الأحكام الفقهية لصناديق المؤشرات المتداولة

الأحكام الفقهية لصناديق المؤشرات المتداولة

النوع : أحمد بن عبد الرحمن القايدي


  • 35.00 ر. س

  • السعر بدون ضريبة : 35.00 ر. س


المقدمة 7
أهمية دراسة الموضوع 9
أهداف البحث 9
أسباب اختيار الموضوع 10
الدراسات السابقة 10
خطة البحث 10
منهجي في البحث 15
تمهيد 19
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات عنوان البحث 21
المطلب الأول: تعريف الصناديق لغة واصطلاحًا 21
المطلب الثاني: تعريف المؤشرات لغة واصطلاحًا 22
المطلب الثالث: تعريف المتداولة لغة واصطلاحًا 24
المطلب الرابع: تعريف صناديق المؤشرات باعتبارها لقبًا إضافيًّا 25
المبحث الثاني: نشأة «صناديق المؤشرات المتداولة» 29
المطلب الأول: نشأة صناديق الاستثمار عمومًا 29
المطلب الثاني: نشأة صناديق الاستثمار المتداولة 32
المبحث الثالث: أهمية «صناديق المؤشرات المتداولة» 33
المطلب الأول: أهمية صناديق المؤشرات ودورها في صناعة السوق 33
المطلب الثاني: مميزات الاستثمار في «صناديق المؤشرات المتداولة» 34
المطلب الثالث: خصائص الاستثمار في «صناديق المؤشرات المتداولة» 36
المطلب الرابع: أنواع «صناديق المؤشرات المتداولة» 38
الفصل الأول: التكييف الفقهي للعلاقات التعاقدية في صناديق المؤشرات 41
المبحث الأول: الأسواق المالية المنظمة لصناديق المؤشرات المتداولة 43
المبحث الثاني: آلية الاستثمار في «صناديق المؤشرات المتداولة» 47
المبحث الثالث: مدير الصندوق في «صناديق المؤشرات المتداولة» 49
المبحث الرابع: صانع السوق في «صناديق المؤشرات المتداولة» 51
المبحث الخامس: أمين الصندوق (الخازن) في «صناديق المؤشرات المتداولة» 55
المبحث السادس: المستثمر في «صناديق المؤشرات المتداولة» 57
المبحث السابع: وسيط التداول في «صناديق المؤشرات المتداولة» 59
المبحث الثامن: تداول الوحدات الاستثمارية في «صناديق المؤشرات المتداولة» 61
المبحث التاسع: تصفية صندوق المؤشرات المتداولة 65
المبحث العاشر: إفلاس «صناديق المؤشرات المتداولة» 67
الفصل الثاني: الأحكام النظامية المتعلقة بالمؤشرات 69
المبحث الأول: استخدامات المؤشرات 71
المبحث الثاني: أنواع المؤشرات 73
المبحث الثالث: أسس حساب المؤشرات 79
المبحث الرابع: ربط عوائد الصناديق بالمؤشرات 81
المبحث الخامس: خصائص المؤشرات 83
المبحث السادس: الطرق المشروعة لاستخدام المؤشرات 85
المبحث السابع: الطرق غير المشروعة لاستخدام المؤشرات 87
المبحث الثامن: الأحكام الشرعية لإنشاء مؤشر شرعي 89
الفصل الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة 91
المبحث الأول: التكييف الشرعي لـ«صناديق المؤشرات المتداولة» 93
المبحث الثاني: طريقة عمل «صناديق المؤشرات المتداولة» 103
المبحث الثالث: الأجور والمكافآت في «صناديق المؤشرات المتداولة» 105
المبحث الرابع: قسمة الأرباح في «صناديق المؤشرات المتداولة» 107
المبحث الخامس: الضمان في «صناديق المؤشرات المتداولة» 111
المبحث السادس: البيع على المكشوف في صناديق المؤشرات المتداولة  113
المبحث السابع: تغير القوائم المالية للشركات وأثرها على صناديق المؤشرات 117
المبحث الثامن: تطبيق الضوابط الشرعية للاستثمار في الأسهم على «صناديق المؤشرات المتداولة» 119
المبحث التاسع: الزكاة في «صناديق المؤشرات المتداولة» 123
الفصل الرابع: التطبيقات الشرعية على «صناديق المؤشرات المتداولة» 129
المبحث الأول: التطبيقات الشرعية على «صناديق المؤشرات المتداولة» في السوق السعودي 131
المبحث الثاني: التطبيقات الشرعية على «صناديق المؤشرات المتداولة» في السوق الخليجي 135
الخاتمة 137
التوصيات 143
الملاحق 145
الملحق الأول: نشرة الإصدار لصندوق فالكم للمؤشرات 147
التعريف بصندوق فالكم 147
مدير الصندوق 147
مذكرة المعلومات (النشرة) 147
إبراء ذمة 148
إشعار للمستثمرين 149
الملامح الرئيسة 151
ملخص الصندوق 152
قائمة المحتويات 153
التعريفات 155
وصف الصندوق 160
الملحق (1) تضارب المصالح 191
ملحق (2) التكوين الإرشادي والأوزان النسبية لمكونات سلة الأسهم 193
الملحق (3) سلة الصندوق كما في 15 مارس 2010م 194
الشروط والأحكام 195
قائمة المحتويات 196
التعريفات 198
شروط وأحكام الصندوق 203
الملحق (1) ملخص الإفصاح المالي 232
 الملحق (2) تضارب المصالح 233
الملحق الثاني: الضوابط الشرعية لإنشاء مؤشر رسل جدوى الشرعي 235
قرار الهيئة الشرعية رقم (5) 235
الضوابط الشرعية لمؤشر رسل 236
أولا: اختيار الأوراق المالية المتوافقة مع الضوابط الشرعية لمكونات المؤشر 236
ثانيا الالتزام والاستمرارية 237
ثالثا: التطهير 240
الفهارس العامة 243
فهرس الآيات القرآنية الكريمة 245
فهرس الأحاديث والآثار 247
ثبت المصادر والمراجع 249
فهرس الموضوعات 257
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} .
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} . 
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } .
أما بعد:
فقد كثرت النوازل الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية، مما يستوجب على المتخصصين الشرعيين النظر في هذه المسائل، ومواكبتها بالفحص العلمي والتأصيل الشرعي، ومن تلك المستجدات في المعاملات المالية: «صناديق المؤشرات المتداولة»، وهي ما تسمى عند أهل الاختصاص (Exchange Traded Funds (ETF، وهي مستجدة بالأسواق العربية والخليجية لكنها في البلاد المتقدمة موجودة من مئات السنين، ولديهم أكثر من ألف صندوق مؤشرات حجم تداولاتها اليومية فقط أكثر من 70 مليار ريال، مما يعني أهمية النظر في هذا النوع من الاستثمارات، ولذلك بدأت شركات الاستثمار المحلية بالاستثمار عن طريق تلك الصناديق في السوق السعودي .
والفكرة الأساسية لهذه الصناديق: أنها مكونة من مجموعة أسهم لشركات مدرجة في السوق المالي، يجمعها مؤشر معين، يتم تصنيفه بناءً على رؤية مؤسسي الصندوق، حيث تتبع هذه الصناديق دائمًا حركة المؤشرات، وتتطابق استثماراتها مع أسعار هذه المؤشرات، وبالتالي يسهل على مالكي وحدات هذه الصناديق معرفة أداء الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها.
وتتميز «صناديق المؤشرات المتداولة» بوجود صانع سوق يعمل على تتبع أداء المؤشرات المعتمدة، وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات، وهذه من الفروق بين «صناديق المؤشرات المتداولة» وبين الصناديق الاستثمارية الأخرى، وهي أن «صناديق المؤشرات المتداولة» تقوم على وزن المؤشر لمجموعة من الشركات، بخلاف الصناديق الأخرى التي تستثمر مباشرة في أسهم تلك الشركات من غير نظر إلى الشركات الأخرى أو لمؤشر معين، ومن الفروق أيضًا بين «صناديق المؤشرات المتداولة» والصناديق الاستثمارية الأخرى أن الصناديق الاستثمارية ليس بالضرورة أن تتبع أداء المؤشر، فقد يكون المؤشر العام للسوق مرتفعًا وأداء الصندوق منخفضًا والعكس صحيح أيضًا، ولكن هذا الأمر لا يقع في «صناديق المؤشرات المتداولة»؛ لأنها تتبع مؤشر السوق العام صعودًا أو هبوطًا، بناءً على وزن الشركات التي قام عليها المؤشر بالصندوق، كما سيأتي في المباحث القادمة.
أهمية دراسة الموضوع:
تتلخص أهمية الموضوع في النقاط التالية:
1- أن «صناديق المؤشرات المتداولة» قناة استثمارية جديدة في السوق السعودي، يتوجب على أهل الاختصاص تصورها ومعرفة أحكامها.
2- إقبال كثير من العملاء على هذه الصناديق، وذلك بسبب ما يتوقع من النجاح الكبير لتلك الصناديق.
3- وجود بعض الأحكام الشرعية التي يجب معرفتها قبل الاستثمار في الصندوق.
أهداف البحث:
1- الوصول إلى تصور صحيح لـ«صناديق المؤشرات المتداولة».
2- التأصيل الشرعي لـ«صناديق المؤشرات المتداولة».
3- بيان وتوضيح للإشكالات الشرعية التي تكتنف «صناديق المؤشرات المتداولة».
4- بيان وتوضيح لأنواع المؤشرات المتداولة وتقسيماتها والضوابط الشرعية للتعامل بها.
أسباب اختيار الموضوع:
1- ما ذكرته آنفًا من أهمية هذا الموضوع، وتوجه الكثير من المستثمرين إلى تلك الصناديق، سواء أكان ذلك الاستثمار طويل الأجل أم قصير الأجل.
2- دخول كثير من العملاء لتلك الصناديق مع عدم معرفتهم لكثير من الأحكام الشرعية لهذا الصندوق.
3- حاجة المنظم السعودي، والمفتين، والقضاة، وعامة الناس إلى معرفة أحكام تلك المعاملات المتعلقة بـ«صناديق المؤشرات المتداولة»، مع قلة الدراسات الفقهية المتخصصة فيها، وذلك لكون معظمها من النوازل التي تحتاج للبحث والدراسة قبل إصدار الفتاوى والأحكام الشرعية فيها.
الدراسات السابقة:
بحثت في عدد من المكتبات عن دراسة فقهية متخصصة في «صناديق المؤشرات المتداولة»، فلم أجد من خصص دراسة فقهية لبحث هذا الموضوع، وإنما وجدت بعض الرسائل الجامعية المتخصصة في مواضيع لها صلة بصناديق الاستثمار عمومًا، ولم تتطرق لـ«صناديق المؤشرات المتداولة». 
ومن جهة أخرى فإن بعض البحوث أشارت إلى أحكام المؤشرات عمومًا، ولم تذكر أحكام صناديق المؤشرات، ومن هنا تتبين أهمية البحث في عدم وجود رسالة متخصصة لـ«صناديق المؤشرات المتداولة»، ولعل ذلك يعود إلى حداثة تطبيق هذا النوع من الصناديق في الأسواق المنظمة العربية.
خطة البحث:
جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة، وفقا للتفصيل التالي:
المقدمة:
وتشتمل على:
1- أهمية دراسة الموضوع.
2- أهداف البحث.
3- أسباب اختيار الموضوع.
4- الدراسات السابقة.
5- منهجي في البحث.
تمهيد: 
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات عنوان البحث.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الصناديق لغة واصطلاحًا.
المطلب الثاني: تعريف المؤشرات لغة واصطلاحًا.
المطلب الثالث: تعريف المتداولة لغة واصطلاحًا.
المطلب الرابع: تعريف «صناديق المؤشرات المتداولة» باعتبارها لقبًا إضافيًّا.
المبحث الثاني: نشأة «صناديق المؤشرات المتداولة». 
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: نشأة صناديق الاستثمار عمومًا.
المطلب الثاني: نشأة صناديق الاستثمار المتداولة.
المبحث الثالث: أهمية «صناديق المؤشرات المتداولة».
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: أهمية صناديق المؤشرات ودورها في صناعة السوق.
المطلب الثاني: مميزات الاستثمار في «صناديق المؤشرات المتداولة».
المطلب الثالث: خصائص الاستثمار في «صناديق المؤشرات المتداولة».
المطلب الرابع: أنواع «صناديق المؤشرات المتداولة».
الفصل الأول: التكييف الفقهي للعلاقات التعاقدية في صناديق المؤشرات.
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: الأسواق المالية المنظمة لـ«صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث الثاني: آلية الاستثمار في «صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث الثالث: مدير الصندوق في «صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث الرابع: صانع السوق في «صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث الخامس: أمين الصندوق (الخازن) في «صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث السادس: المستثمر في «صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث السابع: وسيط التداول في صناديق الاستثمار المتداولة.
المبحث الثامن: تداول الوحدات الاستثمارية في «صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث التاسع: تصفية صندوق المؤشرات المتداولة.
المبحث العاشر: إفلاس صندوق المؤشرات المتداولة.
الفصل الثاني: الأحكام النظامية المتعلقة بالمؤشرات. 
وفيه ثمانية مباحث:
المبحث الأول: استخدامات المؤشرات.
المبحث الثاني: أنواع المؤشرات.
المبحث الثالث: أسس حساب المؤشرات.
المبحث الرابع: ربط عوائد الصناديق بالمؤشرات.
المبحث الخامس: خصائص المؤشرات.
المبحث السادس: الطرق المشروعة لاستخدام المؤشرات.
المبحث السابع: الطرق غير المشروعة لاستخدام المؤشرات.
المبحث الثامن: الأحكام الشرعية لإنشاء مؤشر شرعي.
الفصل الثالث: الأحكام الفقهية المتعلقة بالاستثمار في «صناديق المؤشرات المتداولة». 
وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: التكييف الشرعي لـ«صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث الثاني: طريقة عمل «صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث الثالث: الأجور والمكافآت في «صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث الرابع: قسمة الأرباح في «صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث الخامس: الضمان في «صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث السادس: البيع على المكشوف في «صناديق المؤشرات المتداولة» (بيع صانع السوق أو المدير للوحدات قبل تملكها).
المبحث السابع: تغير القوائم المالية للشركات وأثرها على «صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث الثامن: تطبيق الضوابط الشرعية للاستثمار في الأسهم على «صناديق المؤشرات المتداولة».
المبحث التاسع: الزكاة في «صناديق المؤشرات المتداولة».
الفصل الرابع: التطبيقات الشرعية على «صناديق المؤشرات المتداولة». 
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التطبيقات الشرعية على «صناديق المؤشرات المتداولة» في السوق السعودي.
المبحث الثاني: التطبيقات الشرعية على صناديق المؤشرات في السوق الخليجي.
الخاتمة: وسأذكر فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.
الفهارس العامة:
فهرس الآيات القرآنية.
فهرس الأحاديث والآثار.
فهرس المراجع والمصادر.
فهرس الموضوعات.
منهجي في البحث:
1- أصور المسألة تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها.
2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فإني أذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي:
أحرر محل النزاع.
أذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم.
توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها إن أمكن ذلك، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
أقوم بالترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4- أعتمد على أمهات المصادر الأصلية إن وجدت فيها ما يغني عن غيرها، وذلك في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
5- أركز على موضوع البحث، وأتجنب الاستطراد.
6- أعتني بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.
7- أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.
8- أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
9- أرقم الآيات، وبيان سورها مضبوطة بالشكل.
10- أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب، والباب، والجزء والصفحة، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت في أحدهما فأكتفي بذلك دون تخريجها.
11- أخرج الآثار من مصادرها الأصلية، مصحوبة بالحكم عليها.
12- أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح، أو من كتب المصطلحات المعتمدة.
13- أوثق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالمادة، والجزء والصفحة.
14- أعتني بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم، وعلامات التنصيص للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء.
15- أقوم بوضع خاتمة، تكون متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أراها.
16- إذا ورد في البحث ذكر أماكن، أو قبائل، أو فرق، أو أشعار، أو غير ذلك، فإني أضع لها فهرسًا خاصًّا إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.
17- أتبع الرسالة بالفهارس الفنية التالية:
فهرس الآيات القرآنية.
فهرس الأحاديث والآثار.
فهرس المراجع والمصادر.
فهرس الموضوعات.
ثم في ختام هذا البحث أشكر الله - عز وجل - الذي وفقني لاختيار هذا الموضوع، وأعانني على كتابته وطباعته، فله الفضل والشكر، وأسأله كما أعانني على كتابته أن يعينني بأن أكون خادمًا لهذا الدين، وأن يستعملني في طاعته، وأن يكون هذا العمل -وإن كان متطلبًا لنيل درجة الماجستير- خالصًا لله تعالى وما أردت به إلا أن أكتب في صحائف العلماء، لعل الله أن يشملني بعفوه ويوفقني لخيري الدنيا والآخرة.
وأشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبمعهدها المعهد العالي للقضاء الذي سهل لي الدراسة بقسم الفقه المقارن، وذلَّل لي كل المعوقات في سبيل الانتهاء من الدراسة والبحث في الفترة النظامية، وأخص بالشكر فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور/ يوسف بن عبد الله الشبيلي - حفظه الله - الذي ساعدني من بداية طرح فكرة الموضوع مرورًا بالخطة وانتهاء بالتعليق والتعديل، أسأل الله أن يكتب أجره ويرفع ذكره، ويجزيه عنا خير الجزاء.
والشكر أيضًا للشيخ الأستاذ الدكتور/ بندر بن فهد السويلم - حفظه الله - على تفضله بقراءة البحث ومناقشته وتعديل ما يلزم وثنائه العاطر على الموضوع الجديد، أسأل الله أن يجزيه خيرًا في الدنيا والآخرة.
كما أشكر كل من ساهم وأعان على هذا البحث، وأخص بذلك والديَّ الكريمين بدعائهما الذي أرى أثره عيانًا بكل حياتي، أسأل الله أن يمد في أعمارهما على طاعته، ولايحرماني من عطفهما ودعائهما، وأن يرزقني برهما، وكذلك أشكر زوجتي أم سلوى على صبرها وعونها، فلها مني كل الشكر والثناء.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أحمد بن عبد الرحمن الصادق القايدي
Algaidy700@gmail.com

قامت هذه الدراسة الجديدة على تتبع ما يعرف بـ «صناديق المؤشرات المتداولة»، وهي ما تسمى عند أهل الاختصاص  (Exchange Traded Funds (ETF ومن ثَمَّ فهي تسد ثغرة في المكتبة الإسلامية ببيان أحكام هذا النوع من المعاملات المستجدة على السوق السعودية؛ حيث يعرض لآراء الفقهاء المختلفة فيه، ويجمع المتفرق من مسائله، ويفصِّل المجمل منها.
الكتاب
الترقيم الدولي ISBN 978-603-8100-64-6
اللغة العربية
التجليد كرتوني
نوع الورق شمواة ياباني
عدد الصفحات 160
المقاس 17 × 24 سم
عدد المجلدات 1
الوزن 750 جم
رقم الطبعة 1
سنة الطبع 2014