الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، دراسة تحليلية مقارنة للرقابة البرلمانية (مجلس الشورى) والقضائية والإدارية في المملكة العربية السعودية

لا سبيل إلى نهوض الدول ورُقِيِّها ولحاقها بركب الأمم المتقدمة إلا بوجود قياداتٍ تسبق الزمن وتختصر المسافات وتستشرف المستقبل وتكشف السُّجُف لشعوبها وتمهد لها دروب الحضارة، وما خادم الحرمين الشريفين - رحمه الله – إلا في طليعة هؤلاء وما رؤاه التي طرحها خلال سنوات عهده الميمون إلا من دلائل ذلك وشواهده، فهو من نادى بحوار الحضارات على المستوى العالمي وتكاتف الدول العربية على المستوى القومي وتعزيز مسيرة مجلس التعاون على المستوى الخليجي، وهو ربان سفينة الإصلاح دعمًا للإنجاز وحمايةً للنزاهة ومكافحةً للفساد.

المقدمة

في ظِلِّ التنافسِ الإنساني على مستوى الفردِ والمجتمعات، والتطورِ الحضاري الذي يشهدُه عالمُنا، ومسيرةِ التنميةِِ التي تتسابقُ نحوها الدول، مما يحتمُ السعيَّ إلى اتخاذِ ما يضبطُ ذلك الحراكَ ويُرتِّبُ علائقَ تلكَ المسيرة، لجأتِ الدولُ إلى سنِّ التشريعاتِ وإيجادِ القوانينِ التي تُنظِّمُ مؤسساتِها وأجهزتَها وتحدّدُ أدوارَها والمهامَ التي يجبُ عليها القيامُ بها. لكنَّ ذلكَ لنْ يؤتيَ ثمارَهُ إذا ما تُركَ لكلِّ جهةٍ أنْ تعملَ وحدَهَا دونَ حسيبٍ أو رقيب، لتكونَ هيَ نفسُها الخصمَ والحكمَ في آنٍ واحد!

ومِنْ ثمَّ فقدْ دعت الحاجةُ إلى تأسيسِ جهاتٍ تراقبُ أداءَ تلكَ المؤسساتِ والأجهزة؛ لمعرفةِ مدى التزامِهَا بما نِيطَ بها من واجبات، والكشفِ عن جوانبِ القصورِ في أعمالِهَا، ومن ثمَّ يمكنُ محاسبتُهَا. مع التأكيد على مبدأ جوهريٍّ حيالَ مفهومِ الرقابةِ وتطبيقاتِهَا العمليةِ وهو ضرورةُ غرسِ الوعي الرقابيِّ وترسيخِ ثقافةِ الرقابةِ الذاتيةِ لدى جميعِ شرائحِ المجتمعِ، وبخاصةٍ من يتولى وظيفةً عامةً في الدولة، وألا تدخلَ الرقابةُ أيًّا كانَ نوعُهَا في سلسلةٍ لا تقفُ عندَ حدٍّ وتتحولَ إلى رقاباتٍ لا نهائية؛ فالمعولُ عليهِ في فلسفةِ الرقابةِ والانضباطِ في الأداءِ على المستوى الحكومي والفردي هوَ أثرٌ ناتجٌ عنْ تَمَثُّلِ قِيَمِ العملِ والتَّحَلِّي بروحِ المسؤوليةِ والإخلاصِ والتمسُّكِ بِهَا.

وقدْ عُرفَ هذا الجانبُ الرقابيُّ مُنْذُ القدم، إلى أَنْ تطوَّرَ بأشكالهِ المختلفة، فقدْ اتخذتِ الدولُ أنماطًا مُتباينةً في آلياتِ الرقابةِ والجهةِ التي تتولى ذلكَ لديها حسبَ أنظمتِهَا السياسية. وليستِ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ بِدْعًَا في ذلكَ، فالنظامُ الملكيُّ الذي تأخذُ به المملكة، له قواعدُ وضوابطُ محددةٌ توضحُ علاقةَ السلطةِ التنفيذيةِ بالسُّلطتينِ: التشريعيةِ والقضائيةِ، وكيفيةَ تكوينِهَا وَمُمَارَسَتِهَا مهامَّها، وحدودَ الرقابةِ عليها، فالنظامُ الأساسيُّ للحُكْمِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ قائمٌ على كتابِ اللهِ وسنةِ نبيهِ ﷺ، مُؤَكِّدٌ عُلُوَّهُمَا وسُمُوَّ أحكامِهِمَا على جميعِ أنظمةِ الدولة، فقد ضَمَّ هذا النظامُ قواعدَ ذاتَ قيمةٍ دستوريةٍ حدَّدَتْ شكلَ الدولةِ وطرائقَ الحكمِ فيها، والسلطاتِ العامةَ ووظائفَهَا وعلاقتَهَا ببعضِهَا ومَرْجِعِيَّتَهَا، كما نصَّ على الحقوقِ والحرياتِ العامةِ للأفراد.

ومن هنا تتجلَّى أهميةُ هذه الدراسة، التي تتناولُ (الرقابةَ على أعمالِ السُّلطةِ التنفيذيةِ في المملكةِ العربيةِ السعودية)، فعلى كثرةِ ما كُتبَ في هذا المجالِ تنظيرًا وتطبيقًا في المكتبةِ العربيةِ، فضلًا عن غيرِها، إلا أننا لا نعثرُ إلا على كتاباتٍ جزئيةٍ عُنيتْ بالرقابةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ ومدلولِ تلكَ الرقابةِ والأجهزةِ التي تتولى ذلك، وأساليبِ عملِ هذه الرقابةِ وتقويمِهَا، وكيفيةِ تكوينِ السُّلطةِ التنفيذيةِ وعلاقاتِ التعاونِ والتوازنِ بينَهَا وبينَ سُلطاتِ الدولةِ الأخرى.

ومن ثمَّ فقد فضَّلت دراسة هذا الموضوع، وبخاصةٍ أنَّ هناك تجربة عملية وثيقة الصلةِ بسنِّ التشريعاتِ والرقابةِ على تنفيذِهَا، مستنيرًا بما وجَّهَ بهِ خادمُ الحرمينِ الشريفينِ الملكُ عبدُ اللهِ ابنُ عبدِالعزيز - حفظه الله - في أمرِهِ الساِمي لجميعِ الوزاراتِ والمصالحِ الحكوميةِ، والجهاتِ التابعةِ لها والمرتبطةِ بها، الذي هو بمثابةِ مرتكزٍ أساسٍ لمدلولِ الرقابةِ بشتى أنواعِهَا، حيثُ جاءَ فيهِ مَا يَلي: «... وَلكونِ المسؤوليةِ ليستْ شرفًا يُزْهى به، بَلْ ثِقَلٌ تتفطرُ له قلوبُ المخلصينَ إِنْ هُمْ تقاعسوا عَنْ شيءٍ منها، فهي الإخلاصُ لما هُوَ منوطٌ بهم، والمحافظةُ على كلِّ ما اؤتمنوا عليه، وهو النيةُ الصادقةُ التي لا لبسَ معها: فـ «إنما الأعمالُ بالنيات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى»، وأخشى ما أخشاهُ على كلِّ مسؤولٍ في بلادنا أنْ يسْكُنَ ضميرُهُ إلى خصلتينِ يُصِبْنَ قلبَهُ بالصدأ: «السلطة دون المسؤولية، والأقوال دون الأفعال»[1].

وقد اقتضت طبيعة الموضوع وتعدد جوانبه توظيف مناهج بحثية متنوعة، وبخاصة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، وتقوم الدراسة على استقراء وتحليل نصوص الأنظمة الأساسية والتشريع وأحكام القضاء لاستظهار الحكم القانوني في المسائل العامة أو القواعد الكلية، واستخلاص حكم المسائل التي لا يوجد فيها نص ولا رأي، أو المسائل التي يكتنفها الغموض والاختلاف، ومن ذلك مدى اتساع الرقابة وضيقها حيال أعمال السلطة التنفيذية، وبيان طبيعة هذه الرقابة والآراء الفقهية والنصوص المؤيدة لذلك.

ثم درست الأنظمة المحلية مع مقارنتها بالقوانين المماثلة لدى الكويت ومصر والأردن وعمان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرها، وهذا الأمر له أهمية كبيرة من حيث الكشف عن مدى تشابه النظام السعودي مع الأنظمة الأخرى، وكذلك مدى الاختلاف بينهما.

وتدورُ هذه المقارنةُ بين الرقابةِ على أعمالِ السلطةِ التنفيذيةِ في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ في ضوءِ القوانينِ ذاتِ الصلةِ وما يجري عليهِ العملُ من الناحيةِ التطبيقية، وبينَ الرقابةِ في بعضِ الدولِ الأُخْرَى، حتى يمكنَ تقويمُ ذلكَ واستخلاصُ ما يفيدُ الأنظمةَ المعمولَ بِهَا عند إعادةِ النظرِ في بعضِ أحكامِهَا واقتراحِ ما يعالجُ جوانبَ القصورِ فيها.

وقد اشتملت الدراسة على: باب تمهيدي، وثلاثة أبواب، وخاتمة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

الباب التمهيدي: تكوين السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية والعلاقة بينها وبين السلطتين التشريعية والقضائية، وحوى ملامح تنظيم السلطات العامة في المملكة العربية السعودية، وتكوين السلطة التنفيذية فيها، وعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطتين التشريعية والقضائية.

الباب الأول: يتناول الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وتناولت فيه محددات دور الرقابة البرلمانية (مجلس الشورى)، وآليات الرقابة البرلمانية (مجلس الشورى)، وتقويم أعمال الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية.

الباب الثاني: يدرس الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية، وتضمن تنظيم الرقابة القضائية، وحدود الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، وآليات الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، وتقويم دور القاضي الإداري في ديوان المظالم ومدى التزام الجهات الحكومية بقضائه.

الباب الثالث: الرقابة الإدارية في المملكة العربية السعودية، واشتمل على دراسة مفهوم الرقابة الإدارية وأهميتها وأساليبها، والرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية، والرقابة الخارجية، والجهات الرقابية المساندة.

وطرحت بعض الملحوظات التي تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ. ورغم بذل الجهد في إخراج هذه الدراسة بصورة علمية تتناسب ومكانة الموضوع وأهميته، إلا أن أي عمل لا يبرأ من عيب أو نقص، فهو جهد المقل، والكمال لله وحده، وعلى المرء أن يجتهد، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى.

ولا أَنْسَى أَنْ أُزْجِيَ وافرَ الشكرِ وجزيلَ الامتنانِ، لكل من أمدني بمشورة أو دلني على مرجع أو أبدى رأيًا، أَجْزَلَ اللهُ لهم المثُوبَةَ والأَجْرَ.

وللهِ الحمدُ والفضلُ أوَّلًا وآخِرًا، وصلى اللهُ على نَبِيِّنا محمدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسَلَّمْ.