في رحاب الفقه المعاصر، قضايا معاصرة في ميزان المقاصد والقواعد

في رحاب الفقه المعاصر، قضايا معاصرة في ميزان المقاصد والقواعد

النوع : أ.د. قطب الريسوني


  • 33.60 ر. س

  • السعر بدون ضريبة : 32.00 ر. س
طالعة الكتاب 5
البحث الأول: بيع الشقق على الخارطةِ الهندسيّة: تكييفه، وضوابطه، وأحكامه 9
مقدمة 11
تمهيد: بيان مفردات العنوان 15
1- البيع 15
2- الشقق 16
3- الخارطة الهندسية 17
4- التكييف 17
5- الضوابط 19
6- الأحكام 19
المبحث الأول: بيع الشقق على الخارطة الهندسية: صورته وتكييفه 21
1- صورة بيع الشقق على الخارطة الهندسية 21
2- أقوال الفقهاء المعاصرين في تكييف بيع الشقق على الخارطة الهندسية 22
3- التكييف الراجح لبيع الشقق على الخارطة الهندسية 24
المبحث الثاني: ضوابط بيع الشّقق على الخارطة الهندسية 29
1- الضابط الأول: ذكر المواصفات الدقيقة للشقّة المعقود عليها 31
2- الضابط الثاني: ضرب الأجل لتسليم الشقّة المعقود عليها 31
3- الضابط الثالث: استكمال شروط تسليم الشقّة المعقود عليها 32
4- الضابط الرابع: أن يكون العقد مكتوبًا 33
5- الضابط الخامس: تحرير محتويات العقد بدقة واستيفاء 34
المبحث الثالث: أحكام بيع الشقق على الخارطة الهندسية 37
1- لزوم عقد بيع الشقق على الخارطة الهندسية 37
2- اشتراط بائع الشقق على الخارطة الهندسية البراءة من العيوب 40
3- اقتران بيع الشقق على الخارطة الهندسية بالشّرط الجزائي 44
أ- الشرط الجزائيُّ المتعلّق بالصّانع البائع 45
ب- الشرط الجزائيّ المتعلّق بالمستصنع المشتري 45
4- تطبيق الظروف الطارئة في عقد بيع الشّقق على الخارطة الهندسية 48
خاتمة 53
ثبت المصادر والمراجع 57
البحث الثاني: منطلقات شرعية في صناعة الغذاء الحلال (رؤية في التأصيل) 61
مقدمة 63
المبحث الأول: مواجهة الفتاوى الشاذة في فقه الغذاء 67
1- نموذج للفتوى الشاذة في فقه الغذاء 67
2- أثر الفتوى الشاذة في فقه الغذاء 70
3- كيفية مواجهة الفتوى الشاذة في فقه الغذاء 71
أ- تنصيب الكفاة في مواقع الفتوى 71
ب- تصفّح أحوال المفتين 72
ج- توعية المفتين بالمستجدات الغذائيّة 72
د- النقد العلميّ للفتوى الشاذة في فقه الغذاء 73
المبحث الثاني: النهوض بالاجتهاد النوازليّ في فقه الغذاء 75
1- تعزيز الفتوى الجماعية في فقه الغذاء 76
أ- إيثار نوازل الغذاء بالأولوية والتقديم في جلسات المجامع الفقهية 76
ب- نشر الفتاوى الجماعية في نوازل الغذاء على نطاق رحيب 77
ج- تبنّي ولاة الأمر للفتاوى الجماعية في فقه الغذاء 77
2- جرد نوازل الغذاء في موسوعة فقهية مستقلّة 77
3- إحياء فقه البدائل الشرعيّة 79
المبحث الثالث: تقصيد فقه الغذاء 83
1- مفهوم التقصيد 83
2- معالم تقصيد فقه الغذاء 84
أ- التقصيد باعتبار قوّة المصلحة 84
ب- التقصيد الجزئيّ للأحكام 86
ج- التثبت في التقصيد 88
3- التقصيد خطوة نحو صناعة الغذاء الحلال 89
المبحث الرابع: إبراز الفروض الكفائية في فقه الغذاء 93
1- البعد الغائب للفروض الكفائية 93
2- الفروض الكفائية في فقه الغذاء 94
أ- تنمية القطاع الزراعي وحمايته 94
ب- مراقبة الجودة الغذائية 95
ج- تطوير البحوث العلمية في مجال الصناعة الغذائية 97
3- الفروض الكفائيّة ملاكُ صناعة الغذاء الحلال 97
المبحث الخامس: التأهيل الشرعيُّ في فقه الغذاء 99
1- العاملون في حقل الصناعة الغذائية 99
2- تجار الأسواق الغذائية 100
3- المستهلِك 101
خاتمة 103
ثبت المصادر والمراجع 107
البحث الثالث: زواج المصلحة في ميزان مقاصد الشريعة 111
مقدمة 113
المبحث الأول: صورة زواج المصلحة وتكييفه الفقهي 117
المبحث الثاني: حكم زواج المصلحة في ضوء المقاصد الشرعية 123
1- إهدار المقاصد الشرعية للنكاح 123
أ- مقصد حفظ النسل 124
ب- مقصد السكن النفسي 125
ج- مقصد قضاء الوطر 126
2- فتح ذرائع الفساد 127
أ- مفسدة الاستخفاف بعقد الزواج 127
ب- مفسدة الإغراء بالزنا 128
ج- مفسدة تشويه صورة الإسلام في الغرب 129
3- الإخلال بمقتضى النظام العام للدولة المضيفة 130
المبحث الثالث: فتوى إباحة زواج المصلحة في ميزان النظر المآليِّ 131
خاتمة 135
ثبت المصادر والمراجع 137
البحث الرابع: الإفتاء الفضائيُّ في ميزان المصالح والمفاسد 139
مقدمة 141
1- الدراسات السابقة والإضافة المعرفية 142
2- أهمية الدراسة ونطاقها البحثي 143
3- خطة الدراسة 144
4- منهج الدراسة 145
أ- منحى التأصيل العلمي 145
ب- منحى العرض والتناول 146
المبحث الأول: حقيقة الإفتاء الفضائيّ وأنواعه 147
المبحث الثاني: مصالح الإفتاء الفضائي 151
المبحث الثالث: مفاسد الإفتاء الفضائي 155
المبحث الرابع: الإفتاء الفضائي: رؤية في الموازنة والتغليب 161
1- قاعدة: المصالح الخالصة عزيزة الوجود 162
2- قاعدة: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة 164
أ- الترجيح بمعيار رتبة الحكم 165
ب- الترجيح بمعيار المقدار 166
ج- الترجيح بمعيار الامتداد الزمني 166
د- الترجيح بمعيار التحقّق 167
3- قاعدة: كلما قويت الوسيلة في الأداء إلى المصلحة كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنها 168
4- قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد 170
المبحث الرابع: شبهات في الميزان 173
1- شبهة سدّ الذريعة إلى فوضى الإفتاء 173
2- شبهة تقديم درء المفاسد على جلب المصالح 176
3- شبهة تقديم المصالح الخالصة على المصالح المشوبة 178
خاتمة 181
ثبت المصادر والمراجع 185
البحث الخامس: قاعدة: يتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام وتطبيقاتها المعاصرة في المجالين الطبيّ والبيئيّ 189
مقدمة 191
1- الدراسات السابقة والإضافة المعرفية 192
أ- الجانب التأصيلي 192
ب- الجانب التطبيقي 193
2- خطة الدراسة 194
3- منهج الدراسة 195
المبحث الأول: توثيق صيغ القاعدة وتوصيفها 197
المبحث الثاني: فقه القاعدة 201
1- المعنى الإفرادي للقاعدة 201
2- المعنى الإجمالي للقاعدة 203
3- شروط إعمال القاعدة 204
4- أبعاد القاعدة 206
أ- البعد الترجيحي 206
ب- البعد المصلحي 207
ج- البعد المآلي 208
المبحث الثالث: تأصيل القاعدة 211
1- القرآن الكريم 211
2- السنة النبوية 212
3- آثار الصحابة رضوان الله عليهم 214
4- المعقول 216
المبحث الرابع: القواعد المرادفة للقاعدة والمعضّدة لمعناها 217
1- قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفّهما 217
2- قاعدة: إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران، ولم يمكن الخروج عنهما، ارتكب أخفّهما 218
3- قاعدة: إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر 218
4- إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون ضرورة وجب تقديم أخفّهما مفسدة وأقلّهما ضررًا 218
5- إذا اجتمع ضرران ينفي الأصغر الأكبر 218
6- إذا تزاحمت المفاسد واضطّر إلى واحد منها قدّم الأخفّ منها 218
7- إنما يرفع أعظم الضررين بأهون منه 219
8- الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ 219
9- الضرران إذا اجتمعا، ولم يكن لأحدهما مزيّة غلّب أخفّهما 219
10- يُختار أهون الشرين وأخفّ الضررين 219
11- يدفع شرّ الشرّين إذا لم يندفعا جميعًا 219
12- يدفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما 219
13- يُرتكب أخفّ الضررين لعظم المفسدة 219
المبحث الخامس: تطبيقات القاعدة في المجالين الطبيِّ والبيئيِّ 221
1- تطبيقات القاعدة في المجال الطبيّ 221
أ- مسألة: [الحجر على الطبيب الجاهل] 221
ب- مسألة: [الحجر الصحي] 223
ج- مسألة: [إفشاء سرّ المصاب بمرض معد] 224
د- مسألة: [إجبار المصاب بالمرض الوبائيّ على العلاج بالتدخّل الجراحيّ] 225
هـ- مسألة: [الفحص الطبيّ قبل الزواج] 226
و- مسألة: [تشريح الجثة] 227
ز- مسألة: [رتق غشاء البكارة] 228
2- تطبيقات القاعدة في المجال البيئيِّ 229
أ- مسألة: [منع الصّيد الجائر] 229
ب- مسألة: [منع إنشاء المصانع في مناطق الكثافة السكانية] 230
ج- مسألة: [منع الإعلان عن البضائع بالأبواق والأجهزة الصاخبة] 231
د- مسألة: [نزع الملكية الخاصة لإنشاء السدود المائية] 232
هـ- مسألة: [قطع أشجار الغابات] 233
و- مسألة: [التعزيز على الجرائم البيئية] 234
خاتمة 237
ثبت المصادر والمراجع 239
فهرس الموضوعات 243

طالعةُ الكتابِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: 

فهذه إضمامةٌ من البحوثِ ضننتُ بها على الإهمال، وحرصتُ على زفِّها إلى عالم النور، موطَّأَة الأكنافِ، مجلوَّة المعالم، لعلَّ الله تعالى ييسِّر بها نفعًا لقرَّاء الفقه، وبصيرةً لأهل النَّوازل، في زمنٍ غمّ فيه على النَّاس، وعزّت بوصلة الهداية، وصار التهافتُ على نفاقِ الذّكر صناعةً ودأبًا، وإن كان من ورائه شذوذٌ، وإغرابٌ، وزورٌ من القول!

وقد جرّني إلى تحرير هذه البحوث استكتابٌ علميٌّ أو مناسبةٌ أكاديميّةٌ، وكانت الدَّواعي متوافرةً لتحكيك النَّظرِ في مناطاتها، واستفراغ الوسع في تأصيلها، ووزنها -في مراحلَ التَّصور والتَّكييف والتَّقعيد- بميزان مقاصد الشّرع، وهو ميزانٌ لا يحيفُ إذا كان صاحبه على بصرٍ بأسرار الصِّناعة، وجلدٍ على تتبِّع الموارد، وحذرٍ من التعجّل؛ بل إنه ليس للنَّوازل -إذا استحرَّت وتيرتها- إلا حذّاق المقاصد، فَهُمْ أدرى بما يجوز قربانه من المصالح، وتحاميه من المفاسد، وأقعدُ بفقه الموازنة والتّغليب. 

أما البحث الأول من هذه الإضمامة فوسمته بعنوان: (بيع الشّقق على الخارطة الهندسيّة: تكييفه، وضوابطه، وأحكامه)، وهو تأصيلٌ لضربٍ من العقود المتراخية عمَّت به البلوى في بلاد المسلمين، ولجَّ الدّاعي إليه بعد تكاثر النموِّ السكانيِّ، وامتداد البساط العمرانيِّ، واستحكام الأزمات الماليَّة، واستحداث صيغٍ تمويليّةٍ جديدةٍ توفي بمصلحة البائع والمشتري معًا. وحتّى تُحسمَ مادة الغرر والغبن في هذا العقدِ المستجدِّ، ويُؤمَن النزّاع بين طرفيه، اضطلع الباحثُ بتكييفه، وبيان حكمه، وإحاطته بالضَّابطِ الشرعيِّ القمين بدرء الضَّرر مآلًا واستقبالًا. 

وثاني البحوث وُسم بعنوان: (منطلقاتٌ شرعيّةٌ في صناعة الغذاء الحلال: رؤية في التَّأصيل)، وكان الغرضُ منه تصحيحَ معتقدٍ شائعٍ بين الناس، ومُفاده: أن الغذاء الحلال يصنعهُ المستثمرُ في مجال الصِّناعة الغذائيّةِ، أو ربُّ المعمل والمصنع، أو المركز المتخصّص في إصدار شهادات الحلال، والحقُّ أنَّ الفقيهَ هو الصّانع الأوَّل للغذاء الحلال باجتهاده وتأطيره الشرعيِّ، وتأهيلهِ للعاملين في حقل هذه الصِّناعة؛ ولذلك اقترح الباحثُ خمسة منطلقاتٍ للنّهوض بصناعة الغذاء الحلال، وهي: 

1- مواجهة الفتاوى الشَّاذة في فقه الغذاء. 

2- تفعيل الاجتهاد النوازليّ في فقه الغذاء. 

3- تقصيد فقه الغذاء. 

4- إبراز الفروض الكفائيّة في فقه الغذاء. 

5- التَّأهيل الشرعيّ في فقه الغذاء. 

وثالثُ البحوث وُسم بعنوان: (زواج المصلحة في ميزان مقاصد الشريعة)، وهذا الضَّربُ من العقود ذاع في المجتمع الأوروبيِّ، ولاذ بهِ عددٌ غير يسير من أبناء الأقليات المسلمة لإحراز الجنسيّة أو الإقامة الدَّائمة، ولما تضاربت فتاوى المعاصرين في حكمه، كان من الضَّرورة اللّازبةِ إفراده بدراسةٍ مستقلّةٍ برأسها؛ لتصويره وتكييفه، وبيان حكمِ الشرع فيه على هدي مقاصد النكاح، وتفنيد رأي القائل بجوازه بالنّظر إلى قواعدِ النظر المآليِّ. 

ورابعُ البحوثِ وُسم بعنوان: (الإفتاء الفضائيُّ في ميزان المصالح والمفاسد)، وكان الحادي إليه تعجّل بعض الدُّعاة في إرسال الفتوى بمنع هذا النّمطِ الإفتائيِّ، وضرورةِ سدِّ بابهِ حسمًا لمادَّة التَّلاعب بالفتوى، وردعًا للصَّائلين عليها، وهو تعجّلٌ -على صدوره عن غيرةٍ وصلابةٍ في الدِّفاع عن الحرمات- ينافي كمال التَّحقيق؛ لأنَّ السَّبيلَ الأوثقَ وزنُ المسألة بميزان المصالح والمفاسد، وضبطُها بقواعدِ التوسّل، وانتحاءُ الجهةِ الغالبةِ في نهاية المطاف، أما إبصارُ الجهة الواحدة، وهي جهة المفاسد، فضربٌ من العمى لا يليقُ بالمجتهد في النوازل!

وخامسُ البحوث وُسم بعنوان: (قاعدة: يُتحمَّل الضَّرر الخاص لدفع الضّرر العام وتطبيقاتها المعاصرة في المجالين الطبيِّ والبيئيِّ)، والقاعدة -على ذيوعها في كتب الفقه واستئثارها باهتمام المعاصرين- لم تظفر بدراسةٍ تستجلي أبعادها المآلية في المجالين النظريِّ والتطبيقيِّ، ولاسيما أن عددًا غير ضئيل من نوازل الطبِّ والبيئة يتخرّج على القاعدة؛ بل عليها مدار التأصيل، وإليها مفزعُ الإفتاء. ومن هنا صحَّ عزم الباحث على إشباع القولِ في حمولة القاعدة، ومجالها الاجتهاديِّ، وحاكميّتها على نوازل العصر. 

وليس بخافٍ، بعد هذا، أن الفقه الإسلاميَّ، ما زال إلى يوم الناس، غضًّا طريًّا، معسولَ الثِّمار في مجالي الحياة وواقع الناس، لا يلوذ بالصَّوامعِ إذا اشتدّتِ الخطوب، ولا يفرِّ من الغمرات إذا وجب النّزال، وفي شرايينه من الدِّماء المتوثِّبةِ الجديدة ما يسعفه على الكرِّ، والاقتحام، وبسط سلطانه على حاضر الأمة ومستقبلها، صبغةَ الله ومن أحسن من الله صبغةً، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين. 

كتبه

أبو يحيى قطب الريسوني في الشارقة

فاتح ذي الحجة 1437 هـ 


باقةٌ من أفضل البحوث المقاصدية المتنوعة تعرضها دار الميمان نموذجًا على قدرة الفقه الإسلامي وفاعليَّتِه في تقديم الحلول الناجحة التي تستجيب للواقع المعاصر وتحدياته، وتُبرز قدرةَ الشريعة الإسلامية على استيعاب كافَّةِ المستجدَّات والنوازل، وهي في مجملها إمَّا حوادثُ جديدة تقع لأول مرَّةٍ، أو حوادث تغيَّر حكمُها، أو حوادث اشترك في تكوينها أكثرُ من صورةٍ من الصُّوَر القديمة واحتاجت إلى ضوابطَ مقاصديَّةٍ لتجنُّبِ الاجتهاد التسويغي، أو الاعتمادِ على الضرورات الوهمية، أو على المصلحة الملغاة عند النظر في حقيقتها. 
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN 978-603-8181-47-8
اللغة العربية
التجليد غلاف
نوع الورق شمواة ياباني
عدد الصفحات 250
المقاس 17 × 24 سم
عدد المجلدات 1
الوزن 700 جم
رقم الطبعة 1
سنة الطبع 2018