أحكام التعامل بالذهب في أسواق السلع الدولية والأسواق المالية، دراسة فقهية

يدرس مسائلَ استجدَّتْ في هذا العصر، الذي تحوَّل الذهب فيه إلى سلعةٍ في الأسواق المالية، بعد أن كان ثمنًا تُشترى به السِّلَع، وأصبح مجالًا للمتاجرة والمضاربة به.nومع ضخامة أسواق السِّلَع الدولية – بما فيها الذهب وأسواق المال–، إلا أنَّ النوازل الفقهية المتعلِّقة بالذهب لم تَنَلْ نصيبًا وافرًا مِن البحث والدرس، فجاء هذا البحثُ مكمِّلًا نَقْصَها، جامعًا أشتاتَ مسائلها، مُناقِشًا أهمَّها.

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضللْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمدًا عبده ورسوله، وبعد:

فإنّ الفقه في الدين شرف عظيم، والانتساب له مما يَمُنُّ الله به على بعض عباده، وإن الأمة في كل زمان تحتاج إلى من يُبيِّنُ لها أمرَ دينها، وخاصّة ما يتعلقُ بنوازلِ العصر.

وإن المطَّلع على التعاملات المالية المعاصرة وأسواقها، يظهر له سرعة تجدّدها وتنوع أساليب التداول والاستثمار فيها، وأضحت الأسواق المالية اليوم مركزًا هامًّا وحيويًّا في النشاط الاقتصادي، مما دعا كثيرًا من العلماء والباحثين إلى دراستها، وإقامة الندوات والمؤتمرات لمناقشتها وتبيين الحكم الشرعي فيها، ومع ذلك فقد بقيت جملة من المسائل لم تُبحث بعد، وجملة منها لا زالت بحاجة إلى مزيد بحث ونظر.

وإن مما استجدّ في هذا العصر تداولُ الذهب كسلعة من السلع في أسواق مالية، بعد أن كان ثمنًا تُشترى به السلع، وأصبح مجالًا للمتاجرة والمضاربة به، مما دعا عددًا من الباحثين لدراسة هذه النازلة ومناقشتها، إلا أنّها لم تحظ بمزيد عناية من حيث جمع مسائلها، ولمِّ شَتاتها، في بحث مفرد.

ولمّا منَّ الله علي بالالتحاق بقسم الفقه في كلية الشريعة، وكان من متطلبات نيل شهادة الماجستير بحث موضوع متعلق بالفقه، فأخذت أبحث عن موضوع صالح لتسجيله في هذه المرحلة، وحرصتُ أن يكون موضوعًا جامعًا بين الأصالة والمعاصرة، فوقع اختياري على موضوع: (أحكام التعامل بالذهب في أسواق السلع الدولية والأسواق المالية)؛ وذلك لأنّ الشارع الحكيم لما أفرد أحكامًا للذهب في عدد من أبواب الفقه، كان من المناسب أنْ تُدرس تلك الأحكام وفق المعاملات المستجدّة في هذا العصر. 

أهمية الموضوع:
تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية:

1 -  أنّ الشَّارع اعتنى بالذهب، وجعل ضوابط لبيعه، وانعقد الإجماع على أنّه من الأموال الربوية، فكان لزامًا تطبيق هذه الضوابط على المستجدات فيه.

2 - ضخامة أسواق السلع الدولية بما فيها الذهب وأسواق المال؛ مما يستدعي دراسة طرق التعامل بالذهب في هذه الأسواق من الناحية الشرعية.

3 - أنّ نوازل المعاملات هي من المسائل التي تعمّ بها البلوى، ويكثر تعامل الناس بها، وسؤال الناس عنها.

4 - تجدد مسائل المعاملات المالية المعاصرة بصورة كبيرة وتنوع عقودها، مما يستلزم متابعة الجديد منها، وبحثها ودراستها.

5 - قلة المؤلفات في نوازل الذهب، مع انتشار التعامل به.

أسباب اختيار الموضوع:

تظهر أسباب اختياري لهذا الموضوع في النقاط الآتية:

1 - أهمية الموضوع، وعظم الفائدة المترتبة على بحثه؛ بسبب انتشار المعاملات المالية، وانفتاح الأسواق المالية، ممّا سبّب جهلًا كثيرًا من المؤسسات والأفراد بالبيوع المحرمة والبيوع الجائزة، ولعلّ في هذه الأطروحة بيانًا لبعض أحكامها.

2 - شدة الحاجة إلى بيان أحكام النوازل في البيوع، المحلية والدولية؛ ومن صور ذلك، نوازل الذهب في التعاملات المحلية والدولية.

3 - أنّه لم يسبق وجود دراسة علمية مفردة، تبين أحكام التعامل بالذهب في الأسواق السلعية الدولية والأسواق المالية.

4 - أنّ عددًا من مسائل البحث قد أجَّلَت البتّ في حكمها بعض المجامع والندوات الفقهية ( )، مما حفَّز في نفسي دراستها وبحثها وبيان الحكم الشرعي فيها. 

أهداف الموضوع:

يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي:

1- جمع المسائل الفقهية المعاصرة المتعلقة بالتعامل بالذهب في أسواق السلع الدولية والأسواق المالية، ولمّ شتاتها حتى تسهل مراجعتها والوقوف عليها.

2 - دراسة أحكام التعامل بالذهب في الأسواق السلعية الدولية والأسواق المالية، والتي تختلف في كثير منها عما كان معهودًا عند السابقين.

3- بيان شمولية الشريعة، وأنها بينت كافة الأحكام والنوازل.

4 - إثراء البحوث العلمية بمواضيع حية معاصرة.

صعوبات واجهت الباحث خلال هذا البحث:

واجه الباحث عددًا من الصعوبات خلال عمله في هذه الرسالة، وقد استعان بالله جل جلاله على تجاوزها، ومنها:

1 - قلة المراجع العربية المتحدثة عن آلية تداول الذهب في أسواق السلع الدولية، مما اضطر الباحث إلى ترجمة بعض المصادر للاستفادة منها.

2 - عدم وجود سوق محلية للسلع، مما اضطر الباحث إلى السفر إلى بعض الدول للجلوس والاستماع إلى بعض المختصين والعاملين فيها.

3 - أنّ أحكام الذهب تتعلق بشكل خاص بأحكام الربا، وبعض مسائل الربا من أعقد أبواب الفقه، حتى قال عمر رضي الله عنه: (ثلاثة أشياء وددت أيها الناس أنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيها: الجَد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا)( ).

الدراسات السابقة:

بعد مراجعتي لقوائم الرسائل في الجامعات السعودية، وكذلك المراكز البحثية -كمكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية– لم أجد مَن أفرد هذا الموضوع بمجموع مسائله بدراسة مستقلة، لكن ظهرت لي بعض الرسائل والأبحاث التي لها تعلق ببعض جوانب موضوع البحث، ومن أبرزها وألصقها ما يأتي:

الدراسة الأولى:

اتخاذ الذهب والفضة، والاتجار بهماtعنوان البحث

فهد بن خلف بن صالح العقيلي المطيريtاسم الباحث

ماجستيرtالدرجة العلمية 

جامعة الإمام محمد بن سعودtجهة الدراسة 

1418هـtتاريخ الدراسة 

غير منشورةtحالة النشر 

تقع في قرابة ستمائة صفحةtحجم الدراسة

قسمه إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة، وهي:

الفصل الأول: اتخاذ الذهب والفضة، وفيه مبحثان: الأول: اتخاذ الذهب والفضة في اللبس، والثاني: اتخاذ الذهب والفضة في غير اللبس.

الفصل الثاني: الاتجار بالذهب والفضة، وفيه مبحثان، الأول: أحكام الاتجار بالذهب والفضة في البيع والشراء، وفيه ثلاثة مطالب، الأول: أحكام الاتجار ببيع وشراء الذهب والفضة، والثاني: أحكام المصارفة بالذهب والفضة، والثالث: قبض الذهب والفضة.

والمبحث الثاني: أحكام التعامل بالذهب والفضة في غير البيع والشراء، وفيه تسعة مطالب، الأول: السلم في الذهب والفضة، والثاني: القراض في الذهب والفضة، والثالث: الإجارة والاستئجار في الذهب والفضة، والرابع: إعارة الذهب والفضة، والخامس: الصلح عن النقد بنقد آخر، والسادس: ضمان الذهب بالذهب، والسابع: هبة الذهب والفضة، والثامن: إيداع الذهب والفضة عند البائع بعد شرائهما، والتاسع: التوكيل في بيع الذهب والفضة. ثم الخاتمةtالتقسيمات الكبرى للدراسة

اشتركت مع هذه الدراسة في خمسة مباحث:

الأول: (أحكام الاتجار بالذهب بالبيع والشراء وضوابطه)، ومحل دراستي لهذا المبحث في التمهيد فقط.

والثاني: السلم في الذهب.

والثالث: قرض الذهب.

والرابع: إعارة الذهب.

والخامس: إجارة الذهب.

وفي هذه المباحث الأربعة اعتنت الدراسة بالتأصيل الفقهي لهذه العقود، بينما ركزت هذه الرسالة المقدمة على تطبيقات هذه العقود في أسواق السلع وأسواق المال؛ كالقرض برسوم إدارية، والقروض المتبادلة، والإعارة مع الإذن بالتداول.tالمقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها

الدراسة الثانية:

بيع الذهب والفضة وتطبيقاته المعاصرة في الفقه الإسلاميtعنوان البحث

صدام عبد القادر عبد الله حسينtاسم الباحث 

ماجستيرtالدرجة العلمية

الجامعة الأردنيةtجهة الدراسة

1424هـtتاريخ الدراسة 

منشورةtحالة النشر 

تقع في قرابة مائتي صفحةtحجم الدراسة 

قسمه إلى مقدمة وتمهيد وفصلين، وهي:

الفصل الأول: بيع الذهب والفضة في الفقه الإسلامي، وفيه مباحث، الأول: تمهيد للموضوع، الثاني: علة الربا في الذهب والفضة، الثالث: شروط بيع الذهب والفضة.

الفصل الثاني: التطبيقات المعاصرة لبيع الذهب والفضة، وفيه مباحث: الأول: بيع الذهب والفضة حالًّا، والثاني: بيع الذهب والفضة مؤجلًا، الثالث: بيع الذهب والفضة بالأوراق التجارية، الرابع: بيع الذهب والفضة بالبطاقات البنكية، الخامس: بيع الذهب والفضة في البورصة، السادس: بيع الذهب والفضة أو مموه بهما من الآنية وغيرها مما ليس حليًّا، ثم الخاتمةtالتقسيمات الكبرى للدراسة

اشتركت مع هذه الدراسة فيما يتعلق بالجانب النظري للأحكام والضوابط الشرعية لتبادل الذهب، ومحل ذلك في هذه الرسالة المقدمة في التمهيد فقط، وقد انفردت عنها بتمام مسائل فصول هذه الرسالة.tالمقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها

الدراسة الثالثة:

الأحكام الفقهية لنوازل الذهب والفضة في المعاملات الماليةtعنوان البحث 

ناصر بن عبد الكريم البركاتيtاسم الباحث 

بحث تكميلي لدرجة الماجستير، في المعهد العالي للقضاءtالدرجة العلمية

جامعة الإمام محمد بن سعودtجهة الدراسة

1429هـtتاريخ الدراسة

غير منشورةtحالة النشر

تقع في قرابة مائتي صفحةtحجم الدراسة

قسمه إلى مقدمة وتمهيد، وفصلين وخاتمة، وهي:

الفصل الأول: نوازل الذهب والفضة المتعلقة بالبيوع، وفيه عشرة مباحث: الأول: بيع الذهب والفضة بالأوراق التجارية، الثاني: بيع الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية، الثالث: بيع الذهب والفضة في البورصة، الرابع: بيع الذهب والفضة عن طريق نقاط البيع، الخامس: بيع الذهب والفضة على التصريف، السادس: بيع الذهب والفضة بوسائل الاتصالات الحديثة، السابع: النوازل المتعلقة ببيع الذهب حالًا، الثامن: النوازل المتعلقة ببيع الذهب والفضة مؤجلًا، التاسع: تبادل الذهب والفضة مع المصارف (السبائك)، العاشر: التعامل بشهادات الذهب.

الفصل الثاني: نوازل الذهب والفضة المتعلقة بالإجارة والشركة، وفيه مبحثان: الأول: إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك، الثاني: شراء أسهم في شركات تعمل في استخراج الذهب وتعد أكثر أصولها منه. ثم الخاتمة.tالتقسيمات الكبرى للدراسة

اشتركت مع هذه الدراسة في ثلاثة مباحث:

1- مبحث التعامل بشهادات الذهب، وقد اقتصر الباحث على بيان معناها، وأحكام التعامل بها، من غير تفصيل في التعاملات.

2- مبحث إجارة الذهب والفضة المنتهية بالتمليك، وقد اقتصرت الدراسة على صورة منها وقول واحد في المسألة، وأضفت إليه عددًا من الصور وأوردت أكثر من قول من أقوال المعاصرين في المسألة.

3- شراء أسهم شركات تعمل في استخراج الذهب.

وانفردت عنها بتمام مسائل فصول هذه الرسالة.tالمقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها

الدراسة الرابعة:

أحكام التعامل في الأسواق الماليةtعنوان البحث

مبارك بن سليمان آل سليمانtاسم الباحث

دكتوراهtالدرجة العلمية

جامعة الإمام محمد بن سعودtجهة الدراسة

1425هـtتاريخ الدراسة

منشورةtحالة النشر

تقع في قرابة ألف ومائتي صفحةtحجم الدراسة

قسمه إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة، وهي:

الباب الأول: الأدوات المالية المتداولة في الأسواق المالية المعاصرة وأحكامها الفقهية.

الباب الثاني: إجراءات التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وأحكامها الفقهية.

الباب الثالث: عقود المعاملات في الأسواق المالية المعاصرة وأحكامها الفقهية.tالتقسيمات الكبرى للدراسة

يتبين من تقسيمات هذه الدراسة أنها تتحدث عن العقود في الأسواق المالية بوجه عام، بينما هذه الرسالة المقدمة تختص بدراسة التعامل بالذهب بوجه خاص، كما أن الدراسة لم تتعرض لأحكام أسواق السلع.

ولا تتفق هذه الدراسة مع الرسالة المقدمة إلا في مبحثين:

الأول: التعريف بالأسواق المالية.

الثاني: التعريف بالأسهم وضوابطها.tالمقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها

الدراسة الخامسة:

سوق السلع الدولية -دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية-tعنوان البحث

سعد بن علي بن تركي الجلعودtاسم الباحث 

دكتوراهtالدرجة العلمية

جامعة الإمام محمد بن سعودtجهة الدراسة

1434هـtتاريخ الدراسة

غير منشورةtحالة النشر

تقع في قرابة أربعمائة وخمسين صفحةtحجم الدراسة

قسمه إلى مقدمة وتمهيد وثلاث أبواب وخاتمة، وهي:

الباب الأول: إجراءات التداول، وطرق تحديد الأسعار في سوق السلع الدولية، وفيه فصلان: الأول: إجراءات التداول في سوق السلع الدولية. الثاني: طرق تحديد الأسعار في سوق السلع الدولية.

الباب الثاني: عقود السلع الدولية، والشروط الجعلية المتعلقة بها، وفيه فصلان: الأول: أنواع العقود في سوق السلع. الثاني: الشروط الجعلية المتعلقة بعقود السلع الدولية.

الباب الثالث: التطبيقات الميدانية وضوابطها الشرعية، وفيه ثلاث فصول: الأول: التطبيقات الميدانية بسوق السلع بلندن.

الثاني: التطبيقات الميدانية بسوق السلع بدبي، وفيه أربعة مباحث: الأول: المتاجرة بالذهب (تعريف المتاجرة بالذهب، والحكم الفقهي للمتاجرة به). الثاني: المتاجرة بالنفط. الثالث: تداول العقود. الرابع: دراسة تطبيقية على أحد العقود المبرمة في السوق الدولية.

الفصل الثالث: ضوابط البيع والشراء الشرعية للتطبيقات الميدانية في سوق السلع. ثم الخاتمةtالتقسيمات الكبرى للدراسة

يتبين من تقسيمات هذه الدراسة أنها تتحدث عن العقود في أسواق السلع بوجه عام، بينما هذه الرسالة المقدمة تختص بدراسة التعامل بالذهب بوجه خاص، كما أن الدراسة لم تتعرض للعقود في أسواق المال؛ كأسهم الذهب والصكوك والصناديق في الذهب وعقود التمويل والتحوط في الذهب.

ولا تتفق هذه الدراسة مع الرسالة المقدمة إلا في أربعة مباحث:

الأول: التعريف بسوق السلع.

الثاني: شهادات التعيين.

الثالث: تخزين السلع.

الرابع: المتاجرة بالذهب في سوق دبي.tالمقارنة بينها وبين موضوع الباحث، والإضافة العلمية عليها

منهج البحث:

أخذت في إعداد البحث بالمنهج المعتمد من قسم الفقه بكلية الشريعة، وهو ما يأتي:

أولًا: أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، ليتضح المقصود من دراستها.

ثانيًا: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانّه المعتبرة.

ثالثًا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:

(1) تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

(2) ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية. 

(3) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج.

(4) توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

(5) استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذكر ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.

(6) الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

رابعًا: الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.

خامسًا: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

سادسًا: العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية.

سابعًا: تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

ثامنًا: العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.

تاسعًا: ترقيم الآيات، وبيان سورها.

عاشرًا: تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما – فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها.

حادي عشر: تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والحكم عليها.

ثاني عشر: التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع.

ثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.

رابع عشر: الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أول ورودٍ لها.

خامس عشر: خاتمة البحث عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث.

سادس عشر: أتبع الرسالة بالفهارس العلمية المتعارف عليها، وتشمل:

- ثبت المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات. 

تقسيمات البحث:

انتظمت خطة البحث في مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة وفهارس.

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والصعوبات التي واجهت الباحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وتقسيماته.

التمهيد: التعريف بمفردات العنوان. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالذهب وأنواعه وعلته الربوية وضوابط بيعه. 

وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: التعريف بالذهب.

المسألة الثانية: أنواع الذهب.

المسألة الثالثة: العلة الربوية للذهب.

المسألة الرابعة: الضوابط الشرعية لبيع الذهب، وفيها أربعة فروع:

ttالفرع الأول: بيع الذهب بالذهب.

الفرع الثاني: بيع الذهب بالفضة أو بما يتفق معه في علة الثمنية.

الفرع الثالث: بيع الذهب بما يختلف عنه في العلة الربوية.

الفرع الرابع: حكم اشتراط الخيار في بيع الذهب.

المسألة الخامسة: القبض الشرعي للذهب.

المسألة السادسة: عيار الذهب وأثره في المتاجرة بالذهب.

المطلب الثاني: التعريف بأسواق السلع الدولية والأسواق المالية، وإجراءات التعامل بالذهب فيهما. 

وفيه ثلاث مسائل:

tالمسألة الأولى: التعريف بأسواق السلع الدولية.

tالمسألة الثانية: التعريف بالأسواق المالية.

المسألة الثالثة: إجراءات التعامل بالذهب في أسواق السلع الدولية والأسواق المالية. 

الفصل الأول: أحكام التعامل بالذهب في أسواق السلع الدولية

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: بيع شهادات الذهب. 

وفيه تمهيد ومطلبان:

التمهيد: في التعريف بشهادات الذهب، وأنواعها.

المطلب الأول: بيع شهادات الذهب بالنظر إلى نوع الشهادة.

المطلب الثاني: بيع شهادات الذهب بالنظر إلى طريقة قبض الثمن.  

المبحث الثاني: رهن شهادات الذهب. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف برهن شهادات الذهب وأنواعه.

المطلب الثاني: رهن شهادات الذهب لأغراض التمويل وإدارة السيولة.

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: حكم رهن شهادات الذهب لأغراض التمويل وإدارة السيولة.

المسألة الثانية: تصرف الراهن في شهادات الذهب.

المسألة الثالثة: تصرف المرتهن بشهادات الذهب.

المبحث الثالث: حفظ الذهب في أسواق السلع الدولية. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بمخازن الذهب وطرق حفظه. 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: التعريف بمخازن الذهب.

المسألة الثانية: طرق حفظ الذهب بمخازن الذهب.

المطلب الثاني: أجرة حفظ الذهب. 

وفيه مسألتان:

المسألة الأول: الأجرة بمبلغ ثابت.

المسألة الثانية: الأجرة بنسبة من قيمة الذهب المودع.

المطلب الثالث: مسؤولية الضمان في ودائع الذهب. 

وفيه ثلاث مسائل:

 المسألة الأولى: مسؤولية الضمان في ودائع الذهب المعينة.

 المسألة الثانية: مسؤولية الضمان في ودائع الذهب المشاعة.

 المسألة الثالثة: مسؤولية الضمان في ودائع الذهب الموصوفة.

المطلب الرابع: التأمين على ودائع الذهب.

المبحث الرابع: قرض الذهب في أسواق السلع الدولية. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بقرض الذهب في أسواق السلع الدولية وصوره.

وفيه مسألتان:

ttالمسألة الأولى: التعريف بقرض الذهب في أسواق السلع الدولية.

ttالمسألة الثانية: صور قرض الذهب في أسواق السلع الدولية.

tالمطلب الثاني: حكم قرض الذهب في أسواق السلع الدولية.

المطلب الثالث: مفهوم الرافعة المالية في أسواق السلع الدولية وحكمها.

وفيه مسألتان:

ttالمسألة الأولى: مفهوم الرافعة المالية في أسواق السلع الدولية.

ttالمسألة الثانية: حكم الرافعة المالية في أسواق السلع الدولية.

المطلب الرابع: أثر اختلاف قيمة الذهب عند الإقراض وعند الرد. 

وفيه ثلاث مسائل:

ttالمسألة الأولى: الواجب في رد قرض الذهب.

ttالمسألة الثانية: حكم اشتراط رد القرض بقيمته من الذهب عند الرد.

ttالمسألة الثالثة: حكم اشتراط رد القرض بقيمته من العملات عند الرد.

المبحث الخامس: إعارة الذهب وإجارته لأغراض المتاجرة به. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بإعارة الذهب وإجارته في الأسواق الدولية لأغراض المتاجرة به. 

وفيه مسألتان:

t    المسألة الأولى: التعريف بإعارة الذهب في الأسواق الدولية لأغراض المتاجرة به.

t    المسألة الثانية: التعريف بإجارة الذهب في الأسواق الدولية لأغراض المتاجرة به.

tالمطلب الثاني: حكم إعارة الذهب وإجارته لأغراض المتاجرة به. 

وفيه مسألتان: 

ttالمسألة الأولى: حكم إعارة الذهب في الأسواق الدولية لأغراض المتاجرة به.

ttالمسألة الثانية: حكم إجارة الذهب في الأسواق الدولية لأغراض المتاجرة به.

الفصل الثاني: أحكام التعامل بالذهب في الأسواق المالية

وفيه تمهيد ومبحثان:

التمهيد: في التعريف بالأدوات المالية في الأسواق المالية.

المبحث الأول: أدوات الاستثمار بالذهب. 

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: أسهم شركات الذهب. 

وفيه أربع مسائل:

  المسألة الأولى: التعريف بالأسهم وأنواعها.

المسألة الثانية: حكم الاستثمار في أسهم شركات الذهب بالنظر إلى نوع نشاط شركات الذهب.

المسألة الثالثة: حكم تداول أسهم شركات الذهب بالنظر إلى طريقة التداول.

المسألة الرابعة: حكم الاستثمار في أسهم شركات بيع الذهب بالأجل.

المطلب الثاني: صناديق استثمار الذهب. 

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: التعريف بصناديق الاستثمار وأنواعها.

المسألة الثانية: حكم الاستثمار في صناديق الذهب المفتوحة.

المسألة الثالثة: حكم الاستثمار في صناديق الذهب المغلقة.

المطلب الثالث: الصكوك الاستثمارية بالذهب. 

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: التعريف بصكوك الاستثمار وأنواعها.

المسألة الثانية: حكم الاستثمار في الصكوك الخالصة بالذهب.

المسألة الثالثة: حكم الاستثمار في الصكوك المختلطة بالذهب وغيره.

المطلب الرابع: الاستثمار بمؤشرات الذهب. 

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: التعريف بمؤشرات الذهب وأنواعها وآلية قياسها.

المسألة الثانية: حكم ربط الاستثمارات بمؤشرات الذهب.

المبحث الثاني: أدوات التمويل والتحوط في الذهب. 

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أدوات التمويل بالذهب. 

وفيه ست مسائل:

ttالمسألة الأولى: المقايضة السلعية الآجلة بالذهب. 

وفيها ثلاثة فروع:

الفرع الأول: التعريف بالمقايضة السلعية الآجلة بالذهب.

الفرع الثاني: صور المقايضة وتطبيقاتها المعاصرة.

الفرع الثالث: الحكم الشرعي للمقايضة السلعية الآجلة بالذهب.

ttالمسألة الثانية: اتفاقية إعادة الشراء بالذهب. 

وفيها فرعان:

tttالفرع الأول: التعريف باتفاقية إعادة الشراء وتطبيقاتها المعاصرة.

tttالفرع الثاني: الحكم الشرعي لاتفاقية إعادة الشراء بالذهب وضوابطها. 

المسألة الثالثة: المرابحات المصرفية بالذهب. 

وفيها فرعان:

tالفرع الأول: التعريف بالمرابحات المصرفية وأنواعها.

tالفرع الثاني: تمويل شراء الذهب بالمرابحة للآمر بالشراء.

المسألة الرابعة: الاستصناع في الذهب. 

وفيها فرعان:

tالفرع الأول: التعريف بعقد الاستصناع.

الفرع الثاني: حكم الاستصناع في الذهب.

المسألة الخامسة: الإيجار التمويلي للذهب. 

وفيها فرعان:

tالفرع الأول: التعريف بعقد الإيجار التمويلي وأنواعه.

tالفرع الثاني: حكم إجارة الذهب إيجارًا تمويليًّا. 

المسألة السادسة: الاعتمادات المستندية في تجارة الذهب.

وفيها فرعان:

الفرع الأول: التعريف بالاعتمادات المستندية وأنواعها.

tالفرع الثاني: حكم الاعتمادات المستندية في الذهب.

أولًا: حكمها بالنظر إلى نوع الاعتماد.

ثانيًا: حكمها بالنظر إلى طبيعة عقد الاعتماد.

المطلب الثاني: عقود التحوط في تعاملات الذهب. 

وفيه أربع مسائل:

t   المسألة الأولى: التعريف بعقود التحوط وأنواعها.

t   المسألة الثانية: التحوط بالوعد والمواعدة. 

وفيها فرعان:

tttالفرع الأول: التعريف بالتحوط بالوعد والمواعدة.

tttالفرع الثاني: الحكم الشرعي للتحوط بالوعد والمواعدة.

t   المسألة الثالثة: التحوط بالقروض المتبادلة للذهب. 

وفيها فرعان:

tttالفرع الأول: التعريف بالتحوط بالقروض المتبادلة للذهب.

tttالفرع الثاني: الحكم الشرعي للتحوط بالقروض المتبادلة للذهب.

t  المسألة الرابعة: التحوط ببيع العربون.

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات.

الفهارس، وهي:

- فـهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.