جامع الأنظمة الإجرائية في المملكة العربية السعودية، أنظمة المرافعات - التنفيذ - التحكيم - المحاماة، إصدار 1438هـ

جمع أنظمة المرافعات؛ "المرافعات الشرعية، المرافعات أمام الديوان، الإجراءات الجزائية"، ونظام التنفيذ، ونظام التحكيم، ونظام المحاماة مع اللوائح التنفيذية والقرارات والتعاميم الوزارية، وعددًا من الأحكام المتعلقة والمبادئ الصـادرة مـن المحكمـة العليـا، مع فهـارس فنيـة متخصصة للمواد.

تقديم معالي

الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

رئيس مجلس الشورى

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين، وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإن الأعمال العلمية بشتى صورها إنما تتبوأ مكانتها؛ إما بحسب شرف العلم الذي ألفت فيه، أو بحسب الحاجة إليها، أو بحسب ما تتفرد به من إضافةٍ علمية في ذلك العلم، أو بحسب مكانة مصنفها وكونه من المنشغلين بذلك الباب من أبواب العلم ومن أهل الاختصاص به.

وأحسب أن ما نحن بصدد تقديمه وهو الكتاب الموسوم بـ: «جامع الأنظمة الإجرائية» قد جمع من ذلك الشيء الكثير؛ فبابه علم القضاء الذي هو من أشرف العلوم، والحاجة إليه ماسة.

كما امتاز الكتاب بجمع المهمات من الأنظمة الإجرائية وما تعلق بها من أحكام قضائية، وتقريبها وخدمتها وتيسير الوصول إلى مضامينها.

كما أن الذي قام عليه من أصحاب الفضيلة ممن اشتغل بالقضاء، ومن أهل الخبرة والدراية؛ وهم أصحاب الفضيلة:

الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله الناصر، والشيخ/ عبد الهادي بن علي الخضير، والشيخ/ يوسف بن عبد الله السليم، وفقهم الله لكل خير.

     إن هذا الكتاب حريٌ بأن يكون مرجعًا في بابه لكل مختص ومهتم، ومعيناً لكل مشتغل في الجانب القضائي في المملكة العربية السعودية، والذي يشهد تطويرًا مستمرًا في ظل نهضة شاملة في كافة المجالات في بلادنا المباركة، و لا زال الباب مفتوحًا لمثل هذه الإسهامات العلمية النافعة؛ مما أدعو معه نفسي وغيري من المختصين والمهتمين ببذل المزيد والمشاركة في كل ما من شأنه تحقيق العدالة تشريعًا وتطبيقًا.

والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى، إن ربي قريب مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

د. عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

رئيس مجلس الشورى 

مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدُ:-

فإن المملكة العربية السعودية تعيش نقلات متتابعة في الأنظمة القضائية في شقيها الموضوعي والإجرائي، ففي جانب الأنظمة الموضوعية فقد صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/20 وتاريخ 7/2/1436هـ؛ المتضمن تشكيل لجنة شرعية لإعداد مشروع (مدونة الأحكام القضائية) في الموضوعات التي تمس إليها حاجة القضاء، تُصنّف على هيئة مواد، على أبواب الفقه الإسلامي، واشترط الأمر الكريم على اللجنة شروطًا تُبرز جانب عناية الدولة بالشريعة الإسلامية وتمسكها بها، لا سيما في مثل هذا المشروع الكبير، حيث اشترط على اللجنة أن تتقيد تقيدًا تامًا بنصوص وقواعد الشرع الحنيف، والتزام المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم، ووجود مستند شرعي لكل مادة؛ فلا تورد مادة دون وجود ما يؤيدها من نصوص الشريعة أو أقوال المحققين من أهل العلم.

   كما سبق أن صدر نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ، اللذان نظما السلطة القضائية استنادًا على الباب السادس من النظام الأساسي للحكم، وصدر في فترات مختلفة عدد من الأنظمة المتعلقة بالعقوبات والتجارة والمال وغيرها من الأنظمة الخاصة والعامة.

   والشق الإجرائي في الأنظمة القضائية لا يقل عن الشق الموضوعي؛ حيث لاقى العناية ذاتها، إذ تم تحديث نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، بعد أربعة عشر عامًا من صدورها أول مرة، كما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وصدر أيضًا نظام التنفيذ لأول مرة، وتم تحديث نظام التحكيم، وكان سبق أن صدر نظام المحاماة.

   إن الوسط القضائي والقانوني في المملكة قد حفل بهذه النقلة في الأنظمة الإجرائية العدلية المشار إليها، وتولى دراستها دراسات مقارنة ونقدية، ونظرًا للارتباط بين هذه الأنظمة فقد رأى فريق العمل بذل العناية في جمع وتحليل هذه الأنظمة، وربط موادها، وربط بعضها ببعض، وترتيب لوائحها التنفيذية وعمل فهارس لها وللوائحها التنفيذية.

    يتكون كتاب جامع الأنظمة الإجرائية من ستة أنظمة، وهي: «نظام المرافعات الشرعية، نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، نظام الإجراءات الجزائية، نظام التنفيذ، نظام المحاماة، نظام التحكيم»، كما اشتمل هذا الجامع على اللوائح التنفيذية لهذه الأنظمة متى ما صدرت عن الجهة المختصة.

مراحل عمل المشروع:

   بدأ المشروع بحصر الأنظمة المتعلقة بإجراءات التقاضي والمراسيم التي صدرت بها تلك الأنظمة، والحصول على النسخة المعتمدة من موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، كما تم جمع اللوائح الصادرة عن غير مجلس الوزراء، ثم قام فريق المشروع بعدد من الإجراءات تمثلت فيما يلي:

1- إضافة تعليقات  على عدد من الأنظمة واللوائح، وفق منهج سيرد ذكره قريبًا.

2-  وضع فهرس موضوعي عقب كل نظام.

3- وضع فهرس للمصطلحات النظامية التي تم تعريفها في الأنظمة وترتيبها أبجديًّا.

4- وضع فهرس للمصطلحات الواردة في الأنظمة مع بيان بعض من مواضعها، دون قصد الاستقصاء.

5- وضع فهرس جذري للكلمات الواردة بالأنظمة وترتيبه على المواد الوارد بها.

منهج التعليق على الأنظمة:

   إن شكل الأنظمة معتبر في علم الصياغة القانونية، ويعتبر التدخل في تعديل شكل النظام أو ترتيبه إخلالًا بقواعد الصياغة، لذا فإن فريق العمل رأى أن يكون التعليق على هذه الأنظمة محافظًا على شكل كل نظام.

   كما لاحظ الفريق عناية المهتمين بالأحكام والقرارات والتعاميم الصادرة من مختص فيما يتعلق بتلك الأنظمة، لذا فقد اجتهد فريق العمل في إضافة الأوامر الملكية والأوامر السامية وقرارات المجالس القضائية العليا، وقرارات الهيئة القضائية، وقرارات دوائر المحكمة العليا وهيئتها العامة، وقرارات محاكم التمييز والاستئناف وهيئات التدقيق، بالإضافة إلى التعاميم الوزارية؛ مقترنةً جميعها بموضعها المناسب من المادة النظامية أو اللائحية.

   إن فريق العمل ابتعد عن منهج شراح القوانين، أو الدراسة النقدية لتلك الأنظمة وما يتصل بها من أوامر وقرارات وتعاميم؛ تحقيقًا للغاية من هذا المشروع وهي الجمع، كما أن شرح الأنظمة ونقدها لا يمكن أن يكون إلا بعد اكتمال جمع ما يتعلق بها من أحكام وأوامر ونحوها، وقد قام الفريق بشرح بعض من مواد النظام ومقارنتها ونقدها أثناء عمله على هذا المشروع، وانتهى الفريق إلى أن يكون مشروع الشرح والدراسة المقارنة في مؤلفات مستقلة تجنبًا للإطالة.

   وتفصيلًا لهذا المنهج، فقد قام فريق العمل بالتعليق على نظام المرافعات الشرعية بتعليقات تربط أحكام النظام واللائحة بعضها ببعض، وكذلك الإشارة في التعليق إلى قرارات معالي وزير العدل، وأحكام المحكمة العليا، وقرارات المجلس الأعلى للقضاء الصادرة في شأن الأحكام النظامية التي جاء بها نظام المرافعات الشرعية مما لا يمكن تطبيق النظام إلا بها.

   كما قام الفريق بالتعليق على نظام الإجراءات الجزائية عند كل مادة بما يتعلق بها من مواد اللائحة التنفيذية للنظام، وذلك لغرض سهولة تنفيذ المادة النظامية، كما تم التعليق على مواد النظام بالأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، وقرارات المجلس الأعلى للقضاء مما له ارتباط بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وعلى هذا النسق جرى التعليق على بقية الأنظمة الإجرائية المشار إليها.

      ختامًا؛ فإن من سمات الأنظمة التحديث والتطوير، مما حدا فريق العمل إلى أن يستند على أحدث ما صدر عن السلطة التنظيمية وآخر القرارات القضائية عند التعليق على هذه الأنظمة. ولتحقيق الغاية في متابعة كل ما يجدّ حيال هذه الأنظمة والقرارات لاستدراكها في الطبعات القادمة؛ فقد أسس الفريق مركز معلومات يتولى جمع وتنظيم كل ما يتعلق بهذه الأنظمة، وذلك لغرض إصدار تحديث لهذا الجامع الموسوعي للأنظمة الإجرائية عندما يتم تحديث وتطوير هذه الأنظمة.

   وإن فريق العمل يدعو المهتمين لإبداء الملاحظات وتسديد الخطأ، وصولًا لخدمة هذه الأنظمة المستمدة من الشريعة الإسلامية، وإبراز جوانب التميز فيها.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فريق العمل