصال القبول بالإيجاب188
المسألة الثانية: فورية اتصال القبول بالإيجاب191
المسألة الثالثة: تقدم القبول على الإيجاب194
المطلب الخامس: طرق إبرام العقد في معاملات التجارة الإلكترونية198
أولًا: التعاقد عبر شبكة المواقع الإلكترونية – Web-198
ثانيًا: التعاقد عبر البريد الإلكتروني E-mail201
ثالثًا: التعاقد عبر وسائل المحادثة والمشاهدة المباشرة204
التأصيل الفقهي لطرق إبرام العقد في معاملات التجارة الإلكترونية205
أولًا: التعاقد بالوسائل اللفظية في إبرام العقد الإلكتروني206
ثانيًا: التعاقد بالوسائل الكتابية في إبرام العقد الإلكتروني210
الفصل الثالث: الأحكام الفقهية للعاقدين والمعقود عليه في معاملات التجارة الإلكترونية217
المبحث الأول: النظرة الفقهية للعاقدين في معاملات التجارة الإلكترونية219
المطلب الأول: مفهوم العاقدين219
المطلب الثاني: الأهلية في الفقه الإسلامي220
أقسام الأهلية221
أدوار الأهلية226
المطلب الثالث: الأهلية في معاملات التجارة الإلكترونية230
حكم عقد الصبي في معاملات التجارة الإلكترونية234
المطلب الرابع: وسائل التحقق من الأهلية في معاملات التجارة الإلكترونية240
المبحث الثاني: النظرة الفقهية للمعقود عليه في معاملات التجارة الإلكترونية245
المطلب الأول: مفهوم المعقود عليه245
المطلب الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعقود عليه في الفقه الإسلامي248
الفرع الأول: المبيع في الفقه الإسلامي249
الفرع الثاني: الثمن في الفقه الإسلامي252
المطلب الثالث: المبيع في معاملات التجارة الإلكترونية255
شروط المبيع في معاملات التجارة الإلكترونية256
أنواع المبيع في معاملات التجارة الإلكترونية258
المطلب الرابع: الثمن في معاملات التجارة الإلكترونية261
شروط الثمن في معاملات التجارة الإلكترونية262
وسائل سداد الثمن في معاملات التجارة الإلكترونية265
الوسيلة الأولى: بطاقة الائتمان265
مفهوم بطاقة الائتمان266
التطور التاريخي لبطاقة الائتمان273
وصف بطاقة الائتمان275
وظائف بطاقة الائتمان278
أنواع بطاقات الائتمان278
مميزات بطاقة الائتمان292
أطراف بطاقات الائتمان295
التكييف الفقهي للعلاقة الناشئة بين أطراف بطاقة الائتمان298
حكم بطاقة الائتمان319
الوسيلة الثانية: النقود الإلكترونية325
مفهوم النقود الإلكترونية326
نشأة وتطور النقود الإلكترونية331
الفرق بين النقود الإلكترونية والنقود التقليدية332
خصائص النقود الإلكترونية336
مزايا النقود الإلكترونية338
عيوب النقود الإلكترونية340
أنواع النقود الإلكترونية342
آلية عمل النقود الإلكترونية348
أطراف النقود الإلكترونية349
التكييف الفقهي للعلاقة الناشئة بين أطراف النقود الإلكترونية350
حكم النقود الإلكترونية352
الوسيلة الثالثة: الشيك الإلكتروني354
مفهوم الشيك الإلكتروني355
خصائص الشيك الإلكتروني358
أهمية الشيك الإلكتروني359
مواصفات الشيك الإلكتروني362
آلية عمل الشيك الإلكتروني364
أطراف الشيك الإلكتروني365
التكييف الفقهي للشيك الإلكتروني366
حكم الشيك الإلكتروني367
الفصل الرابع: الآثار الفقهية المترتبة على معاملات التجارة الإلكترونية369
المبحث الأول: القبض في معاملات التجارة الإلكترونية 371
المطلب الأول: مفهوم القبض371
المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للقبض في الفقه الإسلامي373
مشروعية القبض373
طرق القبض375
كيفية القبض378
المطلب الثالث: طرق القبض في معاملات التجارة الإلكترونية380
المبحث الثاني: الخيارات في معاملات التجارة الإلكترونية387
المطلب الأول: مفهوم الخيار387
المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للخيارات في الفقه الإسلامي388
أولًا: حكمة مشروعية الخيار388
ثانيًا: أنواع الخيارات389
المطلب الثالث: الخيارات المترتبة على معاملات التجارة الإلكترونية392
الفرع الأول: خيار الرجوع عن الإيجاب392
الفرع الثاني: خيار القبول400
الفرع الثالث: خيار المجلس406
الفرع الرابع: خيار الشرط415
الفرع الخامس: خيار الرؤية422
الفرع السادس: خيار العيب434
المبحث الثالث: الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية445
المطلب الأول: مفهوم الإثبات445
المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للإثبات في الفقه الإسلامي447
الفرع الأول: مشروعية الإثبات في الفقه الإسلامي447
الفرع الثاني: أهمية الإثبات في الفقه الإسلامي449
الفرع الثالث: العلاقة بين الإثبات والتوثيق451
الفرع الرابع: طرق الإثبات في الفقه الإسلامي454
المطلب الثالث: طرق الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية462
الفرع الأول: الكتابة الإلكترونية464
الفرع الثاني: السجل الإلكتروني482
الفرع الثالث: التوقيع الإلكتروني490
الفرع الرابع: التوثيق الإلكتروني505
الفصل الخامس: التشريعات المنظمة لمعاملات التجارة الإلكترونية523
المبحث الأول: جهود المنظمات الدولية في تنظيم التجارة الإلكترونية 525
المطلب الأول: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)526
المطلب الثاني: المنظمة العالمية للملكية الفكرية 547
المطلب الثالث: منظمة التجارة العالمية551
المبحث الثاني: جهود المؤسسات الإقليمية في تنظيم التجارة الإلكترونية557
المطلب الأول: غرفة التجارة الدولية558
المطلب الثاني: جامعة الدول العربية561
المطلب الثالث: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية573
المطلب الرابع: الاتحاد الأوروبي578
المبحث الثالث: التشريعات الوطنية المنظمة للتجارة الإلكترونية585
المطلب الأول: التشريعات الأجنبية المنظمة للتجارة الإلكترونية585
الفرع الأول: التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية586
الفرع الثاني: التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية في المملكة المتحدة592
الفرع الثالث: التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية في الجمهورية الفرنسية594
المطلب الثاني: التشريعات العربية المنظمة للتجارة الإلكترونية597
الفرع الأول: التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية في الجمهورية التونسية598
الفرع الثاني: التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية في المملكة الأردنية الهاشمية600
الفرع الثالث: التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية601
الفرع الرابع: التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية في مملكة البحرين604
الخاتمة609
الملاحق627
القرارات الفقهية الصادرة من المجامع الفقهية بشأن معاملات التجارة الإلكترونية629
ثبت المصادر والمراجع 661
فهرس الموضوعات681

مقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون﴾ ، ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ .

أما بعد...

فإن المولى - عز وجل - بعث نبيه محمدًا ﷺ برسالة عظيمة لهداية الناس وإصلاحهم في دينهم ودنياهم، وأكمل هذا الدين بعد أن بيَّن لهم طرق الخير والفلاح وجنَّبهم المزالق المؤدية بهم إلى طرق الشر والفساد.

فالإسلام دين متكامل اهتم بالجانب الروحي للإنسان فنظم علاقته بخالقه سبحانه، كما اهتم بالجانب المادي له، فنظم علاقته بالآخرين من حوله.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتضع الأسس العامة في العبادات والمعاملات والأخلاق، ففرضت الفرائض وحُدَّتِ الحدود وبينت الحلال والحرام. 

لذلك، فإنه ما من شيء فيه صلاح للفرد والمجتمع في حياتهم الدنيوية وآخرتهم إلا وحثهم الإسلام على اكتسابه والإفادة منه، وما من شيء فيه ضرر في حياتهم الدنيا أو فساد إلا نهاهم عنه وحذرهم منه، فهو النظام الصالح للتطبيق لكل زمان ومكان.

ويشهد العالم اليوم تطورات كبيرة وقفزات مذهلة في جميع المجالات بشكل عام، وفي مجال تقنية المعلومات والاتصال بشكل خاص مما جعل العالم قرية صغيرة تنتقل فيه المعلومات بسرعة فائقة عبر وسائل الاتصال الحديثة.

فالثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم كان لها أثر كبير في تغيير أنماط الحياة السائدة، ودخول وسائل التقنية في جميع أوجه الحياة، ونجد ذلك جليًّا في تعاملات الناس وتغيّر أسلوب حياتهم، ومن أبرز هذه الأوجه ما شهدته المعاملات التجارية من طفرة كبيرة وتغير ملحوظ في مجال التجارة، وخاصة في مجال العرض والطلب، والذي رافق التغيرات التي شهدها التطور العلمي والتقني في العالم. 

ومن أبرز الوسائل التي باتت تؤدي دورًا هامًّا في نمو وازدهار التجارة دخول شبكة الإنترنت في مجال التجارة الدولية، مما نتج عنه آثار إيجابية متعددة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقد ساعد ذلك على استحداث نمط جديد في مجال التجارة دخلت فيه وسائل التقنية، وشكلت تغيرًا واضحًا في هذا المعاملة حيث ظهرت التجارة الإلكترونية.

وقد انتشرت التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة الماضية، وأسست الكثير من الشركات المحلية والعالمية مواقع خاصة بها على شبكة الإنترنت؛ وتقدر بعض الدراسات حجم التجارة الإلكترونية حاليًّا بأكثر من25% من مجمل التجارة العالمية، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى أكثر من ذلك خلال هذا العقد. 

وقد أسهم ذلك في توسيع دائرة حجم التبادل التجاري بين دول العالم، وأضحى العالم سوقًا إلكترونية تنافسية واسعة لمختلف السلع والخدمات، مما فتح المجال واسعًا أمام الدول للإفادة منها كوسيلة حديثة لزيادة حجم تجارتها الخارجية، وتحقيق معدلات أعلى لاقتصاداتها.

وتحتل التجارة الإلكترونية في البلاد الغربية حيزًا كبيرًا من اقتصادات هذه الدول أكبر بكثير مما عليه الحال في البلاد الإسلامية، ولعل ذلك عائد إلى أسباب كثيرة تتمحور في أغلبها في عدم استفادة المسلمين من التقنية الحديثة الاستفادة المثلى، مع التسليم بوجود خطوات جادة نحو الدخول في مجال التجارة الإلكترونية بصورة أكبر من السابق.

وقد أنعم الله علينا بهذا الدين الكامل الشامل، ومن كمال هذا الدين صلاحيته للتطبيق لكل زمان ومكان، وقدرته على التعامل مع المستجدات المختلفة في كل مجال، وما التطور التقني الكبير الذي دخل عالم التجارة، وحوَّل طبيعته المعروفة إلى شكل جديد من أشكال التجارة، إلا نوعًا من هذه المستجدات التي يستلزم التوقف عندها والبحث فيها، فحاجة الناس إلى معرفة الحكم الفقهي فيما استجد ظاهرة، خاصة مع مسارعة كثير من الناس للتعامل مع هذا النوع من التجارة.

فكان من الضروري البحث في هذا الموضوع والتأمل فيه من الناحية الفقهية، ودراسته الدراسة الشاملة التي يمكن من خلالها بيان المشروع من هذه المستجدات، والنظر في العقود التي تجرى من خلالها، وإزالة الغموض الذي يكتنف معاملاتها، وهو من دراسة فقه الواقع، والذي لا بد من التعمق فيه لإيجاد الرأي الفقهي لكثير من المسائل المتعلقة بهذه المستجدات مما له علاقة بمعاملات الناس ومصالحهم، لمعرفة الحكم الفقهي فيها، ووضع الضوابط الفقهية لها، وهو مما تدعو الحاجة إليه.

سبب اختيار الموضوع:

يكمن السبب وراء اختياري هذا الموضوع للبحث فيه؛ لعدة أمور رئيسة وهي:

1- الجِدة والحداثة التي يتسم بها موضوع التجارة الإلكترونية، فالتقدم التقني في وسائل الاتصال، والثورة المعلوماتية والرقمية التي يشهدها العالم جعلت أنماطًا جديدة تظهر وتثبت نفسها بصورة كبيرة دعت إليها معطيات العصر.

2- الموضوع طرق مسألة مهمة من مسائل فقه الواقع، فبحثُ مثلِ هذه المواضيع المستجدة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية التي تهم شريحة كبيرة من المسلمين وبيان الحكم الفقهي فيها، هو مما يكثر النقاش حوله، وتدعو الحاجة إلى معرفة حكمه.

3- حاجة الناس لبيان النظرة الشرعية لهذه المستجدات وخاصة فيما يتعلق بالجانب الفقهي من معاملاتهم في هذا النوع من العقود التجارية المستحدثة، وبيان مدى تعامل الفقه الإسلامي مع هذه المستجدات.

4- اتساع نطاق التجارة الإلكترونية وانتشارها في العالم.

كل هذه الأسباب جعلت من الضروري التعمق في بحث هذه المسائل وبيان الرأي الفقهي فيها. 

أهمية الدراسة: 

يعد موضوع «الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها» موضوعًا جديدًا في نوعه، هامًّا في موضوعه، حيث يتسم بالجدة والحداثة، وتكمن أهميته للدور الذي تلعبه التجارة بشكل عام، والتجارة الإلكترونية بشكل خاص من دور كبير وفاعل في الاقتصاد العالمي، فمع التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع أصبح التبادل التجاري الإلكتروني أحد أبرز دعائم الحركة الاقتصادية العالمية بحيث كان لها التأثير القوي في مجال الاقتصاد، وأصبح عاملًا مؤثرًا في نمو اقتصادات الدول وتعزيز التجارة الخارجية لها، وفَتَحَ أبوابًا عديدة للتجار والمستهلكين، وأسهم إسهامًا كبيرًا في تنشيط التبادل التجاري غير التقليدي، الذي أصبح سمة من سمات هذا العصر، بحيث مكَّن التجار من عرض السلع والخدمات بطريقة أقل كلفة، ومكن المستهلكين من الاختيار الأفضل والأنسب مما يحتاجونه من السلع والخدمات؛ ويعد ذلك من الاستغلال الأمثل لما توصلت إليه التقنية، ومواكبة للتطور الذي يشهده العالم في كل المجالات.

ومع مسارعة كثير من المسلمين إلى التعامل بالتجارة الإلكترونية كوسيلة من وسائل الكسب، إما لعرض منتجاتهم أو لشراء منتجات أخرى، كان من الضروري بيان الرأي الفقهي لهذه المستجدات، علاوة على أنه من المواضيع التي يكثر سؤال الناس عنها، وهي من النوازل التي تحتاج لدراسة معمقة وتأصيل فقهي لمعرفة مدى موافقتها لأحكام الفقه الإسلامي.

أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدارسة «الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها» لتحقيق الأهداف التالية: 

1- التعرف على مدى توافق معاملات التجارة الإلكترونية مع أحكام الفقه الإسلامي، من خلال استعراض مفهوم التجارة الإلكترونية ومجالاتها وتعاملاتها وعرضها على أحكام الفقه الإسلامي.

2- إبراز أهم الضوابط الفقهية التي تضبط معاملات التجارة الإلكترونية.

3- التأكد من صحة العقود التي تجرى من خلال معاملات التجارة الإلكترونية، ومدى موافقتها للفقه الإسلامي، ووضع الضوابط الفقهية لها.

4- الإفادة من مجال التجارة الإلكترونية بما يتناسب مع أحكام الفقه الإسلامي، ورفد الاقتصاد الإسلامي بروافد شرعية جديدة، مساعدة لكثير من المسلمين في توفير كسب جائز موافق للشرع.

مشكلة الدراسة:

أصبحت التجارة الإلكترونية واقعًا معاشًا، وأخذ هذا النوع من التجارة في الانتشار والتوسع مما جعله رافدًا مهمًّا من روافد الاقتصاد في العالم، وتتمثل إشكالية الدراسة في هذا النوع الجديد من التجارة والذي يختلف عن التجارة التقليدية في الكثير من الأمور، وأغلب ما استحدثته التجارة الإلكترونية يعتبر من الأمور المستجدة على ساحة الفقه الإسلامي، فأتناول في هذه الدراسة الأحكام الفقهية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية، والشروط الواجب توافرها فيها، والمحترزات التي يجب أن تتفادى، والضوابط الشرعية لقيامها، لكي تكون معاملة موافقة للفقه الإسلامي.

الدراسات السابقة:

موضوع «الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها» من المواضيع المستجدة على الساحة الفقهية، والتي هي بحاجة إلى تمعُّن ودراسة مستفيضة تلم شتات الموضوع، وقد تناول أجزاءً من الموضوع عددٌ من المقالات والدراسات بشكل موجز أو عابر أو منثورات على شبكة الإنترنت، أو بعض الدراسات التي تناولت الموضوع من زوايا اقتصادية أو تقنية أو قانونية أو لها تعلق بالتجارة الدولية، وعدد من أوراق العمل لبعض المؤتمرات الإسلامية، وبعض الفتاوى وقرارات المجامع الفقهية، أو بعض الدراسات الفقهية التي تناولت أجزاء من الموضوع بشكل عام، ولكنها لم تحط به الإحاطة الشاملة من جميع جوانبه، وأجد أن الباب ما زال مفتوحًا للبحث والتعمق في الأحكام الفقهية لهذا النوع من التجارة، خاصة مع التطور المستمر والسريع في التقنية التي تسير عليها التجارة الإلكترونية، للإحاطة بجميع الجوانب المتعلقة بها بصورة شاملة، ولعل أبرز ما كتب في هذا المجال:

أولًا: الكتب والدراسات الفقهية التي تناولت جانبًا من الموضوع:

أ- البحوث الفقهية وأوراق العمل:

تناولت بعض البحوث الفقهية وأوراق العمل أجزاء من الموضوع، منها: 

التجارة الإلكترونية من منظور إسلامي، لأستاذنا الدكتور محمد عبد  الحليم عمر- مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي سابقًا، وهي ورقة عمل مقدمة إلى الحلقة النقاشية الخامسة عشرة المنعقدة بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، 26/2/2000م.

1- التجارة الإلكترونية في الدول الإسلامية (الواقع - التحديات - الآمال)، للدكتور / عابد بن عابد العبدلي، وهي ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثالث للاقتصاد الإسلامي الذي نظمته كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

2- التجارة الإلكترونية ومدى استفادة العالم الإسلامي منها، وهو بحث للدكتور / عطية عبد  الواحد، أستاذ الاقتصاد العام وعميد كلية التجارة  - جامعة بيروت العربية.

3- العقود الإلكترونية، بحث للدكتور / عبد  الله بن إبراهيم بن عبد  الله الناصر - منشور على شبكة الإنترنت.

4- الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت، لفضيلة الشيخ / نظام يعقوبي، وهي ورقة عمل مقدمة لندوة البركة التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة بمكة المكرمة 1421هـ - 2000 م.

5- الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت (الشبكة الإلكترونية)، للدكتور محمد داود بكر، وهي ورقة عمل أخرى مقدمة لندوة البركة التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي المنعقدة بمكة المكرمة 1421هـ - 2000م.

فهذه البحوث الفقهية وأوراق العمل المقدمة للمؤتمرات العلمية تناولت أجزاء من الموضوع بصورة موجزة، حيث عالجت جزئيات من الموضوع دون الإحاطة به الإحاطة الشاملة.

ما ستضيفه دراستي:

أما دراستي، فتتناول الأحكام الفقهية لمعاملات التجارة الإلكترونية بشكل شامل وموسع يحيط بجميع جوانبه، ويؤصل للمسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من جميع النواحي، فهي تشمل معاملات التجارة الإلكترونية وما يتعلق بها من أحكام بصورة تفصيلية.

ب- الكتب والدراسات:

تناولت بعض الكتب والدراسات الفقهية أجزاء من الموضوع دون الإحاطة به الإحاطة الشاملة، ومنها: 

1- حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة - الهاتف، البرقية، التلكس- في ضوء الشريعة والقانون، للدكتور / محمد عقلة الإبراهيم، دار الضياء، عمان، الأردن.

تناول الكتاب حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال، وبالتحديد الهاتف والبرقية والتلكس - وهي الوسائل التي كانت متوفرة عند كتابة الموضوع - وفصل فيها.

وقد استعرض الكتاب لمحة عن العقود وتكوينها، ثم تناول التعاقد بواسطة وسائل الاتصال - الهاتف، والبرقية، والتلكس -، وتناول أيضًا حكم إجراء عقد الزواج عبر هذه الوسائل والأحكام المترتبة عليها.

ما ستضيفه دراستي:

أما دراستي، فتتناول الأحكام الفقهية لمعاملات التجارة الإلكترونية من خلال آخر ما توصلت له التقنية الحديثة وهي معاملات التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، من خلال التعمق في دراسة إجراء العقود عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك بشكل شامل وموسع يحيط بجميع جوانب الموضوع، ويؤصل للمسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية من جميع النواحي.

2- الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية - الحاسب الآلي وشبكة المعلومات (الإنترنت) -، للدكتور / عبد  الرحمن بن عبد  الله السند، دار الوراق، الرياض.

تناول الكتاب المقصود بالتعاملات الإلكترونية ومفهومها، وتناول بالبحث ملكية تقنية المعلومات واستخدامها من خلال التعرض للملكية الفكرية وحدودها، كما تناول حكم استخدام شبكة الإنترنت وما يتعلق بها.

ثم تناول الكتاب حكم استخدام الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت وإنشاء المواقع الإلكترونية وإبرام العقود من خلال وسائل التقنية الحديثة، حيث تناول إبرام العقود التجارية وغير التجارية كعقد النكاح وإيقاع الطلاق، وعقد القرض، وعقد الوكالة، وعقد الضمان.

كما تناول أيضًا الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات وأنواع الاعتداء على الحاسب الآلي وطرق الوقاية من الاعتداء.

ما ستضيفه دراستي:

تختص دراستي بالاهتمام بجانب معاملات التجارة الإلكترونية وعقودها من الناحية الفقهية بشكل خاص من خلال استعراض أحكام العقد في الفقه الإسلامي ومدى انطباقه على العقد في معاملات التجارة الإلكترونية، حيث تتناول العقد وأركانه والشروط التي اشترطها الفقهاء لإبرامه ومدى تحقق هذه الشروط في معاملات التجارة الإلكترونية.

كما تتناول دراستي الاهتمام بجوانب مهمة تتعلق بطرق السداد في معاملات التجارة الإلكترونية، والتأصيل الفقهي لهذه الطرق التقنية الجديدة، وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها.

بالإضافة إلى ما يتعلق بمسائل القبض والخيارات، ووسائل الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية، وهي جوانب مهمة لم تتعرض لها هذه الدراسة، ويجب معالجتها لبيان الأحكام الفقهية لمعاملات التجارة الإلكترونية بصورة شاملة ودقيقة.

3- التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي، علي محمد أبو العز، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

تناول الكتاب المقصود بالتجارة الإلكترونية من خلال بيان مفهومها وأهميتها وأبرز خصائصها، كما تناول عقد التجارة الإلكترونية بصورة مجملة، حيث تم التركيز على الصيغة في معاملات التجارة الإلكترونية.

كما تعرض لطريقة واحدة من طرق السداد - بطاقة الائتمان- في معاملات التجارة الإلكترونية، وحكم استخدامها، كما تناول كيفية إثبات العقد من خلال تعرضه لطريقتين من طرق الإثبات، وهما إثباته بالكتابة وبالتوقيع الإلكتروني، وتناول حكم الإثبات بهما. 

ما ستضيفه دراستي:

تتناول دراستي التركيز على أحكام العقد في الفقه الإسلامي بصورة تفصيلية ودقيقة، للحكم على مدى انطباقها على العقد في معاملات التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال تناول العقد والتعريف به وبيان أركانه بصورة تفصيلية، وبيان مدى توافر الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الأركان على العقد في معاملات التجارة الإلكترونية بشكل واضح ودقيق، والتحقق من توفر الشروط التي اشترطها الفقهاء لإبرامه ومدى تحققها فيه.

كذلك فإن دراستي تتناول بالاهتمام جوانب هامة تتعلق بطرق سداد الثمن في معاملات التجارة الإلكترونية والتأصيل الفقهي لهذه الطرق الجديدة والتي تتضمن إضافة لبطاقات الائتمان وسائل أخرى كالشيكات الإلكترونية والنقود الإلكترونية وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الوسائل، وبيان الضوابط الفقهية للتعامل بها.

كما تتضمن الدراسة ما يتعلق بمسائل القبض وكيفيته في معاملات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تناول الخيارات المترتبة على معاملات التجارة الإلكترونية.

كما تتناول الدراسة وسائل وطرق الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية، وهي بالإضافة للكتابة والتوقيع الإلكتروني تتناول السجل الإلكتروني والتوثيق الإلكتروني، وهي جوانب هامة لم تتعرض لها هذه الدراسة، ويجب معالجتها لبيان الأحكام الفقهية لمعاملات التجارة الإلكترونية بصورة شاملة ودقيقة.

ثانيًا: الكتب والدراسات الاقتصادية:

هنالك الكثير من الدراسات الاقتصادية التي تناولت أطراف الموضوع من الناحية الاقتصادية، وأعرض فيما يلي لأبرزها:

1- عالم التجارة الإلكترونية، الدكتور / رأفت رضوان، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة.

2- التجارة الإلكترونية، الدكتور / إبراهيم العيسوي، المكتبة الأكاديمية، القاهرة.

3- التجارة الإلكترونية والعولمة، الدكتور / السيد أحمد عبد  الخالق، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة.

4- التجارة الإلكترونية؛ مبادئها ومقوماتها، يعقوب يوسف النجيدي، فيصل محمد، الدار العربية للعلوم، بيروت.

وهذه البحوث والكتب والدراسات تناولت التجارة الإلكترونية من منظور اقتصادي، فقد تناول الباحثون في مؤلفاتهم الجوانب الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، من خلال بيان مفهومها من الناحية الاقتصادية، وأهميتها، والعوائد التي تعود على أطرافها، وكيفية التعامل بالتجارة الإلكترونية، وطرق إنشاء مواقع على شبكة الإنترنت يمكن من خلالها ممارسة التجارة الإلكترونية وعرض السلع والخدمات، وبيان المتطلبات الأساسية لقيامها. 

ما ستضيفه دراستي:

أما دراستي، فتتناول الأحكام الفقهية لمعاملات التجارة الإلكترونية، فهذه الدراسة تهدف بالأساس لمعالجة موضوع معاملات التجارة الإلكترونية من جميع جوانبه من الناحية الفقهية.

ثالثًا: الكتب والدراسات القانونية:

هنالك الكثير من الدراسات القانونية التي تناولت أطراف الموضوع من الناحية القانونية، وأعرض فيما يلي لأبرزها:

1- الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية - دراسة مقارنه - للدكتور: مدحت عبد  الحليم رمضان- كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية - القاهرة.

2- إطـلالـة علـى مشروع قانون التجارة الإلكترونية، الدكتور فؤاد جمال عبد  القادر، القاهرة.

3- قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية والتجارة الإلكترونية في التشريع المصري والعربي والأجنبي، للدكتور: قدري عبد  الفتاح الشهاوي، القاهرة.

4- التجارة الإلكترونية، المفاهيم والتجارب والأبعاد التكنولوجية والمالية والتسويقية، للأستاذ: طارق عبد  العال حماد، منشور على شبكة الإنترنت.

5- الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية، لمجموعة من الباحثين، لجنة القانون - المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة.

6- بحوث ورشة عمل بعنوان: مبادئ قانون الإنترنت والتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني - شارك فيها جمع من أساتذة القانون - القاهرة.

7- وبحوث قانونية لمؤتمرات متخصصة ومقالات عديدة في الصحف والمجلات والمدونات الإلكترونية.

وهذه البحوث والكتب والدراسات تناولت التجارة الإلكترونية من منظور قانوني بحت، فقد تناول الباحثون في مؤلفاتهم الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية من خلال التعريف بمفهوم التجارة الإلكترونية وأبرز خصائصها ومقوماتها، وكيفية إبرام العقد الإلكتروني من الناحية القانونية، وما يتعلق بالإيجاب والقبول وطرق إبرام العقد الإلكتروني.

وجاءت هذه الدراسات متفاوتة في تناول الموضوع، فمنهم من ركز على جانب من الجوانب القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ومنهم من تناولها بشكل مجمل.

ما ستضيفه دراستي:

أما دراستي، فتتناول الأحكام الفقهية لمعاملات التجارة الإلكترونية، فهذه الدراسة تعالج موضوع معاملات التجارة الإلكترونية من جميع جوانبه من الناحية الفقهية، وهذا هو الهدف الرئيس من البحث.

منهجية البحث:

أعرض فيما يلي للمناهج التي اتبعتها في كتابة البحث:

1- المنهج الاستقرائي التحليلي: 

أتتبع كل ما له صلة بالموضوع مما يساعد على استيعاب مفردات الموضوع، ثم أدرس الموضوع دراسة معمقة تحليلية، لمعرفة حقيقة التجارة الإلكترونية.

2- المنهج المقارن:

أ- أقوم بعرض الآراء الفقهية، مقتصرًا على مذاهب الأئمة الأربعة، مع نسبة كل رأي منها إلى صاحبه من كتبهم المعتمدة.

ب- أقوم باستقصاء أدلة كل فريق منهم بقدر الإمكان - بعد الانتهاء من عرض الآراء كلها - مع عرضها مرتَّبة من القرآن، والسنة، والإجماع، والآثار والمعقول، ما أمكن ذلك.

ج- أبيّن وجه الدلالة من كل دليل.

د- أقوم بمناقشة أدلة كل فريق دون التعصب لرأي أو الانتصار لمذهب.

هـ- أبيّن الرأي الراجح في نظري - في كل مسألة خلافية بين الفقهاء - مبيّنًا سبب الترجيح لذلك الرأي مدعمًا بالدليل الشرعي.

و- أقوم بعرض الآراء القانونية المتعلقة بالموضوع.

3- عُزْو الآيات وتخريج الأحاديث: 

أقوم بعزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى موضعها من المصحف الشريف، بذكر اسم السورة ورقم الآية، كما أقوم بتخريج الأحاديث النبوية من كتب السنة المعتمدة.

4- عمل فهرسة للآيات والأحاديث:

أثبت في نهاية البحث فهارس فنية لما ورد في البحث من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، مع الإشارة إلى أرقام الصفحات التي وردت فيها. 

خطة البحث: 

اشتملت خطة البحث على خمسة فصول بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة والملاحق المكملة لها، وذلك على النحو التالي: 

الفصل الأول: التجارة الإلكترونية؛ مفهومها وأبرز متطلباتها.

المبحث الأول: التجارة الإلكترونية؛ مفهومها، ونشأتها، وتطورها. 

الـمطلب الأول: مفهوم التجارة الإلكترونية.

المطلب الـثاني: نشأة التجارة الإلكترونية وتطورها.

المطلب الـثالث: أهمية التجارة الإلكترونية.

المطلب الـرابع: خصائص التجارة الإلكترونية ومزاياها.

المطلب الخامس: صور وأشكال التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني: التجارة الإلكترونية؛ فوائدها، وتحدياتها، ومراحل تنفيذها.

المطلب الأول: فوائد التجارة الإلكترونية.

المطلب الـثاني: تحديات التجارة الإلكترونية.

المطلب الـثالث: البنية التحتية للتجارة الإلكترونية.

المطلب الـرابع: مراحل تنفيذ التجارة الإلكترونية.

المطلب الخامس: واقع التجارة الإلكترونية في العالم العربي.

الفصل الثاني: الأحكام الفقهية للعقد وصيغته في معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الأول: النظرة الفقهية للعقد في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم العقد.

المطلب الثاني: أركان العقد في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: العقد في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الرابع: أركان العقد في معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني: النظرة الفقهية للصيغة في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم الصيغة.

المطلب الثاني: الإيجاب والقبول في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: طرق إبرام العقد في الفقه الإسلامي.

المطلب الرابع: الإيجاب والقبول في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الخامس: طرق إبرام العقد في معاملات التجارة الإلكترونية.

الفصل الثالث: الأحكام الفقهية للعاقدين والمعقود عليه في معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الأول: النظرة الفقهية للعاقدين في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم العاقدين.

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية المتعلقة بالعاقدين في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: الأهلية في معاملات التجارة الإلكترونية. 

المطلب الرابع: وسائل التحقق من الأهلية في معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني: النظرة الفقهية للمعقود عليه في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم المعقود عليه.

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للمعقود عليه في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: المبيع في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الرابع: الثمن في معاملات التجارة الإلكترونية.

الفصل الرابع: الآثار الفقهية المترتبة على معاملات التجارة الإلكترونية. 

المبحث الأول: القبض في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم القبض.

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للقبض في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: طرق القبض في معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني: الخيارات في معاملات التجارة الإلكترونية. 

المطلب الأول: مفهوم الخيار.

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للخيارات في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: الخيارات المترتبة على معاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الثالث: الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: مفهوم الإثبات.

المطلب الثاني: الأحكام الفقهية للإثبات في الفقه الإسلامي.

المطلب الثالث: طرق الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية.

الفصل الخامس: التشريعات المنظمة لمعاملات التجارة الإلكترونية.

المبحث الأول: جهود المنظمات الدولية في تنظيم التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

المطلب الثاني: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

المطلب الثالث: منظمة التجارة العالمية.

المبحث الثاني: جهود المؤسسات الإقليمية في تنظيم التجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: غرفة التجارة الدولية.

المطلب الثاني: جامعة الدول العربية.

المطلب الثالث: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المطلب الرابع: الاتحاد الأوروبي.

المبحث الثالث: التشريعات المحلية المنظمة للتجارة الإلكترونية.

المطلب الأول: التشريعات الأجنبية المنظمة للتجارة الإلكترونية.

المطلب الثاني: التشريعات العربية المنظمة للتجارة الإلكترونية.

الخاتمة - النتائج والتوصيات:

وأتناول فيها خلاصة الجهد الذي بذلته في هذه الدراسة، وما ترجح لدي، والتوصيات التي استخلصتها منها.

الملاحق المكملة للبحث:

يتضمن ملحق القرارات الفقهية المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية.

الفهارس الفنية للبحث:

أثبت في نهاية البحث فهارس فنية لما ورد في البحث من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وآثار، وأعلام، مع الإشارة إلى أرقام الصفحات التي وردت فيها.

هذا وأسأل الله -عز وجل- أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجه الكريم، وأن يعفو عن الزلل والتقصير، وهذا جهد المقل فإن أصبت فمنه وحده لا شريك له، فله الحمد وله الشكر، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم، ويأبى  الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، ثم أسأل من يطالعه أن يبادر في تنبيهي عن خطأ، فكلنا معرض لذلك، وجل من لا  يُخطئ.

وأمنّي نفسي بأنني بذلت قصارى الجهد، ابتغاء لمرضاة الله، وإسهامًا في التمكين لشريعته، فإن لم أوفق لأجر الإصابة، فأسأله تعالى بمنّه وكرمه ألّا يحرمني أجر الاجتهاد، والله من وراء القصد هو حسبي، وهو نعم المولى ونعم النصير.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


مدينة الحد - مملكة البحرين

al.aseeri@hotmail.com