أحكام التشخيص الطبي

إضافة جديدة إلى المكتبة الإسلامية؛ إذ يفيد المسلمين في معرفة أحكام التشخيص الطبي الفقهية، ويسهل عليهم الرجوع إلى الأحكام الشرعية في هذه الأمور، مواكبًا في تطور وسائل التشخيص الطبي ومراحله مما يحتاجه الطبيب والمريض في النوازل الفقهية المتعقلة بهذا الموضوع. كما يسعى إلى إيجاد الحلول الفقهية لهذه النوازل، ويسعى جاهدًا للسؤال عن الحكم الفقهي لها؛ سعيًا للمشاركة في دراسة هذه النوازل وتصويرها، وإيراد الأحكام الفقهية لها، حتى تكون عونًا للمسلم على معرفة أحكام الشرع فيها، فهو – بحق - بحث ذو صلة وثيقة بأكثر أفراد المجتمع المسلم ممن يحتاج إلى إيضاح الحكم الشرعي المتعلق بأحكام التشخيص الطبي.

مقدمة

الحمد لله الذي شرع لنا أفضل شرائع دينه، وأرسل لنا خير خلقه محمدًا ﷺ، الذي جاء بالحق وصدَّق المرسلين، والصلاة والسلام على نبيه الأمي الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد: 

فقد جاءت شريعة الله خير شريعة، بها قوام حال الناس دنيا وأخرى، جاءت بحفظ ما فيه صلاح حياة البشر في دنياهم، ودلتهم على ما فيه حياتهم في أخراهم، ومما حرصت عليه هذه الشريعة الكاملة المحافظة على ما يمس حاجة الإنسان، فجاءت بالمحافظة على الضروريات الخمس: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال؛ إذ حفظتها من جهة الوجود ومن جهة العدم، ومن هذه الضروريات حفظ النفس، فجاءت الشريعة بحفظ النفس وإبقائها، والبعد عن كل سبب يؤدي إلى تلفها أو تلف جزء منها.

ومن الأمور المساعدة على المحافظة على النفس البشرية رفع حال من أحوال بدن الإنسان، تعرض له وتؤذيه، وتسبب له الألم والشكوى، وقد تمنعه من الكسب والارتزاق، والقيام بالعبودية الحقة، وهي حال المرض؛ إذ الإنسان له في بدنه حالان: حال الصحة وحال المرض، وقد شرع الله تعالى للإنسان رفع حال المرض؛ حيث إنها عارض يعرض على البدن يمنعه من القيام بمصالحه أو بعضها أو يسبب له الحرج والضيق، فشرع له السعي لطلب رفع تلك الحال العارضة، أو دفعها قبل وقوعها، بالأسباب المشروعة.

ومن تلك الأسباب المشروعة العمل الطبي (التداوي والعلاج)، وهذا العمل له أصول وضوابط يسير عليها، فإذا اختلت تلك الأصول والضوابط؛ عاد ذلك على النفس بالضرر الكبير الذي جاءت الشريعة برفعه.

وللعمل الطبي مراحل يسير عليها، أولها وأهمها معرفة حال الإنسان من حيث وجود المرض أو عدمه، وتحديد نوع ذلك المرض؛ ليأتي العلاج وفقًا لذلك المرض، فيصيب الدواء الداء فيشفى -بإذن الله- وهذه المرحلة تعد أهم مرحلة في العمل الطبي، والخطأ فيها قد يعرض حياة الإنسان للخطر، وهي مرحلة التشخيص بمراحلها.

وقد أنعم الله سبحانه على عباده في هذا العصر بتطور العمل الطبي وتطور وسائل التشخيص الطبي، مما أدى إلى وجود نوازل فقهية ومسائل يحتاجها الطبيب والمريض، ويسعى جاهدًا للسؤال عن الحكم الفقهي لها، مما استوجب على طلاب العلم الشرعي والمتخصصين في الفقه دراسة هذه النوازل الطبية، والإدلاء بدلوهم فيها؛ رجاء رضا الله، ثم المشاركة في إيجاد الحلول الفقهية المناسبة لهذه النوازل الطبية المستجدة.

ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث وهو «أحكام التشخيص الطبي»، سعيًا للمشاركة في دراسة هذه النوازل وتصويرها، وإيراد الأحكام الفقهية لها، حتى تكون عونًا للمسلم على معرفة أحكام الشرع فيها، فالمجتمع المسلم لا يخلو من مريض أو طبيب، وكلا هذين يحتاج للحكم الشرعي.

وحيث لم يوجد -حسب علمي- مَن كَتَبَ عن هذه المرحلة، وهي مرحلة التشخيص إلا كتابات يسيرة عن مسائل قليلة في أبحاث شتى؛ لذا رأيت أن أكتب في هذا الموضوع المهم، الذي يحتاجه أكثر الناس في هذا الزمان، ورغبت أن أشارك في بيان الوجه الشرعي لهذه المرحلة وأجمع الأحكام المتعلقة بها.

وقد سرت في عرض هذا البحث على الطريق التي يسير عليها الطبيب في أثناء تشخيصه لحال مراجعه، فقسمت هذا البحث حسب هذا الطريق مُتبعًا كل قسم بأهم الأحكام الفقهية المتعلقة به.

وحيث إن الموضوع يتعلق بالناحية الطبية مما استلزم الرجوع إلى المصادر الطبية، وبما أن الطب في الوقت الحاضر بلغ ذروته عند من لا يتكلمون العربية، وأصبحت كتبه ومراجعه جلها باللغة الأجنبية، مما يصعب الرجوع إلى تلك المصادر إلا عن طريق الترجمة، أو الحصول على النسخ العربية في البلاد التي تدرس الطب باللغة العربية، مما استلزم السفر إلى تلك البلاد للحصول على المراجع العربية، وكذا حضور معارض الكتاب الدولية داخليًّا وخارجيًّا، فسافرت إلى الشارقة والقاهرة وجدة، وراسلت دمشق وحلب، وحصلت على جملة من المراجع.

كما استلزم موضوع البحث الوقوف على العمل الطبي مباشرة مما أوجب علي حضور بعض الجلسات التشخيصية في أنواع ومراحل التشخيص؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

أهمية الموضوع: 

مما سبق، تتضح أهمية الموضوع؛ حيث إن له صلة بأكثر أفراد المجتمع المسلم، الذي يحتاج إلى إيضاح الحكم الشرعي المتعلق بهذا الموضوع، وتبيين الضوابط الشرعية فيه، سواء للأطباء القائمين بالتشخيص، أو مساعديهم، أو المستفيدين منه وهم عامة الناس.

أسباب اختيار الموضوع: 

أهمية الموضوع كما سبق قريبًا.

الحاجة إلى وجود الدراسات الفقهية المتخصصة في هذه الموضوع المهم، -حسب علمي-.

حاجة الأطباء المسلمين إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع؛ ليكونوا على بصيرة في دينهم فيما يتعلق بهذا الشأن.

أهداف الموضوع: 

جمع المسائل الفقهية المتعلقة بالتشخيص الطبي وبيان أحكامها.

إضافة عمل جديد إلى المكتبة الإسلامية يفيد الناس في معرفة أحكام التشخيص الطبي الفقهية، ويسهل عليهم الرجوع إلى الأحكام الشرعية في هذه الأمور، خاصة أنني لم أجد كتابًا -بعد التقصي والتدقيق- يفرد هذا الموضوع بالبحث.

الدراسات السابقة: 

عندما ارتأيت الكتابة في هذا الموضوع، وهو «أحكام التشخيص الطبي»، بحثت في فهارس الرسائل المسجلة في الجامعات، ومركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية؛ فبحثت في دليل رسائل قسم الفقه في كلية الشريعة بالرياض، ودليل رسائل المعهد العالي للقضاء التابعين لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي دليل رسائل جامعة أم القرى، وفي دليل رسائل الجامعة الإسلامية، كما بحثت في قاعدة معلومات الرسائل الجامعية التابعة لمركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية، ولم أقف- حسب اطلاعي- على رسالة مستقلة وشاملة جمعت مسائل هذا الموضوع، غير أنني وجدت بعض الدراسات التي لها تعلق بموضوع البحث، وهي كما يلي: 

1- رسالة ماجستير مسجلة بعنوان  «أثر التداوي في الصيام» مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، من أسامة الحسيني، وإشراف أ.د.عبد الله بن سعد الرشيد، وبالاطلاع على خطة البحث وجدت أن الباحث تناول مسائل مشابهة لما ذكرته في بحثي هذا وهي: مسألة منظار المعدة، ومسألة ما يدخل الجسم عن طريق الفرجين، ومسألة إخراج المني لأغراض علاجية، فكلام الباحث يدل على أنه سيبحث المسألة من ناحية أنها علاج فقط، ومرحلة العلاج تأتي بعد التشخيص والحكم فيه يختلف عن الحكم في العلاج، وهذه الجهة في العرض تختلف عن الجهة التي سوف أعرض المسألة بها.

2- رسالة دكتوراه بعنوان «أحكام التداوي والتطبيب في الفقه الإسلامي» مقدمة لقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من إبراهيم مصطفى أدى، وإشراف د.عباس حسني، وهذا البحث تناول فيه الباحث مسألتين لهما تعلق بما ذكرته في مخطط بحثي هذا، وهما: مسألة مداواة الرجل للمرأة، ومسألة النظر إلى عورة المرأة، وعرضها الباحث من باب أنها معالجة وضرورة، ويجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، أما بحثي فهو أوسع من ذلك؛ لأن التشخيص قد يكون لأمر ضروري وقد يكون لأمر حاجي وقد يكون لأمر تحسيني، والحكم في كل أمر من هذه الأمور يختلف عن غيره، ولهذا كان بحثي لهذه المسائل أوسع وقد زدت عليها مسائل كثيرة.

3- بحث تكميلي بعنوان «العمليات الجراحية وأحكامها في الفقه الإسلامي» مقدم لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من إعداد يوسف الجبر، وإشراف د.عبد العليم محمدين. وهذا البحث تناول فيه الباحث مسألتين لهما تعلق بما ذكرته في مخطط بحثي هذا، وهما: مسألة حكم فحص الرجال للنساء والعكس، ومسألة النظر إلى العورة في الفحص الطبي، والباحث تعرض لهاتين المسالتين من باب أنهما ممهدات للعمل الجراحي؛ حيث إن دراسته تتكلم عن العمليات الجراحية، وذكر هاتين المسألتين من باب إكمال الموضوع لا غير، وقد تكلم عنهما في صفحات قليلة جدًا، وأما بحثي فهو أعم من ناحية أن الفحص يكون في العمليات الجراحية وغيرها، ولأمور ضرورية أو تجميلية وهذه الأمور مهمة في الحكم في المسألة.

4- رسالة دكتوراه بعنوان «أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها» مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، إعداد محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد طبعت، وهذا البحث ذكر فيه الباحث أربع مسائل متعلقة بما ذكرته في مخطط بحثي، وهي: حكم الكشف عن العورة من أجل المرض الجراحي وتشخيصه، ومسألة حكم الفحص بالأشعة السينية، ومسألة شرط أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه، ومسألة المسؤولية الطبية في الفحص الطبي، فهذه الرسالة مختصة بأحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها؛ بينما الدراسة التي سوف أقوم بها تتكلم عن التشخيص الطبي في جميع الأمراض؛ سواء في الجراحة أو غيرها، والباحث تطرق إلى هذه المسائل من باب أنها ممهدات للعمل الجراحي فهو تكلم عليها من تلك الجهة.

5- رسالة ماجستير مسجلة بعنوان «أثر التداوي في الطهارة والصلاة والحج» مقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، من أحمد الفهد، وإشراف أ.د.عبد الله بن سعد الرشيد، وبعد الاطلاع على مخطط الرسالة وجدت أن هذا البحث تناول مسألة واحدة متعلقة بما ذكرته في مخطط بحثي وهي: سحب الدم وأثره على الطهارة.

6- بحث تكميلي مسجل بعنوان «أحكام الفحص الطبي وتطبيقاته القضائية» مقدم لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من محمد بن فرحان الفيفي، وإشراف د.عبد السلام العبد الكريم، وبالاطلاع على خطة البحث وجدت أن الباحث تناول تسع مسائل متعلقة بما ذكرته في مخطط بحثي -أغلبها توافقت مع الدراسات السابقة فهي مكررة.

منهج البحث: 

يتبين هذا المنهج فيما يلي: 

1-tأُصوِّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.

2-tإذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3-tإذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي: 

أ-tتحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب-tذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.

ج-tالاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.

د-tتوثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

هـ-tاستقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.

و-tالترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4-tالاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير، والتوثيق، والتخريج، والجمع.

5-tالتركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

6-tالعناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7-tتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8-tالعناية بدراسة ما جد من القضايا، مما له صلة واضحة بالبحث.

9-tترقيم الآيات وبيان سورها.

10-tتخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كانت كذلك، فأكتفي حينئذ بتخريجها.

11-tتخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.

12-tالتعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب.

13-tالعناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

14-tتكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج.

15-tترجمة للأعلام غير المشهورين.

16-tاتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي: 

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام.

فهرس المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات

خطة البحث: 

وتتكون من مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، وخاتمة، وفهارس: 

المقدمة وتشمل: 

أهمية الموضوع.

أسباب اختياره.

أهداف الموضوع.

الدراسات السابقة.

منهج البحث.

خطة البحث

التمهيد: 

التعريف بموضوع البحث، وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حقيقة التشخيص الطبي.

المبحث الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بأحكام التشخيص الطبي.

الفصل الأول: أحكام الاستشارة الطبية، وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حقيقة الاستشارة الطبية، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الاستشارة الطبية.

المطلب الثاني: مراحل الاستشارة الطبية.

المطلب الثالث: أنواع الاستشارة الطبية.

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالاستشارة الطبية، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حكم ذهاب المرأة للطبيب، وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: حكم ذهاب المرأة للطبيب للضرورة.

الفرع الثاني: حكم ذهاب المرأة للطبيب للحاجة.

الفرع الثالث: حكم ذهاب المرأة للطبيب من أجل أمر تحسيني.

المطلب الثاني: أحكام الخلوة في الاستشارة الطبية، وفيه فرعان: 

الفرع الأول: حكم خلوة الطبيب بالممرضة.

الفرع الثاني: حكم خلوة الطبيب الذكر بالمريض الأنثى والعكس.

tالمطلب الثالث: الآداب العامة في الاستشارة الطبية، وفيه فرعان: 

الفرع الأول: أدب جلوس المرأة عند الطبيب الذكر والعكس.

الفرع الثاني: آداب الكلام مع المريض.وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: الانبساط في الكلام بين الذكر والأنثى.

المسألة الثانية: الأسئلة حول الأمور الجنسية وضوابطها.

المسألة الثالثة: ضوابط في آداب كلام الطبيب مع المريض.

الفصل الثاني: أحكام الفحص السريري، وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حقيقة الفحص السريري، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الفحص السريري.

المطلب الثاني: مراحل الفحص السريري.

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالفحص السريري، وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: حكم نظر الطبيب الذكر إلى المرأة، والعكس.

المطلب الثاني: حكم نظر الطبيب أو الطبيبة إلى العورة المغلظة في الرجل والأنثى.

المطلب الثالث: الضوابط الشرعية في نظر الطبيب للمريض.

المطلب الرابع: الفحص السريري بالجس (اللمس).وفيه سبعة فروع: 

الفرع الأول: حكم جس الطبيب الذكر للمرأة والعكس.t

الفرع الثاني: أثر جس الطبيب الذكر للمرأة وعكسه على طهارة كل منهما.

الفرع الثالث: حكم جس الطبيب أو الطبيبة للعورة المغلظة.

الفرع الرابع: أثر جس الطبيب لعورة المريض المغلظة على طهارة كل منهما.

الفرع الخامس: حكم إدخال الطبيب يده أو إصبعه في الفرج.

الفرع السادس: أثر إدخال الطبيب يده في فرج المريض على طهارته.

الفرع السابع: أثر إدخال الطبيب يده في فرج المريض على الصوم.

الفصل الثالث: أحكام الفحوص الطبية التكميلية المساعدة، وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الفحوص المخبرية، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الفحوص المخبرية. وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف الفحص المخبري.

الفرع الثاني: أنواع الفحوص المخبرية.

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالفحص المخبري، وفيه سبعة فروع: 

الفرع الأول: مشروعية الفحص المخبري.

الفرع الثاني: أثر أخذ عينة الدم على الطهارة.

الفرع الثالث: أثر أخذ عينة الدم على الصيام.

الفرع الرابع: حكم إخراج المني من أجل الفحص المخبري.

الفرع الخامس: أثر إخراج المني من أجل الفحص على الصيام.

الفرع السادس: أثر أخذ عينة من الجوف على الصيام.

الفرع السابع: حكم امتهان العمل المخبري.

المبحث الثاني: الفحص بالأشعة وأحكامه. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الفحص بالأشعة.

المطلب الثاني: أنواع الأشعة.

المطلب الثالث: الأحكام المتعلقة بالفحص بالأشعة.وفيه خمسة فروع: 

الفرع الأول: حكم الفحص بالأشعة الضارة.

الفرع الثاني: حكم كشف العورة في الفحص بالأشعة.

الفرع الثالث: اطلاع مختص الأشعة على عورة المريض في الفحص.

الفرع الرابع: ترك الجماعة من أجل الفحص بالأشعة.

الفرع الخامس: ضوابط الفحص بالأشعة.

المبحث الثالث: الفحص بالمناظير، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الفحص بالمناظير.

المطلب الثاني: أنواع المناظير.

المطلب الثالث: الأحكام المتعلقة بالفحص بالمناظير، وفيه سبعة فروع: 

الفرع الأول: مشروعية الفحص بالمناظير الطبية.

الفرع الثاني: أثر منظار المعدة على الصيام.

الفرع الثالث: أثر منظار الأمعاء (الشرجي) على الطهارة.

الفرع الرابع: أثر منظار الأمعاء (الشرجي) على الصيام.

الفرع الخامس: أثر منظار المهبل على البكارة.

الفرع السادس: حكم التصوير الضوئي بالمنظار.

الفرع السابع: ضوابط الفحص بالمناظير.

المبحث الرابع: الفحص بالمقاييس النفسية، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المقاييس النفسية.

المطلب الثاني: أنواع المقاييس النفسية.

المطلب الثالث: الأحكام المتعلقة بالمقاييس النفسية.وفيه ستة فروع: 

الفرع الأول: مدى اعتبار المقاييس النفسية حجة.

الفرع الثاني: إسقاط التكاليف الشرعية اعتمادًا على المقاييس النفسية.

الفرع الثالث: الحجر على المريض بناء على المقاييس النفسية.

الفرع الرابع: أثر المقاييس النفسية في إيقاع الطلاق.

الفرع الخامس: أثر الاعتماد على المقاييس النفسية في الجنايات.

الفرع السادس: أثر الاعتماد على المقاييس النفسية في الحدود.

الفصل الرابع: أحكام الفحص الوقائي، وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة الفحص الوقائي، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الفحص الوقائي.

المطلب الثاني: أنواع الفحص الوقائي.

المبحث الثاني: مشروعية الفحص الوقائي.

المبحث الثالث: الإلزام بالفحص الوقائي والأحكام المترتبة عليه، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حكم الإلزام بالفحص الوقائي.

المطلب الثاني: من يتحمل تكاليف الفحص الوقائي حال الإلزام به.

المطلب الثالث: حكم الحج في حال عدم الالتزام بالفحص الوقائي.

المبحث الرابع: الفحص الطبي قبل الزواج وأحكامه، وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة الفحص الطبي قبل الزواج.

المطلب الثاني: أهمية الفحص الطبي قبل الزواج.

المطلب الثالث: عيوب الفحص الطبي قبل الزواج.

المطلب الرابع: مشروعية الفحص الطبي قبل الزواج، وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: حكم الفحص الطبي قبل الزواج للأمراض الوراثية.

الفرع الثاني: حكم الفحص الطبي قبل الزواج للأمراض المعدية.

الفرع الثالث: حكم الفحص الطبي قبل الزواج لعيوب النكاح.

المطلب الخامس: الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج وأحكامه، وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: حكم الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج.

الفرع الثاني: حكم عقد النكاح بدون الفحص الطبي قبل الزواج.

الفرع الثالث: الأحكام المترتبة على الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج، وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: فسخ النكاح في حالة ظهور مرض تم الفحص من أجله.

المسألة الثانية: التزوير بالفحص الطبي والأحكام المترتبة عليه.

الفصل الخامس: أحكام قرار التشخيص الطبي، وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة قرار التشخيص الطبي، وأهميته، وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود بقرار التشخيص الطبي.

المطلب الثاني: أهمية قرار التشخيص الطبي.

المطلب الثالث: حكم قرار التشخيص الطبي.

المطلب الرابع: ضوابط قرار التشخيص الطبي.

المبحث الثاني: مصدر قرار التشخيص الطبي وأحكامه، وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: من يتولى اتخاذ قرار التشخيص الطبي.

المطلب الثاني: الشروط المعتبرة في مصدر قرار التشخيص الطبي.

المبحث الثالث: قرار التشخيص الطبي عن بُعد وأحكامه، وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: قرار التشخيص بفحص الغير.

المطلب الثاني: قرار التشخيص في بلد، والفحص في بلد آخر.

المطلب الثالث: قرار التشخيص عبر وسائل الاتصال الحديثة، وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: قرار التشخيص الطبي عبر الهاتف.

الفرع الثاني: قرار التشخيص الطبي عبر الإنترنت.

الفرع الثالث: قرار التشخيص الطبي عبر القنوات الفضائية.

المطلب الرابع: قرار التشخيص بلا فحص سابق.

المبحث الرابع: آداب إصدار قرار التشخيص الطبي، وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: آداب إخبار المريض بالمرض.

المطلب الثاني: حكم التدرج في إخبار المريض بمرضه.

المطلب الثالث: حكم ترويع المريض حال إخباره بالمرض.

المبحث الخامس: اعتماد قرار التشخيص الطبي بوجود مرض مخوف وآثار ذلك.

الفصل السادس: أحكام عامة في التشخيص الطبي، وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أهلية الطبيب الفاحص ومساعديه.t

المبحث الثاني: الأجرة في التشخيص الطبي وأحكامها، وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أخذ الأجرة على الاستشارة الطبية.

المطلب الثاني: أخذ الأجرة على الفحوص الطبية التكميلية المساعدة.

المطلب الثالث: أخذ الأجرة على الفحوص الوقائية.

المطلب الرابع: أخذ الأجرة على قرار التشخيص الطبي، فيه فرعان: 

الفرع الأول: أخذ الأجرة على قرار التشخيص الطبي.

الفرع الثاني: أخذ الأجرة على قرار التشخيص الطبي عن بُعد.

المبحث الثالث: المسؤولية الطبية في التشخيص الطبي، وفيه تمهيد، وأربعة مطالب: 

تمهيد: أنواع المسؤولية.tt

المطلب الأول: تعريف المسؤولية الطبية.

المطلب الثاني: أسباب المسؤولية الطبية.

المطلب الثالث: مسؤولية الطبيب الفاحص ومساعديه.

المطلب الرابع: مسؤولية مصدر قرار التشخيص الطبي.

الخاتمة وتشمل أبرز النتائج والتوصيات وآلية تنفيذها.

الفهارس وتشمل الفهارس المعتادة: (فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث والآثار، فهرس الأعلام، ثبت المصادر والمراجع، فهرس الموضوعات)

وختامًا فإني أشكر الله -جل شأنه- على ما يسر لي من إتمام هذا البحث الذي أرجوه سبحانه أن يكون خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرفع به الدرجات إنه جواد كريم.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساعدني ومد يد العون لي؛ سواء في فكرة أو إعارة أو غيره.

هذا والله أسال أن يبارك في هذا الكتاب، وأن يجعله خالصًا لوجهه، وأن ينفع به عباده، وهذا جهد بشري يعتريه ما يعتري الجهد من الخلل والنقصان، ويأبى الله إلا أن يكون الكمال له سبحانه.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المؤلف