سلة المشتريات

إلغاء الصكوك العقارية، دراسة تطبيقية مقارنة

إلغاء الصكوك العقارية، دراسة تطبيقية مقارنة
جديد
إلغاء الصكوك العقارية، دراسة تطبيقية مقارنة
* السعر لا يشمل الضربية.
  • المؤلف: د. أحمد بن محمد الموسى
70.00 ريال
نتاج خبرة طويلة وباع كبير في مجال العمل القضائي استهدف به مؤلفُه التأصيل الشرعي والنظامي لقرار إلغاء الصك العقاري والإجراءات المتخذة من الجهات المختصة لذلك، والنظر في الآثار المترتبة على إلغاء الصكوك العقارية، والموازنة بين الحلول المطروحة لمعالجة مشكلات الإلغاء، وهو بذلك يلقي الضوء على معرفة الواقع العملي الذي تسير عليه الجهات المختصة، سواء القضائية أو غيرها في فحص الصكوك المعيبة، وتصحيحها، أو إلغائها .
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN978-603-8181-35-5
اللغةالعربية
التجليدغلاف
نوع الورقشمواة ياباني
عدد الصفحات656
المقاس17 × 24 سم
عدد المجلدات1
الوزن1100 جم
رقم الطبعة1
سنة الطبع2018

مقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ، أما بعد:

يقومُ اقتصادُ الدول على عدّة أسسٍ؛ ومنها العقار، فهو القطاع الذي يهتم به كل فرد في المجتمع؛ لاتصاله المباشر بمعيشته، واستقراره وسكن أسرته، قال ابن كثير في تفسير قول الله -عز وجل-: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا } : (يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده، بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها، ويستترون بها، وينتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع) ، كما أنه مجالُ استثمارٍ مُهِمٍّ للتجار أيضًا، وللمؤسسات والشركات ناهيكَ عن مؤسسات الدولةِ نفسِها.

ولمّا كان للعقار هذه المكانة الاقتصادية؛ فقد كانت مسائلهُ المستجدّة محل عنايةِ الباحثينَ، فلا تكادُ تظهر نازلة، إلا وبادروا لبحثها، وسدِّ فراغها في المكتبات العلمية، ومع تزايد الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام مؤخرًا عن إلغاء بعض الصكوك العقارية، فقد وجدت مناسبة بحث (إلغاء الصكوك العقارية)، وتقديم دراسة علمية تطبيقية مقارنة؛ لإتمام متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في المعهد العالي للقضاء، أتناول فيه بالدراسة الشاملة آليات الإلغاء، وإجراءاته، وآثاره، والجهات المختصة بإصدار قرارات الإلغاء، وأبذل جهدي في إبداء اقتراحات لحل المشكلات الناتجة عن ذلك، مع استقراء المسائل المتصلة بهذا البحث من الجوانب الشرعية والقضائية والنظامية.

أهمية الموضوع:

تبيّن فيما تقدم ما للعقار من مكانة عند كافة شرائح المجتمع؛ لتعلقه بسكنهم ومعيشتهم أو تجارتهم واستثماراتهم؛ ومما يدل على الحجم الاقتصادي للعقار ما جاء في أحد التقارير الاقتصادية المحلية، بأن الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال عام 2004م، تصل إلى تسعمائة مليار ريال تقريبًا ، كما أن حجم سوق العقار في المملكة يتجاوز (1.3) تريليون ريال .

ويُدرك الجميع بأن العقار يكتسب قيمتَه بوجودِ الصكوكِ السليمةِ التي تسمحُ بتداولهِ واستثمارهِ، وأنهُ يندر أنْ يُقدم أحدٌ على شراءِ العقارِ ذي الصكِّ المعيبِ وهُوَ يعلمُ بِعيبهِ إلّا على سبيلِ المجازفةِ رجاءَ معالجةِ الصكِّ، وإصلاحهِ، أوِ استثمارِ العقارِ حتى رفعِ اليدِ عنهُ ونزعه، كما أن ثمنَ البيعِ -في هذه الحالة-يكونُ متدنيًا جدًّا مقارنةً بالعقاراتِ ذواتِ الصكوكِ السليمة.

والجانبُ الذي ربما تظهرُ معهُ أهميةُ البحثِ أكثر، هُوَ معرفةُ الإجراءاتِ التي تَتّخِذُها الدولةُ لحمايةِ الصكوكِ العقاريةِ، وإبقائها وثيقةً قاطعةً في إثبات التملكِ، والآثارُ المترتبةُ على إلغاءِ الصكوكِ المعيبةِ خاصةً التي تداولتها الأيدي وتتابعتْ عليها الملكيات وتفرعت؛ فلا بد من دراسةٍ شاملةٍ تبحثُ وتؤصلُ المسائلَ الشرعيةَ والنظاميةَ المتعلقةَ بهذا الباب، وبخاصةٍ أن الأنظمةَ التي تتضمن أحكامًا لها صلة بهذا الموضوع قد حصل فيها تغييرٌ من حيث تعيين الجهةِ المختصة بإلغاء الصكوك - ومن لازم ذلك تغير الإجراءات- حيث كان المختص بالإلغاء في بعض الصور محكمة الاستئناف،  ثم أصبح ذلك من اختصاص المحكمة العليا .

أسباب اختيار الموضوع:

- تعلقه بباب المعاملات في كثيرٍ من مسائله، ولا يخفى شرفُ تعلُّمِ ومدارسةِ ما ينفعُ الناسَ في أمورِ دينهم.

- أنه قد عرض لي بعض مسائل هذا البحث في عملي القضائي في المحاكم العامة -سابقًا- ورأيت الحاجة الماسّة لتناول هذا الموضوع بالدراسة العلمية؛ نظرًا لكثرة الإشكالات الناشئة عنه.

- جدّة هذا الموضوع، وأصالته، وحاجة كثير من مسائله للتحرير، وهذا الأمر تأكّد لي بعد زيارة بعض المباشرين لقضايا الإلغاء من أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة العليا، وبعض محاكم الاستئناف، وبعض كتاب العدل المكلفين بفحص الصكوك العقارية.

- أن هذا الموضوع لم يشتهر ويظهر في الإعلام إلا مؤخرًا، وقد كُتِبت فيه عشرات المقالات الصحفية من نواحٍ اقتصادية ونظامية وغيرها؛ فرأيت المبادرة ببحثه ودراسته؛ لما يمثله من أهمية عند الدولة وعند كثير من شرائح المجتمع. 

- اتصاله بمجال دراستي الأكاديمية في قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء.

- أن دراسة الموضوع ربما تساهم في التقليل من آثاره السلبية على الاقتصاد، وأمان الصكوك الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، كما أنها قد تساهم في إيجاد رؤية شاملة للموضوع من جميع جوانبه.

- عدم وجود بحث يجمع مسائل هذا الموضوع، مما أوجد الرغبة لدي بالمساهمة في خدمة المكتبة العلمية.

أهداف البحث:

1- معرفة التأصيل الشرعي والنظامي لقرار إلغاء الصك العقاري والإجراءات المتخذة من الجهات المختصة لذلك. 

2- النظر في الآثار المترتبة على إلغاء الصكوك العقارية، والموازنة بين الحلول المطروحة لمعالجة مشكلات الإلغاء.

3- معرفة الواقع العملي الذي تسير عليه الجهات المختصة، سواء القضائية، أو غيرها في فحص الصكوك المعيبة، وتصحيحها، أو إلغائها.

4- خدمة المهتمين بهذا الموضوع في جمع شتاته، ومحاولة تأصيله، واستقراء جميع مسائله المهمة.

مشكلة البحث:

يكتسب العقار قيمته بوجود ما يثبت ملكيته، والإثبات النظامي للملكيات يكون بالصكوك الصادرة من الجهة المختصة نظامًا، وقد تصدر بعض الصكوك المعيبة ثم تلغى لاحقًا، وربما كان الصك قد تداولته الأيدي وتتابعت عليه العقود من إجارة، وبيع، ورهن، وغيرها، وهذا كله يعدُّ مثار إشكال لأطراف عدة -كالقاضي، أو كاتب العدل، أو أطراف الدعوى- فبالنسبة للقاضي في محكمة الدرجة الأولى، أو كاتب العدل؛ فإن الإشكال عنده في حصر عيوب الصكوك العقارية المنثورة في كتب الفقه، والأنظمة، ثم إجراء الفحص الدقيق للصكوك التي تعرض عليه؛ للتأكد من سلامتها، وصلاحيتها للإجراء، وبالنسبة لقاضي المحكمة العليا وقاضي الاستئناف؛ فالإشكال لديه -غير حصر العيوب المشار إليه- في تدقيق هذه الصكوك، ومعرفة ما يمكن إصلاح عيبه منها، وتصحيحه، وما لا يمكن تعديله وتكميله، والأهم من ذلك: دراسة الآثار المترتبة على إلغاء الصك العقاري، وموازنة المصالح والمفاسد التي ستنشأ عن أي إجراء يتم على الصك العقاري، وبالنسبة لأطراف الدعوى؛ فالذي يُشْكِلْ لديهم هو معرفة المختص بنظر خصومتهم، ومدى استحقاقهم للتعويض، أو مدى إلحاق المسؤولية بالنسبة لهم؛ ولحداثة هذا الموضوع وعدم سبق بحثه؛ فإن المهتمين به -غير من ذكر- بحاجة لمعرفة الأمور التي تلغى بسببها الصكوك، وإجراءات هذا الإلغاء، وآثاره؛ للمحافظة على سلامة استثماراتهم أو أوقافهم، ونحو ذلك.

كما أن هذا الموضوع، يتطلبُ موازناتٍ واسعةٍ بين المصالح، والمفاسد المترتبة على الإلغاء؛ فالإلغاء يحُدُّ من التزوير المستقبلي في الصكوك العقارية؛ نتيجة الخوف من إقامة دعاوى المسؤولية والضمان؛ كما أنه يحث الجهات ذات العلاقة على تحري الدقة فيما يصدر عنها، ويدفعها لابتكار الإجراءات الدقيقة؛ لمراقبة تلك الوثائق، وكشف أي خللٍ فيها بأسرع وقت. وفي المقابل؛ فإن الإلغاء، وكثرته تهزُّ سمعة الوثائق الرسمية التي تصدر عن الدولة، وتُفقِد الثقة بين المتعاملين بها، مما يُلقي الأثر السيء على سوق العقار وتجارته، وأيضًا تنشأ عن الإلغاء دعاوى كثيرة، نتيجة إقامة دعاوى الضمان بين متداولي الصك العقاري. 

 تساؤلات البحث:

في هذا البحث محاولة للإجابة عن التساؤلات المهمة المتعلقة بموضوع البحث؛ والتي من أهمها:

ماهي الصكوك العقارية؟ ومن يُصدرها؟ وما شروطها؟ وماهي الجهات التي لها سلطة الإلغاء؟ وماهي الإجراءات السابقة لذلك؟ وما الآثار المترتبة على إلغاء الصكوك العقارية؟ وهل يُتظلم من قرارات الإلغاء؟ وماهي إجراءات رفع دعوى المسؤولية والضمان على المتهمين في استصدار الصكوك العقارية المخالفة؟ وما هي الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الدعاوى؟

الدراسات السابقة:

من خلال الاطلاع على فهارس المكتبات المركزية؛ كمكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبات الجامعات المحلية التي يوجد لديها أقسام علمية في الفقه أو القضاء أو الأنظمة، لم أجد أي بحث بهذا العنوان، ووجدت بعض البحوث المتصلة ببعض مسائل البحث وليس لها صلة مباشرة في عنوان البحث ولا في مباحثه الرئيسة، وقد رأيت تفصيل الحديث عن أقرب هذه البحوث، والاختصار فيما سواها؛ وبيانها فيما يأتي:

1- بحث بعنوان (نقض الأحكام القضائية)، للباحث الدكتور أحمد بن محمد الخضيري، وهو بحث مقدم لنيل درجة (الدكتوراه) في الفقه عام 1423هـ بكلية الشريعة، وقد جاء هذا البحث في تمهيد وخمسة أبواب، استوفى فيها الباحث المسائل الفقهية المتعلقة بنقض الأحكام القضائية من الناحية النظرية، كما تحدث في بابه الرابع عن إجراءات النقض والآثار الفقهية المترتبة عليه كالقود وضمان الدية من القاضي والشاهدين والمزكين وغيرهم، وفي الباب الخامس تكلم عن تشكيل (مجلس القضاء الأعلى) و(محكمة التمييز) واختصاصهما بالنقض، وبالمقارنة بين الموضوعين يتبين اختلاف هذا البحث عن موضوع الدراسة من أربعة أوجه:

الأول: أن إجراءات إلغاء الصكوك العقارية أفرد لها المنظم موادَّ تختلف عن مواد نقض الأحكام القضائية من عدة جوانب منها:

أ- الصكوك العقارية إثباتات إنهائية يحكمها في إجراءات إصدارها وإلغائها فصل حجج الاستحكام في نظام المرافعات الشرعية ولائحته ، ويحكمها أيضًا لائحة اختصاص كتاب العدل ، ونظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ، بينما الأحكام القضائية تكون نتيجة خصومة بين أكثر من طرف ويحكمها باب (طرق الاعتراض على الأحكام) في كل من نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ، وربما اشتركت حجج الاستحكام مع الأحكام القضائية في إجراءات الاعتراض عند وجود معارض على إثبات صك الحجة.

ب- الصكوك العقارية بعضها يكون صادرًا من كتابات العدل، وهذه لا تسري عليها إجراءات نقض الأحكام الشرعية، ويهدف هذا البحث إلى دراستها وبيانها.

ت- أن نقض الأحكام القضائية أعم من إلغاء الصكوك العقارية من جهة أسباب النقض؛ فهي لاحدَّ، ولا حصرَ لها، وتختلف باختلاف القضية المنظورة، ونوعها، وأدلتها، بينما أسباب إلغاء الصكوك العقارية ونقضها فمحدودة، ومحصورة، كما أن الإجراءات التي يتم عن طريقها إلغاء الصكوك العقارية أوسع من طرق نقض الأحكام القضائية الأخرى.

الثاني: اقتصر البحث في هذه الدراسة على نقض الأحكام القضائية، ولم أجد الصكوك العقارية أفردت بمسائل تخصها، ويُنبه هنا بأن هناك اتفاقًا في بناء بعض فروع البحث الفقهية على مسائل الولاية في إصدار الأحكام والقرارات.

الثالث: أن البحث فقهي وقد صدر في عام 1423هـ، والجانب النظامي جاء في مسائل يسيرة متفرقة، خصوصًا في البابين الرابع والخامس، كما أن الأنظمة التي صدرت بعد هذا البحث كثيرة: منها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ، ونظام المرافعات الشرعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (39933) في 19/5/1435هـ، ولائحة اختصاص كتاب العدل، وقد تغيّر في الأنظمة المذكورة كثير من الإجراءات والاختصاصات.

الرابع: تحدث الباحث عن آثار النقض بعمومها؛ فشمل القود وضمان الدية في حال خطأ القاضي في العقوبة، وفرّع المسائل الفقهية بناء على ذلك؛ بينما في هذا البحث سيكون الحديث -بإذن الله- عن الضمان من جهة الضرر المالي المترتب على إلغاء الصك العقاري المعيب، وكذلك عن كثير من المسائل الفقهية والنظامية المترتبة على الإلغاء ولم يتحدث عنها الباحث.

2- بحث بعنوان (نوازل العقار)، للباحث الدكتور أحمد بن عبد العزيز العميرة، وهو بحث مقدم لنيل درجة (الدكتوراه) في الفقه عام 1430هـ بكلية الشريعة، وقد تحدث الباحث عن بعض أهم نوازل العقار في الفقه الإسلامي واشتمل على تمهيد وستة فصول، أولها في نوازل تملك العقار، والثاني في نوازل تملك الشقق والطوابق، والثالث في نوازل التوثيق العقاري، والرابع في نوازل المساهمات العقارية، والخامس في نوازل زكاة العقار، والسادس في نوازل المشاركة بالوقت، ويختلف هذا البحث عن موضوع الدراسة في جميع المباحث الرئيسة، وإن كان من اتفاق فهو في بعض المسائل العريضة في العقار.

3- بحث بعنوان (الخصومة في تملك العقار)، للباحث الدكتور عمر بن علي الحمد، وهو بحث مقدم لنيل درجة (الدكتوراه) في السياسة الشرعية عام 1435هـ بالمعهد العالي للقضاء، وقد تحدث الباحث عن الخصومة في تملك العقار في الفقه والنظام، وقسّم البحث إلى تمهيد، وثلاثة أبواب الأول في إجراءات المنازعة في تملك العقار قبل رفع الدعوى، والثاني في الخصومة في تملك العقار أمام المحكمة المختصة، والثالث في سلطات القاضي ووسائل الإثبات في دعوى تملك العقار والحكم فيها وتنفيذه، وتشترك بعض المسائل المذكورة في الباب الثاني من هذا البحث مع بعض الفروع الفقهية المذكورة في مبحث عيوب الصك العقاري، وهي الإحياء بعد منع ولي الأمر؛ على خلافٍ بينهما في زاوية البحث فأحدهما ينظر لخصومة طرفين على محل ممنوع تملكه نظامًا، والثاني ينظر لإلغاء صك بسبب صدوره على مكان ممنوع من غير خصومة سابقة.

وأخيرًا، أود أن أبيّن أن الصك العقاري له إجراءات مختلفة عن غيره من الوثائق، سواء من جهة إصداره، أو نقضه، وإلغائه؛ ولذلك أفردت له تنظيمات خاصة تتناسب مع وضعه الفقهي والنظامي؛ وبسبب هذا الاختلاف، فإن مسائله البحثية ستكون مختلفة أيضًا عن الوثائق الأخرى من إثباتات وصكوك خصومة.

4- بحث بعنوان (ملكية الأراضي في الشريعة الإسلامية)، للباحث الدكتور محمد بن علي سعيد آل سميح، وهو بحث مقدم لنيل درجة (الدكتوراه) في الفقه المقارن عام 1402هـ بالمعهد العالي للقضاء.

5- بحث بعنوان (الاستثمار العقاري في الفقه الإسلامي)، للباحث عبد المحسن يوسف الخرافي، وهو بحث مقدم لنيل درجة (الماجستير) في قسم الدراسات العليا (الاقتصاد الإسلامي) عام 1409هـ، بجامعة أم القرى.

6- بحث بعنوان (بيع العقار وتأجيره في الفقه الإسلامي)، للباحث الدكتور عدلان بن غازي الشمراني  وهو بحث مقدم لنيل درجة (الدكتوراه) في الفقه عام 1410هـ، بكلية الشريعة.

7- بحث بعنوان (أحكام استثمار الأراضي في الفقه والنظام)، للباحث الدكتور علي بن محمد الحاج، وهو بحث مقدم لنيل درجة (الدكتوراه) في السياسة الشرعية عام 1422هـ، بالمعهد العالي للقضاء.

8- بحث بعنوان (الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار)، للباحث ماجد بن بلال شربة، وهو بحث تكميلي لنيل درجة (الماجستير) في السياسة الشرعية عام 1425هـ، بالمعهد العالي للقضاء.

9- بحث بعنوان (الفروق بين العقار والمنقول في باب المعاملات)، للباحث حمود بن عبد الله المسعر، وهو بحث تكميلي لنيل درجة (الماجستير) في الفقه المقارن عام 1425هـ، بالمعهد العالي للقضاء.

10- بحث بعنوان (أحكام المساهمات العقارية وتطبيقاتها القضائية)، للباحث وحيد بن عبد الله آل عبد القادر، وهو بحث تكميلي لنيل درجة (الماجستير) في الفقه المقارن عام 1425هـ، بالمعهد العالي للقضاء.

11- بحث بعنوان (الأحكام الفقهية لخدمات المكاتب العقارية)، للباحث زياد بن عبد المحسن العجيان، وهو بحث تكميلي لنيل درجة (الماجستير) في الفقه المقارن عام 1427هـ، بالمعهد العالي للقضاء.

12- بحث بعنوان (أحكام الاستيلاء المؤقت على العقار للمنفعة العامة)، للباحث عبد الله بن عبد العزيز الشهوان، وهو بحث تكميلي لنيل درجة (الماجستير) في السياسة الشرعية عام 1432هـ، بالمعهد العالي للقضاء.

ويُلحظ من خلال عناوين هذه البحوث، أنه لا صلة مباشرة لها بعنوان بحثي، وإن كنت سأفيد منها في بعض الجوانب.

منهج البحث:

أولًا: أساليب البحث: 

التزمت في بحثي بما يناسبه من الأساليب الآتية:

1- الأسلوب التأصيلي؛ بإرجاع كل رأي أو مسألة إلى أصولها، وتوثيق المعلومة من مواردها. 

2- أسلوب المقارنة بين المذاهب الفقهية، وبينها وبين الأنظمة المحلية والدولية - فيما يلزم.

3- الأسلوب التحليلي، الذي يقتضي: تقسيم الكل إلى أجزاء ورد الشيء إلى عناصره وتفكيك رموزه وغوامضه. 

ثانيًا: إجراءات البحث:

في إعداد البحث، اتبعت الخطوات الآتية: 

1- المقارنة بين الفقه، والنظام، مبتدئًا بما يقتضيه البحث بالنظام أولًا، ثم الفقه.

2- ذكر التطبيقات القضائية التي تتطلبها الدراسة -متى ما وجدت- وذلك بعرض القرار، أو الحكم القضائي، أو شاهده -ما أمكن- تحت المسألة التي تناسبه حسب تقسيمات مسائل البحث، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، أو محاكم الاستئناف، أو المحكمة العليا، مع تناول تلك التطبيقات بما تحتاجه من تحليل يتبين به ما عليه العمل والاجتهاد القضائي.

3- توثيق النصوص، والمنقولات من مصادرها، وتوثيق الآراء، والأفكار، ونسبتها إلى أصحابها.

4- عزو الآيات القرآنية الكريمة، وتخريج الأحاديث، والآثار من دواوينها مع الحكم عليها، فإن كان الحديث مخرجًا في الصحيحين، أو أحدهما، اكتفيت بهما عن غيرهما.

5- العناية بالمسائل الخلافية؛ بتحرير محل الخلاف، وسببه أولًا، ثم ذكر الأقوال بأدلتها، ومناقشتها، ثم الترجيح.

6- ترجمة الأعلام غير المشهورين.

7- التزام علامات الترقيم المتعارف عليها.

8- الالتزام بالخطة المعتمدة من القسم المختص.

9- وضع خاتمة في نهاية البحث تتضمن نتائج البحث والتوصيات المناسبة.

10- عمل الفهارس اللازمة، إضافة لفهرس خاص بالكلمات والمصطلحات القضائية الواردة في البحث. 

11- إخراج البحث، وطباعته، وفق تعليمات القسم، والنموذج المعتمد. 

12- بيان وجه الدلالة من الأدلة مع التوثيق. 

13- اتباع التوثيق العلمي في التهميش. 

14- الالتزام بمناهج البحث العلمي، ومن ضمنها ما ذكر.

خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة، وفصل تمهيدي، وثلاثة أبواب، وخاتمة:

أما المقدمة:

فتشتمل على مدخل للبحث وعنوانه، وأهميته، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومشكلة البحث، وتساؤلاته، والدراسات السابقة حول الموضوع، ومنهج البحث، وخطته، وبيان الصعوبات التي واجهت الباحث، وشُكْرٍ.

وأما الفصل التمهيدي:

فجاء بعنوان: التعريف بمفردات العنوان والفرق بين إلغاء الصكوك ونقضها. 

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الإلغاء.

المطلب الثاني: تعريف الصكوك.

المطلب الثالث: تعريف العقار.

المطلب الرابع: تعريف إلغاء الصكوك العقارية.

المبحث الثاني: الفرق بين إلغاء الصكوك، ونقضها. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المقصود بنقض الصك.

المطلب الثاني: الفرق بين إلغاء الصك ونقض الصك.

المبحث الثالث: أسباب الملك الشرعي للعقار.

المطلب الأول: أسباب تملك العقار الأصلية. 

وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: إحياء المَوات.

وينقسم إلى خمس مسائل.

الفرع الثاني: الإقطاع، وينقسم إلى ست مسائل.

الفرع الثالث: الفيء والغنيمة، وينقسم إلى أربع مسائل.

المطلب الثاني: أسباب تملك العقار الفرعية.

وفيه خمسة فروع:

الفرع الأول: الميراث.

الفرع الثاني: الصدقة.

الفرع الثالث: المعاوضات.

الفرع الرابع: الهبة.

الفرع الخامس: الوصية.

المبحث الرابع: توثيق ملكية العقار.

وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نبذة تاريخية مختصرة عن توثيق ملكية العقار.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: نبذة تاريخية مختصرة عامة عن توثيق ملكية العقار.

الفرع الثاني: نبذة تاريخية مختصرة عن توثيق ملكية العقار في المملكة العربية السعودية.

المطلب الثاني: الأصل الشرعي لتوثيق ملكية العقار.

المطلب الثالث: الواقع التطبيقي المعاصر لتوثيق ملكية العقار في المملكة العربية السعودية.

وفيه فرعان:

الفرع الأول: الجهات المختصة بتوثيق ملكية العقار.

الفرع الثاني: إجراءات التوثيق لملكية العقار. 

المبحث الخامس: أنواع الصكوك العقارية.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أنواع الصكوك العقارية باعتبار حجيتها في التملك.

المطلب الثاني: أنواع الصكوك العقارية باعتبار مُصدرها.

المطلب الثالث: أنواع الصكوك العقارية باعتبار سبب التملك.

الباب الأول: الأحكام العامة للصكوك العقارية. 

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: شروط الصكوك العقارية وصور إلغائها. 

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: شروط الصكوك العقارية. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الشروط الشكلية للصكوك العقارية.

المطلب الثاني: الشروط الموضوعية للصكوك العقارية.

المبحث الثاني: صور إلغاء الصكوك العقارية. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الإلغاء الصوري للصكوك العقارية. 

المطلب الثاني: الإلغاء الحقيقي للصكوك العقارية. 

الفصل الثاني: أسباب إلغاء الصكوك العقارية. 

وفيه تمهيد ومبحثان:

التمهيد: المقصود بأسباب إلغاء الصكوك العقارية.

المبحث الأول: أسباب إلغاء الصكوك العقارية في النظام. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الخلل في تطبيق الإجراءات اللازمة في النظام.

المطلب الثاني: صدور الصك العقاري من غير مختص.

المطلب الثالث: صدور الصك العقاري بناء على بيانات ليست صحيحة.

المبحث الثاني: أسباب إلغاء الصكوك العقارية في الفقه. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: صدور صك لأرض ليست منفكة عن الملك والاختصاص.

المطلب الثاني: التملك في مكان ممنوع.

المطلب الثالث: عدم تحقق الإحياء.

المطلب الرابع: إصدار صك لإقطاع لا يُقدرُ على إحيائه.

الفصل الثالث: إمضاء الصكوك العقارية المعيبة المتداولة في النظام والفقه. 

وفيه تمهيد ومبحثان:

التمهيد: المقصود بإمضاء الصكوك العقارية المعيبة المتداولة.

المبحث الأول: إمضاء الصكوك العقارية المعيبة المتداولة في النظام. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إمضاء ولي الأمر للصكوك العقارية المعيبة المتداولة في النظام.

المطلب الثاني: إمضاء المحكمة المختصة للصكوك العقارية المعيبة المتداولة في النظام.

المبحث الثاني: إمضاء الصكوك العقارية المعيبة المتداولة في الفقه.

الباب الثاني: الجهات المختصة بفحص وإلغاء الصكوك العقارية وإجراءات فحص وإلغاء الصكوك العقارية. 

وفيه تمهيد وفصلان:

الفصل الأول: الجهات المختصة بفحص وإلغاء الصكوك العقارية والطعن في أحكام الإلغاء. 

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الجهات المختصة بفحص وإلغاء الصكوك العقارية. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الجهات المختصة بفحص الصكوك العقارية.

المطلب الثاني: الجهات المختصة بإلغاء الصكوك العقارية.

المبحث الثاني: الطعن في أحكام إلغاء الصكوك العقارية. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مدى قابلية أحكام إلغاء الصكوك العقارية للطعن.

المطلب الثاني: الجهة المختصة بنظر الطعن.

المطلب الثالث: إجراءات الطعن في أحكام وقرارات إلغاء الصكوك العقارية.

الفصل الثاني: إجراءات فحص وإلغاء الصكوك العقارية. 

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: إجراءات فحص الصكوك العقارية. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: آلية إحالة الصكوك العقارية للجان الفحص.

المطلب الثاني: إجراءات فحص الصكوك العقارية ورفعها للجهات المختصة لإلغائها.

المبحث الثاني: إجراءات إلغاء الصكوك العقارية المعيبة. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إجراءات إلغاء الصكوك العقارية المعيبة الصادرة من المحاكم.

المطلب الثاني: إجراءات إلغاء الصكوك العقارية المعيبة الصادرة من كتابات العدل.

الباب الثالث: آثار إلغاء الصكوك العقارية. 

وفيه فصلان:

الفصل الأول: الآثار المترتبة على إلغاء الصكوك العقارية. 

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الآثار المترتبة على إلغاء الصكوك العقارية في النظام. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: سحب الصك العقاري.

المطلب الثاني: التهميش على الصك وضبطه وسجله بالإلغاء.

المطلب الثالث: حجية البيّنات الصحيحة المذكورة في الصك الملغى. 

المطلب الرابع: إلغاء الصك العقاري لا يعني إبطال التملك.

المبحث الثاني: الآثار المترتبة على إلغاء الصكوك العقارية في الفقه. 

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم رد العقار المغصوب لمالكه.

المطلب الثاني: استرداد العقار من غير غاصبه.

المطلب الثالث: حكم أجرة العقار فترة الغصب.

الفصل الثاني: أطراف المسؤولية عن إلغاء الصك العقاري. 

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مسؤولية متداولي الصك العقاري المعيب. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مسؤوليةُ بائعِ العقارِ المعيبِ صكُّهُ.

المطلب الثاني: مسؤولية مشتري العقارِ المعيب صكه.

المبحث الثاني: مسؤولية مُصدر الصك العقاري المعيب. 

وفيه تمهيد ومطلبان:

المطلب الأول: مسؤولية القاضي مُصدر الصك العقاري المعيب.

المطلب الثاني: مسؤولية كاتب العدل مُصْدِر الصك العقاري المعيب.

المبحث الثالث: مسؤولية جهة الإدارة عن الصك العقاري الملغى. 

وفيه تمهيد ومطلبان:

المطلب الأول: حكم تضمين جهة الإدارة في النظام.

المطلب الثاني: حكم تضمين جهة الإدارة في الفقه.

المبحث الرابع: الجهة المختصة برفع دعوى المسؤولية والجهة المختصة بنظرها. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الجهة المختصة برفع دعوى المسؤولية. 

المطلب الثاني: الجهة المختصة بنظر دعوى المسؤولية.

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث والتوصيات.

الفهارس العامة: وتشتمل على فهرس للآيات، وفهرس للأحاديث والآثار، وفهرس للأعلام، وفهرس للألفاظ والمصطلحات القضائية، وفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات. 

وبعد: 

فأشكره سبحانه على تمام نعمته، وكمال منته، وأحمده على تيسيره وتوفيقه، فله الحمد في الأولى والآخرة، وأسأله سبحانه أن يجعل ما كتبته خالصًا لوجهه الكريم.

وليس من الوفاء ألا أدعو لوالديّ اللذين رحلا عن الدنيا، بعد أن ربّيا فأحسنا، وأدّبا فما قصَّرا، اللهم أشركهما في أجر ما كتبت، وارحمهما برحمتك الواسعة، واجعلهما من ورثة جنة النعيم.

ثم إنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس؛ فأشكر كل من كان عونًا لي في إتمام هذا البحث بهذه الصورة، -سواء برأي أو تطبيق أو إفادة- وأخص مشرف الرسالة فضيلة شيخي الدكتور/ علي بن راشد الدبيان، الذي أكرمني بقبول الإشراف والتوجيه على هذا البحث، وتفضّل عليّ بتوجيهاته، وبذل من وقته الكثير؛ ليخرج البحث بهذه الصورة، وفتح قلبه وداره للطلبة، ولم يبخل عليّ بعلمٍ، ولا توجيه، وأثني بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عارف بن صالح العلي، الذي كان مرشدًا لي واستشرته في هذا الموضوع، فوجَّهني بما يقوّم خطة البحث، ويظهرها بالمظهر المناسب، وشهادةً لله فقد كانا قدوة لي في حسن الخلق، ومحبة نفع الناس، فأسأل الله أن يبارك في علمهما، وأعمالهما، وأعمارهما، وأن يمدهما بتوفيقه، إنه جواد كريم.

وأختم بشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تقوم به من جهود في خدمة العلم وطلابه، وأخص المعهد العالي للقضاء ممثلًا بقسم السياسة الشرعية، الذي تخرجت منه، واستفدت من أساتذته، وعلومه، ومقرراته.

هذا جهد المقلّ بذلت فيه وسعي وجهدي، مع قِصر باعٍ، وقلّة زاد، فأستغفر الله من كل خطأٍ وزللٍ وتقصير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.


المقدمة5
وتشتمل على:
أهمية الموضوع.6
أسباب اختيار الموضوع.7
أهداف البحث.8
مشكلة البحث.9
تساؤلات البحث.10
الدراسات السابقة.10
منهج البحث.15
خطة البحث.17
شكر واعتذار.25
تمهيد27
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث29
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الإلغاء.29
المطلب الثاني: تعريف الصكوك.32
المطلب الثالث: تعريف العقار.36
المطلب الرابع: تعريف إلغاء الصكوك العقارية.41
المبحث الثاني: الفرق بين إلغاء الصكوك ونقضها 43
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المقصود بنقض الصك.43
المطلب الثاني: الفرق بين إلغاء الصك ونقض الصك.44
المبحث الثالث: أسباب الملك الشرعي للعقار47
وفيه تمهيد ومطلبان:
تمهيد.47
المطلب الأول: أسباب تملك العقار الأصلية48
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: إحياء الموات49
وينقسم إلى خمس مسائل:
المسألة الأولى: تعريف إحياء الموات.49
المسألة الثانية: مشروعية إحياء الموات.51
المسألة الثالثة: شروط الإحياء الشرعي للأرض الموات.53
المسألة الرابعة: الإحياء الذي يتم به التملك.56
المسألة الخامسة: تاريخ تنظيمات الاستحكام.58
الفرع الثاني: الإقطاع61
وينقسم إلى ست مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الإقطاع.61
المسألة الثانية: مشروعية الإقطاع.64
المسألة الثالثة: شروط الإقطاع.65
المسألة الرابعة: حكم التملك بالإقطاع.71
المسألة الخامسة: أنواع الإقطاع.75
المسألة السادسة: إجراءات الإقطاع في النظام.76
الفرع الثالث: الفيء والغنيمة78
وينقسم إلى أربع مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الفيء والغنيمة.78
المسألة الثانية: مشروعية التملك عن طريق الفيء والغنيمة.79
المسألة الثالثة: الفرق بين الفيء والغنيمة.80
المسألة الرابعة: تملك العقار بالفيء والغنيمة.82
المطلب الثاني: أسباب تملك العقار الفرعية86
وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: الميراث.86
الفرع الثاني: الصدقة.87
الفرع الثالث: المعاوضات.88
الفرع الرابع: الهبة.89
الفرع الخامس: الوصية.89
المبحث الرابع: توثيق ملكية العقار91
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:
تمهيد.91
المطلب الأول: نبذة تاريخية مختصرة عن توثيق ملكية العقار92
وفيه فرعان:
الفرع الأول: نبذة تاريخية مختصرة عامة عن توثيق ملكية العقار.92
الفرع الثاني: نبذة تاريخية مختصرة عن توثيق ملكية العقار في المملكة العربية السعودية.95
المطلب الثاني: الأصل الشرعي لتوثيق ملكية العقار.97
المطلب الثالث: الواقع التطبيقي المعاصر لتوثيق ملكية العقار في المملكة العربية السعودية99
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الجهات المختصة بتوثيق ملكية العقار.99
الفرع الثاني: إجراءات التوثيق لملكية العقار. 102
المبحث الخامس: أنواع الصكوك العقارية109
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أنواع الصكوك العقارية باعتبار حجيتها في التملك109
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: صكوك تفيد التملك وقاطعة الحجية.109
الفرع الثاني: صكوك تفيد التملك وليست قاطعة الحجية.111
الفرع الثالث: صكوك لا تفيد التملك.112
المطلب الثاني: أنواع الصكوك العقارية باعتبار مُصدرها119
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: صكوك عقارية صادرة من المحاكم.119
الفرع الثاني: صكوك عقارية صادرة من كتابات العدل.124
الفرع الثالث: صكوك عقارية صادرة من البلديات.125
المطلب الثالث: أنواع الصكوك العقارية باعتبار سبب التملك127
وفيه فرعان:
الفرع الأول: صكوك عقارية صادرة بسبب الإحياء الشرعي للأرض الموات.127
الفرع الثاني: صكوك عقارية صادرة بسبب الإقطاع.128
الباب الأول: الأحكام العامة للصكوك العقارية129
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: شروط الصكوك العقارية وصور إلغائها131
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: شروط الصكوك العقارية133
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الشروط الشكلية للصكوك العقارية133
وفيه فرعان:
الفرع الأول: الشروط الشكلية المشتركة لجميع الصكوك.133
الفرع الثاني: الشروط الشكلية التي تختص بها الصكوك العقارية.137
المطلب الثاني: الشروط الموضوعية للصكوك العقارية.139
المبحث الثاني: صور إلغاء الصكوك العقارية145
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الإلغاء الصوري للصكوك العقارية145
وفيه فرعان:
الفرع الأول: المقصود بالإلغاء الصوري للصكوك العقارية.145
الفرع الثاني: صور الإلغاء الصوري للصكوك العقارية146
وينقسم إلى ست مسائل:
المسألة الأولى: امتلاء الصك العقاري أو امتلاء هامشه.146
المسألة الثانية: دمج أو فرز الصك العقاري.149
المسألة الثالثة: تلف الصك العقاري أو فقده.151
المسألة الرابعة: الخطأ في الصك العقاري.154
المسألة الخامسة: تغير صفة المبيع في الصك العقاري أو حدوده.155
المسألة السادسة: وجود المصلحة في استبدال الصك العقاري.156
المطلب الثاني: الإلغاء الحقيقي للصكوك العقارية157
وفيه فرعان:
الفرع الأول: المقصود بالإلغاء الحقيقي للصكوك العقارية.157
الفرع الثاني: صور الإلغاء الحقيقي للصكوك العقارية158
وينقسم إلى أربع مسائل:
المسألة الأولى: إلغاء المحكمة المختصة للصك العقاري.158
المسألة الثانية: رجوع مصدر الصك عن إثبات تملك الصك العقاري178
المسألة الثالثة: التنازل عن الصك العقاري.185
المسألة الرابعة: إلغاء الصك العقاري بأمر ولي الأمر مباشرة.189
الفصل الثاني: أسباب إلغاء الصكوك العقارية195
وفيه تمهيد و مبحثان:
تمهيد.197
المبحث الأول: أسباب إلغاء الصكوك العقارية في النظام199
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الخلل في الإجراءات اللازمة في النظام199
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: الخلل في السجل والضبط والصك وملف الإثبات.200
الفرع الثاني: الإفراغ الممنوع204
وينقسم إلى ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المقصود بالإفراغ الممنوع.204
المسألة الثانية: الإفراغات الممنوعة على كاتب العدل.205
المسألة الثالثة: أثر المخالفة في إجراء الإفراغ الممنوع.206
الفرع الثالث: حكم إلغاء الصك العقاري بسبب خلل إجراءات إصداره209
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم إلغاء الصك العقاري بسبب خلل إجراءات إصداره في النظام.209
المسألة الثانية: حكم إلغاء الصك العقاري بسبب خلل إجراءات إصداره في الفقه.212
المطلب الثاني: صدور الصك العقاري من غير مختص214
وفيه فرعان:
الفرع الأول: المختص بمنح وإقطاع العقار في النظام والفقه 214
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المختص بمنح وإقطاع العقار في النظام.214
المسألة الثانية: المختص بمنح وإقطاع العقار في الفقه.216
الفرع الثاني: الاختصاص في إصدار صك تملك العقار220
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: أنواع الاختصاص.221
المسألة الثانية: حكم مخالفة قواعد الاختصاص في النظام والفقه.235
المطلب الثالث: صدور الصك العقاري بناء على بيانات ليست صحيحة 239
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: صدور الصك العقاري بناء على بيانات ليست صحيحة عن طريق الخطأ.239
الفرع الثاني: بناء الصك العقاري على بيانات ليست صحيحة عن طريق التزوير.240
المبحث الثاني: أسباب إلغاء الصكوك العقارية في الفقه 247
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: صدور صك لأرض ليست منفكة عن الملك والاختصاص247
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: أنواع تعارض الصكوك العقارية.247
الفرع الثاني: حكم الصكوك العقارية المتعارضة248
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم الصكوك العقارية المتعارضة في النظام.248
المسألة الثانية: حكم الصكوك العقارية المتعارضة في الفقه.249
الفرع الثالث: حكم البناء على أرض مملوكة لآخر253
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم البناء خطأً على أرض مملوكة لآخر.253
المسألة الثانية: حكم بناء الغاصب على أرض آخر.263
المطلب الثاني: التملك في مكان ممنوع268
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: صدور الصك العقاري في مكان قريب من عامر البلد الذي تتعلق به مصالحه 268
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم إحياء المكان القريب من عامر البلد وتتعلق به مصالحه.269
المسألة الثانية: حكم إقطاع المكان القريب من عامر البلد وتتعلق به مصالحه.274
الفرع الثاني: تحديد القريب والبعيد من عامر البلد.276
الفرع الثالث: صدور صك في مكان منع الإمام من تملكه282
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم الإحياء في الأماكن المحظور تملكها.282
المسألة الثانية: الأماكن الممنوع إصدار صكوك تملك فيها وحكم إحياء أراضي المشاعر.289
المطلب الثالث: عدم تحقق الإحياء 297
وفيه فرعان:
الفرع الأول: صدور صك لأرض ليست محياة297
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم إصدار الصك لأرض ليست محياة في النظام297
المسألة الثانية: حكم إصدار الصك لأرض ليست محياة في الفقه.298
الفرع الثاني: صدور صك لأرض محياة بعد منع ولي الأمر304
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: اشتراط إذن ولي الأمر في إحياء الموات في النظام304
المسألة الثانية: اشتراط إذن ولي الأمر في إحياء الموات في الفقه311
المطلب الرابع: إصدار صك لإقطاع لا يُقدرُ على إحيائه321
وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم إقطاع لا يُقدر على إحيائه.321
الفرع الثاني: حكم إلغاء الإمام لإقطاع من سبقه.324
الفصل الثالث: إمضاء الصكوك العقارية المعيبة المتداولة329
وفيه تمهيد ومبحثان:
تمهيد331
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: التعريف بالإمضاء.331
المسألة الثانية: المقصود بإمضاء الصكوك العقارية المعيبة المتداولة.333
المبحث الأول: إمضاء الصكوك المعيبة المتداولة في النظام 337
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إمضاء ولي الأمر للصكوك العقارية المعيبة المتداولة في النظام337
وفيه فرعان:
الفرع الأول: حكم إمضاء ولي الأمر للصكوك العقارية المعيبة في النظام.337
الفرع الثاني: نماذج لإجازة ولي الأمر بعض الصكوك العقارية المعيبة338
المطلب الثاني: إمضاء المحكمة المختصة للصكوك العقارية المعيبة المتداولة في النظام.342
المبحث الثاني: إمضاء الصكوك العقارية المعيبة المتداولة في الفقه.345
الباب الثاني: الجهات المختصة بفحص وإلغاء الصكوك العقارية و إجراءات فحص وإلغاء الصكوك العقارية351
وفيه تمهيد وفصلان:
تمهيد353
وفيه فرعان:
الفرع الأول: حرمة أموال الآخرين في النظام والفقه353
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حرمة أموال الآخرين في النظام.353
المسألة الثانية: حرمة أموال الآخرين في الفقه.355
الفرع الثاني: جهات التقاضي في الشريعة الإسلامية.357
الفصل الأول: الجهات المختصة بفحص وإلغاء الصكوك العقارية والطعن في أحكام الإلغاء361
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الجهات المختصة بفحص وإلغاء الصكوك العقارية363
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الجهات المختصة بفحص الصكوك العقارية 363
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: محاكم الدرجة الأولى363
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: التعريف بمحاكم الدرجة الأولى وأهم اختصاصاتها.363
المسألة الثانية: اختصاص محاكم الدرجة الأولى بفحص الصكوك العقارية.370
الفرع الثاني: لجان فحص ودراسة الصكوك العقارية المشكلة من المقام السامي372
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: التعريف بلجان فحص الصكوك العقارية المشكلة من المقام السامي وأهم اختصاصاتها.373
المسألة الثانية: اختصاص لجان فحص الصكوك العقارية المشكلة من المقام السامي بفحص الصكوك العقارية.375
المسألة الثالثة: نماذج للجان مشكلة من المقام السامي.375
الفرع الثالث: لجان فحص الصكوك العقارية التابعة لوزارة العدل377
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: التعريف بلجان فحص الصكوك العقارية التابعة لوزارة العدل.377
المسألة الثانية: اختصاص لجان فحص الصكوك العقارية التابعة لوزارة العدل بفحص الصكوك العقارية.378
المطلب الثاني: الجهات المختصة بإلغاء الصكوك العقارية379
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: مجلس القضاء الأعلى (السابق) وأهم اختصاصاته379
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: التعريف بمجلس القضاء الأعلى (السابق).379
المسألة الثانية: أهم اختصاصات مجلس القضاء الأعلى. 381
الفرع الثاني: المحكمة العليا388
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: التعريف بالمحكمة العليا وأهم اختصاصاتها.388
المسألة الثانية: اختصاص المحكمة العليا بإلغاء الصكوك العقارية390
الفرع الثالث: محاكم الاستئناف392
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: التعريف بمحاكم الاستئناف، وأهم اختصاصاتها.392
المسألة الثانية: اختصاص محاكم الاستئناف بإلغاء الصكوك العقارية395
الفرع الرابع: محاكم الدرجة الأولى398
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: اختصاص محاكم الدرجة الأولى بإلغاء الصكوك العقارية.398
المسألة الثانية: حكم إلغاء القاضي حكم القاضي المساوي له في الفقه.402
المبحث الثاني: الطعن في أحكام إلغاء الصكوك العقارية 403
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مدى قابلية أحكام إلغاء الصكوك العقارية للطعن.403
المطلب الثاني: الجهة المختصة بنظر الطعن.406
المطلب الثالث: إجراءات الطعن في أحكام وقرارات إلغاء الصكوك العقارية407
وفيه فرعان:
الفرع الأول: إجراءات الطعن في أحكام إلغاء الصكوك العقارية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى.407
الفرع الثاني: إجراءات الطعن في قرارات إلغاء الصكوك العقارية الصادرة من محاكم الاستئناف.410
الفصل الثاني: إجراءات فحص وإلغاء الصكوك العقارية415
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: إجراءات فحص الصكوك العقارية417
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: آلية إحالة الصكوك العقارية للجان الفحص.417
المطلب الثاني: إجراءات فحص الصكوك العقارية ورفعها للجهات المختصة لإلغائها420
وفيه فرعان:
الفرع الأول: إجراءات فحص الصكوك العقارية الصادرة من المحاكم ورفعها للجهات المختصة لإلغائها.420
الفرع الثاني: إجراءات فحص ودراسة الصكوك العقارية الصادرة من كتابات العدل ورفعها للجهات المختصة لإلغائها.422
المبحث الثاني: إجراءات إلغاء الصكوك العقارية المعيبة425
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إجراءات إلغاء الصكوك العقارية المعيبة الصادرة من المحاكم425
المطلب الثاني: إجراءات إلغاء الصكوك العقارية المعيبة الصادرة من كتابات العدل426
الباب الثالث: آثار إلغاء الصكوك العقارية429
وفيه فصلان:
الفصل الأول: الآثار المترتبة على إلغاء الصكوك العقارية431
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الآثار المترتبة على إلغاء الصكوك العقارية في النظام433
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: سحب الصك العقاري.433
المطلب الثاني: التهميش على الصك، وضبطه، وسجله بالإلغاء434
وفيه فرعان:
الفرع الأول: المختص بالتهميش.434
الفرع الثاني: نص التهميش.436
المطلب الثالث: حجية البيّنات الصحيحة المذكورة في الصك الملغى438
وفيه فرعان:
الفرع الأول: حجية البينات الصحيحة المذكورة في الصك الملغى في النظام.439
الفرع الثاني: حجية البينات الصحيحة المذكورة في الصك الملغى في الفقه.439
المطلب الرابع: إلغاء الصك العقاري لا يعني إبطال التملك.443
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على إلغاء الصكوك العقارية في الفقه449
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم رد العقار المغصوب لمالكه449
وفيه فرعان:
الفرع الأول: غصب العقار.449
الفرع الثاني: حكم رد العقار المغصوب لمالكه، ونمائه، ونقصه.451
المطلب الثاني: استرداد العقار من غير غاصبه.453
المطلب الثالث: حكم أجرة العقار فترة الغصب.458
الفصل الثاني: أطراف المسؤولية عن إلغاء الصك العقاري في الفقه والنظام461
وفيه تمهيد وأربعة مباحث:
تمهيد463
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف المسؤولية.463
الفرع الثاني: أقسام المسؤولية وأنواعها.465
المبحث الأول: مسؤولية متداولي الصك العقاري المعيب 483
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مسؤوليةُ بائعِ العقارِ المعيبِ صكُّهُ483
وفيه فرعان:
الفرع الأول: المسؤولية الجنائية لبائع العقار المعيب صكُّه.483
الفرع الثاني: المسؤولية المدنية لبائع العقار المعيب صكُّه490
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم تضمين بائع العقار المعيب صكه في النظام.491
المسألة الثانية: حكم تضمين بائع العقار المعيب صكه في الفقه.493
المطلب الثاني: مسؤولية مشتري العقار المعيب صكه 509
وفيه فرعان:
الفرع الأول: المسؤولية الجنائية لمشتري العقار المعيب صكه510
الفرع الثاني: المسؤولية المدنية لمشتري العقار المُلغى صكُّه514
المبحث الثاني: مسؤولية مُصدر الصك العقاري المعيب 527
وفيه تمهيد ومطلبان:
تمهيد.527
المطلب الأول: مسؤولية القاضي مُصدر الصك العقاري المعيب530
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: مسؤولية القاضي الجنائية عن إصدار الصك العقاري المعيب531
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المقصود بمسؤولية القاضي الجنائية.531
المسألة الثانية: حكم تعمد القاضي إصدار الصك العقاري المعيب532
الفرع الثاني: مسؤولية القاضي المدنية عن إصدار الصك العقاري المعيب 535
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: المقصود بالمسؤولية المدنية على القاضي.535
المسألة الثانية: نطاق المسؤولية المدنية على القاضي.536
المسألة الثالثة: حالات المسؤولية المدنية على القاضي.537
المسألة الرابعة: حكم خطأ القاضي في الحكم أو الإجراء في النظام والفقه.540
الفرع الثالث: مسؤولية القاضي التأديبية عن إصدار الصك العقاري المعيب 549
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المقصود بمسؤولية القاضي التأديبية.549
المسألة الثانية: أسباب المسؤولية التأديبية على القاضي.550
المطلب الثاني: مسؤولية كاتب العدل مُصْدِر الصك العقاري المعيب554
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: مسؤولية كاتب العدل الجنائية عن إصدار الصك العقاري المعيب.555
الفرع الثاني: مسؤولية كاتب العدل المدنية عن إصدار الصك العقاري المعيب.555
الفرع الثالث: مسؤولية كاتب العدل التأديبية عن إصدار الصك العقاري المعيب560
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: المقصود بمسؤولية كاتب العدل التأديبية.560
المسألة الثانية: أسباب المسؤولية التأديبية على كاتب العدل.561
المبحث الثالث: مسؤولية جهة الإدارة عن الصك العقاري الملغى569
وفيه تمهيد ومطلبان:
تمهيد.569
المطلب الأول: حكم تضمين جهة الإدارة في النظام.570
المطلب الثاني: حكم تضمين جهة الإدارة في الفقه.571
المبحث الرابع: الجهة المختصة برفع دعوى المسؤولية والجهة المختصة بنظرها575
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الجهة المختصة برفع دعوى المسؤولية575
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: الجهة المختصة برفع الدعوى الجنائية.575
الفرع الثاني: المختص برفع الدعوى المدنية.580
الفرع الثالث: الجهة المختصة برفع الدعوى التأديبية. 581
المطلب الثاني: الجهة المختصة بنظر دعوى المسؤولية585
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: الجهة المختصة بنظر دعوى المسؤولية الجنائية585
الفرع الثاني: الجهة المختصة بنظر دعوى المسؤولية المدنية.585
الفرع الثالث: الجهة المختصة بنظر دعوى المسؤولية التأديبية586
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الجهة المختصة بنظر دعوى المسؤولية التأديبية على القاضي.586
المسألة الثانية: الجهة المختصة بنظر دعوى المسؤولية التأديبية على كاتب العدل.589
الفرع الرابع: الجهة المختصة بنظر دعوى المسؤولية الإدارية.591
الخاتمة.597
الفهارس العامة605
وتشتمل على:
فهرس الآيات القرآنية الكريمة.607
فهرس الأحاديث والآثار.611
فهرس الأعلام.615
فهرس الألفاظ والمصطلحات القضائية.617
ثبت المصادر والمراجع.619
فهرس الموضوعات.641