التحكيم الوطني والأجنبي، وطرق تنفيذ أحكامه في المملكة العربية السعودية

دراسة غير مسبوقة لأنظمة التحكيم الوطني والأجنبي في المملكة العربية السعودية، تعرض للضوابط والتشريعات المنظمة لها، وتبين مدى مطابقة هذه الضوابط لأصول الشريعة الإسلامية.nوتتمثل أهمية هذه الدراسة من الناحية النظرية في تقديمها إطارًا نظريًّا شاملًا ودقيقًا للشروط اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الوطني والأجنبي في المملكة، وتنظيم هذه الشروط المتناثرة بين الأنظمة والاتفاقيات المتعددة. أما من الناحية العملية فتتمثل في خدمة مجال العدالة أولًا، ثم في خدمة مجال التحكيم ثانيًا.

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:

يُعْتَبَر التحكيم من أقدم وسائل فض النزاع، حيث اتجه الناس إليه منذ المراحل الأولى لتكوين الفكر القانوني عند الإنسان؛ لذلك نجدهُ من أهم مظاهر العدالة في المجتمعات البدائية قبل الإسلام[(1)]، ووسيلة التقاضي قبل ظهور نظام الدولة والقضاء.

ولما جاء الإسلام ببعثة المصطفى (ص) أقرَّ التحكيم بجانب وسائل فض النزاع الأخرى، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا *}[(2)]؛ لذلك نال موضوع التحكيم اهتمام الفقهاء المسلمين، فعرضوا مسائله في مواضع مختلفة في كتب الفقه والتفسير والحديث، كما اهتم به أهل القانون الوضعي فعرضوا مسائله، وأشبعوها بحثًا وتدقيقًا.

وقد عَرَفَ النظام السعودي التحكيم كوسيلة من وسائل الفصل في المنازعات فقد نص أقدم نظـام تجاري سعودي (نظام المحكمة التجارية) الصادر بالأمر الملكي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ على التحكيم، وأفرد له المواد من (493) إلى (497).

ثم جاء أول تنظيم حديث للتحكيم بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/4/1400هـ، وبعدها صدر نظام التحكيم المعمول به الآن في المحاكم بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403هـ متضمنًا خمسًا وعشرين مادة[(3)]. كما صدرت اللائحة التنفيذية له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 7/2021/م وتاريخ 8/9/1405هـ متضمنةً ثماني وأربعين مادة تُفَصِّل ما جاء من أحكام في نظام التحكيم، وأفرد المواد من (38) إلى (44) لإصدار الأحكام والأمر بتنفيذها[(4)].

وفي ظل العولمة تشابكت المصالح بين الدول، مما زاد الاهتمام بالتحكيم على المستوى الدولي، خاصةً بعد بروز ما يسمى بالمنازعات الدولية الخاصة، فتصدَّر التحكيم وسائل التسوية في النزاعات الدولية، وقامت حكومات الدول بتبنِّي هذا الأسلوب في فض النزاعـات بدلاً من القضاء العادي لما يشتمل عليه التحكيم من جوانب إيجابية تتمثل في أمور من أهمها: سرعة الإجراءات، والبساطة في فض المنازعات، وقلة التكلفة الاقتصادية، والسرية، وحرية الأطراف في اختيار المحكَّمين، وعدم قطع العلاقات بين الأطراف بسبب المنازعة[(5)]؛ ومن ثم فقد أُنشئت مراكز متخصصة للتحكيم في مختلف الدول كي تلبي حاجة التجارة الدولية في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي نشهده اليوم، كما حرصت الحكومات على عقد اللقاءات وتوقيع الاتفاقيات التي يركِّز معظمها على ما يتعلق بجانب التنفيذ. ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية تنفيذ الأحكام الخاصة بدول الجامعة العربية لسنة 1952م[(6)]، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي[(7)] لسنة 1983م[(8)]، واتفاقية مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي[(9)]، واتفاقية نيويورك 1958م[(10)]، التي انضم إليها ثلاث عشرة دولة عربية[(11)] منها المملكة العربية السعودية[(12)] التي استشعرت أهمية التحكيم الدولي مع ظهور النظام الاقتصادي العالمي الجديد وتطوره[(13)]؛ كما انضمَّ لهذه الاتفاقيات العديد من الدول مما استدعى تعديل بعض القوانين الوطنية لتتماشى معها.

لذا فإن تنفيذ حُكم التحكيم مع تعدد الأنظمة يخضع لإجراءات وشروط يفرضها أكثر من نظام[(14)]، والتنفيذ أهم مرحلة من مراحل التحكيم ككل إذ هو ثمرته ونتيجته.

لذلك وقع الاختيار على موضوع "التحكيم الوطني والأجنبي وطرق تنفيذ أحكامه" ، وقامت هذه الدراسة بتوضيح الشروط التي يجب أن يستوفيها الحكم الصادر من هيئة التحكيم الوطنية أو الأجنبية لتنفيذه في المملكة العربية السعودية، مع ذكر المواد التي نصت على ذلك. كما قامت بتطبيق هذه الشروط على الواقع وذلك عن طريق دراسة عدد من القضايا الصادرة من ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية.