الألفاظ المدرجة في أحاديث الكتب الستة، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء (الأئمة الأربعة)، دراسة حديثية فقهية

دراسة أكاديمية تخص المهتمين بعلوم الحديث الشريف وصلته بالخلاف الفقهي؛ حيث جمعت هذه الدراسة ما تفرق من أقوال العلماء حول المدرج في الكتب الستة، وقد تمكن مؤلفه من خلال المنهج الاستقرائي الذي سلكه في دراسته من: • استبيان الأخطاء التي وقعت حول بعض الإدراجات؛ حيث قد حكم على بعضها بالوصل، وحكم على بعض الموصول بالإدراج.n• استكمال الكلام عن بقية مدرجات الكتب الستة؛ حيث لم يتناولها جهد سابق بالاستقراء، بالإضافة إلى التركيز على ما ترتب على ذلك من خلاف فقهي.

مقدمة البحث

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وعلى آله وأصحابه، أكرم من نصح له وأخلص ووفى.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: 

أولًا: أهمية الحديث النبوي وصدارته وصيانته: 

فإنه لا يخفى أن حديث النبي ﷺ وسيلة لكل علم شرعي فقهًا كان أم تفسيرًا أم غيرَهما من علوم الشريعة.

أما الفقه فكما يقول الإمام أبو المظفر يوسف بن قُزْغُلِيّ المعروف بـ (سبط ابن الجوزي ت 654 هـ): «وكيف يحسن بفقيه لا يعرف صحيح حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من سقيمه، ولا سالمه من سليمه..» . 

وأما التفسير: «فلأن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه ﷺ وأصحابه، وذلك يتوقف على معرفته» .

ويقول الخطيب البغدادي (ت 463 هـ) مؤكدًا صدارة الحديث لكل علم شرعي: «... الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد، وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد، وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين، والإخبار عن صفات الجنة والنار، وما أعد الله تعالى فيهما للمتقين والفجار، وما خلق الله في الأرضين والسموات من صنوف العجائب وعظيم الآيات، وذكر الملائكة المقربين، ونعت الصافين والمسبحين. وفي الحديث قصص الأنبياء، وأخبار الزهاد والأولياء، ومواعظ البلغاء، وكلام الفقهاء، وسير ملوك العرب والعجم، وأقاصيص المتقدمين من الأمم، وشرح مغازي الرسول ﷺ وسراياه، وجمل أحكامه وقضاياه، وخطبه وعظاته، وأعلامه ومعجزاته، وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه. وذكر فضائلهم ومآثرهم. وشرح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أعمارهم، وبيان أنسابهم. وفيه تفسير القرآن العظيم، وما فيه من النبأ والذكر الحكيم. وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم، وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين» . 

من أجل ذلك كله اختص الله تعالى أمة محمد ﷺ بشيء لم تعطه أمة من قبل، ألا وهو: حفظ حديث نبيها ﷺ.

فقيض الله جل وعز له علماءَ جهابذةً وأئمة أعلامًا وعُمَدًا حفاظًا، لم يدخروا وُسْعًا ولم يألوا جهدًا في حفظه وصيانته من انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين؛ من عهده ﷺ وإلى عهدنا هذا.

يقول أبو حاتمٍ محمد بن إدريس الرازيُّ (ت 277 هـ): «لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. فقال له رجل: يا أبا حاتم، ربما رووا حديثًا لا أصل له ولا يصح؟ فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها» . 

ولما سئل ابن المبارك (ت 181هـ): «هذه الأحاديث الموضوعة؟! فقال: تعيش لها الجهابذة؛ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[الحجر: 9]» .

وكيف لا يتهيأ لحديث النبي ﷺ ذلك، وهو من الذكر الذي تكفل الله تعالى بحفظه فقال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}؟! 

وكيف لا يتهيأ له ذلك وهو من آكد مصادر التشريع وأهمها بعد القرآن؛ بله مع القرآن مصدر واحد أول لا ينفك أحدهما عن الآخر.

كما أن الحديث كالقرآن في التشريع وإفادة الأحكام؛ بل القرآن أحوج إلى السنة من السنة إليه.

قال الحافظ الخطيب: «عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن... وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، ليس الكتاب قاضيًا على السنة» . 

والقرآن من غير السنة لا يمكن فهمه ولا تطبيقه.

وعليه كان حفظُ حديثِ النبي ﷺ والذبُّ عنه والذودُ حفظًا للدين كله من التحريف والتبديل. فضلًا عن كونه واجبًا حتمًا وإن كان كفائيًّا.

ورحم الله الإمام النووي (ت 676هـ)؛ حيث قال: «ومن أهم أنواع العلوم تحقيقُ معرفةِ الأحاديثِ النبوياتِ، أعني معرفةَ متونِها: صحيحِها وحسنها وضعيفها، متصلها ومرسلها، ومنقطعها ومعضلها، ومقلوبها، ومشهورها وغريبها وعزيزها، متواترها وآحادها وأفرادها، ومعروفها وشاذها، ومنكرها ومعللها، وموضوعها، ومدرجها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومجملها ومُبَيَّنِها، ومختلفها... ومعرفة علم الأسانيد... ومعرفة التدليس والمدلسين، وطرق الاعتبار والمتابعات، ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون، والوصل والإرسال، والوقف والرفع، والقطع والانقطاع، وزيادات الثقات، ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ومن بعدهم...

ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات. وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات؛ فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات، وبيانها في السنن المحكمات» . 

فلله دَرُّ الحافظين، والذائدين الذابّين عن سنة نبي رب العالمين كلَّ كذبٍ وانتحالٍ وتحريفٍ وتبديلٍ، وعلى الله شكرهم.

ثانيًا: أهم أسباب اختيار الموضوع: 

لما كان من مقاصد التأليف جمعُ المتفرقِ، وتبينُ الخطأِ، وتكميلُ الناقصِ، وتفصيلُ المجملِ، وتهذيبُ المطول.

ولما كان حفظُ السنةِ واجبًا كفائيًّا.

ولما كانت الكتبُ الستةُ: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه من أهمِّ وأعظمِ المصنفات في السنة لاحتوائِها الأصولَ العامةَ؛ فقد شرعت في اختيار رسالتي هذه: 

«الألفاظ المدرجة في متون الكتب الستة، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء (الأئمة الأربعة) دراسة حديثية فقهية» لـ: 

1-tجمع ما تفرق من أقوال العلماء حول المدرج في الكتب الستة.

2-tتبيين الأخطاء؛ حيث قد حكم على بعض الإدراجات بالوصل، وحكم على بعض الموصول بالإدراج.

3-tاستكمال الكلام عن بقية مدرجات الكتب الستة؛ حيث لم يتناولها جهد سابق بالاستقراء، وقد اقتصرت الدراسة على ما ترتب عليه خلاف فقهي، مع التمثيل بغيره في البابين الأول والثاني. 

4-tتفصيل الكلام عن المدرجات المجملة عند ابن حجر والسيوطي وغيرهما؛ بتتبع الطرق في التخريج، وإقامة القواعد، وتحرير القول فيها.

5-tتهذيب الكلام المطول فيها كما عند الحافظ الخطيب في (الفصل).

6-tتمييز ما وقع في متون الكتب الستة من المدرج.

7-tإبراز أحد أهم أسباب اختلاف أئمتنا الفقهاء في الأحكام الشرعية، ألا وهو (وجود ألفاظ مدرجة في حديث النبي ﷺ).

8-tبيان مدى عناية المحدثين بنقد متون السنة المطهرة وحفظها، ودحض شبهات المغرضين من المستشرقين ومن لف لفهم في اتهامهم علماء الحديث بعدم الاعتناء بنقد متون السنة، وهو ما يسمونه بـ «النقد الداخلي».

ثالثًا: الصعوبات في دراسة الموضوع: 

من أهم الصعوبات التي واجهتني في دراسة هذا الموضوع، هو منهجه الاستقرائي؛ فكنت أُسَائِلُ نفسي: هل عليَّ أن أقرأ كل متون الكتب الستة كاملة، والتي عدد مروياتها يربو على (35498) مروية (ثمانية وتسعين وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألف) مروية؟! 

هذا مع (4939) تسع وثلاثين وتسعمائة وأربعة آلاف مروية، مكررة في سنن النسائي الكبرى. فيكون المجموع (40437) سبعًا وثلاثين وأربعمائة وأربعين ألف مروية.

وحتى لو قرئت هذه المرويات كاملة؛ فإن كثيرًا من المدرج لا يوقف عليه من مجرد قراءتها، فكان لابد من قراءة شروح هذه الكتب، التي ربما ربت كتب شروح صحيح البخاري وحده منها على ستين مجلدًا من القطع الكبير، وشروح صحيح مسلم على عشرين مجلدًا من القطع المتوسط. وهكذا بقية كتب الشروح، وإن كانت أقل مما سبق.

هذا فضلًا عن أن كتب الشروح قد ندَّ عنها بعض من المدرج فلم تذكره، ولم يتطرق إليه إلا كتب التخريج والعلل، وبعض كتب السنة الأخرى سوى الكتب الستة، كما سيأتي في منهج البحث قريبًا.

وهذه المجلدات كلها- خلاف الكتب الستة - فيها ما يربو على (80.000) ثمانين ألف صفحة.

ولا يخفى أن قراءة كل هذه المجلدات للاهتداء للمدرج ينقضي خلاله وقت الدراسة دون قراءته فقط، فضلًا عن دراسته ومعالجته.

وعليه كان لزامًا عليَّ أن أستعين بالبحث الحاسوبي عن طريق مجموعة من الألفاظ - ستأتي بالتفصيل في المنهج - للاهتداء إلى مواضع الإدراج في الكتب الستة موضوع البحث.

هذا مع بعض ما قمت بقراءته قراءة متأنية باحثة من هذه الكتب كما سيأتي.

أما الأثر الفقهي لهذه المدرجات في اختلاف الأئمة الأربعة أو أتباعهم، وهو أهم ما في الرسالة، فقد وجدت للاهتداء إليه صعوبة بالغة، خاصة في مجموعة غير قليلة من الأحاديث الستين موضوع الدراسة، (وهي رقم: 16-22، 25، 26، 28، 32، 33، 37، 38، 39، 43، 47، 48، 52، 60).

وكان يمكن حذف هذه المجموعة؛ لكني وجدت لها أثرًا، وإن لم ينص عليه صراحة عند الفقهاء؛ كزيادة (والسجدة إنما هي الركعة) في حديث رقم (19).

أو وجدت لها أثرًا عند فقهاء آخرين سوى الأئمة الأربعة؛ كزيادة (فرس أو بغل) في حديث دية الجنين، وهو رقم (60).

ومهما يكن من أمر فإني أرجو الله تعالى أن أكون قد وفِّقت لما اخترت وأسند إليَّ، وأن يغتفر لي ما قد يكون ندَّ عني غير عامد ولا مدخر وسعًا ولا مُؤلٍ جهدًا. آمين.

رابعًا: منهج البحث: 

أما المنهج الذي اتبعته لإنجاز هذا البحث فهو المنهج الاستقرائي كما ألمحت إليه آنفًا؛ وهو تتبع الألفاظ المدرجة في الكتب الستة موضوع البحث وشروحها، وما يخدم هذا الموضوع من كتب سواها.

فقد قمت باستقراء التالي: 

أ-tأحاديث الكتب الستة موضوع البحث: صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي الكبرى والصغرى، سنن ابن ماجه.

ب-tبعض شروح الكتب الستة: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب، فتح الباري لابن حجر، شرح مسلم للنووي، الديباج شرح مسلم للسيوطي، معالم السنن في شرح سنن أبي داود للخطابي، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري، شرح السيوطي مع حاشية السندي كليهما على سنن النسائي الصغرى، شرح سنن ابن ماجه للسيوطي، حاشية السندي على سنن ابن ماجه.

ج-tالفصل للوصل المدرج للخطيب البغدادي، المَدرج إلى المُدرج للسيوطي، سنن البيهقي الكبرى، سنن الدارقطني، شرح معاني الآثار، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مصباح الزجاجة، التمهيد لابن عبد البر، علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني، نصب الراية للزيلعي، التلخيص الحبير لابن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر.

وقد كان هذا الاستقراء: 

تارة بالقراءة الكاملة، كما حدث مع صحيح البخاري حتى نهاية كتاب أحاديث الأنبياء، وصحيح مسلم، والفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب، المدرج للسيوطي.

وتارة بالبحث الحاسوبي عن طريق الألفاظ التالية: 

(مدرج، بمدرج، فمدرج، مدرجا، فمدرجا، مدْرَجَة، فمُدْرَجَة، مُدْرَجَه ، فمدرجه، المدرج، فالمدرج، أدرج، فأدرج، ادرج ، فادرج، وأدرج، وادرج، أدرجه، فأدرجه، ادرجه، فادرجه، وأدرجه، وادرجه، أدرجت، فأدرجت، وأدرجت، أدرجت، فادرجت، وادرجت، أدرجته، فأدرجته، وأدرجته، ادرجته، فادرجته، وادرجته، أدرجتها، فأدرجتها، وأدرجتها، ادرجتها، فادرجتها، وادرجتها، أدرجا، أدرجا، فأدرجا، فادرجا، أدرجاه، أدرجاه، فأدرجاه، فادرجاه، أدرجوا، أدرجوا، فأدرجوا، فادرجوا، أدرجوه، ادرجوه، فأدرجوه، فادرجوه، أدرجوها، ادرجوها، أدرجها، فأدرجها، أدرجها، فادرجها، وأدرجها، وادرجها، يدرج، ويدرج، فيدرج، يدرجه، فيدرجه، يدرجا، ويدرجا، فيدرجا، يدرجاه، ويدرجاه، فيدرجاه، يدرجوا، ويدرجوا، يدرجوه، ويدرجوه، فيدرجوه، أدراج، فإدراج، وإدراج، أدراج، وادراج، فادراج، بإدراج، بادراج، الإدراج، فالإدراج، والإدراج، بالإدراج، الادراج، فالادراج، والادراج، بالادراج، إدراجا، فإدراجا، وإدراجا، أدراجا، فادراجا، وادراجا، أدراجها، فإدراجها، وإدراجها، بإدراجها، ادراجها، فادراجها، وادراجها، بادراجها، مدرجات، فمدرجات، ومدرجات، بمدرجات، المدرجات، فالمدرجات، والمدرجات، بالمدرجات. هو كلام، فهو كلام، وهو كلام، من كلام. هذا كلام، فهذا كلام، وهذا كلام، هذا الكلام، فهذا الكلام، وهذا الكلام، هذا قول، فهذا قول، وهذا قول، هذا القول، فهذا القول، وهذا القول. هو قول، فهو قول، وهو قول، من قول. القائل هو، فالقائل هو، والقائل هو، قائل هذا، فقائل هذا، وقائل هذا، القائل هذا، فالقائل هذا، والقائل هذا، قائل ذلك، فقائل ذلك، وقائل ذلك، القائل ذلك، فالقائل ذلك، والقائل ذلك، قائل هذه، فقائل هذه، وقائل هذه، القائل هذه، فالقائل هذه، والقائل هذه، قائل تلك، فقائل تلك، وقائل تلك، القائل تلك، فالقائل تلك، والقائل تلك، هذه عبارة، فهذه عبارة، وهذه عبارة، تلك عبارة، فتلك عبارة، وتلك عبارة، هذه عباره، فهذه عباره، وهذه عباره، تلك عباره، فتلك عباره، وتلك عباره، هذه العبارة، فهذه العبارة، وهذه العبارة، تلك العبارة، فتلك العبارة، وتلك العبارة، هذه العباره، فهذه العباره، وهذه العباره، تلك العباره، فتلك العباره، وتلك العباره). 

خامسًا: طريقة دراسة البحث وكتابته: 

قد اتبعت في دراسة هذا البحث وكتابته التالي: 

1-tاعتمدت في عزو الأقوال: حديثية، أو فقهية، أو أصولية على مصادرها الرئيسة. بادئًا في الأقوال الفقهية بالمذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي. ولم أعز لمذهب فقهي من كتاب مذهب آخر. وإذا تعددت كتب المذهب الواحد رتبتها حسب تاريخ وفيات أصحابها.

2-tذكرت نص كلام العلماء في الإدراج، ككلام: ابن أبي حاتم، وابن خزيمة، وابن حبان، والخطيب، والنووي، وابن حجر، ونحوهم مقدمًا الأقدم فالأقدم.

3-tسقت الأدلة على الإدراج أو عدمه معتمدًا على تتبع الطرق والروايات ما أمكنني، أو القواعد الحديثية، أو هما معًا. وقد اعتمدت القواعد الحديثية التالية: 

أ-tالحكم للوصل لأن مع رواته زيادة علم . 

ب-tمن حفظ حجة على من لم يحفظ . 

ج-tالأصل أن ما كان من الحديث متصلًا به؛ فهو منه حتى يجيء البيان الواضح بأنه مدرج فيه .

د-tالقول قول المثبت دون النافي؛ لأن النافي ليس بشاهد، هذا إذا استويا في العدالة والإتقان . 

هـ-tالأصل أن الذي يثبت في الحديث معطوفًا على ما قبله فهو مضاف إلى من نقل عنه الكلام السابق؛ حتى يثبت أنه من كلام غيره ولا يثبت الإدراج بالاحتمال . 

و- tمن شك فليس بشاهد، ومن حفظ ولم يشك فهو الشاهد الذي يجب العمل بما جاء به . 

ز- tرواية من عيّن ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك .

ح- tلا يثبت الإدراج بالاحتمال . 

ط- tورود الحديث موقوفًا لا يمنع أن يكون مرفوعًا؛ لأن مع الذي رفع زيادة على ما عند الذي وقف، وليس في رواية الذي وقف ما ينفي قول من رفع . 

4-tعمدت عند العزو للكتب الستة إلى ذكر: الجزء، والصفحة، ورقم الحديث، والكتاب ورقمه، والباب ورقمه إن وجد في الطبعة المعتمدة. أما غيرها فقد اكتفيت بذكر الجزء، والصفحة، ورقم الحديث إن وجد، وقد أزيد عليه أحيانًا ذكر الكتاب والباب.

5-tإذا كان الحديث عند البخاري ومسلم لم أذكر درجته لاتفاق الأمة على صحة ما احتوياه مما هو على شروطهما.

6- tإذا كان الحديث عند غير البخاري ومسلم خرجته، وأتبعته كلام صاحبه عليه - إن كان له كلام - ككلام الترمذي والحاكم، أو كلام أبي داود في حالة ضعف الحديث عنده؛ لأن سكوته عنه يعني قبوله عنده. وإيراد ابن خزيمة للحديث في صحيحه، أو ابن حبان يعني صحة الحديث عندهما ما لم يُنَوِّها على علة فيه، فإن نوَّها ذكرت ذلك. وإن لم يذكر مخرج الحديث درجته بحثت عمن صححه أو ضعفه من الأئمة كـ: أحمد وأبي داود والبزار والبيهقي وابن القيم والزيلعي وابن حجر والبوصيري والهيثمي وغيرهم من الأئمة. 

tوقد أكتفي بحكم المتقدمين تصحيحًا أو تضعيفًا؛ خاصة في أحاديث الشواهد أو المتابعات أو استدلال الفقهاء. وأما الأحاديث التي لم يتكلم عنها أصحابها أو أحد غيرهم؛ فقد بحثت عن درجة رجال إسنادها، دون التعرض لذكر أقوال أهل الجرح والتعديل فيهم إلا نادرًا، ثم خرجت بالنتيجة، قائلًا: (قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل، ورجاله ثقات...)، أو: (قلت: الحديث ضعيف؛ لكذا وكذا...) أو نحو ذلك تصحيحًا أو تضعيفًا.

tوقد اتبعت في هذا التصحيح أو التضعيف قواعد المحدثين في ذلك؛ من حيث الالتفات إلى اتصال سند الحديث وعدالة رواته، أو انقطاعه وضعف رواته... 

7-tإذا قلت في الإحالة عند التخريج: (به) كان ذلك لوجود خلاف يسير في اللفظ، بتقديم كلمة على كلمة أو زيادتها، أو زيادة فاء أو نحوها. وإذا قلت: (بنحوه) كان الخلاف أكبر مما سبق. وإذا قلت: (بلفظه) كان اللفظ مثله تمامًا. إلا ما ندّ عنّي في أي من هذا.

8- tقمت بشَكْلِ الآيات القرآنية وعزوها إلى سورها، وبيان أرقام آياتها.

9- tقمت بشَكْلِ ما يُشْكِلُ عدم شكله من نصوص البحث؛ استحسانًا لقول من قال: إنما يُشْكَلُ ما يُشْكِلُ . 

10- tوضعت لفظ النبي ﷺ في الأحاديث، وكذا نصوص العلماء في الفقه أو غيرِهِ بين علامتي تنصيص هكذا «». إلا إذا وقع كلام النبي عليه السلام داخل نص فقهي أو نحوه فأجعله بين قوسين عاديين هكذا ()، أو بين قوسين مزخرفين {} إذا كان النص فيه قوسان عاديان (). tوما كان بين معقوفتين هكذا [ ] في البحث كله، إنما هو صنع الباحث، سواء أكان مزيدَ بيان في سند حديث، أو تعقيبًا على شيء، أو شرحًا لمشكل أو نحو ذلك، أو تأكيدًا على كون لفظة ما هكذا بالنص المنقول، ويعبر عن هذا الأخير بـ [كذا].

11-tبينت معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان. عازيًا هذا البيان إلى كتب غريب الحديث أو شروحه، أو كتب اللغة.

12-tقمت ببيان المقادير والمكاييل والمقاييس القديمة كـ: (الوسق، والصاع، والمد، والفرسخ)، بما يعادلها من المعاصرة.

13-tقمت ببيان الراجح أو المختار عندي في المسائل الفقهية المختلف فيها والمترتبة على الخلاف في ثبوت اللفظ المدرج أو عدمه؛ وذلك بناء على: ثبوت اللفظ أو عدمه، وكثرة الرواة، وأدلة عقلية أخرى. أو بناء على بعض هذا. وأحيانًا أضيف أدلة أخرى لتقوية الترجيح أو الاختيار.

14-tإذا كان الحديث عند النسائي في الكبرى والصغرى (المجتبى) من طريق واحد عزوته للكبرى عزوًا كاملًا (بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث والكتاب والباب)، ثم قلت: وفي المجتبى بذكر (الجزء والصفحة ورقم الحديث) فقط. أما إذا كان طريق المجتبى مخالفًا، أو كان الحديث في الصغرى فقط؛ فإني أخرجه تخريجًا كاملًا (بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث والكتاب والباب).

15-tجعلت للكتب الستة فقط رموزًا لكثرة استعمالها كما بالجدول التالي: 

الرمزtاسم الكتابtالرمزtاسم الكتاب

خtصحيح البخاريtس: في الكبرى:tسنن النسائي الكبرى 

مtصحيح مسلمtس، أو س: في المجتبى:tسنن النسائي الصغرى

دtسنن أبي داودtجهtسنن ابن ماجه

تtسنن الترمذيtt

ما سوى ذلك من الكتب ذكرت عنوانه كاملًا مثل: مسند أحمد، سنن الدارقطني... أو ذكرت ما يجزئ منه مثل: حلية الأولياء لأبي نعيم، والتمهيد لابن عبد البر... ونحو ذلك. 

خطة البحث: 

قد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يبنى على مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وملحق الفهارس بأنواعها.

أما المقدمة: فقد ضمنتها أهمية الحديث النبوي وصدارته وصيانته، وأهم أسباب اختياره، والصعوبات في دراسته، ومنهج البحث فيه، وطريقة دراسته وكتابته.

وأما الأبواب فعلى النحو التالي: 

الباب الأول: تمهيدات على طريق الدراسة وتحته فصلان: 

الفصل الأول: تعريف الإدراج، وأسبابه، وطرائق معرفته، وحكمه. وتحته أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإدراج لغة واصطلاحًا. وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الإدراج لغةt

المطلب الثاني: تعريف الإدراج اصطلاحًا. 

المبحث الثاني: أسباب الإدراج. وتحته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: السبب الأول: استنباط حكم شرعي، دون فصل بينه وبين متن الحديث. 

المطلب الثاني: السبب الثاني: بيان حكم شرعي، ثم يستدل عليه بقول النبي ﷺ. 

المطلب الثالث: السبب الثالث: شرح لفظ غريب في الحديث. 

المطلب الرابع: السبب الرابع: مزيد بيان لمعنى وارد في الحديث. 

المبحث الثالث: كيفية معرفة الإدراج. وتحته أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الطريقة الأولى: وروده منفصلًا في رواية أخرى.

المطلب الثاني: الطريقة الثانية: التنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين.

المطلب الثالث: الطريقة الثالثة: وضوحه من ظاهر السياقt

المطلب الرابع: استحالة كونه ﷺ يقول ذلك. 

المبحث الرابع: حكما الإدارج. وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: الحكم الأول: الجواز.

المطلب الثاني: الحكم الثاني: عدم الجواز. 

الفصل الثاني: مدى العناية بنقد متون السنة، وأن تعارض الأدلة من أهم أسباب اختلاف الفقهاء. وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: مدى عناية الأمة بنقد متون السنة. وتحته خمسة مطالب: 

المطلب الأول: مدى عناية النبي ﷺ نفسه بنقد المتون... 

المطلب الثاني: مدى عناية الصحابة رضي الله عنهم بنقد المتون. 

المطلب الثالث: مدى عناية التابعين رحمهم الله بنقد المتون. 

المطلب الرابع: مدى عناية المعاصرين حفظهم الله بنقد المتون. 

المطلب الخامس: رد مطاعن المستشرقين ومزاعمهم حول نقد المتون. 

المبحث الثاني: تعارض الأدلة من أهم أسباب اختلاف الفقهاء. وتحته تمهيد، ومطلبان: 

التمهيد: فيه سرد أسباب اختلاف الفقهاء. 

المطلب الأول: من صور تعارض الأدلة: وجود حديثين متعارضين في مسألة واحدة. 

المطلب الثاني: من صور تعارض الأدلة: وجود إدراج في الحديث، يأخذ به بعض الفقهاء، ويرده آخرون. 

الباب الثاني: أقسام الإدراج وتحته فصلان: 

الفصل الأول: مدرج الإسناد. وتحته مبحثان: 

المبحث الأول: تعريف الإسناد. وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الإسناد لغة. 

المطلب الثاني: تعريف الإسناد اصطلاحًا

المبحث الثاني: أنواع مدرج الإسناد. وتحته سبعة مطالب: 

المطلب الأول: النوع الأول: ما كان متن الحديث عند راويه بإسناد غير لفظة منه أو ألفاظ فإنها عنده بإسناد آخر، فلم يبين ذلك، بل أدرج الحديث، وجعل جميعه بإسناد واحد.

المطلب الثاني: النوع الثاني: أن يروي عن شيخ حديثًا في متنه لفظة واحدة لم يسمعها من ذلك الشيخ، فأدرج المتن، ولم يبين إسناد تلك اللفظة.

المطلب الثالث: النوع الثالث: أن يدرج في متن حديث متصل مرفوع متن حديث آخر مرسلٍ بسياقة واحدة. 

المطلب الرابع: النوع الرابع: أن يدرج متونًا متغايرة بعضها ببعض بأسانيد مختلفة تحت إسناد واحد. 

المطلب الخامس: النوع الخامس: ما كان بعض الصحابة يروي متنه عن صحابي آخر عن رسول الله ﷺ فوصل بمتن يرويه الصحابي الأول عن رسول الله ﷺ.

المطلب السادس: النوع السادس: ما كان يرويه المحدث عن جماعة اشتركوا في روايته فاتفقوا، غير واحد منهم خالفهم في إسناده فأدرج الإسناد وحمل على الاتفاق. 

المطلب السابع: النوع السابع: أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلامًا من عند نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك.

الفصل الثاني: مدرج المتن. وتحته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف المتن. وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف المتن لغة. 

المطلب الثاني: تعريف المتن اصطلاحًا

المبحث الثاني: مدرج المتن من حيث صاحب الكلام المدرج، ثلاثة أنواع:

وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: النوع الأول: ما أدرج في كلام النبي ﷺ من قبل الصحابي أو من دونه. 

المطلب الثاني: النوع الثاني: ما أدرج في كلام الصحابي من قبل أحد الرواة.

المطلب الثالث: النوع الثالث: ما أدرج في كلام التابعي من قبل التابعي.

المبحث الثالث: مواطن الإدراج ثلاثة. وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مدرج في أول المتن.

المطلب الثاني: مدرج وسط المتن.

المطلب الثالث: مدرج آخر المتن، وهو أكثرها وقوعًا.

الباب الثالث: الأثر الفقهي للإدراج

وتحته اثنان وعشرون فصلًا، مرتبة على الكتب الحديثية: 

الفصل الأول: الطهـارة.

الفصل الثاني: الصلاة.

الفصل الثالث: الحـج.

الفصل الرابع: الصوم.

الفصل الخامس: البيوع.

الفصل السادس: الشُّفعة.

الفصل السابع: الإجارة.

الفصل الثامن: المزارعة.

الفصل التاسع: المظالم والغصب.

الفصل العاشر: العتق.

الفصل الحادي عشر: الهبة.

الفصل الثاني عشر: الوصايا.

الفصل الثالث عشر: الجهاد والسير.

الفصل الرابع عشر: تفسير القرآن.

الفصل الخامس عشر: النكاح.

الفصل السادس عشر: الطلاق. 

الفصل السابع عشر: العقيقة.

الفصل الثامن عشر: الذبائح والصيد.

الفصل التاسع عشر: الأشربة.

الفصل العشرون: اللباس.

الفصل الحادي والعشرون: الاستئذان.

الفصل الثاني والعشرون: الديات.

ثم خاتمة ضمنتها أهم نتائج البحث، وتوصياته.

ثم فهرس الآيات القرآنية.

وفهرس الأحاديث النبوية والآثار.

وفهرس تراجم الأعلام.

وفهرس مصادر البحث ومراجعه.

وفهرس موضوعات البحث.

وملخص البحث باللغة الإنجليزية.

وبعدُ: فقد حاولت ثقة بالله، وتوكلًا عليه أن أصل إلى الحق أو قريب منه في هذا البحث.

فإن كنت قد وفقت فذلك حسبي، وإن كانت الأخرى فالكمال لله وحده.

وصدق معمر بن راشد ت (153هـ) حين قال: «لو عورض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم أن يكون فيه سقط - أو قال خطأ -» . 

والله تعالى أسأل أن يتقبل منى هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به... آمين. 

الباحث