خلاصة المبادئ التجارية، مجموعة الأحكام التي قررتها محكمة الاستئناف للأعوام من 1408 حتى عام 1435

موسوعة نظامية جديدة تضمّ بين جنباتها مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية التي قررتها محكمة الاستئناف للأعوام من 1408حتى عام 1435، وتأمل دار الميمان أن تساهم بهذه الخلاصة في رفع معاناة الباحث والمتقاضي من أجل الحصول على حكم ليعزز به موقفه، كما تطمح الدار أيضًا إلى تنمية الوعي القضائي بين المهتمين؛ فهي بمثابة إرشادات علمية وعملية، تيسر للمحامين والباحثين والجامعيين وكل المهتمين من الأفراد ورجال الأعمال والمنشآت العودة إليها والإفادة منها؛ إذ إن توفر هذه المادة بمثابة المرجع الذي لا غنى عنه لكل من له احتكاك في المعاملات والتجارة والمال والأعمال.

مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد:

فقد عرف أن النظام حينما ينشر يبقى مجرد نصوص جامدة لا تدبّ فيه الحياة إلا حين يتناوله القضاة بالتطبيق؛ ولذا يقال: (النظام ليس ما يصدره المشرّع إنما هو ما يطبقه القانون - يعني ما يصدر من المحاكم)؛ لذلك كانت عناية الجهات القضائية بالمملكة العربية السعودية في تدوين ونشر الأحكام القضائية قديمة؛ وذلك لتليين النصوص الصلبة بأحكام القضاة الذين يملكون الخبرة والدراية في تنزيل الأحكام على الوقائع.

ومن حين صدور نظام القضاء بالمرسوم الملكي رقم م/64 وتاريخ 14/7/1395 هجري، المعني بتشكيل إدارة في وزارة العدل لتولي مهام إعداد مجموعة من الأحكام المختارة للنشر، ومن ذلك الوقت لم تنشر أي من الأحكام القضائية بشكل رسمي، وظلت الأحكام المتداولة بين الناس هي أحكام قليلة ينشرها بعض القضاة اجتهادًا أو أحد الباحثين والمحامين رغبة وتطوعًا، وظلت البيئة القانونية والنظامية على ما هي عليه في حالة من الشغور والفراغ عن هذه الأحكام المليئة بالتسبيب النفيس حبيسة الأدراج فترة من الزمن، حتى جاء قرار مجلس الوزراء رقم 162 وتاريخ 17/6/1423 هجري، بإلزام وزارة العدل بأن تقوم بنشر الأحكام النهائية المختارة الصادرة عن المحاكم، وفق شروط محددة، على أن تصنف بشكل ممنهج وتحذف الأسماء مراعاة للخصوصية والحال، وعلى إثره أعادت المحاكم العامة وديوان المظالم حالها، وقدموا نهضة حقوقية بإصدار وتقديم عدد من المدونات والمبادئ القضائية الثمينة؛ حيث قدمت وزارة العدل مدونة للأحكام القضائية في أول إصدار لها عام 1428 هجري، كما صدر في العام نفسه نظام ديوان المظالم الجديد بالمرسوم الملكي رقم 78 ونصت فيه المادة الحادية والعشرين على: أن يعمل ديوان المظالم على تصنيف الأحكام الصادرة من الدوائر القضائية التابعة له وأن ينشرها، وعلى ضوئه اجتهد ديوان المظالم بإصدار المدونات بإشراف من معالي رئيس ديوان المظالم وجهد عدد من أصحاب الفضيلة القضاة في العمل والإعداد لتقديم أول مجموعة في الأحكام والمبادئ التجارية قبل انتقال الدوائر التجارية إلى ولاية المحاكم العامة في 1/1/1439 هجري، حيث حمل ديوان المظالم على عاتقه ولاية القضاء التجاري من عام 1408 هجري بموجب المرسوم الملكي رقم 63 وتاريخ 26/11/1407 هجري إلى 1/9/1439 هجري. 

فكانت هذه المدونات القضائية ومجموعة الأحكام والمبادئ التجارية ومجمل السوابق الصادرة المتتالية، تدشينًا لمرحلة جديدة من الوعي القضائي والصياغة وحسن السبك والاستدلال والاستنباط، لكونها بمثابة إرشادات علمية وعملية، يسّرت للمحامين والباحثين والجامعيين وكل المهتمين من الأفراد ورجال الأعمال والمنشآت العودة إليها والإفادة منها؛ حيث إن توفر هذه الأحكام والقرارات بمثابة المرجع الذي لا غنى عنه لكل شخص له احتكاك في المعاملات والتجارة والمال والأعمال، ولكل مستطلع ومستثمر قاده القدر للعمل بالقطاع الأهلي الخاص؛ إذ لا بد له من الرجوع لهذه الأحكام والوقوف على معانيها ودلالتها واستخلاص الآثار المترتبة عنها؛ لإتمام عمله على بصيرة وبيّنة وتمعّن، ولما لهذه المدونات من سبق وقيمة ومكانة لدى القضاة والجهات العدلية؛ استنادًا لما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله قوله: (من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس بكتاب الله فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه). فأمر ابن مسعود رضي الله عنه بلزوم السوابق والمبادئ واضح، فلا بد من تفهمها والعناية بها ومراعاة اختلاف الوقائع عند قراءتها، فنشر الأحكام والمدونات لا يعني وجوب الالتزام الحرفي بها كما بينت مقدماتُها، فقد تختلف أحد المتغيرات في الواقعة فتتبدل بموجبه نتيجة الحكم القضائي، كما أن الأحكام القضائية وإن اتحدت في غايتها في طلب العدل والحكم به، إلا أنه نظرًا لتنوع الاجتهاد الفقهي فقد تختلف الأحكام اختلافًا يسيرًا.

ولا شك أن صدور هذه السوابق القضائية ونشرها بتفاصيلها، وانطلاق عمل محاكم الاستئناف وتفعيل نظام القضاء بمواده ونصوصه حدّ من اضطراب أحكام المحاكم، وساهم في إرساء أسس العدل وذللّ صعاب القضاء ومشاكله، كما أنه أعان على تقارب الرأي إن لم يكن توحيده، فليس أضرّ بالعدالة مظهرًا أو جوهرًا من اختلاف معنى النص باختلاف من يقضي به! فاستقرار الأحكام واطرادها في مجال معين من شأنه أن يدعم نشوء قواعد نظامية يصعب على القاضي أن يتخطاها.

ومن هذا المنطلق وكون عملي محاميًا لاحظت كيف يعاني الباحث والمتقاضي من أجل الحصول على حكم صادر من محكمة الاستئناف يعزز به موقفه أو يبني عليه رأيه ويناقش فيه مسألته، فقلت ما المانع من أن أجمع وألخص مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من 1408حتى عام 1435 هجري بمجلد واحد رغبة في المساهمة بما أستطيع بالمكتبة القانونية، ومساعدة في تأصيل النصوص النظامية بإيجاز؛ لتكون خير معين للمستشارين والمتقاضين بجانب كتب الفقه ومجلدات الأنظمة المتيسرة المنتشرة، ولما لتسهيل مثل هذه الأحكام ونشرها من أثر في جذب الاستثمارات الأجنبية، فهي تحقق الشفافية للنظام القضائي وتعزز ثقة المستثمرين في الجهاز العدلي؛ لدورها في إثراء الفقه الحقوقي والتجاري بين المهتمين، إضافة لكون المبادئ الموجزة تساعد وتساند المحامين في كتابة مذكراتهم ودفوعهم؛ إذ إنه بناء على توجّهات القضاء والقضاة يستطيع المحامون والمستشارون تأسيس حججهم عليها.

وإني حينما عزمت على اختصار هذه المجموعة حاولت ألا يكون اختصار مخلًّا أو مملًّا، فجمعتها وفهرستها على نحو سهل وميسر لتكون خفيفة على المختص والمبتدئ والخبير وغيره، ولتُقرأ في أي وقت وأي مكان وعلى أي حال، كما أني قد طعّمتها ببعض الأحكام المتشابهة في الحال من محكمة النقض المصرية؛ لمزيد من الفائدة ولتأثر بعض الأنظمة السعودية بشيء من القوانين المصرية، كما وضعت مع كل حكم رقمه وتاريخه وصفحته؛ ليسهل على الراغب الرجوع إليه ومعرفة تفاصيل الحكم ودوافعه والاستزادة منه، على أن يتنبه القارئ الكريم إلى أن عددًا من الأحكام المحدودة منسوخ بعضها بأنظمة وأحكام لاحقة مستحدثة إلا أني نقلتها التزامًا بمبدأ النشر والإحاطة وتدوينًا لتاريخ قضائي يجدر الاطلاع عليه.

حاولت أن أبتعد في هذا الكتاب عن النمطيّة الجالبة للرتابة والملل وأتبع الاختصار والتيسير بالتلخيص، متأسيًا بما طرحه علماؤنا من أبواب التأليف ومقاصده، كقول الإمام الخازن المتوفى 741 هجري في مقدمة تفسيره الذي اختصر فيه تفسير الإمام - البغوي - رحمهما الله: (وينبغي لكل مؤلف كتابًا في فن قد سُبق إليه، ألا يخلو كتابه من خمس فوائد: استنباط شيء كان معضلًا، أو جمعه إن كان متفرقًا، أو شرحه إن كان غامضًا، أو حسن نظم وتأليف، أو إسقاط حشو وتطويل) ومثله ما كتبه المؤرخ حاجي خليفة المتوفى 1017 هجري - رحمه الله - عن أنواع التأليف وبيّن: (أن التأليف علي سبعة أقسام، لا يؤلّف عالم عاقل إلا فيها هي: إما شيء لم يُسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص يتمّمه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره دون أن يخلّ بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنّفه فيصلحه)، ولقد كان نصيبي من هذه المقاصد جمع المفرّق في كتاب واحد واختصار الطويل بمؤلّف مصنّف يسهل الوصول إليه.

كما يسعدني أن أشكر كل من شجعني على إتمام هذا العمل وأخص بالذكر أخي الأكبر الدكتور المحامي محمد بن عبد الله المشوح الذي شجعني على هذا العمل وإصدار هذا الكتاب وغرس في قلبي حب هذا العلم والقراءة فيه، كما أشكر كافة الأصدقاء الذين تفضلوا بقضاء بعض وقتهم للمراجعة والتدقيق والاقتراح والتعديل ليخرج هذا العمل على أكمل وجه ما استطعت، مستذكرًا ما قاله القاضي العماد الأصفهاني: (إني رأيتُ أنه لا يكتب أحد كتابًا في يومهِ إلا قال في غَدِهِ: لو غُيّرَ هذا لكان أحسن، ولو زُيّدَ هذا لكان يُستحَسن، ولو قُدّمَ هذا لكان أفضل، ولو تُرّكَ هذا لكان أجمل، وهذا أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر)، اللهم إني قد اجتهدت في عملي هذا فإن كنت مخطئًا فاغفر لي وإن كنت مصيبًا فقد هديتني.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.